پیشگیری غیر کیفری از جرم

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و  اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۷ الی ۱۳۹) پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط های اجتماعی دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تاثیر برفرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنیشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهارت عوامل اثر گذار در شکل گیری جرم را به دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تاثیر گذارند به آن پیشگیری فرد مدار نیز گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند.

به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نواساختن فرد با قواعد اجتماعی ازرهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشد مدار.

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به  پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداولترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی

 می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آنها را نیز برعهده بگیرند.بنابراین هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیر کیفری بوده و مکتب تحققی نیز به آن تأکید کرده است شامل اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرانه ای می شود که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کنند اعمال می شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۷۰) این پیشگیری در تلاش  است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامهای مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سوی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی، به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد از این رو رویارویی با شرایط نامناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، بی سوادی و مسکن و تغییر آنها در گستره پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای می گیرد.

برای کاهش احساس ناامنی، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، بهبود رفتار ادارات و مراجع عمومی با شهروندان، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم، تضمین آینده شغلی جوانان، تحدید دامنه و موارد مداخله دولت به ویژه پلیس در زندگی افراد از جمله اقداماتی است که در گروه پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای دارند. ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند. اقدامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کند اعمال شده از نوع اقدامات پیشگیرنده اجتماعی جامعه محور است. مبنای جرم شناختی پیشگیری اجتماعی از  نوع جامعه مدار، شناسایی عوامل محیطی بزهکاری به منظور خنثی کردن یا دست کم کاهش آثار آنهاست.

در این نوع پیشگیری مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند در اولویت قرار می گیرد. فقر، بیکاری و اشتغال کاذب، بی سوادی، حاشیه نشینی و بی مسکنی هسته این شکل از پیشگیری غیر کیفری را تشکیل می دهد. بی تردید تسهیل تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روز آمد کردن مستمری روزانه یا ماهانه آنان ایجاد مرکز فرهنگی ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد بی تردید نه فقط افراد را در برابر بزهکاری مقاوم می کنند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورد.

احترام به حقوق اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد دست کم دامنه و اشکال  بزهکاری را کاهش داده و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز بی نیاز می کند. افزایش جلوه های انحراف و بزهکاری ناشی از فقر با رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی مردم متوقف خواهد شد.

پیشگیری وضعی و مدل پزشکی

تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:

الف) اهداف با دقت محافظت شوند.

ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.

ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.

افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی

 که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.

پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با استفاده از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.

“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

همانطوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آنها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال بدست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می یابد.

بنابراین پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آنها را از ارتکاب جرایم باز می دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.

شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.

ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[۱]

وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره ۲۶ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.

کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری[۲] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز

 مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[۳]

توصیه شماره ۲۷ : اختیارات ناظران

ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره ۳۵ اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره ۲۸ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:

الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد  پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا می گذارند. حداقل:

قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛

مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.

مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت می شوند.

ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می تواند توسط:

(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می کنند.

همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی »  جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره ۳۵ ، مجازات هایی موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.

[۱] -Institutional Measures

[۲] -Core Principles

[۳] -ارجمندنژاد، عبدالمهدی، اصول محوری برای نظارت بانکی موثر، انتشارات کمیته بال، ۱۳۸۰،  http://www.cbi.ir