فصل دوم:حقوق شهروندی
شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه ای به برابری وعدالت توجه دارد ودر نظریات اجتماعی،سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.مقوله ی ))شهروندی))وقتی تحقق می یابدکه همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشدوهمچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیثیت اقتصادی واجتماعی ودسترسی آسان داشته باشند،ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم برعهده می گیرند ، وشناخت این حقوق وتکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی وایجاد جامعه ای بر اساس نظم وعدالت دارد.
اسلام به عنوان یک دین فراگیرکه به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است ، دستورات صریح وشفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد ونه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حیات و زندگی افراد،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.
مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولتهای ملی ویکایک شهروندانشان را معین ومشخص می کند.خاستگاه های این مفهوم بی گمان غربی اند،اما اصلش را بسیاری از جوامع دیگر هم اکنون پذیرفته اند.
حقوق مدنی،بنابر مدل معروف شهروندی ،نخست در سده هجدهم پیداشد.حقوقی که در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادی بیان،آزادی محاکمات منصفانه ودسترسی برابر به نظام قضایی ، در همان ایام بسیاری از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل دیگر از این حقوق محروم بودند.[۱] طی سده نوزدهم،پیشرفت های عمده در زمینه حقوق سیاسی موجب دسترسی بخش بزرگتری از مردم به فرآیندانتخابات شد،واین خود یکی از نتایج مبارزات طبقات مختلف از جمله کارگران بود.درسده بیستم ، مفهوم «حقوق اجتماعی»پیداشد.
این حقوق عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت،آموزش وپرورش، بیمه ومزایای بازنشستگی فراهم می ساخت.باپیدایش دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ، شهروندان از حقوق تاّمین اجتماعی درایام بیکاری ، بیماری و درماندگی ((برخوردار)) شدند.
بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندی آثار تفرقه افکنانه تضاد طبقاتی در جامعه را مهار کرد ونابرابری های اجتماعی واقتصادی حاصل از سرمایه داری را محدود ساخت. [۲]
- لیپست،سیمومارتین((۱۳۸)،((دایره معارف دموکراسی))،ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی ، انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۲،ص۱۹ .
۱-همان ص ۲۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
ارزیابی حمایت مالی
بدون شک، ارزیابی تاثیر حمایت مالی، حوزهایی است که تحقیقات حمایت مالی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت سالهای زیادی نیست که به آن توجه کرده است. تاثیر حمایت مالی روی آگاهی و در یک مقدار بزرگتر انتقال وجهه (تصویر) بیشترین توجه آکادمیک را به خود جلب کرده است. همیشه نتایج ثابت نیستند، اما امروزه دانش درباره سطوح آگاهی و عوامل تاثیر گذار در آگاهی به طور غیر قابل مقایسه ایی بیشتر از سالهای پیشین هستند. بیشتر مواقع، تکنیکهای ردیابی برای ارزیابی اثرات حمایت مالی استفاده کردهاند. کمتر از یک چهارم مطالعات تجربی هستند (بجورن،۲۰۱۱).
شرکتها تلاش کردهاند تا تاثیر حمایت مالی را بوسیله بازنگری ارقام فروش، وجهه(تصویر) موافق حامیان مالی، و آگاهی شان از حامیان مالی یا علامتهای تجاری؛ اندازه گیری کنند. به هر حال، به نظر نمیرسد شرکتها تلاشهای حمایت مالی شان را به طور مؤثر اندازه گیری کنند. هفلر[۱] در سال ۱۹۹۴ تخمین زده که کمتر از ۲۵% حامیان مالی رویدادهای بزرگ میدانند چطور به طور مؤثر حمایتهای مالی را در حوزههای رویدادهای اجتماعی جهانی بکار ببرند. همچنین مک کارویل، فلود و فروتس[۲] (۱۹۹۸) نتیجه گرفتند که به دلیل مهارت و سختی اندازه گیری تاثیر حمایتهای مالی روی مصرف کنندگان، شرکتها یک شغل مؤثر برای ارزیابی تاثیر درگیری حمایت مالی را هدایت نمیکنند(اینجو،۲۰۰۴).
برای حامیان مالی و مدیران بسیار تعیین کننده است که نشان دهند نتایج سرمایهگذاریشان در طرح های حمایت مالی را (برای بررسی موفقیت هر نوع حمایت مالی) ارزیابی می کنند. به عنوان یک نتیجه، شرکتها از سازمان دهندهگان رویداد میخواهند تا به طور مؤثرتر دلارهای حمایت مالی را به منظور به حداکثر رساندن خط کف شرکت[۳]؛ اداره کنند(آرتور، اسکات، وودز و بوکر[۴]؛ ۱۹۹۸) (اینجو،۲۰۰۴).
تاثیر حمایت مالی می تواند بوسیله بازنگری ارقام فروش و یا تأثیر مراودات[۵]، وابسته به اهداف شرکت ها؛ اندازه گیری شده باشند (مارشال و کوک[۶]، ۱۹۹۲). مینگهام (۱۹۹۱) پنج روش عمده اندازه گیری تاثیر حمایت مالی را پیشنهاد کرد.
- (الف) اندازه گیری سطح نمایش/ پوشش رسانه ای کسب شده؛
- (ب) اندازه گیری اثرات مراودات درگیری حمایت مالی[۷] ، که شامل اندازه گیری سطح آگاهی، نگرشها، و تغییرات ادراک با توجه به حامیان مالی/ حمایت مالی؛ میشود؛
- (ج) اندازه گیری کارایی[۸] فروش؛
- (د) نظارت بازخورد خارجی؛
- (ه) تجزیه تحلیل هزینه سود ؛
اهمان[۹] (۲۰۰۲) پیشنهاد می کند که یک شرکتی که آرزو دارد ترقی کند نمایه رسانهایش، باید موفقیتهایش را در روزنامهها، مجلات، و دیگر مکانها در طول و بعد از نمایش؛ دنبال کند. نویسنده احساس می کند که یک شرکت آرزو کننده برای افزایش رابطان فروش باید تعداد افراد عبور کننده از جایگاهش، تعداد آنهایی که واقعاً خرید می کنند، و مقایسه ارقام با زمانی که شرکت حامی مالی نبود را دنبال کند. اگر ارزیابی مستقیماً بر اساس اهداف بیان شده از حمایت مالی انجام شود حامی مالی بهترین بهره را خواهد برد (اینجو،۲۰۰۴).
همچنین بازشناسی و فراخوانی حامی مالی به عنوان یک درجه معینی از کارایی حامی مالی استفاده شده است. بازشناسی و فراخوانی شامل اندازه گیری توانایی مصرف کننده در فراخوانی و بازشناسی یک حامی مالی در ادامه یک رویداد است (کورنول و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۵). فراخوانی و بازشناسی حامی مالی بر اساس فرضیه نمایش - انحصاری[۱۱] است (زاجونک[۱۲]، ۱۹۶۸) که ادعا می کند نمایش مداوم در یک محرک، یک پاسخ مؤثر تولید خواهد کرد (هایدی،۲۰۰۷).
[۱] Heffler
[۲] McCarville, Flood, and Froats
[۳] corporate bottom line
[۴] Arthur, Scott, Woods, & Booker
[۵] communication
[۶] Marshall & Cook
[۷] communication effects of sponsorship involvement
[۸] effectiveness
[۹] Ehmann
[۱۰] Cornwell et al
[۱۱] mere-exposure hypothesis
[۱۲] Zajonc
۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری
۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
به دنبال ظهور نهضت های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین المللی به کار برند.[۱]
اصل موصوف محل جدال و کشمکشهای فراوانی بین دولت های غربی و دولت های جهان سوم بود. بی شک یکی از عمده دلایل این امر توان و قابلیت حقوقی این اصل به عنوان سپری محکم در برابر استدلال دولت های غربی مبنی بر حاکمیت مطلق اصل وفای به عهد در قراردادهای بین المللی دولتی همچون معاهدات بین المللی و به تبع آن تلاش دولت های سرمایه فرست به منظور بین المللی کردن قراردادهای بین المللی و خروج آنها از قوانین داخلی دولت میزبان خصوصاً برای در امان ماندن از ملی سازی توسط دولت میزبان است.[۲] در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملی سازی می شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».[۳]
بدیهی است در ابتدا می بایست تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع است. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است. لکن در دهه های گذشته این مفهوم مورد مطالعه دقیق و علمی دانشمندان قرار گرفت. «در کتب مرجع جغرافیایی و اقتصادی منابع طبیعی معمولاً به دو نوع تقسیم می شوند:
الف: منابع غیرقابل تجدید همچون زمین و معادن کانی که در طی میلیون ها سال شکل گرفته اند و از منظر بشری دارای مقدار ثابت هستند. ب: منابع قابل تجدید که طبیعتاًحداقل در فاصله یک نسل بشری قابل تولید هستند».
تعریف مذکور نسبت به تعاریف دیگر مقبول تر به نظر می رسد اگرچه اطمینانی به جامعیّت و مانعیّت آن نیست هر چند که در کنوانسیونهای مختلف موجود کمابیش تفکیک فوق را لحاظ کرده اند. مفهومی که رابطه اش با منابع طبیعی روشن نیست عبارت ثروتهای طبیعی است که محل مناقشه است به خصوص که در قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز به کار رفته است.[۴]
در مقابل عده ای معتقدند: «چرا این حاکمیت منحصر به منابع طبیعی باشد وکاتزاروف پیشنهاد می کند که این حاکمیت باید آنچنان بسط داده شود که همه فعالیتهای اقتصادی را در برگیرنده از جمله اینکه ظرفیت و استعداد کاری کارگران یک دولت نیز جزو یکی از منابع طبیعی دولت به شمار رود».[۵]
۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران
وضع مالکیت معادن در هر رژیم حقوقی، در عملیاتی که به منظور بهره برداری در آن صورت می گیرد، مؤثر است. چرا که وقتی افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی باشند. قراردادهای منعقده صرفاً در چهار چوب حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد و از طرف دیگر جهت تشخیص ماهیت یک قرارداد نفتی باید اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت انعقاد قرارداد نقتی را دارا می باشند، مورد شناسایی قراردهیم. حال به طور اجمال به بررسی مالکیت منابع نفتی در کشورهای توسعه یافته می پردازیم: در کشورهای توسعه یافته که داراری منابع نفتی می باشند .بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود و همچنین نسبت به زیر زمین نیز این گونه میباشد ومالک حق هر گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.[۶] معادن نفتی جزء زمین محسوب می گردد. خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک وامثال آن و خواه در عمق زمین باشد مثل نفت و ذغال سنگ و… ماده ۱۶۱ دراین راستا می گوید: معدنی که روی زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.[۷] تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن فرق می کند از نظر قانون مدنی ایران دسته ای از معادن ظاهری یا سطح الارضی هستند و معادنی که بر روی زمین قرار دارند هر کس می تواند هر مقدار از آن را بر دارد و مالک آن گردد.[۸] اصل حاکمیت اراده را طرفهای خصوصی در قراردادهای اولیه نفتی اعمال می کردند و با سوء استفاده از موقعیّت حقوقی کشورهای طرف قرارداد و شرایط و احوال موجود که حاکمیت دولتها بر منابع نفتی هنوز باز شناسی نشده بود، مشخص است که شرکت های نفتی طرف قرارداد اغلب با حاکم کردن حقوق بین الملل به عنوان قانون حاکم بر قرارداد به نوعی اراده برابر خود را با طرف دولتی قرارداد به نمایش می گذاشتند . اما پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم عملا تحت الشعاع حاکمیت دولت قرار می گیرد و باعث شد تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود و تعیین قانونی به جز قانون ملی دولت طرف قرارداد با شان حاکمبت دولت در تعارض است والزاماتی هر چند محدود برای دولت ایجاد می کند.[۹]
در روابط قراردادی بین دو طرف برابر، احترام به قراردادها در قالب اصل الزام آور قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده است و از اعتباری مطلق بر خوردار است اما در مورد روابط قراردادی طرفهای نابرابر، اعمال این اصول با چنین اعتباری محل شبهه و تردید است. طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد حق دخالت دولت به استناد حق حاکمیت یا مصالح عمومی را زیر سوال برده اند.[۱۰]
۱پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران ،وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم بهار ۱۳۸۶، ص ۱۶۳
۲همان منبع ص۱۶۹
[۳] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم بهار ۱۳۸۶،صص۱۸۷-۱۸۹
[۴] کیس، پیتر اچ، سند، الکساندر ،کرانگ، وین فراید، حقوق محیط زیست، (۱۳۷۹)، دانشگاه تهران،ص ۲۳
[۵] منبع پیشین،ص ۲۴
[۶] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات گنج دانش، چاپ دهم،۱۳۸۴،ص۱۳
[۷] منبع مذکور،ص ۶۱
[۸] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت ، (۱۳۸۱) ، نشر میزان چ پنجم.،ص۴۰
[۹] محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، موسسه انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۹،صص۱۸-۲۰
[۱۰] محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۵۳
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی
این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند نافذ است»به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به کسانی است که آنرا منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می برند و نه زیانی متحمل می شوند.[۱]
عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می گردد البته بر اساس قانون فی مابین. ظاهراً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی بهره مند هستند؟ آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ بنظر نگارنده این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می باشد . چون هر دو دارای هدف مشترک می باشند در حقوق داخلی نظام های ذیربط به قوانین و مبانی سیاستگذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است لذاجهت پاسخگویی به سوال فوق در زمینه قرارداد های تجاری بین المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:
الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده های حقوقی
ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی
پدیده های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می گردند در صورتیکه یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند
چیزی از امتیازات او باقی نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است[۲].
دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود می کنند پذیرفته اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیت استناد بـر مبنای اصل نسبیت: در نظــریه های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می شـود. نه ثالث از حکم سودی می برد و نه ذی نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند.[۳] پس می توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق می باشد.[۴]
۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)
اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادهااست و مفهوم آن اینست که هر گاه عقد یا قراردادی صحیحاً واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم می کند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم.[۵] ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مقام بیان اصل لزوم قراردادها میگوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده با شند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنا براین اصل لزوم فقط در مورد عقود و معاملات جاری است و این قاعده در موارد شک در لزوم یا جواز معامله وضع گردیده تا بتوان آنرا حکم به لزوم نمود و طرفین را ملتزم به عقد آثار آن بدانیم این اصل اختصاص به عقود معین ندارد.[۶] بناء عقلا (توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل)[۷] بر این است که وقتی قراردادی را منعقد می کنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوق دانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قرارداد ها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم می کنندو در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین می رود[۸] و ناامنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی به امید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه ها اقدام نمی کند و در برابر دیگران تعهد نمی پذیرد.
۱ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲ ص ۳۲۴
۲ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،ص۱۱۷-۱۱۶
۱- نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۲۶۰ ۲۶۴
۲- همان منبع،ص۲۶۶
۱- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،ص ۲۱۱
۲- همان منبع،ص۲۱۴
۳-محمد جعفر جعقری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ هفتم ،ص ۱۱۱
۴- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،صص ۲۳۸-۲۳۷
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.[۱]
مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[۲]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می کنند.[۳]
اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[۴]
گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.
مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده اند عبارت اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.[۵]
.[۱] حجّاریان، محمّدحسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، انتشارات مجد،ص۳۱.
.[۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۷۳.
.[۳] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۲۲۶.
[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹.
.[۵] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۱۳۸۴،ص۵۴۲
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
