۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.
۲-پیشگیری وضعی
در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]
پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.
ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]
هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.
پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:
- جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
- ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
- در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
- وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
-
-
- پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.
لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:
- هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
- طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
- ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.
تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:
کلارک می گوید:
“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.
پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :
۱- به اشکال خاص توجه دارد؛
۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛
۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]
۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰- ۱۹۹ .
- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
- ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
در این جا بر آنیم تا به بررسی یکی دیگر از صور تعارضـات اقـرار ، یعنی تعـارض اقـرار با قسامه بپردازیم .اما پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قسامه لازم به نظر می رسد ، و آن این که : قسامه یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که تنها در باب جنایات کاربرد دارد . به این صورت که : اگر ولی ّدم بر یک نفر یا جمعی ادعای قتل نماید ، اگر بر این ادعایش بیّنه ای اقامه نمـود ، ادعـای او اثبـات می شـود . وگر نـه ( اگر بیّنه اقامه نکرد ) اگر لوث وجود نداشت ، از مدعی علیه خواسته می شود که سوگند بخورد ، پس اگر سوگند خورد دعوی ساقط میشود . اما اگر سوگند نخورد ، می تواند سوگند را به مدعی رد نماید .
اگر لوث وجود داشت از مدعی علیه بیّنه مطالبه میشود . پس اگر بیّنه بر عدم انجام قتل اقامه نمود ، تبرئه خواهد شد . و گرنه( یعنی اگر بیّنه اقامه ننمود ) مدعی باید پنجاه مرد را برای اقامه سوگند ، جهت اثبات دعوایش بیاورد . وگرنه (یعنی اگر مدعی قسامه نیاورد ) ، مدعی علیه باید به همان صورت قسامه بیاورد . و اگر مدعی علیه قسامه آورد دعوی ساقط می شود ، و گرنه دعوی لازم می آید .[۱]
اما مسأله اصلی بحث آن است که، اگر ولی دم قسامه اقامه نماید مبنی بر اینکه، زید قاتل میباشد، و شخص دیگـری نیز اقرار نمایدکه اوبه تنهایی قاتل میباشد، تکلیف چیست و چه راهکاری باید ارائه شود ؟
شیخ طوسی درکتاب خلاف میفرمایـد: ولـی دم مخیـر استکه به مقتضـای قسـامه(یعنی محکومیت مدعی علیه) عمل کند، و یا مقـر را به اقـرارش اخذ نمایـد . و اگـر اقـرار بعـد از استیفـاء حـق از مدعـی علیـه صورت گرفته باشـد، وجهـی برای آن باقـی نمیماند، زیـرا ولیّ دم با اقامـه سوگنـد بـر ایـن امـر اعتراف نموده است که، مقـر قاتل نبوده و ازقتـل بری میباشد. بنابراین اثری بـر اقرارش باز نمی شود .
و اگر ولی دم مقر را تصدیق نماید . دعوای اولّیِ او ( یعنی دعوای او بر مدعی علیه ) نیز ساقط می شود ، زیرا تصدیق مقر مستلزم تکذیب قسامه می باشد . بنابراین اگر دیه را از مدعی علیه أخذ نموده باشد ، رد آن بر او لازم می شود . و اگر او را قصاص نموده باشد باید دیه او را به اولیاء دم بپردازد .
شافعی در این مورد دو قول دارد :
یکی آن که : ولیّ دم حق ندارد که علیه مقر اقامه دعوی نمایـد ، زیـرا قـول او نسبت به شخص اول ( یعنی مدعی علیه ) مبنی بر ایـن که ، او به تنهـایی مقتـول را به قتل رسانده ، اقرار بر این امـر است که مقـر قاتـل نمی باشد . بنابرایـن دعـوای او علیـه مقـر پذیرفتـه نیست .
دیگر آن که : ولیّ دم حـق دارد که علیـه مقـر اقامـه دعـوی نمایـد ، زیرا قـول ولـی ّ دم مبنی بر این که او مقتول را به قتل رسانده است ، اخبار از گمـان غـالب او می باشد ، و مخبـر از روی قطـع و یقیـن خبـر می دهـد ، در حـالی که خودش بـه این گفته آگـاه تر بـوده است.[۲]
لکن در حقوق موضوعه قانونگذار ما با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از آنکه اقرار را در زمره ادله اثبات دعوی مصوب دانسته ، در خصوص تعارض اقرار با قسامه ، اقرار متهم ، را مقدم دانسته چرا که در ماده ۲۱۳ آن اینگونه بیان نموده « در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر ، شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است و همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد »
ﻫ ـ تعـارض اقـرار با قرائن و امارات
پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قرائن و امارات و ادله اثبات حقوق کیفری لازم به نظر می رسد و آن اینکه با توجه به سیر تحول امارات ، قرائن اوضاع و احوال کیفری در ایران می توان گفت : امور کیفری در ایران تابع امور حقوقی است و هر جا در استنباط امور کیفری
مشکل یا فقد قاعده یا اصل یا ماده ای محقق گردد ، برای رفع مشکل ، موضوع از طریق امور حقوقی طرح و با راه حلی که در آن جا به کار رفته توجه و عمل می شود . بنابراین طبق قانون مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر ، ادله ی اثبات احصاء شده هستند. علم قاضی از هر راهی به دست بیاید حجت است و فرقی ندارد که موضوع رسیدگی یک مسأله ی مدنی باشد یا کیفری .[۳] فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی باشد بعضی از حقوق دانان معاصر چنین بیان کرده است . « در اثر پیشرفت های علمی به ویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است ، زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تاثیر نیست هنگـامی که بزه کـاران در ارتکـاب جـرایم از شیـوه های جدید استفاده می نمایند عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد »[۴] شورای عالی قضایی در بخش نامه ی شماره ی ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۶۲ به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ نموده : « لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده ، لکن چون این باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را حاصل کند منع نگردیده است ، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند » .
گرچه اقرار خود جوش و داوطلبانه ممکن است اغلب صادقانه و با واقع و حقیقت هماهنگی داشته باشد ، ولی شایسته است مرجع قضایی برای صدور حکم به حق ، به صحت اقرار به عمل آمده تحت هر شرایطی علم حاصل کند . همانطور که می دانیم و بیان شد اقرار همیشه منطبق بر واقع نیست . همیشه شاهد این بوده و خواهیم بود که افرادی برای اینکه پول و مال به دست آورند همیشه حاضرند به جای فرد دیگر جرم او را قبول کنند و به دروغ اقرار می کنند و باعث اشتباه دستگاه قضایی در صحت حقیقت شوند .
در صورتی که قاضی موضوعی را نـزد او مطـرح است علــم به آن پیدا کرده و واقع را می داند چه در امر حقوقـی و چه جزایی لکن اقرار و اعتــراف خلاف آن علم صورت گرفته یا بینه بر خلاف آن علـم شهـادت داده یا منکـر بر خلاف آن چه او عالم است قسم یاد کنـد و قاضـی در تمامی آن موارد علـم به کـذب ادلـه داشتـه باشد ، در همه موارد قاضی مکلف است به علم خود عمل کند و دیگر ادله در برابر علم قاضی ارزش اثباتی و اعتباری ندارد . به هر حال در صورت مقابله اقرار با علم قاضی که از طریق امارات حاصل میشود، بنابر قول مشهور علم قاضی لازم الاتباع است و حاکم نمی تواند به استناد اقرار کذب حکم کند چرا که حکم مستند اقرار کذب این را می رساند که حاکم به حق و عدالت حکم نکرده است . در حقوق ایران قضات مکلف به تبعیت از قول مشهور هستند و در صورت تعارض علم و قطع با ادله ی دیگر از جمله اقرار باید مطابق علم خود که از طریق متعارف حاصل شده حکم نمایند پس اقناع وجدانی علاوه بر این که دارای ارزش اثباتی است بر سایر ادله هم تقدم دارد. مستنـدحکم باید براساس علم باشد نه به غیرعلـم. چنان چه قاضی دسترسی به اقرار نداشته باشد امـا براسـاس قرائـن و امـارات موجـود در پرونـده عقیـده به مجرمیت متهم داشته باشـد بایـد طبـق علـم و اعتقـاد درونـی خـود رفتـارکنـد و حکم محکومیـت صـادر کنـد و نمیتوانـد به بهانـهی عدم اقامه ی اقرار و به دلیـل نبـودن دلیـل ، متهـم مزبـور را تبـرئه نمـاید .
بنابراین علم قاضی هم باید با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات به دست آید و هم با بررسـی و تحقیـق بر روی دلایـل اقـامه شـده در دعوی که باعث قناعت وجدانی قاضی شونـد به دست آید . وقتی علم قاضی از طریق امارات به وجود می آید می تواند به عنوان دلیل مستقل مستند حکم واقع شود قرائن و امارات اوضاع و احـوال حاکـم بر جـرم مواردی هستنـد که قاضـی با تحقیـق و بررسی بیشتر بر روی آنهـا میتوانـد به علـم و قنـاعت وجـدانی دسـت یابـد. و قانونگذار ما درمواد ۲۱۲ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مبحث مذکور اشاره میدارد .
ماده ۲۱۱ : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند» تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاویه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد .
درماده ۲۱۲ اشعار میدارد : « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »[۵]
بنابراین امـروزه اصل بر آزادی قاضـی در ارزیابـی دلایل است تا بتواند تصمیم خود را بر مبنای آن ندای وجدانی خود استوار سـازد. تامین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه ی امروز تنها در سایه ی پذیرش نظام اقناع وجدانی و طریقی بودن ادله میسر است .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[۱]
۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.
سازمان تجارت جهانی[۲] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI اتفاق می افتد. [۳]
۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم
سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب می شود.[۴]
۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی
تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»
۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی
به آن نوع سرمایه گذاری، که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.
۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی
سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می سازد .[۵]
۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی
داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]
۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان
جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره برداری ازمنابع و فر آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]
۱-محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱
[۲] Word Trade Organization
[۳] Foreign Direct Inrestment
[۴] http://www.investopedia.com
۱–فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵
۲ -همان منع ص۲۱۳
۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸
[۸] همان منبع ،ص۴۷
[۹] محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۱۶
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
الف – بیان موضوع :
جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.
این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده. امروزه با گسترده تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.
ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.
ب- سابقه تحقیق
درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقیق :
با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :
- جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
- آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
- آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
- آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .
فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .
فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :
علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .
کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.
ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .
خ – روش تحقیق :
تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .
چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :
این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش های کیفری ارفاقی می شود که شامل دو گفتار می باشد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
ج: تعلّق به غیر داشتن
مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[۱]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود میکند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. [۲]
در این مورد می توان گفت که اکثر حقوقدانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.[۳]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.[۴] همین موضوع درحقوق انگلستان دردعاوی«اسمیت »[۵] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .[۶]
در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [۸]
در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[۹]
مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث میرود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.
بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (۲) ۴ قابل مجازات است.
[۱]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.
[۲]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص ۱۵۲،۱۵۶.
[۳]. ر.ک، حبیب زاده، محمدجعفر، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشرسمت،۱۳۷۳،ص۸۸.
.[۴] سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۳۰.
[۵].smith[1974] Q.B.354.
.[۶] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۱۹۱.
[۷]. bonner 1970 1w.L.R.838.
[۸]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پیشین، ص۱۸۹.
[۹]. منبع پیشین، ص۱۹۰
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
