زنجیره ارزش ، مجموعه ای از فعالیت های متصل به هم است که از طریق آن یک کالا یا خدمت ، تولید شده و به مشتریان تحویل داده می شود در واقع مجموعه حلقه هایی از فعالیتها و عملیاتی است که در داخل موسسه انجام می شود که شامل خرید ها و حمل و نقل داخلی،عملیات،توزیع و حمل و نقل خارجی،فروش و بازاریابی و خدمات و در نهایت سود است . این زنجیره به منزله چهارچوبی برای تشخیص و تجریه و تحلیل کلیه فعالیت های شرکت و چگونگی تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر است . پس زنجیره ، علاوه  بر هزینه ها و ارزش ارائه شده به خریدارانش را نیز نشان می دهد (تریپاتی، 2014، 23). . پورتر (2013) در مدل زنجیره ارزش خود، فعالیت های شرکت را به فعالیت های اصلی و پشتیبانی تقسیم بندی کرده است. این فعالیت های اصلی با ورود مواد اولیه به سازمان شروع شده و با ارائه خدمات به مشتریان پایان می پذیرد . این فعالیت ها، توسط فعالیت های پشتیبانی ، مورد حمایت قرار گیرند . لازم به  بیان است فعالیت اصلی زنجیره ارزش شامل لجستیک به بیرون سازمان ، فروش و بازار یابی ، و بالاخره خدمات پس از فروش است. فعالیت های پشتیبانی نیز شامل امور زیرساخت سازمان ، مدیریت منابع انسانی ، توسعه تکنولوژی و تدارکات است. که تعمیرات و نگهداری جزء فعالیت های پشیبانی یک زنجیره ارزش محسوب می شود. نگهداری و تعمیرات ، مجموعه فعالیت ها، عملیات و روش های نظام مندی است که در جهت حفظ و کنترل وضعیت تجهیزات ، تأسیسات و ماشین آلات (دارایی های فیزیکی) در شرایط مطلوب و یا تغییر آنها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابل قبول و کاهش فرسایش خرابی ها انجام می شود و این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات بوده که مواردی از قبیل برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اصلاحی، اساسی، پیشگیری ، پیش بینی و نحوه تأمین قطعات یدکی، برنامه ریزی نیروی انسانی  را شامل می شود. نظام های زنجیره ارزش نگهداری و تعمیرات مجموعه ای است متشکل ار روش ها، فرمها و دستورالعمل هایی که اهداف فوق را برآورده می سازد. به منظور تسریع در رسیدن به این اهداف باید سعی در استقرار یک سازمان نگهداری و تعمیرات پویا و مؤثر و افزایش هماهنگی میان اجزاء آن نمود. هدف اصلی نظام نگهداری و تعمیرات ایجاد روشی نظام مند جهت کنترل وضعیت تجهیزات و دستگاه های موجود، بهینه کردن توانایی های آنها به منظور رسیدن به حداکثر کارایی، کاهش نرخ خرابی و از کارافتادگی آن ها، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، کاهش میزان ضایعات و … می باشد. زنجیره ارزش تعیمرات و نگهداری تاثیر به سزایی در افزایش درآمد و بهره وری سازمان دارد (دان، فرام ورک، 2010) .  در واقع بیان اصلی زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات این مساله رابیان می نماید استفاده بهینه از منابع انسانی ، متریال های موجود و هزینه موجودبهترین بازدهی و سود آوری را داشته باشیم در واقع هدف از این کار تخصیص منابع محدود به فعالیت های نامحدود جهت بالا بردن بهره وری و درآمد. مدیریت نگهداری و تعمیرات دو مفهوم بسیار مهم و دو مقوله اساس هستند که تحقق و عمل نمودن بدان موجبات بقاء و تداوم خطوط مختلف تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می نماید این امر سبب استفاده بهینه و

 اقتصادی از وسائل و امکانات مورد نظر می باشد روش های علمی مناسبی که برای این امر بوجود آمده است ترکیبی از فعالیت های مدیریتی ، مالی و مهندسی است . که در راستای یک سیکل عمر اقتصادی بر دارایی های فیزیکی اعمال می شوند (موباری، 2011، 23).  در واقع زنجیره ارزش مدیریت نگهداری مجموعه فعالیت های ارزشی هستند جهت بالا بردن بهره وری و کیفیت محصولات در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در واقع مهترین اهدافی که از مدیریت نگهداری و تعمیرات دنبال افزایش قابلیت اطمینان ، دست یابی به استاندارد های بین المللی و افزایش عمر اقتصادی است. در واقع ما تقویت تعمیرات پیشگیرانه می توانیم به سمت بهره ور شدن تعمیرات برویم که این امر همراه با افزایش کیفیت محصول ، ورود محصول به بازرارهای جهانی ، توسعه محصول که این امر موجب افزایش درآمد برای سازمان می شود. زنجیره ارزش مدیریت و نگهداری تعمیرات وظیفه ای بسیار پیچیده است که در شرایط کنونی در صنایع پتروشیمی برای ورود به تجارت جهانی و بازارهای فراملی و ارتقاء کیفیت محصول باید روز به روز آن را ارتقاء و از تکنیک های پیشرفته جهانی استفاده نمود تا بوسیله آن به هدف بهبود کیفیت برای محصول رسید (حاج شیر محمدی، 1389، 25). در واقع در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به کلیه کارهای تعمیرات و تاثیر آن بر تولید و در آمد پرداخته می شود . از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال است که آیا زنجیره ارزش نگهداری و تعمیرات در افزایش  درآمد و  بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه تاثیر دارد؟

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

 

برای ایجاد ارزش در هر سازمان ،نیاز به یک سری فعالیت های زنجیر وار است که به خلق ارزش در آن سازمان منجر میشود که می تواند در بخش ها و قسمت های مختلف صنعتی در هر صنعت خاص مورد استفاده قرار بگیرد که می تواند برای مثال بخش نگهداری و تعمیرات یک سازمان صنعتی را پوشش دهد.در حقیقت لزوم توجه به مسائل محافظت فنی از دستگاه ها و برقرای سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل به نحوه سرویس و تعمیرات تجهیزات و امور نگهداری دارائی های فیزیکی (شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تأسیسات و ساختمان ها و …) رسیدگی نماید، در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. بنابراین صنعت رو به پیشرفت ایران نمی تواند از نظر ساختار سیستم نگهداری و تعمیرات از این قاعده کلی مستثنی باشد ؛ چرا که در صنعت ایران اهمیت و ارزش نظام مناسب و علمی نگهداری و تعمیرات به طور قابل ملاحظه ای شناخته نشده و واژه «نگهداری و تعمیرات» به امور «تعمیر بعد از خرابی» خلاصه می شود. در واقع این کارخانجات و صنایع ، فعالیت های نگهداری و تعمیرات را به صورتی نامشخص و مخلوط با امور تولیدی و یا با ارزشی کمتر در چارت های سازمانی مشخص کرده اند و فقط در مواردی امور نگهداری و تعمیرات مورد توجه قرار می گیرد که دستگاهی از کار افتاده و رکودی در امر تولید حاصل شود . در این شرایط همگی فعالیت های سازمان (چه گروه های مسئول و چه گروه های دیگر) به صورتی به هم ریخته عیب یابی ، ساخت و یا تهیه قطعات یدکی و راه اندازی مجدد دستگاه متمرکز می شود و پس از راه افتادن مجدد دستگاه بار دیگر به فراموشی سپرده می شود . شرکت پتروشیمی کرمانشاه از شرکت های بزرگ و مهم محسوب می گردد و لزوم توجه به  زنجیره ارزش تعمیرات و نگهداری در این شرکت کاملا ملموس است. در واقع عدم وجود سیستمی مناسب جهت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات باعث بروز شکلات و زیان هایی در صنایع  شرکت پتروشیمی می گردد که به عنوان مثال می توان به پایین آمدن عمر کارکرد اقتصادی ماشین آلات ، عدم دسترسی آسان به قطعات یدکی در شرایط تعویض سریع و افزایش مداوم قیمت های قطعات یدکی ، ایجاد خطرات جانی برای کارگران و پایین آمدن کیفیت محصولات و در نهایت کاهش درآمد و بهره وری شرکت پتروشیمی اشاره کرد.

Copacino

 

Porter

 

Kap; Raphael and Morris, Mike

 

Porter,

 

Tripatty

 

Dunn. S, A Framework

 

Moubary

توسعه صنایع کوچک ومتوسط، رمزتوسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان  داده است که صنایع کوچک و متوسط ازچهارراه مجرای کارآفرینی، نوآوری وتغییرفناوری پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درآمد براقتصادجهانی تاثیرگذارند. (غفاری آشتیانی وپیرمحمدی،1387)

کارآفرینی مقوله ی بسیارمهمی است که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه  توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. دراین میان،یکی ازشاخه ها ی اصلی کارآفرینی،کارآفرینی درسازمان است که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق وتعالی سازمانهادارد.(احمدپور، 1383)

 

در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی باعنوان کارآفرینی درونی سازمانی یادمیشودکه با فعالیتهایی در زمینه سودآوری، نوسازی استراتژی،گسترش نوآوری،کسب دانش جهت به دست آوردن درآمد، موفقیت در سطوح بین المللی، رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری درسازمانها است. درحقیقت،کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهرهبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانها قلمداد میشود. (Belousova & Gailly & Basso, 2010) و به طورکلی تلاشهای سازمان دراستفاده از مزیتهای رقابتی خویش،اکتشاف فرصتها و قابلیتهای مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصتها را تسهیل می کند. (Covin& Miles, p. 47)

 

 

از طرفی با شدت یافتن تغییرهای فناوری، پویایی،عدم اطمینان و تغییر فضای کسب و کار و از میان رفتن بسیاری از موانع سنتی ورود به بازارها در بیشتر صنایع، شرکتهای متوسط وکوچک برای به دست آوردن مزیت رقابتی نیازمند اتخاذ استراتژی های مناسب و دقیق تری می باشد. (Oregan and Ghobarian, 2005). نتایج مطالعه های مختلف نیز نشان می دهد علت ناکامی بسیاری ازشرکتهای کوچک کارآفرین ، بی توجه ی به پویایی های محیطی و نبود طراحی های راهبردی متناسب با شرایط خاص این شرکتها است؛ به نحوی که بسیاری ازپژوهشگران، کارآفرینی را چیزی جز فرآیندی سازمانی که به بقا و عملکرد شرکت کمک می کند، نمی دانند. (Ireland, et al, 2009).

 

ازاینرو، در پیگیری جریانهای پژوهشی،نقش عوامل راهبردی در کارآفرینی به ویژه در شرکتهای کوچک و متوسط میتواند نتایج ارزشمندی به همراه آورد و خطرهای ناکامی عملیاتی این شرکتها راکاهش دهد. (امیریونائیجی، 1389)

 

ماهیت رقابت در یک صنعت وچگونگی تدوین استراتژیهای رقابتی توسط شرکت بستگی به نیروهای رقابتی موجود در مبادلات بازاری شرکت دارد. (Porter, 1981) انتظار میرود مدیران شرکتهای کارآفرین، راهبردهایی متفاوت از شرکت هایی که بر اهداف مالی و سودآوری تأکید دارند، در پیش بگیرند. ازاین رو، راهبرد رقابتی ،متغیری است که میتواند روی کار آفرینی اثرگذار باشد. (امیریونائیجی، 1389)

 

تاکنون چندین طبقه بندی برای انواع راهبردهای رقابتی بیان شده که راهبردهای عمومی مایکل پورتر و طبقه بندی مایلز و اسنوا از مهمترین آنهاهستند. (Porter, 1981; Miles & Snow, 1978) که دراین تحقیق ازطبقه بندی پورتر استفاده میکنیم ، به عقیده پورتر در مواجه با نیروهای رقابتی، اصولاً سه نوع استراتژی عمومی برای پیشی گرفتن بر دیگر رقبایی شرکت در صنعت وجود دارد که شامل رهبری در هزینه ، استراتژی تمرکز، استراتژی تمایز ، می باشد. هر چند اتخاذ نوع استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی بستگی به اهداف و وضعیت شرکتها دارد. (Allen and Helms, 2006)

 

در این دسته از راهبردها، رهبری هزینه بر کارآیی و کنترل هزینه ها به منظور دستیابی به هزینه هایی کمتر از رقبا تأکید می شود. در نتیجه، در اجرای اثر بخش راهبرد رهبری هزینه، کمتر به نوآوری و خطرپذیری توجه می شود. ازطرف دیگر، لازمه ی راهبرد متمایز سازی محصولات، ارائه محصولاتی منحصر به فرد به مشتریان است به نظرمیرسد راهبرد متمایز سازی بیشتر با بافت کارآفرینی منطبق باشد. (امیری ونائیجی، 1389)

 

همچنین شرکتهای بزرگ استراتژی تمرکز را به همراه استراتژی تمایز و رهبری هزینه استفاده می کنند، در حالی که استراتژی تمرکز میتواند به تنهایی به منظور تأمین نیاز گروههای کوچکی از مصرف کنندگان که توسط رقیب برآورده نشده ،توجه به ارائه محصولات و خدمات خاص توسط شرکتهای متوسط وکوچک نماید. (David, 2000)

 

همچنین کارآفرینی شرکتی علاوه بر نقشی که در گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ، کاهش بیکاری ، افزایش مهارتهای تولیدی وبازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد ، در سطح اجتماعی نیز یک عامل متحول کننده و پویاست.

لذا در این تحقیق سعی برآن است که به بررسی تأثیرگذاری هریک از مؤلفه های استراتژی رقابتی پورتر برکارآفرینی شرکتی پرداخته شود.

 

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

 

توسعه بنگاه های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، مستنداتی برای حمایت از این واقعیت را فراهم می آورد که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است،(احمدپور داریانی،مقیمی،1388) یکی از زیر شاخه های کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی می باشد که در حقیقت دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار،نوآوری، و پیشگامی برای سازمان ها قلمداد می شود.(Kuratko et al, 2005) با توجه به پویایی و عدم اطمینان محیطی،مسلما محیط کسب وکار با سرعت بیشتری به چالش کشیده شده است، از این رو شرکت های متوسط و کوچک جهت بدست آوردن مزیت رقابتی نیازمند اتخاذ روش های مناسب استراتژیک می باشند.  (O’Regan and Ghobadian,2005)لذا با توجه به اهمیت شناخت و  اتخاذ استراتژی های رقابتی جهت ارتقا سطح کارآفرینی شرکتها، پی گیری جریان پژوهشی تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی به ویژه در شرکت های متوسط و کوچک بخش صنایع غذایی ،جهت کاهش خطر ناکامی عملیاتی این شرکت ها در استان گیلان ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

1-4)اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف اصلی تحقیق

 

بررسی تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی می باشد.

 

1-4-2) اهداف فرعی:

 

الف: بررسی تأثیر استراتژی رهبری هزینه بر کارآفرینی شرکتی

 

ب: بررسی تأثیر استراتژی تمرکز بر کارآفرینی شرکتی

 

ج: بررسی تأثیر استراتژی تمایز بر کارآفرینی شرکتی

امروزه شرایط تکنولوژی و بازار و خواسته های مشتریان به شدت در حال تغییرات و رویکردها و راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داده اند و می بایست با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شود.

 

 

 

از این رو یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی است. برای سازمان ها و بنگاه های رقابتی مطرح شده است و می تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را همراه داشته باشد. در واقع سازمان های چابک فراتر از انطباق به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه

 در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می باشند.

 

(خوش سیما،1385)

 

 

 

در یک کلمه سازمان چابک به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصولات و خدمات و تغییر دایم در زمینه فرصت ها حاصل جذب مشتری و ارباب رجوع توجه می کند و همیشه برای یادگیری هرچیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید باشد آماده است.

 

(شهایی، 1385)

 

بنابراین جا دارد نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نقش چابکی در بخش دولتی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایط فعلی دارای قابلیت های چابکی مطلوب می باشد یا خیر؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

به نظر می رسد تغییر یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید باشد امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره سه تا شش ماهه و حتی یک ساله تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمان ها ناگزیر از انجام تغییرات در نگرش ها، دانش ها و رویکردها و رویه ها و نتایج مورد انتظار خود هستند، با توجه به این که کشور ایران در آستانه ورود به WTO می باشد، تنها راه بقا شرکت ها و سازمان های تولیدی و دولتی چابکی سازمانی خواهد بود. (جیمز و دیگران1380

 

)

 

این موقعیت منجر به ان شده است که بسیاری از سازمان ها در اولویت های کسب و کار و دید گاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکیدات خود را برسازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیاز های مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند.چابکی سازمان ها توانمندی هاو شایستگی های که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می گردد را به همراه خواهد داشت.(خوش سیما،1382)

 

 

ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرآیندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .

 

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه­ها و هدف­های پژوهش بیان می­شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

 

 

 

1-1. بیان­مسأله

 

سازمان­ها در عصر جدید، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران، 2011). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده­اند، می­شود (شپرد و همکاران، 2008). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روشهای سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن، 2000). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.

 

در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران، 2009)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، 1391)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران، 2014)؛ سرمایه­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، 1392)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران، 2012)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، 1392؛ الپکان و همکارانش، 2010)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، 2011)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، 1388)؛ و … .

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟

 

 

 

 1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش

 

امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.

 

لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.

 

همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.

 

 

 

1-3.اهداف پژوهش

 

1-3-1. هدف­کلی

 

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران

 

Katsikea

 

Shephered et al

 

Shane  & Venkataraman

 

Yao et al

 

Renko et al

 

Laursen et al

 

Alpkan et al

شرکت بهره­برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت بهره­بردار نفت و گاز در سطح مناطق نفت­خیز جنوب می‌باشد که با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز، حدود 25 درصد از نفت تولیدی کشور را تامین می­نماید و براین اساس، نقشی استراتژیک در اقتصاد کشور عهده­دار است.

بررسی­ها و تجربیات قبلی پژوهش­گر موید این موضوع است که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌عنوان یک شرکت دولتی، به‌دلیل استقرار عمده تاسیسات عملیاتی آن در مجاور مناطق مسکونی و صنعتی کلان­شهر اهواز و حومه، همواره با سطح بالای انتظارات جامعه و ذی‌نفعان در حوزه­های مختلف مواجه بوده و ضرورت پاسخ­گو بودن آن در خصوص ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی آن به‌عنوان یکی از مهم­ترین چالش­ها و مسایل پیش­روی شرکت بوده است .

به­رغم اهمیت موضوع، مکانیزم منسجم و استانداردی جهت شناسایی معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی مرتبط و پاسخ‌گوئی در قبال پیامد تصمیم‌ها و اقدامات عملیاتی موثر بر منافع ذی‌نفعان آن وجود ندارد. در واقع عوامل موثر بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به‌طور شفاف تعیین نشده­اند و مشخص نیست حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکت کارون تا کجا است و در چه حوزه­هائی و به چه میزان باید ورود نموده و پاسخ­گو باشد؟

 

مکانیزم و رویکرد استانداردی جهت بررسی، شناسایی، برنامه‌ریزی و کنترل پیامدها و مسایل برخاسته از تصمیم‌ها و فعالیت‌های اجرائی

 شرکت کارون در طول زنجیره تولید آن که به‌طور مستقیم یا غیر­مستقیم بر منافع ذی‌نفعان فعلی و نسل‌های آینده تاثیر می­گذارد نامشخص است ؟

 

سوابق کاری قبلی نشان می‌دهد توجه به انتظارات ذی‌نفعان و برقراری تعامل مناسب با آنان، نقش بسیار مهمی در کاهش سطح ریسک عملیاتی سازمان، جلب حمایت و رضایت ذی‌نفعان و سودآوری سازمان به­دنبال دارد لذا پژوهش­گر در نظر دارد به­منظور مشارکت شرکت کارون در توسعه پایدار، اعتماد­سازی و جلب حمایت و هم‌کاری ذی‌نفعان، افزایش تاثیرات مثبت فعالیت‌های شرکت و کاهش پیامدهای منفی و نیز بمنظور شفاف­سازی و یکپارچه­سازی فعالیت‌های پراکنده در حال اجرا در حوزه مسئولیت اجتماعی فعلی، از رهنمودهای مندرج در استاندارد ایزو 26000 استفاده نموده و جهت شناسایی محدوده مسئولیت اجتماعی شرکت کارون و اولویت­بندی موارد اقدام نمود.

 

 

 

1-3  اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

 

با انجام این پژوهش می‌توان ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت کارون را شناسایی و شفاف­سازی نمود و با کسب شناخت لازم نسبت به مولفه­های آن، در خصوص اولویت‌بندی، هدف­گذاری، برنامه‌ریزی وعمل نمودن به الزامات آن در چارچوب ماموریت شرکت اقدام نمود در غیر این­صورت مسایل مبتلا به فعلی سازمان اعم از:

 

• فشارهای سازمان محیط زیست

 

• فشارهای معارضینی که تاسیسات شرکت در مجاور آن‌ها مستقر گردیده یا خطوط لوله انتقالی که از میان مزارع و زمین­های آن‌ها عبور نموده

 

• سطح بالای ریسک و خطر عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر گذر رودخانه­ها، مترو، جاده­های ارتباطی زمینی و ریلی و هوائی

 

• فشار جوامع محلی بر اشتغال­زایی

 

• فشار جوامع محلی مبنی بر بهره­گیری از توانمندی­ها و تامین کنندگان محلی

و سایر موارد دیگر به‌عنوان یک معضل و چالش باقی خواهد ماند و فشارهای روزافزون­تری بر سازمان وارد خواهد شد.

 

موضوع مسئولیت اجتماعی بر جنبه­های مختلف شرکت تاثیر­گذار بوده لذا با شناخت و آگاهی لازم در خصوص ابعاد مختلف و هدف­گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، می­توان با اعمال مدیریت مناسب در این حوزه، بر بحرآن‌ها و ریسک­های سازمانی و محیطی به­نحو موثری غلبه نمود و دورنمای آینده فعالیت‌های سازمان را روشن‌تر نمود.

 

از آن‌جا که افزایش دما و تغییر شرایط اقلیمی کره زمین به­دلائل مختلف بالاخص انتشار گازهای دی اکسید کربن و سایر گازهای آلاینده و مخرب لایه اوزون، مهم­ترین نگرانی و دغدغه فعلی جامعه بشری است و واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌دلیل ماهیت فعالیت­های عملیاتی نقش مهمی در این مورد دارند لذا فعالیت‌های این شرکت به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تر مورد توجه جامعه قرار دارند.

 

از سوی دیگر به­دلیل مجاورت عمده چاه­ها و تاسیسات بهره‌برداری و خطوط انتقال نفت و گاز کارون با مناطق مسکونی شهری و روستائی، تالاب­ها و سایر واحدهای صنعتی دیگر، بهره‌برداری و انتقال محصولات در شرایط ایمن و مدیریت مسایل ایمنی و زیست محیطی حائز اهمیت فراوان می‌باشد.

 

با توجه به دولتی بودن شرکت کارون و بالا بودن سطح توقعات مختلف ذی‌نفعان شرکت بالاخص اعم از پیمانکاران، جامعه، مشتریان، کارکنان و ستاد مناطق نفت­خیر جنوب، لازم است با ابتناء بر یک مدل استاندارد به‌عنوان راهنما و در یک چارچوب مشخص، با اتخاذ راهکار و ساز و کار مناسب، جهت شناسایی و بررسی انتظارات چندگانه و بعضاً متضاد ذی‌نفعان اقدام نموده و جهت تحقق انتظارات و نیازها به‌صورت یکپارچه و متوازن و در راستای راهبردهای شرکت اقدام نمود.

 

با عنایت به موارد فوق در نظر است با استفاده از رهنمودهای استاندارد ایزو 26000 و بهره­گیری از الگوی تحلیل ذی‌نفعان، جهت شناسایی حوزه های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت کارون اقدام نموده و ضمن نهادینه­سازی موضوع مسئولیت اجتماعی، ساز و کار مناسبی جهت ارتقاء تدریجی این مسئولیت مهم در شرکت ارایه شود .

 

از آن‌جا که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در راستای مشارکت در توسعه پایدار می‌باشد ضروری است با استفاده از قابلیت­های محوری شرکت و به‌صورت زیر بنائی این اقدام بشردوستانه را به‌صورت داوطلبانه و نه به‌عنوان یک الزام قانونی، در بدنه کسب و کار شرکت ادغام و نهادینه نموده و هم­زیستی مسالمت­آمیزی بین فضای کاری شرکت نفت با محیط پیرامون آن به­وجود آورد.

 

با توجه به وسعت وگستردگی جغرافیائی آن در مرکز و حومه کلان شهر اهواز و نیز ماهیت فعالیت‌های شرکت، زمینه­های فراوانی جهت پرداختن به این موضوع در شرکت وجود دارد.

 

 

 

ISO:international standard organization

 

Co2

بر طبق نظر دویر  و همکارانش (2010) سرمایه‌گذاری گردشگری در مقاصد گردشگری، ظرفیت کلی برای تقاضای گردشگری را برآورده می‌کند. به طور کلی سرمایه‌گذاری گردشگری بودجه مورد نیاز را برای توسعه پروژه‌های گردشگری تأمین می‌کند (پتری، 2013). اما به دلیل اینکه اهداف اقتصادی محرک اصلی ایجاد هر کسب و کار و از جمله کسب و کارهای گردشگری است. بنگاه‌های گردشگری در ابتدا به منافع خود می‌اندیشند (وارنل، 1986). به همین جهت فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای حضور سرمایه گذاران ضروری می باشد.

در این راستا، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطقی تحت عنوان «مناطق آزاد تجاری- صنعتی» تشکیل شد. این مناطق با برخورداری از مزایا و معافیت‌های مختلف یکی از راهکارهای موردنظر برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده که از برنامه اول توسعه موردنظر قرار گرفت (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، 1372).

 

 

یکی از مناطق آزاد ایران که زمان زیادی از ایجاد آن نمی‌گذرد منطقه آزاد ارس است. این منطقه با برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به سازمان تجارت جهانی  توانسته است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت‌شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط‌زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، در حال تبدیل‌شدن به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی است. در این راستا، توسعه کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی توسعه اقتصادی این منطقه در نظر گرفته شده است (خلاصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری  صنعتی ارس، 1389).

 

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز توسعه کسب و کار گردشگری است، به منظور جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، باید بتوان فضای مناسب را برای آن فراهم آورد. در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی آن جهت توسعه کسب و کار گردشگری، این شرایط را فراهم می‌کند که بتوان مؤثرترین و کاراترین روش‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری در پیش گرفت و از طریق جذب سرمایه‌گذاری و افزایش آن، کسب و کار گردشگری را توسعه داد.

 

به همین منظور، در این تحقیق، به دلیل اهمیت کسب و کار گردشگری به عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه منطقه آزاد ارس و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه کسب و کار گردشگری و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تکنولوژیکی این منطقه، به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخته‌شده، تا از طریق آن بتوان سرمایه‌گذاری گردشگری را در این منطقه افزایش داد و کسب و کار گردشگری را در منطقه آزاد ارس رونق بخشید.

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

رشد و توسعه‌ی پایدار مهم‌ترین هدف اقتصادی هر کشور بوده و مهم‌ترین معیار تعیین و اندازه‌گیری آن، میزان سرمایه‎گذاری است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری از اجزای مهم هزینه‌ی ملی و لازمه‌ی تولید و اشتغال بوده و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در گرو آن است (بلاک، 2006 ).

 

با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که توسعه کسب و کار گردشگری نقش مهمی در توسعه‌ی اقتصادی مناطق دارد و توسعه‌ی بخش گردشگری نیز از راه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، جهت تخصیص بهینه‌ی منابع موجود و بالفعل کردن امکانات بالقوه‌ی بخش امکان‌پذیر است.

 

در این راستا، منطقه آزاد ارس به عنوان اولین منطقه الحاق شده کشور به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند با شناسایی عوامل جذب سرمایه‌گذاری گردشگری و پی بردن به اهمیت آن‌ها، رشد مداوم سرمایه‌گذاری در این منطقه را باعث شده و کسب و کار گردشگری را توسعه دهد. که نتیجه آن ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری بین‌المللی می‌شود که می‌تواند گردشگری کشور را متأثر سازد.

 

1-4)سوالات تحقیق

 

مهم‌ترین سوالاتی که در این تحقیق مطرح است عبارتند از:

 

1-4-1)    سؤال اصلی

 

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس کدامند و الویت‌بندی آن‌ها به چه صورت است؟

 

Dwyer

 

Petri

 

Warnell

 

Block

پژوهشی

طی سالهای اخیر تغییرات بسیاری در رشد نرخ به کارگیری خدمات بانکداری اینترنتی در ایران رخ داده است . این خدمات نوین در بازار رقابتی توانسته مسیری به سوی ارتقاء و تکامل را بپیماید . به جرأت می توان گفت هیچ فناوری در عصر حاضر به اندازه اینترنت و توسعه دسترسی به شبکه گسترده جهانی ، بر زندگی انسان اثر گذار نبوده است . در دهه های اخیر تعداد قابل توجهی از شرکت ها به سوی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات مدرن در زمینه های تجاری و بازرگانی پیش رفته اند و در نیازهای مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گسترده‌ای از این تغییرات در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات می‌باشد. به طوری که نحوه فروش سنتی کالاها و خدمات را زیر سوال برده اند. تجارت الکترونیک شیوه اصلی فعالیت بانک ها را نیز دگرگون ساخته است. بیشتر فعالیت هایی که به صورت سنتی به صندوق دار، در بانک واگذار می شد، در حال حاضر به شیوه ای بسیار ارزانتر و سریعتر به وسیله اینترنت انجام می شود و دستیابی عمومی مردم به اینترنت سبب شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداری الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات وخدمات جدیدی ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان ، خدمات خود را بصورت الکترونیکی ارائه می دهند تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از جایگاهی ممتاز برخوردار است. با ظهور بانکداری الکترونیک بانک های پیشرو خدمات متعددی را از طریق فناوری های متنوعی به مشتریان عرضه می کنند ، گسترش ارتباطات الکترونیک و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است. تا از یک سو رضایت مشتریان و از سویی هدف اصلی خود راکه همان ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین خدمات و گروه خاصی از مشتریان است را فراهم  می سازد. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است توسعه فعالیتهای اینترنتی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات اینترنتی باعث پیدایش و ظهور بانکداری الکترونیکی شده است که خدمات خود را از طریق کانالهای توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام  می دهد . در نظام بانکی انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در رقابت بانک ها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده  این رقابت ، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند. در بانکداری نوین ، تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری ، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند . بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است ، بانک ها هر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خود چاره اندیشی کنند. هم اکنون در ایران با وجود هزینه های غیرقابل اجتنابی که در اثر استفاده از پول نقد بر جامعه تحمیل می شود، هنوز استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور کاستن پول نقد رواج پیدا نکرده و بخش عمده معاملات با استفاده از سکه و اسکناس و چک پول انجام می شود. اگر چه در سال های اخیر، ایران سعی در افزایش ارائه خدمات بانکداری کرده است، ولی تا رسیدن به سطح کشورهای پسشرفته در این زمینه راه طولانی را در پیش دارد و موانع مختلفی در این راستا وجود دارد که از جمله آن می توان به عدم وجود زیر ساخت های مناسب از جمله شبکه های ارتباطی و نیز مشکلات فرهنگی اجتماعی موجود درجامعه برای پذیرش و استفاده از خدمات الکترونیکی و یا مشکلات مربوط به سیستم های مدیریتی نام برد. پس در راستای افزایش میزان بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی و همچنین رونق بخشیدن به بانکداری اینترنتی و در نتیجه افزایش مزیت رقابتی و بازار جهانی ، شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی و ارائه راه کارهای لازم ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری ،گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها ، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع ، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند( ون ، لین و تنگ ، 2003 ،ص501). ورود تکنولوژی اطلاعات و اینترنت به عرصه مبادلات مالی، ضمن تسهیل این مبادلات ، تا حد زیادی از میزان هزینه های مالی کاسته است. به همین دلیل تمام بانک های بزرگ دنیا به دنبال ورود هرچه سریع تر و جدی تر در بازارهای مبادلات الکترونیکی و ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت به مشتریان خود هستند( باقرزاده، 1388). در موقعیتی که مبادلات الکترونیکی ، اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش های مالی بین المللی به شکل اینترنتی انجام می شوند ، بانکداری اینترنتی در ایران از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است . محقق نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور و مشکلات و ناهماهنگی های موجود  در سیستم بانکی کشور موجب عدم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان شده است . بانکداری الکترونیکی به مشتریان اجازه می دهد که از طریق وب سایت بانک، تلفن همراه، تلفن ثابت و… سریعتر و با هزینه کمتر در مقایسه با شعب سنتی و بدون محدودیت زمانی و مکانی، تعاملات الکترونیکی بانکی گسترده داشته باشند(کراتر و فالانت،2008). از آنجا که مشتریان برای استفاده از بانکداری الکترونیکی بایستی الگوهای رفتاری خود را تغییر دهند، استفاده از این فناوری می تواند پیچیدگی های زیادی داشته باشد )میوتروهمکاران،2000). یکی دیگر از مزایای آنلاین شدن  بانک ها صرفه جویی در هزینه های نگهداری شعبه های سنتی است (شیه و فانگ،2004). با وجود اینکه در بسیاری از کشورها، میلیون ها دلار در جهت ایجاد سیستم های بانکداری الکترونیک هزینه شده است، گزارش ها حاکی از آن است که علیرغم در دسترس بودن این سیستم ها، کاربران بالقوه از این خدمات استفاده نمی کنند و بانکداری سنتی

 از طریق شعبه هم چنان به عنوان روش اصلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است که این اتفاق موجب نگرانی بانک ها شده است. در سال های اخیر، پیشرفت های فنآوری اطلاعات در صنعت بانکداری، شیوه انجام عملیات بانکی را به شکل بنیادین، تغییر داده و مشتریان می توانند به صورت شبانه روزی فعالیت های بانکی خود را انجام دهند (اریکسون و همکاران،2005 و سایار و ولف ،2007). علیرغم تمام مزایای بانکداری الکترونیکی ، بسیاری از مشتریان شیوه بانکداری الکترونیکی را به صورت کامل نپذیرفته اند (ابوشناب و پیرسون ،2007). از آنجا که کسب و کارها، از جمله بانک ها، سرمایه گذاری های کلانی را برای توسعه سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بهتر انجام می دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این فناوری ها می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظرمورد پذیرش واقع شود،از مهمترین عوامل در زمینه تحقیقات فناوری اطلاعات است (مانی و ترنر،2004) بانکداری الکترونیکی همچون سایر نوآوری ها، با موانع بسیاری در پذیرش مواجه شده است. از آنجا که موفقیت یا شکست این فناوری به میزان پذیرش مشتریان بستگی دارد، ضروری است که عوامل تأثیر گذار برپذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان بررسی شود )ابوشناب و پیرسون ،2007) . در کشورهای در حال توسعه، بانک ها معمولاً، با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های مورد نیاز، اینگونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند (سرمد سعیدی،1383). با وجود اینکه مطالعات زیادی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی در سطح جهان انجام شده در ایران تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه انجام پذیرفته است(سایار و ولف، 2007). استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقب تر است، لذا می باید موانع استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست ،همچنین رفتار مصرف کننده در ایران ممکن است با رفتار رایج در خارج از ایران متفاوت باشد، بنابراین، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه با در نظر گرفتن شرایط داخل ایران ضروری است. شناسایی عواملی که بر قصد افراد به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تأثیر می گذارند به بانک ها کمک می کند تا عکس العمل مناسبی نسبت به این عوامل نشان دهند و استراتژی های بازاریابی خود را برای ارتقای بانکداری الکترونیکی که برآورده کننده نیازهای مشتریان باشد به کار گیرند (وانگ و همکاران،2003).

مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر و همچنین تعیین و مشخص کردن میزان اثر ادراکاتی است که افراد را به استفاده و یا عدم استفاده از بانکداری الکترونیکی به ویژه بانکداری اینترنتی سوق می دهد.

 

Yaobin and et al

 

Miranda and et al

 

Nathan . Joseph – Aston

 

Yu et al, Gefen et al

 

Erikson ..K., Kerem. K., Nilsson. . D

 

Security, Reliability, And Privacy Issues

 

Serkan Akinci et al; Sylvie Laforet et al

 

Tero Pikkarainen et al

 

Eagly & Chaiken

 

Dabholker

 

Putland

 

Krauter S. G., Faullant R

 

Mioter et al

 

Shih, Y., Fang, K

 

Erikson, K., Kerem, K., Nilsson, D., and Sayar, C. and Wolfe, S

 

AbuShanab, E., Pearson, J.M

 

Money,W.,Turner,A

 

Sayar, C. and Wolfe, S.

 

Wang,YI.,Wang, YU., Lin,H.,Tang,T.

امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند کارایی خود را از دست داده اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا می باشد (صادقی مقدم و همکاران، 1388).

 

هر چه وابستگی سازمانها به تامین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود.جهانی شدن تجارت و گسترش روزافزون اینترنت، روشها و حالتهای مختلف انتخاب تامین کننده را بیشتر کرده است.کسب رضایت مشتری، تامین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تامین کنندگان است.ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و به همین جهت، اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است.(دبوئر، 1998).پیچیدگی و اهمیت تصمیم گیری در انتخاب تامین کنندگان، ضرورت ارائه روشی قاعده مند و شفاف را کاملاً روشن می کند.(هالت، 1998)

 

با توجه به مطالعات انجام شده جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان ابتدا لازم است معیار‌ها و شاخص‌های مورد نیاز تعیین و سپس روش مناسبی انتخاب گردد.

 

شاخص‌های عملکرد در انتخاب تامین کنندگان :مطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در انتخاب تامین

 کنندگان صورت پذیرفته است. مهمترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد در انتخاب تامین کنندگان ، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازمانی، همسویی با استراتژی‌های سازمان، اعتبار در طول زمان، امکان بازخورد سریع و دقیق می باشد. آقای گاروین در مطالعات خود در سال 1993 به تفصیل شاخص‌های عملکرد در انتخاب تامین کنندگان را ارائه نموده است. در این مطالعات 5 معیار پیشنهاد گردیده است که عبارتند از کیفیت، هزینه، تحویل به موقع، خدمات و انعطاف پذیری(جوانروح و سلمان زاده، 1382).

 

• کیفیت : که شامل شاخص‌های عملکرد، اعتبار، دوام، قابلیت سرویس دهی، ویژگی‌ها، تطابق، ظاهر و کیفیت دریافتی می باشد.

 

• هزینه : که دربر گیرنده شاخص‌های هزینه اولیه، هزینه بهره برداری و هزینه تعمیرات است.

 

• تحویل به موقع : از شاخص‌های همچون دقت، کفایت، قابلیت اعتماد، دردسترس بودن، سرعت، دسترسی به اطلاعات، کیفیت، سهولت سفارش دهی، انعطاف پذیری در سفارش دهی، انعطاف پذیری در حمل و نقل و سهولت در برگشتی را در بر می گیرد.

 

• خدمات : حمایت از مشتری، پشتیبانی، حل مشکلات، و اطلاعات از جمله شاخص‌های خدمات است.

 

• انعطاف پذیری : ترکیبی از شاخص‌هایی چون انعطاف پذیری در محصول، انعطاف پذیری در حجم و انعطاف پذیری در فرآیند می باشد.

بطور کلی بررسی‌ها نشان  می دهند که معیار‌های تحویل به موقع، قیمت ( هزینه)، کیفیت، انعطاف پذیری، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگویی، تکنولوژی، اعتبار و مدیریت سازمان از توجه خاصی نسبت به سایر معیار‌ها برخوردار است(جوانروح و سلمان زاده، 1382).

 

ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان در هر سازمانی و بویژه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم خرید و تدارکات بسیار مهم و حیاتی است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان در مسئله زنجیره­تأمین و انتخاب تأمین­کنندگان سازمان نامبرده مهمترین شاخص­های این انتخاب شناسایی شوند.

 

1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

 

انتخاب تأمین­کننده مناسبی که مطابق با شرایط و محدودیت­های سازمان باشد، یکی از فعالیت­های مهم کادر مدیریتی خرید است. هدف اصلی فرایند انتخاب تأمین­­کننده، کاهش ریسک خرید، حداکثر­سازی ارزش کل برای خریدار و گسترش، نزدیکی و دوام طولانی مدت رابطه­ی بین خریدار و تأمین­کننده می­باشد.

 

انتخاب چند تأمین­کننده از بین تعداد زیادی از تأمین­کنندگان نقش مهمی در مدیریت زنجیره تأمین و تصمیم­گیری در مورد فروش کالا و تعیین بازار، بازی می­کند و در بعضی موارد اهمیت انتخاب تأمین­کننده به حدی می­رسد که یکی از ترفندهای مهم سازمان­های بزرگ استراتژی یکپارچه­سازی رو به پایین می­باشد که همان خرید از تأمین­کنندگان است تا بتوانند مواد اولیه و محصولات خود را به نحو احسن و با در نظر گرفتن تمام معیارها تأمین نمایند. کاهش تعداد تأمین­کنندگان بمعنی یکپارچگی و ادغام سفارشات سازمانها می­باشد بعلاوه سازمان از طریق کاهش و انتخاب بهترین تأمین کنندگان می­تواند هزینه­ی مواد اولیه را از طریق استفاده از امتیاز تخفیف حجم دادو ستد، کاهش دهد. از طرف دیگر تأمین­کنندگانی که حجم زیادی از دادو ستد را از سوی مشتریان خود دریافت می­کنند، جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت قطعات و فر­اهم آوردن خدمات بهتر برای مشتریان خود، اشتیاق بیشتری برای سرمایه­گذاری در تسهیلات و تکنولوژی­های مرتبط نشان می­دهند.

 

باتوجه به حجم خرید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،تحقیق حاضر کمک خواهد نمود تا مهمترین شاخص های مورد توجه برای تعیین تامین کنندگان شناسایی شود.

 

 

 

 

تحقیق

 

اهمیت بخش خدماتی به طور فزاینده ای در سراسر دنیا مورد تایید قرار می گیرد . امروزه خدمات در حوزه های مجزا از قبیل مهمان نوازی، مسافرت، بانک داری و بیمه، ارتباط از راه دور و بسیاری از حوزه های دیگر ارائه می گردد اما خدمات ارائه شده در تمامی آن ها متفاوت است و به فرآیند خدمات و میزان برخورد مشتری بستگی دارد . ماهیت خدمات ارائه شده حایز اهمیت است زیرا مشتریان نه تنها خدمات ارائه شده توسط سازمان بلکه تجربیات آنان را نیز خریداری می کنند(گراگ،ریچوی ورحمان،زیلور،2012). مقالات مربوط به تجربه مشتری (CE) به طور فزاینده ای در حال رشد می باشد اما مقالات موجود اساسا بر نظریه ی تئوریکی درباره ی کل CE   تمرکز دارند. در مورد معیار های سنجشی که بتوانند مدیران را در تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تحویل CE بهتر یاری دهند با کمبود تحقیقات مواجه هستیم برای ایجادCE  بسیار عالی در عرضه ی بازاریابی و فروش، بررسی تاثیر عوامل مختلف CE بر اجزا و ابعاد مختلف آن ضروری است(ورهوف و همکاران،2009). همچنین با توجه به کمبود مقالات و پژوهش های انجام شده در زمینه تجربه مشتری در بنگاه های اقتصادی بخصوص صنعت بانکداری در ایران و با توجه به ورود روز افزون بانک های خصوصی در این عرصه و شدت گرفتن رقابت در زمینه جذب مشتریان وفادار و ایجاد یک رابطه ماندگار با مشتریان و با توجه به این که در صورت موفقیت در CE مثبت و مطلوب، مشتریان نه تنها به ایجاد یک ارتباط ساده با سازمان قانع خواهند بود بلکه تجربیات خود را از نحوه برخود خود با سازمان و بالعکس درک خواهند کرد ویک رابطه سودمند تری وماندگارتری با سازمان خواهند داشت لذا هدف من از این پژوهش شناسایی تاثیر گذارترین عوامل برروی CE  و اولویت بندی آن ها بر حسب وزن و ارزش شان به نحوی که با درک آن ها و توجه بیشتر به اولویت ها به رشد و ترقی سازمان در این عرصه یاری رسانده و این درک متقابل باعث ایجاد یک ارتباط سازنده تر و سودمند تری با مشتریان بانک باشد.

1-3-هدف تحقیق

 

در گذشته فرض براین بود که از راه تطبیق با نیازهای مشتریان می توان به وفاداری مشتری دست یافت ولی تجربه نشان دادکه با ورود بانک های جدیدی که محصولات منطبق با نیازمشتریان داشتند و محصولات متمایز تری ارائه می کنند، اغلب مشتریان جذب این بانک های

 تازه وارد شدند تا این که ایده حفظ وفاداری مشتری از طریق روابط ماندگار با آن ها مطرح شد. هدف در این طرز تفکر مدیریت روابط مشتری و در سطحی بالاتر مدیریت تجربه مشتری می باشدکه مشتری نه فقط به علت محصولات متمایز و منطبق با نیازهایش بلکه به علت روابط خود با آن سازمان و تعلق خاطر خود با سازمان به یک رابطه و تعامل پایدار و ماندگار با آن سازمان ادامه می دهد. امروزه بانکداری موظف است خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت،خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک  نماید و کاری کند که مشتری از سازمانش تجربه موفق و کامل داشته باشد.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجربه مشتری می باشد. چون عوامل تاثیر گذار بر CE تنوع زیادی داشته و امکان گردآوری آن ها به صورت جامع وجود ندارد.تنها 14 عامل رتبه بندی می شود. و اثر این 14 عامل بر روی تجربه مشتری موردسنجش قرار می گیرد.

 

1-4-سوالات تحقیق

 

سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است :

 

1. آیا عوامل کلیدی شناسایی شده بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

1. آیا اولویت بندی عوامل مهم موفقیت تجربه مشتری در ارتقاء روش های جذب مشتری در بانک ها موثر است ؟

سوالات فرعی پژوهش به صورت زیر می باشد:

 

1. آیا کارکنان بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

1. آیا تسهیلات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

1. آیا تعامل مشتری بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 

 

 

4. آیا حضور مشتریان دیگر بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا محیط ارایه خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا سازگاری یا سفارشی سازی خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا فرایند خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا ترکیب فعالیت های بازاریابی و فروش بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا عناصر کارکردی آنلاین بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا خدمات اصلی بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا سرعت بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا افزایش ارزش افزوده بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا فضای هنری آنلاین بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

4. آیا عناصر خوشایند آنلاین بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

1-5- فرضیات تحقیق

 

1. تعامل مشتری تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. حضور مشتریان دیگر تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. کارکنان تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. سرعت تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. فرآیند خدمات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. تسهیلات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. ترکیب بازاریابی فروش تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. عناصر عملکردی آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. سفارشی سازی تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. خدمات اصلی تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد

 

1. عناصر خوشایند آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. افزایش ارزش تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. محیط ارائه خدمات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

1. فضای هنری آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

Ruchi Garg and Zillur Rahman

 

Custome xperienceE

 

Verhoef, P.C., Lemon

رقابت در صحنه بازارهای بین المللی، شرکت ها را وادار می سازد تا برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازارها، بهبود کیفیت محصولات خود به فناوری پیشرفته و موثر دانش بازار روی آورند و اینترنت به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی تجاری مورد پذیرش همگان در بازارهای جهانی قرار گرفته است.(سامی، 1998: 418)

 

در بسیاری از شرکت ها این تفکر رو به رشد است که اینترنت برای همیشه پارادایم بازاریابی سنتی که متکی بر بازاریابی انبوه و ارتباط از راه دور با مشتریان است را به چالش کشیده است. اینترنت این امکان را فراهم ساخته که شرکت ها بتوانند بر بازاریابی رابطه مدار که فراتر از بازاریابی مشتری گرا است تاکید کنند. در بازاریابی رابطه مدار این امکان توسط شرکت ها فراهم می شود که از طریق اینترنت با مشتریان ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نموده واز خواسته های آنها آگاه و به موقع در محصول و خدمات خود تغییر ایجاد کنند.(کلارک، 217:2005)

 

با افزایش رقابت جهانی دسترسی به بازارهای جهانی نیز مشکل تر شده است و نیاز به ابزارها و روش های نوین جهانی دارد که در این راستا بازاریابی اینترنتی می تواند کمک بزرگی باشد. با توجه به اهمیت روزافزون اینترنت در تجارت، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در سطح عوامل مرتبط با استراتژی، وب سایت، عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل بین المللی می پردازد که این عوامل فرصت های جدیدی در تجارت و به طور خاص برای تجارت الکترونیک بنگاه بوجود آورده است. بطوریکه حتی شرکت های کوچک نیز می توانند از این طریق جهانی متولد شده و از همان ابتدا در سطح بازارهای بین المللی فعالیت نمایند. (لووری، 2002) استفاده از اینترنت راهی است کم هزینه جهت ورود به بازارهای جهانی برای شرکت هایی که قصد دارند به حیطه صادرات وارد شوند و یا در سطح وسیع داخلی با هزینه های کمی فعالیت نمایند. در بازاریابی صادراتی اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی باعث می شود که صادر کننده از طریق اقداماتی مانند روابط عمومی و تبلیغات اینترنتی شرکت خود را بیشتر و بهتر معرفی نماید. همچنین اینترنت می تواند از طریق خدمت به مشتری، پشتیبانی فناوری و فروش برخط، فرصت های جدیدی برای صادر کنندگان به وجود بیاورد. در شرایط فعلی دیگر نگرش سنتی

 بازاریابی پاسخگو نخواهد بود و شرکت ها باید برای پاسخگویی مناسب به خواسته های مشتریان و عدم تحمیل هزینه به همکاری با شرکای تجاری خود توجه ویژه داشته باشند و بازاریابی باید بتواند استراتژی شرکت را به سوی اقتصاد دیجیتالی هدایت نماید.(ایونز و کینگ، 1999 )در این راستا شناسایی، تبیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی می تواند نقش مهمی در جهت موفقیت شرکت در بازاریابی و در نتیجه در کسب و کار خود را ایفا نماید.

بر اساس جمع بندی موارد مذکور می توان اینگونه بیان نمود که مساله اصلی تحقیق حاضر نامعلوم بودن عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی و رتبه هر یک از این عوامل در شرکت فراورده های نسوز ایران می باشد. که طی تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شفاف­سازی و تبیین علمی موارد مذکور، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه بازاریابی مفهوم گسترده‌ای یافته است و علاوه بر تبلیغات و ارائه کالا و خدمات، کلیه فرآیندهای مؤثر در جلب توجه و انگیزش مشتریان و افزایش سهم بازار را شامل می‌شود. به طور کلی هدف از بازاریابی، افزایش خرید و فروش کالا و خدمات برای شرکت‌ها، مؤسسات مالی و تجاری است تا در نهایت باعث افزایش سود گردد. اما بازاریابی فقط به معنای تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات نمی‌باشد، بازاریابی رویکردی جهت برآورده سازی نیازهای مشتریان و یک فرآیند گسترده اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن مؤسسات تجاری می‌توانند با شناخت نیازها و علائق مشتریان و از طریق ارائه کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مناسب و نیز با ترویج و تبلیغ محصولاتشان باعث گسترش نفوذ خود در بازارهای هدف شوند. در همین راستا اینترنت از راههای مختلفی بر بازاریابی تاثیر گذاشته است، برخی از شرکت ها راه های موثری را برای تبلیغات ، بازاریابی و توزیع محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت پیدا کرده اند.(هربیگ و هال ، 1997، 23)

Samiee

 

Clarke

 

1Lowery et al 2002

 

2 Evans and king 1999

خوشه های صنعتی به عنوان یکی از مهمترین محرک های اقتصادی از دهه 70 میلادی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است، تا آنجا که برنامه ریزی برای راه اندازی و تقویت خوشه های صنعتی به یکی از راهکارهای مؤثر کشورهای مختلف جهت رشد اقتصادی مبدل گردیده است. از جمله این کشورها می توان به امریکا، ایتالیا، ژاپن و هند اشاره کرد. به منظور تقویت خوشه های صنعتی راهکارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که می توان به وضع قوانین از سوی دولت ها، افزایش تسهیلات و اعطای وام های کلان با سود کم و هدایت جریانات نقدینگی به سمت خوشه های صنعتی، اشاره کرد. بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور عزیز ما ایران، قرار گرفته است. در حال حاضر 119 خوشه صنعتی در سرتاسر ایران شناسایی شده و بنابر آمارهای موجود، قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه، سالانه 5 هزار فرصت اشتغال در بنگاههای کوچک و واحدهای تولیدی خوشه های صنعتی فراهم شود. بدین ترتیب اهمیت خوشه های صنعتی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد.

 

با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در هر منطقه، توجه به عوامل موثر در رشد و توسعه خوشه ها می تواند گامی موثر در توسعه و رشد خوشه های صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی و متولیان امر توسعه خوشه ها باشد. در این تحقیق تلاش می شود عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی از مقالات و مطالعات صورت گرفته در سرتاسر دنیا شناسایی گردد. سپس با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، این عوامل با روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبقه بندی می گردند. در ادامه به منظور برنامه ریزی بهتر و موثرتر، هر یک از عوامل در طبقه های شناسایی شده، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن دهی و رتبه بندی می گردد.

 

امید است با استفاده از این مدل، تصمیم گیران و مسئولان امر بتوانند در پیشبرد اهداف والای خود که همان توسعه، رشد و شکوفایی کشور ایران است، موفق باشند.

 

 

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

به عقیده اکثر اقتصاد دانان، مزیت رقابتی یک منطقه، بر پایه ی تأمین کنندگی بازار محصولات و کاهش هزینه های عوامل تولید محصولات مانند مکان، دستمزد، منابع طبیعی، تکنولوژی، دیدگاه ها نسبت به مقوله کارآفرینی و شایستگی های مدیریتی است.

 

در دنیای واقعی محصولات همگی از یک جنس نیستند و این محصولات هستند که داد و ستد می شوند نه عوامل تولید آن.

 

نکته مهمی که از مطلب بالا می توان برداشت نمود اختلاف بین محصولات و شکل گیری صنایع مختلف است. هر محصول عوامل تولید خود را دارد و صنایع و محصولات مختلف عوامل مخصوص به خود را دارند. بدین ترتیب پایه ایجاد خوشه های صنعتی بر اساس محصولات مختلف در مناطق مختلف شکل می گیرد.

 

خوشه های صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند و از منابع مشترکی مانند تکنولوژی، نیروی انسانی و … استفاده می کنند، و این فعالیت ها منجر به رشد اقتصادی منطقه و افزایش بازدهی به مقیاس خواهد شد.

 

به علت تأثیر گذار بودن خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه، برنامه ریزی در مورد آن نیاز به توجه و صرف دقت مسئولان دارد. چنانچه ذکر آن نیز رفت، یکی از مهمترین عوامل رونق خوشه های صنعتی شناسایی و تمرکز بر عوامل موثر بر رشد و توسعه است. ممکن است این عوامل فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد. بنابراین برای رشد و توسعه خوشه های صنعتی در هر منطقه، باید فراخور عوامل موثر بر آن، برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

 

 

1-3. اهداف تحقیق

 

هدف آرمانی این تحقیق ارائه الگویی جهت شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خوشه های صنعتی و در نتیجه رشد اقتصاد منطقه از طریق رشد خوشه های صنعتی است.

 

اهداف کلی از انجام این تحقیق عبارتند از:

 

1. شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی در استان فارس

 

1. رتبه بندی عوامل شناسایی و طبقه بندی شده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای

 

 

1-4. سؤالات تحقیق

 

1) چه عواملی بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیشترین تاثیر را می گذارند؟

 

2) چه رابطه ای از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بین این عوامل وجود دارد؟

 

3) هر یک از این عوامل از لحاظ اهمیت چه وزن و رتبه ای دارند؟

 

– Marshall

 

– Solow

 

– Romer

 

– Isard et al

در این تحقیق سعی شده با تمرکز بر فاز زمینه سازی برای اجرای برنامه استراتژیک به شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در یک سازمان ایرانی می پردازد براساس برخی تحقیقات انجام شده بین المللی درصد بالایی از برنامه های استراتژیک به اجرا در نمی آیند و یا در مرحله اجرا با شکست مواجه می شوند در نتیجه به نظر می رسد که فازهای اجرا و زمینه سازی برای اجرا از اهمیت بالایی برخوردار باشند تحقیقات معدودی که د رکشور دراین زمینه انجام شده اند حکایت از وجود مشکلی مشابه درایران دارند تلاشهای زیادی برای شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در سطح بین المللی انجام شده است ولی به دلیل تاثیر عوامل زمینه ای موانع اجرا در محیطهای صنعتی ایران لزوما با نتایج بدست آمده از تحقیقات بین المللی ممکن است مشابه نباشد. در نتیجه لازم است موانع کلیدی اجرای استراتژی در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبیات موضوع مقایسه شوند.

 

شرایط متغیر محیطی و رقابت های فزآینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند. این تصمیمات گاهی چنان تصمیمات قبلی را نقض می کند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده ای همچون تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سازمان است. اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطبیق لازم با شرایط جدید را ندارند. از سوی دیگر انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در متناسب بودن تغییرات، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

 

در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر ۲۷۶ مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، ۵۷% از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند. جدیدترین تحقیقات علمی در سال

 ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد حدود ۶۰% از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که ۸۳% از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند. وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند.

 

هدف از این پژوهش اجرای این گونه برنامه ریزی ها در راستای تکنیک ها و سازوکارهایی است که اگر به درستی به مرحله اجرا در آیند می توان با اطمینان خاطر بیشتری به سمت رشد،توسعه و رونق کسب و کار که از اهداف و آرمانهای سازمان ها بوده و تاثیرات مثبتی همچون هماهنگی بین واحد های عملیاتی، اجماع بین مدیران ارشد سازمانی و… را در پی خواهد داشت، گام نهاد. از اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها می توان به اولویت های متعارض و ارتباطات عمودی ضعیف، عدم پشتیبانی و رهبری مدیرعامل در اجرای راهبردها و منابع انسانی بی انگیزه و نامناسب و … اشاره کرد. در این پژوهش تلاش می شود مشکلاتی که در مرحله اجرا یا پیاده سازی این برنامه ریزی ها وجود دارد شناسایی  و سپس بر اساس درجه اولویت و تأثیر پذیری آن رتبه بندی شوند.

 

 

 

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

در دنیای رقابتی امروز آرزوی همه رهبران و مدیران سازمانها، رهبری و مدیریت بر سازمانی است که  فعالیت های آن منجر به تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازار و جامعه و دستیابی به سطح بالائی از بهره وری و سود دهی باشد. مدیران و کارکنان آن از رضایتمندی و حس تعلق سازمانی بالائی برخوردار باشند .. مشتریان و سهام داران و تامین کنندگان منابع آنان نیز از رضایتمندی لازم برخوردار باشند. لذا این رهبران و مدیران، در راستای دستیابی به اهداف فوق، و آمادگی و پیشگیری از عوامل کند کننده، نیازمند آنند، تا فعالیت های خود را بطریق ی راهبردی برنامه ریزی و اجرا نمایند. از همین منظر از برنامه ریزی استراتژیک کمک میگیرند. اما این برنامه نیز چالش های خود را به همراه دارد. عدم هماهنگی عوامل بستر ساز نظیر: تعهد بی بدیل همه مدیران و مسئولین ارشد سازمان در پذیرش و اجرای این برنامه، عدم آمادگی لازم آموزشی و فرهنگی نیروهای انسانی، عدم وجود ساختار و فرهنگ سازمانی حمایت کننده، عدم تعریف درست فرایند های کسب و کار سازمان و غیره می توانند پیشبرد موفقیت آمیز این برنامه را با موانع جدی مواجه نمایند. در این تحقیق چالش ها و آسیب های مربوطه  از دید برخی از اساتید علم مدیریت و مدیران و سازمانهائیکه آنرا تجربه کرده اند، مورد مطا لعه و ارزیابی قرار میگیرند .

شرایط به شدت متغیر محیط و رقابت های فزاینده میان شرک تهای بزرگ و کوچک درفضای کنونی کسب وکار جهان، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی اتخاذکنند. این تصمیمات گاهی مواقع تصمیمات قبلی را چنان نقض میکند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده در سازمان است. این تغییرات میتوانند گستره ی وسیعی را در بر گیرند: تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و به کارگیری نیروی انسانی جدید از جمله این تغییراتند؛ اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطابق لازم  برای وارد شدن به مرحله اجرا را ندارند را ؛ لذا مشکلات بسیاری در اجرای این تصمیمات پیش روی مجریان برنامه ریزهای استراتژی قرار می گیرد. لازم به توضیح است که انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در تغییر متناسب، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

 

کاری که ما میخواهیم در این تحقیق انجام دهیم از این جهت دارای اهمیت است که با وجود اینکه برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها امری اجتناب ناپذیر می باشد و سازمانها برای بقا و حفظ موجودیت خود نیاز به برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمانی اند که این بر نامه ریزی بایستی به مرحله عمل (اجرا) در آید تا کارائی و اثربخش باشد به نظر میرسد تا کنون در این زمینه اقدامی موثر صورت نگرفته است لذا با توجه به جستجوهای انجام شده در اسناد داخلی و خارجی کشور گرچه پیرامون موضوع تحقیق حاضر مقالات و پژوهشنامه های زیادی موجود می باشد ولیکن در خصوص دلایل عدم اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها و ادرات و نیز شاخص های آسیب شناسی اجرای برنامه های بلند مدت (استراتژیک)  تا کنون تحقیقی کامل و جامع  صورت نگرفته است. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش به جهت بهبود اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها، نهادها و ارگانها مورد نیاز می باشد. از فواید و مزایای این تحقیق می توان به مواردی همچون اجماع مدیران ارشد برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان، هماهنگی بین واحدهای برنامه ریزی عملیاتی سازمان، شناسایی  موانع اجرا برنامه ریزی های استراتژیک و نحوه مقابله با آن، کاهش ریسک و مخاطرات تصمیم گیری در سازمان می باشد  لذا در نقطه مقابل عدم شناسایی این موانع باعث اتلاف منابع مالی و انسانی حاصل از برنامه ریزی، دور شدن از اهداف و آرمانهای سازمان و از همه مهمتر هراس مدیران از برنامه ریزی مجدد (عدم اطمینان در تصمیم گیری) . امید است که  توانیم با این عملی شدن این تحقیق و شناسایی موانع اجرا و پیاده سازی تصمیمات و برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها گامی به جلو در این مهم برداریم.

 

 

 

 

 

 

برندمفهومی بیش ازیک محصول ویاخدمت است.بسیاری ازکامپیوترها،خودروها،کفشها،حساب های بانکی و….تفاوت چندانی بایکدیگرندارند،امااین برندهاهستندکه تمایزهای اساسی رادر  بسیاری ازاین صنایع وبازارهاایجادمی نمایند.این تفاوت هاتاآنجاپیش می روندکه امروزه بسیاری ازرهبران بازار به برندخودبه دیدیک مزیت رقابتی می نگرند.

 

“پارسادودو “درتعریف خودازبرنددرسال 2000عنوان می کنندکه برندشامل :                       یک    اسم،لوگو،علامت،هویت ونام تجاری است.به عبارت دیگربرندشامل کلیه مشخصات ملموس وغیرملموسی است که کسب وکاررادربرمی گیرد.(محمدیان،رونقی،13).

 

ایده برندحداقل به حدود5000سال قبل برمی گردد.پس چراحالااین مقوله چنین مسئله ی مهمی شده است؟

 

برای این که به همان اندازه که جامعه ی ماازاقتصادمبتنی برتولیدانبوه به سوی اقتصادمبتنی بر

 

سفارش سازی انبوه حرکت کرده است،حق انتخاب های خریدماافزایش یافته وچندبرابرشده است.مااز لحاظ اطلاعات غنی،وازلحاظ زمان فقیرشده ایم. درنیجه،شیوه های قدیمی مادر قضاوت محصولات ،بامقایسه ی ویژگی هاومزایا،دیگرکارسازوعملی نیست.

 

شرایط ازسوی رقبای بدترشده است که ویژگی ها ی یکدیگررابه محض این که واردبازارمی شود،تقلیدمی کنند.

 

امروزه ماانتخاب های خودرابیشتر مبنی برویژگی های نمادین قرارمی دهیم.محصول چه شکلی به نظر می رسد؟درکجابه فروش می رسد؟چه افرادی آن رامی خرند؟

 

اگرآنرابخریم به چه قبیله ای می پیوندیم؟هزینه وقیمت محصول ،چه چیزی درباره مطلوبیت آن بیان می کند؟افراددیگردرباره آن چه چیزی می گویند؟ودرنهایت،چه کسی آنراتولیدمی کند؟ زیرااگربتوانم به سازنده اطمینان کنم می توانم آنراالان بخرم وبعددرباره محصول نگران شوم. بجای ارزیابی ویژگی هاومزایای آن،مقداراعتمادی که من نسبت به محصول احساس می کنم تعیین خواهدکردکه آیامن این محصول یامحصول دیگری راخواهم خرید.   (نیومایر،مارتی،2006،ص16).

 

 

 

در این فصل به بیان موضوع و اهداف تحقیق و مسائل تحقیق ، و ضرورت تحقیق ، سوالات و فرضیه های تحقیق ،پیشینه تحقیق و روش کارو انجام تحقیق و تعاریف واژگان اختصاصی تحقیق حاضر می پردازیم.

 

1-1. اهداف تحقیق

 

1-1-1. هدف اصلی

 

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی هر یک ازاجزاءنام تجاری یا عناصر برند با تصویر ذهنی ایجاد شده نزد مصرف کنندگان وخریداران صنایع دستی می باشد.

 

1-1-2. هدف کاربردی

 

با توجه به رقابت تنگاتنگ تولید کنندگان صنایع دستی درجهان، شرکت وتولیدکننده ای موفق است که نه تنها پاسخگوی نیاز مشتریانش باشد، بلکه باید در متمایز کردن محصولات خویش نسبت بر رقبا تلاش نماید، یکی از راههایی که باعث ایجاد آگاهی مصرف کننده و تمایز محصولات یک شرکت درعرصه داخلی وخارجی می شود ، ایجاد تمایز از طریق ساخت برند، با عناصری است که توانایی ایجاد تصویر ذهنی مثبت در بین مصرف کنندگان یاخریداران را دارا باشد.

 

1-1-3. اهداف علمی

 

• تبیین تاثیر نام ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

 

• تبیین تاثیر لوگو ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

 

• تبیین تاثیر شعار ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

 

• تبیین تاثیر کاراکتر ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

 

• تبیین تاثیر بسته بندی ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان.

1-1-4. فرضیه های تحقیق :

 

1-1-5. سوال:

 

–   میزان تاثیر گذاری هریک ازاجزای برندبرخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس چگونه است؟  TOPSIS مدل

 

–  رتبه بندی هریک ازاجزای برندبرحسب میزان تاثیر گذاری برخرید محصولات صنایع دستی شهرساوه براساس این مدل چگونه است ؟

 

1-1-6.فرضیه های فرعی :

 

• نام ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.

 

• لوگوها ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.

3-شعار ، به عنوان یکی از عناصر سازنده برند در ایجاد تصویر ذهنی مصرف کنندگان در بازار موثر می باشد.

استراتژی و استراتژی سازی به عنوان یکی از مهمترین نقش های مدیریتی اهمیت روز افزونی را در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی به خود اختصاص داده است . به وجود آمدن پست مدیریت برنامه ریزی استراتژیک در بسیاری از سازمان ها و تاسیس انبوه شرکت هایی که برنامه ریزی استراتژیک را به عنوان خدمت اصلی خود به صاحبان کسب و کار ارائه می دهند، گویای افزایش اهمیت مفاهیم استراتژیک برای مدیران و سازمان ها می باشد )گوردون،1989) به موازات این اهمیت، محبوبیت برنامه ریزی استراتژیک نیز از زمان مطرح شدن آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در دسترس مدیران، به نحو چشم گیری در حال افزایش بوده است، پژوهشی که در سال 2001 از سوی موسسه مشاوره مدیریت Bain & Company صورت گرفته است، نشان می دهد در میان 12 ابزار اصلی و عمده در اختیار مدیران برای راهبری کسب و کار، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان محبوب ترین گزینه ممکن است.

با وجود اهمیت و محبوبیت برنامه ریزی استراتژیک که سبب افزوده شدن قطر پرونده های برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها شده است و نیز توسعه ی مفاهیم نوین و مدل هایی که مدیران را در طی نمودن فرایند برنامه ریزی استراتژیک یاری می کنند، همچنان آمارهای جالبی از عدم کارایی و شکست در طرح های استراتژیک به چشم می آید . این عدم کارایی ناشی از نگرش یکسویه و ایستا به برنامه ریزی استراتژیک و خلاصه نمودن این مفهوم در تدوین استراتژی است )هکس، 1980) فرایند مدیریت استراتژیک فارغ از نگرش جامع بدان یا محدود کردن آن به یک حوزه ی وظیفه ای سازمان، فرایندی پویاست که در نتیجه ی کنش و واکنش های متوالی میان برنامه ریزان و مجریان به پیش می رود و با تدوین مجموعه ای از گزاره های راهبردی به پایان نمی رسد . هر استراتژی برای حصول اهدافی که در مرحله ی استراتژی سازی به عنوان فلسفه و چیستی آن مطرح شده اند، نیازمند پیاده سازی و نهادینه شدن در بستر سازمانی است، بنابراین نه تنها باید به هنگام استراتژی سازی از فرایند های علمی بهره برد، بلکه بایستی در طی پیاده سازی استراتژی با تکیه بر مبانی علمی و عملی توام، نیل به فلسفه ی اتخاذ استراتژی را ممکن ساخت)هیل چارلز، 1992) .

 

در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر 276 مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، 57 % از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند . جدیدترین تحقیقات علمی در سال 2010 میلادی نشان می دهد حدود 60 % از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است . مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که 83 % از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند . وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند .

 

با توجه به مطالب مطرح شده و بررسی مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در زمینه اجرای استراتژی محققین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال ذیل می باشیم:

 

سوال اصلی

 

 

• موانع اجرای استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال چه می باشند؟

سوالات فرعی

 

• چه موانع مدیریتی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

• چه موانع نیروی انسانی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

• چه موانع فرهنگی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

• چه موانع ادراکی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

• چه موانع ساختاری جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

• چه موانع عملیاتی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اگرچه تدوین استراتژی های سنجیده برای مدیران فعالیتی دشوار به حساب می آید، با اینحال اجرا و پیاده سازی استراتژی های تدوین شده به مراتب دشوارتر است . متغیرهای بیشماری فرایند تبدیل برنامه های استراتژیک از توصیه هایی بر روی کاغذ به اقدامات اجرایی را تحت تاثیر قرار می دهند )مینزبرگ، 1990) . بر خلاف تدوین استراتژی که بیشتر جنبه ی علمی دارد، اجرای استراتژی غالبا به عنوان یک هنر نگریسته می شود و نقش تجربه و توانایی مجریان استراتژی از سابقه ی علمی و دانش آکادمیک آنها پر رنگ تر می باشد . به همین دلیل مطالعه بر روی اجرای استراتژی با اقبال کمتری نسبت به مطالعه و تحقیق بر دیگر حوزه های مدیریت استراتژیک، به ویژه تدوین استراتژی روبرو بوده است و به علاوه از تعداد اندک مطالعات صورت گرفته، به دشواری می توان نمونه های برجسته و از لحاظ علمی تعمیم پذیر را یافت . به علاوه این باور اشتباه که اجرای استراتژی توسط هر کدام از اعضای سازمان امکان پذیر است و نیز عدم

 

وجود درک مناسب نسبت به چگونگی شروع و پایان فرایند اجرای استراتژی، مزید بر علت گردیده ) است )پیرس، جان، 1987) .

 

وجود این پیچیدگی ها سبب شده است تا تعاریف متنوعی از اجرای استراتژی بر حسب زمینه ی پژوهشی از سوی محققان بیان گردد . به طور کلی تعاریفی که از پیاده سازی استراتژی صورت پذیرفته اند در سه رویکرد فرایندی، رفتاری و پیوندی جای می گیرند . در یکی از تعاریف جامع از این اصطلاح می توان اجرای استراتژی را به عنوان فرایندی پیچیده، تکراری و پویا متشکل از مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات در نظر داشت که از تعداد زیادی عوامل داخلی و خارجی درهم تنیده تاثیر می پذیرد و به وسیله ی مدیران و کارکنان برای به عمل درآوردن برنامه ها و دستیابی به اهداف استراتژیک دنبال می ) گردد)رابینسون، 1999) .

 

از دهه ی 80 میلادی که آغازی بر مطالعات نظام مند در خصوص جاری ساختن استراتژی می باشد، مدل های فراوانی برای تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند اجرای استراتژی و موانع پیش روی مدیران در حین اداره ی این فرایند از سوی محققان عنوان گشته است . هر مدل بر حسب جهت گیری اصلی و نیز زمینه ی صنعت مورد پژوهش عوامل مختلفی را به عنوان موانع اجرای استراتژی عنوان نموده است )رو آلن، 1990) . در حوزه ی تخصصی بازاریابی، پژوهش هایی که توسط مک دونالد، دیپ و نیز سیمکین صورت پذیرفته است.

 

چارچوب های جامعی را از موانع اجرای برنامه ها و استراتژی های بازاریابی برای محققان و مدیران فراهم نموده است . با در نظر گرفتن این مطالعات برجسته و نیز توجه به تحقیقاتی که به ویژه که پس از سال 2000 میلادی انجام پذیرفته اند، مجموعه عوامل ذیل به عنوان مهمترین موانع اجرای استراتژی های منابع انسانی سازمان شناخته شده اند :

 

• استراتژی ضعیف )ابهام، کلی گویی و مبنای نادرست در تدوین استراتژی(

 

• محدودیت منابع )محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی برای اجرای استراتژی(

 

• ارتباطات ناکارا )ضعف ارتباطات میان سطوح مختلف سازمان(

 

• اهداف و اولویت های متعارض )وجود ناهماهنگی میان اهداف واحد بازاریابی با دیگر واحدهای سازمانی(

 

• عدم اطمینان محیطی )مشکلات و مسائل پیش بینی نشده بازار(

 

• منابع انسانی ناتوان )ضعف دانشی، مهارتی و نیز تعهد در میان نیروی انسانی(

 

• عدم پشتیبانی مدیریت ارشد )حمایت ناکافی مدیران ارشد از اجرای استراتژی ها(

 

• برنامه ریزی عملیاتی ناکارآمد )ابهام و کلی گویی در خصوص اقدامات کلیدی برای گذر از تدوین به اجرای استراتژی(

 

• فرهنگ سازمان )تعارض میان ارزش های موجود در سازمان با اهداف مورد نظر از اجرای استراتژی(

نیلسون و مارتین در جمع بندی خود از مجموعه عوامل تاثیرگذار بر عدم موفقیت اجرای استراتژی ، مجموعه ی این عوامل را به چهار گروه تقسیم نمودند، این چهار گروه به ترتیب میزان تاثیرگذاری شامل موانع اطلاعاتی، موانع تصمیم گیری، موانع انگیزشی و موانع ساختاری می باشند . بدین ترتیب با در نظر گرفتن مجموعه عوامل فوق پرسش اصلی در چیستی راهکارهای مناسب برای مقابله با این موانع و افزایش توان عملکردی سازمان برای دستیابی به اهدافی است که تحت عنوان استراتژی مطرح می گردند.

 

 

 

1-4-اهداف پژوهش

 

1-4-1- هدف اصلی

 

• بررسی و شناسایی موانع اجرای استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

1-4-2- اهداف فرعی:

 

• بررسی و شناسایی موانع مدیریتی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

• بررسی و شناسایی موانع نیروی انسانی جهت پیاده سازی استراتژی منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

گونس و همکاران در سال 2009 با پژوهشی گسترده و جامع به بررسی نحوه ی طبقه بندی صفات شخصیتی برند های گوناگون پرداخت. نتیجه ی این پژوهش که نزدیک به۱۲۰۰صفت شخصیتی را مورد بررسی قرار داده بود، در یک مدل 5 بعدی منعکس شد . طبق نظر آکر با همان ادبیات و واژه هایی که یک فرد توصیف می شود، می­توان شخصیت برند را نیز توصیف نمود. برند ها را می­توان به وسیله ی            ویژگی­های جمعیت شناختی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد، سبک زندگی، فعالیتها، علایق، عقاید یا صفات اجتماعی و … توصیف نمود .  افراد برندی را بر میگزیند که شخصیت جذابی داشته باشد. این رویه شبیه به شرایطی است که فرد از میان اطرافیان خود و با توجه به شخصیت آنها برای خود دوست بر میگزیند. مصرف کنندگان علاقه مند هستند خود را با برند هایی همراه کنند که به آنها افتخار میکنند و خود را به آنها وابسته میدانند (محمدیان و همکاران، 1389) . باشروع به فعالیت بانکهای خصوصی در اوایل دهه 1380 و توجه آنها به رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی، فضایی رقابتی در عرصه فعالیت بانکها و موسسه های مالی-اعتباری به وجود آمده که بانکهای دولتی را نیز به سمت استفاده از این رویکردها سوق داده است. فضایی که بانکهای خصوصی باداشتن مدیرانی باآزادی و استقلال عمل نسبی به شدت رقابت در آن سرعت بخشیده اند.

در چنین فضایی بانکهای دولتی به سمت مفاهیمی همچون بازاریابی، تبلیغات، مدیریت استراتژیک و اخیرا مدیریت برند روی آورده اند. برندیا نام تجاری؛ یک نام، اصطلاح، علامت، نشان، طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از

 فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات با رقبا به کار می رود .” به طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی ارائه دهنده ی خدمت، فروشنده یا سازنده می شود. یک نام تجاری در حقیقت تعهد دایمی یک فروشنده برای ارایه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است. برند وجه ممیزی یک محصول یا خدمت است و این تمایزها می تواند کارکردی منطقی یا ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد. یک نام تجاری می تواند سمبل موارد پیچیده تری هم باشد مانند : ماهیت محصول، شخصیت محصول، فرهنگ استفاده ازمحصول و شخص

 

ت استفاده کننده از محصول. برندها، دارایی های نامشهود شرکت ها هستند که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول نزد مشتریان شده و برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام می کند و باعث افزایش درآمد شرکت می شود.

1-3- ضرورت تحقیق

 

بعد از آن که یک برند توانست جایگاهی مناسب در بازار پیدا کند، نباید به حال خود رها شود و باید ویژگی ها، ارزش ها و تفاوت هایش با توجه به شرایط بازار تعیین شود، ورود برندها به بازارهای جدید، تقویت برند در بازارهای فعلی، ارایه محصولات و خدمات جدید زیر چتر برند و بسیاری از استراتژی های دیگر همه از اقداماتی است که در مراحل رشد و بلوغ یک برند نقش به سزایی را ایفا می نمایند. توسعه برند یک استراتژی بازاریابی است که در آن یک سازمان با اضافه نمودن یک سری ویژگی ها به محصولات خود باعث افزایش فروش محصولات خود می گردد. سازمان ها از این استراتژی برای افزایش و اهرم سازی ارزش ویژه برند استفاده می کنند. توسعه پذیری یک برند به این امر بستگی دارد که تا چه حد تداعیات مشتریان از ارزش ها وتصمیم گیری می تواند به عرضه موفق یک محصول گسترش یافته از این شرکت کمک شایانی کند.

 

اهداف برند قوی است. اگرچه مزایای قابل توجهی در استراتژی های توسعه برند وجود دارد، با این حال این استراتژی از ریسک تخریب تصویر برند در نزد مشتریان نیز ممکن است برخوردار باشد، در واقع تنها یک انتخاب نادرست و ضعیف می تواند ارزش ویژه برند را به کلی کاهش دهد. وین جاموری اظهار می کند وقتی در مورد توسعه برند سخن می گوییم در حقیقت منظورمان، فرایند ایجاد ارزش برند است. توسعه برند عملی دشوار می باشد چرا که نیازمند مدیریت مناسب تعاملات کلیه ذینفعانی است که به لحاظ ویژگی با یکدیگر متفاوت می باشند. آکر نیز اعتقاد دارد یک برند سازمانی می تواند نیرویی اهرمی، هم افزایی و شفافیت ایجاد کند. علی الخصوص زمانی که محیط پیچیده و مغشوش باشد. برای توسعه یک برند، داشتن استراتژی یک ضرورت محسوب می شود. استراتژی برند ، عنصری ضروری و نیروی محرکه ای تعیین کننده برای برنامه های بازاریابی شرکت ها محسوب می شوند. تثبیت موقعیت یک برند نسبت به رقبا و هدف قرار دادن مصرف کنندگان خاص، قیمت گذاری منطقی، ارتباطات با شرکا و هرگونه سیاستی که برای حمایت از برند صورت می گیرد از جمله عواملی است که در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

بانک رفاه به عنوان یکی از بانکهای فعال در کشور اکنون در محیطی قرار گرفته که در آن بانکها و موسسه های مالی-اعتباری در آن برای جذب منابع به شدت با یکدیگر رقابت می کنند. به طور قطع و یقین باتدوین و طراحی برنامه جامع مدیریت برند بانک خواهد توانست گامی مهم در جهت بهبود جایگاه خویش در چنین محیطی بردارد. تحقیق حاضر در تلاش است تا باتوجه به مراحل ذکر شده در بالا ویژگیها ، زمینه های لازم و مشخصات هرفاز را جهت استقرار مدیریت برند در این بانک شناسایی نماید.

 

Brand EqUity

 

Aaker

 

Aaker

 

Geuens

شایسته­سالاری در همه جوامع و یا سازمان‌ها می­تواند مطرح گردد. بر اساس یک تعریف رایج و پذیرفته‌شده شایسته­سالاری عبارت است از یک نظام حکومتی مبتنی بر شایستگی ذاتی حاکمان و نه بر اساس ثروت و یا موقعیت اجتماعی آنان، به عبارت ساده­تر شایستگی ترکیبی از هوش خدادادی همراه با کار و تلاش فراوان است و بر همین اساس می­توان گفت که موقعیت هر شهروندی در جامعه یا سازمان حاکی از لیاقت ذاتی او است (پیترسون، 2008).

 

عدم شایسته­سالاری در جامعه، اتلاف استعدادهای بالقوه و به‌تبع آن کاهش کارایی در بخش­های مختلف را به دنبال دارد. شایسته­سالاری به حذف افراد ناکارآمد در راستای رضایت مشتریان منجر شده و نبود شایسته‌سالاری می‌تواند به حذف و یا فرار شایستگان و نارضایتی مشتریان منجر شود (استوف و همکاران، 2002).

 

نبود شایسته‌سالاری در جامعه و احساس بی­عدالتی در جامعه می‌تواند به فرار مغزها منجر شود. فرار مغزها هنگامی رخ می‌دهد که افراد شایسته تصور می­کنند در حق ایشان اجحاف شده است و عدالت و انصاف وجود ندارد (استوف و همکاران، 2002).

 

بی­توجهی به شایستگان و فقدان سیستم مبتنی بر شایسته‌سالاری باعث می­شود که در سطوح مختلف مدیریتی و در انتصابات مختلف، موقعیت علمی و تخصصی افراد به‌عنوان معیار اصلی محسوب نشده و این موضوع موجب می­شود تا شایستگان از ارتقاء پیشرفت شغلی ناامید شوند. بدین ترتیب افراد مذکور باید زیردست کسانی قرار گیرند که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند (بوید، 2003).

 

تجربه نشان داده است که بیشترین مشکلاتی که متوجه نظام‌های اداری در سرتاسر سطح جهان می­شود به خاطر انتخاب­های نادرست رؤسا، معاونین، مدیران ارشد و میانی است. این انتخاب نادرست به خاطر نتوانستن یا نخواستن علاوه بر بی­کفایتی و بعضاً فساد ناشی از ناآگاهی به کار آنان عامل مهمی در به‌هم‌ریختگی امور ازهم‌گسیخته سازمان می‌شود (پیترسون، 2008).

 

هرگاه افراد ضعیف و ناکارآمد به کار گمارده شوند بی­عدالتی، اتلاف اموال و عقب­ماندگی به بار می‌آید. هر جا که چنین آثاری عیان باشد کسی خود را موظف به اجرای قانون ندیده و باید گفت که این موضوع در اکثر سازمان‌ها همچون سرطان خودنمایی می‌کند (پیترسون، 2008).

 

با توجه به اینکه در هر محیط یا سازمان فاکتورهای شایسته­سالاری متناسب بافرهنگ اجتماعی متغیر است اولویت آن‌ها در هر سازمان متفاوت است. لذا پژوهشگر در این تحقیق در نظر دارد با توجه به مهم‌ترین مؤلفه­های شایسته­سالاری در نظام اداری تأثیر آن‌ها را بر انگیزش کارکنان بررسی کند.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در عصر متحول امروز که تغییر، اساسی­ترین ویژگی آن است سازمان‌ها و در رأس آن مدیریت نیروی انسانی با چالشی جدی مواجه است. در این میان تحقق اهداف سازمانی درگرو افراد لایق و توانایی است که با داشتن یک مدیر شایسته و کاردان قادر خواهند بود انتظارات سازمان را برآورده سازند. در این میان شایسته­سالاری به معنای به­کارگماری مناسب­ترین افراد در مناسب­ترین جایگاه در سازمان نقش مهمی ایفاد می­نماید (فیلیپ و همکاران، 2002 و هانیستن، 2000).

 

نظام شایستگی را می‌توان بارزترین پدیده­ی اداره­ی امور عمومی عصر حاضر در کشورهای پیشرفته تلقی نمود. پیدایش این پدیده، نتیجه­ی تخصصی شدن امور و قبول اصل استمرار خدمات عمومی در جریان فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی است.

 

این نظام که در مقابل نظام‌های مبتنی بر جانب­داری حزبی یا نظام تاراج قرار دارد در آغاز منحصراً به روش ورود کارمند به خدمات دولتی اطلاق می­شد ولی امروزه این اصطلاح، معمولاً نه‌تنها برای بیان مفهوم نوعی انتخاب و به­کارگیری کارمندان برای ورود به خدمات مورداستفاده قرار می­گیرد، بلکه سایر ابعاد و جنبه­های نظام امور اداری و استخدامی از قبیل ترفیع قانونمند بر اساس شایستگی، پرداخت حقوق برحسب طبیعت شغل و نحوه­ی انجام کار، مسائل رفاهی و انگیزشی و شرایط مطلوب محیط کار، به‌منظور افزایش ارتقاء سطح کیفیت خدمات عمومی را نیز در برمی‌گیرد (رحیمی، 1390). شایسته‌سالاری یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی با توجه به تلاش و توانایی ذاتی آن‌ها در جایگاه خود قرارگرفته و توسعه می‌یابند (رحیمی، 1390).

 

بی‌توجهی به شایستگی و فقدان سیستم مبتنی بر شایسته‌سالاری باعث می‌شود که در سطوح مختلف مدیریتی و در انتصابات مختلف، موقعیت علمی و تخصصی افراد به‌عنوان معیار اصلی محسوب نشده و این موضوع موجب می‌شود تا شایستگان و نخبگان علمی و فنی از ارتقاء و پیشرفت شغلی ناامید شوند بدین ترتیب افراد مذکور باید زیردست کسانی قرار گیرند که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند (گلکار و همکاران، 1381).

 

از طرفی سازمان‌ها نسبت به گذشته درگیر رقابت سخت­تری هستند. سختی و تغییر سریع شرایط بازار کار، کمبود افراد بااستعداد و توانا، موانع موجود در خصوص حفظ بهره­وری نیروی کار فعلی، رقابت­ها در خصوص آموزش کافی و پرورش دادن کارکنان، افزایش هزینه‌های سلامتی و غیره سازمان‌ها را بر آن می‌دارد تا به شرایط و وضعیت محیط کار توجه کنند تغییرات سریع شرایط جامعه جهانی نیازمند مهارت‌های مدیریتی بیشتری است (جمشیدی و همکاران، 1381).

:

 

برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی فعالیت های داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیت ها، عوامل تولید(کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوری و سایر دارایی ها)و اختیار تصمیم- گیری (مسئولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیت ها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد(گریور، 1999).

 

برون سپاری به صورت واگذاری فعالیتهای داخلی یک مؤسسه یا شرکت به مؤسسه و یا شرکت دیگر تعریف می شود. برون سپاری سیستم های اطلاعاتی را می توان انجام قسمتی و یا تمام فعالیتهای سیستم های اطلاعاتی یک سازمان و یا انتقال نیروی انسانی و یا دیگر منابع سیستمهای اطلاعاتی به یک و یا چند تأمین کننده خارجی بیان نمود (ادلیو همکاران، 2004).

 

امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند. دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز، چالش بزرگی است که سازمان ها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوری های جدید و کسب مهارت های مدیریتی به آن دست یابند. بنابراین به منظور دستیابی به مزایای بیشتر بسیاری از
سازمان ها به برون سپاری فعالیت های خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرار داده اند (کاکابدز، 2002).

 

فنآوری اطلاعات به عنوان یکی از شناخته شده ترین جلوه های فنآوری، چگونگی تعامل بین افراد،
سازمان ها و حتی دولت ها با یکدیگر و اساسا راه و رسم زندگی بشر را دستخوش دگرگونی و رویارویی با یک تناقض جدید ساخته است، به طور مشخص فنآوری، فراگیر شده است به طوری که اغلب سازمانها و موسسات به طور قابل توجه به زیر ساختار فنآوری اطلاعات متکی شده اند. در واقع به فنآوری اطلاعات به عنوان یک راه مقرون به صرفه ی کارآمد برای حل مشکلات رویارو با جامعه معاصر پیچیده پیرامون انسان نگریسته می شود. به بیان دیگر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات به منزله سلاحی مهم در جنگ علیه چالش- های جهان گستر قلمداد می شود. اگر از این فنآوری به طور موثر بهره برداری شود تا حد زیادی می توان مسائل موجود در کشورهای کم برخوردار و در حال توسعه  و چه بسا جهان مترقی غرب را کاهش داد و به نوعی با رواج و تسهیل جریان اطلاعات، تحقق جامعه اطلاعاتی واقعی را به نظاره نشست (اسفندیاری مقدم، 1387).

 

آنچه علاقه­منـدی به برون ­سپاری پروژه­های فنـاوری اطـلاعات را افزایش میدهد، تغییرات بی وقفه و روند رو به رشد تقاضای کاربران در این زمینه است (اکومدو همکاران، 1998). برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات می تواند مزایای بالقو های مانند کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت سرویس دهی و دستیابی به تجربه های تکنیکی داشته باشد(باهلی و ریوارد  ، 2005). حتی در ارتباط با سازمان های محلی نیز می توان گفت این امر نه یک گزینـه بلکه یک امر اسـتراتژیک محسوب می شود (خاوندکار و همکاران، 1390). عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات، افزون بر آنکه باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده می شود، موجب شکست این پروژه ها نیز خواهد شد. در این میان شناسایی
مهم ترین ریسک های فناوری اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کند(جمالی و همکاران، 1390). شرکت ها قراردادهای برون سپاری خود را با هدف کاهش هزینه ها و بهبود سطح خدمات به کاربران خود منعقد می کنند، ولی ممکن است نتیجه چنین قراردادهایی برخلاف سود مورد انتظار باشد. پژوهشگران دریافتند، ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری

 اطلاعات بیشتر می تواند منجر به ایجاد نتایج نامطلوب که بر خلاف سود انتظاری در پروژه های فناوری اطلاعات است، شود (باهلی و همکاران، 2005). همچنین این نکته حائز اهمیت است که برون سپاری پروژه­های فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد با شکست مواجه بوده است؛ برای مثال، در یک مطالعه، مدیران فناوری اطلاعات تنها رضایت 33 ٪ را با برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات، در مقایسه با میزان رضایت

70-80% را برای دیگر پروژه های برون سپاری شده، اعلام کرده اند (لسیتی و همکاران، 2009) به دلیل آنکه عدم پیش بینی و مدیریت ریسک ها دو دلیل اصلی شکست پروژه ها هستند، سازمان ها، نیازمند به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه های خود برای رسیدن به موفقیت مورد نظر هستند. تحلیل ریسک، دو هدف عمده را دنبال می کند؛ اول اینکه اهمیت نسبی ریسک­های شناسایی شده را نشان داده، طبقه بندی آنها را برحسب اولویت، از لحاظ تأثیری که بر ساختار مالی و عملیاتی پروژه برجای می گذارند، امکان پذیر      می کند و دوم  اینکه اطلاعات لازم برای تعیین روش یا روش های مناسب مقابله با ریسک را ارائه می کند.

با توجه به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای به تازگی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافته است دچار تغییرات اساسی در ساختار سازمانی گردیده است و برای رسیدن به استاندارهای تعریف شده در وزارت علوم نیاز به یک جهش اساسی در ابعاد مختلف از جمله فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات دارد. رسیدن به این مهم فقط از طریق کارشناسان و متخصصین شاغل در دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه میسور نمی باشد لذا نیاز به برون سپاری برخی از پروژه ها ضروری به نظر
می رسد. از طرفی همانگونه که اشاره گردید برای جلوگیری از شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات لازم است علاوه بر شناسایی ریسک های موجود، درجه اهمیت هر کدام مشخص گردیده و
راه های مقابله و مدیریت آنها بررسی گردد این تحقیق به شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری
پروژه های فناوری اطلاعات، ارزیابی و سپس الویت بندی آنها می پردازد. همچنین محقق به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مخاطراتی در فرایند برون سپاری پروژه‏های فناوری اطلاعات در دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد.

 

 

 

1 ـ3ـ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

 

در بسیاری از موارد فعالیتهای فناوری اطلاعات مورد نیاز برای سازمانها فاصلۀ زیادی از حوزه کاری سازمان دارد،  در صورتیکه سازمان تصمیم به تأمین این نیاز خود به صورت داخلی نماید، باعث گسترش و عدم تمرکز در سازمان شده و همچنین هزینه های سربار زیادی به سازمان تحمیل خواهد شد. به منظور حل این مشکل، کسب و کارهای امروزی به صورت گسترده از برون سپاری استفاده می نمایند.

 

از سوی دیگر پس از تصمیم گیری در زمینۀ برون سپاری نیز مشکلات دیگری فراروی مدیران سازمان خواهد بود که یکی از مهمترین این مشکلات، عدم شناخت قابلیت های موسساتی است که این پروژه ها را برای سازمان انجام می دهنـد. باید توجه داشت که فراینـد برون سپاری تنها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که مؤسسات ارائه دهندۀ این فعالیت ها از توانمندی های لازم برخوردار باشند و در عین حال با سازمان سفارش دهنده تعامل مناسبی را برقرار کنند. لذا شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از ضرورت عملی برخوردار است. در حقیقت این تحقیق می تواند شناختی قابل قبول را از مخاطراتی که برون- سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دربر دارد، ارائه دهد و به سازمان در تصمیم گیری جهت درک این مخاطرات ، ارزیابی و اولویت بندی آنها کمک کند تا بتوان ریسک این قبیل فعالیت ها را به حداقل رساند و کارآمدی سازمان را افزایش داد.

 

 

1. Analytical Hierarchy Process.

 

1.Gartner.

 

2.Caldwell, B. M & Souza.

 

3.Lacity, D. M. C., & Willcocks.

 

4.Bhattacharya, S. & Gundersen.

 

5.Hall, M.

 

1.Meisler, A

 

2.Metz, C.

 

3.Greaver, M.F

 

 

4. Adeleye B.C., Annansingh F., Nunes M.B

 

1.Kakabadse, A

 

[12] .Akomode O.J., Lee B., Irgens C

 

[13]. Bahli B & Rivard S

تحقیق

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند.

 

 

 

مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یاد گیرنده است، سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کنند و در تصمیم گیریهای خود از آن سود جویند.این در حالی است که امروزه این تجربه در برخی از سازمانها و شرکتها درباره مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن علت است که به شناسایی واولویت بندی عوامل موثربر موفقیت مدیریت دانش توجه نشده است، حال آن که امروزه ضرورت توجه به این نوع مدیریت در قالب ابزاری راهبردی برای پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده است.

 

 

بنابراین باتوجه به اهمیت ولزوم بکارگیری وپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بپردازد.

 

 

 

1-3- اهمیت تحقیق

 

باتوجه به مصاحبه های انجام شده وبررسی های میدانی که دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم صورت گرفت این موضوع مشخص گردیدکه بحث پیاده سازی مدیریت دانش ازاهمیت بسیارزیادی برخوردارباشدزیرامتاسفانه هیچگونه مستند سازی ازتجربیات نیروی انسانی انجام نشده وافرادعمومازمانی که ازسیستم خارج می شوندتمامی تجربیات خودراباخود می برندوهمچنین با عنایت به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بادارا بودن 185نفر نیروی انسانی به علت فقدان مدیریت دانش دردانشگاه مذکوربه نظر میرسد که درآینده وباخروج افراد ازسیستم،بامشکلات عدیده ای مواجه گرددلذادراین تحقیق سعی بر آن است تاعوامل موثر پیش روی توسعه وایجادمدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم شناسایی،بررسی وتبیین گردد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش در  دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم می‌باشد.از دیگر اهدافی که این تحقیق دنبال می نماید عبارتند از:

 

1. شناسایی عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

 

1. شناسایی عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

 

1. شناسایی عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

اهداف کاربردی

 

محل اجرای پیاده سازی مدیریت دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم خواهد بود و این تحقیق مورد استفاده این ذی نفعان خواهد بود:

 

1. مدیران دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج تحقیق می تواند مدیران ارشد را نسبت به عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش بیشتر آگاه نماید.

 

1. مدیران سطح میانی دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزی بهتر مدیران مالی، بهره برداری و سایر مدیران سطح میانی کمک های شایانی نماید.

 

1. دانش پژوهان رشته مدیریت: نتایج این تحقیق می تواند به دانش پژوهانی که مایل به یادگیری مطالب بیشتر و عمیق تر در مورد مدیریت دانش هستند، کمک نماید.

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

سئوال اصلی:

 

عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

 

سئوالات فرعی:

 

1. عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

 

1. عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

 

1. عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

 

1-6- تعریف متغیر های تحقیق

 

عوامل ساختاری: منظور از بحث ساختار بیان مجموعه ای از ویژگی‌های سازمانی نظیر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت است که برخی از آن‌ها در نگاره سازمانی نمایش داده می‌شوند. در خصوص ساختار، عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چه چیزهایی هستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه های غیررسمی تصمیم گیری) چگونه است؟

 

عوامل رفتاری: آسیبهای رفتاری که علل و عواملی پایه‌ای هستند، از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و در نتیجه کارکردهای (وظایف اصلی) سازمان را در معرض بحران قرار می‌دهند.

 

عوامل زمینه ای: آسیبهای زمینه‌ای که علل و عواملی پایه‌ای هستند، رابطه و تعامل مناسب و واکنش بموقع و درست سازمان را با سیستمهای همجوار محیطی‌اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می‌نمایند.

 

مدیریت دانش: به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و تاثیر به سزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین المللی از طرف دیگر، باعث گردیده تا صاحب نظران اقتصادی، بانک ها را به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آورند(رستمیان و طبسی،1389). یکی از مهم ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق است(داودی کسبی،1383). در هرسیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهای اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهای صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی است (میشکین و ایکینز،2011). در بسیاری از کشورها افزایش سهم وام به دارایی بانک ها، به طور کلی و افزایش مطالبات نا مناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، به طور خاص، مهم ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک ها است(کردبچه و نوش آبادی،1390). باید بیان نمود که بانک ها به دلیلی آن که مهم ترین بنگاه های اقتصادی در تامین مالی معاملات هستند، با وجود تمامی تمهیدات نتوانسته اند از ورود حساب مطالبات معوق در ساختار مالی خود ممانعت بعمل آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در انها طی سال های اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته و یه یکی از بزرگترین معضلات این بانک ها تبدیل شده است، به نحوی که این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختنی این بانک ها را به خود اختصاص داده است(ادراه کل آموزش،1387). در این میان در زمینه علل ایجاد و گشترش مطالبات معوق عوامل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که این عوامل هم در بعد خارج سازمانی(خارج از کنترل) مانند نرخ ارز، تغییرات تورمی، بیکاری و هم از بعد درون سازمانی مانند:ضعف مدیریتی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است(کردبچه و نوش آبادی،1390). این در حالیست که خلا بررسی نقش عامل انسانی در موسسات بانکی همواره مطرح بوده است. در واقع انگیزه های عامل انسانی به صورت غیر مستقیم در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما شناسایی راهکارها و عوامل موثر در افزایش انگیزه کارکنان که در خط مقدم سیستم بانکی قرار دارند، برای وصول مطالبات بانکی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق تلاش می شود تا عواملی که بر افزایش انگیزه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران درجهت وصول مطالبات معوق بانکی موثر بوده شناسایی ورتبه بندی شوند.و در واقع به شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه درکارکنان به منظور وصول مطالبات معوق ورتبه

 بندی آن ها می پردازیم.

 

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک کند در غیر این صورت ضربه های سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد وارد خواهد کرد.

 

در چند سال اخیر یکی از مهم ترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است.

 

بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که محصول پرداخت تسهیلات غیر واقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. این امر به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری بانک ها است(رنجبریان و علوی نایینی، 1385).

 

افزایش این نسبت، گویای وخامت ترازنامه بانک ها و عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص می تواند به بحران عظیم مالی در کشور منجر شود.

 

 

 

1- 4. اهداف تحقیق.

 

الف) شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران.

 

ب) رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران

 

 

 

1-5.سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

1. راهکارهای ایجادانگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران کدامند؟

سؤالات فرعی:

 

1.اولویت بندی و رتبه بندی عوامل شناسایی شده چگونه است؟

 

2.چه اقدامات اثربخشی برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران باید صورت پذیرد؟

 

 

 

 

 

 1-6. سؤالات اصلی تحقیق براساس مدل:

 

1.آیاامید به کسب موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

2.آیاامید به معاشرت و پیوستگی از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

3.آیاامید به قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

4.آیاترس از شکست از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

5.آیانگران نبودن از رد شدن از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

6.آیاترس از قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

7.آیانیاز برای موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

8.آیانیاز برای معاشرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

9.آیانیاز برای قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

 

10. آیاعامل مادی(پولی) از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

– Mishkin and Eakins

 

– Bank Panic

در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت، مفهوم هویت سازمانی در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی از هویت سازمانی ارائه نمودند: ((هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا،آن خصیصه ها را به عنوان ویژگیهای اساسی، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درک کرده اند (به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود)(Puusa,2006:24) )).

 

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند.

 آلبرت و وتن(1985)معتقدند که هویت سازمانی، الف)آن چیزی است که توسط افراد سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است، ب)که موجب می گردد سازمان از دید کارکنان نسبت به سازمانهای دیگر متمایز و منحصر به فردباشد و ج)توسط افراد سازمان ادراک شده باشد که بدون توجه به تغییرات هدف در محیط های سازمانی پایدار و ثابت باشند.

 

ضرورت تحقیق

 

زمینه اصلی این تحقیق به مفهوم هویت سازمانی باز می گردد. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه مدیریت دولتی تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد،کما اینکه به عنوان  مثال  در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه مرتبط با این موضوع وجود نداشت.

 

از سوی دیگر در بسیاری از سازمانهای کشور بخصوص آن دسته از سازمانهایی که اعضای آنها در مقایسه با سایر سازمانها ،سازمان خود را در سطح پایین تری ارزیابی می کنند، نسبت به هویت یابی و شناسایی از طریق سازمان خود تمایلی نداشته و طبیعتاً پایبندی زیادی به تحقق اهداف سامانی که در عضویت آن هستند از خود نشان نمی دهند،که این امر برای سازمانها مسئله  ساز بوده و سازمان  را در تحقق اهدافش با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق حول این محور بوده‌اند که به تعیین اثرات تغییر هویت سازمان بر کارکنان و یا مشکلات مربوط به تعیین هویت سازمانی کارکنان به هنگام ادغام با سایر سازمانها و یا بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی بپردازند و تحقیقات بسیار کمی در خصوص عوامل موثر بر شگل گیری هویت سازمانی انجام شده است.

 

4-1.اهداف تحقیق

 

هدف از پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها که موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان(براساس مدل هویت سازمانی دالا) به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.

 

– بررسی مفهوم هویت سازمانی و عوامل شکل دهنده آن و نیز تدوین شاخص سنجش مبتنی بر فرهنگ کشورمان

 

– بررسی اثرات هویت سازمانی قوی در تقویت  رضایت شغلی کارکنان

 

 

 

Identity

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، 2008، ص4696). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارایه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، 1386). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

 

مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، 1988) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، 1998، ص60 و مگینسون ،1991، ص 879) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.

 

با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارایه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر

 سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، 1389، ص89) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، 2007، ص364)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، 1388، ص 88)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، 2009، ص 18)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، 2003) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، 1389، ص31)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، 2002، ص 166).

 

بنابراین، می­توان فرض کرد که سهم بازار بانک همچنین می­تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی، ارتقای اعتبار بانک، سنجش موفقیت یا شکست بانک، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای بانک گردد. بر طبق مطالب عنوان شده، با توجه به اهمیت سهم بازار استفاده و کاربرد آن در مباحث سودآوری بانک و رقابت، این سوال مطرح می گردد که عوامل کمی و کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه رتبه بندی می گردد؟

 

 

• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. بنابراین توجه و اهمیت به افزایش سهم بازار بانک ها بر کسی پوشیده نمی باشد. از این رو با توجه به اهمیت اثر گذاری عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک صادرات به عنوان اولین بانک خصوصی ایران و تحقیقات محدودی که در مورد بررسی و ارزیابی تأثیر این عوامل بر سهم بازار بانک صادرات صورت گرفته است و اغلب تحقیقات تاکنون بر روی عوامل کیفی متمرکز شده­اند و بر اثرات عوامل کمی بر سهم بازار بانک­ صادرات مطالعه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کیفی نظیر رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت، امکانات فیزیکی بانک، احساس امنیت و خدمات ATM، رضایت­مندی مشتریان و متغیرهای کمی نظیر نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی و توسعه درآمدهای کارمزد که می توانند بر سهم بازار بانک صادرات موثر باشند. انجام خواهد گرفت. با این حال، مطالعات انجام شده برروی عوامل اثر گذار در رابطه با اثر سهم بازار بانک خصوصا بانک صادرات بسیار نادر است.

 

 

 

• سوال های تحقیق

 

تحقیق

 

مطالعات زیادی در مورد بودجه و بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است ،‌ با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی در کشور انجام شده است ولی همانند کشورهای مشابه به موفقیت های آنها میسر نشده است . البته باید این مسئله ذکر شود که تنها مطالب این پژوهش کافی نمی باشد بلکه باید در جزئیات آن تحقیقات لازم انجام شود . به دلیل پیچیدگی و گستردگی این نظام بودجه ریزی، عوامل بسیاری بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه­ی دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاههای اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است. مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روشهای دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و

 اثربخشی بودجه و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان است . بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه بتدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورده که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

 

در این راستا با توجه به مفاد ماده 132 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و نیز بند 18 ضوابط اجرایی قانون موصوف مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مستلزم رعایت دستورالعمهای مربوطه میباشد و به منظور دستیابی به این هدف و تلاش برای بهبود عملکرد، با اتخاذ یک رویکرد پایین به بالا به نظر میرسد که هر یک از سازمانها میبایست تلاش مؤثری در راستای پیشبرد اصلاحات بودجه ای به انجام رسانند. بر همین اساس در تحقیق حاضر که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صورت گرفته با توجه به عدم توفیق اجرای مطلوب بودجه ریزی عملیاتی، به طرح این سؤال میپردازیم که موانع و مشکلات بر سر استقرار مطلوب بودجه ریزی در این سازمان کدامند؟

 

از طرفی با عنایت به اینکه تخصیص بهینه منابع بر اساس برنامه ها و اهداف و اولویت بندی جزو توافقات همه مدیران سازمان بوده لکن عملاً این موضوع انجام نمیشود این تحقیق درصدد است مشکلات مربوطه را شناسایی و راه حل مناسب برای کاهش موانع و مشکلات ارائه نماید. بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ایفا می کند. بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع و محدود به نیازهای نامحدود می­نامند.

 

در نهایت عملیاتی کردن بودجه در ایران دارای مسائل و مشکلاتی است که بخشی از آن ریشه در عوامل انسانی و بخش دیگر ریشه در  ساختار مالی _ اداری کشور دارد که در مراحل تهیه و تصویب بودجه خود را نشان می دهند. از جمله این مشکلات می توان به عوامل زیر اشاره نمود:

 

• ضعف قوانین و استنباط نادرست مجریان قانون

 

• عدم ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قانون

 

• تعدد تبصره ها

 

• فقدان صراحت قوانین

 

• ناهماهنگی میان برنامه و بودجه

 

• عدم مهارت فنی عوامل مؤثر در بودجه

 

• مدیریت ناصحیح و غیرکاربردی بر مسائل بودجه بندی

 

• عوامل بیرون از قانون شامل عوامل محیطی و اقتصادی

عملیاتی کردن بودجه، نیازمند رعایت برخی از پیش شرط هاست که به نظر می رسد دولت فعلی با توجه به گذشت زمان کوتاه از تصدی مسئولیت نتوانسته آنها را به کار ببندد. در واقع عملیاتی کردن بودجه یک فرآیند است که مطالعات و پژوهش های تخصصی در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده ای از این فرآیند را تشکیل می دهد که متأسفانه این مهم هنوز صورت نپذیرفته است. به نظر می رسد بودجه فعلی به دلیل فقدان پیش نیازها نه عملیاتی است و نه حتی نزدیک به یک بودجه عملیاتی.

 

با توجه به مطالب بالا عمده عوامل و مشکلات بودجه بندی را می توان در سه عامل محیطی، انسانی و مدیریتی خلاصه نمود که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که اثر این سه عامل را بر روی بودجه ریزی عملیاتی بررسی کنیم.

اکثر سازمان‌ها و مؤسسات مالی با تصمیم گیری‌های مکانی مواجه هستند. تصمیم گیری بهنیه در موفقیت مؤسسه و نیل به اهداف آن و جلب مشتریان مؤثر است. انتخاب اشتباه در محل استقرار مؤسسه مالی و یا سرویس‌های مالی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش راندمان می شود و در رقابت با سایر مؤسسات زیان‌های جبران ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد (بامداد و رفیعی 1387‌، 39). از نظر اقتصادی‌، مکان‌یابی نقش مهمی در انتخاب مکان‌های خرده فروشی‌ها در سرمایه گذاری‌های سنگین و بلند‌مدت دارد و اگر این مراکز در همان ابتدا در جای نامناسبی تأسیس شوند، بیشترین خسارت‌ها را وارد می‌کنند و برعکس اگر مکان مناسبی برای آن‌ها پیدا شود، مزایای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند و نقش اساسی در موفقیت کسب و کار مربوط دارند؛ زیرا مکان مناسب مشتریان زیادی را جذب می‌کند ( کو‌، چی و کائو‌، 1999‌: 12).

ماتینهو و براونلین در تحقیقات خود در سال 1989 دریافتند که سطوح بالای رضایت‌مندی به‌طور مستقیم با محل و موقعیت دسترسی به دستگاه‌های خودپرداز ارتباط دارد‌. اغلب این مسئله مهم است که یک واحد تسهیلاتی خدماتی در مجاورت با مشتریانی باشد که به آن‌ها خدمات می‌رساند و یک واحد تسهیلاتی خرده فروشی باید در نزدیکی مشتریانی باشد که از آن خرید می‌کنند ( جعفر نژاد‌، 1385‌: 3 )‌.

 

با توجه به موارد یاد شده در روشن شدن مساله و اهمیت مکان‌یابی واحدهای خدماتی‌، مانند دستگاه‌های خودپرداز‌، جای تردید باقی نمی‌ماند که استقرار مکان مناسب و جایابی واحد‌های خدماتی مساله‌ای مهم و اساسی را پیش روی مدیران و تصمیم‌گیران در عصر حاضر قرار داده است‌. انتخاب مکان مناسب برای دستگاه‌های خودپرداز چنانچه با دقت لازم و با هدف به دست آوردن مزیت راهبردی نسبت به رقبا انتخاب گردد‌، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آزادسازی نیروی انسانی در سیستم بانکی شود‌، در غیر اینصورت جبران هزینه‌های زیرساخت سازی بسیار دشوار خواهد بود ( کرایگ و مک لوفرتی‌، 1994).

 

در تحقیق حاضر با استفاده ازترکیب روش‌های ریاضی (MCDM ) همچنین با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار‌، به دنبال مکان‌یابی بهینه برای دستگاه‌های خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه می‌باشیم و با توجه به معیار‌ها و شاخص‌های شناسایی شده‌، تعیین می‌کنیم که چه مکان‌هایی برای استقرار دستگاه‌های خود پرداز  مناسب می‌باشند.

 

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

مساله مکان یابی یکی از عمیق ترین و جالب ترین مسائل در قلب علم تحقیق درعملیات از اوایل دهه 1960  می باشد. این مدل‌های ریاضی برای پیدا کردن و تصمیم گیری در مورد مکان‌های کارخانه‌ها‌، انبارها‌، بیمارستان‌ها‌، مدارس و مانند این‌ها و برای کسب حداکثر رضایت مشتری‌، یعنی طرف تقاضا اعمال می شود ( السلطان و الفوزان‌، 1999‌: 91).

 

باتوجه به صرف هزینه‌های گزاف به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و نیز توجه به ارتباطات و سهولت دسترسی بیانگر اهمیت موضوع مکان‌یابی صحیح و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای این دسته از فعالان اقتصادی می‌باشد به نحوی که امکان استفاده آسان و سریع برای اکثر شهروندان از این بنگاه‌ها فراهم گردد ( گلی‌، الفت و فوکردی‌، 1389 ). از طرفی در کشور ما قالب واحدهای تولیدی و خدماتی کشور‌، هنوز دیدگاه سنتی در برنامه‌ریزی عملیات واحدهای مرتبط با توزیع محصول و خدمت حاکم بوده و واحدهای تشکیل دهنده فروش و توزیع‌، هر کدام به تنهایی در راستای بهینه‌سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاد می‌کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه‌های توزیع‌، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکت‌ها خواهد شد.

 

در زمینه اهمیت و ضرورت مکان‌یابی بهینه خودپردازها می‌توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهم‌ترین آنها عبارتند از : افزایش سودآوری و بهره وری سرمایه گذاری‌، کاهش زیانهای احتمالی ( گودرزی و زبیدی‌، 1387‌: 111). بانک‌ها به عنوان بازیگران نظام پولی- مالی و بخشی از بنگاه‌های خدماتی که هر روزه با مردم در ارتباط هستند‌، حساسیت ویژه‌ای برای انتخاب مکان مناسب جهت حداکثر نمودن سهم خود از بازار و افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق دسترسی سریع دارند. دستگاه‌های خودپرداز با هدف تحول در ارائه خدمات بانکی با استفاده از کاستن میزان مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک از جمله رویکرد‌های مورد توجه بانک‌ها در جهان و ایران به شمار می‌روند.

به نظر می‌رسد بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی در شهر کرمانشاه تاکنون از یک روش کمی ‌مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تعیین مکان بهینه دستگاه‌های خودپرداز خود استفاده ننموده اند و مکان‌های فعلی با توجه به دیدگاه‌های سنتی مبتنی بر نظر‌های شخصی کارشناسان معین شده‌اند و بیشتر جنبه تجربی داشته اند تا علمی‌، از این‌رو جهت طراحی مدلی که بتواند پاسخ گوی نیازهای بانک و رفاه عمومی‌مشتریان جهت استقرار مناسب دستگاه‌های خودرداز باشد، می‌توان از روش‌های کمی و مدل‌سازی ریاضی به طریق بهینه و کاراتر از الگوهای سنتی رایج در این زمینه بهره گرفت.

 

• 1-4 اهداف تحقیق

 

 

• هدف کلی از انجام این تحقیق‌، طراحی یک مدل ریاضی جهت جایابی مکان‌های مناسب برای استقرار دستگاه‌های خودپرداز مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره است‌، مدل مذکور طی مراحل مشخص شده‌ی تحقیق به شناسایی عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر مساله مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز می‌پردازد که این مرحله مترادف با اهداف ویژه تحقیق حاضر است‌، بنابراین می‌توان هدف ویژه تحقیق را در قالب چند هدف تقسیم کرد که شامل شناسایی شاخص‌ها از طریق فرایند پرسشنامه‌، جمع آوری داده‌ها وسپس تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز و درنتیجه دسته‌بندی شاخص‌های مهم در قالب معیار‌های اصلی و تاثیرگذار بر مکان‌یابی می‌باشد. نتیجه‌ی این مراحل در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به کار گرفته می‌شوند تا در نهایت‌، هدف کاربردی تحقیق هم برآورده شود. اهداف تحقیق حاظر در قالب سه بخش زیر تقسیم‌بندی می‌شوند :

 

 

• هدف کلی :

طراحی یک مدل مناسب برای مکان‌یابی و استقرار دستگاه‌های خودپرداز به منظور افزایش خدمات

 

رسانی به مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی.

 

.Automatic Teller Machine

 

. Ou et. al

 

.Kuo , Chi & Kao

 

.Muotinho & Brownline

 

.Craige & McLofferty

 

. Multi Criteria Decesion Making

 

.Operation Research

اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده‌است. ریشه این شبکه ی عظیم جهانی به دهه۱۹۶۰ باز می گردد که آژانسهای نظامی ایالات متحده امریکا بر روی پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه ای مستحکم،توزیع شده و باتحمل خظا سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره ای از سرمایه گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گرددو از میانه دههٔ ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکهٔ همگانی و جهان‌شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فن‌ّآوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد.شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده‌است.

 

 

 

اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه‌های رایانه ای بهم پیوسته است که از پروتکل TCP/IP برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی،عمومی،دانشگاهی،تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و پست الکترونیکی می باشند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان, انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم پست الکترونیکی، می‌باشند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده اند ویا مجددا تعریف شده اندو خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند. انتشار روزنامه نیز به صورت وب‌گاه،خوراک وب و وب‌نوشت تغییر شکل داده است. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسانها را از طریق پیام‌رسانی فوری ، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی بوجود آورده است

انسان از آغاز آفرینش تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .

 

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.

 

مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.

در دنیای امروز، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید،  نقش شوینده ها و پاک کننده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار میشود. بهداشت مقوله‌ای مرتبط با حیات انسان بوده و از دیرباز مورد توجه خاص و عام مردم بوده است و رعایت اصول بهداشتی در همه زمانها و مکانها و در مکاتب مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. به ویژه در نظام اسلام که بهداشت،  تمیزی و نظافت را نشانگر فرهنگ سالم دانسته و مسلمانان را ملزم به رعایت آن نموده است تا جایی که پیامبر ختمی مرتبت نظافت را از ایمان به حساب آورده‌اند.

 

تئوریهای جدید اقتصاد توسعه نیز بهداشت و سرمایه‌گذاری در این زمینه را عامل اساسی در روند توسعه جوامع به شمار می‌آورند به عبارت دیگر شاخصهای بهداشتی، از جمله شاخص‌های توسعه محسوب می‌گردند. از این رو نقش و اهمیت مواد شوینده که در زمره مواد بهداشتی به حساب می‌آیند بیش از پیش نمایان می‌گردند(عباس جعفری، 1375). بنابراین شرکتها و صنایع تولیدکننده مواد شوینده نیز در این بازار جهانی بیکار ننشسته اند و با تلاش بی وقفه، سرمایهگذاریهای کلان، تبلیغات و بازاریابی وسیع،  برند سازی و مشتری مداری، گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می کوشند محصولاتی را با کیفیت هرچه بیشتر، قیمت مناسب و بسته بندی زیبا راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند (پایگاه اینترنتی هم افزا،1391).

 

ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه است که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه، حرفی برای گفتن در این صنعت دارد. در چنین شرایطی و چنین بازار پررقابتی شرکتهایی موفق تر خواهند بود و می توانند به بقای خود ادامه دهند و سهم بیشتری از این بازار بزرگ را از آن خود کنند که به اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه ی صنعت خود توجه بیشتری نمایند. یکی از عمده ترین کاربردهای تجارتی اینترنت استفاده از بستر آن برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار الکترونیکی است. کسب وکار الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را دربردارند. کسب و کار الکترونیکی که زمانی تنها به تعداد محدودی بنگاه و موسسه محدود بود و در حال حاضر به عصری وارد شده است که حدود یک چهارم جمعیت جهان به عنوان عضو و کاربر شبکه و بخش زیادی از آنها به صورت مصرف کننده در آن حضور ددارند . بعلاوه محتوای کسب و کار الکترونیکی آن از حیطه مبادله به داده های مربوطه سفارش داده اند یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هایی از قبیل مذاکره، قراردادها، تسویه ها را نیز دربر گرفته است. از لحاظ ماهیت انقلابی در حال رخ دادن است و مدیران کارآفرین و مخاطره جو مدل های جدیدی را برای کسب و کار، اقتصاد و دولت ایجاد می کنند. یک مدل کسب و کار شیوه انجام کسب و کار است بطوریکه شرکت بتواند برای بقای خودش درآمد ایجاد کند .یعنی توصیفی دقیق از ارزش ارائه شده توسط سازمان به بخش یا بخش های مختلف از مشتریان، ساختار سازمان و شرکای آن به منظور خلق ارزش و انتقال این ارزش به همراه سرمایه مورد نیاز در جهت سازماندهی دائمی و پایدار سازمان(استروالدر،2004).

 

این مدل در واقع بیان می کند که شرکت چطور ارزشی ایجاد کند که مشتریان تمایل به پرداخت پول برای محصولات ارائه شده داشته باشند. از طرفی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات سازمانها را ناگزیر به تغییر در شیوه انجام کارها، روابط با عرضه کنندگان و مشتریان، شیوه تحویل محصول، شیوه بازاریابی و غیره نموده است. از آنجا که در مدل های کسب و کار الکترونیکی نحوه انجام تمامی موارد بالا مشخص است بنابراین می توان گفت اولین اقدام شرکت ها در انجام کسب و کار الکترونیکی باید تعیین و طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی با توجه به ویژگی های سازمانی و محیط خاص خود باشد.

در این پایان نامه سعی خواهیم کرد مدل کسب و کار الکترونیکی را برای محصول شامپو بچه شرکت گلرنگ طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.

 

 

برند گلرنگ در سال 1351 بنا به ضرورت خدمت به جامعه ایرانی، با عنوان محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی ثبت گردیده و علاوه بر آن به نام “موسسه تولیدی شیمیایی گلرنگ” هم ثبت گردید و بعدها به مدد تلاش و کوشش و همت والای آقای حاج محمد کریم فضلی و جمعی از متخصصین ایرانی توسعه یافته و به شرکت پاکشو تبدیل گردید و با هدف محصولاتی برای همه خانواده های ایرانی وارد بازار گردید. در شرایطی که در بازار شوینده و بهداشتی برند مطرح داخلی وجود نداشته است گلرنگ با هدف ساخت یک برند ملی با هویت ملی به بازار عرضه گردید. دامنه محصولات تولیدی تحت نام گلرنگ ابتدا انواع مایع ظرفشویی، سفید کننده، پودر لباسشویی، جرم گیر و شیشه شوی را در بر می گرفت لیکن با گذشت زمان و توسعه برند، تولیدات محصولات بهداشتی و شوینده گلرنگ به انواع شامپو سر، نرم کننده موی سر، شامپو بچه، شامپو بدن و غیره رسید.

 

اولین شامپو بچه استاندارد شده در ایران توسط گلرنگ به بازار معرفی شد و در طول این سالها با معرفی محصولات مختلف به بازار و دریافت انواع گواهینامه ها و استاندارد ها نه تنها جزو برترین برندهای شوینده ایران محسوب می شود بلکه با برنامه ریزی در راستای تامین رضایت مصرف کننده، کمک های انسان دوستانه در قالب طرح های مشترک با سازمان محک (موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) و یونیسف به یک نشان ملی تبدیل شده است.

 

برند گلرنگ کیفیت تولید را معادل رضایت مندی مصرف کننده تعریف می کند و آنرا کلید موفقیت خود می داند.

 

دلیل این مدعی مهر تاییدی است که مصرف کنندگان در استفاده از محصولات گلرنگ عنوان می نمایند و اینکه گلرنگ امروز رهبر بازار طبقات کالایی مختلفی از قبیل: مایعات شیشه شوی، مایعات سفید کننده، جرمگیر، شامپو بچه، شامپو فرش و موکت، مایعات دستشویی و … می باشد.

 

شرکت گلرنگ پنج نوع شامپو بچه تیله ای،ستاره ای، 110 گرمی، بیبی بیوتی و بیبی سوئیت تولید می کند که برآنیم در این پایان نامه مدل کسب و کار الکترونیکی را برای این محصول طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.

 

به هر حال به واسطه توجه صنایع گوناگون برای خلق مدل کسب وکار الکترونیکی برای محصولات خود، در این عرصه توجه به مدل های درآمدزائی و خلق مدل کسب و کار الکترونیکی از سوی صنعت شوینده به طور عام و شامپو بچه به طور خاص مغفول مانده است. با توجه به شواهد و مسائل عنوان شده و تحقیقات بسیار اندکی که در این رابطه انجام گرفته است و لزوم توجه به این موضوع که صنایع امروزه لازم است در کنار توجه به روش های سنتی به طراحی و به کارگیری مدل و چارچوبی منسجم برای تجارت الکترونیکی خود نیز بپردازند. این تحقیق به دنبال حل این مشکل یعنی نبود چارچوب مشخص و منسجم برای طراحی و بکارگیری آن در صنایع شوینده کشور به طور عام و شامپو بچه به طور خاص نسبت به کشورهای پیشرفته بوده و در جهت ارائه راهکار و بهبود وضعیت استفاده از تجارت الکترونیک می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای صنایع شوینده در ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ کدام است؟و رتبه بندی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه شرکت های صنایع شوینده ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ چگونه می باشد؟

 

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بنگاه های اقتصادی با توجه به جایگاه و رسالتشان در اشتغال کشور و اهمیت در اقتصاد کلان کشور نیازمند این هستند که در طی فرآیندهای ارائه محصولات به سوی نوآوری قدم بردارند . نکته حائز اهمیت این است که در بنگاه ها ، خدمات اهمیت بسیاری دارد. خدمات در این واحد های اقتصادی به عنوان یک اصل محوری است. در چنین شرایطی لازم است که به نیازهای خدماتی توجه شده و نحوه پاسخگویی به آنها نیز متناسب با تحولات و تغییرات شرایط باشد و رویکردی پویا و دائمی در ارائه خدمات نوآورانه در این سازمانها وجود داشته باشد. با توجه به تحولات و تهدیدات گسترده ای که بنگاه های اقتصادی عصر جدید با آنها روبرو هستند، تضمین تداوم حیات و بقاء آنها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید است که به نوآوری، ابداع، خلق خدمات و فرآیندهای جدید بستگی دارد.

 

تحلیلی که توسط اشمید در سال 2001 انجام گرفته است بیانگر این است که تصویری مبهم و غیرکامل از ابعاد، چشم اندازها و موضوعات اصلی و محوری در خصوص مدل کسب و کار وجود دارد.

 

نتیجه تحقیق وی تأکید کرد که تعریفی شفاف و صریح از کلیه وجوه مدل کسب و کار وجود نداشته و اتفاق نظری در خصوص این مفهوم مجازی و اینکه اجزای سازنده اش دقیقاً چیست وجود ندارد.

 

به اعتقاد ولپل(2004) بسیار مهم است که شرکت ها درکی صحیح، واضح و مشترک از مدل کسب و کار خود و اجزای سازنده آن داشته باشند چرا که این موضوع در واقع منبع مزیت رقابتی برای شرکت ها و صنایع بوده و به انها کمک می کند تا شرکت خود را مجدداً احیا نمایند.

 

درک و استفاده از مدل های کسب و کار الکترونیکی در محیعدم اطمینان کسب و کار و محیطی پویا و در حال رشد به دلایل زیر ضروری است:(استروالدر و پیگنیور،2002)

 

پروسه مدلسازی سیستم های اجتماعی و طبقه بندی برای مثال مدل کسب و کار الکترونیکی در شناسایی و فهم اجزای مرتبط در یک حوزه و روابط بین آنها کمک می کند.

 

استفاده از مدل فرمالیزه شده کسب و کار به مدیران کمک می کند تا با سهامداران آسانتر ارتباط برقرار کرده و اطلاعات لازم را مبادله کنند.

 

طراحی و استفاده از مدل های کسب و کار االکترونیکی پایه اساس بحث تغییر در تسهیلات موجود است. طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی به آسانی می توانند اجزای خاصی را در مدل عوض کنند. مدل کسب و کار الکترونیکی فرمول بندی شده همانند رویکرد کارت امتیازی متوازن در سنجش ابعاد مرتبط در یک کسب و کار کمک کننده است.

 

مدل کسب و کار الکترونیکی می تواند در شبیه سازی کسب و کار الکترونیکی و کم کردن ریسک آن و کم کردن احتمال به خطر افتادن سازمان کمک کند.

و کلیات طرح تحقیق

 

 

1-1 تعریف مساله:

 

با رشد روز افزون مراکز مالی و بانکهای مختلف در سطح جامعه و اقتصاد ایران لزوم شناخت مشتریان و برطرف نمودن نیازهای اقتصادی آنها با توجه به سطح درآمد و سطح اقتصادی آنها در شرایط کنونی بصورت کاملا مشخصی برای هر موسسه مالی و بانکی، احساس می شود.

جهت اطلاع از نیازهای مشتریان و اینکه آنها به چه نوع خدماتی نیاز دارند لازم است آنها را در طبقات مشخصی قرار داده، بطوریکه هر طبقه نشان دهنده مشخصات و سطح توقع و نیازهای فرد باشد، لذا بایستی به طراحی یک مدل طبقه بندی و دسته بندی مشتریان، با استفاده از شاخصهای حیاتی برای موسسه یا بانک پرداخت.

 

گفتنی است در این تحقیق، طبقه بندی مورد نظر بر اساس شاخص­هایی انجام گرفته است که در سودآوری بانک نقش بسزایی دارند.

 

 

در نتیجه در هر طبقه، مشتریان مشابهی قرار می گیرند که از لحاظ شاخص­های مورد بررسی که در فصل سوم بصورت کامل تشریح شده اند، با یکدیگر دارای وجه تشابه می باشند، نتایج این طبقه بندی می تواند به مدیران و روسای بانکها در وهله اول جهت اینکه مشتریان سودآور دارای چه شاخص­هایی بوده و در وهله دوم در جهت افزایش سودآوری موسسه مالی لازم است رضایت کدام دسته از مشتریان را بیشتر از سایر طبقات برآورده سازد، یاری رساند.

 

در نتیجه داشتن یک مدل طبقه بندی و بکار گرفتن این مدل جهت اولویت بندی مشتریان برای هر بانک و موسسه مالی جهت نیل به اهداف استراتژیک و اصلی آن بنگاه اقتصادی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 

 

 

 

کارکردهای طبقه بندی مشتریان در بانک­ها و موسسات مالی را میتوان به شرح زیر برشمرد:

 

• تعیین اولویت های استراتژیک و جهت دهی فعالیت های بانک

 

• شناسایی خدمات سودآور

 

• ارزیابی عملکرد شعب بر اساس معیارهای جذب و حفظ مشتری سودآور

 

• شناسایی گروه های سودآور مشتری

 

• افزایش رضایت مشتریان سودآور و مدیریت مشتریان زیان آور

 

• بازاریابی هدفمند و برنامه ریزی ویژه برای گروه ها

 

• پایش مداوم مشتریان و گروه ها

 

• کنترل خروج مشتریان از گروه های سودآور

 

• تقویت پایداری سپرده ها

 

• شناسایی اولویت‏های تبلیغاتی و بازاریابی (از حیث خدمات برتر، بازارهدف خدمات مختلف و نیازهای گروه‏های مختلف)

 

• مشخصات جمعیت شناختی، جغرافیایی، روان شناختی و رسانه شناختی

 

• سبک زندگی

 

• الگوی مصرف و میزان استفاده آنها

 

• عقیده نسبت به کالا

 

• درآمدزایی فرد برای سازمان

 

• سودآوری مشتری

 

2-1 اهداف تحقیق:

 

بصورت کلی اهدافی که از طبقه بندی مشتریان حقیقی که در این تحقیق دنبال می شود به شرح زیر می­باشد:

 

• مشخص نمودن عوامل مهم و تاثیرگذار و شاخص های تعیین کننده جهت طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان؛

 

• طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان و مشخص نمودن تعداد طبقات این دسته از مشتریان.

 

 

3-1 سوالات تحقیق:

 

سوال 1 : عوامل و شاخصهای طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان کدامند؟

 

سوال 2 : مشتریان حقیقی بانک سامان به چند طبقه تقسیم می­شوند؟

 

 

 

4-1 مواد و روش انجام تحقیق :

 

1-4-1 روش تجزیه تحلیل داده ها تحقیق:

 

روشی­هایی که در این تحقیق برای طبقه بندی مشتریان در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار می­گیرد، روش تاکسونومی عددی  و الگوریتم K-means می­باشد.

 

روش تاکسونومی عددی را نخستین بار آدنسون در سال 1763 پیشنهاد داد؛ این روش در سال 1950 توسط گروهی از ریاضی دانان لهستانی بسط داده شد و در سال 1968 به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی و درجه بندی توسعه یافتگی بین الملل مختلف در یونسکو مطرح شد(آذر و رجب زاده، 1388، ص 167).این تکنیک در کل یک روش عالی برای درجه بندی، طبقه بندی و مقایسه گزینه های مختلف با توجه به درجه توسعه آنهاست؛ همچنین روشی است که مجموعه ای را به زیر مجموعه های کم و بیش همگن تقسیم می­کند و مقیاسی قابل قبول برای بررسی توسعه یافتگی گزینه ها در اختیار برنامه­ریزان قرار می­دهد(معززی­مهر طهران و شبیری، 1390، ص 45)

 

الگوریتم K-means، دو هدف اصلی در این الگوریتم دنبال می­شود، هدف اول بدست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه­ها است، که این نقاط در واقع همان مقدار میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند و دوم نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه بطوریکه داده کمترین فاصله را تا مرکز آن خوشه دارا باشد.

 

. numerical taxonomy technique

 

. Adenson

از جمله بخش های اقتصادی که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک و مقرون به صرفه ایفای نقش کند، صنعت گردشگری است. این صنعت ضمن ارز آوری بالا ، جایگاه ویژه ای در رونق اشتغال و درآمد داخلی دارد . در نتیجه هر ساله بر تعداد گردشگران و باز دیدکنندگان افزوده شده و کشورهای مختلف با استفاده از برنامه ریزی های استراتژیک بازاریابی خود سعی دارند از این تعداد سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند. براساس آخرین آمار و اطلاعات ، تعداد گردشگران در سال 2007 به 900 میلیون رسیده است و در شش ماهه اول سال 2008 از مرز 925 میلیون نفر گذشته است (سازمان جهانی گردشگری، 2008).

اقدامات هدفمند برای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان همراه با انتخاب راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده است. دلیل عمده این انتخاب، تجمع امکانات بالفعل و ایجاد هماهنگی بخشها در نقطه جغرافیایی مناسب است. مرکزیت مکانی، سطح بالای ارتباطات، تجمع امکانات، منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به  مرکزیت رشد و توسعه است که از نتایج آن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیتها است (معصومی اشکوری، 1385)

 

 

از طرفی با توجه به رویکردها و مباحث جدید توسعه،و برنامه ریزی های استراتژیکی بازاریابی کشورها و بحث توسعه پایدار در سطوح مختلف جغرافیایی، مطرح و رونق دوچندان یافته است. در این بین توسعه پایدار شهرها، در واقع یک مرحله از تکامل اجتماعی و اقتصادی انسانها است که منشا آن، لزوما توسعه اقتصادی است؛ با توسعه اقتصادی در یک منطقه، میتوان شاهد توسعه در دیگر بخشها نیز بود. از دیگر سو، صنعت توریسم یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه است و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. این صنعت با ویژگی های خاص خود، صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود (پورمحمدی، 1390)

دراین میان شهر کرمانشاه با توجه به قابلیتهای اقلیمی که در کشور دارد می تواند در این بخش نقش قابل توجهی را ایفا نماید ، البته در این روند نباید تنها به صرف بالا بردن تعداد خام گردشگران توجه کرد بلکه هدف ، بهره مندی اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی بیش تر از حضور گردشگران است. به همین منظور ، اولین اقدم برای تعیین میزان تأثیر گذاری این حضور ، ارزیابی کارایی نهادها ، مؤسسات و … ذی مدخل در این امر می باشد. بنابراین، توجه به این مقوله مهم  بسیار حائز اهمیت بوده و تحقیق در این راستا ضرورت می یابد. گردشگری در استان کرمانشاه و رفع موانع و محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آن می تواند یکی از گزینه های مناسب برای کسب درآمد و ایجاد شغل و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد زایی این استان در نظر توسعه گردشگری گرفته شود .

لذا مسئله اصلی این پژوهش چگونگی طراحی و تودوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه می باشد.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

صنعت گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت، نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید. گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهم ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توأم با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود. این صنعت همچنین می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی، یعنی درآمد نفتی گردد (پورمحمدی، 1390 ). بخش توریسم نه تنها باعث ایجاد اشتغال در داخل خودش، بلکه در بخشهای دیگر به طور غیرمستقیم شامل خدمات اقتصادی، خرده فروشی و مخابرات می شود. توریسم تأثیر مثبتی بر اشتغال و درآمد شهرها دارد، ولی وسعت تغییرات در سطح شهر مسلماً به ویژگیهای خاص هر شهر باز خواهد گشت. گردش مالیای که توریسم در شهر ایجاد می کند، برای مردم شهر به علت درآمد مستقیم، سهولت در مشغول به کار شدن و مقاومت در برابر رکود اقتصادی نتیجه بهتری دارد تا  سایر اشتغالها (هنرپرور، 1389)

 

به استناد تعاریف سازمان جهانی جهانگردی، پیش نیاز توسعه ی پایدار گردشگری، تلفیق و هماهنگی اهداف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است . این امر متضمن تامین منافع درازمدت جامعه میزبان، گردشگران میهمان و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی و مهمتر از همه بر نامه ریزی استراتژیک است. از این نظر، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری یک فعالیت فرابخشی است که رویکردی جامع نگر و به هماهنگی بخش ها ی مختلف مرتبط نیاز دارد (حاجیلویی و همکاران، 1387 ).

 

اگر کشور ایران با توجه به قابلیتها و پتانسیل های فراوان خویش بتواند تنها 5% از این مسافران را جذب نماید ، درآمد ایران بالغ بر 8/12میلیارد دلار خواهد بود ، که این مبلغ چیزی در حدود درآمد حاصل از فروش نفت در طول یک سال است (مدهوشی و ناصرپور، 1382)

 

این پژوهش در این راستا ضرورت می یابد که گردشگری در استان کرمانشاه می تواند یکی از گزینه های مناسب برای کسب درآمد و ایجاد شغل و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد منطقه در نظر توسعه گردشگری گرفته شود .

 

 

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. اما تاکنون موضوع برون سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و موردارزیابی قرار می گرفته است و الگوی مشخصی جهت برون سپاری خدمات ارائه نگردیده است، در این پایان نامه ، ابتدا مشخصه های مختلف خدمات باتوجه به جدیدترین مطالب منتشر شده موردبررسی قرار گرفته و سپس یک مـدل استراتژیک جهت برون سپاری خدمات ارائه خواهد شد. این مدل استراتژیک که بــر مشخصه های خدمت تاکید دارد به گونه ای طراحی خواهد شد که در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشته باشد و برای راهنمایی مدیران مفید واقع گردد. در این پایان نامه ، پس از ارائه مدل و توضیح درمورد ارتبــــاط متغیرها با یکدیگر نحوه پیاده سازی مدل در شرکت صنعتی، معدنی گل گهر سیرجان و همچنین نتایج حاصل از آن به اختصار بیان خواهد شد.

در این پایان نامه، چارچوبی مفهومی مطــرح خواهد شد که ازطریق آن می توان تصمیم گرفت که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود چه فعالیتهای خدماتی باید در خود سازمان انجام پذیرد.

 

• منافع حاصل از برون سپاری

موسسه (برون سپاری) (OUTSOURCING) در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکتهـــا فعالیتهای خود را برون سپاری می کنند بــه این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون سپاری وجود دارد که عبارتند از: (OUTSOURCING INSTITUTE WEB PAGE ۱/۲۳/۹۶)
1- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص؛ 2-قابلیت دسترسی در سطح جهانی؛3-دردسترس قرارگرفتن وجوه سرمایه؛ 4-تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار؛5-تقسیم ریسک؛6-آزادکردن منابع برای دیگر اهداف؛7-تزریق وجوه نقد به شرکت؛8-کاهش و کنترل هزینه عملیات؛9-دسترسی به منابع (غیرداخلی)؛10-مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر.
در حالی که ممکن است برخی از این موارد همزمان مطرح باشند به طورکلی آنها می توانند سود برون سپاری را نشان دهند. موارد فوق نه تنها سود ناشی از برون سپاری را درکاهش هزینه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنهــا مهمتر از کاهش هزینه ها باشد.

 

 

 

 

• هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع

استفاده از برون سپاری در بخش خدمات بحث روز دو دهه گذشته بود ، که نشان داد این موضوع یک ابزار کاربردی مناسب برای مدیریت جهت تغییر سازمانها در جهان رقابتی می باشد . اما تحقیقات آکادمیک اندکی در این زمینه وجود دارد .

 

[ Fortune , (1996) ” Managing outsourcing Alliances” , dt . 10/14/96 ]

 

هدف این مطالعه پلی است میان فضای خالی تحقیقات و تشخیص و شناسایی یکی از مسائل مربوط به برون سپاری در بخش خدمات و عبارت است از :

 

چطور یک شرکت تصمیم بگیرد که چه فعالیت خدماتی را برون سپاری نماید ؟

 

این پایان نامه شناسایی موضوعات مرتبط با این موضوع را در بر گرفته است .

 

 

 

 

 

• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از مشهورترین چهارچوبها در گذشته برای آزمایش و تصمیم گیری جهت “ساخت یا خریدن ” (Make or Buy) تجزیه و تحلیل هزینه معامله (TCA) بوده است .

 

با توجه به مشخصات ذاتی خدمات که عبارتند از : ناملموسی (Intangibility) ، تفکیک ناپذیری(Inseparability) ، ناهمگنی (Heterogeneity) ، فنا پذیری (Heterogeneity) و نیز بعلت طبیعت منحصر بفرد «محصول » و «تحویل» در چهارچوب های موجود تصمیم گیری «ساختن یا خریدن » باید تجدید نظر صورت گیرد .

 

تعامل بین خریداران و فروشندگان در مدت طولانی با دید ارتباط بازارهای مجزا بر اساس داد و ستد صورت می گرفته است . در چند سال اخیر اهمیت توسعه ارتباطات پویا بین خریداران و فروشندگان جای خود را باز کرده است . اما مطالعات در این زمینه با این بینش محدود صورت می گیرد که ترجیح می دهد در موقع استفاده از مکانیزمهای مبادله نسبی از مکانیزمهای مبادله مجزا استفاده نماید .

 

در این مطالعه یک چهارچوبهای مفهومی مطرح می شوند و به این تصمیم گیری کمک می کنند که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیتهای خدماتی باید در خود شرکت انجام پذیرد . با توجه به روند افزایشی بودجه اختصاص یافته به امور پیمان کاری و قراردادی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در چندسال گذشته میتوان نتیجه گرفت که شتاب استفاده از برون سپاری افزایش یافته است . اما هیچگاه نتایج حاصل از این برون سپاری ها بررسی نشده است . لذا برای برطرف کردن این ابهام ، مطالعه چهارچوبی جهت تصمیم گیری برون سپاری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است . امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات ، استفاده از برون سپاری در سطح جهانی برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتری مد نظر کارفرمایان قرار گرفته است . به عبارت دیگر بحث جهانی شدن برون سپاری از اهمیت خاص برخوردار است . اما بدلیل عدم چهارچوبی مشخص در تصمیم گیری برون سپاری ، استفاده از آن همواره موفقیت آمیز نبوده است که این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت موضوع مورد تحقیق می باشد . در این ارتباط به خلاصه 3 مقاله از مجلات معتبر علمی اشاره شده است :

 

 

 

• سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق) : موضوع مهمی که برای دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟

 

 

 

 

 

• قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

 

پژوهش حاضر ، پس از تصویب ، در اواخر شهریور سال 1391 آغاز و  تا پایان اسفند 1391 ادامه یافت.

 

قلمر مکانی تحقیق

 

این قلمرو با توجه به ویژگی های تحقیق حاضر به طور اخص واحدهای ستادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(واقع در شهر سیرجان ) را در بخش خدمات عمومی و ارکان تابعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (طرح های توسعه ) را در بخش خدمات طرحهای توسعه را در بر می گیرند .

 

قلمرو موضوعی

 

قلمروی موضوعی ، بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری ” برون سپاری ” در دو بخش خدمات عمومی و خدمات طرحهای توسعه (فولاد) می باشد .

 

در این تحقیق از واژه “برون سپاری” بجای  outsourcingاستفاده شده است .

 

1 Transaction Cost Analysis

 

2 Interaction

 

3 Relational Exchange Mechanisms

 

4 Discrete Exchange Mechanisms

درسال های اخیر توجه زیادی به استفاده از استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است؛ درحالی که توجه ناچیزی به انتخاب و اجرای چنین استراتژی هایی در سطح واحدهای سازمانی که نقش تعیین کننده و حیاتی را در فرایند مدیریت دانش (کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش) ایفا می کنند، شده است. همچنین از آنجا که واحدهای سازمانی در نوع و ماهیت وظایف، فرهنگ حاکم بر فضای آنها و همچنین تکنولوژی مورداستفاده در آنها با همدیگر متفاوتند، طبیعی است که شیوه پردازش دانش آنها متفاوت است و باید با نوع فعالیت و ساختارشان هماهنگ باشد. بیشتر شرکت ها و سازمان ها بدون توجه به این مسئله که واحدهای مختلف کاری با توجه به نوع و ماهیت وظیفه ای که دارند نیازمند سبک ویژه ای برای پردازش دانش خود هستند، صرفاً یک سبک و استراتژی کلی را در همه واحدهای کاری خود به کار می گیرند که این مسئله منجربه بروز مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری برای

 

سازمان ها می شود که از جمله آنها می توان به ریزش دانش شرکت در اثر خروج سرمایه های فکری و دانشی، افت سطح یادگیری سازمانی، کاهش سرعت تصمیم گیر ی، کاهش سرعت پاسخ گویی به خواسته ها و تغییرات محیطی و در نتیجه کاهش بهره وری و سودآوری که به منزله ی مهم ترین هدف شرکتها محسوب می شود اشاره کرد(سرلک و همکاران، 1391).

 

برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که شرکتها و سازمان ها مانند شرکت بیمه ایران درجهت مدیریت مؤ ثر دانش و حفظ سرمایه های فکری در سازمان داشته اند اما عدم استفاده از سبک مناسب پردازش دانش در واحدهای کاری منجربه از دست رفتن این سرمایه گران بها شده است.

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در سال های  اخیر دانش به منزله ی  یکی از مهم ترین  منابع استراتژیک  شرکت ها و سازمان ها  به شمار      می آید. رشد، توسعه و بقای مستمر آنها در عرصه های رقابتی به پردازش و مدیریت صحیح سرمایه های دانشی و همچنین چگونگی به کار گیری آن برای ایجاد ارزش در سازمان بستگی دارد. امروزه دیگر دوران به کار گیری شیوه های سنتی مدیریت پایان پذیرفته و چشم  اندازهای جدیدی تحت عنوان                         ” سازمان های دانشی” و”اقتصاد های مبتنی بر دانش ” در حیات سازمان ها ظهور کرده اند. سازمان های دانشی که در آنها افراد چگونگی با هم آموختن را یاد می گیرند و هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. همچنین اقتصاد های مبتنی بر دانش که در آن برخلاف اقتصادهای سنتی که به سرمایه و نیروی کار اهمیت داده می شد ، سرمایه های فکری یا سرمایه های دانشی که مجموعه هایی از مهارت ها، تجربیات، استعدادها و قابلیت های کارکنان یک سازمان است؛ بیشترین اهمیت را داشته و دانش است که برای سازمان ایجاد ارزش کرده، موجب رشد و پیشرفت سازمان ها می شود. از این رو ضرورت دارد که در این تحقیق عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه مورد مطالعه قرار گیرد.

4. اهداف تحقیق

 

1- 4- 1. هدف اصلی

 

هدف کلی این پژوهش کمک به سازمان ها، به ویژه شرکت بیمه ایران در جهت موفقیت در پردازش صحیح دانش به وسیله انتخاب یک استراتژی مناسب در سطح واحدهای کاری خود است. افزون بر این، اهداف زیر در این پژوهش دنبال می شود:

 

1- 4- 2. اهداف فرعی

 

1. مطالعه تأثیر نوع و ماهیت وظایف برسبکهای پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران؛

 

1. مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر سبک های پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران؛

 

1. مطالعه تأثیر تکنولوژی مورداستفاده در واحدها بر انتخاب نوع سبک ها یا استراتژ ی های پردازش دانش در شرکت بیمه ایران و شعب آن در تهران.

 

امروزه نقش اطلاعات درتصمیم گیری بموقع ومناسب، تردید ناپذیراست و به همین دلیل ازاطلاعات به عنوان قدرت یاد می شود (مرادی، کیمیافر، ستایش، 2008). ساختمان قابلیت های فناوری اطلاعات سازمان، با معرفی نظارت فناوری و با ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند.

پیشرفت فناوری دردهه های اخیر، پدیده های جدیدی را به وجود آورده است که بررسی آ نها با استفاده ازالگوهای مناسب می تواند به شناخت بهترآنها کمک نماید.در همین رابطه یکی ازمناسب ترین الگوهای نظری برای درک ارتباط میان فن آوری، افراد و جامعه، هماناالگوی انتشار نوآوری راجرز است.این الگو، دو مرحله نوآوری و پیاده شدن فن آور یهای جدید دریک سازمان را مورد بحث قرار می دهد(حاجی کرمی و عزیزی، 2009 ) . قابلیت های فناوری اطلاعات یکی از قابلیت های بحرانی شرکت که ممکن است به عملکرد بهترکمک کند( ماتا و همکاران، 1995)  فن آوری اطلاعات، ارتباطات، اطلاعات و به اشتراک گذاری دانش، تبادل درون سازمانی و فرآیندهای یادگیری سازمانی، که زیر بنای فرآیندهای نوآوری است (کربونارا، 2005) را بهبود می بخشد.

 

نوآوری در دیدگاه های مختلف با توجه به تجزیه و تحلیلی که مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می شود(وست و فار،1990) در نمایش معاصر در اقتصاد، نوآوری به عنوان یکی از مهمترین و درک عوامل مهم را در بقا، رشد و رقابت از شرکت قادر می سازد.  علاوه بر این، ادعا شده است که در بلند مدت، نوآوری تنها راه موثر است رقابت در بازار است. (سیمون،2009 ) نوآوری در یک سازمان شامل پیاده سازی ایده هایی است برای تجدید ساختار و یا صرفه جویی در هزینه ها ، بهبود ارتباطات ، فن آوری های جدید برای فرایندهای تولید ، سازمانی با ساختار جدید است.(مارتینز، 2000) .

نوآوری بر اساس نوآوری بهره وری و اثربخشی نوآوری اندازه گیری می شود. بهره وری نوآوری اشاره به تلاش های انجام شده برای رسیدن به درجه ای از موفقیت و اثر نوآوری اشاره به درجه موفقیت نوآوری است (نسوشن و مووندا ، 2008 ) نوآوری به عنوان توضیح داده به معرفی “ ظرفیت برخی از فرآیند جدید، محصول، یا ایده در سازمان” (هالت و همکاران 2004 ) و نشان دهنده تمایل شرکت را به تعامل و حمایت از ایده های جدید، اخبار، تجربه، خلاق و فرآیندهای است که ممکن است در محصولات جدید، خدمات و فرایندهای تکنولوژیک باشد (لامپکین و دس 1996) .

از لحاظ بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و نوآوری، برخی از روابط مهم غیر مستقیم باید به حساب گرفته شوند . ارتباطات باز و قابل اعتماد، به اشتراک گذاری دانش، تمرکز زدایی، استقلال شغلی بالا، آزادی در تصمیم گیری چه کار را انجام و یا چگونه  آن را انجام دهد، و حس کنترل بر کار و اندیشه، یکی از عناصر کلیدی هستند هم در پرورش نوآوری (احمد، 1998) و هم در روند توانمندسازی کارمندان (هونولد، 1997؛ منون، 1999).

 

تمرکز مانع توانمندسازی و نوآوری است (پراکاش و گوپتا،2008؛ منون ،1999) . علاوه بر این، ابتکار  و خلاقیت ابعاد کلیدی توانمندسازی هستند (پیتر و همکاران،2002  ) که نقش بسیار مهمی در رفتار نوآورانه بازی می کنند (اسکات و بروس، 1994).   اغلب محققین بر این باور بودند که ظهور دانش به عنوان عامل تعیین کننده رشد و رقابت پذیری در بازارهای جهانی ، احتمالا به تخریب هر چه بیشتر جایگاه موسسات کوچک و متوسط در سیاستگذاری های توسعه خواهد انجامید. خرد غالب بر این باور بود که افزایش جهانی

 شدن موجب خواهد شد محیط برای کسب و کارهای کوچک نا مناسبتر شود ( ورنون، 1970) . از طرفی نباید نقش شرکت های دانش بنیان را در موتور توانمندی کارکنان سازمان را نادیده کرفت. شرکتهای دانش بنیان به طور معنی داری اشتغال را افزایش می دهد ؛ رشد بهره وری را تسریع می کند ؛ در ایجاد نوآوری و فرآیند تجاری سازی آنها نقش قابل انکاری دارد و در مجموع از مهمترین توضیح دهنده های رشد اقتصادی است. ماهیت دانش به عنوان یک منبع اقتصادی دارای تفاوت جوهری با زمین ، کار و سرمایه است . در اقتصادی که دانش مزیت رقابتی آن را رقم می زند ، شرکتهای دانش بنیان جایگاه حیاتی خواهد داشت (صنوبر،1387).

 

1 – 3 – اهمیت و ضرورت مطالعه

 

    امروزه نوآوری در بالای لیست توجهات شرکت ها و مقامات برای توسعه نوآوری باشد به چند دلیل: نوآوری به نظر می رسد راه حلی برای برخی از چالش های مهم جهانی به عنوان تغییر آب و هوا ، نیاز به محدود کردن مصرف انرژی سوخت فسیلی و بحران اقتصادی جهانی باشد ) کوک و همکاران، 2011).

 

با توجه به اهمیت این موضوع و این که بزرگترین چالش عصر حاضر بر مفاهیم ارزشمندی چون تکنولوژی و ضرورت توجه بشریت به بودن و ماندن در چنین تغییرانی ، توانمندسازی و نوآوری را بر دوش خود به ارمغان می آورد.

 

برای اجرای عملکرد بهتر و مطلوب در خلق نوآوری ، فاکتورهایی را در این مطالعه در نظر گرفته شده که می بایست به آنها توجه نمود . این فاکتورها ، استفاده از توانمندسازی کارکنان که نقش مهمی در رفتارهای نوآورانه بازی میکند ، و به سبب آن موجب ابتکار و خلا قیت در سازمان ها میشود و نیز قابلیت های فن آوری اطلاعات که می تواند به عنوان تعریف یک راه استراتژیک برای توسعه قابلیت های فن آوری اطلاعات ، از قبیل دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی است ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند گرفت .

 

 

 

1 –  4 – هدف پژوهش

 

امروزه نوآوری به عنوان یک چالش مهم و حیاتی در سازمان ها و شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کانون توجهات شرکت ها و سازمان ها را به خود معطوف کرده است . توجه به این امر می تواند در پیشبرد عملیات سازمانی و توجه به نیازهای جدید را مرتفع سازد .

 

هدف از این پژوهش تاثیر قابلیت های غناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری و اثراتی که این متغیرها بر نوآوری خواهند داشت، بررسی و مطالعه می شود  . در این پژوهش ، قابلیت های فن آوری را با ابعاد دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی و توانمندسازی کارکنان را با رسمی سازی ، تمرکز و جو توانمندسازی و تاثیر این عوامل را بر نوآوری خواهیم سنجید.

 

یافته های تحقیق برخی مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی ، تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر نوآوری و همچنین تاثیر توانمندسازی بر نوآوری را در پژوهش های خود به اثبات رسانده اند ، ولی در بین این مطالعات ، پژوهشی که تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری باشد ، یافت نشد و برای تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات و نیز توانمندسازی بر ابعاد مورد تاکید نوآوری آورده شده در این پژوهش، بررسی می شود .

 

. Martins, E.C.& Terblanche, F.(2003)

 

. Johnnessen, Jon-Arild; Olsen, Bjorn& Lumpkin, G.T.(2001)

 

. Alegre, Joaguin; Lapiedra, Rafael& Chiva, Richard(2006)

 

. Urabe, K. (1988)

 

. Cumming, Brian S.(1998)

 

 . Mata,)1995(

 

 .  Carbobara,)2005(

 

 . West MA, Farr JL,)1990(

 

. Simon,)2009(

 

. Martinez,)2000(

 

. Nasution H,and Mavonda FT,)2008(

 

.Hult,)2004(

 

.Lumpkin and Dess,)1996(

 

. Ahmad,(1998)

 

. Honold,(1997)

 

. Menon,(1999)

 

. Prakash,Y and Gupta,(2008)

 

. Petter,(2002)

 

. Scott,S.G. and Bruce,(1994)

 

.Vernon,(1970)

 

. Cooke P,(2011)

سازمان­ها مجموعه­هایی متشکل از منابع انسانی، مادی و مالی هستند که به طور هماهنگ برای نیل به اهداف مشخصی فعالیت می­کنند (ممی زاده،1373، 75) به عبارت دیگر فرهنگ تک­تک افراد تشکیل­دهنده سازمان، نقش بسیار مهمی در شکل­دهی فرهنگ یک سازمان بازی می­کند چرا که نیروهای انسانی شاغل در سازمان محیط­های سازمانی را شکل می­دهند. محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای راهبردها، خط­مشی­ها، قوانین و روش­ها را در سازمان تعریف می­کند و لذا به طور غیرمستقیم نیروی مهم و موثری در شکل دادن به فرهنگ سازمان است.(حقیقی،1380)

 

یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کارایی و اثربخشی سازمان­ها، مسائل ساختاری است. ساختار سازمانی متغیر تعیین­کننده در سازمان­هاست که به عنوان چارچوبی از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط رسمی که لازمه تحقق وظایف و اهداف سیستم است (میرسپاسی ،1376) تعریف شده است. ساختارهای موجود در اکثر سازمان­های ایرانی به­طور سنتی طراحی شده­اند، این ساختارها با وظایف فعلی و شرایط محیطی آنها سازگاری ندارند و بعضاً به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار نیز توجهی ندارند که سازمان صدا و سیما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعه رابطه بین ابعاد ساختاری سازمان با عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت بوده است.

 

در مطالعات سازمان، از ابعاد ساختار با عنوان عوامل ساختاری مشتمل بر رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیار، پیچیدگی، متمرکز بودن، حرفه­ای بودن و نسبت­های پرسنلی (دفت، 1377،28) یاد شده؛ و از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سازمانی با عنوان عوامل محتوایی شامل اندازه، تکنولوژی، محیط، اهداف و استراتژی و فرهنگ‌ سازمان (دفت، 1377،28) نام برده شده است.

 

همانگونه که مطرح شد فرهنگ سازمان یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی می باشد.

 

 

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌ عنوان زیربنا به بستر تحول است.(رابینز،1376)

 

در تقسیم‌بندی ابعاد ساختاری تعدادی از دانشمندان علم سازمان و مدیریت (رابینز ، 1379،22) بر سه بعد مهمتر یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تأکید دارند.

 

از نظر محقق ساختار سازمانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساختاری بسیار فربه است که با وجود رشد بی­اندازه آن هنوز دارای کاستی­ها و نواقصی می­باشد که این امر موجب کاهش اثر بخشی و ضعف در عملکرد پرسنل و درخواست تغییرات ساختاری مکرر شده است و از آنجا که در تئوری­ها مطرح شده، یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی می باشد لذا این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری انجام شده است و در این تحقیق پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری در سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ارتباط معنی­داری وجود دارد؟

 

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

همگنی و تناسب بین فرهنگ داخلی سازمان و ساختار سازمانی از دیرباز به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. حیات و ممات یک سازمان مرهون دستیابی به اهداف آن سازمان است و دستیابی به اهداف سازمان و اثربخشی سازمانی بدون توجه به ساختار آن سازمان و طراحی یک ساختار مناسب برای آن امکان­پذیر نیست و تناسب ابعاد ساختاری سازمان یعنی سه بعد ساختاری مهمتر رسمیت، تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ سازمانی به منظور دستیابی به اهداف سازمان امری بدیهی بوده و یک عامل مهم در موفقیت سازمان­ها تلقی می­شود. سازمان­ها تحت تأثیر عوامل محتوایی همچون اهداف و استراتژی، محیط، اندازه و بزرگی و فرهنگ سازمان مدام مجبور به تجدید ساختار خود هستند و ساختاری که امروز برای سازمان طراحی می­شود برای سایر سازمان­ها یا زمان­ها مناسب نخواهد بود؛ مناسب بودن یا نبودن یک ساختار تابعی است از عوامل محتوایی که یکی از مهمترین این عوامل محتوایی همان فرهنگ سازمان است با بهره­گیری از نتایج این تحقیق می­توان به برنامه­­ریزان و عوامل سازماندهی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در انتخاب ساختار متناسب با فرهنگ سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان یاری رساند و متعاقباً با شناخت فرهنگ سازمانی و نقش آن در ایجاد هرگونه تغییر موفقیت­آمیز در سازمان، زمینه­ساز تغییرات شگرف در این سازمان شد.

 

.Daft

بسیاری از سازمان­های امروزی در دنیا به سمت بزرگتر شدن و افزایش محیط فعال کسب و کارشان پیش می­روند،از دلایل این امر پاسخگویی به نیازهای چندگانه مشتریان می­باشد،مدیران سعی می­کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه مشتریان آنها را به سازمانشان وفاداتر سازند(بالدوین جی و دیگران، 2000).

 

میشل پورتر فناوری اطلاعات را عامل اصلی در ارتقای موقعیت رقابتی بنگاه می­داند و معتقد است که توسعه و تغییرات فناوری فی­نفسه دارای ارزش نیست،بلکه ارزش تغییرات از آنجا ناشی  می­شود که این تغییرات بر مزیت­های رقابتی شرکت ها مؤثر است.به عقیده اسکینز تغییرات عمده در مدیریت بدلیل بوجود آمدن پیشرفت های فناوری است. فناوری جدید تهدیدات و فرصت­های جدیدی بوجود می­آورد و تغییر در فناوری باعث تغییر در روش تجارت بنگاه­ها می­گردد وسیستم­های سازمانی و اجتماعی را متحول می­سازد و باعث ارتقای بهره­وری و توسعه اقتصادی می­گردد و بر استاندارد­های زندگی افزوده  مزیت رقابتی را بالا  می­برد.IT به سازمان این امکان را می­دهد تا با کاهش هزینه­ها،حوزه­های نفوذ خود را در بازار در سطح دنیا گسترده سازد و بتواند برای هر یک از مشتریان برنامه و تاکتیک مجزا و کاربردی اجرا نماید(کامرانی،1386: 16).لواری(2000) اعلام نمود که پذیرشIT در زنجیره تأمین باعث کاهش زمان چرخه، اثر شلاق چرمی و نیز بهبود کانال­های توزیع می­گردد(لواری،2000).

اطلاعات یک نقش بهینه و پیشرو در تمام عملیات زنجیره تأمین بر عهده دارد،توسعهIT،روشهایی را که سازمانها از طریق مدیریت زنجیره تأمین به مزیت رقابتی دست می­یابند را تغییر داده است وسازمان­ها و شرکت­های موفق هموارهIT را جهت توسعه استراتژی های کسب و کار خود بکار گرفته­اند که تأثیر بسزایی بر کل زنجیره­تأمین دارد(شین­گیوکیانگ و همکاران،2001).ظهور فناوری­های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی،مدیریت زنجیره تأمین را بیش از پیش ضروری ساخته است،به نحوی که سازمان­های مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی خود ناگزیر به استفاده ازSCM می­باشد و از دلایل اهمیت SCM میتوان به:افزایش سرعت تغییر فناوری،جهانی شدن تجارت و تمایل به منبع یابی بیرونی اشاره کرد(غضنفری و فتح اله،1389 : 20).

 

به گفته چوبرا و میندل((2001استراتژی رقابتیدر واقع در برگیرنده مجموعه­ای از نیازهای مشتری است که یک شرکت در جستجوی برآورده ساختن آنها از طریق محصولات خود می­باشد،وجود تناسب و هماهنگی میان استراتژی رقابتی و استراتژی زنجیره­تأمین شرکت بسیار مهم است،زیرا در این صورت میان اولویت­ها و نیازهای مشتریان با قابلیت­های زنجیره تأمین تناسب منطقی بوجود خواهد آمد(حسن زاده و جعفریان،1389: 17.(در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی­های محیط­های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان،SCM بعنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریانات مالی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است.در این بینIT بعنوان بستر اساسی یکپارچه­سازی درونی وبیرونی سازمانها با مفهوم SCM در آمیخته است(غضنفری و فتح اله،1389: 340).

 

هدف اصلیSCM حداکثر نمودن مجموع ارزش ایجاد شده است که در شکل جدید خود شامل بخش­هایی از تجارت و کسب و کار الکترونیک نیز می­باشد که یکی از شاخه­های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است و بدنبال راه­هایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و خدمات مورد نظر است و در این راه جدیدترین پیشرفت­های علم مدیریت و فناوری بهره می­برد، حاصل این امر ظهور سازمان­های مجازی،کاهش چشمگیر هزینه­ها، افزایش کارایی،افزایش قابل توجه سود،بهبود عملکرد کلی سازمان و ارتقاء سطح خدمت دهی به مشتریان بوده است.یکپارچگی فعالیت­های زنجیره تأمین با فناوری­هایی که برای انجام این فعالیت­ها از آنها استفاده می­شود،از ضروریات رقابتی اغلب سازمان­ها است.در این راستا سازمان­ها لازم است خود را با اتخاذ و اجرای فناوری زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک هماهنگ سازند،در غیراین صورت نه تنها نفوذ به بازارهای جدید امکان پذیر نیست بلکه ممکن است سهم بازار خود را نتوانند حفظ نمایند(جعفرنژاد و عموزاد،230:1391).

 

IT        به شرکای زنجیره تأمین اجازه می­دهد تا عملکردی به عنوان یک موجودیت واحد داشته باشند. رویکرد زنجیره تأمین در تحلیل فعالیت­های درون سازمانی ابزاری موثردر شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم­گیری در مورد هر یک از فعالیت­ها است.گسترش استفاده ازIT در فعالیت­های زنجیره تأمین، پتانسیل ایجاد ارزش در زنجیره را افزایش می­دهد،امروزه رقابت بازار از رقابت اولیه بین شرکت­ها به رقابت بین زنجیره های تأمین تغییر پیدا کرده است و از رقابت بین محصولات به رقابت بین خدمات تغییر یافته است.IT وSCM موقعیت­های بزرگی را بوجود می­آورد،از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک،شرکت­ها همواره با بهره­گیری ازIT تجارت­های حیاتی را رهبری کرده و شبکه­های بازاریابی حیاتی را  بوجود می­آورند.امروزه که عصر انفجار اطلاعات است اگر یک موسسه بتواند خود را با فناوری اطلاعات پیشرفته وفق دهد راز بقا و توسعه آن خواهد بود.تاثیری کهIT برSCM می­گذارد آن را توانمند و کارا و اثربخشی آن را در کلیه سطوح افزایش می­دهد که در نتیجه آن توانمندی در موقعیت رقابتی و بهبود عملکرد فرآیند زنجیره تأمینو نهایتاً توسعه و پیشرفت را برای موسسه به دنبال خواهد داشت.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه محیط کسب و کار بزرگ توسط عدم قطعیت و تنوع مشخص می­شود،ثابت شده است که مهمترین عنصر استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی در این محیطIT می­باشد،ITبرای رقابت یعنی:کیفیت،قابلیت اعتماد و اطمینان،انعطاف­پذیری،خدمات به مشتریان،خدمات پس از فروش،مدیریت زنجیره تأمین و….که حصول این اهداف استراتژیک را تسهیل می­کنند(تئودورو،2006).

 

قلب یک سیستم زنجیره تأمین شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت وSCM می­گردد،در نتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه­تر داشته باشد زمان و هزینه عملیات در سیستم تأمین به حداقل رسیده و سود دهی یا مزیت رقابتی افزایش می­یابد،به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن امروزه بکارگیری سیستم­هایIT یک امر مرسوم و در حال گسترش می­باشد(نیلی­پورطباطبایی و دیگران،1391).موفقیت خیلی از سازمان­های خصوصی و دولتی به توانایی آنها در ارائه خروجی های مصوب وابسته است،ارائه خدمات بهتر در یک طیف وسیع و با هزینه­ای پایین و انجام سریع آن(فارلی و کویستر،2005.(بسیاری از شرکت­ها در کلاس جهانی خیلی از موفقیت­هایشان را بهSCM نسبت می­دهند یعنی آنچه که بطور وسیعی توسطIT حمایت می­شود(ویز و هیگینز،1993).

 

اتخاذ و اجرایIT یکی از روش­هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکت­ها و زنجیره تأمین اعمال می­نماید،پذیرشIT و اجرای کارآمد آن می­تواند همکاری بین اعضای زنجیره تأمین را ازطریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستم­های اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی زنجیره تأمین گردد(درودچی و نیک­مهر،1386).در طول دو دهه اخیر مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف بواسطه پیشرفت در فناوری،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی سیاسی بوده­اند.با افزایش تعداد رقبا،سازمان­ها مجبورند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت بهبود بخشند،برنیازهای بیشتری تمرکز نموده و برای کاهش هزینه­های زنجیره­تأمین و افزایش توان پاسخگویی در برابر خواست­های مشتریان،در طول کل زنجیره تأمین یکپارچگی ایجاد نمایند(غضنفری و فتح­اله،340:1389).

جدول(1-1)مقایسه دیدگاه­های مختلف در رابطه با متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجزای متغیرهای مستقل و وابسته	دیدگاه 1	دیدگاه 2	دیدگاه3	تحلیل محقق
الف)متغیرمستقل     1-فناوری اطلاعات	IT انقلابی است که هدف آن ایجاد بنیان زنجیره تأمین الکترونیک است و کاربرد هوشمندانه IT تبادل اطلاعات را به صورت اینترنتی امکان پذیر می کند(فارلی و کوبستر 2005)	IT عبارت است از همه شکل های فناوری که برای ایجاد ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات شامل :اطلاعات تجاری،مکالمات صوتی،تصاویر متحرک،داده­های چندرسانه­ای و ….بکار می­رود.   (science coalition)	IT شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های :ذخیره سازی، دستکاری، انتقال ، مدیریت ، کنترل و داده آماری خودکار امکان پذیر می سازد.(دانشگاه MIT )	IT به عنوان ابزار و بستر توسعه رقابت برای سازمان ها دارای مزایای بیشماری است.نوآوریهای بدست آمده از طریق IT راه های جدید در اختیار موسسات برای مدیریت روابط زنجیره تأمین خلق می­کند و نیز پیشرفت عملکرد را برای شرکت­ها در محیط هایی با تکنولوژی پیشرفته و غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.
1-1مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی E-CRM	E-CRM سیستم راهبردی است برای جمع­آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان بصورت الکترونیکی تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر شود(پارسائیان ،1383)	اهدافE-CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی و هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات­استراتژیک قرارداد(بارنت،2001	E-CRM استراتژی است که به شرکت کمک می کند تا روابط بلند مدت پایداری با مشتریان ایجاد کند و سود خود را از طریق راهبرد تمرکز بر مشتر ی و سیستم مددیریتی صحیح افزایش دهد(بلدی و اوپولوس 2006)	با رشد فزآیند IT شرکت ها دیگر نباید استفاده از مزیت­های دیجیتالی روابط با مشتری را به عنوان یک گزینه نگاه کنند،بلکه باید آن را ضرورتی انکار ناپذیر بدانند.     E-CRM برای تمامی شرکت­ها در این عصر یک سرمایه­گذاری راهبردی به حساب می آید.
1-2 تجارت الکترونیک E-commerce	تجارت الکترونیک به عمل انجام امور تجاری و هدایت آنها به صورت الکترونیک گفته می شود.(فرهمند و فیروز کوهی ،1386)	تجارت الکترونیک یعنی هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین دینفع بجای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی بصورت الکترونیکی تعامل کنند(اتحادیه اروپا،2002)	امروزه تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد IT و ارتباطات مطرح است ،مزایای فراوان استفاده از EC به قدری مورد توجه همه ذینفعان قرارگرفته که برخی از شرکت­ها اشتراتژی رقابتی خود را استراتژی ECانتخاب کرده اند.(توربان،2006)	تجارت الکترونیک در واقع راهی برای بهره وری بیشتر ، سرعت نوآوری و خلق ارزش های جدید و کاهش هزینه ها در یک سازمان است .
ب) متغیروابسته     2-مدیریت زنجیره تأمین SCM	زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله ی کالاها و خدمات ، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد،شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود(آنجلس وناف،2001)	SCM یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می­باشند که در نهایت محصول یا خدمت رابه مشتری ارائه می­کنند و ارتباط­دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در برمی­گیرد (الرام،1991)	SCM قابل اجرا و کارآمد براساس اطلاعات دقیق و انتقال و توزیع آن صحیح و با کیفیت بالا شکل می­گیرد .(چیانگ،2000)	رویکرد SCM در تحلیل فعالیت های درون سازمانی ابزاری موثر در شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم گیری در مورد هر یک از این فعالیت­ها است.
2-1 یکپارچگی درونی	یکپارچگی درونی به عنوان برقرارکننده ارتباطات و هماهنگی بخش های مختلف  زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرایند تعریف می­شود(سارکر و دیگران ،2001).	یکپارچگی درونی ارزش را از طریق کارایی هماهنگ خلق می کند.(لی ،1997).	یکپارچگی درونی به مجموعه ای از فعالیت های سازگار که در ارتباط متقابل ، اهداف شرکت را حمایت می­کند(پارتاسارتی و هاموند،2002).	با توجه به افزایش رقابت ، نیاز برای زنجیره تأمین یکپارچه و استراتژی تشریک مساعی بطور پیوسته برای شرکت ها الزامی می­باشد چرا که نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن به موفقیت می باشد.
2-2مهارتهای مدیریتی	مهارتهای مدیریتی یعنی توانایی شرکت در مدیریت استراتژی مبتنی بر فناوری، تغییرات سازمانی و طراحی برای تسهیل کردن استفاده از IT جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین(باونو و دیگران ،1985)	به مهارت هایی گفته می شود که بوسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء بسوی اهداف تعیین شده فراهم می اورد.(علاقه بند،1386)	صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظرمهارت های مدیریتی ،یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است . مدیران برای داشتن کارایی لازم نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی 1379)	مهارتهای مدیریتی به مدیران در توسعه سودمندی و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان در موسسه کمک می کنند و در پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی مهارتهای مدیریتی یکی از عوامل اصلی می باشد.
2-3 حمایت شریک	برای مشارکت کردن در یک سطح دیجیتالی لازم است شرکای زنجیره تأمین با سیستم اطلاعاتی سازگار شده و خدمات مناسب را برای همدیگر فراهم کنند(بلانکی 2008)	حمایت شریک یک منبع حمایتی است و بدون تردید با خلق ارزش در مدیریت زنجیره تأمین در ارتباط است (رامامورتی،1999)	حمایت شریک با بهبود عملکرد فرایند در ارتباط است و حمایت شریک در محیط های رقابتی ارزشمند تر است چرا که هماهنگی موثر برای موسساتی که در رقابت شدید فعالیت می کنند حیاتی تر است (بارو،2004).	زیر بنای انسجام در زنجیره تأمین همکار ی است که آن نیز براساس اشتراک اطلاعات میسر می گردد و در نتیجه هر چقدر همکاری میان شرکت ها گسترده تر باشد جریان اطلاعات بهتر و بیشتر جریان وحرکت داشته و قابلیت های بهتری را در شرایط رقابتی کسب خواهد کرد.

-Information Technology (IT)

 

– Supply  Chain

 

-Lai and et al

 

– Supply Chain  Management

 

– Stevens

 

– Lancioni

 

-Bayraktar and et al

 

– Eric and et al

 

– Shaweek

 

– Baldwin,j and et al

 

– Michael Porter

 

– Skiner

 

– Bullwhip Effect

 

-Levary

 

– Competitive Advantage

 

– Shen guo-qiang and et al

 

– Chopra and Meindle

 

– Competitive Sterategy

 

– Integration

 

-supply chain partner

 

-supply chain process performance

 

-Theodorou

 

-Farrelly and Quester

 

-wyse and Higgins

در محیط رقابتی کنونی ، اکثر محققین براین باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه را تشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. یکی از الزامات ایجاد برند قوی شناخت هر یک از عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی،2010 ). امروزه بسیاری از سازمانها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن هاست. در دنیای پیچیده و پر چالش امروزی ، همه ما چه به طور فردی یا به عنوان مدیران کسب وکارها ، با گزینه هایی روزافزون و کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم . بر این اساس ، توانمندی های برند ها در ساده سازی تصمیم گیری  مشتری ها ، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برند های قدرتمندی  است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات ، قدرت و توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهند (کلر،2010 ).

 

ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف ، رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند ، خرید خود را تکرار نماید ، تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کیم و هون،2010) . تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد. ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری  در مصرف کنندگان احتمال انتخاب برند را بالا می برد ، شرکت ها می توانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعمیم برند موجود به محصولات جدید هزینه های تبلیغات برای محصول جدید کاهش خواهد یافت. از مزایای دیگر ارزش ویژه برند می توان به واگذاری حق امتیاز و لیسانس به سایر شرکت ها ، اثربخشی ارتباطات بازاریابی ، تمایل فروشگاههای زنجیره ای به قرار دادن برند مذکور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و کاهش آسیب پذیری شرکت ها در مقابل رقبا و رکوردهای اقتصادی اشاره نمود (راج،2005). حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است بدین منظور لازم است که چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به عوامل تاثیر گذار برارزش ویژه برند اتخاذ شود ، تا بتوان به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد.

در محیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه ها ی بازاریابی می توانند بر ایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذار باشند. راهبرد های شبکه توزیع ، استراتژی های ارتباطی ، راهبردهای قیمت گذاری و سایر فعالیت های بازاریابی می توانند

 باعث تضعیف یا تقویت برند شوند (کلر،2010). در صورت آگاهی از نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی بویژه راهبردهای مرتبط با محصول ، قیمت گذاری ، توزیع ، ترویج ، افراد و فرایندها و موقعیت یابی بر روی ارزش ویژه برند می توان از این فعالیت ها در جهت ارتقای ارزش ویژه برند استفاده نمود(کیم و هون،2010). در ایران نیز شورای سیاست گذاری برند ، ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی را در اولویت کار خود قرار داده است. از طرفی ، برای دستیابی به مزیت رقابتی و آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی ارتقای ارزش ویژه برند های ایرانی اهمیت فراوانی دارد. در نتیجه با بررسی نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی می توان عناصری را که تاثیر بیشتری بر ارتقاء برند دارند را شناسایی کرد و فاکتورهای موثر بر ارزش قدرت ویژه برند  شرکت را در بازار افزایش داد که در نتیجه عملکرد مالی شرکت نیز افزایش خواهد یافت. با توجه  به اینکه برند  بدرستی در شرکت های ایرانی تعریف نشده و ایران هنوز برند جهانی ندارد بطوریکه سهم ایران از بازار 11000 میلیارد دلاری جهان صفر است . امروزه ضرورت برند سازی در ایران بیشتر ملموس شده است . از اینرو ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی و بررسی عوامل موثر بر روی برندها گامی مهم در جهت برندسازی و ارتقاء برندهای ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای خارجی خواهد بود. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند باید بر روی نحوه ارزش آفرینی عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی برای برند تمرکز بیشتری نمود تا مدیران بتوانند با بکارگیری اطلاعات بدست آمده ارزش برند خود را افزایش داده وآنرا توسعه دهند و از این طریق عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.

 

از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند. ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است که در فعالیت های بازاریابی در گذشته صورت گرفته است .در این تحقیق اثرات همزمان عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند ، بررسی می گردد و از این طریق اطلاعات مفیدی در مورد نحوه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند شرکت حاصل خواهد شد.

 

شرکت ارتباطات الکترونیک  در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات پشتیبانی و فروش محصولات شرکت پروکسیس (Proxsis) می باشد.یکی  از دغدغه های اصلی شرکت ارتباطات الکترونیک  توسعه و افزایش ارزش ویژه برند پروکسیس و ارزش این  برند  در حوزه های مختلف کاری خود می باشد ، مسئله اصلی پژوهش بررسی عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی بنیادی حول موضوع اصلی پژوهش  می باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مطالعات گذشته در مجموع کلیاتی را درارتباط با روابط بین فعالیتهای بازاریابی و ایجاد ارزش ویژه برند ارائه کرده اند. اما بهرحال این مطالعات کاستی های هم دارند . اول، یو و همکارانش(٢٠٠٠ Yoo et al., ) در مقایسه با مطالعات گذشته، یک نگرش نظام مند تری را از رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی انتخاب شده و ایجاد ارزش ویژه برند به نمایش گذاشته اند. اما همانطور که آنان خود خاطر نشان ساخته اند، محدودیت مفهومی اصلی مطالعه آنان این بود که مدل فرایند  ارزش ویژه برند آنان تنها با فعالیت های بازاریابی محدودی آزمون شد و بنابراین مطالعات بعدی باید فعالیت های بیشتر بازاریابی را مورد بررسی قرار دهد تا قدرت توضیح دهندگی پدیده ارزش ویژه برند بالاتر رود. آنان همچنین استدلال می کنند که فقط بر فعالیت های اصلی بازاریابی به صورت کلی نباید پرداخت و باید هریک از این فعالیت ها خردتر شده و به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گیرند.

 

دوم، اگرچه تحقیقات قابل توجهی چگونگی بکارگیری تلاش های بازاریابی برای ایجاد ارزش ویژه برند را مورد مطالعه قرار داده اند، اما تقریباً همه بررسی های گذشته عمدتاً بر مصرف کنندگان کشورهای غربی و آمریکا تمرکز کرده اند. مصرف کنندگان بخش های مختلف دنیا می توانند نسبت به فعالیت های بازاریابی طرز نگرش ها و عقاید متفاوتی داشته باشند(داور و پارکر،1994) بنابراین نتایج این تحقیقات ممکن است منطبق با طرز نگرشها و عقاید مصرف کنندگان کشورهایی نظیر ایران که دارای رفتارها و فرهنگ های کاملا متفاوتی هستند، نباشد. یکی از اهداف مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر گذاری فعالیتهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند در ایران است.

 

سوم، به نظر می رسد که موضوع چگونگی ساختن ارزش ویژه  برند با استراتژی های متنوع بازاریابی همچنان تحت مطالعه می باشد. هم فعالان بازاریابی و هم محققان، نیاز برای درک بیشتر فرهنگی از رفتار مصرف کننده را برای بهبود تلاشهای بازاریابی ضروری دانسته اند.

 

اهمیت مطالعه حاضر این است که به بازاریابان اطلاعات با ارزشی را برای تنظیم استراتژی های بازاریابی و همینطور ایجاد پیام های دفاعی و پاسخ های اصلاحی می دهد. به علاوه کسب دانش در مورد رفتار مصرف کننده ایرانی ممکن است استنتاجات عظیمی برای دیگر کشورهایی که دارای فرهنگی شبیه به کشور ایران هستند، به همراه آورد

 

1-5- فرضیات پژوهش

 

فرضیات اصلی:

 

• عوامل هفت گانه بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

فرضیات فرعی:

 

• عامل محصول با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل قیمت با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل مکان با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل ترفیع با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل اشخاص با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل فرایندها با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

• عامل دارائیهای فیزیکی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

Keller

 

Kim & Hyun

 

Rajh

 

Dawar and Parker

: ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )

 

در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.

 

دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.

 

دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.

 

دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.

 

سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.

هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.

 

لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

 

تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

 

• روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی1 می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.

 

نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.

 

 

 

• جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: ( به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده )

 

 

1. Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماری :

 

جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.

 

1-5-2- روش نمونه گیری : 

 

ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق

 

1 -7-اهداف تحقیق :

 

1-7-1- اهداف اصلی:

 

1-7-1-1- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل 44) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)

 

1-7-1-2-ارایه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها

 

1-7-2- اهداف فرعی:

 

تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی

 

1-8- متغیر های تحقیق :

 

در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه

 

1-9-فرضیه های اصلی و فرعی

 

1-9-1- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.

 

1-9-1-1-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.

 

1-9-1-2-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.

 

1-9-1-3-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد

 

1-9-1-4-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.

 

1-9-1-5- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.

 

1-9-2- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل 44 )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.

1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.

 

1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.

 

1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.

 

1-9-3- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد

 

1-9-3-1-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.

 

 

1-9-3-2- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

 

• تعریف واژگان :

1-10-1- بانک

 

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.

 

1-10-2- بانک تجاری

 

بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.

 

بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

 

1-10-3- بانک تخصصی یا توسعه‌ای

 

بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.

 

1-10-4- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

 

این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.

 

1-10-5- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی

 

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.

 

1-10-6- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش

 

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.

 

1-10-7- نسبت سود عملیاتی:سود قبل از بهره و مالیات به فروش

 

سودآوری شرکت بدون توجه به بهره و مالیات

 

1-10-8- نسبت سود خالص یا بازده فروش: سود خالص به فروش

 

این نسبت بیانگر این است که از هر ریال فروش چه مقدار سود خالص بدست می آید. با مقایسه این نسبت با نسبت ”سود ناویژه به فروش خالص” که تفاوتشان در هزینه های غیرتولیدی است می توان   نتیجه گیری کرد که آیا شرکت در کنترل هزینه های غیرتولیدی خود موفق بوده یا خیر.

 

1-10-9- بازده ارزش ویژه:سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام

 

این نسبت میزان سودآوری را در ازای هر یک ریال پولی که صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری   کرده اند را نشان می دهد. زمانی که این نسبت با بازده دارایی مقایسه می شود اثرات استقراضی و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.

 

1-10-10- روند فروش:رشد سالانه از نظر کل فروش

 

فروش موجب تحصیل درآمد شده و امکان واریز بدهی را فراهم می کند.

 

1-10-11- روند سود

 

رشد سود سالانه

 

1-10-12- روند ارزش ویژه:رشد حقوق صاحبان سهام

 

آنچه ارزش ویژه را افزایش می دهد، عدم تقسیم سود و نگهداری آن در واحد تجاری و یا افزایش سرمایه است. معمولاَ قسمتی از سود تقسیم و قسمت دیگر برای افزایش سرمایه در گردش و یا توسعه فعالیت و یا سرمایه گذاری جدید در دارایی ثابت نگهداری می شود. فروش سهام باعث افزایش ارزش ویژه و تقلیل سرمایه موجب کاهش آن می شود.

 

 

 

1-10-13- روند سرمایه در گردش

 

این روند توانایی واحد تجاری را در واریز کردن تعهدات نشان می دهد. بهترین روند آن این است که در طی سالها به تدریج افزایش یافته و این افزایش متناسب با نیاز ناشی از توسعه فعالیت باشد.

 

– گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سال 2002

بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کند. سازمان ­ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه ادامه­ی فعالیت های آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن آور شدن ساز مان ها و تبدیل آنها به توده ای سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و راهبردی در بقای سازمان کاملا آشکار است. فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی به این معنی که تصمیم به ماندگاری، از یک فرآیند خاصی تبعیت می کند. این فرآیند یک انتخاب منطقی و عقلایی است که در طول خدمت فرد در سازمان صورت می گیرد (میرسپاسی، 1381). نظام نگهداشت منابع انسانی بخشی از وظایف مدیریت منابع انسانی است و شامل مجموعه­ای از هدف ها، سیاست ها، راهبردها، خط مشی های اجرایی و برنامه های سطوح ذهنی و همچنین اقدام های اجرایی و عملیات در سطوح عینی مانند پرداخت حقوق و دستمزد، اعطای انواع پاداش ها ، انعقاد انواع بیمه ها، تامین انواع تسهیلات پولی و مالی و وام ها، ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی، برقراری خدمات رفت و آمد، واگذاری مسکن سازمانی، تامین کالا های اساسی، تخصیص یارانه های زیارتی و سیاحتی، انجام مشاوره حقوقی و خانوادگی، اعطای بورس های تحصیلی و … که در پاسخ و تلاش های کارکنان و به منظور ارتقای کیفیت زندگی کاری و تعالی، تامین نیازهای متعارف و ترغیب کارکنان برای ادامه ی همکاری صادقانه و موثر با سازمان و در نهایت افزایش پیوندهای بین فرد و سازمان انجام می شود، اطلاق می­­گردد. روند تحول زندگی انسان از دوران غارنشینی تاکنون به شیوه های متفاوت توصیف شده است. آنچه در تمامی تحلیل ها مورد کم توجهی قرار گرفته است نقش عامل تغییر یاکارآفرین می باشد. در واقع همان نیرویی که پیشرفت مادی را سبب شده است. با توجه به مطالب فوق و مشخص شدن اهمیت حفظ و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین تحقیق حاضر نیز توجه عمده ی خود را به این مسا له معطوف داشته است. از این رو چنانچه یک سازمان تمامی منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآفرین داشته باشد نخواهد توانست در کار خود موفق باشد لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و اثر بخشی باشد بایستی اولا نیروی انسانی کارآمدی را جذب کند و ثانیا توجه خاصی به نگهداری آنها داشته باشد تا اینکه آنها با انگیزه ی بیشتری تمایل به ماندگاری درسازمان داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که برای جذب و نگهداشت نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان چه پیشایندها و چه زمینه هایی لازم است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

تا کنون در مورد اهمیت منابع انسانی و ضرورت توجه به این منبع مهم تحقیقات زیادی انجام شده است و به همین منظور از سه فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی مهمترین آن را فرآیند نگهداری ذکر کرده اند. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ولی در نگهداری آن کوتاهی کند و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نماید، در رسیدن به اهداف سازمان دچار نقصان خواهد شد. به عبارتی حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب ، انتصاب، آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ولی بدون توجه کافی به امر نگهداری، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. به همین دلیل است که مدیران و سازمان ها تلاش زیادی دارند تا بتوانند نیروهای خوب و کارآمدی را که جذب نموده اند حفظ نمایند (مکی و لن، 2003). نتایج بسیاری از پژوهش ها درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها و بعضا در رشد جوامع بشری بر این نکته تاکید دارندکه هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. در این راستا، یکی از راهکار های اساسی این است که منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها در نظر گرفته شوند و ضمن برنامه ریزی به منظور جذب، تامین و اعتلای سطح توانایی های نیروی انسانی از طریق شیوه های نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیرد. اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می شود بنابراین می­توان گفت: کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت ها در زمان های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش درجهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند.

نتیجه اینکه جهت دستیابی به بهره وری پایدار در کشور و تولید با کیفیت بالا در سطح کلاس جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را می طلبد. بر پایه این تفکر، دولت تدبیر و امید، در نخستین ماه های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیلات اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای منویات ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب، اصلاح و کارآمدی ساختار اجرایی کشور را وجهه همت خود قرار داد و در پی این عزم، توان علمی و اندوخته تجربی مجتمع در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظریات و راهنمایی های صاحب نظران و  نخبگان در کنار هم، بستر ساز تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شد. این نقشه در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اداری که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در 14/12/1392 تشکیل شد، مصوب و پس ازآن با تایید و امضای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری ابلاغ و لازم الاجرا شد. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور اگرچه مقارن خدمتگزاری دولت یازدهم تهیه شده و به زودی اجرایی می شود، اما ابعاد برنامه، گستره و نوع اثر گذاری آن، در کنار ضرورت های توسعه ای کشور، تمامی صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور را مجاب می­کندکه آن را برنامه ای ملی و ضرورتی به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بدانند و در مسیرتعمیق، استمرار و اجرای این برنامه ها یار و همراه دولت باشند. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده، مبتنی بر رئوس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن، محقق شدن نظام اداری بهره ور بر پایه ارزش های اسلامی است. خواسته ای که از دل آن یقینا رضایت مردم و مسئولان توامان حاصل می شود.

1 – Maki & lan

از آنجایی که فعالیت­های اجرایی اصلی­ترین جزء صنعتی را تشکیل می­دهند و برای انجام این فعالیت­ها نیاز به تامین مواد و تجهیزات برای مونتاژ و نصب می­باشد، تامین­الکترونیکی به عنوان مسیر بحرانی اجرای پروژه­هاست. این امر به دلیل درگیر شدن تعداد زیادی از تامین­کنندگان است که باید از تاخیرات و مصرف بیش از حد منابع و فضای اختصاصی نیز جلوگیری نمود و برای این کار متغیرهای زیادی درگیر می­باشند. تامین­الکترونیکی می­تواند استاندارد تولید، تضمین کیفیت، مدیریت موجودی و فرصت مدیریت مواد از طریق زنجیره تامین را ایجاد نماید.

 

بهترین عملکرد فرآیند تامین در صنعت بر اساس جستجو برای تامین­کنندگان و مقایسه محصولات بر اساس عوامل فنی و هزینه­ای  بر

 اساس جزئیات، یکسان بودن و مدارک استاندارد با استفاده از پایگاه­های داده می­باشد. شکل1-1 مزایای استفاده از تامین­الکترونیکی را نمایش می­دهد که توسط Sanders et al (2001) رتبه­بندی شده است و نشان می­دهد که تامین­الکترونیکی می­تواند تا 15% از هزینه­های خرید را کاهش ­دهد. آن هزینه­های درخواست­های داخلی را با استفاده از فرآیند درخواست خرید داخلی به صورت اتوماتیک را کاهش داده و هزینه­های پرسنلی و زمان­های مورد نیاز برای تایید و فرآیند درخواست نیز در شرکت کاهش می­یابد. تامین­الکترونیکی جریان کار تامین تجهیزات و فرآیند مدیریت منابع را به صورت خودکار می­نماید که باعث کاهش زمان سیکل خرید، کاهش مدت ذخیره نمودن کالاها در انبار و در نهایت کاهش هزینه­های مدیریت موجودی می­گردد. بالاخره تامین­الکترونیکی شرکت­ها را قادر می­سازد که ارتباطات با تامین­کنندگان برای بلند مدت حفظ گردد. این ارتباطات می­تواند یک فضای خوبی برای معاملات برد- برد و با شرایط مناسب ایجاد نماید.

 

E-Procurement

 امروزه در بسیاری از سازمان هامخصوصا سازمانهای دولتی شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان  پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین می توان توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداشت.

 

پندر و هالوس سکوت سازمانی را یک رفتار آگاهانه، ارادی، هدفمند و فعالانه بیان می کنند. در واقع سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی نامناسب و ناکاراست که هزینه بر و تلاش بر بوده  و می تواند اشکال مختلفی مانند سکوت جمعی در  جلسات، سطوح پایین عمل گرایی در طرح و برنامه های پیشنهادی، سطوح پایین آوای جمعی و …. را به خود بگیرد(Shojaie et al,2011).

 

سکوت سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. این مشکلی است که هم اکنون

 گریبانگیر سازمان ها است، و باعث می شود که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند. زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت( Miller, 1972).

 

برخی از تحقیقات باهدف شناسایی عللی که موجب سکوت سازمانی شده اند انجام گرفته است(حقیقی کفاش و دیگران،1390،حسن پور ودیگران،1388،(Chiaburu,2013,Naus,2007.درمیان شاید بتوان ادعا نمود بدبینی سازمانی به عنوان یکی از ابعاد جوسازمانی بتواند با شکل گیری سکوت سازمانی درارتباط باشد.

 

بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر ـ کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین نگرش های کارکنان، اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است.

 

بدبینی نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی و سرخوردگی شکل می گیرد. بدبینی همچنین با تحقیر، نفرت و بی اعتمادی مرتبط است. باور مرتبط با بدبینی این است که اصول درستکاری، عدالت و صداقت، قربانی منافع شخصی شده است. این نگرش منفی در بسیاری از سازمانها نفوذ کرده و دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی و یکی از موضوعات مشکل ساز در محل کار است (James, 2005).

 

به طور خلاصه بدبینی سازمانی به عنوان نگرش منفی نسبت به سازمان تعریف شده است و شامل سه بعد است:

 

– باور به وجود عدم صداقت در سازمان

 

– احساس منفی نسبت به سازمان

 

– نشان دادن رفتارهای بدخواهانه درقبال سازمان(Carthwright & Holmes,2006)

 

با توجه به اینکه بی تفاوتی سازمانی می توانداثرات نامطلوبی در عملکرد کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان ساوه داشته باشد،تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی تاثیر بدبینی سازمانی بر بی تفاوتی ، پیشنهادهایی در جهت رفع این مساله یا چالش در شعب این بانک ارائه نماید.

 

1-3) اهمیت وضروریت تحقیق

 

بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان موثر می باشد . اگر کارمندی احساس کند که سازمان به او توجه نمی کند و ارزیابی عملکرد و انتصابات سازمانی عادلانه نیست، احتمال وقوع بدبینی نسبت به سازمان در او وجود خواهد داشت در واقع درک حمایت سازمانی و منصفانه بودن سیستم های ارزیابی می تواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی گردد.بدبینی سازمانی هم چنین با چند خروجی مهم سازمانی در ارتباط است و می تواند منجر به کاهش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی و مشارکت کارکنان در فعالیت ها گردد اگر بدبینی سازمانی یک ویژگی فردی باشد، افرادی که دارای بدبینی سازمانی هستند می بایست به بسیاری از چیزهای دیگر بدبین باشند و بدبینی سازمانی می بایست ریشه در اصل و یا تجربیات کودکی آن ها داشته باشد این در حالی است که با بررسی پیشینه بدبینی سازمانی انتظار می رود  که این مفهوم بیش تر ریشه در موضوعات سازمانی داشته و نه موضوعات شخصی.  شناخت عوامل موثر در بدینی سازمانی می تواند به سازمان ها در راستای پیشگیری از ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به سازمان کمک شایانی نماید از سوی دیگر با درک و شناخت پیامدهای احتمالی بدبینی سازمانی  نیز می توان به وجود بدبینی در بین کارکنان (در صورت وجود) پی برد و برنامه های لازم در جهت کاهش أن را به کار بست.

 

مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.

 

در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند که شده است.

مدیریت کیفیت جامع نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری به‌صورت منظم گردآوری شده باشد . مدیریت کیفیت جامع اثراتی نیز بر جوامع امروزی دارد که میتوان به اصلاح مداوم فرایندهای کاری ، مشارکت تمامی افراد سازمان،حل مسائل ریز و درشت جامعه و ارتقای فرهنگ مردمی اشاره کرد.با اجرای TQM میتوان عملکرد کارکنان را در مقایسه با گذشته ،  با روشی منظم‌تر اندازه‌گیری کرد و سیستم ارزیابی عملکرد، خواهان ارزیابی هریک از کارکنان ، تاحدی است که خدمات سالانه آنها اندازه‌گیری شود و به این‌ترتیب، می‌توان در پایان سال ، میزان کسب موفقیت واقعی آنها را با اهداف تعیین‌شده مقایسه کرد.

 

مفهوم کارآیی دارای‌نگرش‌سیستمیک‌ به‌رفتار انسان‌ در سازمان ‌است‌ و از یافته‌های‌ علوم‌ رفتاری ‌و مطالعات‌و تجربیات‌رفتار سازمانی‌بهره‌گیری‌می‌کند و عبارت ‌است ‌از بهسازی ‌نیروی ‌انسانی‌و سازمان ‌که  ‌با تلاش‌و پیگیری‌بی‌وقفه‌صاحبنظران ‌، مدیریت‌روبه ‌توسعه ‌و تکامل‌است . کارایی مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی

 مرفه‌تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران می‌باشد و شاید بتوان گفت که رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به کارایی و بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت این مفهوم ( کارایی) و دگرگونی‌های شگرفی که در علوم و فنون و تکنولوژی رخ داده، صاحبنظران مدیریت منابع انسانی را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمینه همسو کردن فعالیتهای انسان را با این پیشرفتها به منظور دستیابی به بهبودکارایی  فراهم آورند. علاقه به شغل ، عدم فشار و تحمیل از طرف مدیران و سرپرستان  ، دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها ، ساعات متناسب با نوع کار ، امکانات ،  وسایل و شرایط اولیه برای کار از جمله مواردی است که می تواند بر روی کارایی کارکنان تاثیر گذار باشد. حال باتوجه به اهمیت  و ضرورتی که مدیریت کیفیت جامع و کارایی درجوامع امروزی پیداکرده اند در این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان               می پردازیم.

• اهمیت و ضرورت تحقیق

در واقع تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت کیفیت جامع و کارایی همه در جهت ابداع راهکارهایی برای استفاده از منابع بهینه از منابع موجود در اختیار بشر است.مدیریت کیفیت جامع در گذشته عمدتا در یک حالت غیر رسمی فعالیت کرده بود اما الان در تمام جنبه ها نیاز به آن به صورت رسمی و غیر رسمی احساس میشود.(استرانر-1955)

 

مدیریت کیفیت جامع  روشی است‏ که می‏تواند تحولی عظیم در آموزش ایجاد کند.همان‏طور که سالیس نیز معتقد است، مدیریت کیفیت جامع «فلسفه‏ای از بهبود مستمر است که قادر است مجموعه‏ای از ابزارهای عملی و فنون برای برآوردن نیازها، خواستها و انتظارات فعلی و آینده هر موسسه‏ آموزشی را فراهم سازد.با توجه به اینکه‏ سازمانها و واحدهای آموزشی،عوامل اصلی‏ و تعیین‏کننده آماده‏سازی و تامین نیروی‏ انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه هستند،ضرورت مطالعه و پیاده کردن‏ اصول»مدیریت کیفیت جامع  در آموزش‏ بیش از پیش احساس می‏ شود. اهمیت موضوع به اندازه ایست که امروزه در تمام دنیا مخصوصا دانشگاهها این موضوع به عنوان سر لوحه افکار و فرهنگ کاری دولتمردان و سازمانهای دولتی قرار گرفته است و سعی در ترویج فرهنگ بهره وری در بین مردم و جامعه ی خودشان دارند. مدیریت کیفیت جامع یک فرهنگ است که بعد تبدیل به یک ابزار می شود.از آنجا که امروزه دانشگاهها یک مرکز فرهنگی شناخته میشود،  در این موسسات توجه بسیار کمی به مقوله ی مدیریت کیفیت جامع می شود.لذا در این تحقیق می کوشیم تا اهمیت این فرایند را بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان بررسی کنیم.مدیریت کیفیت جامع یک امر زیربنایی است که در دانشگاه آزاد کاشان توجه چندانی به آن نشده است.اجرای  TQMباعث میشود که کلیه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرایندهای کاری خود تلاش کنندو نسبت به مسوولیت های خود تعهد لازم را نشان دهند.اجرای صحیح مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان باعث رضایت دانشجویان –بهبود مستمر فرایندها تمرکز لازم بر دانشجویان  و توانمند کردن کارکنان می شود. یکی از ضرورت های انجام این تحقیق ارزیابی کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان می باشد که میتوان به تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکرد نامطلوب کارکنان،شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند،امکان بازنگری مشاغل و پست های سازمانی ،اشاره کرد.کمبود یا نبود تعهد در مدیریت به ویژه مدیریت عالی ،کمبود اعتماد به نفس در زمینه اجرا و پیاده‌سازی این رویکرد،بیم از انعطاف‌پذیری ، کمبود ارتباطات اثربخش،ترس از ایجاد تحول یا نا توانایی در  ایجاد تحول در سازمان و مدیریت تحول از جمله مواردی است که به علت نبود مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان بوجود آمده است.نبود مدیریت کیفیت جامع در این دانشگاه باعث شده است که این دانشگاه سازماندهی-نظم و ترتیب واستاندارد سازی خود را از دست بدهد.اجرای مدیریت کیفیت جامع در برنامه ها افزایش کیفیت کاری –برنامه ریزی و تعهد کیفیت ورضایت دانشجویان را بهمراه دارد.از انجایی که مدیریت کیفیت جامع نگرشی نو به عامل سازمانی دارد و هدف آن برپایی یک سیستم مستمر بهبود کیفیت می باشد .در این تحقیق می کوشیم اهمیت آن  را بر عوامل درون سازمانی دانشگاه آزاد کاشان مورد بررسی قرار دهیم.

-edvard

 

Total quality management–[2]

 

-peterM.senge

     کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، 1366). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه­ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.

 

     بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و … (فروزنده دهکردی و جوکار، 1386). 

 

 

 

• تعریف مساله و بیان موضوع تحقیق

• 

•  

اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد از جمله طریق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم­گیری و متعاقباً در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم می­باشد. از سویی دیگر امروزه تأکید برمباحث اخلاقی و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقی و اجرایی کردن بحث اخلاقیات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصمیم­گیری یا اخلاق در علم مدیریت می باشد. با گسترش تحقیقات در حوزه اخلاق در علم مدیریت در سال های اخیر، آینده­نگری مطلوبی را برای اخلاق در حوزه علم مدیریت و تصمیم­گیری می­توان تصور کرد.

 

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش­ها، باورها، اصول، مبانی باید­ها و نباید­ها تعریف می­شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­شود و عمل بد از خوب متمایز می­گردد(الوانی، 1380).

 

اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس می­یابد. اینکه چگونه اصول اخلاقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخلاق کاربردی است که شامل اخلاق اقتصادی پزشکی محیط­زیست علمی اخلاق در سازمان و مدیریت می­باشد(جباری، 1386). بحث اخلاق در حقیقت عمده­ترین چالش مدیریت است زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(که به وسیله درآمدها، هزینه­ها و سودها اندازه­گیری می­شود) و عملکرد اجتماعی(که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می­شود) می­باشند(هس مر، 1382). رواج ادبیات اخلاق در علم مدیریت و گسترش آن در آینده می­تواند آن را با ادبیات اخلاق در کسب و کار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبیات اخلاق در کسب و کار پرداخته می­شود.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی: یافتن ارتباط بین اخلاق مدیران و اعتماد شهروندان در شهرداری ماهشهر.

 

اهداف فرعی:

 

• بررسی ارتباط بین امانتداری و اعتماد شهروندان

 

• بررسی ارتباط بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان

 

• بررسی ارتباط بین مسولیت­پذیری و اعتماد شهروندان

 

• بین انضباط کاری بررسی ارتباط و اعتماد شهروندان

 

• بررسی ارتباط مهرورزی و اعتماد شهروندان

 

 

1-4- سوالات تحقیق

 

1-آیا بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

2- آیا بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

3- آیا بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

4-آیابین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

5-آیابین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

 

 

1-5- فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:. بررسی و تاثیر اخلاق مدیران بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر.

 

فرضیه های  فرعی:

 

1-امانتداری: بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

2- خدمتگزاری: بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

3- مسئولیت پذیری: بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

4-عدالت: بین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

5-تکریم ارباب رجوع: بین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

 

در این دنیای پرغوغای کنونی که جامعه به عرصه پیکاری جهت دست یافتن هر چه بیشتر به امور مادی تبدیل شده است ، بسیاری از افراد آن ، تمام همت ، تلاش و فکر خود را در این میدان جنگ و گریز صرف پیروزی می کنند تا با غلبه بر دیگری ، مردار دنیا را تصاحب کنند .

 

اما در پس آن هیاهو و در میان جامعه اسلامی پدران و مادران موحد و خداجویی هستند که دل در گرو تربیت فرزند صالح سپرده اند .

 

خوشحالی یا بدحالی ، بهروزی یا سیه روزی هر یک از انسان ها در گرو « تربیت » است و این مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده ( پدر و مادر ، برادر ، خواهر و دیگر بستگان سببی و نسبی ) محیط آموزشی ، محیط زندگی ، محیط کار ، حاکمیت سیاسی کشور وکم و کیف تعلیمات بستگی دارد . این عوامل با یکدیگر ارتباط طولی و تکمیلی دارند و در عین حال می توانند همدیگر را خنثی یا تخریب کنند به هر جهت همه این عوامل به نوعی در قبال انسان و تعلیم و تربیت او مسئولند و در این میان مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند بیشتر است ومهمتر .

 

از ویژگی های مسئولیت پدر ومادر ، شمول و پیوستگی آن در طول دوره زندگی فرزند است که گستره آن ، دوره قبل از تولد فرزند یعنی مرحله همسر گزینی ، مقدمات انعقاد نطفه ، مرحله آمیزش ، دوران بارداری ، مرحله زایمان و نیز دوره کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، مرحله تزویج فرزند و نظارت و هدایت پس از تزویج را در برمیگیرد . در میان مراحل و دوره های گفته شده ، دوره قبل از تولد ، از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و همچون خشت اول ساختمان خواهد بود که اگر کج نهاده شود ، ساختمان را دچار آسیب جدی می کند و اصلاح چنین ساختمانی ، بسیار طاقت فرسا و مشقت بار است ، اگر نگوییم ناشدنی و چه بسا غیرقابل جبران خواهد بود ، مثل اینکه فرزند ، کور یا لال یا … به دنیا بیاید . بنابراین اولین و مهمترین مسئولیت تربیت فرزند،هم از لحاظ زمانی و هم ازلحاظ رتبه،برعهده پدر ومادر است تا از ابتدایی ترین لحظه ممکن ، نسبت به تربیت فرزندی سالم ، شایسته و مفید اهتمام ورزند ، و به فکر فرزندانی فرمانبردار و خداترس باشند .

 

که حضرت علی (علیه السلام) در این مورد  فرموده است : « از پروردگارم فرزندانی خوش سیما و خوش قامت نخواستم ، از او فرزندانی فرمانبردار و خداترس خواستم . »

 

برای رسیدن به این منظور علاوه بر تغذیه ، باید مسموعات و مبصراتی که از راه گوش و چشم وارد مغز می شود شدیدا تحت مراقبت قرار گیرند . یک سخن پلید ، یک منظره منحرف کننده کافی است طفل را از صراط مستقیم بگرداند و برای همیشه او را بدبخت و آلوده نماید .

 

از همان ابتدا ولادت ، اوقات شیرخوارگی ، ایامی که طفل در گهواره زندگی می کند ، تندی و خشونت ومهر و نوازش در روح او اثر می گذارد .

 

پس برای تربیت فرزندانی صالح و سالم ابتدا لازم است پدران ومادران ، خود علما و عملا شایسته باشند ، زیرا مجموعه رفتار و گفتار آنان است که سرمشق کودکان می شود و صفات و عادات او را می سازد .

 

پس در تربیت فرزندان به پیشوایان دینی خود اقتدا کنند و با علم و بینش وسیع علف های هرز و خاشاک های مانع تربیت را از بین ببرند تا ناخواسته و به علت عدم اطلاع مثل پدران و مادرانی نباشند که فرزندان خویش را به طرف ظلالت و گمراهی سوق دهند .

 

پس بیاییم برای پیشرفت خود وجبران عقب ماندگیهایمان،تعلیم و به ویژه تربیت را از ماهها قبل از تولد در نظر بگیریم تا بتوانیم این انسان

 را که با بهترین وکامل ترین صفات ظاهری و باطنی آفریده شده است را آماده هدایت کنیم و بنا به اهمیت و حیاتی بودن این مسئله شارع مقدس حقوقی را برای نونهالان به مربیان ابلاغ کرده است که بی توجهی ونادیده گرفتن این حقوق موجب بازخواست و عقاب برای کسانی که کوتاهی کنند خواهد بود و زیر بنای این حقوق را که عبارت است از معرفی خداوند تبارک وتعالی و هدایت به سوی او می باشد ، با عنوان حق تربیت کودک قرار دارد که شامل شاخصه های جسمی و روانی ومذهبی و غیره می باشد . ناگفته نماند که از زاویه دید ما بهترین نوع تربیت آن تربیتی است که دربرگیرنده اقتضای فطرت و طبیعت و ضرورت های اجتماعی و سیاسی و مصالح فرد و جامعه باشد و کودکان را برای جامعه آرمانی مهدویت (عج) آماده کند .

یک موحد شایسته باید بداند در امر تربیت چه اطلاعاتی را متربی در آینده جهت رشد و تکامل روحی و اخلاقی نیازمند است و آن اطلاعات را اعم از اخلاقی ، عاطفی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی به فرد تحت تربیت خود بدهد . و این امانت الهی ( فرزندان )را به اهلش برساند و امر الهی را اجابت کند .

 

 

 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند                    بنگرد که تا چه حد است مکان آدمیت

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق

 

 

 

1-آیادرفقه نیزمانندعلوم تربیتی به مراحل رشدکودک توجه شده است یاخیر؟

 

2-درمبانی فقهی چه مقداربه حقوق کودک توجه شده است؟

 

3-آیاتنبیه ،تعزیروتادیب کودک درمبانی فقهی موردقبول واقع شده است؟

 

4-مسئولیت کیفری اطفال ازنظرعلمای فقه وقانون مجازات اسلامی همخوانی دارد؟

 

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

 

 

1- درمنابع فقهی وعلوم تربیتی توسط فقها و روانشناسان وکارشناسان  به مراحل رشد، چه قبل وچه بعدازتولداشاره شده است.

 

2-درمبانی فقهی به حقوق کودک به اندازه ای اشاره شده است که برای هرمرحله ای ازسن کودک، حکمی باتوجه به نیازروحی ،جسمی واخلاقی آن دارد.

 

3- هدف اصلی دین تربیت انسانهاست وابعادوجودانسان دربسترتربیت اوشکل گرفته و تربیت براساس موازین قرآن کریم برپایه دواصل خوف ورجاء می باشد.

 

4- درهردومورد تا زمانیکه ارکان تشکیل دهنده مسئولیت به طورکامل تحقق نیابدکودکان  فاقدمسئولیت اند.

 

 

احکام الهی از روی حکمت صادر شده است و هرآن چه خداوند به آن امر نماید دارای مصلحت و هرآن چه از آن نهی کند دارای مفسده است. در غیر اینصورت صدور اوامر و نواهی کاری لغو و بیهوده خواهد بود ، در حالی که خداوند منزه و مبری از هر فعل عبث و لغو می باشد. حجاب نیز از این امر مستثنی نمی باشد که حکمت تشریع آن مختص به زمان یا مکانی خاص نیست ، بلکه این حکم ،امری فرازمانی و فرامکانی و بر مبنای فطرت انسانی و مصالح جوامع بشری است.

 

آن چه در روابط زن و مرد مورد نظر شارع می باشد ، رعایت عفاف است که مفهومی وسیع دارد و حجاب به معنای پوشش زن یکی از شاخه های آن به شمار می رود. علاوه برآن ، پرهیز از جلب توجه مردان و سخن گفتن تحریک آمیز را نیز در بر می گیرد . عفاف در نگاه نیز که بین زن و مرد مشترک بوده و امری دوطرفه محسوب می شود را نیز شامل می شود.

 

حجاب به معنای پوشش زن از مسلمات دین و مذهب بوده که اسلام روی آن تأکید زیادی دارد ، به طوری که فقها در مورد اصل وجوب پوشش در برابر نامحرم و همین طور هنگام نمازخواندن اختلافی با هم ندارند و این حکم مورد اجماع همه ی علمای اسلام(اعم از شیعه و سنی) است.

 

مستند صریح قرآنی حکم وجوب پوشش بر بانوان در برابر مردان نامحرم عبارت است:آیات 31 سوره ی مبارکه ی نور و آیه 59 سوره ی مبارکه ی احزاب می باشد که در این آیات هم چنین حدود و کیفیت پوشش مشخص شده است.

 

 

ظاهراً علمای اسلام اعم از شیعه و سنی با وجود این که در مورد اصل وجوب پوشش بانوان با هم اختلافی ندارند ، اما در رابطه با اندازه و حدود آن آرای مختلفی از فقهای متقدم ارائه شده است که فقهای متأخر این آرا را مبنای نظریات خود قرار داده اند.

 

برخی از آن ها تمام بدن زن حتی قدمین او را عورت شمرده و تنها چهره و دو دست را استثنا نموده و کشف آن را جایز شمرده اند ، برخی دیگر قائل به وجوب پوشش سراسر بدن حتی صورت و دو دست هستند و آن را جز عورت قلمداد می کنند. و برخی معتقدند که بر زن پوشانیدن همه ی بدن ، جز چهره واجب است، و برخی نیز پوشانیدن همه بدن زن ، جز چهره و دو دست و قدم ها را واجب می دانند.

 

فقهای معاصر نیز که در فتاوای خود به آرای فقهای گذشته استناد کرده اند، با رعایت اصل احتیاط حکم به جواز کشف وجه و کفین داده اند ، البته به شرط اینکه صورت و دست ها دارای آرایش و زینت نباشند و کسی به قصد لذت و هوس نگاه نکند و همین طور بیم فتنه و لغزش در بین نباشد. زیرا از یک سو هر کسی در وجدان خود می داند که هوس چشم چرانی و نظر بازی در مرد و علاقه شدید به خودآرایی و خودنمایی در زن وجود دارد )دورانت،ص115)و از سوی دیگر ، از آن جا که حجاب ظاهری نماد و نشانه ی بیرونی است که در تحصیل عفت و تقوای درونی تأثیر دارد و اسلام هم روی آن تأکید زیادی دارد ، بنابراین در این مقوله هرچه پوشش زن کامل تر و نگاه مرد محدودتر باشد ، بهتر است (مهدی زاده ،ص 70)

 

هدف در این پایان نامه تهیه ی شرحی از تحولات حجاب و پوشش در ادوار مختلف تاریخ بوده، این که پیدایش حجاب و پوشش به چه عصر و دوره ای برمی گردد؟ و آیا فقط مختص به اسلام است یا این که سایر ادیان و اقوام را نیز شامل می شود؟ و حدود و کیفیت آن با توجه به آراء و احکام فقهی و این که آیا تحولات زمانی و مکانی بر آرای فقهی در مورد حجاب و پوشش تأثیر داشته؟ و همین طور آثاری که حجاب و پوشش و پیامدهایی که بد حجابی و بد پوششی برای فرد و جامعه می تواند به همراه داشته باشد را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

 

نقش و تأثیر زمان و مکان در زمینه ی تحولات حجاب و پوشش زنان بر آراء فقهی چگونه است؟

 

 

 

1-1-3- فرضیه ها

 

• تحولات حجاب ناشی از زمان و مکان بر آراء فقهی مربوط به پوشش از جهت حدود و کیفیت تأثیر داشته است.

 

• فقها در مورد اصل وجوب حجاب و پوشش اتفاق نظر دارند.

 

• در رابطه با حدود و کیفیت پوشش فقها با هم اختلاف نظر دارند.

 

• فقهای معاصر در رابطه با حدود و کیفیت پوشش رأی احتیاطی داده اند.

عملیات انتحاری عبارت است از: «عملیاتی که شخص به منظور اهداف گوناگون (دنیوی و اخروی) خود را به کشتن می دهد و موجب از بین رفتن دیگران یا تأسیسات و چیزهای دیگر می شود و چون غالباً خود را نیز به کشتن می دهد نام انتحار بر آن گذاشته اند.»

 

این واژه ترکیبی (عملیات انتحاری) مفهومی است که به موازات گسترش جهانی خشونت در دهه های پایانی قرن بیستم، در ادبیات سیاسی به تدریج ظاهر شد.

 

عملیات انتحاری زمانی رخ میدهد که مسیرهای معمولی و متعارف برای رسیدن به اهداف و خواسته ها، ناکار آمد و غیر مفید شناخته می شود.

 

رشد فزاینده عملیات انتحاری در سالهای اخیر باعث شده است که روزنامه نگاران، متخصصان و محققان سیاسی، اجتماعی و دینی، این پدیده را از زوایای مختلف در نظر بگیرند و با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی اسناد تاریخی، به تحلیل آن بپردازند.

 

به این ترتیب، عملیات انتحاری یک مسئله مهم و اساسی برای جوامع انسانی (اعم از اسلامی و غیر اسلامی) محسوب می شود. (عملیات انتحاری از دیدگاه فقه اسلامی) موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است، از این رو تا زمانی که نظر اسلام و فقه مورد توجه قرار نگیرد و عملیات انتحاری از دیدگاه فقه بررسی نشود، فهم درست از حقیقت عملیات انتحاری و تبیین مرز مشروع و غیر مشروع امکان پذیر نیست.

 

در این رساله تلاش شده است تا حقیقت عملیات انتحاری و انواع و مصادیق آن از دیدگاه فقه اسلامی بررسی، تبیین و تحلیل شود.

 

2. سؤالهای اصلی و فرعی

 

1. سؤال اصلی

 

حکم فقهی عملیات انتحاری چیست؟

 

2. سؤالهای فرعی

 

1. مقصود از عملیات انتحاری چیست؟

 

1. اقسام عملیات انتحاری کدام اند؟

 

1. موارد جواز و ادّله قائلین به آن چیست؟

 

1. موارد حرمت و ادّله قائلین به آن چیست؟

. اسراء، آیه70، ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده‏ایم، برترى بخشیدیم..

 

. حجر، آیه29، هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگى براى او سجده کنید.

 

.یونس، آیه56، اوست که زنده مى‏کند و مى‏میراند، و به سوى او بازگردانده مى‏شوید.

 

. سوره مائده، آیه32 «هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسانها را کشته»

 

. بقره، آیه178 «اى افرادى که ایمان آورده‏اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است.»

 

. نساء، آیه93 «و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى‏ماند و خداوند بر او غضب مى‏کند و او را از رحمتش دور مى‏سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.»

 

. نساء، آیه29 « و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»

 

. انفال، آیه60، «دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.»

یکی از مباحث مطرح شده در علم اصول مسأله تعلق نهی به معامله می­باشد. تعلق نهی به عبادت تأثیر لازم را در آن گذاشته و موجب فساد عبادت می­گردد، به همین صورت نهی در معامله نیز تأثیر گذار خواهد بود. مسأله مورد نظر این است که این تأثیر چه خواهد بود ؟ از طرفی اصولیان اهل سنت نیز تأثیر نهی در معامله را مورد بررسی قرار داده­اند از این رو باید این مسأله مطرح شود که تأثیر نهی در معامله عند الفریقین چیست؟

 

 

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

از آنجایی که این بحث از مباحث اصول است، قدمتی به درازی علم اصول دارد که به نظر برخی از عصر صادقین علیهما السلام و اصحاب ایشان آغاز شده، و یا توسط شافعی که به گمان برخی از عامه مؤسس علم اصول شمرده شده به این بحث اشاره شده است. همچنین این مطلب باب مستقلی در کتب اصولی علمای قدیم شیعه به خود اختصاص داده است، اما در مورد ضرورت انجام این بحث قابل ذکر است که عمده مباحث مطرح شده در این زمینه چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن به صورت درون مذهبی و تک بعدی انجام گرفته و ثانیا مطالب، به صورت کلی و عمدتاً به تأثیر نهی در عبادت اختصاص پیدا کرده است. لذا به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر موضوع در مورد نهی در معامله به صورت اختصاصی و همچنین تقریب هر چه بیشتر دیدگاههای شیعه و اهل سنت به نظر می­رسد بررسی مقارنه­ای موضوع تأثیر نهی در معامله ضرورت می­یابد.

 

 

 

 

هدف تحقیق

 

هدف از تحقیق مورد نظر، بررسی هر چه بیشتر تأثیر نهی بر معامله به صورت جزئی است. زیرا هر چه در این مورد نگاشته شده عمدتاً به صورت کلی، هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث قرار گرفته است. از طرفی دیگر فقط به صورت درون مذهبی و تک بعدی به آن شده پرداخته شده است. این تحقیق برآن است که به این موضوع به صورت جزئی و دقیق­تر و به عبارت دیگر با تمرکز بر معاملات و همچنین به صورت مقارنه­ای بپردازد.

 

 

 

روش تحقیق

 

این تحقیق به صورت توصیفی تحقیقی می باشد

 

 

 

قلمرو تحقیق

 

مباحث مورد نظر محدوده زمانی و مکانی خاصی ندارد و از نظر موضوع نیز،  در قلمرو مباحث اصولی، فقهی، حقوقی، قرآنی و تفسیری قرار می­گیرد، اما این نوشتار بر آن است که از نظر اصولی مطالب مورد نظر را بررسی کند.

 

 

 

مفاهیم

 

معانی لغوی و اصطلاحی

 

نهی در لغت

 

نهی از ماده (ن ه ی) به معنی خلاف امر، زجر، باز داشتن از چیزی و حرام آمده است.

 

العین در این مورد می آورد:   النَّهْیُ‏: خلاف الأمر، تقول: نَهَیْتُهُ‏ عنه‏

 

مفردات الفاظ القرآن آورده است: النَّهْیُ‏: الزّجر عن الشی‏ء. قال تعالی:

 

أَرَأَیْتَ الَّذِی‏ یَنْهی‏* عَبْداً إِذا صَلَّی‏ [العلق/ 9- 10] و هو من حیث المعنی لا فرق بین أن یکون بالقول أو بغیره، و ما کان بالقول فلا فرق بین أن یکون بلفظه افعل نحو: اجتنب کذا، أو بلفظه لا تفعل. و من حیث اللفظ هو قولهم: لا تفعل کذا،

 

المصباح المنیر نیز در این زمینه می نویسد:  (نَهَی‏) اللّهُ تَعَالَی أَی حَرَّم‏

 

کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم با جمع بندی معانی مطرح شده می نویسد:

 

و التحقیق أنّ الأصل الواحد فی المادّه: هو طلب ترک شی‏ء و هذا یقابله الأمر و هو طلب الفعل. و الطلب فعلا أو ترکا أعمّ من أن یکون بقول أو بعمل أو بالتکوین.

 

نهی در اصطلاح اصولیون امامیه

 

نهی در اصطلاح اصولیون قدیم امامیه به معنی طلب ترک عالی از دانی و اصولیون متأخر به معنی زجر و بازداشتن می باشد. در ادامه به تعدادی از این موارد از کتب اصطلاحی اشاره می شود:

 

النهی: و هو عباره عن طلب العالی من الدانی ترک الفعل، او هو عباره عن زجر العالی للدانی عن الفعل و ردعه عنه.

 

نهی‏طلب الکفّ عن الفعل من موقف استعلاء، من قبیل خطاب: (لا تشرب الخمر) الصادر من المولی

 

– فراهیدى، خلیل بن أحمد، کتاب العین،‌ ‏نشر هجرت، ‏قم، ‏1409 ق، چاپ: دوم ، ج4 ص 93

 

– راغب أصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم- الدار الشامیه، بیروت- دمشق، ‏1412  ق‏، چاپ: اول‏، ص  826

 

– فیومى، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، موسسه دار الهجره، قم‏، 1414 ق‏، چاپ: دوم، ص  629

 

– مصطفوى، حسن‏، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏، تهران‏ ،1368 ش‏، چاپ: اول‏، ج‏12، ص: 292

 

– حسینى، محمد، معجم المصطلحات الأصولیه – بیروت، چاپ: اول، 1415 ق،  ص166

 

 

حج، آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسکی است که در درازنای تاریخ به شکل‌های گوناگون جلوه‏گر می‏شده است. کعبه، نخستین خانه‏ای است که برای عبادت مردمان بنا شده:  «اِنَّ اوَّلَ بیتٍ وضعَ للناسِ.» (آل عمران 96). حج، از پنج‏رکن اساسی اسلام است در روایتی از امام باقر (ع) آمده است:  « بـُنـِیَ الْإِسـْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ؛ اسـلام روى پنج پایه نهاده شده :  نماز و زکوه و روزه و حج و ولایت (کلینی، 1404ق، ج :  3 ص :  29 روایه : 1).

 

امام علی (ع) درباره ضرورت پرداختن به حج می‌فرماید:  « خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان. آن را خالی مگذارید، تا هنگامی که در این جهان ماندگارید که اگر حرمت آن را نگاه ندارید، به عذاب خدا گرفتارید» (نهج‏البلاغه‏، نامه 46 و47).

 

حج، تنها عبادتی است که خداوند آن را به عنوان حقی برای خود بر عهده انسان‌ها نهاده است و در این باره می‌فرماید:

 

« وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آل‏عمران‏»، آیه 97). بر مردان واجب است، زیارت خانه خدا را هر کس که بتواند به آن راه

 یابد.

 

حج، با شکوه‏ترین، گسترده‏ترین و گونه‏گون‏ترین عبادت‌هاست. زوایای گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا، یک جا جمع نشده است. در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچکی از تمامیت اسلام است (شیخ صدوق، 1406، ص‏249).

 

به نظر نگارنده، حج با توجه به ماهیت اجتماعی و عبادی و سیاسی و فقهی و تاریخی دربرگیرنده همه جوانب دین بزرگ اسلام است که موارد مذکور در حج متجلی شده است.

 

 

و به بیان امام علی (ع)، حج نشانه تمام‏نمای اسلام است:  « جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی لِلإْسْلامِ عَلَما» (نهج‏البلاغه‏»، خ‏1/7).

 

با این که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخلاص و تقرب به خداوند معنا می‌یابد. از کوچک‏ترین عمل تا بزرگ‏ترین آن باید با نیت و قصد پیروی خداوند انجام گیرد. پیشوایان دین، هماره شوق انجام آن را داشته‏اند. امام مجتبی (ع) بیست‏بار از مدینه تا مکه را به شوق زیارت خانه خدا، پیاده می‏رود. امامان (ع)، از هیبت لبیک آن به خود می‏لرزیده‏اند.

 

شناخت تاریخی تطور احکام فقهی در گذر زمان می‌تواند ما را به فهم امور مربوط و پیرامون مسئله حج موفق بدارد. در این تحقیق ما در صدد بیان و واکاوی این مسأله هستیم تا برخی از احکام فقه حج که نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیدگاه فقهای امامیه نسبت به این احکام را بررسی کنیم.

 

حاصل این تحقیق می‌تواند در تطبیق شرایط زمانی و مکانی با احکام فقهی حج به کار گرفته شود. همچنین مشکلات مرتبط با حج در راستای تعدیل احکام دشوار مربوط به آن با عنایت به ازدیاد حاجیان مرتفع گردد. بدین صورت که هرچه بر سختی مناسک افزوده می‌شود قوانین مربوط به آن توسعه می‌یابد و مصادیق جدیدی در ذیل تعریف آن گنجانده می‌شوند. مثل توسعه امکان طواف در پشت مقام ابراهیم (ع)، همانند اهل سنت. بر اساس فتاوا و احکام ایشان، اجازه دارند پشت مقام ابراهیم نیز طواف نمایند لذا این امکان برای متولیان مسجدالحرام وجود دارد که فضای مخصوص طواف را تا جایی که امکان دارد، توسعه دهند همانگونه که اکنون طبقه دوم و سوم اطراف کعبه برای اهل سنت محیا گردیده است که در آن به طواف می‌پردازند، اما شیعیان تنها می‌بایست بین مقام ایراهیم و حجر اسماعیل طواف نمایند.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

• بررسی سیر تاریخی تغییرات مربوط به حج

 

• بررسی احکام جدید فقهی مربوط به حج

 

 

1-6- روش تحقیق

 

 

 

با توجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل‌بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آنها، مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

 

این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد گرفت. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست خواهیم آورد.

 

 

 

1-7- جنبه نوآوری

 

 

 

از آنجا که بحث تاریخ‌شناسی احکام فقه ی حج نخستین بار است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد لذا انجام این پایان نامه کاری نو و جدید است.

انسان موجودی شگفت انگیز است. موجودی که می­تواند با بهره گیری از صفات و خصایص عالی به درجه­ای متعالی برسد و با بکارگیری صفات ناشایست و رذایل اخلاقی به پست ترین درجات نزول کند. با توجه به این ویژگی انسانی، تربیت انسان جایگاه ویژه­ای پیدا می­کند. برای رسیدن به اهداف تربیت، ابزارهای مختلفی نیاز است که بدون آن­ها، نمی­توان انتظار رسیدن به اهداف را در سر پروراند. از مهم­ترین ابزار یک تربیت مناسب، تشویق و تنبیه است که نمی­توان به آسانی از کنار آن گذشت.

 

­­

 

ب) سؤال اصلی پژوهش (متناسب با عنوان):

 

 

 

سؤالات اصلی که این پژوهش بدان پرداخته است، آن است که :

 

 

1. چه روش­هایی را می­توان برای تشویق و تنبیه کودکان بکار گرفت که منطبق بر آموزه­های دینی و کشفیات روان­شناسان باشد؟

 

1. با توجه به آثار و نتایجی که بر تشویق و تنبیه مترتب است، چه الگوهایی را می توان برای تشویق و تنبیه موثر و مطلوب ارائه کرد؟

 

 

 

ج) فرضیه های پژوهش:

 

 

1. 1. آن­چه از ظاهر کلام فقها برمی­آید، در فقه اسلامی بیشتر به تنبیه پرداخته شده و کمتر مساله­ی تشویق مطرح می­شود.

 

1. در روایات اسلامی و در دیدگاه­های روان­شناسان علاوه بر تاکید بر تنبیه در موارد ضروری، تاکید بر تشویق، بیشتر نمایان است.

 

 

 

د) اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت و بکارگیری مناسب ابزار تشویق و تنبیه، مطالعه و پژوهش در این زمینه نیز اهمیت چشمگیری پیدا می­کند. مطالعه­ی احکام و نظرات فقهی، دریافت­های و تحقیقات علمی و نظرات روان­شناسان، می­تواند به شناخت بیشتر و بکارگیری روش­های مطلوب و مناسب­تر بیانجامد.

 

مظاهری ، علی اکبر، هشدارهای تربیتی، قم، هجرت ، 1374، ص 83.

 

روم (30)، 30.

 

مظاهری،  ص 16. به نقل از روزنامه رسالت، 12/3/73، ص 26.

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.

 

تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در

 موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.

 

روش انجام تحقیق

 

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.

 

در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.

 

. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، 1363، ص 9.

 

. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق، ج‌4، ص 303

 

-آقابابایی، حسین، پرتال وکالت انلاین،حقوق جزای اختصاصی2،جرایم­علیه اموال و مالکیت، اردیبهشت 1389.

حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین بیماران را نیازمند آشنایی با حقوق خویش کرده است؛ زیرا عدم رعایت حقوق بیماران موجب پیامدهای نامطلوبی، ازجمله بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمانی، عدم رضایت بیماران، اعتراض به مراجع قانونی و کاهش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.

 

باید توجه داشت که اگرچه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می باشد،اما زمانی می توان به رعایت مفاد آن امیدوار بودکه تمهیدات لازم جهت فرهنگ سازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی نفعان،شناسایی موانع،راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکی از شاخص های ارزشیابی مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم گردد.

 

به همین دلیل نظام‌های بهداشتی- درمانی منشور حقوق بیمار را تدوین کرده و در اختیار سطوح اجرایی خود قرار داده‌اند و از آن حمایت می‌کنند تا طبق آن مسئولین موظف باشند هنگام بستری بیماران آن را به وی تسلیم کنند تا بیمار به حقوق خود به‌طور کامل آشنا باشد، اما

 منشور حقوق بیماران که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، در کشور اسلامی ما مورد نقد قرار گرفته است، زیرا در آن از نظرات اسلام و فقه شیعه چشم‌پوشی شده است، در حالی‌که علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است ومی توان گفت در آن  تمامی مسائل و شئون زندگی بشر در نظرگرفته شده و در زمینه حقوق بیماران نظرات و دیدگاه‌های مختلف فقهای شیعه قابل ملاحظه است..

 

با این اوصاف بحث گسترده‌ای می‌طلبد تا تمام ابعاد موضوع تبیین گردد؛زیرا حقوق بیماران شامل حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت  می‌با شد که برای هر کدام از این موارد در منابع فقهی و دین مبین اسلام مطالبی ذکر شده است.

 

در این تحقیق از منظر فقهی به دنبال بررسی حقوق بیماران بوده، زیرا دستورات و آموزه‌های دینی، همگی منطبق با ذات، فطرت و نیاز انسان‌ها است و می‌تواند فرصتی جهت ارتقاء وضعیت بیماران در کشور عزیزمان فراهم آورد حال باید دید حقوق بیماران از منظر فقه شیعه چیست؟

 

1-1-3.هدف تحقیق

 

بررسی و تبیین حقوق بیماران از منظر فقه شیعه

 

1-1-4. ضرورت انجام تحقیق

 

از نگاه اسلام بزرگ‌ترین نعمت الهی سلامت جسم و ارزشمندتر از آن، سلامت جان است. هم‌چنین خطرناک‌ترین بلاها بیماری جسم و زیان‌بارتر از آن، بیماری جان است. مسأله این است که اسلام که تکامل و سعادت انسان را مدنظر دارد برای مبارزه با بیماری و تأمین سلامت جامعه، حقوقی را برای بیمار قرار داده است، که شناخت این حقوق ضروری است تا به هدف نهایی که تکامل است، رهنمون شوند.

 

رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت عامل مهمی در بهبود و تنظیم رابطه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت می‌باشد و طبیعتاً در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است، به

 

همین دلیل سازمان بهداشت جهانی هم منشور حقوق بیماران را تنظیم کرده است اما باز هم انتظاراتی وجود دارد که برآورده نمی‌شود و گواه این مدعا دادخواست‌ها و ادعاهای فراوانی است که مشکلاتی در

 

حفظ حقوق بیماران ایجاد می‌کند این به این دلیل است که از نظرات اسلام خالی است. بنابراین نیاز به بررسی و تبیین آراء فقهی شیعه، پیرامون تمام مسائل آن امری ضروری به نظر می‌رسد تا راهگشای موانع و مشکلات پیش روی بیماران باشد. زیرا دین مبین اسلام و فقه شیعه در تعالیم خود اهمیت خاص و ویژه ای را برای امر بهداشت و درمان قائل شده است، در رابطه با حقوق بیماران نیز دارای قوانین و احکامی بوده که در متون مختلف به آن اشاره گردیده است و توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به مسائل حقوقی بیماران و حقوق آنان توجه نموده و در جهت تحقق نیازمندی‌هایشان گام نهاده است.

در این  فصل تحقیق به بررسی واژگان کلیدی این بحث پرداخته سپس تاریخچه امامیه و حنفیه را بررسی نموده و شرایط حلیت و حرمت برخی از جانوران را بحث می نماییم.

 

1.صید

 

1-1.صید در لغت

 

در قاموس می نویسد:”معنای صید آشکار کردن است،صید همانطور که مصدر است به معنای مفعول یعنی شکار شده نیز می آید.”

 

راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:”تناول ما یظفر به ممّا کان ممتنعا،فی الشّرع، تناول الحیوانات الممتنعه ما لم یکن مملوکاً،والمتناول منه ما کان حلالاً.”

 

دست یافتن بر حیوانی که اهلی نباشد؛ در اصطلاح شرع؛ دست یافتن بر حیواناتی که اهلی نبوده و در ملکیت کسی نباشند، و آن چه بدست می اید باید حلال باشد.

 

زین الدین ابن نجیم حنفی می گوید:

 

فَالصَّیْدُ هو الإصطیاد وَیُطْلَقُ على ما یُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ على الْمَفْعُولِ وهو الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَهِ عن الْآدَمِیِّ مَأْکُولًا کان أو غیر مَأْکُ

 

صید به معنی شکار کردن است و بر شکار شده مجازا اطلاق می شود اطلاق اسم مصدر بر مفعول.و ان حیوانی وحشی است که در اصل خلقت رام انسان نیست چه خوردنی باشد چه غیر خوردنی.

 

محمد بن محمد البابرتی حنفی می گوید:

 

الصَّیْدُ الِاصْطِیَادُ ، وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُصَادُ یعنی که صید همان شکار کردن است و بر شکار شده هم اطلاق می شود

 

ابن عابدین حنفی می گوید:

 

وهو کل ممتنع متوحش طبعا لا یمکن أخذه إلا بحیله

 

گرفتن هر حیوان وحشی که اخذش بدون حیله ممکن نباشد

 

2-1.صید در اصطلاح

 

صید بر دو معنی اطلاق می شود:

 

اوّل اینکه:و هو الحیوان القابل للتذکیه و هو انما یصیر مذکی بطریقین:الاوّل الذّبح او النّحو،و ذلک فی الحیوان المقدور علیه، لثّانی علیه القتل المزهق للرّوح فی ای موضع کان ذلک فی غیر المقدور علیه ـ والاغلب فی هذا القسم عقر الحیوان الوحشی بآله الاصطیاد ـ و یلحق به الحیوان المتردی فی البئر و نحوها. یعنی مراد از صید حیوانی استکه قابل تزکیه باشد و این تذکیه به دو نحو است اول ذبح یا نحر در حیوانی که مقدور است و دوم کشتنی که باعث خارج شدن روح بشود و این  در غیر مقدور است

 

دوّم اینکه:الصّید بالمعنی المصدری،و هو معنی آخر باعتبار آخر و هو آخذ قدره الفرار عن الحیوان لممتنع.

 

و آن گرفتن قدرت فرار از حیوان وحشی است.

 

محقّق در کتاب النّافع معنی صید را به این صورت بیان کرده اند که:

 

الصّید لانفس الحدث الّذی هو التّذکیه.صید نوعی تذکیه است نه معنای مصدری

 

زین الدین ابن نجم حنفی می گوید:

 

وَاَلَّذِی یَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ ما هو مُبَاحٌ من الْحَیَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عن الْآدَمِیِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ

 

نزد فقها ارسال حیوان است با شرایطش برای گرفتن حیوان وحشی که مباح باشد ودر اصل خلقت رام انسان نباشد.

 

مراد از  ممتنع، و وحشی چیست؟

 

الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ قَوَائِمُ أَوْ جَنَاحَانِ یَمْلِکُ عَلَیْهِمَا وَیَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَبِالْمُتَوَحِّشِ مِثْلُ الْحَمَامِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ لَا یَأْلَفَ النَّاسَ لَیْلًا وَنَهَارًا ، وَبِطَبْعًا مَا یَتَوَحَّشُ مِنْ الْأَهْلِیَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالِاصْطِیَادِ وَتَحِلُّ بِذَکَاهِ الضَّرُورَهِ

 

مراد از ممتنع این است که برای حیوان پاها و پرهایی است که بر اینها تسلط دارد و قادر به فرار به خاطر پاهایش و پرهایش است. و مراد از متوحش این است که درشب روز با مردم مالوف نیست ومراد ازطبعا این است که از اهلی ها کسی وحشی نشودچون در این صورت با شکارحلال نمی شود و با تذکیه حلال میشود.

 

امام خمینی می فرماید:صید تزکیه حیوان است به نحو معتبر شرعی همان طور که در ذبح  با رعایت شرع تزکیه حاصل میشود.

 

2.ذبح

 

1-2.ذبح در لغت

 

فیومی ذبح به فتح ذال را به معنی شق کردن و ذبح به کسر ذال را به معنای حیوان مذبوح می داند.وی می نویسد:

 

“ذبحت الحیوان ذبحاً،فهو ذبیح و مذبوح.والذبیحه ما یذبح و جمع ها ذبائح مثل کریمه و کرائم. و اصل الذّبح بفتح ذال الشق … والذّبح به کسر الذال ما یهیاء للذّبح و المذبوحالسکین الّذی یذبح به المذبح الحلقوم.”

 

ابن منظور در لسان العرب ذبح به فتح ذال را به معنای قطع حلقوم گرفته و می نویسد:

 

“الذّبح بفتح الذال قطع الحلقوم من باطن عند النصیل و هو موضع الذبح من الحلق.”

 

سعید خوزی در اقرب الموارد،ذبح راپاره کردن معنی کرده و می نویسد:

 

“ذبح ذبحا و ذباحا:شق و فتق و نحر و ختق … الذابح ایضا میسم یسم علی الحلق فی عر من الفتق … والذبح مس یذبح و الققیل.”

 

ابن اثیر همانند علّامه فیومی اصل ذبح را شکافتن و نفس سر بریدن حیوان دانسته و ذبح را حیوان قربانی و غیره می داند.وی می نویسد:

 

“الذبح بالکسر ما یذبح من الاضاجی و غیرها من الحیوان،و بالفتح الفعل نفسه … و الذبح فی الاصل الشق”

 

 

راغب اصفهانی می نویسد:

 

“اصل الذبح شق حلق الحیوانات.”

 

از این عبارات بدست می اید که: ذبح –به فتح ذال- به معنای قطع و شق کردن است و ذبح –به کسر ذال-به معنای ذبیحه و حیوانی استکه تذکیه بر ان واقع می شود

 

ابن فارس می نوسید:

 

الذبح-بفتح الذال-اصل واحد یدل علی الشق.فالذبح مصدر ذبحت الشاه ذبحا، والذبح المذبوح

 

ذبح به فتح ذال دلالت میکند بر پاره کردن. پس ذبح مصدر است و ذبح به کسر به معنای مذبوح است.

 

2-2.ذبح در اصطلاح

 

دکتر وهبه زحیلی در تقریر نظر می نویسد:

 

“هو فری العروق،و العروق الّتی تقطع فی الذکاه اربعه:الحلقوم،والمری و الودجان،و محله ما بین اللبه و اللحیین (عظمی الحنک) لقول النّبی (ص) الذکاه ما بین اللبه و للحیه ؛ای محل الذکاه ما بین اللبه و اللحین.و اللبه اسفل العنق،اللحیه شعر الذقن.و النحر فری الاوداج،محله آخر الحلق.و الذکاه الاضطراریه جرح فی ای موضوع کان من البدن.

 

ذبح عبارت است ازقطع کردن رگ ها،و رگ هایی که در زکاه باید بریده شوند چهارتاست:حلقوم (مجرای تنفّس) ،مری (مجرای غذا) و دجان (دو رگ بزرگ دو طرف گردن) و محلّّ ذبح میان گوشت گردن و زیر چانه است؛برای فرمایش رسول خدا (ص) : ذکاه میان لبه و لحیه است؛یعنی محل ذکاۀ میان لبه و لحیه می باشد.و لبه پایین گردن و لحیه موی چانه است.و نحر قطع رگ های چهارگانه و محلّ آن آخر حلق است.و ذکاه اضطراری عبارتست از وارد کردن جرح در هر جای از بدن که باشد.

 

ابن عابدین می گوید : قطع کل حلقوم ومریء وأکثر ودج

 

که ذبح قطع تمام حلق و مری و اکثر دو طرف رگ بزرگ گردن است

 

این تعریف در نظر حنیفه است.

 

امام خمینی می فرماید: ذبح قطع تمام اعضاء چهارگانه است که مشتمل بر حلقوم که مجری تنفس است دخولا خروجا، و مری که مجری طعام و شراب است، و دو رگ بزرگ غلیظ که دو طرف گردن است.

 

3-نحر

 

1-3.نحر در لغت

 

دکتر معین نحر را اعم از منحر (محل نحر) وعمل دانسته ومی نویسد:

 

“منحر،قسمت بالای سینه؛جای گردن بند؛کشتن شتر؛قربانی .”

 

ابن اثیر نیز نحر را بالای سینه دانسته و می نویسد:

 

/ العاملی، زین الدین ابن علی (شهید الثانی)، مسالک الافهام٬ ج۲،  موسسه المعارف الاسلامیه٬ چا‍پ اول، 1417 ه۔۔ق، قم۔

 

.قاموس اللغه،ماده صید

 

.مفردات،راغب،ماده صید

 

. البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛زین الدین ابن نجیم الحنفی؛الناشر دار المعرفه؛ بیروت؛ ص270

 

حاشیه رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفه ابن عابدین. الناشر دار الفکر للطباعه والنشر.

 

سنه النشر 1421هـ – 2000م.مکان النشر بیروت.عدد الأجزاء 8

 

البحر الرائق شرح کنز الدقائق

 

.مستند التّحریر الوسیله،ص 8.امام خمینی،

 

. زین الدین ابن نجیم الحنفی,سنه الولاده 926هـ/ سنه الوفاه 970هـ, دار المعرفه,مکان النشر بیروت,ص270

 

ابن عابدین، ردالمختار،ج6،ص462

 

. امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق

 

(مقاییس اللغه ابن فارس ماده ذبح)

 

.مصباح المنیر،فیومی،ج1،ص 280

 

.لسان العرب،ابن منظور،ماده ذبح

 

.اقرب الموارد،سعید خوزی،ج1،ص 364

 

.النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،ابن اثیر،ج2،ص153،مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان

 

.المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی،ص176،مکتبۀ البوذر جمهری المصطفوی

 

مقاییس اللغه، ابن فارس، ماده ذبح

 

(ابن عابدین رد المختار علی درر المختار دار الکتب العلمیه ناشر دارالکتب العلمیه1192 ص294 ج6

 

.(امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق)

 

.فرهنگ معین،ج 4،ص 4681

انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.

 

فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، 1404،ج31،396 ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

 

ب) ضرورت و اهداف تحقیق

 

استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

 

بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: 1. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی 2. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

 

ج) سوالات تحقیق

 

1. احکامِ بایدها و نبایدهای فقهی چه رابطه ای با تعالی انسان دارد؟

 

1. چه مصادیقی از مبانی انسان شناسی در ابواب و احکام فقهی وجود دارد؟

 

د) فرضیه ها

 

1. از آنجا که محور فقه، ارزش های انسانی و تعالی انسان می باشد همه ی بایدها و نباید های فقهی با تعالی انسان رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم دارد.

 

1. اکثر استنباطات فقهی از زاویه ی کرامت و ارزش انسان قابل نقد و ارزیابی می باشد.

احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صادر می شود. این احکام موقتی بوده و اطاعت از آنها نیز  برای عموم مردم جامعه لازم و ضروری می باشد. دلایل مختلفی می توانند مبنای صدور این احکام واقع شوند. یکی از این دلایل و شاید مهمترین آنها «مصلحت» است. مصلحت در واقع یک عنوان کلی است که می تواند مبنای صدور تمامی احکام حکومتی قرار بگیرد. مصلحت پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن به عهدۀ حاکم جامعه می باشد. این احکام در تزاحم با احکام اولیه و ثانویه، اولویت را به خود اختصاص داده اند. احکام اولیه و ثانویه، احکام ثابتی هستند که بر اساس مصالح واقعی، توسط خداوند متعال که خالق انسان است صادر شده؛ و همۀ مکلفین موظف به اطاعت از این احکام

 می باشند. هر گونه تغییر یا عدم اطاعت از این احکام، عقوبت اخروی را در پی دارد. احکام اولیه بدون هیچ قیدی صادر شده و در اولویت اجرا قرار دارند؛ ولی احکام ثانوی مقید به عناوین ثانوی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، اکراه، و ضرورت و غیره می باشند. یعنی مکلف در صورت عدم توانایی بر انجام حکم اولی، بنا به ضرورت، و یا عناوین ثانوی دیگر، می تواند حکم اولی را از گردن ساقط کرده و واجب را به گونه ای دیگر انجام دهد. حال با این توصیف، هر گاه این احکام در تزاحم با احکام حکومتی قرار بگیرند، اولویت به احکام حکومتی داده می شود.

 

سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.

 

2-  سؤالهای تحقیق

 

سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:

 

2-1- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟

 

2-2- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟

 

3- فرضیات تحقیق

 

امام علی علیه السلام در طول حکومت پر برکتشان یک سری احکام صادر فرمودند که در ظاهر، معارض با نص قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که از آنها با عنوان احکام حکومتی یاد می شود. در مورد علت و مبنای صدور این احکام باید گفت آنچه که مبنای صدور این احکام قرار گرفته مصلحتی بوده که صدور چنین احکامی را غیر قابل اجتناب نموده است. ازسوی دیگر وجود همین مصلحت باعث شده تا در قلمرو این احکام به لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی هیچ محدودیتی برای ورود حاکم به مسئله مورد نظر وجود نداشته باشد.

، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

 

ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.

 

در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.

 

در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.

 

درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.

 

در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.

 

در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.

 

 

جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.

 

با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

 

 

 

فصل اول

 

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

 

      

 

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

 

1-1مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       

 

دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.

 

1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی 

 

درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

 

1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها

 

قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»

 

با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.

 

علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.

بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1

 

 

 

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود: «… بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود…». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».

منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند  اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه 163 لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه 285 لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.

 

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.

 

1-1-1-2مسئولیت

 

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.

 

این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز در نظر گرفت.

 

پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، 2ج(در یک مجلد)، ص631 و  632،1382.

 

1 پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی ، همان، ص623 و 633.

 

2 فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص978.

 

 1سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه4، ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص159،1379.

 

محسن نجفی پور ، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات،پژوهشکده باقر العلوم (ع).

 

زهرا  افشارمنش ، میثم تارم ،–قاعده وزر و مقایسه آن با اصل شخصی بودن مجازات ها، مقاله 3، دوره1، شماره3، صفحه 68-55، ،پائیز 1389.

 

(حسن) عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ص950،1357.

قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود.

 

 

 

 

 

 

تعریف مسأله

 

قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده 306، 168 و … اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده 362) و قرارداد حمل و نقل (ماده 385) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد 497، 509، 510 و 514 این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمی­شود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدان­ها شده است که به عنوان مثال می­توان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد می­کند اشاره داشت.

 

سؤال­های اصلی تحقیق

 

سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟

 

سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانون­گذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟

 

فرضیه­های اصلی تحقیق

 

برداشت­هایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوت­هایی است. این امر نشان می­دهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص می­باشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشت­های ایشان از مفهوم احسان  و قلمرو مفهومی آن است.

 

درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و  و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان دیگری به وجود آمده نقص وجود دارد و قانون گذار آن را به صورت جامع و کامل مطرح ننموده و فقط به موارد جزئی بسنده کرده است.

 

درقانون مدنی نیز در باب اتلاف و تسبیب و غصب  به احسان به عنوان رافع مسؤولیت اشاره نشده است.این در حالی است که در فقه احسان از موجبات رافع مسؤولیت شناخته شده است. در مورد سکوت قانون­گذار در استحقاق فرد محسن به اخذ اجرت نظرات متعددی وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد که احسانی بودن عمل با تبرعی بودن آن ملازمه ندارد و لذا محسن می تواند اجرت دریافت دارد.

 طرح تحقیق

 

بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می‌نماید.

 

از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.

 

حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.» نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.

 

 

از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.

 

حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا صلاح جامعه  می‌شود.

پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می‌نماید، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و… .

 

و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و … .

برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج

 

تا ثریا می رود دیوار کج

 

چگونه پسری لیاقت دامادی را دارد؟ کدامین دختر شائسته نشستن بر سفره پر برکت عقد است؟ بر چه اساس همسر را انتخاب کنیم و با کدامین میزان و قاعده همسران و یاور زندگی را بر گزینیم؟ چه کسی در این راه به عنوان مشاور بپذیریم؟ نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ آیا پدر و جد پدری ولایت و سرپرستی در ازدواج فرزندان صغیر دارد؟ آیا بعد از بلوغ رضایت فرزندان اعتبار دارد یا نه؟

 

این تحقیق به تبین ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازد.

 

ضرورت و اهداف تحقیق

 

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه تزویج در اسلام و تاکید قرآن کریم و روایات شریفه بر آن، مسلمانان در ممالک اسلامی در راستای اطاعت از دین مبین اسلام اقدام به تزویج صغار می نمانید، آنان این عمل را نگهدارنده از معصیت و گناه می‌پندارد لذا در سن کودکی فرزندان شان را به عقد دایم در آورده به زعم خویش آنان را از فضای مسموم موجود در جامعه محفوظ می‌دارند.

 

آنان با اقدام به این عمل، خودشان را نیز از دغدغه و اضطراب احتمالی درباره فرزندان آسوده خاطر می‌کنند.

 

چون پدر و جد پدری دارای ولایت بر صغار می‌باشند و عقد ولایی بر صغار نیز نافذ است لذا در اکثر جوامع اسلامی بخصوص در کشور اسلامی پاکستان بین مردم این گونه عقود مرسوم و رایج اند اما متأسفانه بعد از بلوغ در اکثر موارد به علت عدم هماهنگی در مراحل مختلف بین زوجین ناسازگاری بوجود می آید که این باعث عداوت بین خانواده ها شده و حتی منتهی به طلاق می‌گردد زن به دادگاه رسمی کشور متوسل شده، طلاق خلع گرفته، در جایی دیگر عقد نموده زندگی جدید را آغاز می‌کند در حالیکه مراجع تقلید این طلاق را جایز نمی دانند این امر برای آنان باعث سردرگمی و عسر و حرج میشود لذا برای نجات و رهایی از این مهلکه بایستی تاملی عمیق صورت گیرد و دیدگاه واقعی اسلام درباره عقد ولایی از منظر ادله شرعیه روشن گردد.

 

. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏100، ص، 223.

 

. اعراف، 189.

تحقیق

یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی ، 2009 ، 65)

 

یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟

 

 

برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388، 210). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.

 

در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :

 

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

 

5-1) اهداف تحقیق

 

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :

 

هدف اصلی این تحقیق :

 

ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

 

که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :

 

 

 

اهداف فرعی :

 

1)         ارزیابی تاثیرافشای داوطلبانه توسط شرکت برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

2)         ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه توسط برریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

6-1)سوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 

-Arziton

 

Madhani

 

Madhani

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.

در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.

بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.

 

در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.

 

 

 

1-2      بیان موضوع

 

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف

 پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( 1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.

 

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.

 

شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟

 

حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

 

1-3     تبیین مسئله تحقیق

 

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

 

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

 

مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

 

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• از آنجا که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت و تغییر آن باعث تغییرات عمده در سیاست‌ها و خطمشی های شرکت می‌گردد و افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت اغلب نقش تأثیر گذاری بر سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت و نوسانات به وجود آمده در شرکت و روند فعالیت‌های آتی شرکت دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت باعث تغییرات عمده در وضعیت آتی شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد گردد و بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.

 

• اگر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت افزایش یابد و میزان دارایی‌های نامشهود شرکت نیز بهبود یابد نتیجه آن افزایش انعطاف‌پذیری مالی در شرکت خواهد بود و شرکت‌هایی که دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتری می‌باشند و زمانی که شرکت‌ها منعطف‌تر باشند یقیناً دارای دوره استقامت طولانی‌تری در مواجه با شرایط پیش آمده و روبروی خود خواهند داشت و همچنین توان آن‌ها در ایجاد سودآوری برای مالکانشان بالاتر خواهد رفت و لذا اهمیت موضوع را می‌توان از منظر سهامداران و سرمایه گذاران این گونه از شرکتها می‌بایست که مورد توجه قرار داد.

 

• این تحقیق به دنبال حل مشکل وجود رابطه بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌باشد.

 

• این تحقیق هم به لحاظ موضوعی { ارزیابی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) } و هم به لحاظ مکانی (شهرک صنعتی شمس‌آباد) دارای نوآوری بوده و بدین لحاظ جدید می‌باشد.

 

• لذا این امر ایجاب می‌کند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نپذیرفته است.

 

تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.

 

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

 

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال

 کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.

وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرآیند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .

رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.

 

چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

 

شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( 2008).

 

با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش های گذشته ی داخلی، تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیش تر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .در نتیجه، نبود مطالعه ی سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی در تحقیق های پیشین عجیب به نظرنمی رسد.(رحمانی و همکاران، 1391، 55).

 

تصمیم گیری در رابطه با پرداخت و یا نپرداختن وام به شرکتها، بستگی به وضعیت مالی شرکتها و همچنین تجزیه وتحلیل تجربی خاص شرکت دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری های مربوط به شیوه ها و میزان پرداخت وام ها می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به تصمیمات مناسب در زمینه کسب درآمد برای شرکت و به حداکثر رسانی بازدهی برای سهامداران بیانجامد .

 

اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها پرداخته‌اند. ولی تحقیق حاضر به دنبال تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها می باشد که متغیر هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام موضوعات جدیدی می باشند که به آنها پرداخته شده است.

 

. Mauer & et al

 

. Kim & et al

 

. Williamson

 

. mirez

 

. GAMBA & TRISTAN

تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، 1391).

اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.

 

ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.

 

سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه

 می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).

 

یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.

 

در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.

 

سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:

 

اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟

 

 

 

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

• بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟

 

• این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.

 

• با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.

 

• با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق

 

انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.

 

هدف اصلی:

 

ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.

 

اهداف فرعی:

 

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح اعتماد مؤدیان در قلمرو تحقیق.

 

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

 

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

 

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و ‌معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.

      هدف از ROE به عنوان معیار‌حسابداری اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌‌‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با استفاده از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.

لغات کلیدی

 

EVA ,ROA ,ROE

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1–1پیش گفتار

 

تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه

 می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.

گروههای مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

 

ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

 

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.

 

محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.

 

2-1تعریف موضوع

 

ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتبار‌دهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه‌گزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایه‌گزاران مورد توجه قرار می‌گیرد این‌است که برای آنها ارزش ایجاد شده‌است یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایه‌گزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافته‌است یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیان‌میدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شده‌است. همچنین در محاسبه ROA مطرح‌است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شده‌است که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام بمنظور رسیدن به NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد می‌شود.

 

3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

گروههای مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخص‌ها و نسبت‌ها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

 

ROE        یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده می‌شود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان‌های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرار‌می‌گیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.

 

ROA       یا بازده مجموع دارایی‌ها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع دارایی‌ها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود‌آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از دارایی‌های شرکت به‌منظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان می‌دهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وار‌د‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبه‌های زیر قابل توجه است.

 

-Net Operating Profit After Taxes

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)

 

یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)

 

اهرم عبارت از وجود هزینه­های ثابت در فهرست هزینه­های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی

 طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند.

متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)

سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­گذاران می­شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

 

1-2- بیان موضوع

 

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر،2004)

 

میزان فروش شرکت می­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.

 

-Hampton

 

– Douglas

 

– Myers

 

– Porter

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.

نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.

 

از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.

 

 

 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

 

مشکل اصلی:

 

این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 

 

 

 

 

ابعاد مشکل:

 

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

ابهام اساسی:

 

ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.

 

پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟

 

با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟

 

مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• این تحقیق برای اولین بار در ایران اجرا شده است و همچنین با تنها تحقیق خارجی که به عنوان بیس کاری این پایان نامه می باشد به صورت گسترده تری انجام شده است یعنی متغیرهای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت نیز در تحقیق ما افزون بر تحقیق اولر و پیکونی که شبیه به تحقیق می باشد صورت پذیرفته است.

 

• این تحقیق مشکلات ناشی از تاثیراتی که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد و همچنین تاثیراتی که بر بازدهی آینده داراییها دارد را برای سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین مدیران و مشاورین شرکتها و سایر استفاده کنند گان از صورتهای مالی مشخص نموده است .

 

• میزان تاثیر وجه نقد بهینه که به عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی تخصیص داده می شود باید مشخص شود. اگر وجه نقد شرکت در سطح بهینه نباشد ، احتمال دارد عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و این تنها زمانی محقق نمی شود که وجه نقد شرکت در سطح بهینه باشد.

 

• در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود لذا بررسی تاثیر میزان وجه نقد بر هزینه های مالی در به عنوان هدف اساسی در این تحقیق مطرح می باشد.

 

• اعتباردهندگان به شرکتها معمولا برای دادن اعتبار به شرکتها وضعیت حجم نقدینگی شرکت را مد نظر قرار می دهند و میزان اعتباری که به شرکت توسط اعتباردهندگان اختصاص داده می شود می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد و لذا در این تحقیق ما در نظر داریم تا تاثیر حجم نقدینگی را بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

و ادبیات موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق بررسی شده و به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­شود.

 

در این مقاله شاخصی برمبنای داده‏های در دسترس،برای سنجش‏ عکس العمل رفتاری معرفی شده است که می‏توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی‏ در بازار سهام ایران استفاده کرد.اخبار وقایعی که بازار را متأثر می کنند، به سرعت‏ توسط تغییرات در این شاخص مشخص می‏شوند و حتی این سنجه و معیار دارای‏ این توانمندی است که توضیح‏دهنده مطمئنی برای تغییرات در شاخص بازده کل بازار سهام به واسطه عکس العمل رفتاری باشد.

 

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

 

دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.

حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

 

لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین  حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.

 

موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :

 

1. حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است.

 

1. می توان از آن به عنوان راهنمایی برای مدیریت حساسیت سرمایه گذاران و شاخص ها استفاده نمود که منجر به بهبود شاخص شرکت ها و در نتیجه عملکرد شرکت ها می گردد.

 

1. سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

. Behavioral Finance

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های اطلاعاتی و توجه به مزیت‌های رقابتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در سال1950 اولین سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش داده‌ها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک به‌سزایی به مدیریت کرده است. در عین حال از نظر ASOBAT و اصول پذیرفته شده حسابداری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعاتی ارائه کند که به مدیران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کمک کند. در کنار گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ناشی از موارد امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی نیز دستخوش تحوالات فراوانی شده است. به طبع افزایش و گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ذاتی و ریسک امنیتی شبکه نیز افزایش و گسترش یافته است. در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که

 امنیت سیستم‌های اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارت‌های وارده می‌تواند غیر قابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب می‌کند که پیش‌بینی‌های لازم توسط مدیریت صورت گیرد، تا اطلاعات سیستم از ایمنی‌ مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در تصمیم‌گیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیم‌گیری انجام شده که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران است. از آن‌جایی که اهمیت برقراری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روز به روز افزایش می‌یابد و انواع تهدیدات و خطرات برای این نوع سیستم‌ها به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول می‌باشد، موضوع امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به وجود آورده است.

. Malin

 

. Ismail & Mat Zin

 

. MuhamadSori

 

. Cascarino Richard

 

. Seen James

 

. Abu-musa

 

. Williams

 

. Qureshi

تحقیق

 

در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1384).

شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.

 

رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).

 

شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).

 

 

 

در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:

 

“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”

 

 

 

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می

 شود و نتایج مربوط به آن می­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :

 

 

 

 

1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه­گذاران کمک شایانی می­کند.

 

1. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ی فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه­گذاران) قرار می­دهد.

 

1. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.

<img class="alignnone size-full wp-image-591089 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-331.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”287″ />

 

1. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم­گیری­ در امر سرمایه­گذاری.

 

1. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.

 

1. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.

 

1. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

هدف اصلی:

 

تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.

 

اهداف فرعی:

 

 

• تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 

• تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 

 

 

 

 

1-6 سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

سؤالات فرعی:

 

 

• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

– Hendriksen E- S

 

– Watts, R-

 

– Basu, S.

 

– Differential verification.

 

– Basu, S

اصلی تحقیق

فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.

 

بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.

طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :

 

الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.

 

ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.

 

بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

 

” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

 

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

• در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.

 

• این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.

 

• ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد

 

• درک این قضیه که چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد کوتاه مدت وجود دارد و کسب اطلاع از این رابطه می تواند در بهبود تصمیم گیری سهامداران در امر خرید، فروش و نگهداری سهام موثر باشد.

 

4-1-اهداف اساسی تحقیق:

 

هدف اصلی:

 

تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی)

 

           اهداف فرعی:

 

• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود (g2)

 

• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود (Y)

 

• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه ®

تحقیق

 

• مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 

• جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:

 

1) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.

 

( 2 برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،1976) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.

 

(3 دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.

 

(4  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (2005)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.

 

با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:

 

بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

 

• شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان قیمت سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.

 

• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثرات نماگرهای ساختاری بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

-salminin

 

Epps,1976

 

Harris,1993

 

Leigh, et al,2005

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،1387).

با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.

 

واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،2007 و پاولیناو همکاران،2005). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.

 

از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر

 شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.

 

با استفاده از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با استفاده از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.

 

در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟

 

از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.

 

با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).

 

بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.

 

بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :

 

چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

 

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

 

• وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

 

 

• سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

 

 

• میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.

 

• نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.

 

• اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.

 

• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

• در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرها ی سازمانی نظیر عملکرد، وجه نقد ،… دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری،نتایج مختلفی حاصل گردیده است.با توجه به اهمیت غیر قابل انکار نگهداشت وجه نقد شرکتها برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ،هدف از این تحقیق این است که او لا مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکت ها انتخاب کرده و ثانیًا به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکت ها با نگهداشت وجه نقد آن ها بپردازد.

 

1-4     اهداف تحقیق

 

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

 

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

 

هدف اصلی: « ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق »

تحقیق

 

پژوهش علمی در واقع با تلاش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز میشود. هرگاه بر اساس اطلاعات جمعآوری شده به این نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده است که علت آن بر ما روشن نیست، نخستین گام یافتن دلیل وقوع آن است. این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما میباشد. ممکن است اطلاعاتی که در اختیار داریم برای جواب دادن به مسئله کافی نباشد، یا شاید دانش ما به اندازه لازم نظام یافته نباشد تا بتوانیم آنرا به سوال مزبور مربوط کنیم. بنابراین اولین گام در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و بیان آن است. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :

 

« قدرت توضیح دهندگی مدل مایرس جهت اندازه گیری فرصتهای سرمایهگذاری، در بازار سرمایه ایران چقدر است؟ »

 

 

 

1-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

از آنجایی که مفهوم فرصتهای سرمایه‌گذاری در ادبیات حسابداری دنیا مفهومی نوپا و نوظهور است و تاکنون در کشور ما تعریف جامع و کاربردی از آن ارائه نشده است ما را بر این داشت تا نسبت به معرفی و تبیین مفهومی و کاربردی و ارائه مدل‌های اندازه‌گیری آن بپردازیم.

 

 

سایر ضروریات تحقیق حاضر، به­صورت موردی به شرح زیر می‌باشند:

 

1. تاکنون تحقیقی در خصوص اندازهگیری کمی مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران صورت نگرفته است.

 

1. جدید و نو بودن موضوعی و ادبیات مرتبط با آن.

 

1. فراهم آوردن امکان تصمیمگیری بهتر برای استفادهکنندگان از نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده در شرکتهای قلمرو تحقیق.

برای دستیابی به موارد فوق یک پژوهش در ارتباط با اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تحقیق به این موضوع پرداخته ‌است.

 

 

 

1-5) اهداف تحقیق

 

هدف اصلی:

 

تعیین قدرت توضیحدهندگی مدل مایرس جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری، در شرکتهای قلمرو تحقیق

 

اهداف فرعی:

 

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح شهرت در شرکتهای قلمرو تحقیق

 

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با اندازۀ در شرکتهای قلمرو تحقیق

 

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق

 

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح اهرمی در شرکتهای قلمرو تحقیق

 

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای قلمرو تحقیق

باسو(1997) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر از نظر فلتهام و هولنسون، (1995)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام را داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود (گیولی و هین،2000). در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری ارائه شده است که عبارت است از محافظه‌کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی (رایان،2006).

 

محافظه‌کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری ملزم شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می‌گویند (رایان،2006). در محافظه کاری غیر شرطی کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است و از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ملزم نگردیده است. این محافظه‌کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده‌نگر نیز معروف است.

 

تحقیقات متعدد انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که احتمال وجود پیگیری های قضایی از سوی سهامداران باعث افزایش محافظه کاری در مدیران شرکت ها می گردد. این محافظه کاری می تواند بر عملکرد شرکت ها و کیفیت صورت های مالی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال قائمی و همکاران (1389) نشان دادند که سودهای محافظه کارانه دارای پایداری کمتری هستند. مشایخی و هجرانی (1392) نشان دادند که محافظه کاری باعث افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می شود. در ایران پیگیری های قضایی از سوی سهامداران تجربه نشده است اما برخی قوانین که جنبه تنبیهی/ تشویقی دارند، می توانند بر سطح محافظه کاری مدیران تاثیر بگذارد. از جمله قوانینی که می توان پیش بینی نمود که تاثیر مشابهی داشته باشد، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است که به نوعی با رویکرد تنبیهی/ تشویقی موجب تغییر طبقه بندی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در بازار اصلی و فرعی و تابلوهای اول و دوم تالار اصلی می شود. لذا این تحقیق قصد دارد تاثیر احتمالی این دستورالعمل را بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد.

1-3- اهمیت موضوع

 

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات با اهمیت در بازارهای مالی است که می تواند بر نحوه تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر وضع قوانین و هزینه های صرف شده برای آن ها با هدف افزایش کارایی در بازار صورت می گیرد. در چنین شرایطی اگر وضع قوانین باعث افزایش محافظه‌کاری در مدیران و کاهش کیفیت گزارش های مالی گردد، در واقع قوانین موضوعه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.

 

در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی(2002) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارش‌های حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.

 

1-4- هدف تحقیق

 

هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

1-5- سوال تحقیق

 

سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می دهد؟

 

سوال های فرعی:

 

1. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟

 

1. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟

Basu

 

Feltham & Ohlson

 

Givoly & Hayn

 

Ryan

 

Sarbanes–Oxley Act

امروزه سرمایه گذاران بیش از هر چیز دیگر خواهان “افزایش ثروت “هستند. تئوری های مدیریت مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران  بیان داشته است. . در گذشته  به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می گرفت اما در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد (performance economic measurement) نموده است . این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. در رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است که می توان آنها را در پنج طبقه، طبقه بندی نمود.

در این فصل سعی می شود اطلاعاتی جامع در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش ارائه گردد ابتدا مسأله‏ی اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می‏گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید.(Larcker, Value Base Management,2001)

 

1-2- تشریح و بیان موضوع

 

اقتصاددانان معتقدند که شرکت ها برای ایجاد ثروت باید عایداتشان  بیش از هزینه بدهی و سرمایه باشد( همیلتون – 1777؛ مارشال– 1890) در قرن بیستم این مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند سود باقی مانده ارائه شد . سود باقی مانده به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد (سولومن ،1965) و یک معیار عملکرد برون سازمانی برای گزارشگری مالی معرفی شده است (آنتونی،1973و 1982)  در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . تا قبل از آن تاکید سنتی بر کنترل بودجه ای و تحلیل تصمیمات مالی بوده است در حالی که در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد نموده است.

این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. از طرفی دیگر امروزه سرمایه گذاران بیش از پیش خواهان افزایش ثروت خود هستند. تئوری های مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران بیان داشته اند. اما در گذشته با توجه به تاکیدی که بر این مطلب می شد این هدف نهایی بدرستی درک نشده و مورد توجه قرار نمی گرفت. به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد و حتی مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت سودهای حسابداری همیشه به دلیل ناتوانی آنها در اندازه گیری بازده اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است (فیشر 1983) مهمترین نقص سود حسابداری تاثیرات منفی است که به دلیل انتخاب  روشهای حسابداری می تواند برمعیارهای سودآوری بگذارد یعنی با انتخاب روش های حسابداری می توان آنرا تحریف کرد(کاترجی و میکس 1996). اما همانطور که گفته شد امروزه  با پیدایش مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش و تحول اساسی در زمینه مالی ، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت بر مبنای ارزش بر 4 مفهوم به شرح زیر تاکید دارد:

1) تعریف و کاربرد استراتژی هایی که بالاترین امکان برای ارزش آفرینی را دارند. 2) کاربرد سیستم های اطلاعاتی متمرکز بر ارزش آفرینی و محرک های زیربنایی ارزش. 3) همسوسازی فرآیندها و اقدامات مدیریت سازمان ، یعنی تخصیص منابع و برنامه ریزی ، با اقداماتی که منجر به ارزش آفرینی می گردد. 4) طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد و طرحهای انگیزشی پاداش که مبتنی بر معیارهای ارزش آفرینی باشد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

 

ازجمله دلایلی که بر سود حسابداری به عنوان معیارارزیابی عملکرد تاکید می کند این است که اطلاعات موجود در سود ، نشانه بهتری از توانایی فعلی و آتی یک موسسه برای ایجاد جریانات نقدی است .اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است به عبارت دیگر سود مورد نظر با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی و با چه نرخ رشدی و … بدست آمده است در واقع سود را می توان از دیدگاه های مختلفی مورد نقد قرار داد در مورد استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی به جای سود حسابداری می توان گفت : اگر سرمایه بکار رفته در هر سال ثابت باشد ممکن است عدد سود به تنهایی به عنوان میزان سنجش کارایی مفید باشد و با مقایسه سودهای دوره های قبل و سال جاری بتوان قضاوت هایی بر این اساس که سود آوری افزایش یا کاهش داشته است ، به عمل آورد. اما چنانچه سرمایه بکار رفته در هر سال متفاوت باشد باید از معیار دیگری استفاده نمود این مفهوم در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است.در بحث ارزش افزوده اقتصادی به کیفیت سود پرداخته می شود.از طرفی دیگر سود حسابداری و به تبع آن، معیارهای مبتنی بر سود حسابداری می توانند از طریق تغییر در روش حسابداری تغییر کنند. به عبارتی این روش ها، ترفند هایی هستند که مدیران از طریق آنها، با اعداد و ارقام بازی می کنند.اما ارزش افزوده اقتصادی با تعدیلاتی که پیشنهادمی کند سعی می کند بازی با ارقام را به حداقل برساند. اگر بخواهیم سود حسابداری را از دیدگاه دیگری مورد نقد قراردهیم باید به تعهدی بودن سود حسابداری اشاره نمائیم.اقلامی در محاسبه سود منظور می شوند که ممکن است طبق اصل تطابق شناسائی شده باشند این بگونه ای است که امروزه سهامداران بدنبال پیش بینی جریان نقدی آتی واحد تجاری هستند این مفهوم در معیار جریان نقدی عملیاتی نهفته است.

 

1-4 تعین مساله تحقیق

 

محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، همچنین موارد افشاء شده به غیر از سود، به طور گسترده ای در متون حسابداری و مالی، قراردادها(مثل قراردادهای اعتباری) و مدل های ارزیابی، سود نقش اساسی داشته است، محققین  همواره بدنبال عواملی بودند که بتوانند آنها را علاوه بر سود در موارد فوق و سایر موارد مشابه، مورد استفاده قرار دهند و بعبارت دیگر آنها بعنوان رقیبی برای سود شناسایی شوند. بنابراین در این رابطه موضوعات گوناگونی طراحی و آزمون گردیده است که اغلب به محتوای اطلاعات نسبی و افزاینده سود و رقبای آن می پردازند. یکی از رقبای جدید سود در این زمینه، خصوصاً از زمانیکه بیانیه شماره 95 هیأت استانداردهای حسابداری (FASB) در رابطه با لزوم تهیه و افشای صورت گردش وجوه نقد در سه بخش فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اعلام و از جولای 1988 لازم الاجرا گردید، جریان وجوه نقد عملیاتی و بعبارت دیگر سود نقدی بوده است. یکی دیگر از این رقبا، ارزش افزوده می باشد و ظهور آن به زمانی برمیگردد که کمیته معیارهای حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا (1991) همچنین برخی تحقیقات بین المللی حسابداری این پیشنهاد را ارائه دادند که صورت ارزش افزوده نیز به همراه سایر گزارشات مالی تهیه و افشاء گردد. در تحقیق حاضر در مدل اول جهت آزمون اطلاعات نسبی متغیر های مالی و اقتصادی از متغیر های ارزش افزوده اقتصادی ،سود خالص وسود عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده شده است، و در مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی چهار متغیر حسابداری به تفکیک، مورد آزمون و بررسی تحلیلی قرار می گیرد.که عبارتند از اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری.

 

از طرف دیگر با توجه به محدودیت های موجود در معیارهای سنتی حسابداری ، نتایج این تحقیق می تواند در موارد زیر برای مدیران مورد استفاده قرار گیرد:

 

1- کمک به مدیران جهت شناسایی محرک های ارزش آفرینی .

 

2- بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان بخش مهم از زنجیره ارزش.

 

3-ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارزش آفرینی.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

 1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول

 

تعیین این که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

 

1-5-2هداف اصلی تحقیق در مدل دوم

 

تعیین این که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

 

1-6 سوال تحقیق

 

آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی  نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟

 

1-7- فرضیه­های تحقیق

 

1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول

 

ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تأثیر بیشتری بر  بازده سهام دارند.

 

1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم

 

اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

 

1-8 روش کلی تحقیق

 

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش استقرایی است ، که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به جامعه آماری منتخب تعمیم داده می شود. متغیرهای مستقل در مدل اول جهت آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی متغیر های مالی و اقتصادی  عبارتند  از ارزش افزوده اقتصادی،سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و سود خالص می باشد. متغیرهای مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از اندازه شرکت،اقلام تعهدی، تعدیلات حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی و متغیر وابسته این پژوهش بازده سهام است.رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

دراین تحقیق برای بررسی ارتباط این متغیرها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده خواهد شد.

، فرضیه اصلی تحقیق بشرح ذیل تدوین شده است.

 

• با افزایش محافظه کاری حسابداری، توان تامین مالی شرکتها، افزایش می یابد.

 

• فرضیات فرعی

1-5-1)مدیریت نقدینگی شرکت

 

1-1) با افزایش محافظه کاری حسابداری، مانده وجه نقد نگهداری شده، کاهش می یابد.

 

  1-5-2) روش تامین مالی

 

1-2) محافظه کاری حسابداری احتمال تامین مالی از طریق بدهی را افزایش می دهد.

 

1-5-3) سیاستها و تصمیمات پرداخت به سهامداران

 

1-3) با افزایش محافظه کاری حسابداری، درصد سود تقسیمی افزایش می یابد.

 

 

 

1-6)قلمرو تحقیق

 

1-6-1)قلمرو موضوعی تحقیق

 

مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر رویه های بکار گرفته شده از طرف مدیر بر واکنش تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی شرکتهای سهامی بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات بازار سرمایه می باشد و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده  در این بازار است.

 

 

 

1-6-2)قلمرو زمانی تحقیق

 

محدوده زمانی تحقیق شامل 10 سال متوالی از سال 1383 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره افزایش سرمایه داده اند در مدل وارد می شوند.

 

 

 

1-6-1)قلمرو مکانی تحقیق

 

تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

 

 

 

1-7)تعریف واژه گان تحقیق

 

محافظه کاری حسابداری: محافظه کاری عبارتست از واکنش سریعتر و به هنگام تر به اخبار بد نسبت به اخبار خوب. هرچه واکنش به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.(باسو،1997) بر اساس این تعریف، محافظه کاری شناسایی سریعتر هزینه ها نسبت به درآمدها می باشد. به عبارت دیگر، هزینه هایی که برای تحقق درآمد انجام شده اند؛ سریعتر از درآمدهای مربوطه شناسایی می شوند. از این دیدگاه در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از یک الگوی رگرسیونی که در آن درآمدهای جاری تابعی از هزینه های دوره قبل می باشد، استفاده شده است.

 

توان تامین مالی: عبارتست از میزان دسترسی آسان و سریع به منابع تامین مالی خارجی. میزان توان تامین مالی واحدهای اقتصادی در تصمیمات مالی آنها موثر است و این تصمیمات می تواند نمایانگر قدرت این واحدها در دسترسی به منابع مالی خارجی باشد. در این تحقیق توان تامین مالی تابعی از سه تصمیم مالی، شامل نگهداری وجه نقد، روش تامین مالی و سیاست پرداخت به سهامداران تلقی می شود(لی،2010).

اهرم مالی:

 

نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی،1383).

 

اندازه شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده می شود(لی،2010).

 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: این نسبت بعنوان شاخص فرصتهای رشد شرکتهای سهامی مطرح می باشد و از تقسیم ارزش بازار سهام منتشره به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید. نسبت مذکور در این تحقیق بعنوان متغیر کنترلی بکار می رود(لی،2010).

 

Watts, R

 

Accounting Conservatism

 

Financial Flexibility

 

 

مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388). علم حسابداری، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نا درست منابع است حائز اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند (رهنمای رود پشتی و همکاران، 1388). مطابق با تعریف آلتمن (1968)، ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز خواهد ماند.

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، خواهان اطلاعات کامل و صحیح در خصوص شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل نمایند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون، 1982، ص15). حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه ی اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایه به صنایع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود (حساس یگانه، 1389). در طرف دیگر، با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می گردد و آنان جهت اینکه از سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توان اقدام به جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. بنابراین نخست با ارائه ی هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی آگاه

 کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها اقداماتی منطقی انجام دهند. دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گـذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان مناسب سرمایه گذاری نمایند (اعتمادی، 1387).

 

 

• اهداف پژوهش

  • هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش، عبارت است از میزان تأثیرگذاری محافظـه کاری در حسابـداری بر ریسک ورشکستگـی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

 

 

 

• اهداف فرعی

اهداف فرعی که جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش به کار گرفته می شود به شرح زیر است:

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.

 

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.

 

 

• فرضیه های پژوهش

  • فرضیه اصلی

بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

 

 

• فرضیه های فرعی

 

1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

1. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

 

 

• تعاریف مفهومی متغیرها

متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده خواهند داشت به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1. متغیر مستقل

 

1. متغیر وابسته

با گسترش شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت­ها، همواره این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت می­باشد. به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی وجود دارد و سهامداران نمی­توانند اعمال و فعالیت­های مدیران را بطور مستمر مشاهده و کنترل نمایند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بوده­اند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم­گیری­های منطقی از آن استفاده نمایند. در صورتی که، اطلاعاتی قابل اتکا وجود داشته باشد که بتوان از آن­ها در فرآیند تصمیم­گیری استفاده نمود، آنگاه اطلاعات مذکور، مربوط تلقی خواهند شد. بنابراین، شناسایی ساز و کارهایی که بتواند به ایجاد معیارهای با قابلیت اتکا و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این امر منجر به بحث­های متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی­ترین آن­هاست. حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، می­باشد و یکی از مهمترین مکانیزم­های آن، بهبود ساختار هیأت­مدیره می­باشد (صدیقی، 1392).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیأت­مدیره، ایفا می­کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیأت مدیره کارآ و مؤثر محسوب می­شود. زیرا در حالی­که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه می­کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی غیرحرفه­ای و بی­طرفانه، در مورد تصمیم­گیری مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب هیأت­مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید (طالب نیا و تفتیان، 1388).

 

هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری (حاکمیت) شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است، بنابراین، رفتار آن­ها، رفتار مدیران ارشد را به منظور تضمین اینکه اقدامات آن­ها مطابق با منافع سهامداران، سرمایه­گذاران، بدهکاران و سایر اشخاص ثالثی که با شرکت در ارتباطند، کنترل می­کند. برخی از محققان استدلال می­کنند که هیأت مدیره کوچک در مقایسه با هیأت­مدیره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأت­مدیره مستقل از کیفیت بالاتری برخوردار است زیرا آن­ها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب پذیری کمتری برخوردارند، در واقع هرچه ترکیب هیأت­مدیره از اعضای برون سازمانی بیشتری تشکیل شده باشد، اطلاعات بهتری را ارائه خواهند داد، که ممکن است، این عمل بر کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد (دیمیتروپولس و آستریو، 2013).

 

با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسش­های اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شوند:

 

1- آیا بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

 

2- آیا بین کیفیت اطلاعات مالی (به موقع بودن اخبار خوب و بد) و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

 

3- آیا بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

 

 

 

• اهداف تحقیق

اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم­گیری­های اقتصادی است. این اطلاعات عمدتاً در سه گروه صورت­های مالی، گزارش­های کمی و تجزیه­وتحلیل­های خاص طبقه­­بندی می­شوند. در تصمیم­گیری­های اقتصادی هر یک از اطلاعات می­تواند به تنهایی یا تواماً و یا حتی همراه با اطلاعات خارج از سیستم­های حسابداری بکار گرفته شود. بیشتر سرمایه­گذاران و تدوین­کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی­های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن­ها و مدیریت را کاهش می­دهند. بهبود ساختار هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایه­گذاران کمک می­نماید و قابلیت اتکای اطلاعات مالی و همگرایی فرآیند گزارشگری مالی را تقویت می­کند. بر اساس مطالعات اکتشافی و بررسی وضعیت موجود در بازار سرمایه ایران، چگونگی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین، اولین هدف ما در این تحقیق به صورت زیر می­باشد:

 

1- بررسی رابطه­ی بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

 

سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه­های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت­های ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورت­های مالی منطبق با سود واقعی نباشد برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است. مطالعات محققان نشان داد که مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبنای به موقع بودن، انگیزه­های قابل توجهی دارند زیرا آن­ها می­خواهند خود را در برابر مسئولیت­های قانونی ممکن حفاظت نمایند. لذا هدف بعدی ما دراین تحقیق بدین صورت مطرح می­شود:

• بررسی رابطه­ی بین به موقع بودن اخبار خوب و بد در سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

اگر مدیریت سود فرصت­طلبانه با استفاده از سیستم­های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. پیسنل و دیگران(2000)، نشان می­دهند که نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می­دهد. نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد، بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می­بخشد. حاکمیت شرکتی همچنین از طریق هم راستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و درستی فرآیند گزارشگری مالی به سهامداران کمک می­کند. هدف آخر ما در این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

 

• بررسی رابطه­ی بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نقش هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیأت­مدیره مؤثر و کارآ است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیأت­مدیره است. اثربخشی هیأت مدیره در شرایط مختلف از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده است. ارزیابی کارآیی هیأت­مدیره می­تواند به سرمایه­گذاران فعلی و بالقوه، تحلیل­گران و تدوین­کنندگان مقررات کمک بیشتری نماید. تحلیل­گران روی ارائه­ی اطلاعات قابل اتکا به سرمایه­گذاران و همین طور دستیابی به تصمیمات سرمایه­گذاری سودآور متمرکز شده­اند. بنابراین، ارزیابی کیفیت هیأت­مدیره می­تواند عملکرد قابل توجهی را با در نظر گرفتن کیفیت صورت­های مالی و ارزش شرکت استنتاج نماید. علاوه بر این، تدوین­کنندگان مقررات در برابر امنیت عملکرد درست بازار از طریق انتشار اطلاعات با ارزش به تمام اشخاص علاقه­مند، پاسخگو هستند. در نتیجه، اطلاعات ناشی از حاکمیت شرکتی می­تواند برای فعالان بازار و اعضای نظارتی سودمند باشد. هدف از ارائه­ی این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه کیفیت محتوای اطلاعاتی سود حسابداری سالانه بر اساس اندازه و ترکیب هیأت­مدیره، در بازار سهام تهران متفاوت است. که بر اساس رابطه­ی بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن حسابداری، دو دلیل اصلی برای انگیزه­ی تحقیق پیرامون این رابطه وجود دارد: انگیزه­ی نخست ما به این دلیل است که این تحقیق از طریق بررسی ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری می­تواند بینش بیشتری را در رابطه با موضوع شفافیت شرکت ارائه دهد. دومین دلیل برای تحقیق در این زمینه، افزایش اهمیت حاکمیت شرکتی دریافت شده از سوی سرمایه­گذاران و تدوین­کنندگان مقررات است. در نتیجه یافته­های این تحقیق می­تواند برای فعالان بازار سرمایه با ارزش باشد چرا که آن­ها بینش اضافی و سودمندی را در رابطه با کیفیت مدیریتی شرکت­ها و تأثیر آن­ها روی مربوط بودن سود ارائه دهد. این تحقیق نخستین تحقیقی است که در بازار بورس تهران به بررسی ترکیبی ساختار هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود می­پردازد که می­تواند به رشد تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی اضافه شود.

 

 

 

– Gillan

 

– Dimitropoulos and Asteriou

 

– Pisnel and etal

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.

 

چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرآیند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو، 2007).

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) ، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا قدرت تحلیل و پیوند متغیرها را نشان دهند و به عاملان بازار قدرت پیش بینی اعطا کنند، در چنین جوی در بازار که باید مطابق معمول میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشند و برای سفارش های خرید و فروش، بازار را به یک قیمت تعادلی برساند، جو حباب ساز بازار بورس باعث می شود که نرخ بازده یا بازگشت سهام به جای آن که قیمت مذکور را تعیین کند خود به وسیله آن تعیین می شود. در چنین شرایطی که بازار سهام مثل هر بازار دیگر از محور اصلی خود خارج می شود ونمی‌تواند به وظایف اصلی خود که تخصیص کارای منابع است بپردازد تبعات وخیمی قابل انتظار است(صمدی 1389 ).

 

یکی از این ابعاد مصیبت بار آن است که خریدارانی که می بایست به کمک علائم بازار به تفکیک شرکتهای با عملکرد ضعیف از شرکتهای واقعاً موفقی که برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند بپردازند در انتخاب خود دچار گمراهی می شوند. به این مفهوم که در شرایط حباب، ارزشگذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمتها دیگر به عنوان یک نماگر، عملکرد آنها را نمی‌تواند نشان دهد و راهنمایی صادق برای تخصیص سرمایه ها و هدایت آنها برای حصول در جایی که بیشترین کارایی را دارند دیگر به حساب نمی آید(صمدی 1389).

 

این پژوهش نقاط تاریک و روابط میان حاکمیت شرکتی و حباب قیمتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تشکیل حباب قیمتی

 

اهداف فرعی

 

تبیین ارتباط میان تفکیک پست های سازمانی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی

 

تبیین ارتباط میان ساختار هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی

 

تبیین ارتباط میان درصد سهام نگهداری و تشکیل حباب قیمتی

 

تبیین ارتباط میان ساختار سهامداران و تشکیل حباب قیمتی

 

تبیین ارتباط میان اصلی یا فرعی بودن شرکت و تشکیل حباب قیمتی

 

تبیین ارتباط میان درصد سهام شناور و تشکیل حباب قیمتی

 

. Barth&Vanbreda

 

. Kapopoulos&Luazaretou

 

. Capital Asset Pricing Model

یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی ، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند . به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ی ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است. انجمن حسابداران رسمی کانادا، قضاوت را اینگونه تعریف کردند:

 

قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم بکارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف اتخاذ شود.

حسابرسی بیش از هرچیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی مانند تعیین سطح اهمیت، ملزم به قضاوت هستند .اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است. در حسابداری پدیده اهمیت به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف شده است و اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی مهم باشد .به عبارت دیگر اطلاعات با اهمیت، اطلاعاتی است که بر تصمیم استفاده کنندگان از گزارشهای مالی اثرگذار باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعاتی را با اهمیت می داند که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفتن شرایط حاکم، می تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذکور اتکا می کنند،‌ تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد.

 

هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهار نظر کند.

 

پاسخ به این پرسش اساسی که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است، منوط به قضاوت شخص متخصص است. عوامل مهمی قضاوت حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این عوامل می توان به مسئولیت پاسخگویی حسابرسان اشاره کرد.

 

در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگویی چنین تعریف شده است:

 

” الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.”

 

مسئولیت پاسخگویی درجاتی دارد . لرنر و تتلاک  چهار سطح را برای آن مشخص کرده اند:

 

 

• ناشناخته ماندن : ضعیف ترین سطح پاسخ گویی بوده که در آن فاعل ناشناخته باقی مانده و انتظارهیچ گونه پاسخگویی را ندارد.

 

• بررسی : در این سطح، فرد انتظاردارد که عملکردش توسط دیگران بررسی شود. بررسی را فرآیند حصول اطمینان از کیفیت کار تعریف کرده اند .

 

• توجیه : در این سطح، فرد انتظار دارد که عملکردش توسط دیگران ارزیابی شده و از او خواسته شود تا قضاوت خود را توجیه نماید. توجیه یک عمل، مستلزم ارائه دلیل است.

 

• بازخور : قوی ترین سطح از پاسخگویی است که در آن پاسخگو انتظار بازخور نتایج عملکردش را دارد. در یک وضعیت بازخور، اطلاعات حاصل ارزیابی عملکرد به اقدام کننده منتقل می شود تا اصلاحات لازم انجام شود.

 

در سال های اخیر مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با قضاوت حسابرسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه حسابداری قرار گرفته است. لورد نشان داد که حسابرسانی که نسبت به یک شریک حسابرسی با دیدگاه های ناشناخته پاسخگو هستند، با محافظه کاری بیشتری عمل کرده و تمایل بیشتری به ارائه گزارش مشروط  دارند. کندی دریافته بود که با افزایش سطح پاسخگویی، واریانس پیش بینی حسابرسان از قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. تان در یک تحقیق میدانی، از حسابرسان خواست تا توان مالی یک شرکت فرضی را ارزیابی  کنند، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان میزان محافظه کاری بیشتری از خود نشان  می دهند. کانکی از حسابرسان خواست تا کاربرد روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی را توضیح دهند، او دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی حسابرسان تمایل بیشتری برای توجیه نظرات خود دارند. نتایج تحقیق هافمن و پاتن نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان در برآورد احتمال وجود تقلب، با افزایش سطح پاسخگویی افزایش می یابد.

 

کلور در نتیجه تحقیق خود دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان زمان بیشتری صرف برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نمایند.

 

با توجه  به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان گفت که پاسخگویی یکی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان است. مسئولیت پاسخگویی می تواند در قبال صاحبکار، حسابرسان ارشدتر و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد. در سراسر این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی، پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر است.

 

کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار می گیرد. که از آن جمله می توان به توانایی حسابرس، کیفیت اطلاعات زیر بنای قضاوت، تلاش حسابرس، میزان شناخت حسابرس از مسئله، کیفیت راهنمای قضاوت، میزان محافظه کاری حسابرس و عینیت قضاوت اشاره کرد.

 

پژوهش هایی که در بالا به آن اشاره شد، کیفیت پدیده قضاوت را از جهاتی مانند میزان محافظه کاری حسابرس، تغییر پذیری (عینیت) قضاوت و میزان تلاش حسابرس مورد بررسی قرار داده اند.

 

در این پژوهش، اثر هر یک از سطوح متفاوت پاسخگویی بر کیفیت قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. ویژگی های کیفی انتخاب شده شامل میزان محافظه کاری به کاررفته در امر قضاوت، میزان تلاش انجام شده برای قضاوت و میزان

 پراکندگی قضاوت های انجام شده (عینیت) توسط افرا د مختلف است.

 

 

 

 

• ضرورت انجام تحقیق :

 

اگر چه اهمیت در حسابداری و حسابرسی اساس و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها و اظهرنظرها است، اما دراین مورد مطالب بسیار کمی برای کمک به کاربرد این مفهوم و برداشت و تلقی از آن انتشار یافته است. وجود تفسیرهای مختلف در نوشته های منتشر شده ، حکایت از آن دارد که ارزیابی اهمیت به صرف یک مسئله قضاوتی است. با توجه به جایگاه مفهوم اهمیت در حسابداری و قضاوتی بودن تعیین آن، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت احساس می شود.

 

لرد و دزورت پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده پاسخگویی کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه اینکه تلقی مسئولیت پاسخگویی به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، تعمیم پژوهش های انجام شده را دشوار ساخته است.

 

 

 

 

• هدف تحقیق :

 

هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که میزان پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشد تر چه اثری بر قضاوت حرفه ای آن ها درباره سطح اهمیت دارد؟ این تحقیق می تواند درک ما را از نحوه قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت وتوان پیش یبنی رفتار حسابرسان در سطوح متفاوت پاسخگویی  را افزایش دهد. این شناخت، پاسخ خواه را قادر خواهد ساخت تا سطح پاسخگویی را طوری تنظیم نماید که کیفیت قضاوت پاسخگو بهبود یابد.

 

انگیزه شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و محافظه کاری و همچنین واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان در شکل گیری هدف تحقیق موثر بوده است. شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و تلاش حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت نیز در محدوده هدف تحقیق قرار گرفته است.

 

 

 

نیک خواه آزاد. علی، (1379)،بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.

 

judgment

 

materiality

 

Accountability

 

Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275.

 

Anonymous

 

Review

 

Justification

 

Feedback

 

Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing:  Journal of practice & theory,no11,pp89-108.

 

Kennedy.j.(1993).debiasing audit judgment with accountability: a framework and experimental results. Journal of accounting research 31,pp231-245.

 

Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135.

 

Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384

 

Hoffman,v.&Patton,j.(1997).accountability, the dilution effect, and conservatism in auditors fraud judgments. Journal of accounting research,35,227-238.

 

Glover,s.(1997),the influenceof time pressure and ac on auditors processing of nondiagnostic information. Journal of accounting research,35,213-226.

 

 

 

conservatism

 

variability

 

effort

 

Dezoort,t.& lord,a.(1997),a review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of accounting literature,16,28-85.

 

 

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.

از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران،2012).

 

رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.

 

با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

 

• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟

 

• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

 

 

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).

معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی بردن به چگونگی تعامل دارایی­ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می­تواند بسیار مفید واقع شود.

 

1-4-   اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­کنند. بررسی وضعیت سرمایه­گذاری در دارایی­ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،

 

هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.

 

1-4-2- هدف ویژه

 

در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.

 

Magina & et al

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).

 

هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با استفاده از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و

 همکاران،2011).

 

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­کند که می­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم­گیری تعریف می­کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن(2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­ناپذیر است و این امر ناشی از جدایی مالکان از مدیران است. شواهد نشان می‌دهد که عدم اطمینان بطور بالقوه­ای با عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می­باشد(حبیب و همکاران،2011). بر این اساس بنظر می‌رسد که شرایط عدم اطمینان، بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، تأثیرگذار باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه­ها و درآمدهای حاصل شده در یک دوره­ی مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‌کنند. این اقلام دارای مقادیری از خطای اندازه‌گیری هستند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‌های آگاهانه­ی مدیریت(مدیریت سود) و اعمال دیدگاه­های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. از این رو، سرمایه­گذاران لازم است برای دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی، متحمل هزینه‌ی قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه‌گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‌کنند، در سال جاری، ارزش درستی را از اقلام نخواهند داشت(خدامی پور و قدیری،1389).

موضوع بازارهای نامتقارن، مسأله­ای بسیار مهم است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر، پیچیده شدن مکانیزم مبادله روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیشتر و ارائه­ی راهکارهای جدیدتری را از سوی بازیگران بازار، یعنی فروشنده­ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت می‌طلبد. عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای نامطلوب مختلفی را از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه‌های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه را در پی دارد. مطالب یاد شده می­تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در این مطالعه، به منظور شناسایی میزان تاثیر اقلام تعهدی بر پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی رابطه‌ی این اقلام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اید. ضرورت دیگر انجام تحقیق حاضر، توجه به شرایط عدم اطمینان به عنوان یک عامل خارج از شرکت و خارج از کنترل مدیر در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی است.

 

1-4 اهداف مشخص تحقیق

 

1. آگاهی دادن در خصوص تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.

 

1. توجه به شرایط محیطی پیچیده بعنوان عاملی که باید توسط فعالان بازار سرمایه در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری لحاظ شود.

 

1. کمک به سرمایه­گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکت­های فعال در شرایط محیطی پیچیده جهت ارزیابی بهتر محیط گزارشگری مالی این شرکت­ها.

 

1. مطالعه تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رفتار گزارشگری مدیران در مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی در جهت کمک به تکمیل مبانی نظری تئوری نمایندگی.

Uncertainty

 

Ghosh and Olson

 

Tung

 

Hatch

 

Goush & Olson

تصمیم گیری درباره افشای اختیاری اطلاعات و میزان آن، موضوع مهم و بحث انگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است زیرا در این تصمیم گیری مقدار آن دسته از اطلاعاتی که علاوه بر افشاء اجباری، بصورت اختیاری برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذی نفعان افشاء می شود، مشخص می گردد، این موضوع یکی از قضاوتی ترین و مهم ترین تصمیماتی است که هر مدیر باید اتخاذ کند و محققان هنوز در پی گسترش یک توافق کلی درباره این موضوع هستند که چرا شرکت ها اطلاعات بیشتری را افشاء می کنند و اینکه چرا سرمایه گذاران به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).

همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران، 2006).

 

این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک، 1989).

 

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل، 2003).

 

بوسو و کومار (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.

در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).

هرمالین و ویسباچ (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.

 

تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد.

 

 

 

1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش

 

هدف اصلی:

 

هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

 

اهداف جزئی :

 

هدف جزئی اول: هدف جزئی اول این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان است.

 

هدف جزئی دوم:  هدف جزئی دوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی است.

 

هدف جزئی سوم: هدف جزئی سوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی است.

 

 

 

1-5- سؤال های پژوهش

 

سوال اصلی تحقیق:

 

آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟

 

 

 

سوالات فرعی تحقیق:

 

سوال فرعی اول: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان رابطه ای وجود دارد؟

 

سوال فرعی دوم:  آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی رابطه ای وجود دارد؟

 

سوال فرعی سوم: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی رابطه ای وجود دارد؟

 

.Hendriksen&Van Breda

 

.mandatory disclosure

 

.Barako & Hancock&Izan

 

.Cooke

 

.Thorell

 

.Boesso & Kumar

 

.Madhani

 

.Hermalin & Weisbach

 

.Information asymmetry

و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

 

پیش بینی سود مدیریت یکی از مکانیزم های کلیدی افشای داوطلبانه توسط مدیرانی است که انتظارات سود بازار، کاهش ریسک دادخواهی و تاثیر شهرتشان را در تنظیم گزارشگری مالی تاثیر می دهند. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی سود مدیران در قیمت سهام، پیش بینی تحلیل گران و عدم تقارن اطلاعاتی موثر است (باگینسکی و هاصل 1997، کلر و یان1997، پاوان و همکاران 1993). حال این سوال مطرح است که ویژگی های سیستم حسابداری شرکت مانند میزان محافظه کاری بر تعصبات پیش بینی مدیران تاثیر گذار است یا نه؟ مدارک و شواهد در این زمینه می تواند درک ما را از اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت زمانی که پیش بینی سود و ارتباط محافظه کاری حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی  برآورد می شود افزایش دهد.  محافظه کاری  نیاز به درجه بالاتری از راستی آزمایی در شناسایی اخبار خوب سود ها نسبت به اخبار بد اشاره دارد (باسو،1997). محافظه کاری نشان می دهد که اخبار بد خیلی به موقع و بهنگام شناسایی می شود. از سویی با توجه به اینکه مدیران تصمیم گیرندگان شرکت و به تبع                                                                                                                                                      آن مسئول فرایند گزارشگری مالی هستند، احتمالا آنها اطلاعات خیلی خوبی در مورد عملیات شرکت و یک درک بهتری از پیامدهای محافظه کاری بر سودهای آتی شرکت نسبت به دیگر حاضران در بازار دارند، بنابراین تا حدی در پیش بینی های خود تاثیر محافظه کاری را در نظر می گیرند. با این حال اطلاعات مدیران در چشم انداز سودهای شرکت ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد و محیط عملیاتی شرکت پر سر و صدا باشد. بر این اساس مدیران ممکن است هنگام تصمیم گیری های عملیاتی یا پیش بینی سود از پیامدهای انتخاب های حسابداری غفلت کنند. علاوه بر این پیش بینی مدیران را می توان با انگیزه های خود خدمتی دیگران نسبت به انگیزه در پیش بینی سود تحت تاثیر قرار داد. با توجه به موارد گفته شده پیش بینی های مدیران لزوما عاری از انحرافات مرتبط با محافظه کاری حسابداری نیست.

ما فرض می کنیم که اگر مدیران مفاهیم محافظه کاری را برای درآمدهای فعلی دست کم بگیرند، پیش بینی آنها برای سودهای سال جاری ممکن است بیشتر از سودهای واقعی باشد که منجر به پیش بینی خوشبینانه درآمدها می شود. حدس ما این است که انحرافات پیش بینی سود مدیریت با اطلاعات تاریخی مانند بازده گذشته سهام و اقلام تعهدی مرتبط است ( گونگ و همکاران،2009، مک نیکولز، 1989، ژوو 2010).

 

با توجه به موارد پیش گفته این تحقیق دو دسته هدف اصلی را دنبال می کند. اول اینکه از طریق بررسی ارتباط بین انحرافات پیش بینی سود مدیریت برای سود سال جاری و محافظه کاری سال گذشته بررسی می کنیم که آیا پیش بینی سود مدیران اطلاعات مربوط به محافظه کاری گذشته را به طور کامل در پیش بینی های خود از سودها، در نظر می گیرد؟ دوم دلایل ممکن برای شکست مدیران در مد نظر قرار دادن کامل تاثیر محافظه کاری تاریخی بر پیش بینی  سود مدیران را از طریق بررسی اینکه آیا ارتباط معناداری بین انحرافات پیش بینی سود مدیران و تفاوت محافظه کاری با مشکل پیش بینی دقیق مدیران، مشوق های فرصت طلبی مدیران و ریسک دادخواهی شرکت وجود دارد یا نه، مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت است.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری  مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از طلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه میگردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد (براکمن و سیکون  (2008) ، هرست و همکاران 2008 ، خالقی مقدم1377). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر میشود. سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در بسیاری از کشورها در زمره افشای داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در ایران بر اساس ردیف 7 بند(ج) تعهدنامه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتها موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (جهانخانی و صفاریان، 1382). مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد (بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو، 1997). محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2) آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمتر خوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است (واتس، 2003). همچنین باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007). با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این مقاله به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت پرداخته شده است.

 

 

 

1-4- اهداف پژوهشی

 

هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا محافظه کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟ اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

استفاده از حسابرسی داخلی توسط شرکتهای مورد حسابرسی این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی (آزمون محتوا) می گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد.

 

دست یابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. اتکاء به حسابرسان داخلی که بالفعل وبالقوه  می تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می باشد. و علاوه بر این سازمانهایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.

 

این تحقیق در صدد پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل چه رابطه ای وجود دارد؟

 

این سوال مهم است، چرا که، حسابرسان مستقل همواره با فشارهای روزافزون برای هدایت حسابرسی با کارایی بیشتر بدون به مخاطره انداختن کیفیت و اثربخشی مواجه هستند. استفاده­ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی می­تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی­های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحبکار تقویت کند. و از طرفی، مک چیورنا (1978) معتقد است که بسیاری از شرکت­ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می­کنند.  لذا، حسابرسان مستقل با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مواجه هستند.  این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام کارآمدتر حسابرسی باشند در این راستا، ایلیوت و کورپی (1978) و استین و همکاران (1994)، مستقیماً ارتباط بین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی داخلی را در تحقیقات خود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابرسی داخلی یکی از مهم­ترین عوامل در تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. با توجه به موارد یاد شده، حائز اهمیت هست که تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه ی حسابرسان مستقل در تحقیقی مجزا صورت پذیرد، بدین منظور212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  1391به  عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد.  از دیرگاه کاهش هزینه ی حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی درزمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه ی حسابرسی مستقل بوده است. اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای حسابرسان داخلی و تأثیر آن برحق الزحمه ی حسابرس مستقل می باشد. نتایج آزمون فرضیات، حاکی بر آن است که در شرایط کنونی بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی موجب اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش حق الزحمه ی حسابرسی مستقل را منجر می شود. اگرچه در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرس داخلی کمتر اتکاء می کنند، نتایج حاصل از تحقیق منجر به بررسی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکاء به عملکرد حسابرس داخلی حائز اهمیت می باشد.

 

استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاب می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند درصورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه ی حسابرسی مالی (آزمون محتوا)، زمان مورد نیاز برای حسابرسی، تعداد پرسنل مورد نیاز برای واحد مورد حسابرسی و… می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه ی حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. دستیابی به دو هدف کاهش هزینه ی حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه ی حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. وسازمانهای مورد حسابرسی در راستای دستیابی به هدف کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل، در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود. با درنظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه ی تحقیقاتی می تواند گامی مؤثر در راه شناسایی ویژگیهای مربوط به حسابرسان داخلی که منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسان مستقل میشود بردارد. بنابر این اطلاعات حاصله از این تحقیق نه تنها در کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل کمک می کند بلکه همچنین می تواند زمینه ی مناسبی جهت شناسایی ویژگیهای حسابرسان داخلی و میزان تأثیر آنها برحق الزحمه ی حسابرس مستقل را فراهم آورد. بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی

 

ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری .ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است . استقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی، مراقبت حرفه ای و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است. ویژگیهای ساختاری، برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است . این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیارو پذیرش است. (نیکخواه، 1388)

 

این مطالعه، معیارهای مختلف مرتبط، برای ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای، همچنانکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است فراهم می نماید. این مطالعه نشان میدهد که بهبود ویژگی حسابرسان داخلی، کمک بسزایی به افزایش میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کارهای حسابرسان داخلی  و درنتیجه موجب کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل  و کاهش هزینه ی حسابرس مستقل می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسی داخلی با استفاده از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی از گزارش حسابرسی شده ی  سالانه شرکتهای نمونه  بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که حق الزحمۀ حسابرس مستقل پایین، با حمایت  مدیریت ارشد از حسابرسان داخلی ، عدم تحمیل محدودیتها درکارهای حسابرسان داخلی ، آماده بودن مدیران  برای عملکردن بر اساس توصیه ها و یافته های حسابرسان داخلی ، کفایت دانش حسابرسان داخلی، شیوه های خوب استخدام و آموزش حسابرسان داخلی مرتبط است. همچنین حق الزحمۀ حسابرسی مستقل پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.

 

برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.

 

مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.

 

با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.

 

این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.

 

استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)

 

استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.

 

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­دهند.

 

در حالی­که ایلگین (1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.

 

هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟

 

این مطالعه شواهدی ارائه میدهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی، حق الزحمه حسابرسان مستقل درشرکتهای پذیرفته شده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران را تحت تأثیر قرارمیدهد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

 

بررسی ها نشان میدهد که تاکنون در خصوص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در ایران مطالعات انگشت شماری انجام گرفته است. اما در عوض تحقیقات در خور توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزیلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است اکثر این تحقیقات یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند) و پرهیز از اطاله مطلب صرفا به ارائه فهرستی از آنان بسنده شده است.

 

از جمله می توان در آمریکا به (سایمونیک، پالمروس، گیست، رامگوپال وسایرین)، در انگلستان به (تیلور وبیکر، تافلر و رامالینگام، چان وسایرین، مارک ومیشل)، در استرالیا به (فرانسس، فرانسس واستاک، جاب وسایرین)، در نیوزیلند به (فیرث، جانستون و سایرین، دان مور و شاو)، در فنلاند به (نیمی)، در فرانسه به (ناتالی و آلاین)، در کانادا به (چونگ و لیند سای)، در ژاپن (تیلور)، در تایوان (چونگ وسایرین)، در سنگاپور (لو و سایرین)، در هند (سایمون و سایرین)، در پاکستان (سایمون و تیلور)، در بنگلادش (کریم و مویزر) و در کویت (مشاری) اشاره کرد. (نیک بخت و همکاران، 1389)

 

هم اکنون بسیاری از سازمان ها ، از خدمات موسسه های حسابرسی بهره می برند و برای تعیین قیمت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه می روند درحالی که این امر با روح کارحسابرسی که یک قضاوت مستقل را می طلبد منافات دارد. نگاه تجاری به حسابرسی، نگاهی کاملاً ویرانگر است. حسابرسی مستقل مبنایی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم وجامعه به بازار سرمایه وهمچنین مبنایی برای پاسخگویی دولت در برابر مردم را فراهم می آورد. بنابراین نباید همانند کالاها وخدمات معمولی با آن برخورد شود. از همین رو حق الزحمۀ پایین و رقابت ناسالم در این زمینه پایه های حرفه ی حسابرسی را به لرزه درمی آورد. چنانچه رسالت حسابرسی اعتباربخشی به گزارشگری مالی واعتمادسازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی باشد در این صورت جهت حفظ نقش رفیع حسابرسی می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه ی حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته شود. وجود حق الزحمۀ اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد شکل می گیرد. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی وتعیین میزان اهمیت آن ها از ضروریات اساسی تحقیق حاضراست. درزمینه ی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش نیز باید به این نکته اشاره کرد که با وجود تحقیقات صورت گرفته دربسیاری ازکشورهای پیشرفته و درحال توسعه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا، زلاندنو، کانادا وهنگ کنگ خلاء پژوهش هایی که شناسایی عوامل موثر برحق الزحمه ی حسابرسی در ایران را در دستور کارخود قراردهد، احساس می شود.

Makchuorna

 

Elliott & et al

 

Stin & et al

 

Elgin & elliott

 

Aldhizer & kasher

با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.

 

تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.

 

همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

3-1- اهمیت تحقیق:

 

به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.

 

بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمانهای تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.

مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:

 

1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.

 

2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.

 

3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید. علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.

 

4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی خارج از ترازنامه) باشد، تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.

 

5- قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.

 

6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.

 

7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.

 

این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه رابطه اب با ساختار سرمایه شرکتها دارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نموده تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.