وبلاگ

فصل چهارم : آثار اجرا

 

 

در نتیجه اجرای اسناد و پی گیری مراحل اجرا، تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه موضوع تعهد و تحویل آن به متعهد له صورت می گیرد. البته طبیعی است که رسیدن به این آثار مطلوب هزینه هایی را برای متعهد له به دنبال دارد که این هزینه ها در صورت ایفای اختیاری تعهدات از سوی متعهد وجود نداشت. در پایان ممکن است این اجرای مستقیم و بی واسطه که بدون مراجعه به مراجع قضایی صورت می گیرد به حقوق احتمالی سایر اشخاص لطمه بزند، لذا راه شکایت از عملیات اجرایی با شرایط خاصی فراهم است که در قسمت پایانی این فصل به آن پرداخته ایم.

 

 

مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی

 

 

اولین گام برای نزدیک شدن به آثار نهایی و اجرایی یک سند، تنظیم سند انتقال جرایی است که خود دارای مراحل مختلفی است.

 

 

گفتار اول : تعاریف

 

 

تعریف سند انتقال اجرائی: بعد از مزایده و حراج ملک مورد مزایده و حراج که به موجب سند رسمی منتقل به برنده مزایده یا حراج می شود

 را سند انتقال اجرایی می نمایند.[۱]

 

 

تنظیم سند انتقال اجرائی فقط در مورد عملیات اجرایی مربوط به اموال غیرمنقول امکان دارد. خواه در اسناد ذمه ای، مال غیرمنقول بدهکار بازداشت و ارزیابی شود و سپس به حراج گذاشته شود، خواه در اسناد وثیقه ای،برای ملک بدهکار، چنین سندی به نام بستانکار و یا برنده حراج تنظیم شود. با وجود این، باید دانست که تنظیم این سند همواره موکول به انجام طرح نیست.

 

 

بنابراین، بدون برگزار شدن جلسه حراج و تنظیم صورت محلس حراج نیز ممکن است سند انتقال اجرایی تنظیم شود و به ثبت برسد.

 

 

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

 

 

تفاوت سندانتقال اجرایی با سندی که پس از تنظیم صورت مجلس نامبرده، تنظیم و به ثبت می رسد، در این است که یک سند نخست، حتماً به نام بستانکار تنظیم می شود ولی سند دوم، ممکن است به نام بستانکار تنظیم شود و یا به نام خریدار. چه، به موجب آن چه که از ماده ۳۴ ق.ث. آوردیم: در صورت حراج، هرگاه خریدار برای مال پیدا نشود، مال با تنظیم سند به بستانکار تحویل داده می شود.

 

 

وجه اشتراک این دوسند در این است که درهردومورد بایدپیش نویس سند انتقال اجرایی توسط مرکز حراج یا اجرای ثبت یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال شود تا دفترخانه، با دریافت مدارک لازم مانند مفاصاحساب دارائی و مفاصاحساب شهرداتری از ذینفع. برای تنظیم و ثبت سند به نام او، اقدام کند.

 

 

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۴.

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

مبحث دوم : عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار 

 

 

چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگی­هایی است که سایر سیستم­های حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی می­باشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار ، انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار و تعارض اقرار با سایر ادله می­باشد. که ذیلاً به بررسی هرکدام از آنها در گفتارهای خاص می­پردازیم .

 

 

 

گفتار اول : تعـدد اقـرار

 

 

یکی از خصوصیات ویژه ای که در حقوق جزای اسلام دیده می شود و در حقوق جزای عرفی وجود ندارد مسأله تعدد اقرار در جرائم مختلف می باشد . بدین معنا که ـ چنانکه دیدیم ـ در برخی از جرائم مستوجب حد ، شارع مقدس اسلام ، اقرار را در صورتی دلیل اثبات جرم دانسته است که در هر جرم به تعداد معینی تکرار شود . به عنوان مثال اقرار در زنا ، و مساحقه در صورتی مثبت جرم دانسته شده است

 که چهار بار ابراز گردد ، و یا در جرائم قیادت ، قذف ، شرب خمر و سرقت حد ، دو بار اقرار اعتبار شده است و چنانچه کمتر از این مقدار صورت گیرد ، معتبر نبوده و موجب اثبات جرم مورد نظر نمی گردد .

 

 

برخی از علمای حقوق، از جمله علل اشتراط تعدد اقرار در برخی از جرائم مستوجب حد را چنین بیان نموده اند که چون اقرار، ایجاد علم عادی می کند ، بنابراین قانونگذار برای اینکه جان بزهکاران جان انسانی است، بیش از اموال، در مورد اقرار کیفری دقت کرده است و درنتیجه مرتبه­ی نیرومندی ازعلم عادی را (در اقرار)، طرف توجه قرار داده است و به همین دلیل و از آنجائیکه تکرار اقرار باعث می شود که یقین قاضی مستحکم تر و علم او قطعی تر گردد، تعدد اقرار برای اثبات چنین جرائمی شرط دانسته شده است.[۱]

 

 

با وجود این ، به نظر می رسد علت عمده ی اشتراط تکرار اقرار ، ایجاد علم برای قاضی نیست ، زیرا چنانکه در گفتار بعد به تفصیل خواهیم دید ، از یک سو اقرار در حقوق جزای اسلام موضوعیت داشته و لازم نیست برای قاضی ایجاد علم نماید و از سوی دیگر در مواردی که تعدد اقرار شرط دانسته شده است ، چنانچه قاضی مثلاً با یک بار اقرار متهم نیز علم به وقوع جرم پیدا نماید ، مجاز نیست که بر اساس علم خود مبادرت به صدور رای نماید . بنابراین شاید بتوان گفت : از آنجائیکه اساس قانونگذاری کیفری در اسلام بر ارفاق ممکن و معقول نسبت به بزهکاران بوده و بناء حدود بر تخفیف می باشد ، تا آنجائیکه اقرار به گناه نیز گناه محسوب می شود ، علیهذا تعدد اقرار برای اثبات برخی از جرائم شرط دانسته شده است .

 

 

گفتار دوم : انکار بعد از اقرار

 

 

یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در امور کیفری را ضروری می نماید موضوع انکار متهم به جرم بعد از اقرار وی می­باشد که از موضوعات مهم و مبتلا به می باشد چرا که در بسیاری از موارد متهمان پس از اقرار به جرم آن را انکار می نمایند لذا بررسی انکار و تجزیه و تحلیل آن به اینکه آیا در امور کیفری همانند امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد یا اینکه در امور کیفری این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و با امور مدنی متفاوت بوده و ، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است . لذا در دو مبحث به انکار بعد از اقرار و بررسی جواز آن می پردازیم .

 

 

بند اول : تعریف انکار

 

 

انکار در لغت ، به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی و همچنین باور نداشتن ، نا پسندیده  داشتن و منکر امری یا اطلاعی شدن می باشد . در اصطلاح حقوقی ، نفی دعوی و یا دلیل دعوی از سوی مدعی علیه است ، یعنی ، صحت اداعای او را رد میکند . هر نوع واکنش متقابل خوانده به طرفیت مدعی را انکار گویند ، خواه به تکذیب او باشد، خواه نه، مانند اظهار عدم علم و یا سکوت ، پس قدر جامع تکذیب ، اظهار عدم علم و سکوت انکار می باشد. پس انکار به معنی اعم یا انکار دعوی توسط خوانده سه صورت دارد : ۱- تکذیب دعوی که انکار به معنی اخص است . ۲- سکوت خوانده ۳- جواب لاادری و مجموع هر سه انکار به معنای اعم می­باشد.[۲] دکترسید حسن امامی نیز درتعریف انکار، چنین بیان نموده است: « انکار بر  خلاف اقرار است و آن اخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می باشد »[۳]

 

 

با این اوصاف ، مقصود از انکار بعد از اقرار ، این است که هرگاه متهم در جریـان رسیـدگی به ارتکـاب جـرمی اقرار کنـد لیکن، قبـل از صدور حکـم دادگـاه از اقرار خود عدول کند و ارتکـاب جـرم را منکر شـود به عـدول و رجـوع وی از اقرار انکار می گویند .

 

 

اما سوالی که مطرح می­گردد این است که آیا جواز انکار بعد از اقرار در امور کیفری را باید بعنوان اصل پذیرفت؟ به عبارت دیگر مقصود از اصل یا استثنا بودن جواز انکار بعد از اقرار ، این است که آیا انکار بعد از اقرار در تمامی جرایم جایز است و جواز آن را به عنوان اصل و قاعده ، در تمامی جرایم ، می توان پذیرفت و موارد استثنایی آن که انکار بعد از اقرار جایز نیست باید تصریح گردد یا انکار بعد از اقرار جایز نیست و تنها در جرایمی که قانون صراحتاً عنوان کرده و آن را ذکر نموده جایز است و تنها در همان موارد استثنایی، می­توان به ارتکاب جرم از آن عدول نمود؟ در امور مدنی و حقوقی گفته شد که هرگاه شخص عاقل و رشید در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف نمود ، دلیل بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و اثبات خلاف این ظاهر ، مستلزم اقامه دلیل توسط مقر می باشد . لذا مستنبط از مواد ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ دیوانعالی کشور در امور حقوقی، اصل بر این است­که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد، این اصل در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی آمده است : « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا …. شنیده می شود . لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست . »[۴]

 

 

اما در امور کیفری ، عکس آنچه که در مورد انکار از اقرار در امور مدنی گفته شد ، اعمال می گردد . و علت آن این است که در دعاوی کیفری و رسیدگی به اتهام ارزیابی اقرار مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد و همین اختیار دادرس در ارزیابی اقرار دو وصف تجزیه ناپذیر بودن و انکار ناپذیر بودن آن را از بین می برد و متهم همیشه می تواند اقرار پیشین خود را انکار نماید و دادگاه است که تشخیص می­دهد، هر اعلام و اخباری چه ارزش دارد و از میان اقرار و انکار ، کدامین مطابق با واقع است[۵]. لذا اقرار در امور کیفری قابلیت تجزیه و انکار را داراست . همچنین چون رجوع از اقرار و انکار متهم در امور کیفری ، موجب شبهه است و شک و شبهه نیز به نفع متهم تفسیر می­گردد،[۶] انکار و رجوع مقرر جایز است . لذا فرض بر ایـن است که انکـار بعد از اقـرار در امـور کیفـری اصل می باشد و مواردی که قانونگذار صراحتاً انکار بعد از اقرار را جایز ندانسته در همان جرایم انکار بعد از اقرار جایز نیست این امر به علت حاکم بودن نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی، بر نظام کیفری ایران می باشد .

 

 

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۴۱

 

 

[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، ص۵۱

 

 

[۳] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ص ۵۱

 

 

[۴] – همان ، ص ۵۱

 

 

[۵] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ص ۲۶۳

 

 

[۶] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : دانشنامه حقوق ، ص ۶۳۰

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این فصل برای شناخت ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ارزش اثباتی در رفتارهای مجرمانه و در مبحث دوم ، راجع به عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم .

 

 

 

مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

 

ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .

 

گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 

 

در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

 

صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

 

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

 

در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

 

قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

 

حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

 

[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

 

[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

 

[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

 

[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

فصل­اول: معنا ومفهوم ­سند و ارکان و اقسام آن

 

 

سند، هنوز هم مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدارک می نمایند.[۱] تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در این فصل بررسی می شود.

 

 

 

مبحث نخست: تعریف سند

 

 

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

 

 

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

 

 

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

 

 

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال های اخیر افزایش داده است.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: ارکان سند

 

 

به موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می توان سه شرط برای سند قائل شد:

 

 

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر شمرده است.

 

 

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته ای سند محسوب می گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

 

 

۳) قابلیت استناد؛ نوشته ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

 

 

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

 

 

مبحث دوم: اقسام سند

 

 

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

 

 

گفتار اول: سند عادی       

 

 

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

 

 

بند اول: مفهوم سند عادی

 

 

سند عادی نوشته ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[۶] به عبارت دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشد سند عادی است. ماده ۱۲۸۹ ق.م. در این مورد مقرر می دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

 

 

ماده ۱۲۸۹ ق.م  می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­ کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۷].

 

 

بند دوم: اقسام سند عادی

 

 

سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:

 

 

الف: سندعادی تجاری

 

 

سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص.

 

 

سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:

 

 

۱-اسناد اعتباری

 

 

اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می ­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود.

 

 

۲-بارنامه

 

 

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده ­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده ­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند.

 

 

۳-قبض انبار

 

 

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند

 با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

 

 

۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.

 

۵-اوراق مشارکت

 

 

اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد.

 

 

۶- اوراق قرضه : برابرماده۵۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی ان یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد.

 

 

۷-سهام : سهام جمع سهم و به معنی حصه شریک در مال مشترک(در حقوق مدنی) وسندی که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجارتی بنام شرکت سهامی می کند.

 

 

سند تجاری به معنای خاص شامل موارد ذیل می گردد:

 

 

۱-سند تجاری ذاتی

 

 

سند تجاری ذاتی مثل برات و سفته. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است  ولی طبق تعریف کلاسیک این سند تجاری عبارت است از نوشته ای که بموجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید. وسفته برابر ماده ۳۰۷ قانون تجارت عبارت است از سندی که به موجب ان امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

 

 

۲- سند تجاری تبعی

 

 

سند تجاری تبعی مثل چک برابر ماده ۳ ق. ت که به موجب این ماده معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نماید.۳- کلیه معاملاتی که اجزاءیا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت های تجاری. و برابر ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک عبارت است از نوشته ای که به موجب ان صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

 

 

۳- سند تجاری حکمی

 

 

مثل چک به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت که در این ماده مقرر شده است : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده وظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

 

 

۱ – شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹.

 

 

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵.

 

 

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶.

 

 

۴-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص۵.

 

 

۱ -منبع قبل، ص ۶.

 

 

۱-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱.

 

 

۲ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۸۲

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.[۱]

 

 

بند اوّل: مفهوم اموال

 

 

مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲]

 

 

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

 

 

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۳]

 

 

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۴]

 

 

 

 

مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۵]از نظر واژه شناسی  مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.[۶]

 

 

برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

 

 

 

• مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.

 

 

• هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.

 

 

• آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.

 

 

• آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. [۷]

 

 

 

 

 

 

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱  قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.[۸]

 

 

تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده[۹] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.[۱۰]

 

 

ب: عناصر و تقسیمات مال :

 

 

عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

 

 

 

• امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.

 

 

• قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).

 

 

• نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.

 

 

• عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.

 

 

• مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.[۱۱]

 

 

مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.

 

 

اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.[۱۲]

 

 

دوم- مال مثلی،[۱۳] مال قیمی،[۱۴] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.[۱۵]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.[۱۶]

 

 

سوم- مشاع و مفروز[۱۷]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء  فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.[۱۸]

 

 

چهارم- اموال منقول[۱۹] و غیر منقول:[۲۰]  مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است.

 

 

مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است.

 

 

پنجم- مباحات[۲۱] و اموال مجهول المالک[۲۲]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.[۲۳]

 

 

اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. [۲۴]

 

 

ششم- مشترکات عمومی:[۲۵] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی.

 

 

بند دوّم: مفهوم اشیا

 

 

اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند  وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.[۲۶]

 

 

الف:  مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

 

 

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[۲۷]

 

 

همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.

 

 

اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.

 

در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی  عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۲۸] 

 

 

 

 

 

 

 

ب: انواع و مصادیق اشیا                   

 

 

اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۲۹]

 

 

از جهات دیگری نیز می توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۳۰]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۳۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.[۱] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

 

 

.[۲] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱.

 

 

[۳].  منبع پیشین،ص۱۱۱.

 

 

[۴]. حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶.

 

 

[۵]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

 

 

[۶]. حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶.

 

 

[۷]. جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶.

 

 

[۸]. wilham  john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005

 

 

[۹]. Henderson and batley

 

 

[۱۰] .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law

 

 

[۱۱] .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲.

 

 

[۱۲] .منبع پیشین، ص ۴۸.

 

 

[۱۳]. Tangible property

 

 

[۱۴]. intangible .property

 

 

[۱۵]. منبع پیشین، ص ۵۵.

 

 

[۱۶]. پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱.

 

 

[۱۷]. joint property

 

 

[۱۸] . حجّّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین،ص۱۹۰.

 

 

[۱۹]. movable property

 

 

[۲۰]. immovable propert

 

 

[۲۱]. permissible property

 

 

[۲۲]. property withunknown owner

 

 

[۲۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال،چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، صفحه ۵۶.

 

 

[۲۴]. منبع پیشین،ص.۵۲

 

 

[۲۵]. community property

 

 

[۲۶] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۲۲.

 

 

[۲۷] . طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴،ص۱۱۹۴.

 

 

[۲۸].  Chose(shohz).n. freeh athing whether trangible  or,intangible,apersonal artice , a ch atel.p 97.

 

 

[۲۹].  Elizabet A Martin , oxford Dictionari of Law,p75,ed2002.

 

 

[۳۰]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴،ص۱۱۹۴.

 

 

[۳۱]. منبع پیشین، ص ۱۱۹۵

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :