وبلاگ

با توجه به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:

 

 

 

الف: تقدم در وصول مطالبات

 

تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر  و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند (اعم از اینکه اجرائیه از ثبت باشد یا از دادگاه یا سایر مراجع قانونی) آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان حق تقدم دارد. اما چنانچه بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت نمایند، پس از بازداشت، مال مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان بین بستانکاران، به نسبت طلب آنان، تقسیم می شود و هر نوع قرارداد خصوصی، خلاف ترتیب مذکور در مواد ۵۶ و تبصره آن، نسبت به ثالث، اعتبار ندارد. (ماده ۵۷ آ.ا.م.ا.ر )

 

ب: ممنوعیت نقل و انتقال

 

 

 

ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده؛ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و به انتقال انجام شده نسبت به مال مذکور مادام که بازداشت باقی است، ترتیب اثر داده نمی شود؛ هرچند که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر اینکه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است اجازه دهد که در این صورت، اشخاص ذی نفع باید تکلیف ادامه بازداشت مال یا رفع آن را معین نمایند[۱].(ماده ۸۹ آ.ا.م.ا.ر )

 

نکته: علی رغم ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت شده، در دو مورد، متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه دهد؛

 

• در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال برای استیفای آن بازداشت شده است، نقداً تأدیه نماید. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

 

• در صورت رضایت کتبی متعهدٌ له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. (ماده ۹۳آ.ا.م.ا.ر )

ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

 

عدم پذیرش ادعای شخص ثالث نسب به مال بازداشت شده؛ پس از بازداشت مال، ادعای شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده قابل ترتیب اثر نمی باشد مگر در موارد زیر که از مزایده خودداری می گردد:

 

• در موردی که متعهدٌ له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

 

• در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا در رهن و وثیقه طلب اوست.

 

• در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض، توقیف شده باشد.

 

• هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

 

• در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

 

• در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در خصوص بندهای۱ و ۲ فوراً و در مورد بند ۴ پس از ارائه حکم قطعی از طرف معترض ثالث، از مال رفع بازداشت می شود اما در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود. (ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )

 

در صورتی که هر یک از موارد فوق پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت مجلس مزایده را ابطال و به شرح فوق عمل می کند. (تبصره یک ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )[۲]

 

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، ص۲۱۳.

 

۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :