وبلاگ

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد(). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد(). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است(). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر

. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد().رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند().

 

این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.

 

به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

 

ب)سؤالات تحقیق:

 

• سوال اصلی:

 

1. مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟

 

• سوالهای فرعی:

 

2. نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 

2. نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 

2. نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد

ج) فرضیه‏ های تحقیق:

 

– فرضیه اصلی:

 

1. علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.

 

• فرضیه های فرعی:

 

2. نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .

 

2. مجلس خبرگان رهبری از طریق مکانیزم های نظارت برمقام رهبری قادر به نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر وی نیز می باشند .

 

2. مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 76قانون اساسی درخصوص حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور قادر به نظارت برعملکرد دستگاههای اداری وعمومی از جمله نهادهای زیر نظرمقام رهبری را دارد .

1- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی قم،تهران،1389،صص82-85.

 

2- مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف،1390،ص47.

 

3- عباسعلی عمیدزنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، مجد، 1389، ص99.

 

4-سید جلاال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار ،1389، ص249.

 

 

 

– قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مورخ 3/5/73 و متمم آن