وبلاگ

رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

4.فرضیه‌ها

صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.

برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.

5.هدف تحقیق

1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .

2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .

3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی