کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 زندگی پس از خیانت و بازسازی
 جدایی یا بازسازی پس از خیانت
 کوتاه کردن ناخن سگ
 دستی کردن طوطی برزیلی
 استفاده از Vyond برای تولید ویدئو
 معرفی گربه رگدال
 درآمدزایی برای نوجوانان
 صمیمی شدن با عروس هلندی
 درآمد از فروش دوره‌های آموزشی
 فرار از رابطه عاشقانه
 علل سرفه خطرناک گربه
 هشدارهای نزدیک شدن به جدایی
 درآمدزایی از یوتیوب برای همه
 نشانه‌های وابستگی بیش‌ازحد در رابطه
 استفاده حرفه‌ای از لئوناردو برای تصاویر خیره‌کننده
 احساس دیده‌نشدن در روابط عاشقانه
 پیشگیری از سوءتفاهم در رابطه
 تسلط بر Copy.ai برای تولید محتوا
 تکنیک‌های بازاریابی رشد ضروری
 ساخت انیمیشن دوبعدی با Animaker
 عدم تعقیب متقابل در روابط
 افزایش درآمد از همکاری در فروش
 بازاریابی وابسته با درآمد تضمینی
 درک زبان بدن گربه‌ها
 ساخت ویدئوهای سخنگو با Synthesia
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو



آخرین مطالب

 



تحقیق

 

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند.

عکس مرتبط با اقتصاد

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند. اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طو

پروژه دانشگاهی

ر رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.

 

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.

 

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد. و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

 

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

 

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

 

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

 

ب- اهمیت تحقیق

 

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

 

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

 

ج- اهداف تحقیق

 

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

 

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

 

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

 

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

 

رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

 

لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

 

Cascading

 

آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

 

صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

 

طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-11-21] [ 02:10:00 ق.ظ ]




 

 

ازمیان مسایل وموضوعات حقوقی مطروحه درنظام حقوقی خانواده،”«مساله مهر»به عنوان یکی ازمسایل روابط مالی ،مهمترین موضوعی است که گاهی نقش به سزایی در استحکام خانواده داشته وضرورت بررسی وتحقیق درابعادمختلف رامیطلبدکه کوشیده شده وضعیت وماهیت افزایش راجع به میزان مهریه در منابع فقهی و نهادهای حقوقی متعدد برای قاعده مندسازی آن تبیین وبررسی گردد. دراین نوشتار مسائلی ازقبیل این که ماهیت فقهی نهاد مهر درعقد نکاح چیست؟آیا مهرماهیت حکمی دارد یاازمقررات ناظر برروابط خصوصی مردم تبعیت کرده وامکان افزایش یاکاهش دارد؟ آیا توافق درتغییر مهرماهیت عقود معاوضی را دارد؟ با امعان نظربه اینکه زن حق ابراء کل مهر یا قسمتی از آن را داردچرا حق توافق بعدی با زوج را نداشته باشد که باگذری بر نظرات فقهی مورد بررسی و پاسخ قرار میگیرد تا

پروژه دانشگاهی

 متقاضیان به دلیل عدم آگاهی دچار مشکل نگشته و دفاتراسناد رسمی ومحاکم قضایی در مواجهه با درخواست های متفاوت مراجعین امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته هایشان را داشته باشند.البته در این خصوص ، نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

  • ضرورت تحقیق

تبیین و توجیه آثار مترتب بر هر تاسیس حقوقی،مستلزم کشف و استنباط ماهیت حقوقی آن تاسیس است وبه دلیل متغییر بودن نیازهای بشر در زمانها و مکانهای مختلف ،قانون مربوط به موضوع حقوقی باید دارای جامعیت و مانعیتی باشد که اصول آن بتواند در زمانهای متفاوت کارآیی لازم را داشته باشد و برای یافتن چنین قانونی ،تبیین علت و ماهیت هر حکم اهمیت ویژه ای دارد.با بررسی فقهی و حقوقی متوجه می شویم که در خصوص شناخت ماهیت حقوقی مهر نه در کلام فقها ونه در گفتار حقوقدانان ، نظر منسجم و واحدی نمی توان دریافت و فقط به صورت پراکنده ، غیرازبیان ماهیت ،اشاره ای مبهم ونارسا به موضوع وجود دارد.در خصوص توافق در تغییر میزان مهر بعد ازعقد و استقرار آن هیچ گفتارمکتوبی از فقها وجود نداشته و فقط به صورت پراکنده در لابلای کتب ورویه قضایی مطرح است که نیاز به تبیین و بررسی بیشتر را می طلبد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:10:00 ق.ظ ]




آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

 

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق

پروژه دانشگاهی

 دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

 

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات

 

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

 

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

 

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

 

بند اول: تعریف مالکیت

 

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع. قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.

 

جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599

 

 ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.

 

ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

 

کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162

 

 جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:10:00 ق.ظ ]




و کلیات

 

 

 

 

 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

عکس مرتبط با اقتصاد

دانلود مقالات

 

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 تصویر درباره گردشگری

 

 

 

 

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

 

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

 

جستار اول؛ پرسش اصلی

 

  1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

 

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

 

    1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟

 

    1. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟

 

  1. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

 

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

 

در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

 

جستار اول؛ فرضیه اصلی

 

  1. بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.

 

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی

 

    1. حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.

 

    1. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.

 

  1. توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.

(افتخاری و مهدوی، 1384 تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با استفاده از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره 2، تابستان).

 

(بنادرویش،1382. نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در تثبیت برنامه های گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره یک، تابستان.)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ق.ظ ]




با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد(). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد(). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است(). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر

پایان نامه های دانشگاهی

. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد().رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند().

 

این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.

 

به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

 

ب)سؤالات تحقیق:

 

  • سوال اصلی:

 

  1. مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟

 

  • سوالهای فرعی:

 

    1. نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 

    1. نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 

  1. نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد

ج) فرضیه‏ های تحقیق:

 

– فرضیه اصلی:

 

  1. علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.

 

  • فرضیه های فرعی:

 

    1. نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .

 

    1. مجلس خبرگان رهبری از طریق مکانیزم های نظارت برمقام رهبری قادر به نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر وی نیز می باشند .

 

  1. مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 76قانون اساسی درخصوص حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور قادر به نظارت برعملکرد دستگاههای اداری وعمومی از جمله نهادهای زیر نظرمقام رهبری را دارد .

1- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی قم،تهران،1389،صص82-85.

 

2- مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف،1390،ص47.

 

3- عباسعلی عمیدزنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، مجد، 1389، ص99.

 

4-سید جلاال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار ،1389، ص249.

 

 

 

– قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مورخ 3/5/73 و متمم آن

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ق.ظ ]