مال یا شیء یا سند متعلّق به دیگری موضوع جرم تخریب است، به طور کلّی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.
الف: اموال یا اشیاء
در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۱]
بعضی دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۲] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۳] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۴]
یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۵]
همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری
صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۶]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب بخش (۶) قانون استفاده از رایانه مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۷]
اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۸]
در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[۹]
ب: منقول یا غیر منقول
مال غیر منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه ۱۹ قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»
مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه۳۱ قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [۱۰]
درسال ۱۳۶۲ قانونگذار درصدد تغییر ماده ۲۵۷ برآمد و در ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات مقرر کرد:«هرکسی عمداً عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمنی یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود».
از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که در قانون تعزیرات مال غیر منقول علی الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰و۱۳۱ همین قانون دقیقاً مصادیقی از مال منقول را برشمرده است. بنابراین چنین برداشت می شد که اموال غیر منقول بطور کلی و اموال منقول زمانی موضوع جرم تخریب قرار می گرفتند که دقیقاً مصادیق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[۱۱]
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صدد رفع این تعارض برآمده و تغییراتی را به شرح زیر در باره موضوع جرم تخریب داده است:
اولاً: در ماده ۶۷۵ علاوه براموال غیر منقول، اموال منقول نظیر کشتی و هواپیما را مدّنظر جرم تخریب قرار داده بدین ترتیب با وضع این ماده مقرّرات ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی سابق که مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخریب اموال منقول قرار می گرفت نسخ شده است.
ثانیاً: قانونگذار سابق درماده ۱۲۷ قانون تعزیرات فقط تیر یا چوب های مهیّا برای ساختمان سازی را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالی که درقانون جدید قانون گذار این مسئله را به کلیه اموال منقول تعمیم داده.[۱۲] در حمایت از این نظر حقوقدانان دیگر نیز همین نظر را داده اند.[۱۳]
بنابراین نتیجه گرفته می شود که برخلاف قانون تعزیرات سابق که مال غیر منقول علی الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخریب قرار می گرفت، براساس مقرّرات قانون جدید تخریب عمومی مال غیر اعم از این که مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن برحسب مورد قابل تعقیب و مجازات می باشد.
در حقوق انگلستان زمین هم میتواند مشمول این جرم قرار گیرد در حالی که مشمول عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بدین ترتیب کسی که یک زمین فوتبال را شخم می زند هم از نظر حقوق ایران و هم از لحاظ حقوق انگلیس مرتکب جرم کیفری شده است. دیوان عالی کشور ایران در یکی از آرای خود اظهار می دارد «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدّد جرم نخواهد بود و از اینرو اگر سارق برای سرقت زمین را نقب بزند و موجب تخریب زمین گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.»[۱۴]
در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)[۱۵] که به بیان تعریف تخریب می پردازد میگوید (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)[۱۶] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)[۱۷] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
۵: بازداشت اموال نزد شخص ثالث
۱-هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقدی یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین حال باشد یا مؤجل[۱]
ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته بازداشت نامه می بایستی قید شود.[۲]
۲-اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیاتت اجرائی نسبت به او متوقف می شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او اخذ خواهد کرد.
تبصره ۱: اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف اجرائی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.
تبصره ۲: متعهد له درصورت انکارشخص ثالث ومتوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به شخص ثالث در مورد مذکور و در تبصره ۱ می توانند
برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.
۳-اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )
ح : مزایده اموال بازداشت شده
مال بازداشت شده در اجرای سند ذمه ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به فروش می رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت شده نیزبهترتیبمقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی گردد.(ماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر )
لازم به ذکر است در مورد اموالی که به کمتر از ۱۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود فقط آگهی الصاقی کافی است.
مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود.
در این صورت پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مالی مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه[۳].
نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:
۱ ) در مزایده اموال، رعایت مواد ۱۵۲، ۱۵۷ الی ۱۶۷ و ۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵و ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر الزامی است.
۲ ) در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد. (ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )
آگهی مزایده به دستورماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد:
۱-آگهی مزایده غیر منقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می شود:
- نام و نام خانوادگی مالک.
- محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
- هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد.
- تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
- اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
- روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
۲-اگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود:
- نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
- روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
۳- ماده ۸۱ آ.ا.م.ا.ر .
۴- ماده ۸۳ آ.ا.م.ا.ر
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۰۲.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
شرایط مقرله
یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله میباشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای اینکه اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .
بند اول : اهلیّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح
میباشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »
به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
[۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .
[۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۴
[۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،
[۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ، ص ۱۳۶ .
[۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .
[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع
اقرار به اعتبار موضوع را به اقرار مدنی و کیفری و اقرار حق الله و حق الناس تقسیم و هر یک را به شرح ذیل بررسی مینماییم .
۱ ـ اقرار مدنی و کیفری
قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در تعریف اقرار گفته است : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»[۱] عده ای از فقهای امامیه نیز اقرار را به همین معنای ذکر شده تعریف نموده اند ، از آن جمله صاحب شرح فتح القدیر نیز در این خصوص می گویند : «اقرار عبارتست از اینکه خبر دهنده ای از وجود حقی به سود غیر بر ذمه خود ، دیگران را بیاگاهاند».[۲] تعریف دیگری که ضمن انتقاد از تعاریف فوق الذکر بعمل آمده ، اینست که : «اقرار عبارت است از اخبار از وضع موجود که به سود غیر و به زیان مخبر یا موکل اوست» . صاحب این تعریف معتقد است که این تعریف ، جامع و مانع است ، زیرا که از یکسو شامل اقرار وکیل از سوی موکل بوده و اقرار کیفری را هم شامل می گرداند و از سوی دیگر، دعوی کارشناسی وتجربه از شمول این تعریف خـارج است.[۳]
و در ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف اقرار آمده « اقرار عبارت از اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود است »[۴]
انتقادی که بر این تعریف وارد است ، این است که «اخبار از وضـع موجـود» صریحاً تصدیق و اذعان به ارتکاب جرم که منظور نهائی در اقرار کیفـری است را شـامل نمی شود . زیـرا چنانچه در مباحث بعدی خواهیم دید در اقـرار جزائـی ابهـام و اجمـل، موجب عـدم تأثیر اقـرار است و صـراحت در اقـرار از جمله ارکان آن بشمار می رود . برخی از حقوقدانان سعی نمودند با تغییر عبارات و انطباق تعریف اقرار مدنی با امور کیفری به تعریف اقرار کیفری بپردازند . به نظر بعضی از اساتید حقوق جزا «اقرار عبارت از انشاء مطالبی است که بوسیله آن شخص متهم تمام یا قسمتی از اتهاماتی را که علیه اوست تأئید و تصدیق می نماید»[۵] و برخی دیگر گفته اند : «اقرار در امر کیفری ، اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام ، که علیه او اقامه شده است».[۶]
ایرادی که به تعریف فوق الذکر وارد است ، اینست که این تعریف ، تنها در برگیرنده اقراری است که مسبوق به اقامه اتهام علیه اقرار کننده باشد و شامل اقاریری که شخص ، ابتدائاً و قبل از تعقیب و اقامه اتهام مبادرت به آن می کند نمی گردد . با توجه به تعریف اقرار در امور مدنی که در ماده ۱۲۵۹ بیان گردیده است، شاید بتوان گفت«اقرار در امر کیفری عبارت است از تصدیق و اذعان شخص به انجام فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین و مقررات جزائی بر ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است» . که با توجه به اینکه در حقوق جزا منظور از جرم «فعل یا ترک فعلی است که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی تربیتی باشد». شاید بتوان ادعا نمود که تعریف کاملی است .
از طرف حقوقدانان فرانسوی نیز از اقرار تعاریف گوناگونی بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اینجا بی مناسبت نمی باشد. «امبروا کلن و هانری کاپیتان از دانشمندان حقوقی فرانسه اقرار را چنین وصف کرده اند : «اقرار یا اعتراف عبارت از اینستکه خوانده درستی ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند» مارسل پلانیول و جرج ریپر دو حقوقدان دیگر ، در تعریف اقرار چنین نوشته اند : «از نظر کلی ، هر بار که یک طرف، ادعائی را که از ناحیه طرف دیگر علیه او طرح شده تصدیق کند اقرار تحقق می یابد.» و استاد ساواتیه نیز اقرار را اینگونه تعریف کرده است : «اقرار اظهاریست که بوسیله آن شخص ، واقعه ای را که علیه او دارای نتایج حقوقی است تصدیق کند.» همانگونه که ملاحظه می گردد : نکته شایان دقت در تعریف بیشتر حقوقدانان فرانسوی از اقرار اینست که نامبردگان آشکارا کوشیده اند که یک اظهار را تنها وقتی اقرار بخوانند که مسبوق به دعوی باشد. در خاتمه این بحث خاطرنشان می سازد . صرف نظر از تعاریف متفاوتی که از اقرار بعمل آمده است نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف اقرار کیفری هر چه و به هر کیفیت که باشد ، برای درک مفهوم صحیح آن بایستی به ماهیت آن توجه داشت .[۷]
[۱] – قانون مدنی ، مصوب ۱۳۰۷ ه.ش بانضمام قوانین اصلاحی ۱۴/۸/۷۰
[۲] – جعفری لنگـرودی ، محمـد جعفر ، دایـره المعـارف علوم اسلامی ، ج ۱ ، تهران انتشـارات گنـج دانش ، چاپ سوم, ۱۳۸۱ه.ش
[۳] – همان ، ص ۱۷۶
[۴] – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲
[۵] – آشوری ، محمد ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۲۱۶ .
[۶] – خزائی ، منوچهر ، تقریرات آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۶۱ .
[۷] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار درحقوق مدنی . ص ۱۴ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
بازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که طراحی شده تا نیازها وخواستههای مشتریان ورزش را بوسیله فرآیند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دو محور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین[۱]،۲۰۰۷). پیتس و استاتلر در سال ۱۹۹۶ بازاریابی ورزشی را به عنوان فرآیندی از فعالیتهای طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست میآورد تعریف می کند(ریکرت،۲۰۰۵).
لویس و اپنزلر[۲] (۱۹۸۵) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف می کنند.
- بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
- بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایتهای مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت[۳]،۲۰۰۵).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا میکنیم: بازاریابی ورزشی کاربرد ویژهایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی میباشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی از قبیل حمایت مالی با ورزش و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیتها، رویدادهایشان، فعالیت هایشان، اعمالشان، استراتژی ها وجهه (تصویرشان) (ریکرت،۲۰۰۵).
۲-۳ حمایت مالی
حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته
گواهی دادهاند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراودهای دیگر میشناسند (کوسنس[۴]،۱۹۹۶).
از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت مالی وجود ندارد. در مقالههای منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده میشود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کردهاند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف از این کشور به آن کشور به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک میشود برمیگردد (بجورن،۲۰۱۱).
با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی مالی شده و حامی مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال میشود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری سرانجام و یا اشاعه رویداد ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت مالی شده اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت[۵]،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت مالی باقی میماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[۶]،۲۰۱۱).
حمایت مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایهگذاری حمایتمالی، استفاده شده باشند. با حمایت مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان میدهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمانها از حمایتمالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می کنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).
حمایت مالی به عنوان تدارک کمکهایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه دارند (اونجو،۲۰۰۴).
گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل می کنند که حمایت مالی را به عنوان تدارک کمک مالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی میآورند یا فروش را افزایش می دهند تفسیر شده اند(کوشاک،۲۰۰۴).
حمایت مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همهی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می کنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیتها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می کند.هر چند، مزایایی دو طرفهایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روشها، اندازه گیری شده اند شامل: زمانهای هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).
شرکتها دائمأ بوسیله گروههای مختلفی دعوت میشوند تا حامی رویدادها، فعالیتها، و امور با ارزش شوند. شرکتها همچنین به طور فعال در جستجوی محلهایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۷] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازیهای المپیک، جامهای جهانی، سوپر بولها[۸]، و جوایز آکادمی[۹] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار میشود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمانها، دانشگاهها، و استادیومها پرداخت می کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها میتوانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقاتهای دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۱۰]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).
[۱] -Molin
[۲] -lois and epenzel
[۳] -likert
[۴] -konses
[۵] -pikot
[۶] -bejorn
[۷] Coca-Cola
[۸] Super Bowls
[۹] Academy Awards
[۱۰] “cause-related marketing”
