امروزه سنجش رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی از رفتار فردی که به کارائی و اثربخشی سازمانی کمک دهد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا سازمان بدون تمایل کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثر بخشی خود نیستند. سازمان ها نیازمند کارکنانی می باشند که فراتر از الزامات رسمی و قانونی شغل خود تلاش کنند (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 9). آنچه امروزه در ادبیات مدیرت بدیهی می نماید آن است که سازمان ها به کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی شغل نیاز دارند (Morrison, 1994). رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان “رفتار شهروندی سازمانی” مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آن ها در ارزیابی عملکرد کارکنان پذیرفتنی نیست، چرا که سازمان ها به لزوم مشارکت داوطلبانه، خودآگاه و بلند مدت افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی واقف شده اند (کاخکی و قلی پور، 1386).

سازمان ها برای دستیابی به کارائی و اثربخشی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را رایج نموده و چنین رفتارهائی را در سازمان های دولتی و خصوصی گسترش داده اند، بنابراین امروزه مطالعه رفتار شهروندی سازمانی به موضوعی اساسی در سازمان ها تبدیل شده است (Garg & Renu, 2006, 529). رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمان مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی چون: رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد و بهبود محیط کاری مثبت، پرورش دهند (Turnipseed & Murkison, 1996). طی دو دهه گذشته تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. محققان در این مدت در تلاش برای نشان دادن عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی بوده اند (Barbuto et al, 2001). شناخت عوامل زمینه ساز و همبسته رفتار شهروندی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آن عوامل، سازمان می تواند در جهت تقویت آن ها اقداماتی به عمل آورده و از این طریق امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم می شود (سبحانی نژاد، 1389، 68). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در این تحقیق به بررسی فرهنگ سازمانی (ابعاد فرهنگی هافستد) و تأثیر آن در بروز رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث مجامع گوناگون، بالاخص در جوامع به اصطلاح در حال رشد، فرهنگ سازمانی می باشد. این واژه مفهومی را در بر دارد که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جوامع گزارده است و از سوی دیگر رابطه مستقیمی با اندیشه و عملکرد کارکنان ادارات دارد (اندرخورا و صفائی، 1383، 2). توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع تازه ای نیست، اما ارزش و اهمیت آن چند دهه ائی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی تعاریفی جامع برای آن و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی و در نتیجه تبیین ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار افراد سازمان پرداخته اند (همان منبع).

در سال 1974 هافستد به مطالعه پایگاه بزرگ داده های تحقیقی در مورد ارزش های مردم در 50 کشور جهان پرداخت. تحلیل های آماری

 که وی بر روی ارزش های مشابه کارکنان در این 50 کشور انجام داد، مشکلات مشترکی را نمایان ساخت، اما راه حل های آن از کشوری به کشور دیگر در این زمینه ها  تفاوت داشت، او ریشه این تفاوت ها را در اختلاف فرهنگ این کشورها به صورت یک مدل چهار بعدی مطرح کرد که این ابعاد عبارتند از: فاصله قدرت (ازکم تا زیاد)، جمع گرائی در مقابل فردگرائی، زن گرائی در مقابل مردگرائی و ابهام گریزی (اعرابی و همکاران، 1388، 30). در سازمان هائی که فرهنگ آن قوی است، اعضای سازمان از رسالت ها و هدف های سازمانی آگاهی کامل داشته و نسبت به آن ها تعهد دارند. به علاوه میان اهداف کارکنان، سازمان و مدیریت همسویی لازم مشاهده می گردد، در این صورت کارکنان حداکثر شدن منافع خود را در گروی حداکثرسازی منافع سازمانی دانسته، این امر عاملی مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثر بخشی بهتر آن خواهد بود به علاوه بروز پیامد های رفتاری مثبت از سوی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی نیز از نتایج مهم و شایان توجه چنین فرهنگ سازمانی قوی ای خواهد بود (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 89).

با توجه به اینکه کارکنان شاغل در شرکت انتقال گاز در شمال ایران (مازندران، گیلان و گلستان) از تنوع قومی برخوردار هستند و عموماً مشاهده می شود که شاخص های رفتار شهروندی از دیدگاه اورگان: نوع دوستی، فضیلت مدنی، نزاکت، جوانمردی و وجدان کاری در بین کارکنان به صورت یکسان بروز نمی کند، یعنی اینکه برخی از کارکنان رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند و به انجام رفتارهای فرانقش تمایل دارند و برخی دیگر از کارکنان تمایل چندانی به بروز رفتار شهروندی سازمانی ندارند. بنابر موارد ذکر شده در بالا که فرهنگ را یکی از عوامل اصلی در ایجاد رفتار شهروندی معرفی می کند، محقق بر آن شد که با استفاده از مدل چهار بعد فرهنگی هافستد، تأثیر هر یک از ابعاد فرهنگی را در بروز رفتار شهروندی سازمانی بسنجد و راهکارهای مناسبی را برای حل مسأله حاضر ارائه کند.

• هدف اصلی از انجام پژوهش

• بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی با تمرکز بر تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر

1-3-1- اهداف فرعی از انجام پژوهش

• بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیرفرهنگ جمع گرائی- فردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر فرهنگ زن گرائی- مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در دهه اخیر بررسی رفتار افراد در محیط کار توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب کرده است، هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت سازمان کمک می کند (Castro et al, 2004, 27). سازمان ها بدون تمایلات کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فرا قانونی توسط کارکنان “رفتار شهروندی سازمانی” گفته شده است (زارعی متین و همکاران، 1385، 33). رفتار مذکور نیاز سازمان به اختصاص بخشی از منابع کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کاهش داده، حفظ و نگهداری های مکرر کارکنان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت برنامه ریزی و حل مشکلات کارکنان، توانایی آنان را در راستای اثر بخشی سازمان بهبود خواهد بخشید (Organ, 1988).

رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (Podaskof & Mackenzie, 1997, 135). این دسته از رفتارها از آن جهت برای سازمان با ارزش هستند که می توانند کارکنان را در جهت انجام فعالیت های گروه های کار آماده سازد (Lepine & Van Dyne, 2001, 326). رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می گیرد (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 115). اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای فرا نقش، پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و نتایج علمی بر این است که چنانچه این دسته از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شود اثر بخشی سازمانی مظاعف خواهد شد (Organ & Konovsky, 1989, 157).

طی دو دهه گذشته، تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز و ظهور رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. پودساکف و همکاران (2000) معتقدند: بررسی عوامل پیش بینی کننده بروز رفتار شهروندی سازمانی از زمینه های مهم تحقیقاتی در عرصه رفتار سازمانی است. صاحبنظران این عرصه معتقدند که مجموعه ای از شرایط باید در سازمان و همچنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع از رفتار از سوی کارکنان فراهم آید. از انجام اولین تحقیقات در زمینه شناسایی عوامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی تاکنون، تحقیقات وسیعی حول محور شناسایی عوامل مذکور صورت گرفته است. در این رابطه متغیرهای متعددی از جمله رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت سبک رهبری، تعهد سازمانی، انگیزش، حمایت سازمانی، جنس و بسیاری از متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 70). در اینجا به نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل توسعه دهنده رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

Organizational citizenship behavior

 Hofstede

Organ

Podsakoff et al

امروزه محیط‌های کسب و کاری با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی ،تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند ، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملاً خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود ( موسوی مدنی و نوروزی ، 1385 ) .

حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند ، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است . وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش و نظارت بر مکاتبات و … می شود ( همان منبع ، 1385 ) .

مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ، مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .

با ورود کامپیوتر ، عملکرد سازمان ها به صورت بنیادین دگرگون شده است . سازمان هائی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله ، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی  را در اولویت کار خود قرار داده ا ند ( اسلایت ، 2002 ) .

در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه‌های وابسته به آن ، راه حل‌های مختلفی را فراروی محیط‌های کسب و کاری قرار داده است . در این میان ، سیستم‌های اطلاعات از مهم‌ترین و کاراترین راه حل‌ها برای تسهیل ، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان‌ها است . سیستم‌های اطلاعاتی ، برنامه‌های نرم افزاری هستند که با استفاده از رایانه و بانک‌های اطلاعات DATA BASE کار جمع‌آوری ، ذخیره ، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمان‌ها تسهیل می‌نمایند لذا ابزار های جدید اطلاعاتی جهت بالا بردن سرعت و دقت عملیات اداری ضروری می باشد . بنابراین توسعه روز افزون و پیچیدگی ارتباطات بین ارکان درون و برون سازمانی و گستردگی اطلاعات و عملیات ، الزام بهره گیری از سیستم اتوماسیون اداری بعنوان روشی نوین و بستر ارتباطات الکترونیکی ، جهت سرعت بخشیدن به امور سازمانی اجتناب ناپذیر کرده است . ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .

اتوماسیون اداری ، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد . دراین فرایند ، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و … عملی می گردد (کریمی زند ،  1388 ) .

همچنین با استفاده از امکانات فوق العاده قوی SharePoint در جستجو ، امکان یافتن هر مستند در هر لحظه به صورت Online امکان

 پذیر می شود . همچنین تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شود ( یاراحمدی ، 1387 ) .

به همین منظور در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد

1-3–اهمیت و ضرورت تحقیق

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده­ می سا زیم .تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه  پنجم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی­می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع­ می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حل های مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی     بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم ­می سازد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت ( رنجی جیفرودی ، 1387 ) .

بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت   می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها  بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد ( همان منبع ، 1387 ) .

با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمان ها و موسسات اداری بسیار بالا می باشد وجود یک سیستم نامناسب اداری باعث اتلاف زمان و صرف انرژی بیشتر ، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیر بهره ورشدن سازمان می شود . تنها یک سیستم مناسب و سریع اداری می تواند حجم عمده ای از پاسخ ها را کاهش دهد و باعث صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری گردد ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .

امکان مفقود شدن عمدی و سهوی اسناد ، نامه ها و پرونده ها وجود دارد ؛ به ویژه در زمان
جا به جایی های سازمانی و زمان تغییرات ساختاری یا تغییر محل یک واحد یا سازمان از مکانی به مکان دیگر که با قرارگیری در قالب یک سازمان الکترونیکی و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری  کارآمد زمان و انرژی بسیاری حفظ خواهد شد ( کریمی زند ، 1388 ) .

تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه  به مدل تحقیق و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

1-2 بیان مسأله

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. این صندوق‌ها با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری می‌کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه‌گذاران یا دارندگان سهام ( واحدهای سرمایه گذاری) صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می‌شوند. به طور کلی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های موجود در سبد اوراق بهادار آن‌ها بستگی دارد. طی دو دهه‌ی گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند. در حال حاضر افراد بسیاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در بورس به معنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل‌ها و روش‌های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته‌اند. ایران نیز از این قاعده دور نبوده است و طی شش سال گذشته صندوق‌های متعددی در بازار سرمایه‌ی ایران شروع به فعالیت نموده‌اند.

از آنجا که تداوم و گسترش فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در داشتن بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران آن‌ها است، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر نحوه‌ی فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب می‌شود را بررسی نماییم.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک رابطه وجود دارد؟ بنابراین موضوع تحقیق “بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده  صندوق‏های سرمایه‏گذاری ” می‏باشد.

1-3  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق

در ارتباط با اهمیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه کشور، باید گفت که این صندوق‌ها به عنوان ابزار کمکی برای سرمایه گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و مجبور نباشند که اوقات گران بهای خود را صرف خواندن روزنامه‌های اقتصادی بکنند. صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، افراد عادی را قادر می‌سازند تا از طریق خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، به طور غیرمستقیم در واحد‏‏‏های بزرگ تولیدی سرمایه‏گذاری کنند و موجبات افزایش سطح تولید ملی در اقتصاد را فراهم آورند(حبیب نیا و شاه مرادی،1388). بدیهی است که چنین امری نه تنها به تجهیز منابع مالی اندک مردم و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌انجامد، بلکه از دیدگاهی دیگر نیز دارای اهمیت است، بدین معنی که مردم عادی معمولاً به علت نداشتن اطلاعات و تخصص، توانایی حرفه‌ای لازم به منظور انجام سرمایه‏گذاری بهینه را ندارند. بنابراین، در چنین وضعیتی صندوق‌های مزبور که طبیعتاً از تخصص لازم برخوردارند، خواهند توانست با ارائه خدمات کارشناسی و راهنمایی سرمایه‌گذاران آنان را در امر سرمایه‏گذاری و خرید سهام هدایت کنند. از ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها سرمایه‏گذاری مشترک که می‌تواند از ضرورت‌های این تحقیق نیز از آن‌ها یاد کرد چند گزینه عبارتند از:

قابلیت بازخرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه‌های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله‌های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع(چاوشی،1390).

1-4 پرسش‎های تحقیق

• آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5  اهداف تحقیق

• بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی با بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری .

• بررسی رابطه بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری

• بررسی رابطه مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری

• بررسی رابطه بین مقدار سهام خریداری شده در سبد صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری

1-6  فرضیه‎های تحقیق

• ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.

• بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.

• بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.

• بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.

در طی سالیان گذشته و با پیشرفت تکنولوزی و روبرو شدن صنعت با پدیده تولید انبوه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه­های مختلف اقتصادی، تولید کالاها و خدمات بر تقاضا برای آن پیشی گرفت. از طرف دیگر با اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالی و پولی کشور و حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم استراتژی رقابت مطرح و روش­هایی نیز برای افزایش آن برای تصاحب بازار ارائه گردید. از جمله روش­هایی که در زمینه مدیریت بهتر واحد­های تولیدی در طی سالیان گذشته متداول گردید، استفاده از روش برنامه­ریزی استراتژیک در نحوه عملکرد سازمان­هاست. بسیاری از نوشته­های کسب و کار به استراتژی­های رقابتی بیشتر از سایر موارد توجه کرده­است(والترز، 2003).

از سوی دیگر با وجود اینکه مدت­هاست تکنولوژی اطلاعات راه­حل­های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته­است اما تأثیر این تحولات با تأخیر و با ورود برخی بانک­های ایرانی به عرصه بانکداری اینترنتی در حال ورود به ایران است . این سیر تحولات یعنی 1- شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و 2- آغاز تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با 3- تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می­شود؛ زیرا بانک­ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می­شوند. بانک­داری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک­ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می­باشند؛ همچنین در فرآیند آزاد سازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است(حسینی و سوری، 1384، ص129).

داشتن یک استراتژی رقابتی شفاف منجر می­شود تا در محیط رقابتی سازمان­ها موفق­تر از رقبا عمل کند. شایان ذکر­ست عدم وجود یک استراتژی نه تنها بهره­وری را کاهش می­دهد، بلکه سازمان را به سرمنزل مقصود خود نخواهد رساند. تاکنون تحقیقات بسیاری در خصوص عملکرد سازمانی نقش و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما تا کنون پژوهشی با رویکرد نقش استراتژی رقابتی به عنوان یک عامل موثر بر انجام عملکرد سازمانی نشده­است. شایان ذکر است مطالعات در حوزه استراتژی رقابتی آن را به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند(پورتر و میلر، 1998).

با توجه به موارد فوق­الذکر محقق در پی این سوال ذهنی که آیا استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان­ها بخصوص در بانک­­ها موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جواب استراتژی رقابتی چه تأثیری بر عملکرد بانک ها دارد؟ به بررسی و موشکافی این موضوع خواهد پرداخت.

1-3اهمیت پژوهش

یکی از ویژگی­های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین سازمان­ها است. چگونگی رسیدن سازمان­ها به مزیت رقابتی پایدار از سؤالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژی است(تیس و دیگران، 1997). محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده­اند. یکی از این سازمان­ها بانک می­باشد. در حقیقت، صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده­ای است. چشم­انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده­است که در آن برنامه­ریزی استراتژیک برای بانک­ها اهمیتی ویژه یافته­است . به عبارت دیگر، صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می­کند. ورود بانک­های خصوصی به بازار و همچنین برنامه­های اصلاحی بانک­های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده­اند.

از سوی دیگر، پورتر(1985) استراتژی رقابتی را به عنوان تعیین موقعیت سازمان در محیط رقابتی قلمداد می کند. هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب می­شود سازمان محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل تولید نیست. بدین ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی­ای برای خلق بازار رقابت ناقص  است (بارنی، 1986).

با توجه به اهمیتی که استراتژی رقابتی در نحوه عملکرد افراد سازمان در زمینه‌ی دست­یابی هرچه بهتر به اهداف دارد، ضرورت پرداختن به تحقیق با عنوان « بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری » برای محقق بارز شد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) می­باشد.

اهداف فرعی

• بررسی تأثیر استراتژی نام تجاری(برندینگ) بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

• بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

• بررسی تأثیر استراتژی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

1 Valters

1 Porter & Miler

1– Teece & et al

2– Porter

3– Barny

   از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت سیمان دچار مشکلات جدی از جنبه افزایش قیمت تمام شده تولید شده اند. این مشکلات پس از قطع سهم یارانه، انرژی مورد استفاده تولید کنندگان به وجود آمد که تا پیش از آن با قیمت کمتری توسط کارخانجات تامین می شد. افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، به ناچار تولیدکنندگان سیمان را بر آن داشت تا با کاهش هزینه های خود در بخش های دیگر، بکوشند این افزایش قیمت را تا حدی جبران نمایند. مسئله قابل تامل این است که آیا بهتر نیست دولت میان بخش مصرف کنندگان خانگی و بخش صنایع و کارخانجات در خصوص قطع یارانه انرژی تفکیک قائل شود؟ نباید فراموش کنیم که تمام اقدامات دولت در حوزه اقتصاد باید در نهایت صرف کمک هرچه بیشتر به بخش صنعت و هموار نمودن مسیر جهت افزایش و رونق تولید و به تبع آن اشتغال هرچه بیشتر نیروی کار صرف شود؛ اما تصمیمات دولت(دولت قبل و فعلی) در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت موجب شده است اقدامات و عملکرد کارخانجات و تلاش آن ها برای جبران هزینه ها،  اکنون آثار و پیامد هایی را در زمینه های مختلف به دنبال داشته باشد که در ادامه مباحث قصد داریم به آن ها بپردازیم.

همان گونه که می دانیم صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می شود. این صنعت ۱۴ درصد مصرف انرژی حرارتی صنایع و ۳ درصد مصرف کل کشور را داراست ، ضمنا بیش از ١٩ درصد حمل و نقل جاده‌ای کشور به این صنعت اختصاص دارد. عمده حامل‌های انرژی که توسط تولیدکنندگان سیمان مصرف می‌شود، برق، گاز طبیعی و مازوت است که همگی آن ها پس از هدفمندی  یارانه ها دچار افزایش قیمت شدند.

با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها، تا پایان سال ۹۱ شاهد این پیامدها بودیم:
ـ  تغییر قیمت گاز از ۱٨ تومان به ٧٠ تومان (۳٨٩ درصد افزایش)

ـ تغییر قیمت مازوت از ۱۲ تومان به ۲٠٠ تومان (۱۶۶٧ درصد افزایش)

ـ تغییر قیمت برق از ۱۶ تومان به ۴۳ تومان (۲۶٩درصد افزایش) صورت گرفت؛

در نتیجه، هزینۀ تولید واحدهای سیمانی گازسوز بین ۲۵ تا ۳٠ درصد و واحدهای مازوت سوز بین ۶٠ الی ٧٠ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر سهم انرژی در هزینه تمام شده هر تن سیمان قبل از هدفمندسازی یارانه ها حدود ۴٠ هزار ریال و پس از اجرای طرح به ١۲٠ هزار ریال (۳٠٠ درصد) و ۲٠٠ هزار ریال (۵٠٠ درصد) برای واحدهای مازوت سوز افزایش یافته است. (در مقایسه با افزایش ١۴/۵ درصدی قیمت سیمان).  مسئله ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده تولید سیمان از یک سو و عدم امکان افزایش متناسب قیمت فروش به دلیل دخالت های دولت در امر قیمت گذاری از سوی دیگر، عواملی هستند که عملکرد صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار داده اند. درحال حاضر بین قیمت تمام شده و قیمت فروش سیمان فاصله معقولی وجود ندارد و با افزایش قیمت حامل های انرژی، کارخانجات سیمان دچار مشکلات زیادی شده اند و این در حالی است که دولت اجازه افزایش معقول قیمت فروش سیمان را به تولیدکننده نمی دهد تا کارخانجات بتوانند تا حدی از پس هزینه های خود برآیند. افزایش قیمت انواع حامل های انرژی موانع بسیاری را بر سر راه  کارخانجات تولید سیمان قرار داده است و آن ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است و همه این ها  درحالی است که افزایش بهره وری در تولید، ادعایی بود که توسط طراحان و مجریان این طرح  مطرح شده بود.

مسئله دیگری که راجع به مشکلات تولیدکنندگان سیمان در رابطه با تامین سوخت باید گفت،  الزام برخی از این کارخانجات به جایگزینی سوخت مازوت به جای گاز می باشد.  در این مدت، گاز برخی از واحد های تولیدی به دفعات قطع شده است و این در شرایطی است که کارخانجات سیمان به ‌اجبار باید سوخت مازوت را به جای گاز استفاده کنند که این امر باعث شده تا این کارخانجات در چرخه تولید سیمان با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند، به طوری که هم اکنون کارخانجات برای هر لیتر سوخت مازوت ۲۰۰ تومان پرداخت می‌کنند که این رقم ۳ برابر قیمت گاز است. در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید کارخانجات سیمان به‌دلیل عدم دریافت سوخت تعطیل شده است و برخی نیز با زیر ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود اقدام به فعالیت می‌کنند.

رئیس جمهوری ایران اخیرا نکات و پیشنهاداتی را در رابطه با مدیریت مصرف انرژی در کشور و  راه های مقابله با آلودگی محیط زیست در کشور بیان کرد. ایشان با تاکید بر مسائلی چون: لزوم کاهش شدت انرژی، کاهش یارانه های انرژی، کاهش انتشار آلاینده های مهم جوی، ارتقاء کارایی انرژی، بهبود کیفیت سوخت های مصرفی ، افزایش سهم منابع انرژی های تجدید پذیر، جدید و جایگزین ، تلاش برای هماهنگی

 با همسایگان برای مدیریت و کنترل گرد و غبار و استفاده از دیگر فناوری های سازگار با محیط زیست، این مسائل را جزو اهداف ملی و لازم الاجرا در کشور دانستند.

حال با توجه به اظهارات فوق این پرسش مطرح می شود که کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش یارانه های انرژی چگونه می تواند به شکل صحیح و کارآمد مدیریت شود؟

مسائلی مانند لزوم جلوگیری از آلودگی محیط زیست و نوسازی ماشین آلات فرسوده بخش صنعت را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است و نتیجه آن چیزی نیست جز آلودگی شدید شهرهای بزرگ،  و شیوع انواع بیماری های مهلک که همگی از پیامد های عدم مدیریت صحیح انرژی در صنایع، تولید  سوخت هایی با کیفیت نازل و غیر استاندارد، عدم استفاده از فیلتر در کارخانجات، کاستن فضای سبز و گسترش روند بیابان زایی در کشور می باشد.این در حالی است که مشاهده می کنیم به طور مثال در کشورهای صنعتی اروپا که تنوع و تعداد کارخانجات تولیدی بسیار بیشتر از کشورمان می باشد هم‌اکنون در کشورهای صنعتی بخشی از سوخت کارخانجات انرژی ‌بر همچون صنعت سیمان را از طریق فرآوری زباله تأمین می‌کنندو این گونه مسائل و معضلات زیست محیطی وجود نداشته و تولیدکنندگان با چنین مسائلی دست به گریبان نیستند.

باید از مسئولان و تصمیم گیرندگان پرسید که چرا کشور ایران با در اختیار داشتن منابع وسیعی از    سوخت های فسیلی و با ارزش و امکان استفاده از آن ها در جهت فراهم نمودن سوخت های پاک تر و      ارزان تر، باید اینگونه شاهد هدر رفتن این منابع ارزشمند باشیم.  اکنون نیاز به سرمایه گذاری در جهت نوسازی تکنولوژی و ماشین آلات فرسوده تولید در کشور به شدت احساس می شود. انرژی های با ارزش در تمام این سال ها به جای آن که صرف نوسازی و توسعه صنایع مولد گردد، اکنون اسباب گرفتاری و مشکلات در این بخش را فراهم آورده است.

۱ ـ ۲ ـ  اهمیت مسئله

اهمیت موضوع مورد بحث در این است که اگر کارخانجات بتوانند در پروسه تولید خود فاکتورهای مهم مانند انرژی را به شکل صحیح در نظر گرفته و از آن در جهت تولید محصولات بهره ببرند، دیگر  نه تنها این گونه شاهد بروز مشکلات و موانع متعدد بر سر راه تولید نخواهیم بود و مشکلاتی نظیر افزایش قیمت تمام شده ، توقف خطوط تولیدی ، مسائل زیست محیطی و.. دامنگیر تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه منجر به افزایش تولید و رونق بخش صنعت و اشتغال زایی خواهد شد.

درحال حاضر آنچه که شاهد هستیم این است انرژی که باید در خدمت تولید و صنعت قرار گیرد در عمل باعث ایجاد موانع و گرفتاری برای تولیدکنندگان شده است و آن ها خواهان معافیت بخش صنعت از حذف یارانه انرژی هستند. این مسائل اثرات منفی خود را در بخش های مختلف یک واحد تولیدی به وضوح نشان می دهد. به طور مثال زمانی که به یکباره قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و کارخانه ای دچار چند برابر شدن هزینه های سوخت شده است ، دولت انتظار دارد که تولید کننده به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داده و بدون هیچ خلل و مشکلی به فعالیت خود ادامه دهد.

۱ ـ ۳ ـ ضرورت تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق، تلاش برای شناسایی علل و عوامل تلاطم وضعیت تولید سیمان، افزایش قیمت تمام شده، افزایش موانع تولید و بالاخره مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که این نتایج را به دنبال خود داشته و این که در نهایت بایستی مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات و موانع پیش آمده چاره ای بیندیشند تا فضای تولید و صنعت کشور بتواند در آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

بخش زیادی از آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند تهران ، اراک و اصفهان مربوط به مصرف سوخت سنگین مازوت در کارخانه ها بوده است و جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در کارخانه ها می تواند یکی از مهمترین راه های کاهش آلودگی باشد که تاکنون عملی نشده است. یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه، سهم بالای انرژی در قیمت تمام شده سیمان و همچنین تجدید ناپذیر بودن منابع سوختهای نفتی، و لزوم جایگزین نمودن تمام یا بخشی از سوخت ها با سوخت های ارزان تر، در دسترس تر و پاک تر است.   روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر مازوت به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور مصرف می شود که این میزان سهم زیادی در آلودگی کلان شهرها دارد ؛ گفتنی است جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در نیروگاه ها یکی از بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هواست که هنوز اجرا نشده است. طبق آمار موجود قیمت درب کارخانه برای هر متر مکعب گاز برای این صنعت در حدود ۷۰ تومان محاسبه می شود،   درحالی که هر مترمکعب مازوت ۲۰۰ تومان هزینه در بردارد و مصرف گاز برای صنایع انرژی بر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، ضمنا باید گفت کشورمان با دارا بودن ۱۶ درصد از ذخایر گازی دنیا، به عنوان یکی از سه کشور دارنده بیشترین ذخایر گاز در جهان مطرح است و رتبه دوم را در اختیار دارد.

محمد اتابک، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نشست خبری به نقل از سایت بورس نیوز  . ۹۱

۲ ، اسفندیار سالاروند ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

۳ ابراهیم غلام زاده، مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد؛ سایت بورس نیوز

۴ سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ، نشست اقلیم سازمان ملل۲۰۱۴ ؛ روزنامه اطلاعات ۲/۷/ ۹۳

۵ محمد اتابک، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نشست خبری به نقل از سایت بورس نیوز  . ۹۱

۶ محمودرضا تاجیک – شرکت سیمان آبیک؛ سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ؛۱۳۸۴