وبلاگ

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.

سوالات اصلی و فرعی

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟

فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟

فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟

فرضیه اصلی و فرعی

فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70 در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.

فرضیه فرعی 1:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب 70 تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید 3 نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.

فرضیه فرعی2:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.

ضرورت تحقیق

نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.