- مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات
در این عنوان به مصادیق کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم تخریب خواهیم پرداخت که به علّت اینکه موجب شده اند جرم تخریب با حدّت و خطرناکی بیشتری همراه باشد موجب تشدید مجازات شده است.حال به بررسی این عوامل درجرم تخریب خواهیم پرداخت:
تعدّد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است مثال: تعدّد مرتکبین هم می تواند یکی از علل تشدید کننده مجازات باشد زیرا همین تعدّد و دسته جمعی بودن مجرمین، ایجاد خوف و ترس بیشتری در مجنی علیه کرده و قدرت دفاعی او را در مقابل آنان ضعیف تر می نماید و از طرفی برای مرتکبین جسارت و تجرّی بیشتری بوجود می آورد.
مادّه ۶۹۴ ق. م.ا. در مورد هتک حرمت منازل و ورود به عنف به آن در شرایط ساده و معمولی مجازات مرتکب را شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد مجازات هر یک از آنان یک تا شش سال حبس می باشد. به موجب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات دیگران را بوسیله جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه حبس از دو تا پنج سال قرارداده است و اگر عنصر محاربه در آن احراز شود مجازات شدیدتر خواهد شد که برابر مادّه ۱۹۰ ق. م . ا . یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و بالاخره نفی بلد است.[۱]
وسیله بکار رفته: یکی از علل و عوامل تشدید مجازات مخصوصاً در جرایم علیه اموال و تخریب و اوراق اموال دیگران، وسیله بکار رفته در تخریب است، طبق مادّه ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی آتش زدن به اشیا منقول غیر از آن چه در مادّه ۶۷۵ تصریح گردیده است مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است در صورتیکه همین احراق اگر با موادّ منفجره یا محترقه واقع شود مجازات به دو تا پنج سال تشدید می یابد (مادّه ۶۷۸ ق. م .ا ).
همچنین تخریب عمدی اشیا منقول یا غیر منقول یا تلف کردن آنها بهر نحو و شکل، کلاً یا بعضاً و از کار انداختن آنها در شرایط عادی دارای مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است امّا اگر همین جرم با مواد منفجره صورت گیرد مجازات به دو تا پنج سال تشدید می شود.[۲]
زمان و مکان: در جرایم احراق و تخریب و اتلاف حیوانات و اموال ، زمان و مکان می تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد مادّه ۲۶۳ قانون مجازات عمومی (سابق) مقرّر داشته بود « هرگاه جرائم مذکور در فقره اوّل مادّه قبل ( هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا بواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلّق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود ) در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی حدّاقل یکی از آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس جنحه ای خواهد بود». در مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین این مادّه گردیده است عناصر تشدید کننده، شب، تعدّد مجرمین و حمل سلاح بوسیله یکی از آنها حذف گردیده است.[۳]
طبق مادّه ۵۱۱ ق. م . ا « هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تحدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد» در صورتیکه اگر همین تهدید یا ادعا به بمب گذاری در وسایل مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد طبق مادّه ۵۰۹ همین قانون حداکثر مجازات است.[۴] کیفیات مشدّده عینی به آنچه مذکور افتاد محدود نیست و جرایم عمدی از این حیث خصوصیتی ندارد.[۵]
در حقوق انگلستان نیز طبق بند(۲) ماده[۶](۱)،جرم مشدد مستلزم اثبات به خطر انداختن واقعی نیست، امّا مستلزم اثبات قصد ایجاد مخاطره ی جانی یا سهل انگاری نسبت به این عمل است .[۷]
مبحث دوّم: مجازات های تکمیلی و تبعی
گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجّه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمّیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی برحسب مورد می نامند.[۸]
گفتار اوّل: مجازات های تکمیلی
در این گفتار به مفهوم و اقسام مجازات های تکمیلی خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد منظور از مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری چیست.
بند اوّل: مفهوم مجازات تکمیلی
مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد، زیرا مجازات مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه میتواند کسی را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید» بنابراین، به موجب مادّه ی مذکور مجازات های تتمیمی عبارتند از:
محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و اقامت اجباری در محل معیّن مجازات های مذکور هرگاه بطور مستقل مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی اند.[۹]
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۷۱) نیز مجازات های تتمیمی خاصّی که بیشتر با وضع کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرّر کرده که تمام آن اختیاری است.[۱۰]
بند دوّم : اقسام مجازات های تکمیلی
تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد.
الف: مجازات تکمیلی اجباری
در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است، مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)
ب: مجازات تکمیلی اختیاری
براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می دارد «دادگاه می تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱]
باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات های تتمیمی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.[۱۲]
پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می باشد که تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.
[۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲.
[۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰.
.[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.
[۴]. منبع پیشین ، ص ۲۰۰.
[۵]. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.
[۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-
(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property would be destroyedor damaged ; and
(b) intending by the destruction or damage to endanger thelife of another or being reckless as to whether thelifeof another would be thereby endangered ;shall be guilty of an offence.
[۷]. پنی، چایلدز، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۱۸.
.[۸] گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۳۰۳.
.[۹] اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص۱۵۴.
[۱۰]. منبع پیشین، ص ۱۵۵.
[۱۱]. منبع پیشین، ص ۱۵۵.
[۱۲]. منبع پیشین، ص ۱۵۶
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
مبحث اول:مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه
ارائه یک تعریف صرف از حقوق شهروندی بدون توجه به سیر تحول تاریخی حقوق بشر امکان پذیر نمی باشدهمگان می دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است از این رو،اعلامیه حقوق بشر ملل متحد در «سال ۱۹۴۸م»بدون مخالف وبوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده که اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعین علیه زنان و کودکان وافزایش حقوق مهاجرت ، حمایت بین الملی گسترده ای کسب کرده اند.
«درسال۱۹۹۳م»۱۷۱دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین از بیانیه ایی به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جهان شمول جدایی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل وهمبسته هستند.حقوق شهروندی حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مساعدت عمومی مانند حقوق اساسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور ومصدق شدن ، بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است.به طور مثال مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود.البته مسلمان بودن موجب پاره ای از امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست.
لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندی است وبه مجموعه ای از حقوق ، وظایف و تعهدات هر فرد اطلاق می شود.زیرایکی از دلایل تعریف شهروند وضع حقوق شهروندی وحفظ آزادی های هر فرد ساکن در جامعه در صورتی که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نسازد واین مستلزم وظایف وتعهدات در کنار حقوقی اعم از حقوق شهروندی است . [۱]
در واقع مجموعه حقوق وآزادی هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق یا آزادی های فردی ویا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان ویاحقوق بشر وشهروند ویا آزادی های عمومی ویاحقوق شهروندی می نامند. [۲]
حقوق شهروندی در جایی مطرح می گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی ، مصالح عمومی، بهداشت عمومی ، منافع عمومی ذیل یک حکومت خاص ودر سر زمینی خاص در مورد مردمی خاص شکل قانونی واجرایی به خود می گیرد.
واژگان مشابه به این کلام را می توان در فارسی و زبان عربی اینطور بیان کرد:امت ملت-مردم ناس-آدمیزاده-بشر-اهالی-سکنه این کلمات به مردمی که پیرو کیش وآیین و دین وشریعت یکسان باشند ویادر خاک معینی زندگی کنند وتابع قدرت وحکومتی واحد باشند اطلاق می شود.
گفتار اول : مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت
شهروند ترجمه فارسیCitizen است و ریشه آن واژه لاتین است و به معنای شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست ، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید .
سابقه این واژه در کشور ما چندان زیاد نیست به نحوی که در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین یا فرهنگ عمید کلمه شهروند تعریف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اینگونه تعریف شده است : ( اهل یک شهر یا کشور و نیز آمده که (وند) موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه (شهربند) بوده است ، به معنای کسی که به شهری بند است . در اثر گذشت زمان ، این (بند) تبدیل به (وند) شده است . (ی) موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند .)
در فرهنگ معاصر گفته شده که (شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.) [۳]
در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی ، شهروند چنین تعریف شده است : [۴]
(کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است . واژه ستی زن که ریشه رومی دارد در فارسی ، شهروند ، تبعه ، همشهری ، هم وطن ، شارمند ، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است . در زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر می آید )
بتدریج ، کشور جای دولت _ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت _ کشور وابسته شد .[۵]
مفهوم شهروندی همراه مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است ، اساسا کسی شهروند تلقی می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار بوده و دولت این حقوق رارعایت و از آنها حمایت کند . نظریه هایی که منشا دولت را حقوق طبیعی افراد می دانند ، علت وجودی دولت را حمایت از حقوق طبیعی شهروندانش دانسته اند . چنانکه روسو در نظریه قرارداد اجتماعی شهروندی را کسی میداند که در تشکیل خواست همگانی شرکت دارد ، یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق است و شهروند را در برابر رعیت قرار می دهد که دارای هیچ گونه حقی نیست و تنها در لطف خداوند خود زندگی می کند . در دنباله همین اندیشه بود که در ایدئولوژی انقلاب فرانسه واژه شهروند مفهوم آزادی های فردی را در خود داشت ، بنا بر این در نظام حقوقی و سیاسی که حقوق و تکالیف شهروندی در آن به رسمیت شناخته شده ، حقوق و تکالیف با هم رابطه دو سویه دارند و هریک لازمه دیگری است . [۶]
تابعیت
برای شناسایی اشخاص در حقوق داخلی و بین المللی نوعا از دو اصطلاح تابعیت و شهروندی استفاده می شود . اصولا تابعیت بر روابط بین شخص و دولت خاصی استوار است . در حالی که شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می گردد .
برای تشخیص اشخاص خودی از بیگانه ، حقوق برخی از کشورها از مفهوم تابعیت و برخی دیگر از عامل اقامتگاه استفاده می کنند . قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهایی که از نوع نخست هستند ، قانون دولت متبوع (تبعه) و در حقوق کشورهای نوع دوم ، قانون (اقامتگاه) است . گرچه از نظر تاریخی تا چند قرن اخیر این دو مفهوم تفکیک نشده بود لیکن اقامتگاه ظاهرا مقدم بر تابعیت بوده ، اما امروزه کشورهای استفاده کننده از عامل تابعیت به نظر بیشتر هستند . [۷]
ملیت
اگرچه ملیت را اغلب به جای شهروندی به کار می برند ولی ملیت معنای وسیعتر از شهروندی دارد . ملیت نیز به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است . مفهوم ملیت در حقوق بین الملل در بردارنده همه افرادی است که یک دولت باید از آن ها حمایت کند . ملیت همچنین به معنای رابطه اشخاص حقوقی و برخی دارایی ها با یک دولت است این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسان است . [۸]
۱.رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۰ .
- طباطبایی متمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۸ ، ص ۶ .
۱.حییم، سلیمان، فرهنگ معاصر فارسی به فارسی ، جلد دوم ، نشر معاصر ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹۰.
۲.آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، نشر چاپار ، چاپ نخست ، ۱۳۸۶، ص ۹۷.
- پللو ، روبر ، ، شهروند و دولت ، مترجم ، علی، قاضی، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ نخست ، ۱۳۷۰ ، ص ۱.
۱-مقیمی ، مهدی ، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی ، ص ۱۳۸۶ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ص ۳۴ .
۲-سروری مقدم ، مصطفی ، مروری بر تفاوت تابعیت ، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران ، بریتانیا ، آمریکا ، فرانسه ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ۱۳۸۳ ، دوره دهم ، شماره ۳، ص ۲.
۳-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۳۴ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)
هر چند شروط حقوقی خاصی که در هر قرارداد عمومی اعمال می شود، حسب مورد متفاوت است اما روشن است که ساختار اصلی آنها تابع مفهوم کلی قراردادهای (حقوق) عمومی یا دولتی[۱] است و متأثر از آنها می باشد.[۲] قراردادهای دولتی از دو ویژگی اصلی برخوردارند: اولاً طرف خصوصی قرارداد در احداث و اجرای یک واحد بزرگ عمومی و مشخص، از یک سو به طور غیرمستقیم به یک عضو یا شریک اجرایی دولت تبدیل می شود. ثانیاً و از سوی دیگر، مشمول و موضوع پاره ای شرایط اجباری می شود که به موجب آنها طرف دولتی قرارداد از حقوق ویژه و امتیازات خاصی برخوردار است. بنابراین، عنوان عام قراردادهای دولتی نه تنها مفهوم فرانسوی «قرارداد اداری» را در بر می گیرد، بلکه مفهوم قراردادهای مشابه در حقوق امریکا و انگلیس را نیز در خود دارد.[۳] مفهوم «حق و امتیاز ویژه دولت».[۴] از نظر حقوق بین الملل، توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی بر مبنای حقوق عمومی، در قطعنامه های سازمان ملل و نیز اعلامیه های بین المللی مانند «اعلامیه های سیاستگذاری نفتی اوپک»[۵] که در واقع انعکاس ماهیت حقوق عمومی قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی بود و باعث دگرگونی عمیقی در این زمینه شد، مورد حمایت قرار گرفته است.[۶] در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از موضع کشورهای جهان سوم مبنی بر این که منابع طبیعی و بویژه منابع نفتی آنها بخشش مهمی از ثروت ملی کشورها را تشکیل می دهد، حمایت شده است. بنابراین،بهره برداری و استفاده از این منابع از جمله وظایف دولتها است که باید در جهت تأمین منافع ملی و عمومی صورت گیرد. از این رو، وقتی یک شرکت خصوصی به موجب قراردادی که با دولت منعقد می نماید در بهره برداری از این منابع مشارکت می کند، در واقع به معنای همکاری و مشارکت با دولت میزبان در توسعه منابع طبیعی آن کشور است.[۷]
از لحاظ دکترین نیز، نویسندگان و صاحبظران حقوقی که با توصیف ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی براساس شیوه حقوق تطبیقی آشنا هستند، اغلب با توصیف این قرار دادها به عنوان قراردادهای حقوق عمومی و دولتی موافق اند. مطالعات حقوقی هم نشان می دهد که از نظر حقوق قراردادها در کشورهای مختلف نیز قراردادهای توسعه اقتصادی در شمار قراردادهای دولتی یا عمومی و محسوب می شوند. به عقیده صاحبنظران، افول مفهوم کلاسیک قرارداد، مدتها است که راه را برای تحول در این مفهوم گشوده تا بتواند با تحولات و تغییرات مهمی که رخ داده، همسو و هماهنگ شود.[۸]
اهمیت توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی به عنوان قراردادهای دولتی و در معنای حقوق هنگامی بیشتر روشن می شود که بخواهیم تأثیر آن را بر تعیین اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی بررسی کنیم. البته تأکید می کنیم که اصول و قواعدی که متناسب با اقتضائات ناشی از جنبه های حقوق عمومی این قراردادها به عنوان صبغه غالب آنها، طراحی و تدوین شده، به هیچ وجه به این معنی نیست که اصول و قواعد ناظر به قراردادهای خصوصی باید کنار گذاشته شود. در حقیقت، به موجب سیستم های گوناگون حقوق داخلی، قانون قرارداد– که همان قانون حاکم بر روابط معمولی قراردادی بین اشخاص خصوصی است- یک چارچوب و بستر کلی را می سازد که اصول و قواعد ذی ربط حقوق عمومی نیز به عنوان یک نوع قانون خاص که صرفاً در حوزه محدودی اعمال می شوند، به آن چارچوب افزوده می شود و وارد آن می گردد.[۹]
مهم ترین بخش از قواعد حقوق عمومی که وارد رژیم قانونی حاکم بر قراردادهای نفتی می شود، قواعد و مقررات مربوط به حقوق ویژه دولت است که در واقع جلوه حاکمیت دولت است، مانند اعمال حاکمیت بر ثروتها و منابع ملی (نفت و امثال آن)، حق قانونگذاری، وظیفه دولت در حفظ منافع ملی و رعایت غبطه کشور و در عین حال حفظ تعادل قراردادی و احترام به اصل وفای به عهد و اجرای قرارداد. ایجاد موازنه و سازگاری میان این دو کار- اعمال حاکمیت دولت و در عین رعایت حقوق و منافع قراردادی طرف خارجی– باید در چارچوب قانون حاکم بر قرارداد صورت گیرد.[۱۰] موضوع اغلب دعاوی نفتی که شرکت های خارجی علیه کشور های طرف قرارداد مطرح کرده اند و به علت نقض قرارداد توسط دولت غرامت مطالبه نموده اند حول همین محورها است که در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است.[۱۱]
از مطالعات تطبیقی و نیز از آنچه در بالا گفتیم، این «اصل کلی» به دست می آید که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد می کند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ می کند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، می توان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قرارداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمی تواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.[۱۲] همانطور که اشاره شد، اصل ۴۴ قانون اساسی ایران اصول موازینی را درباره بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور و نیز ثروت های عمومی (مانند معادن) پیش بینی کرده و حسب مورد آنها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، یا در اختیار حکومت اسلامی دانسته است. در ذیل هر دو اصل مذکور مقرر شده تفصیل ضوابط و نیز ترتیب استفاده از آنها را قانون معین می کند.
[۱] (public contracts
۲-دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶ص۲۰.
۳- کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰) ،جمعی از نویسندگان ، روابط عمومی وزارت نفت.،ص۱۳۸-۱۳۷
[۴].State prerogatives.
۵.- دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۳۰-۳۲
۶ -محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص ۱۷۶-۱۷۳
۷ -منبع پیشین،ص۱۸۵
۱-جنیدی، دکتر لعیا: قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر ، تهران ۱۳۷۶،ص۷۹
۲ -کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰) ،جمعی از نویسندگان، روابط عمومی وزارت نفت.
۳-منبع پیشین
۴- مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، محسن محبی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص ۱۹۳
۱-ماهنامه صنعت سنگین، نشریه داخلی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سال بیست و سوم، شماره ۱۱۸، دی و بهمن ۱۳۸۳،ص ۴۳
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
- اضرار در لغت به معنای گزند رسانیدن، زیان زدن به کسی آمده است.[۱]
جرم خسارت از جرایمی است که نتیجه نهایی آن ورود خسارت و ضرر و زیان به اموال و اشیا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی است. مطالبه خسارات و ضررهای وارده علاوه بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجنی علیه و زیان دیده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضی از جرایم و بخصوص در جرم تخریب در متن مواّد قانونی ماهوی هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پیش بینی شده است.[۲]
ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده (۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:
- ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می شود.
در قانون آیین دادرسی جدید ضرر و زیان معنوی از خسارات و ضرر و زیان های وارده و قابل مطالبه حذف گردیده است.
اکنون بعد از ذکر این مقدّمه به انواع ضرر اشاره میکنیم:
ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. [۳]
و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۴]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی دهد.[۵]
خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .[۶]
آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است ، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه ای را کنترل می کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.[۷]
به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.[۸]
از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.[۹]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.[۱۰]
درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.[۱۱]
ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱۲] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر
افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۱۳]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.
منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۱۴]
در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۱۵]
در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۱۶]
عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۱۷]
عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۱۸]
دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :
محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند: و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۱۹]
[۱] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۸،ص۸۶۵.
[۲]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص۱۸۴.
[۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۲۶۲.
[۴]. damage material
[۵] . منبع پیشین ، ص ۴۱۶.
.[۶] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۳.
[۷]. منبع پیشین ،ص۱۸۴
[۸]. چایلدز،پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ص۱۳۸۸،ص۲۱۳.
[۹]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۴.
[۱۰]. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک.آقای مهدی سالاری، جرایم علیه امنیت ،ص۲۲۶.
[۱۱]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۶.
[۱۲]. damage moral
[۱۳] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶.
[۱۴] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷.
[۱۵]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه قضایی، احمد متین، ص ۵۴.
[۱۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸.
.[۱۷] محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق(جلد چهارم) گنج دانش، ۱۳۸۱،ص۲۵۰۷.
[۱۸]. منبع پیشین، ص ۱۸۹.
[۱۹] . امامی، دکتر سیّد حسن، حقوق مدنی، ج اوّل، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۲، ص ۴۰۸
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]
استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) [۳]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]
از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
۱-انصاری ، ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیق ) ، چاپ اول ، سمت ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ .
۲-دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد ۱۳ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۳۰ ، ص ۴۴۵
۱- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، چاپ سوم ، تهران، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۵۶ ، ص ۳۴۷.
۲-Oxford dictionary, ted , oxford university press, united state, 2000, p , 1016 .
۳-استفانی ، گاستون و دیگران ، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادبان ، جلد ۱ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۷۷ ، ص .۴۳ .
۴-میر شفیعیان ، مهدی ، پلیس و اجتماع ، چاپ اول ، انتشارات بی نا ، ۱۳۵۸ ، ص ۱۸ .
کی نیا ، مهدی ، علوم جنایی ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۶۷ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
