اشتغالزایی از دیر باز به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین دغدغههای ذهنی و عملی بخش مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه کشورها بوده است. بر همین اساس؛ دولتها همواره در تلاش بودهاند تا راهکارهای متفاوت و موثری جهت این امر به کار گیرند؛ چرا که اشتغال را به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، میتوان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوان است (طیبی و دیگران، 1389). به طور کلی، طی سالهای اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغههای اقتصادی و به عنوان ضروریترین هدف برای مدیریت کشور و برنامههای اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است (Balwin And Gorecki،1990). یکی از اقدامات موثر در زمینه اشتغالزایی، توسعه و تقویت بنگاههای زود بازده در شهرها و مناطق صنعتی میباشد که امروزه از سوی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. تجارب سه دهه مطالعه و بررسیهای علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نشان داده است که بنگاههای زودبازده به عنوان اصلیترین منابع ایجاد کننده شغل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شدهاند (Wren،1994)؛ چرا که این بنگاهها در کوتاهترین زمان ممکن با تعدادی شاغل و حوزه عملیاتی مشخص و محدود به مرحله تولید یا ارائه خدمات رسیده و ساختار پیچیدهای ندارند. مدیران و برنامه ریزان دولتی نیز برای توسعه و تقویت آنها به سیاست ارائه تسهیلات میپردازند. یکی از این سیاستها، ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای ذیصلاح میباشد که علاوه بر مزایای حاصل از گردش سرمایه برای بانکها، با ایجاد و تأسیس بنگاههای زود بازده، به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد کشور نیز می انجامد (Ang،2008).
تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به ویژه تسهیلات پولی و مالی به بنگاههای زود بازده، اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی کشورها و اشتغالزایی دارند. در واقع تسهیلات اعطایی از سوی بانکها، منابع تأمین اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادی بنگاههای زود بازده میباشند (Foley،2002). تأمین تسهیلات بنگاههای زود بازده چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیتها و سرمایه گذاریهای جدید از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال بنگاهها و فرصتهای شغلی جدید تأثیر میگذارد. تزریق وام و تسهیلات به جریان تولید (بنگاهها) در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال میشود و در بلندمدت که جریان وام و اعتبار و تسهیلات تبدیل به سرمایه ثابت میشود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی میماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال میشود (طیبی و دیگران، 1389).
1-2- طرح مسأله
رشد و توسعه پایدار اقتصاد یک کشور نیازمند بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولیدی آن کشور میباشد. به عبارت دیگر کلیه عوامل و منابع تولیدی باید به صورت کارآ و بهینه مورد استفاده قرار گیرند (ستاری فر،1374).در این میان نیروی انسانی مهمترین و حساسترین عاملی است که در جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقش ویژه و بسزایی را ایفا میکند، لذا برنامه ریزیها و سیاستهای اقتصادی باید در راستای استفاده کارا از نیروی کار طراحی شود.
تجربه نشان میدهد که هر کشوری که توانسته از سرمایه نیروی انسانی خود به طور مناسب بهره گیرد، رشد اقتصادی چشمگیری داشته است و بالا بودن بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرفته بیانگر این مطلب میباشد (ستاری فر،1374).در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخی از عوامل ساختاری از نیروی کار موجود به طور صحیح استفاده نمیشود به طوری که در این کشورها درصد زیادی از جمعیت نیروی کار غیر فعالند.
در ایران پیامد نرخهای بالای رشد سریع جمعیت در دهههای 50 و 60، ویرانیهای جنگ، مهاجرت روستاییها، مهاجرت اتباع خارجی، کمبود سرمایه گذاری، مشکلات ساختار تولید و دلایلی از این دست، معضل بیکاری را در شکلی حاد و گسترده در اقتصاد کشور پدیدار کرده است، بنابراین برنامههای کاهش بیکاری همواره از موضوعات مورد توجه دولت بوده است تا از طریق حمایتهای مالی و غیر مالی به این موضوع پرداخته شود. یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته و به خصوص در دولت نهم تأکید زیادی بر آن شده است، برنامههای حمایت از بنگاههای زود بازده (اقتصادی کوچک و متوسط (SME)) میباشد. در این میان دسترسی به منابع مالی را میتوان اصلیترین مشکل شرکتهای کوچک دانست که در این راستا ضرورت سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات بانکی و میزان اثربخشی این تسهیلات از نکات مورد توجه تحقیق حاضر میباشد چرا که به دلیل محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی ضعیف کشورمان، سرمایه گذاریها و ارائه این تسهیلات باید در فعالیتهای مهم و محرک اشتغال وبا ضریب بالای اشتغالزایی صورت پذیرد. چرا که تحقیقات نشان داده است که از جمله آثار مثبت به کار گیری صحیح و بهینه اعطای تسهیلات بانکی میتواند افزایش سرمایه گذاری، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته کار آیی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند چه در بخش اعطای تسهیلات و چه در بخش مصارف تسهیلات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد (Wren،1994).
از جمله اهداف مهمی که در ارائه تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده دنبال میشود، بحث اشتغالزایی و اثر بخشی تسهیلات در رسیدن به هدف یا اهداف تعیین شده، میباشد. در ایران نیز سیاست اعطای تسهیلات بانکی از سال 1385 برای اشتغالزایی بیشتر مطرح و اجرا شده است. در این برنامه، دولت سعی نمود با فراهم نمودن شرایط مناسب، تسهیلاتی نظیر وام با نرخ سود کم برای کارآفرینان و افراد علاقهمند، به اشتغال جامعه بیکار کمک کند. اما سوال مهمی که در اجرای هر طرح اقتصادی مطرح میشود این است که آیا طرح مذکور در رسیدن به هدف خود اثر بخش بوده است و میزان این اثر بخشی چقدر بوده است. در کدام قسمت ها موفق عمل کرده و در کدام قسمتها نیاز به تقویت دارد. همچنین رضایت و نظر ارائه ذی نفعان (بانکها به عنوان ارائه دهندگان تسهیلات و بنگاههای زود بازده به عنوان دریافت کنندگان تسهیلات) طرح اجرایی چگونه بوده است.
بانکهای دولتی و خصوصی کشور نیز در راستای سیاست اشتغالزایی از سال 1385 همزمان با برنامهی دولت اقدام به ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مشتریان خود نمودهاند. در این میان بانک صنعت و معدن (به عنوان منبع اصلی اعطا وام به صنایع کوچک و متوسط) و بانک رفاه کارگران از جمله بانکهای نیمه خصوصی کشور در این زمینه فعالیت بیشتری داشتهاند(شقاقی و شفیعی،1384:.270-273). اما مسأله اصلی این است که آیا این تسهیلات اثر بخش بودهاند یا خیر؛ و کدام یک از بانکهای مورد نظر در این زمینه موفق عمل نموده و میزان رضایت بنگاهها از کدام یک از بانکها بیشتر بوده است. در این راستا، با توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاههای زود بازده در ایجاد اشتغال، این تحقیق درصدد بررسی و مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی در اشتغالزایی بنگاههای زود بازده از سوی بانکهای صنعت و معدن و رفاه شهر قم میباشد؛ تا از این طریق علاوه به شناخت وضع موجود به ارائه چارچوب سیاست علمی متناسب بپردازد.
1-3- تشریح و بیان اهمیت موضوع:
به سبب وجود نرخ بالای بیکاری در سطح جامعه، اشتغالزایی یکی از منشورهای سیاسی دولت و جامعه گردیده است. اهمیت ایجاد شغل و حتی تخریب شغل در هر اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت. نیروی کار مابین بنگاهها از طریق فرآیند اشتغالزایی و یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد مییابد تا ثروت و درآمد ایجاد کند، اما مشاغل نقش عمدهای در توزیع درآمد ایفا میکنند. برای بسیاری از اقشار جامعه، دریافتهایی که اشتغال ایجاد میکند پایه و اساس درآمدشان است و نحوه توزیع درآمد آنها نشانه اهمیت شرایط اقتصادی آنهاست. به علاوه تخریب شغل میتواند به سرگردانی نیروی کار و هزینههای تعدیل شدهای برای آنها منجر گردد. از این روی تداوم سیاست ارائه تسهیلات به شیوهی کنونی، مستلزم اطمینان از اثر بخشی تسهیلات از سوی بانکها میباشد. چرا که اگر تسهیلات اعطایی اثربخش نباشد این سیاستها میتواند خسارتها و پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد و با توجه به اینکه در ارزیابی این خط مشیهای پولی و بانکی، دیدگاههای متفاوتی ارائه شده به نظر میرسد که بررسی میزان اثربخشی اعطای اینگونه تسهیلات بانکی ضروری و با اهمیت باشد. همچنین از دیدگاه بنگاههای دریافت کننده نیز برخی مسائل بررسی نشده که در این تحقیق نیز به بررسی موضوعات مرتبط با این مقوله پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق میتواند برای سازمانهای معرفی کننده بنگاهها به بانک نیز مفید باشد.
1-4- هدف/اهداف پژوهش:
هدف کلان تحقیق حاضر بررسی تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانکهای شهر قم به بنگاههای زود بازده جهت اشتغالزایی میباشد. تا با بررسی دو بانک مورد نظر (بانک صنعت و معدن و بانک رفاه)، به مقایسه و تطبیق عملکرد بانکها در اشتغالزایی شهر قم پرداخته و در نهایت با فهم عمیقتر از عملکرد بانکهای مورد نظر، به یک بسته سیاستی مناسب برای تقویت فرایند ارائه تسهیلات اعطایی در راستای اشتغال زایی بنگاههای زود بازده کمک شود.
اما اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:
- بررسی مسئله نظارت بانک؛ اینکه آیا بانک صنعت و معدن و بانک رفاه در اعطای اینگونه تسهیلات امکان انجام نظارتهای لازم و کافی در حیطه چارچوب مسوولیت و وظایف خود را داشته است.
- ارائه تسهیلات از سوی بانکهای صنعت و معدن و رفاه تا چه میزان بر اشتغال زایی شهر قم اثر بخش بوده است
- و در نهایت هدف آخر اینکه از دیدگاه بنگاهها (دریافت کنندگان تسهیلات) به بررسی میزان رضایتمندی آنها از نحوه و شیوه اعطای
- تسهیلات و میزان تناسب شرایط اعطای تسهیلات با نوع و مقدار تسهیلات و موارد مرتبط با آن پرداخته شود.
1-5- سوالات تحقیق
- سوال اصلی:
آیا تسهیلات اعطایی بانکهای صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال بنگاههای زود بازده اثرگذار بوده است؟
- سوال فرعی:
- ارائه تسهیلات اعطایی از سوی کدام بانک به بنگاههای زودبازده در اشتغالزایی آنها اثربخشتر بوده است؟
- انعطاف پذیری کدام یک از بانکها در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاههای زود بازده داشته است.
- کدام گروه از بنگاههای زود بازده از دریافت تسهیلات اعطایی رضایت بیشتری دارند
- اشتغالزایی در کدام گروه از بنگاههای زود بازده دریافت کننده تسهیلات بیشتر بوده است
1-6- فرضیات پژوهش:
پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش، فرضیات پژوهشی خود را در دو دسته کلی تقسیم بندی کردهایم. دسته اول شامل فرضیات مربوط به اثر بخشی ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به بنگاههای زودبازده بوده و دسته دوم شامل فرضیههای مربوط اشتغالزایی بنگاههای زودبازده میباشد. این فرضیهها به ترتیب عبارتاند از:
فرضیههای دسته اول:
فرضیه اول و فرضیه اصلی تحقیق: تفاوت معناداری در میزان اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانکهای صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال در بنگاههای زودبازده وجود دارد
فرضیه دوم : اثربخشی تسهیلات اعطایی از سوی بانک رفاه به بنگاههای زودبازده در اشتغالزایی آنها نسبت به بانک صنعت ومعدن بیشتر بوده است.
فرضیه سوم : انعطاف پذیری بیشتر بانک صنعت و معدن نسبت به بانک رفاه در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاههای زود بازده داشته است.
فرضیههای دسته دوم:
فرضیه چهارم : بنگاههای زود بازده دریافت کننده تسهیلات اعطایی از بانک صنعت و معدن، نسبت به بانک رفاه رضایت بیشتر دارند.
فرضیه پنجم :
اشتغالزایی بنگاههای زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک رفاه، نسبت به بنگاههای زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک صنعت ومعدن، بیشتر بوده است
1-7- روششناسی تحقیق
رویکرد کلی تحقیق حاضر از نوع پیمایشی میباشد، چرا که در آن سعی شده است وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند متغیر مورد بررسی قرار داده و شناخت صفات جامعه از طریق مراجعه به آنها را فراهم سازد. با این وجود، در برخی زمینهها نیز به تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن میپردازد. در این پژوهش از توصیف و تحلیل نیز استفاده شده است و در نهایت به مقایسه تطبیقی تسهیلات اعطایی دو بانک مورد نظر در اشتغالزایی بنگاههای زود بازده میپردازد. تعداد جامعه آماری تحقیق با توجه به تعداد محدود جامعه، محاسبه و روش نمونهگیری آن نمونهگیری احتمالی ساده خواهد بود. روش کتابخانهای برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از بررسی میدانی ( پرسشنامه و مصاحبه) برای جمعآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. و در مرحله تحلیل یافتهها و سنجش فرضیهها، از آزمونهای رگرسیون، همبستگی و t استیودنت در محیط نرم افزار آماری SPSS استفاده میشود
1-8- قلمرو پژوهش:
قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تقسیم میگردد.
الف ـ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی اثربخشی تسهیلات بانکی از نظر ایجاد اشتغال محدود میگردد و بدیهی است که طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی دارای جنبهها و پیامدهای دیگری نیز است که پژوهشگر آنها را در این مطالعه وارد نکرده است.
ب ــ قلمرو زمانی:
با توجه به اینکه طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی از اوائل سال 1385 مطرح شده بنابراین قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی 90 ــ 1386 میباشد به بیان دیگر اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مذکور میباشد.
ج_قلمرومکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق استان قم و سازمانهائی که به طور مستقیم در میدان این تحقیق قرار میگیرند که شامل کلیه شعب بانک صنعت و معدن و رفاه و بنگاههای دریافت کننده تسهیلات اشتغالزایی میباشد.
1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری:
با توجه به عدم انجام مطالعهی نظام مند و دانشگاهی در خصوص مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاههای زود بازده در ایجاد اشتغال، جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق حداقل در ایران کاملاً محسوس میباشد.
فرم در حال بارگذاری ...