وبلاگ

این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.

حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)

 

 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.

همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).

 

 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)

 

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)

 

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارایه نموده است.(سینایی، 1386)

 

بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)

 

1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:

 

منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.

 

به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.

 

–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.

 

عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.

 

تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می

 گردد.

 

اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.

 

نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد

 

1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:

 

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

هدف اصلی :

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.

 

اهداف جزئی:

 

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.

 

2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .

 

4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.

 

5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.

 

که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.

 

1-1-5) سوالات  تحقیق:

 

این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟

 

1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

1-1-6) فرضیه های تحقیق:

 

این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :

 

فرضیه اصلی :

 

کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

اهداف فرعی:

 

1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

 

 

[1]. James Wolfensohn

 

[2]. Peter lindelof

 

[3]. James Wolfensohn

 

[4]. Modigliani and Miller

 

 

 

 

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن و با توسعه فناوری­های نوین، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: ((کوچک زیباست)) (اسد زمانه و دیگران، 1385).

 

حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه‌ بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند (پورتر، 1990).

 

خوشبختانه در سال‌های اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهره‌وری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه سوم نیز عنایت خاصی به بهره‌وری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکنده‌ای در خصوص ارتقاء سطح بهره‌وری و صادرات و واردات در کشورمان صورت گرفته است.

 

تاریخ تکوین تجارت بین‌الملل و مبانی تئوریک صادرات و واردات و رابطه آن با بهره‌وری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و جهانی شدن بوده است.

 

اصل مزیت نسبی که توسط دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال 1817 عنوان شد و جایگاه وزینی در تفکر اقتصادی پیدا کرد در بیان ساده‌ای از علل وجود منافع ناشی از تجارت بر تفاوت‌های نسبی بهره‌وری تأکید دارد و آن را مهم‌ترین عامل در تجارت بین کشورها قلمداد می‌کند (میر، 1378). بر اساس اصل مزیت نسبی، هر کشوری در تولید هر محصولی کارایی نسبی داشته و با هزینه کمتری تولید کند، در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و به صادرات می‌پردازد. ریکاردو با اعلام نسبی بودن سطح بهره‌وری و هزینه‌های تولید در کشورهای مختلف جهان، تجارت بین‌الملل را (با هر درجه‌ای از رشد اقتصادی کشورها) سودمند می‌داند.

در نظریه هیکثر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهره‌وری و صادرات و واردات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد می‌کند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل می‌پردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر می‌کند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر می‌کند و ایالات متحده با بهره‌گیری از سرمایه‌های سرشار به صادرات کالاهای سرمایه‌بر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما می‌پردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکثر- اوهلین در آزمون‌های تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشد و به همین دلیل مورد اجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113 :1371).

 

در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی و واردات از نوع پورتر و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهره‌وری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهره‌وری در کشورهای مختلف جهان است (پورتر، 1990). در هزاره سوم، جهان به دهکده‌ای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهره‌وری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.

بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات و واردات ، بهره‌وری، قیمت‌های نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید می‌کند. بکرمن فرض می‌کند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درون‌زا شدن بهره‌وری در اقتصاد منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد درون‌زای بهره‌وری به تقویت و افزایش صادرات منتهی می‌شود. زیرا بهره‌وری از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر رشد بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به طور کلی در تحقیق فوق سعی می شود به بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات پرداخته شود.

 

1-3) سوال آغازین

 

مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی و تاثیر آن ها در صادرات و واردات کدامند

 

1-4) اهمیت موضوع تحقیق

 

صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که از طرفی نیروی بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر نقدینگی فراوانی، دست بخش خصوصی است، که بیشتر صرف واسطه­گری و دلالی می­شود (کرمی،1387، 2). کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. کسب و کار­های واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1).

 

 

در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید.

 

در برنامه سوم و چهارم توسعه صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جهت به کارگیری استراتژی های صادراتی تاکید شده است.

مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است،یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری  دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.

 

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد وافزایش تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات ،دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

 

از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیلات،رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد.همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به  کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید،اشاره کرد.باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

 

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد.سیاست گذاری های نرخ ارز،برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.

 

این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد،باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم.از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم. این امر در سایه توجه به واحدهای بازرگانی تسریع خواهد شد که پژوهش فوق در این راستا انجام می گیرد.

 

1-5) اهداف تحقیق

 

هدف علمی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی و تاثیرات آنها در صادرات و واردات می باشد.

 

هدف کلی تحقیق: ارائه پیشنهادات کاربردی جهت افزایش صادرات استان و کاهش واردات استان و در مجموع توجه به ارتقاء رشد و بهره وری و توسعه استان می باشد.

 

هدف کاربردی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات و الگوبردار از آن جهت افزایش صادرات دیگر استان ها و کاهش میزان واردات می باشد.

 

1-6) چارچوب نظری تحقیق

 

تحقیق حاضر برای بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات انجام پذیرفته است. تحقیقات انجام شده و کسب نظر از کارشناسان امر در حوزه مشکلات مدیران استان آذربایجان شرقی بر اساس الگوی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

• در حوزه اقتصادی

 

• در حوزه منابع انسانی

 

• در حوزه فرهنگ

 

• در حوزه قوانین و مقررات

 

• در حوزه بازار

 

• در حوزه اطلاعات

 

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است. در این میان دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشدی از شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه­های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. از این رو شرکت­ها، باید تأثیرات منفی زیست محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش دهند. در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد. بنابراین بهترین استراتژی برای بازاریابان ارایه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان است. در این راستا شرکت باید با اطلاع رسانی اقداماتی که در زمینه سبز نمودن فعالیت های خود نموده نظر مشتریان را جلب نماید. برای مثال شرکت مک دونالد با تبلیغ پیامد اقداماتی که در جهت کاهش میزان اتلاف در حین فعالیت های بازاریابی انجام داده، سبز نمودن فعالیت های خود را به اطلاع مصرف کنندگان رسانده است. از سوی دیگر از آنجا که مشکلات زیست محیطی که مردم با آن ها مواجه هستند، روز به روز در حال افزایش است، باید آگاهی زیست محیطی آن ها ارتقا یابد. زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می تواند مانع از بکارگیری معیارها و ویژگی های سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد(کردشولی و بو زنجانی،1391: 166). مصرف کنندگان برای رسیدن به اهدافشان تصمیماتی می گیرند. این اهداف شامل انجام بهترین انتخاب از میان فعالیت های جایگزین، کاستن از میزان تلاش در تصمیم گیری، به حداقل رساندن هیجانات منفی و به حداکثر رساندن توانایی توجیه تصمیم است. مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری خرید از پنج مرحله عبور می کند: تشخیص مسأله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی گزینه-ها، تصمیم خرید و رفتار پس از خرید(رمضانیان و همکاران،1389: 65). در واقع این اطلاع رسانی جنبه کلیدی بازاریابی سبز است و این امر نیز به وضوح مشخص است که شرکت ها نباید مزایای زیست محیطی محصول را تا زمانی که اعتبار چنین ادعاهایی ثابت شده باشد، بیان نمایند زیرا ممکن است نتایجی منفی به وجود آورد (کردشولی و بو زنجانی،1391: 166). آلودگیهای زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند. در این میان برخی از صنایع با به کارگیری اقداماتی، گام های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می توانند داشته باشند برداشته اند. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت های بازاریابی، با بکارگیری نقش مسؤولیت پذیری زیست محیطی/اجتماعی شرکت ها به منظور توسعه پایدار. در این اقدامات شرکت ها باید فعالیت های خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام دهند که ضمن حداقل نمودن زیان های زیست محیطی، مصرف کنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند(کردشولی و بو زنجانی،1391: 167). همچنین از آمیخته بازاریابی سبز که از عناصر محصول سبز، قیمت سبز، ترویج، تبلیغ و ترفیع سبز و توزیع سبز تشکیل شده جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی استفاده می کنند(اسماعیل پور و ضیایی،1390 : 3). براین اساس تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که: آیا آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است؟

 

 

بیان ضرورت و اهمیت موضوع

 

در سال های اخیر مسایل و مشکلات محیط زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولت ها قرار گرفته و بیان موضوعات مربوط به آن در رسانه های عمومی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. توجه به محیط زیست، تبدیل به یکی از ارکان اصلی در تصمیم گیری های سیاسی کشورها شده و همچنین تشکل ها و انجمن های مختلفی به همراه قوانین و مقررات متنوع برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. از سوی دیگر افزایش آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط پیرامونشان، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف آنها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدید از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. مصرف کنندگان سبز یا همان دوست دار محیط زیست به آن دسته از مصرف کنندگان اطلاق می شود که در رفتار خرید و فعالیت های مرتبط با بازار خود تأثیر فرآیند ساخت و مصرف کالاها را بر محیط زیست بررسی کرده و براین اساس تصمیم می گیرند. اگرچه نگرانی های زیست محیطی در میان مصرف کنندگان در حال افزایش است، با این حال تمام مصرف کنندگان به یک اندازه سبز نیستند و به یک میزان به خرید محصولات سبز تمایل ندارند. در نتیجه برای بازاریابی موثر محصولات سبز، استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند به جای بازاریابی انبوه، ضروری به نظر می رسد. بدین معنا که نمی توان تمام مصرف کنندگان سبز را یک برنامه بازاریابی واحد مورد هدف قرار داد، بلکه باید آنها را به بخش هایی با ویژگی های مشابه تقسیم کرد و سپس متناسب با ویژگی ها و نیازهای منحصر به فرد هر بخش، آمیخته بازاریابی سبز مناسب را بکار گرفت(اسماعیل پور و ضیایی،1390: 2). با بکارگیری آمیخته بازاریابی سبز می توان ضمن پاسخ به نیازهای مهم و زیست محیطی مشتریان کنونی که به داشتن محیطی پاک و ایمن اهمیت بسزایی قایل هستند، جایگاه مناسبی در بازار پررقابت کنونی محصولات لبنیاتی و آشامیدنی، کسب نمود.

 

اهداف

 

هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از:

 

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

 

در راستای هدف کلی فوق، اهداف اختصاصی زیر دنبال خواهد شد:

 

1) بررسی تأثیر محصول سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

 

2)بررسی تأثیر قیمت گذاری سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

 

3)بررسی تأثیرتوزیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

 

4)بررسی تأثیر ترفیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

 

فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی

 

• آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

فرضیه های فرعی

 

• محصول سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

 

• قیمت گذاری سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

 

• توزیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

 

• ترفیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

 

• ترفیع سبز بیشترین تأثیر را بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا دارد.

 

قلمروی پژوهش

 

قلمروی موضوعی پژوهش

 

قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه آمیخته بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان قرار دارد که به بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ، فرایند تصمیم خرید مصرف کنندگان می پردازد. محصولات شرکت اروم آدا می پردازد.

 

قلمروی مکانی پژوهش

 

قلمروی مکانی پژوهش، مصرف کنندگان محصولات شرکت اروم آدا می باشد.

 

قلمروی زمانی پژوهش

 

قلمروی زمانی پژوهش، زمستان 1393 می باشد.

 

 

 

 

واتسون (2002) در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیرا مطرح شده است  اشاره می کند که عبارتند از : عصر کشاورزی،عصر صنعت وعصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد.  وی   پیش بینی می نماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد.(واتسون،2002)[11]

 

نخستین بار 1986 کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد ، اما قبل از وی پیتر دراکر ، تافلر وسایرین نیز بطور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند. (ویگ،1997)[12] بطور خلاصه چهار عامل عمده در بوجود آمدن این پدیده عبارتند از:

 

 

• دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا” سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین وحتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده وبا دانش ، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیازرقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر ازآن استوار گشت.

 

• افزایش فوق العاده حجم اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات بطور کلی ارزش دانش را افزوده است ؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند ، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیکتر است . اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند ، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسانهاست که به  تصمیم اقدام می انجامد .

 

• تغییرهرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است . بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه باز نشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود ، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود .

 

• تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.(ساینوت،2004)[13]

 

 زمانی که سازمان ها به سرعت به فن آوری روی آوردند تصور می کردند که قدرت فوق العاده رایانه ، سیستم ها و بانک های اطلاعاتی پیشرفته می تواند بر کلیه مشکلات سازمانی فائق آید ، بنابراین بخش های فن آوری اطلاعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسانها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند. دربدوامربه مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می شد و آنرا یک  فن آوری می پنداشتند. اما به تدریج سازمان ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان ، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد نیاز است. انسانها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی ، در مرکز توسعه ، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. (چگ ،2001- بلیر2002)[14]

 

باتوجه به مطالب فوق،درعملاهداف مدیریت دانش را میتوان درموارد ذیل خلاصهکرد :ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی های دانشی ،  بهینه سازی فضای دانشی و  مدیریت دانش به  عنوان  یک دارایی. (داونپورت،1998)[15]بدین ترتیب کارخانه قند میاندوآب نیز به جهت هدایت کارکنان و همچنین استفاده بهینه ازدانش افراد خواه دانش موجود در سازمان باشد و خواه دانش فرا سازمانی ، ملزم به ایجاد سیستم مدیریت دانش میباشد. در همین راستا ،شناسایی عوامل موجود در این سیستم وطراحی همه جانبه آن به یکی ازمسائل اصلی ومطرح در این کارخانه تبدیل گشته است. به عبارت دیگر، سوال اصلی دراین حوزه شناسایی عوامل تعیین کننده در سیستم مدیریت دانش می باشد. دانشمندان معتقدند که عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی وضعیت جاری سازمان برای اجرای مدیریت دانش و یا توسعه فعالیت های مدیریت دانش ، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان ، شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری یک سازمان برای بکارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است.(حسنقلی پورو همکاران ، 1388) با فرض قبول مطالب فوق و ضرورت مدیریت دانش برای سازمان ها در جهان امروزی ، منطقی به نظر میرسد که مدیریت کارخانه قند میاندوآب موضوع طراحی مدلی برای برقراری سیستم مدیریت دانش را یکی از مسائل مهم کارخانه تلقی نموده و در جهت شناسایی عوامل موجود دراین مدل تلاش های تئوریک و تجربی کاملی را انجام دهند.

 

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

امروزه دانش مهمترین مزیت رقابتی شرکت ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در قرون گذشته کشورها و تولید  کنندگان ، سعی در مخفی نگه داشتن رویه ها ، و منابع برتری خود نسبت به رقبا داشتند ، اصناف از دانش های خاص خود به شدت محافظت می کردند و دولت ها از صدور مهارتهای فنی جلو گیری می کردند . امروزه شرایط تغییر کرده است . از آنجا که فناوری سرانجام در اختیار همه قرار می گیرد ، مزیت رقابتی پایداری به شمار نمی آید . رقبا به سرعت محصول و خدمات خود را تقلید و ارائه می کنند . با وجودی که فناوری ومحصول مزیت رقابتی دائمی ایجاد نمی کنند ،دانش می تواند  موجب مزیت رقابتی پایدار گردد. بر خلاف سرمایه های مادی که در صورت بهره برداری از آنها ، از ارزش وحجم آنها کاسته می شود ، دانش سرمایهای  است که با استفاده بیشتر ، رشد می کند. تفکرات جدید منجر به پیدایش اندیشه های نو گردیده و مالک خود را غنی تر می سازند . دانش دارایی نامحسوس یک کسب کار است که به آن در انجام بهتر امور ، نسبت به زمانی که آن را در اختیار ندارد کمک می کند . نوناکا دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می داند به تعبیر او در شرایطی که بازارها مرتبا” درحال دگرگونی می باشند، فناوریهای قدیمی منسوخ می شوند، رقبا متنوع و چند برابر می گردند و محصولات و خدمات دچار تحولات اساسی می گردند، سازمان های موفق آنهایی هستند که مرتبا” به تولید و دانش جدید پرداخته، آن را درسطح

 سازمان گسترانده ، بالاخره با سرعت زیاد از آن در فناوری ها و محصولات جدید استفاده

می کنند. به همین اساس بود که نخستین گام ها برای ایجاد ساز و کارهای تحصیل، ذخیره سازی و استفاده از دانش در سازمان ها در اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفت، مجموعهفعالیت هایی که سپس تحت عنوان مدیریت دانش شناخته شد. مدیریت دانش با ایجاد قدرت داخلی در سازمان های کشور، سعی در برطرف نمودن چالش های خارجی را دارد و این امربا بهره برداری ازمنابع دانش موجود در کارکنان، منابع اطلاع رسانی ، تکنولوژی اطلاعاتی و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با مشتریان و تامین کنندگان انجام خواهد شد. مفهوم مدیریت دانش تعیین کننده ابزاری برای انجام وپیشرفت های کاری است که می تواند شامل اجزای مختلف کار، توزیع و توسعه محصولات وخدمات باشد وتوانایی اجرای فعالانه برای توسعه و بهبود مستمررا نیزدربرداشته باشد .(اخوان،1386)

 

کانگ و پاندیا در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمان های دولتی، اظهار داشته اند این موضوع در رابطه با سازمان های دولتی نو پا ودرمراحل ابتدایی است. بنابر این باید توجهی ویژه به آن صورت گیرد. آن ها معتقدند دانش موضوعی اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات،به تکنولوژی وابسته نیست. باخروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای ازسازمان های دولتی ، بخشی از دانشی که سال ها برای آن سرمایه گذاری کرده اند از سیستم خارج می شود واین امر می طلبد که با مدل های مدیریت دانش ازاتلاف این سرمایه ها که ازسرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری شود.(الوانی،1380)

 

1-4-اهداف تحقیق:

 

1-4-1- اهداف کلی تحقیق:

 

تعیین عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

 

تعیین وضع مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

 

تعیین وضع موجود عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دا نش کارخانه قند میاندوآب

 

1-4-2 اهداف کاربردی:

 

شناسایی شکاف وضع موجود و مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب و بیان پیشنهاداتی در راستای کاهش شکاف شناسایی شده .

 

1-5- فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

 

عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارند.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

1- عامل اعتماد و فرهنگ سازمانی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

2- عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

3- عامل زیرساخت‌های IT در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

4- عامل فرهنگ کار تیمی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

5- عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

سازمانها همواره علاقمندند ارزیابی کنند که “چگونه هستند” زیرا چنین تصور می شود که اگر بدانیم چگونه ایم می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم وتصمیم بگیریم که “چگونه باشیم” (نجمی و حسینی، 1383،65). با گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمانهایی قادر به بقای خود هستند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص ها کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در هر سازمان، مدیران نگران نتایج فعالیت های خود هستند و به دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان بوده و معمولاً سعی می کنند از طریق سیستم های اندازه گیری عملکرد بر فعالیت های سازمان نظارت داشته و پیگیریهای متناظر را انجام دهند (بهبودی، 53،1388). آنچه به عنوان سوال بزرگ فراروی سازمانها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می توان ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد (جعفری قوشچی، 70،1384 ).

 

در نگرش نوین رشد و توسعه بهبود و نگاه به آینده مورد توجه است و برای ارزیابی علل مختلفی بیان شده است که عبارتند از :

 

• شناسایی موقعیت

 

• ارزیابی مشخص می کند که مشکل در کجا وجود دارد وکجا ها نیاز به بهبود دارد.

 

• ارزیابی عملکرد سازمان ها را کمک می کند تا فرآیندهایش را به خوبی بشناسد و به شناخت برسد که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.

روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند اگر بتوان رویکرد یکسانی را بین شرکت ها و سازمانها ی مختلف به اجرا گذاشت در این صورت امکان مقایسه نسبی بین آنها نیز فراهم خواهد شد، این رویکرد باید نگاهی به سیستمی و جامع به تمامی حوزه های عملکرد یک سازمان داشته باشد و کلیه ورودیها، فرایندهای اجرایی، برون دادها و نتایج حاصل از فعالیت سازمان و تاثیر هریک از آنها بر دیگری را در نظر بگیرد. یکی از بهترین روشهای ارزیابی سازمانی، خود ارزیابی است که در مدل EFQM با مدل تعالی سازمانی به آن توجه ویژه ای شده است (نجمی و حسینی 1383،65). در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل بعنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمانها عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است.

 

با توجه به اینکه مدیران و دست اندرکاران شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب در بی اطلاع از عملکرد خود می باشند و همچنین یکی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی است لذا در تحقیق سعی خواهد شد عملکرد شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این منظور عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی EFQM با معیارهای نه گانه (رهبری، فرایندها، خط مشی، کارکنان، مشارکتها و منابع، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکردی) ارزیابی خواهند شد.

 

1-3- اهمیت تحقیق:

 

دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه ازنظر روند نگران کننده عرضه و تقاضای نیروی کار، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره وری است، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال برکارآمدسازی نحوه استفاده از منابع تاکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمانهای اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سوالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه بایستی باشند که در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست؟ دلائلی است که موجب شد موسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگوهایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند، سازمان هایی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد، ماندگاری و برتری، چگونه باید عمل کنند.

در این راستا، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آنها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی کسب و کار دمینگ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدلهای سرآمدی کسب و کار هستند ولی مدل های خاص دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.

 

تغیرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدگری مستقیم به نقش های هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیت های ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمان ها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی می باشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح می باشد، این است که چگونه می توان در این مسیر بی انتها، بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟

بدیهی است رویکردهای مختلفی جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکارها می باشد، جامعییت، نظام مندی، پویایی، روزآمدی و پشتوانه های حمایتی آنها به علمی و مدیریتی می باشد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگوی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند مدل تعالی سازمانی EFQM به گونه ای طراحی شده است که هم به عنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه ها توسعه سازمانی کاربرد دارد (رحمتی، 1385، 4-3).

 

معرفی مدل تعالی سازمانی به جامعه مدیریتی کشورمان طی چند سال اخیر صورت پذیرفته است. با استقبال گسترده مدیران مواجه شده است. بسیاری از سازمان ها در ابتدا با شک و تردید به آن می نگریستند و این اندیشه که این مدل ها ریشه های غربی و خارجی دارند و تناسبی با سازمان های ما ندارند. بعضا به عنوان یک مانع مطرح می شده است. اما به تدریج پس از کسب آشنایی بیشتر با این مدل ها به کار گرفتن آنها در ارزیابی سازمان ها، این مدیران به نتایج ملموسی دست یافتند و اینک دریافته اند که به کمک آنها می توانند برنامه های بهبود خود را تعریف کنند و باجرای آنها به سمت تعالی سازمان خود حرکت کنند.

 

مدل تعالی سازمانی، بعنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کار گیری تکنیک های مدیریت یاری دهد (غلامی و نورعلیزاده، 1387، 7).

 

همچنین مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلائل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان ها پیشتاز در کشور ما دارد.

 

1. تحقیقات نشان می دهد که این مدل در سطح جهان، بیش از دیگر مدل ها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.

 

1. از آنجا که این مدل در اکثر کشورهایی به عنوان مدل مرجع انتخاب شده است، امکان الگوبرداری از طیف وسیعی از سازمان ها در کشورهای مختلف اروپایی با شرایط و ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمان های سرآمد در برخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصیص کشور ما آسانتر است.

 

1. روابط کشور ما با کشورهای اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمان ها ایرانی فراهم می کند.

 

1. دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM، برای سازمان های ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی ربرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است. مدلی که مبنای ارزیابی عملکرد و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطق بر مدل EFQM است (نجمی و حسینی، 1383، 1).

مدل تعالی، ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند. بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی، به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل می شود. در این تحقیق برای اینکه عملکرد واحد های صنعتی کوچک و متوسط بهبود یابد نیاز است عملکرد موجود آن ارزیابی گردد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت آن شناسایی گردد در جهت این هدف عملکرد واحدهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی ارزیابی می گردد و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آن ارائه می گردد.

 

1-4- فرضیه های تحقیق:

 

1-4-1- فرضیه اصلی:

 

 

 

بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-4-2- فرضیه های فرعی:

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب وحوزه رهبری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد خط مشی و استراتژی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد شرکای تجاری و منابع سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد فرایندهای سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج کلیدی عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5- اهداف تحقیق:

 

1-5-1- هدف اصلی تحقیق:

 

شناسایی و رتبه بندی برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد که در این راستا 9 هدف فرعی در حوزه تعالی سازمان نیز پاسخ داده خواهد شد.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق عبارتند از:

 

1. شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت های صنعتی کوچک و متوسط صنعتی بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. شناسایی حوزه های قابل بهبود برای ارتقاء رتبه شرکتها.

 

1. ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء رتبه شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. ارائه راه کارهایی برای بالا بردن مدیریت تعالی سازمانی شرکتهای صنعتی کوچک ومتوسط برای ارتقاء این شرکت ها.

 

1. کمک به بهره بری بیشتر با شاسایی نقاط قابل بهبود شرکت های صنعتی کوچک ومتوسط وکمک به اقتصاد کشور .

با توجه به شرایط روز، نیازهای متغییر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکاء به روشهای سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود در همین راستا مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی و صنعتی اعم از دولتی و غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر خود با مدل های مربوط به تعالی سازمانی به تعالی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنابراین با توجه به قانون چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است که با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی، تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، جایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط ضعف و قوت صنایع ایران ایجاد کند (فرقانی، 80،1385).

 

مدل تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کارگیری تکنیک های مدیریتی یاری دهد (غلامی و نور علیزاده، 7،1387).

 

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد مستلزم اندازه گیری است از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. در این تحقیق سعی خواهد شد، برای ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب عملکرد موجود ارزیابی گردد تا راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آنها ارائه گردد.