نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تنظیم سند انتقال اجرائی، نسبت به بدهکار ختم عملیات اجرائی محسوب می شود. زیرا او تا قبل از تنظیم این سند، می تواند کلیه مطالبات بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های اجرایی را بپردازد تا پرونده مختومه شود. (ماده ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر). ولی نسبت به بستانکار، تنظیم سند انتقال اجرایی پایان عملیات اجرایی نیست و تخلیه ملک از متصرف و تحویل آن به مالک جدید، پایان عملیات اجرایی است و همین وضعیت در مورد برنده حراج ۰خریدار؟؛) که سند به نام او تنظیم می شود، جایر است.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر که با صدور سند انتقال عملیات اجرائی خاتمه می یابد، بعد از تنظیم سند انتقال برای تخلیه یا تحویل ملک تکلیفی را برای اداره ثبت وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله نمونه ای از ارای هیئت نظارت استان تهران ذیلاً نقل می شود:
سند انتقال اجرایی پس از طی تشریفات قانوین در دفتر اسناد رسمی ثبت شد و طبق آن ملک به بستانکار واگذار شد، انتقال گیرنده
درخواست تخلیه و تحویل مال مورد انتقال را کرد، رئیس ثبت چنین اظهارنظر کرد:
«چون سند انتقال طبق ماده ۳۴ مکرر ق.ث شده و با توجه به بند «ج» ماده ۲۱۳ آ.ا.م.ا.ر. با تنظیم سند انتقال اجرائی پرونده مختومه می شود و تخلیه مورد انتقال وسیله اجرای ثبت تکلیف نشده است، با شکایت ذینفع مووضع در هیئت نظارت مطرح و چنین رأی داده شد:
«هرچند با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر با تنظیم سند انتقال اجرائی خاتمه یافته است ولی قائم مقامی فروشنده سند انتقال را تنظیم می کند باید مورد معامله را نیز با رعایت آیین نامه مذکور تخلیه و تحویل خریدار دهد. بنابراین نظریه اداره ثبت فسخ می شود».
آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد به تأیید شورای عالی ثبت[۱] نیز رسیده است. هیئت نظارت معتقد است که تحویل مال مورد معامله باید همزمان با تنظیم سند انتقال صورت گیرد که به علت مشکلات جریان اداری تخیله دو تحویل در آن زمان ممکن نیست و قبل از تنظیم سند نیز به احتمال پرداخت دین که از صدور سند انتقال خودداری می گردد تحویل مورد معامله امکان پذیر نخواهد بود.
مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول
در جریان اجرای عملیات، تحویل مال اعم از منقول و غیر منقول به بستانکار یا برنده حراج، مرحله از مراحل عملیات اجرایی را تشکیل می دهد.
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول
به موجب ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر : «اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده و قبض رسید خواهد گرفت…»
بنابراین، تحویل مال، به متعهدله در مواردی هم انجام می شود که مالی از اموال بدهکار (خواه به معرفی او یا به معرفی بستانکار) بازداشت و ارزیابی شده باشد.
لازم نیست که مال حتی به بستانکار تحویل داده شود. تحویل مال به او در مواردی که مال خریدار نداشته باشد بنابراین، با اجرای عملیات اجرایی که منتهی به حراج مال شود، هرگاه کسی که مال را خریداری کند یعنی در حراج برنده شود، مال به او تحویل داده خواهد شد.
در غیر اینصورت. مال مورد حراج به بستانکار تحویل داده می شود، واضح است که تحویل مال در هر صورت در صورت مجلس حراج نوشته می شود و به امضای برگزارکنندگان جلسه حراج و برنده حراج و بستانکار و بدهکار یا نماینده آن ها خواهد رسید.
آن چه گفتیم، در مورد حراج بر اساس اسناد زمه ای و اسناد وثیقه یا است که مال مورد بازداشت و وثسقه در آن ها منقول باشد. جز این که در اسناد اخیر، حراج مال مورد وثیقه بعد از ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدیون انجام می شود و در واقع، بدهکار ۴ ماه مهلت برای پرداخت طلب بستانکار (اعم از اصل و بهره و خسارت) و حقوق دولتی دارد.
۱-شورای عالی ثبت: عالیترین مرجع رسیدگی اداری درامورثبتی که برای تجدیدنظردرآراء هیئت نظارتکه ازدوشعبه اسناد و املاک تشکیل می گردد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
اقسـام اقـرار
اقرار را ازجهات گوناگون میتوان تقسیمبندی نمود درکهتقسیمبندی ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز
اقرار از حیث شیوه بروز بر ۵ گونـه تقسیم شـده است . ۱ ـ اقـرار فعـلی و لفظـی . ۲ ـ اقرار شفاهی و کتبی . ۳ ـ قرار داوطلبانه و اجبـاری . ۴ ـ اقـرار کلـی و جـزئی . ۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب .
۱ ـ اقرار فعلی و لفظی
ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد . این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه ای کاشف مقر بر اقرار وجود داشته باشد . به عنوان مثال (الف) و (ب) بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف ، خود داری کند و (ب) به صرف تذکر (الف) از ادامه تصرفات خودداری کند چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می آید.[۱]
معمولاً اقرار بصورت اخبار لفظی صورت می گیرد . مانند این که فردی بگوید : (لفُلان علیَّ ألف درهم) به دلیل این که کلمه (علیَّ)افاده ایجاب و الزام می کند.[۲]
حجیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می نماید . البته لفظ مخصوص شرط نیست بلکه می تواند به هر لفظی ، و به هر زبانی واقع شود . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقها در ماده ۱۲۶۰ مقرر میدارد : «اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و کسی که قادر به تکلّم نیست مانند لال یا کسی که آشنا به زبـان نمی باشد اشـاره او جانشین لفظ او میگردد، به شرط آن که با صراحت دلالت بر اقـرار کند. (۱۲۶۱ ق.م). برخی از فقیهان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده، و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته اند که ، وی قادر به نوشتن نباشد و گرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره .[۳]
۲ ـ اقرار کتبی و شفاهی
اقرار از حیث شیوه بروز بر دو گونه تقسیم شده است . ۱ـ اقرار کتبی . ۲ ـ اقرار شفاهی . ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی که معترض این تقسیم بندی شده است، میگوید: «اقرار، کتبی است، در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است، اظهار شده باشد و شفاهی است، در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید» البته این ماده فقط ناظر به اقرار کتبی و شفاهی داخل دادگاه است . ولی اقرار خارج از دادگاه نیز می تواند بصورت شفاهی یا کتبی صورت گیرد .
اقرار شفاهی خارج از دادگاه، اقراری است که بوسیله زبان و گفتن، در خارج از دادگاه بعمل آید . و[۴] «اقرار کتبی خارج از دادگاه نیز اقراری که در نوشته ای غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گیرد ، مانند اقرارنامه رسمی ، یا اقرار مندرج در اسناد عادی یا نامه های خصوصی یا اقرار در ذیل اظهار نامه رسمی و احضاریه و اخطاریه.»[۵] با این همه، درحقوق مدنی ما اقرار شفاهی و کتبی، ازحیث اعتبار و قدرت اثباتی ، از نظر ماهوی هیچ تفاوتی با هم نداشته و هر دو به عنوان دلیل اثبات دعوی، ارزنده و موثر میباشند. همچنانکه مـاده ۱۲۸۰ قانـون مدنـی نیـز میگوید: «اقرارکتبی در حکم اقرار شفاهی است» . در امور جزائی نیز از آنجائیکه اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط و فقط ممکن است طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، میتوان گفت، بین اقرار شفاهی و کتبی هیچ تفاوتی وجود ندارد . و هر دو نوع اقـرار، درصـورتی که بـرای قاضـی ایجـاد یقین و اعتقاد باطنی مبنی بر ارتکـاب بـزه از سـوی اقرار کننده نماینـد ، معتبـر بـوده و می توانند مستند حکم دادگاه قرار گیرند .
۳ ـ اقرار داوطلبانه و اجباری
همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید ، اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکاران مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نمایند و معمولاً مرتکبین جرایم به آسانی حاضر به اقرار به جرم خود نشده و سعی می کنند حقیقت را پنهان نمایند. از اینرو برای تحصیل اقرار از متهم طرق و وسایلی معمول گردیده که از اهم آنها اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمی و فشار روحی و مصنوعی میباشد. بنابراین، اقراری که در اثر این طرق و وسایل بدست آمده باشد . اقرار اجباری ، و اقراری که آزادانه و بدون هیچگونه آزار مادی و مصنوعی و بطور دلخواه انجام شود، اقرار داوطلبانه تلقی میشود . حدود اعتبار این دو نوع اقرار بدون احتیاج به شرح و بیان معلوم است و نیازی به بحث اضافی ندارد. در حقوق اسلام نیز آنچنان اقراری دارای ارزش و اعتبار است که بصورت خود جوش و داوطلبانه اظهار شده باشد . و اقرار شخص مجبور و مکره به لحاظ فقدان قصد و رضا ، مخدوش و بی اعتبار می باشد .
۴ ـ اقرار کلی و جزئی
اقرار از نقطه نظر شامل شدن تمام یا قسمتی از اتهامات وارده به متهم ، به اقرار کلی و جزئی تقسیم میشود .
اقرار هنگامی کلی است، که متهم تمام اتهامات انتسابی به خویش را تصدیق نماید و جزئی است ، هنگامی که متهم فقط به قسمتی از جرائم انتسابی اقرار نموده و بقیه را انکار نماید. مثلاً در اتهام ورود به منزل غیر وسرقت، فقط به جرم ورود به منزل غیر اقرار نموده و منکر ارتکاب جرم سرقت شود. درهرحال، همانگونه که اقرار کلی در صورت فراهم داشتن شرطهای مقرر، نافذ و معتبر است، همانطور هم یک اقرار جزئی بشرط تطبیق با قانون، تاثیر وحجیت دارد و درحدود مورد اقرار موجبالتزام اقرار کننده خواهد بود .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب
اقرار ساده ، اقراری است که در آن ، متهم ، اتهام انتسابی را بطور منجز و بدون هیچ قید و شرط و کم و کاستی می پذیرد در حالیکه «اقرار مقید اقراری است که مُقِر در طی اقرار خود ، وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آنرا تغییر دهد»[۶] مانند اینکه متهم در اتهام خیانت در امانت ، اقرار به استیلا بر مال می کند ولی آن را ناشی از هبه شاکی می داند .
و اقرار مرکب نیز «اقراری است که دارای دو جزء مختلف الاثر باشد»[۷] یعنی اقرار کننده موضوع اتهام را چنانکه هست می پذیرد ، لکن مطلبی را که با اصل موضوع اقرار، ارتباط ندارد و اثرش بسود خویشتن است بر آن میافزاید. مثل اینکه متهم اقرار به ارتکاب قتل یا ضرب و شتم نماید و پس اضافه کند که عمل او در مقام دفاع مشروع بوده است .
[۱] – محقق داماد ، مصطفی، قواعد فقه ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،چاپ دوم, ۱۳۷۷ه . ش ، ص ۱۳۸
[۲] – زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و أدلته ، ج ۸ . دمشق ، دارالفکر ، ۱۴۱۸ ه . ص ۶۹۱
[۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۳۹
[۴] – صدرزاده افشار, سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران ، انتشارات نشر دانشگاهی ,چاپ ۴ ،۱۳۶۹ ، ص ۱۲۶
[۵] – همان ، ص ۱۲۷
[۶] – جعفری لنگرودی , محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، صفحه ۷۲ .
[۷] – جعفری لنگرودی ,محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد اول ، تهران ،انتشارات سینا ،چاپ دوم , ۱۳۴۸ ، صفحه ۶۱۶
ابعاد شادی
۲-۱-۲ بعدعاطفی شادی
افراد در طول روز تجارب هیجانی متفاوتی را تجربه می کنند. این تجارب را می توان با بهره گرفتن از رویکرد ابعاد به صورت دو بعد عاطفه مثبت و عاطفه منفی خلاصه کرد. لارسن[۱] و دینر(۱۹۹۲)در مطالعه ای که از هزار شرکت کننده از فرهنگ های مختلف به عمل آوردند و بعد از تحلیل عامل این دو بعد را برانگیختگی و خوشایندی نامیدند. بعد برانگیختگی و خوشایندی از کم تا زیاد گسترش می یابد، که بعدها محققان دیگر در سال۱۹۸۵، از قبیل واتسون و تلگن، این دو بعد را عاطفه مثبت و عاطفه منفی نامیدند (کار،۲۰۰۴؛ به نقل از دشتی،۱۳۹۰).
واتسون و تلگن[۲] (۱۹۸۵) بیان می کنند این عواطف مستقل از هم هستند، به این ترتیب عاطفه مثبت بیانگر شور و رغبت افراد برای زندگی و عاطفه منفی بیانگر تجربه احساس ناخوشایندهمراه برانگیختگی است.
از دیدگاه تکاملی هریک از عواطف، کارکردهای خاص خود را دارا هستند. هیجان مثبت و منفی جنبه های مختلف سیستم عصب زیست شناختی در افراد می باشد. هیجان منفی، قسمتی از سیستم بازداری رفتاری است. هیجان منفی موجب می شود ارگانیسم را از موقعیتی که احتمال خطر در آن وجود دارد دور کند. بنابراین از دیدگاه تکاملی هیجان منفی ازقبیل خشم و ترس اولین راهبرد دفاعی در برابر تهدیدات است. که احتمال قریب الوقوع خطر را گوشزد و توجه فرد را به سمت منبع تهدیدات معطوف و او را برای جنگ و گریز آماده می
کند(لوپز و اشنایدر[۳] ،۲۰۰۲به نقل ازدشتی،۱۳۹۰).
اما هیجان مثبت بخشی از سیستم تسهیل کننده رفتاری است که کارکردآن به این ترتیب است که ارگانیسم رابه سمت موقیعتهای پاداش دهنده که منجربه لذت می شوند، سوق می دهند. هیجانات مثبت دامنه توجه راگسترش داده، وفردازمحیط فیزیکی واجتماعی وسیعتری آگاهی می یابد. این توجه گسترش یافته، وشخص راپذیرای ایده هاوانجام کارجدید کرده وباعث افزایش خلاقیت دراومی شود(لوپز و اشنایدر،۲۰۰۲).
۲-۱-۳ بعدشناختی شادی
رضایت از زندگی به عنوان آگاهی فرد و یا به عبارت دیگر، ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریف شده است. ممکن است یک ارزیابی کلی وجامع را در حوزه های اختصاصی زندگی(خانواده خود) منعکس نماید (کار[۴]، ۲۰۰۴). رضایت اززندگی یک سازه مرکزی در شکل دادن به تئوری های روان شناسی اجتماعی در مورد شادمانی می باشدودراغلب موارد این سازه به عنوان ارزیابی کلی فردازشرایط زندگی اش بر اساس مقایسه با محیط خارجی و در خصوص آنچه فکر می کند استاندارد مناسبی است تعریف می شود (کاسپی و الدر[۵] ، به نقل از کولیک[۶] ،۲۰۰۶).
بنابراین در شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان، جنبه شناختی، خلق و عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی، جنبه عاطفی راشکل می دهند (والیوس، زولینگ، هیوبنر و درن [۷]،۲۰۰۴).
[۱] Larsen
[۲] Watson & Tellegen
[۳] Lopez & snyder
[۴] Carr
[۵] Elder & caspi
[۶] Kulik
[۷] Valios, Zolling & Huebner & Drane
بند دوّم : کیفیات خاص تشدید مجازات
در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه دار می کند.[۱]
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات
این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]
- مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می گردد .[۳]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۴]
بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد . مثلاً در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی کند.[۵]
- مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می گردد از جمله این علل می توان به مواردی چون سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر ، حرفه، احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:
اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.
مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.
یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق
یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]
مادّه (۱) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۲ مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (۱) از ۵ تا ۱۵ سال مقرّر کرده است . مادّه (۵) این قانون مقرّر کرده «هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»
دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.
سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه ۷۱۸ ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)[۷]
علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی ، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می باشد.[۸]
کیفیات عینی تشدید مجازات
گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید مجازات قرار گرفته است .[۹]
- مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات
کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکی آن می افزاید. پس اگر این کیفیات در یک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشدید شود.[۱۰]
در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجّه داشت که بر عکس کیفیایت مخفّفه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکانپذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هرچند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.[۱۱]
[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.
[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹.
[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲.
[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹.
[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱.
[۶] . حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳.
[۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.
[۸]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴.
[۹]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲،ص۷۶۱.
[۱۰]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۸.
[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،(جلد دوم)، نشر ژوبین، تهران،۱۳۷۵،ص۴۵۱
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز و تعهد به شناسایی و اجرا
۱-۳-۵ الزام آور بودن رأی داوری مرکز
خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است. عبارات کلی مواد ۵۳ و ۵۴ بدان می پردازد.[۱] این موارد در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[۲] و اصل «حسن نیت» می باشد. ماده ۵۴ مقرر می دارد: «هریک از کشورهای طرف قرارداد باید حکم صادره برطبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند، به طوری که آن را یک حکم نهایی صادره از دادگاه های [داخلی] خود به شمار آورد…». دولت طرف اختلاف متعهـد به اجرای مفاد حکـم داوری است؛ زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف بـه داوری به طـور داوطلبانه پذیرفته است؛ بلـکه ماهیت الزام آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت می گیرد، او را مکلف به اجرای حکم می سازد.
همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده ۵۳ دارا می باشند، نیز مسؤول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است.[۳] طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.[۴] علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دول متعاهد مقرر داشته است که لازم است آنرا به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
۲-۳-۵ شناسایی و اجرا
۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری[۵]
شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد: یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد.[۶] کنوانسیون واشنگتن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۴ خود تشریفات رسیدگی شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را در مورد آرای صادر شده از سوی مرکز بیان نموده و شناسایی و حسن اجرای احکام دیوانهای مرکز را به نحو شایسته ای تضمین نموده است. مطابق نص مذکور تعهد به شناسایی احکام، شامل همه اعضای کنوانسیون ازجمله دولت طرف دعوی و دولتی که تبعه اش در داوری شرکت دارد، می شود و حکم صادر شده در قلمرو تمام کشورهای عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. در این صورت برای به رسمیت شناختن یا اجرای حکم داوری مرکز در هر یک از کشورهای متعاهد فقط کافی است محکوم له یک نسخه از حکم را که توسط دبیرکل مرکز گواهی شده، به دادگاه صالح یا مقام رسمی دیگری که برای این منظور بوسیله هریک از کشورهای متعاهد تعیین شده است، تسلیم نماید.
بدین سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین داخلی و حتی کنوانسیون های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ ژنو[۷]، و یا کنوانسیون نیویورک، درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی هیچ دلیلی برای اعتراض به احکام مرکز نزد دادگاه های کشور عضو، مسموع نیست و حتی نظم عمومی آن کشور نیز نمی تواند مانع شناسایی و اجرای حکم شود.[۸] پروتکل ژنو ۱۹۲۳ فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه ای برای اجرای آرا به دست دهد. (کنوانسیون ژنو مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۷ قدمی پیشتر گذاشته، مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه می دهد.[۹]
این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته اند، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده اند، مطابق بند ۲ ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است. به بیان دیگر، محاکم کشورهای متعاهد حق هیچگونه نظارتی را بر احکام مرکز از باب مطابقت آرا با قوانین آن کشورها از جهت بررسی قابل ارجاع بودن دعوی به داوری یا مطابقت با نظم عمومی ندارند،[۱۰] و نقش دادگاه های ملی صرفاً به احراز اصالت احکام مرکز و مورد تأیید قراردادن آنها محدود می شود. بدین ترتیب عدم شناسایی و به رسمیت شناختن حکم توسط اعضای کنوانسیون نقض تعهد ناشی از معاهده تلقی شده، مسؤولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، طرف محکوم له می تواند علیه دولتی که در داوری شرکت نداشته و لیکن دادگاه یا مقامات رسمی اش از شناسایی و اجرای رأی امتناع نموده اند، به دلیل نقض[۱۱] ماده ۵۴ کنوانسیون نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ که بی شک از موفق ترین کنوانسیون های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است، چند مورد از نواقص کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را برطرف می سازد؛ کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادر شده در دیگر کشورهای متعاهد در مورد طرفین است که تحت صلاحیت قضایی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. یعنی طرفین دارای تابعیت های مختلف بوده یا در کشور های مختلف اقامت داشته باشند. در کنوانسیون نیویورک شروط مزبور رها گردیده و تنها محل صدور رأی در نظر گرفته شده است. دوم آن که کنوانسیون نیویورک رویه دستور اجرای دوگانه موضوع کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را نسخ نموده و برای اجرای آرای داوری خارجی الزام آور بودن آنها را کافی دانسته و شرط نهایی بودن رأی را از بین برده است. همچنین کنوانسیون نیویورک بار دلیل جهت اثبات مبانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داده و با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض شناسایی یا اجرای آرای داوری را تسهیل نموده است.[۱۲] باید متذکر شد کنوانسیون علاوه بر موارد یاد شده (تجدید نظر و ابطال) رسیدگی به درخواست تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی از سوی طرفین را در بند ۲ ماده ۴۹ و ماده ۸۰ پیش بینی نموده است
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
