وبلاگ

محیطی که شرکت های امروزه در آن فعالیت می کنند , باتوجه به توسعه تکنولوژی ,محیطی درحال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات , مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح کشوری , منطقه ای و حتی بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید می باشند و برای ادامه ی حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی جدیدی نیز دارند که از منابع درونی و بیرونی امکان تامین دارد . منابع درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها و منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است . استفاده از منابع بیرونی از لحاظ هزینه سرمایه و میزان سود بانکی یا سود تقسیمی آن دارای منافع و مخاطراتی است و به تبع آن بربازده و قیمت سهام و سود حسابداری تاثیر دارد .

لذا تصمیمات ساختار سرمایه و تامین مالی به نظر اصلی ترین حوزه تصمیم گیری مدیران مالی شرکتها به شمار می رود و یکی از مهمترین مسئله هایی که امروزه باآن سروکار دارند ، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است یعنی آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام (برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت ).

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد. ارزش شرکت ،مانند هر دارائی، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزانتر ازوجوه دستـــه دوم می‌باشد ،لکن هرچه بدهی شرکت بیشتر‌ شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری را مطالبه می کنند.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک, آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف« حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001). بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977). با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید که تبلور آن را نیز می توان در میزان توجه و عدم توجه سرمایه گذاران و همچنین ارزشیابی سرمایه گذاران از سهام شرکت دانست که می تواند بر میزان معاملات سهام و نقد شوندگی آنها تاثیر گذار باشد.

-Amihud

1 .Douglas,2001

.Warnd,1977

2 .Rawally & Sinder,2001