وبلاگ

امروزه کمتر کسی قائل به اختلافات اساسی بین آداب و رسوم اجتماعی، چارچوبهای اقتصادی و حتی سلایق مردم در سطح دنیاست. فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد که عادت‌های مصرفی ابنای بشر در سراسر دنیا به سوی هم گرایی در حرکت است. ادبیات مشترکی که در شعارهای اکثر رهبران کشورها از قبیل دموکراسی، آزادی، امنیت و توسعه دیده می‌شود، نزدیک شدن  نه به معنای یکی شدن اهداف جامعه بشری را نوید می‌دهد.

زمینه‌های ظهور هم گرایی جهانی را که در عین حال به عنوان عوامل شتاب دهنده توصیف می‌شود، باید در ابداعات فن اورانه، امکانات دسترسی آسان اشخاص به یکدیگر و مهمتر از همه، تسریع در مبادله اطلاعات افراد در سطح دنیا جستجو کرد.

 

امروزه، هم سویی بشریت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به پدیده جهانی شدن را ضروری می‌نماید (symposium, 2001: 3). در حوزه اقتصادی، با توجه به پیشرفت‌های مهمی که در زمینه مبادلات اسناد مالی و تجاری و شکل گیری معاملات و عقود از طریق فناوری بشری صورت گرفته، گرایش به یکپارچگی انسان‌ها بیشتر ملموس است. بدون شک اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه است. با توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، در هم شکستن موانع حقوقی و شکلی مبادله کالاها، سرمایه و دانش، اقتضائات و مآلاً تأثیر این ارتباطات: جدیدی را پیش روی جهانیان می‌گشاید (پرادل، ۱۳۸۳، ص 153).

سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی است که جامعه با توسل به آنها واکنش‌ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است. با این همه امروزه کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوه‌های غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیردولتی وجود دارد. فزونی جرم و جنایت و ظهور اشکال نوین آن و همچنین کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم و افزایش جرایم سازمان یافته و شیوه‌های گوناگون تطهیر درآمدها و سرمایه‌های نامشروع حاصل از بزهکاری و نیز گسترش فعالیت‌های مجرمانه منطقه‌ای و بین المللی در دهه‌های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امنی و ترس از بزه دیدگی در میان شهروندان موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانی اساسی مردم درآید و در پی آن حکومت‌ها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را به منظور ارتقای امنیت انسانی ضروری تشخیص دهند.

 

 

 

انسانها در جهان امروز، اموری را انجام می‌دهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آورده‌اند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشه‌های مثبت و منفی به ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.

 

به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزش‌هایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت می‌یابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزش‌های واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گرد هم می‌آورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقه‌ای کردن بعضی از ارزشها شکل می‌گیرد.

 

به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اولویت و شرایط عضویت در این اتحادیه را حمایت از ارزش‌ها و شعارهای مشترک نظیر دموکراسی و حاکمیت قانون، توسط کشورهای داوطلب قرار داده‌اند (Viano, 2008: 83).

 

معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی می‌سازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه می‌نماید.

 

حال با توجه به این دغدغه‌ها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شده‌اند و آثار این تحول در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مشهود است.

 

در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمانهای جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).

 

در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین  ملی  که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر می‌کنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).

 

در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).

 

بدینسان، گام‌های بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یکی از تحولات اساسی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است، جرم است. جرایم تا کنون بیشتر یک پدیده سرزمینی در سطح ملی، تلقی می‌شدند. تلقی حقوق کیفری به عنوان یکی از رشته‌‌‌های حقوق داخلی نیز ناظر به همین خصوصیت پدیده مجرمانه است (Bassiouni, 1999: 309). در رویکرد سنتی، در صورت وقوع جرایمی مانند سرقت، تعقیب سارق و کشف جرم، به دلیل شناختی که بزه دیده از بزهکار داشت، با مشکلات لاینحل، همراه نبود. ملاحظه ماهیت جرایمی مانند تجاوز جنسی، این حقیقت را بیشتر روشن می‌سازد. طبعاً در چنین شرایطی کنترل جرم و مقابله با آن را باید در محل وقوع جستجو کرد که البته ابزار آن در دسترس و ساده خواهد بود.

 

سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.

 

جهانی شدن، این مسائل ساده را به معضلات اساسی تبدیل کرده است. مرتکب یا مرتکبان جرایم فراملی، غالباً برای بزه دیده یا بزه دیدگان مشخص نیست. در نتیجه، کشف چنین جرایمی برای پلیس و ضابطان دادگستری چندان آسان نیست. دولتها در مواجهه با این معضلات، بناچار باید در اندیشه تعریف گستره جهانی برای حاکمیت قوانین جزایی باشند. بنابراین، باید قوانین و مقرراتی ورای نظم ملی، برای قلمرو جهانی تدوین شود. البته، در همین جا باید خاطرنشان ساخت که پذیرش یک نظم جهانی به معنای یکی شدن همه جانبه ارزش‌های بشری نیست، بلکه صرفاً به عنوان یک ضرورت و به جهت فراگیری معضلات جرم در سطح جهان، باید تدابیر عام‌الشمول اتخاذ گردد.

 

در این تحقیق نیز، با توجه به‌اینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبه‌ی حقوقی جرم پرداخته‌اند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعه‌ی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.