وبلاگ

مسئله  اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی 1917.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ  ،  شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است  ، نارضایتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .

پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، 50 درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و 20 درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بوده  و 10 درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها 20 درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نارضایتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .

شاه با اطلاع کامل و درک موقعیت متزلزل خود در بین مردم ، در آبان ماه 1328 طی سفری به نیویورک اعلام نمود که جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم جامعه از یک زندگی خوب ، بایستی اراضی واگذاری به شاهنشاهی ، با اقساط طولانی مدت به دهقانان فروخته شود . وی پس از بازگشت به ایران و در جهت اجابت درخواست های استعمارگرانه آمریکا و همچنین کسب رضایت عمومی ، دستورالعمل دیکته شده آمریکا را که در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود به عنوان        «انقلاب سفید» طی اصول شش گانه ای به مردم ایران عرضه نمود . این اصول که در راس آن «اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی » قرار داشت ، چنان درمنظر ملت محروم و زجر کشیده ایران

 زیبا و سنجیده جلوه می نمود که مخالفت با آن ها ، مخالفت با منافع عمومی و مصالح ملی قلمداد می گردید و علی رغم مخالفت روحانیون و مراجع تقلید با آن ، سرانجام در دی ماه 1340 طی رفراندومی به تصویب رسید .

اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .

هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان  توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .

متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و معنا و مفهوم آن نیز پرداخته تا ضمن درک صحیح از فلسفه و مبنای پیدایش آن ، گام مهمی جهت احقاق حق زارعان و کشاورزان برداشته شود.

همچنین با توجه به مخالفت فقها نسبت به تصویب اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا شاه ، به بررسی علت مخالفت فقها با آن نیز پرداخته تا تعمق و تفکر و ژرف نگری آنان در مواجهه با مسائل روز جامعه بیش از پیش آشکار گردد.

ب)اهداف تحقیق

هدف این تحقیق ، بدوا بررسی انواع سند و سپس شناخت جایگاه سند اصلاحات ارضی در میان سایر اسناد مالکیت می باشد . آشنایی با نحوه تعیین نسق زراعی اشخاص که عمدتا منجر به صدور سند می گردد و نیز تعیین مرجع صالح جهت بررسی اشکالات و ایرادات وارده نسبت به نسق زراعی افراد و اسناد اصلاحات ارضی ، از دیگر اهداف اساسی این تحقیق می باشد . همچنین در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی ، به بررسی جایگاه و قابلیت استنادی سند اصلاحات ارضی در محاکم پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد کنکاش قرار گیرد .

ج)روش تحقیق :

عمده روش تحقیق در این نوشتار ، روش تحلیلی ، توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و استفاده از تجربه اساتید و علمای حقوق بوده و تلاش شده است با مطالعه کتب و مقالات حقوقی و نیز مراجعه با سایت های مختلف اینترنتی ، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شود . همچنین در این راه  ، از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی چالوس ، مدیریت محترم امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر ، وکلا و همکاران مجرب و همچنین اساتید محترم دانشگاه آزاد چالوس نیز بهره گرفته شده است .