تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیلهای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت میپذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کردهاند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانونی را در پنج ماده (مصوب 1382) به تصویب رساند که تنها یک روش از روشهای موجود را به تصریح تجویز کرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستیهای بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچگونه اشارهای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روشهای مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل میشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریعتر مشکل ناباروری این دسته از زوجها با تصویب قانون مرتفع گردد.
نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار میشود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کردهاند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوقدانان معاصر آن را جایز میدانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.
در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا میتواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزههای انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوقالذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان میدارد، قرار میدهد. این ماده بیان میدارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانونگذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد میگردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازمالاتباع است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روشها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. اینگونه تولید مثل دارای فروض مختلف میباشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمیتوانند به طور طبیعی بچهدار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمیتوانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچهدار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد میکنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.
این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیستشناختی، اخلاقی، فلسفی، روانشناختی و حقوقی است و از اینرو از دیدگاههای مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع میشود جنبههای حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح میشود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا میآید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که میخواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسشها و پرسشهای دیگری که در این زمینه مطرح میشود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.
تحقیقات نشان میدهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفتهترین تکنیکها و روشهای باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.
رحمهای اجارهای امروز نه تنها در خانوادههای ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانوادههایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمیتواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفافسازی این روش و فرهنگسازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلالها و واسطهها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به وجود آید.
بازاری که امروز در خفا رحم اجارهای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش میرساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان میآید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم میکشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.
مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداختهاند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دستههای بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملتها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کردهاند.
یکی از متفکرانی که در این مورد بحث مفصلی داشته و صاحب نظریهای مشهور است، تورشتاین وبلن، جامعه شناس نروژی الاصل آمریکایی است. وی در “نظریه طبقه تن آسان” Leisure Class به بررسی جامعه شناختی پدیده رقابت در جوامع مدرن میپردازد. وی در توصیف ویژگیهای این طبقه، از پدیده رقابت اجتماعی بهره میگیرد و توضیح میدهد که چگونه نوع و سطح مصرف طبقات بالا میتواند در تعیین یک الگوی مصرف برای سایر طبقات جامعه تعیین کننده باشد. در واقع، در جامعهای که همه چیز مبتنی بر رقابت باشد، و در یک فرهنگ رقابتی، انسانها ارزش خود را در مقایسه با دیگران میسنجند و هویت انسانها و جایگاه و ارزش اجتماعی شان در مقایسه با دیگران معین میگردد. در این پروسه رقابت بی پایان، مصرف چشمگیر، تن آسایی بیشتر، و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، ابزارها و وسایلی هستند که انسانها میکوشند بوسیله آنان، خود را در چشم دیگران برتر جلوه داده و بر اعتبار اجتماعی خود بیافزایند. در این پروسه که اساسا پروسهای اشراف سالارانه بوده و بر نخبگان اقتصادی قشر بالا تکیه دارد، سعی در فرافکنی این الگو به تمامی ساختار جامعه میشود. به گونهای که تمامی طبقات در پروسه رقابتی بی پایان با یکدیگر، در یک ساختار از پایین به بالا، سبک زندگی و مصرف طبقه بالاتر از خود را الگو قرار داده و در رسیدن به طبقات بالاتر با یکدیگر به رقابت بپردازند. لذا سبک زندگی و مصرف طبقات بالا، سرلوحه آبرومندی جامعه محسوب گشته و ویژگیهای کلی جامعه و سبکهای زندگی خاص آنرا تعیین میکند.
فرم در حال بارگذاری ...