و اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ی مناسب، جزو برنامه­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.   

برق هم به صورت انرژی اولیه و هم به صورت انرژی ثانویه در تراز انرژی کشور وارد می‌شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه­بندی شده­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده­اند.

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو اضافی در این گونه خطوط است.

 پیش­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.   

پیش­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15 درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی

 الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند یعنی دولت باید بودجه خود را طوری تخصیص دهد که تعادل منطقه­ای از نظر عرضه و تقاضا ایجاد شود و وزارت نیرو هم باید میزان تقاضای منطقه­ای خود را بشناسد و برای صادرات برق هم باید نیروگاهای مناطق مرزی را توسعه دهیم. در این کار از شبیه­سازی استفاده خواهد شد و مدل چندین بار در سناریوهای مختلف محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود و هر بار نتایجی به دست می­آید آنگاه با تحلیل آمار به دست آمده به نتایج قابل اطمینانی از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دست خواهید یافت.

1-4  فرضیه های تحقیق

با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقه­ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.

1-5 قلمرو تحقیق

این تحقیق در حوضه اقتصاد ایران انجام شده است. برای تخمین توابع تقاضای موجود در مدل سیستم دینامیک از اطلاعات مقطعی برق منطقه­ای موجود در سالنامه­های آماری مرکز آمار، بین سالهای 1387تا 1389 استفاده خواهد شد. عرضه برق نیز براساس میزان تولید نیروگاه­های هر منطقه از سال 1387تا 1389 که داده واقعی داریم به دست خواهد آمد سپس استفاده از شبیه‌سازی عرضه برای سال­های آتی پیش­بینی خواهد شد. معادلات به صورت چهار گام زمانی در سال انجام می­گیرد، در طول هر گام زمانی ابتدا متغیرهای جریانه یا نرخ در درون متغیرهای انباره یا سطح­انباشته می‌شوند (انتگرال گرفته می­شوند)، سپس تمامی روابط متغیرهای نرخ بر اساس مقادیر جدید متغیرهای سطح روزآمد می­گردد. این تاثیر متغیرهای حالت بر روی متغیرهای نرخ و پس از آن تاثیر متقابل متغیرهای نرخ بر روی متغیرهای حالت، در صورتی که زنجیره پیوندها در نهایت به متغیر اولیه بازگردد می­تواند منجر به شکل‌گیری حلقه­های بازخوردی شود. این حلقه‌های بازخوردی از دید متخصصان دانش سیستم دینامیک به عنوان مهم‌ترین پایه ایجاد رفتار سیستم شناخته می­شود.

مدل این پژوهش مبتنی بر طبقه مدل­های شبیه سازی رفتاری و دینامیک سیستمی است. متدولوژی سیستمی مبتنی بر تئوری کنترل مدرن است که در آن رفتار سیستم به وسیله معادلات دیفرانسیل و انتگرال شبیه­سازی می­گردد. در این متدولوژی از پیش هیچ فرض محدودکننده­ای در مورد رفتارسیستم در نظر گرفته نمی­شود و برای تحلیل سیستم­ها و بازارهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده­اند، مناسب است.

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

نیروگاه: نیروگاه عبارت است از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته.

نیروگاه برق آبی :  نیروگاهی است که در آن از انژری پتانسیل آب انباشته­شده در پشت سدها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه بخاری  : نیروگاهی است که درآن از انرژی حرارتی سوخت­های مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین­های بخار برای تولید برق استفاده می­شود.

نیروگاه چرخه ترکیبی  : نیروگاهی است که در آن علاوه بر انرژی الکتریکی توربین­های گازی از حرارت گازهای خروجی از توربین­های گازی جهت تولید بخار از یک دیگ بخار بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یک دستگاه توربوژنراتور بخار، تولید انرژی برق می­کند.

نیروگاه گازی : نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت­های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گازی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه دیزلی : نیروگاهی است که در آن از سوخت گاز یا مایع در سیلندرهای دستگاه استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصل توسط ژنراتور کوچله شده با آن به انرژی الکتریکی تبدیل می­شود.

نیروگاه چند سوخته:  نیروگاه چند سوخته، نیروگاهی است که مجهز به کولرها و مشعل­هایی است که توانایی به کارگیری بیش از یک نوع سوخت را دارد.

نیروگاه هسته ای : نیروگاه هسته­ای، نیروگاهی است که در آن انرژی حرارتی ناشی از سوخت­های هسته­ای به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

شرکت برق: منظور، شرکت سهامی برق است که به موجب مقررات قانونی، به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال دارد و برق متقاضی را تأمین می­کند.

برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران  عرصه حقوق و  علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض  انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در

 معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و  نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.

ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده  از آن می پردازیم،  ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی  ویژگی های نظام پارلمانی  وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها. (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

معاهدات بین­المللی به عنوان مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سازمان­های بین­المللی را در صحنه­ی بین­المللی شکل می­دهند و تجلی بنیادین زیست بین­المللی­اند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوس­ترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولت­ها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بین­الملل، معاهدات را به عنوان مهم­ترین منبع حقوق بین­الملل به شمار می­آورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره­برداری از فضا، تأسیس سازمان­های بین­المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین­المللی را به ارمغان آورده­اند. حقوق بین­الملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بین­الملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همان­گونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرف­های معاهده می­باشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بین­الملل؛ یعنی کشورها و سازمان­های بین­الدول و نمایندگان تام­الاختیار آن­ها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایان­نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده می­باشد و اهمیت این موضوع را می­توان در آثاری که از خود در روابط بین­الملل به جا می­گذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش می­گردد و پیامدهایی را در عرصه­ی بین­المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقه­ی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین­المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده­ی طرف مقابل برداشته می­شود. همچنین اهمیت موضوع این پایان­نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده­ی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی می­توان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بین­الملل برجا می­گذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، می­تواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفاف­سازی روابط معاهده­ایی این منطقه در عرصه­ی بین­المللی گردد.

1-4 اهداف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:

1- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده

2- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بین­المللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال

3- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بین­المللی هریک از طرفین

1-5 فرضیه­های پژوهش:

1- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینه­ای ندارند.

2- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینه­های فرهنگی پذیرفته شده است.

3- مسئولیت عدم اجرا یا نقض معاهدات توسط ایالات برعهده دولت فدرال می­باشد.

ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

• اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…

• هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…

• هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…

• اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…

• رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…

• رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…

• هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…

• رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد.

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود.

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

• ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است.

• در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.

• در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

سوالات تحقیق

• رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟

• آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟

• آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

– تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

– تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

–  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80.

– تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود…

– ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.

– قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)

– ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند…

–  ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهرها از سوی مالکین  عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد.

–  رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید.

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی

 شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟

1. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟

1. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».