وبلاگ

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم .به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله  گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیتها ، ظرفیتها و توانمندیهای آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می کند. تشویق سهامداران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیانهای وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.[۱]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرآیند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیتهای انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیتها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.

بند دوم : شرایط صدور اجراییه

اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می کند و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می فرستد و مأموران اجرا موظف اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آیین نامه های مربوط به موقع به اجرا گذارند[۴].

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می باشد که در ادارات ثبت و دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و این که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود[۵] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)[۶].

الف: تعداد برگ های اجراییه

برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه[۷] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.

دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷[۸] در این باره چنین اظهار می دارند.[۹]

الف: اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.

ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.

-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[۱۰].

۱ – تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر :

«مهلت ۴۸ ساعت برای صدور اجراییه، در مورد اجرای ثبت و اداره ثبت نیز باید رعایت شود اما در باره  دادگاه با توجه به مطالبی که در بند دادگاه (مرجع صدور اجرایی) گفته شود نمی توان مهلتی قائل شد.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۴ و ۱۴۳.

۳ – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص ۵۴.

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۱.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۸.

۳-همان، ص۴۱.

۱ – ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «سر دفتر پس از احراز هویت احراز کنده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد  یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل خصوص آن نوشته ( در صورتی که صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

۲ – ماده ۶ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود».

۳ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۱ و ۲۰.

۴ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۴۳.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :