کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 زندگی پس از خیانت و بازسازی
 جدایی یا بازسازی پس از خیانت
 کوتاه کردن ناخن سگ
 دستی کردن طوطی برزیلی
 استفاده از Vyond برای تولید ویدئو
 معرفی گربه رگدال
 درآمدزایی برای نوجوانان
 صمیمی شدن با عروس هلندی
 درآمد از فروش دوره‌های آموزشی
 فرار از رابطه عاشقانه
 علل سرفه خطرناک گربه
 هشدارهای نزدیک شدن به جدایی
 درآمدزایی از یوتیوب برای همه
 نشانه‌های وابستگی بیش‌ازحد در رابطه
 استفاده حرفه‌ای از لئوناردو برای تصاویر خیره‌کننده
 احساس دیده‌نشدن در روابط عاشقانه
 پیشگیری از سوءتفاهم در رابطه
 تسلط بر Copy.ai برای تولید محتوا
 تکنیک‌های بازاریابی رشد ضروری
 ساخت انیمیشن دوبعدی با Animaker
 عدم تعقیب متقابل در روابط
 افزایش درآمد از همکاری در فروش
 بازاریابی وابسته با درآمد تضمینی
 درک زبان بدن گربه‌ها
 ساخت ویدئوهای سخنگو با Synthesia
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو



 



در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد  نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی  نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

 

 

فصل اول : پلیس

 

 

از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در  نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

 

 

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

 

 

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

 

 

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

 

 

در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

 

 

گفتار اول : مفهوم پلیس

 

 

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می پردازیم:

 

 

الف ) مفهوم پلیس در لغت

 

دانلود مقالات

 

 

 

از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی  Politera   به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه  Policia  ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

 

 

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

 

 

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند  )) [۳]

 

 

 

 

 

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

 

 

امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

 

 

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵]  برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

 

 

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

 

 

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

 

 

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که  وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

 

 

 

 

 

۱-انصاری ، ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیق ) ، چاپ اول ، سمت ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ .

 

 

۲-دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد ۱۳ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۳۰ ، ص ۴۴۵

 

 

 

 

 

۱- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، چاپ سوم ، تهران، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۵۶ ، ص ۳۴۷.

 

 

۲-Oxford dictionary, ted , oxford university press, united state, 2000, p , 1016 .

 

 

۳-استفانی ، گاستون و دیگران ، آیین دادرسی کیفری  ، ترجمه حسن دادبان ، جلد ۱ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۷۷ ،  ص .۴۳ .

 

پایان نامه حقوق

 

 

 

۴-میر شفیعیان ، مهدی ، پلیس و اجتماع ، چاپ اول ، انتشارات بی نا ، ۱۳۵۸ ، ص ۱۸ .

 

 

 

  1. کی نیا ، مهدی ، علوم جنایی ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۶۷ . 

     

     

     

     

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

     

     

     

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-11-20] [ 11:02:00 ب.ظ ]




فصل دوم:حقوق شهروندی

 

 

شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه ای به برابری وعدالت توجه دارد ودر نظریات اجتماعی،سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.مقوله ی ))شهروندی))وقتی تحقق می یابدکه همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشدوهمچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیثیت اقتصادی واجتماعی ودسترسی آسان داشته باشند،ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم برعهده می گیرند ، وشناخت این حقوق وتکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی وایجاد جامعه ای بر اساس نظم وعدالت دارد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دانلود مقالات

 

 

اسلام به عنوان یک دین فراگیرکه به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است ، دستورات صریح وشفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد ونه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حیات و زندگی افراد،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

 

 

مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولتهای ملی ویکایک شهروندانشان را معین ومشخص می کند.خاستگاه های این مفهوم بی گمان غربی اند،اما اصلش را بسیاری از جوامع دیگر هم اکنون پذیرفته اند.

 

 

حقوق مدنی،بنابر مدل معروف شهروندی ،نخست در سده هجدهم پیداشد.حقوقی که در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادی بیان،آزادی محاکمات منصفانه ودسترسی برابر به نظام قضایی ، در همان ایام بسیاری از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل دیگر از این حقوق محروم بودند.[۱] طی سده نوزدهم،پیشرفت های عمده در زمینه حقوق سیاسی موجب دسترسی بخش بزرگتری از مردم به فرآیندانتخابات شد،واین خود یکی از نتایج مبارزات طبقات مختلف از جمله کارگران بود.درسده بیستم ، مفهوم «حقوق اجتماعی»پیداشد.

 

 

این حقوق عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت،آموزش وپرورش، بیمه ومزایای بازنشستگی فراهم می ساخت.باپیدایش دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ، شهروندان از حقوق تاّمین اجتماعی  درایام بیکاری ، بیماری و درماندگی ((برخوردار)) شدند.

 

 

بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندی آثار تفرقه افکنانه تضاد طبقاتی در جامعه را مهار کرد ونابرابری های اجتماعی واقتصادی حاصل از سرمایه داری را محدود ساخت. [۲]

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    1. لیپست،سیمومارتین((۱۳۸)،((دایره معارف دموکراسی))،ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی ، انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۲،ص۱۹ .

 

 

۱-همان ص ۲۳

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:02:00 ب.ظ ]




ارزیابی حمایت مالی

 

بدون شک، ارزیابی تاثیر حمایت مالی، حوزه­ایی است که تحقیقات حمایت مالی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت سالهای زیادی نیست که به آن توجه کرده است. تاثیر حمایت مالی روی آگاهی و  در یک مقدار بزرگتر  انتقال وجهه (تصویر) بیشترین توجه آکادمیک را به خود جلب کرده است. همیشه نتایج ثابت نیستند، اما امروزه دانش درباره سطوح آگاهی و عوامل تاثیر گذار در آگاهی به طور غیر قابل مقایسه ایی بیشتر از سالهای پیشین هستند. بیشتر مواقع، تکنیک­های ردیابی برای ارزیابی اثرات حمایت مالی استفاده کرده­اند. کمتر از یک چهارم مطالعات تجربی هستند (بجورن،۲۰۱۱).

 

شرکت­ها تلاش کرده­اند تا تاثیر حمایت مالی را بوسیله بازنگری ارقام فروش، وجهه(تصویر) موافق حامیان مالی، و آگاهی شان از حامیان مالی یا علامت­های تجاری؛ اندازه ­گیری کنند.  به هر حال، به نظر نمی­رسد شرکت­ها تلاش­های حمایت مالی شان را به طور مؤثر اندازه ­گیری کنند. هفلر[۱] در سال ۱۹۹۴ تخمین زده که کمتر از ۲۵% حامیان مالی رویدادهای بزرگ می­دانند چطور به طور مؤثر حمایت­های مالی را در حوزه­های رویدادهای اجتماعی جهانی بکار ببرند. همچنین مک کارویل، فلود و فروتس[۲] (۱۹۹۸) نتیجه گرفتند که به دلیل مهارت و سختی اندازه گیری تاثیر حمایت­های مالی روی مصرف کنندگان، شرکت­ها یک شغل مؤثر برای ارزیابی تاثیر درگیری حمایت مالی را هدایت نمی­کنند(اینجو،۲۰۰۴).

دانلود مقالات

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای حامیان مالی و مدیران بسیار تعیین کننده است که نشان دهند نتایج سرمایه­گذاریشان در طرح های حمایت مالی را (برای بررسی موفقیت هر نوع حمایت مالی) ارزیابی می­ کنند. به عنوان یک نتیجه، شرکت­ها از سازمان دهنده­­گان رویداد می­خواهند تا به طور مؤثرتر دلارهای حمایت مالی را به منظور به حداکثر رساندن خط کف شرکت[۳]؛ اداره کنند(آرتور، اسکات، وودز و بوکر[۴]؛ ۱۹۹۸) (اینجو،۲۰۰۴).

 

تاثیر حمایت مالی می ­تواند بوسیله بازنگری ارقام فروش و یا تأثیر مراودات[۵]، وابسته به اهداف شرکت ها؛ اندازه ­گیری شده باشند (مارشال و کوک[۶]، ۱۹۹۲). مینگهام (۱۹۹۱) پنج روش عمده اندازه گیری تاثیر حمایت مالی را پیشنهاد کرد.

 

    • (الف) اندازه گیری سطح نمایش/ پوشش رسانه ای کسب شده؛

 

    • (ب) اندازه گیری اثرات مراودات درگیری حمایت مالی[۷] ، که شامل اندازه گیری سطح آگاهی، نگرش­ها، و تغییرات ادراک با توجه به حامیان مالی/ حمایت مالی؛ می­شود؛

 

    • (ج) اندازه گیری کارایی[۸] فروش؛

 

    • (د) نظارت بازخورد خارجی؛

 

  • (ه) تجزیه تحلیل هزینه­ سود ؛

اهمان[۹] (۲۰۰۲) پیشنهاد می­ کند که یک شرکتی که آرزو دارد ترقی کند نمایه رسانه­ایش، باید موفقیت­هایش را در روزنامه­ها، مجلات، و دیگر مکان­ها در طول و بعد از نمایش؛ دنبال کند. نویسنده احساس می­ کند که یک شرکت آرزو کننده برای افزایش رابطان فروش باید تعداد افراد عبور کننده از جایگاهش، تعداد آنهایی که واقعاً خرید می­ کنند، و مقایسه ارقام با زمانی که شرکت حامی ­مالی نبود را دنبال کند. اگر ارزیابی مستقیماً بر اساس اهداف بیان شده از حمایت مالی انجام شود حامی ­مالی بهترین بهره را خواهد برد (اینجو،۲۰۰۴).

 

همچنین باز­شناسی و فراخوانی حامی­ مالی به عنوان یک درجه معینی از کارایی حامی ­مالی استفاده شده است. بازشناسی و فراخوانی شامل اندازه ­گیری توانایی مصرف کننده در فراخوانی و بازشناسی یک حامی ­مالی در ادامه یک رویداد است (کورنول و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۵). فراخوانی و بازشناسی حامی­ مالی بر اساس فرضیه نمایش ­- انحصاری[۱۱] است (زاجونک[۱۲]، ۱۹۶۸) که ادعا می­ کند  نمایش مداوم در یک محرک، یک پاسخ مؤثر تولید خواهد کرد (هایدی،۲۰۰۷).

 

 

 

[۱] Heffler

 

[۲] McCarville, Flood, and Froats

 

[۳] corporate bottom line

 

[۴] Arthur, Scott, Woods, & Booker

 

[۵] communication

 

[۶] Marshall & Cook

 

[۷] communication effects of sponsorship involvement

 

[۸] effectiveness

 

[۹] Ehmann

 

[۱۰] Cornwell et al

 

[۱۱] mere-exposure hypothesis

 

[۱۲] Zajonc

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:02:00 ب.ظ ]




۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری

 

 

۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

 

 

شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

 

 

به دنبال ظهور نهضت های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین  المللی به کار برند.[۱]

 

 

اصل موصوف محل جدال و کشمکشهای فراوانی بین دولت های غربی و دولت های جهان سوم بود.   بی شک یکی از عمده دلایل این امر توان و قابلیت حقوقی این اصل به عنوان سپری محکم در برابر استدلال دولت های غربی مبنی بر حاکمیت مطلق اصل وفای به عهد در قراردادهای بین المللی دولتی همچون معاهدات بین المللی و به تبع آن تلاش دولت های سرمایه فرست به منظور بین المللی کردن قراردادهای بین المللی و خروج آنها از قوانین داخلی دولت میزبان خصوصاً برای در امان ماندن از ملی سازی توسط دولت میزبان است.[۲] در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملی سازی می شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».[۳]

 

 

بدیهی است در ابتدا می بایست تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع است. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است. لکن در دهه های گذشته این مفهوم مورد مطالعه دقیق و علمی دانشمندان قرار گرفت. «در کتب مرجع جغرافیایی و اقتصادی منابع طبیعی معمولاً به دو نوع تقسیم می شوند:

عکس مرتبط با اقتصاد

دانلود مقالات

 

 

الف: منابع غیرقابل تجدید همچون زمین و معادن کانی که در طی میلیون ها سال شکل گرفته اند و از منظر بشری دارای مقدار ثابت هستند. ب: منابع قابل تجدید که طبیعتاًحداقل در فاصله یک نسل بشری قابل تولید هستند».

 

 

تعریف مذکور نسبت به تعاریف دیگر مقبول تر به نظر می رسد اگرچه اطمینانی به جامعیّت و مانعیّت آن نیست هر چند که در کنوانسیونهای مختلف موجود کمابیش تفکیک فوق را لحاظ کرده اند. مفهومی که رابطه اش با منابع طبیعی روشن نیست عبارت ثروتهای طبیعی است که محل مناقشه است به خصوص که در قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز به کار رفته است.[۴]

 

 

در مقابل عده ای معتقدند: «چرا این حاکمیت منحصر به منابع طبیعی باشد وکاتزاروف پیشنهاد می کند که این حاکمیت باید آنچنان بسط داده شود که همه فعالیتهای اقتصادی را در برگیرنده از جمله اینکه ظرفیت و استعداد کاری کارگران یک دولت نیز جزو یکی از منابع طبیعی دولت به شمار رود».[۵]

 

 

 

 

 

 ۱-۱-۱-۳  مالکیت منابع نفتی در ایران

 

 

وضع مالکیت معادن در هر رژیم حقوقی، در عملیاتی که به منظور بهره برداری در آن صورت        می گیرد، مؤثر است. چرا که وقتی افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی باشند. قراردادهای منعقده صرفاً در چهار چوب حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد و از طرف دیگر جهت تشخیص ماهیت یک قرارداد نفتی باید اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت انعقاد قرارداد نقتی را دارا می باشند، مورد شناسایی قراردهیم. حال به طور اجمال به بررسی مالکیت منابع نفتی در کشورهای توسعه یافته می پردازیم: در کشورهای توسعه یافته که داراری منابع نفتی می باشند .بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود و همچنین نسبت به زیر زمین نیز این گونه میباشد ومالک حق هر گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.[۶] معادن نفتی جزء زمین محسوب می گردد. خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک وامثال آن و خواه در عمق زمین باشد مثل نفت و ذغال سنگ و…  ماده ۱۶۱ دراین راستا می گوید: معدنی که روی زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.[۷] تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن فرق می کند از نظر قانون مدنی ایران دسته ای از معادن ظاهری یا سطح الارضی هستند و معادنی که بر روی زمین قرار دارند هر کس می تواند هر مقدار از آن را بر دارد و مالک آن گردد.[۸] اصل حاکمیت اراده را طرفهای خصوصی در قراردادهای اولیه نفتی اعمال می کردند و با سوء استفاده از موقعیّت حقوقی کشورهای طرف قرارداد و شرایط و احوال موجود که حاکمیت دولتها بر منابع نفتی هنوز باز شناسی نشده بود، مشخص است که شرکت های نفتی طرف قرارداد اغلب با حاکم کردن حقوق بین الملل به عنوان قانون حاکم بر قرارداد به نوعی اراده برابر خود را با طرف دولتی قرارداد به نمایش می گذاشتند . اما پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم عملا تحت الشعاع حاکمیت دولت قرار می گیرد و باعث شد تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود و تعیین قانونی به جز قانون ملی دولت طرف قرارداد با شان حاکمبت دولت در تعارض است والزاماتی هر چند محدود برای دولت ایجاد  می کند.[۹]

 

 

در روابط قراردادی بین دو طرف برابر، احترام به قراردادها در قالب اصل الزام آور قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده است و از اعتباری مطلق بر خوردار است اما در مورد روابط قراردادی طرفهای نابرابر، اعمال این اصول با چنین اعتباری محل شبهه و تردید است. طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد حق دخالت دولت به استناد حق حاکمیت یا مصالح عمومی را زیر سوال برده اند.[۱۰]

 

 

۱پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران ،وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم بهار ۱۳۸۶، ص ۱۶۳

 

 

۲همان منبع ص۱۶۹

 

 

[۳] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم بهار ۱۳۸۶،صص۱۸۷-۱۸۹

 

 

[۴] کیس، پیتر اچ، سند، الکساندر ،کرانگ، وین فراید، حقوق محیط زیست، (۱۳۷۹)، دانشگاه تهران،ص ۲۳

عکس مرتبط با محیط زیست

 

[۵] منبع پیشین،ص ۲۴

 

 

[۶] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات گنج دانش، چاپ دهم،۱۳۸۴،ص۱۳

 

 

[۷] منبع مذکور،ص ۶۱

 

 

[۸] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت ، (۱۳۸۱) ، نشر میزان چ پنجم.،ص۴۰

 

 

[۹] محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، موسسه انتشارات خوارزمی، ۱۳۴۹،صص۱۸-۲۰

 

 

[۱۰] محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۵۳

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:01:00 ب.ظ ]




 

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی

 

 

این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند نافذ است»به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به کسانی است که آنرا منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می برند و نه زیانی متحمل می شوند.[۱]

 

 

عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می گردد البته بر اساس قانون فی مابین. ظاهراً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی بهره مند هستند؟ آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ بنظر نگارنده  این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می باشد . چون هر دو دارای هدف مشترک می باشند در حقوق داخلی نظام های ذیربط به قوانین و مبانی سیاستگذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است لذاجهت پاسخگویی به سوال فوق در زمینه قرارداد های تجاری بین المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

 

 

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده های حقوقی

 

 

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

 

 

پدیده های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می گردند در صورتیکه یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند

دانلود مقالات

 چیزی از امتیازات او باقی     نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است[۲].

 

 

دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود     می کنند پذیرفته اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیت استناد بـر مبنای اصل نسبیت: در نظــریه های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می شـود. نه ثالث از حکم سودی می برد و نه ذی نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند.[۳] پس می توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق می باشد.[۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)

 

 

اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادهااست و مفهوم آن اینست که هر گاه عقد یا قراردادی صحیحاً واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم می کند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم.[۵] ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مقام بیان اصل لزوم قراردادها میگوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده با شند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنا براین اصل لزوم فقط در مورد عقود و معاملات جاری است و این قاعده در موارد شک در لزوم یا جواز معامله وضع گردیده تا بتوان آنرا حکم به لزوم نمود و طرفین را ملتزم به عقد آثار آن بدانیم این اصل اختصاص به عقود معین ندارد.[۶] بناء عقلا (توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل)[۷] بر این است که وقتی قراردادی را منعقد می کنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوق دانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قرارداد ها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم می کنندو در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین می رود[۸] و ناامنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی به امید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه ها اقدام نمی کند و در برابر دیگران تعهد نمی پذیرد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

۱ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲ ص ۳۲۴

 

 

۲ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،ص۱۱۷-۱۱۶

 

 

۱-  نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۲۶۰ ۲۶۴

 

 

۲- همان منبع،ص۲۶۶

 

 

۱- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،ص ۲۱۱

 

 

۲- همان منبع،ص۲۱۴

 

 

۳-محمد جعفر جعقری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ هفتم ،ص ۱۱۱

 

 

۴-  دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،صص ۲۳۸-۲۳۷

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:01:00 ب.ظ ]