با ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بالطبع آن در سند چشم انداز توسعه سال 1404 افزایش یافت لذا دولت موظف گردید تا با حمایت از بخش تعاونی از تأثیر و کمک این بخش در رسیدن به اهداف برنامه توسعه استفاده کند. پس از ابلاغ این اصل مدل جدیدی از تعاونی ها در چارچوب اقتصاد ملی تعریف شد ( مانند تعاونی های سهام عدالت و تعاونی های فراگیر ملی ) تا امکان ورود و حضور آنها در بورس فراهم شود. این شرکت ها با وجود این که سهامی عام می باشند اما قالب تعاونی دارند و می توانند از سرمایه های مردم بهره برداری کنند.
در سند چشم انداز 1404 یکی از اهداف اصلی این سند رساندن تعاونی ها به سهم 25% اقتصاد ملی ذکر شده است و در این راستا اقدامات زیادی مثل سهام عدالت، سهام تعاونی ها، تعاونی های فراگیر و بستر سازی تقویت تعاونی های سنتی انجام شده که در نوع خود اقدامات مناسبی بوده است.
یکی از امیدهایی که در این راستا ( ورود تعاونی ها به اقتصاد ملی ) وجود دارد به وجود آمدن انگیزه برای استفاده از سرمایه های مردمی برای توانمند سازی اقتصاد ملی است. از جمله اهدافی که بخش تعاون می تواند با ورود به اقتصاد ملی دنبال کند می توان به:
- ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای نیل به هدف اشتغال کامل
- چرخش ثروت ملی در جامعه
- پیشگیری از احتکار ، تورم و … اشاره کرد.
ناگفته نماند که در بخش تعاون اصل 44 قانون اساسی، تعاونی ها به عنوان مکمل دو بخش دولتی و خصوصی شناخته شده اند.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه یکی از مهمترین دغدغه های وزارت تعاون ورود تعاونی ها به بورس می باشد و با توجه به اینکه ورود وزارت تعاون به بورس فواید و دستاوردهای زیادی به همراه دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد این دغدغه می تواند یکی از دغدغه های اصلی دولت نیز به حساب آید. لذا در این تحقیق ما به بررسی چگونگی ورود تعاونی ها به بازار بورس خواهیم پرداخت و در این راستا موانع و مشکلاتی مثل ریسک مالی برای تعاونی ها را نیز بررسی خواهیم کرد.
1-4 هدفهای پژوهش:
– اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی ):
– هدف اصلی:
بررسی و ارائه راهکار امکان سنجی ورود تعاونی ها به عرصه بورس می باشد .
– اهداف فرعی :
- بررسی امکان ورود تعاونیها به بورس در کنار فرابورس
- بررسی مشکلات و موانع بر سر راه ورد تعاونیها به بورس
- بررسی راهکارهای عملی ورود تعاونیها به بورس
– هدف کاربردی
وزارت تعاون
1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در سال 1389 و پیرو بحث همیشگی ورود تعاونی ها به بورس طبق مصاحبه ای که با وزیر تعاون انجام شد ایشان خاطر نشان کردند: قانونی که در بورس قبلاً تدوین شده بود نظام بدون تعاون را برنامهریزی کرده که به بررسی بیشتر نیاز دارد و مراحل اولیه ورود تعاونیها به بورس در حال پیگیری است .
در آغاز سال 1390 در ایران حدود 1100 شرکت تعاونی وجود داشت که تقریباً 20 شرکت از تعاونی های مذکور توانستند وارد فرابورس شوند . اما مسأله ورود تعاونی ها به بازار بورس تاکنون پابرجا بوده و در این تحقیق هدف تبیین و بررسی این فرآیند و مشکلات و موانع پیش رو برای ورود تعاونی ها به بازار بورس است.
1-6 سؤالات تحقیق:
- ساختار شرکتهای تعاونی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- ساختار شرکتهای بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- وجود ایراداتی در مدیریت تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است؟
- آیا عدم وجود انگیزه کافی در تعاونیها به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- آیا عدم وجود انگیزه کافی در بورس به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- وجود قوانین دست و پاگیر دولتی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
- وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیهادربورس است ؟
- عدم همخوانی ساختار شرکتهای بورس و تعاونیها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونیها در بورس است ؟
1-7 فرضیههای تحقیق :
- ساختار شرکتهای تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکتها به بورس است.
- ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- وجود ایراداتی در مدیریت تعاونیها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- عدم وجود انگیزه کافی در تعاونیها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.
- عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- وجود قوانین دست و پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونیها مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
- عدم همخوانی ساختار شرکتهای بورس و تعاونیها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونیها به بورس است.
1-8 تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ):
- خصوصی سازی
واژه ” خصوصی سازی” واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ باروی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس ، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه ” خصوصی سازی ” کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند . به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
- بورس
در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ( داراییهای واقعی و داراییهای مالی ) مورد معامله قرار میگیرند. داراییهای واقعی همان داراییهای فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. اما داراییهای مالی داراییهای کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس بازاری است که در آن داراییهای مختلف مورد معامله قرار میگیرد. از این رو ، انواع بورسها را میتوان به سه دستهی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقهبندی کرد.
بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت میگیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار میگیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار میگیرد نامگذاری میکنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.
بورس ارز : در بورس ارز ، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پولهای خارجی انجام میگیرد. این بورس در کشور ما
فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.
بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار داراییهای مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و … مورد معامله قرار میگیرد. در ایران ، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل میشود ” بورس اوراق بهادار ” میگویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار میگوییم.
- تعاونی
از طریق اداره و نظارت دمکراتیک مؤسسه ای با مالکیت مشاع، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.
تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد می کند . هدف تعاون جمع ارزشهای اخلاقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع حوائج مشترک افراد است و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیتها با تشریک مساعی و بصورت جمعی صورت می گیرد و به فرد انسانی و آزادی او احترام گذاشته می شود و چنین است که استعدادها نمو می کند و بارور می گردد. استقرار تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکتها و اتحادیههای تعاونی صورت می گیرد.
شرکت تعاونی سازمانی متشکل از افراد که بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء و وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار و کوشش جمعی و همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رأی تشکیل می شود. ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاداندیشی، مسئولیت پذیری و احترام پای بند می باشند. شرکت تعاونی برخلاف شرکت سهامی، سازمانی است که افراد آن دارای وضعی مشابه و برابر بوده و در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی شرکت از مزایائی یکسان برخوردارند در شرکت تعاونی یک عضو که به قدرت و آثار عظیم خودیاری و همکاری آشناست و احترام به حیثیت و شخصیت انسان را از اصول اولیه می شناسد در حکم ستونی است که قبه رفیع کاخ تعاون را برپا داشته است.
امتیاز شرکتهای تعاونی بر شرکتهای سهامی آن نیست که شرکتهای تجاری بطریق استبداد اداره می شوند و تعاونیها بطریق آزادی ، بلکه اصل تعاون در این است که کنترل اداره امور شرکت در مؤسسات تجاری محدود به صاحبان سرمایه بوده و در مؤسسات تعاونی در دست کلیه اعضاءاست. در شرکتهای تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک رأی است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آن ممکن است صاحب چندین رأی باشد. نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی یک فرد یا یک گروه کوچک بهیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد کارهای شرکت را قبضه کند و کنترل آن را بدست گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه ای که متعلق به شخص است ارتباط ندارد و لذا کنترل بر مبنای سرمایه به حداقل ممکن تقلیل یافته است.
نقش خلاق تعاونیها در تشکیل واقعی آنان و میزان ثمربخشی فعالیت آنها به اتحاد و هماهنگی واحدهای پراکنده تعاونی بستگی دارد. تجربه نشان داده که تشکیل اتحادیههای تعاونی از شرکتهای تعاونی در رشتههای مشابه و زمینههای نزدیک به هم حائز اهمیت خاص بوده و قدرتی که از تشکیل اتحادیهها فراهم می گردد به سادگی می تواند موجبات توفیق هر چه بیشتر تعاونیها را در نیل به هدفهای مورد نظر فراهم آورد. اتحادیههای تعاونی معمولاً برای رسیدن به مقاصد معینی پا به عرصه وجود می گذارند و ابتدا در یک ناحیه به فعالیت می پردازند و به تدریج این فعالیت را در دایره وسیع تر گسترش می دهند. یک اتحادیه تعاونی به منزله اجتماع تعدادی از شرکتهای تعاونی با حفظ خصوصیات و اصول و محتوای آنان است و ضوابط و مقررات و عوامل مادی ، معنوی و انسانی در شرکتهای تعاونی در تشکیل و ایجاد اتحایههای تعاونی نیز صادق و حکمفرماست. شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه باید از هیچگونه همکاری با اتحادیه خود اعم از مادی، معنوی و اجتماعی دریغ نداشته و خود را موظف به رعایت تصمیمات اتحادیه بدانند تا اتحادیه ای موفق داشته باشند.
- فرابورس
فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهمترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه میباشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریعتر به بازار را دارند، لذا رویههای پذیرش شرکتها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکتها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند. نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن over the counter گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً otc نیز گفته میشود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای مالی و عملیاتی شرکتهای بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.
Privatization
فرم در حال بارگذاری ...