این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیمگیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئلهای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالیشان انتخاب میکنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالیشان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا میسنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش میدهد. با وجود این منافع، انتظار میرود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.
هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است و این تحقیق به دنبال شناسایی این ارتباط است. همچنین انتظار می رود کیفیت بالای گزارشگری مالی پیامدهایی برای بازار سرمایه داشته باشد. یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارانش و هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد. به طور خلاصه این تحقیق به دنبال فراهم کردن پاسخی برای سوالات زیر است:
1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف صورت های مالی، ارایه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضیعت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری است تادرتصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شود. چنین اطلاعاتی هم باعث کارایی و اثربخشی بازارسرمایه و هم موجب تخصیص موثر و مناسب منابع کمیاب اقتصادی به بخش ها و واحدهای اقتصادی می شود.
وجود کیفیت گزارشگری مالی یکی از ضرورتها در امر گزارشگری مالی است. وجود کیفیت گزارشگری مالی سبب پیش بینی بهتر از جریانات نقدی آتی شرکت برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی می شود. لازم به ذکر است که با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بریکدیگر هستند، لذا سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی می باشد.
با عنایت به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی که تا کنون با محوریت کیفیت گزارشگری مالی انجام گرفته است، موید اهمیت نقش این مقوله در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل بر خواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و نا آگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش باز دارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و … است .
ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی کیفیت گزارشگری مالی در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است.
1 – 4 – اهداف تحقیق
با وجود اینکه در سال های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع کیفیت گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران انجام شده است و این مقوله را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند. ولی با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا کنون در کشور ما رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی با کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی بررسی نشده است و جای خالی این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه ای محسوس می باشد.
steven
محیطی که شرکت های امروزه در آن فعالیت می کنند , باتوجه به توسعه تکنولوژی ,محیطی درحال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات , مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح کشوری , منطقه ای و حتی بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید می باشند و برای ادامه ی حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی جدیدی نیز دارند که از منابع درونی و بیرونی امکان تامین دارد . منابع درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها و منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است . استفاده از منابع بیرونی از لحاظ هزینه سرمایه و میزان سود بانکی یا سود تقسیمی آن دارای منافع و مخاطراتی است و به تبع آن بربازده و قیمت سهام و سود حسابداری تاثیر دارد .
لذا تصمیمات ساختار سرمایه و تامین مالی به نظر اصلی ترین حوزه تصمیم گیری مدیران مالی شرکتها به شمار می رود و یکی از مهمترین مسئله هایی که امروزه باآن سروکار دارند ، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است یعنی آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام (برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت ).
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد. ارزش شرکت ،مانند هر دارائی، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزانتر ازوجوه دستـــه دوم میباشد ،لکن هرچه بدهی شرکت بیشتر شود ریسک ورشکستگی آن افزایش مییابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری را مطالبه می کنند.
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک, آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف« حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001). بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977). با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید که تبلور آن را نیز می توان در میزان توجه و عدم توجه سرمایه گذاران و همچنین ارزشیابی سرمایه گذاران از سهام شرکت دانست که می تواند بر میزان معاملات سهام و نقد شوندگی آنها تاثیر گذار باشد.
-Amihud
1 .Douglas,2001
.Warnd,1977
2 .Rawally & Sinder,2001
:
بحث ساختار سرمایه یکی از مسایل مهم و پیچیده مدیریت مالی است که به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , از قبیل بدهی های کوتاه مدت , بلندمدت , اوراق قرضه ,سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف در مورد ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر قرارگیرد , در واقع مدیریت باید ساختار بهینه سرمایه را طراحی کند , منظور از اصطلاح ساختاربهینه سرمایه مجموعه نسبت هایی است از انواع ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , که موجب حداکثر شدن ارزش کلی شرکت بشودو زمانی چنین امری ممکن است که بیشترین بازدهی را با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازده محقق گردد و از آنجا که عامل ریسک یکی از این عوامل می باشد در این تحقیق به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیتماتیک (ریسک بازار)می پردازیم . جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیار β استفاده می شود . بتا شیب خط رگرسیونی است که بازده یک ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد و یا می توان گفت بتا ضریب حساسیت تغییرات بازده سهم در مقابل تغییرات بازده بازار است .ضریب بتا از رابطه زیر محاسبه می شود: :
در رابطه فوق COV(Ra.Rm)کو واریانسی بین بازده سهم و بازده بازار است و σm یعنی واریانس بازده بازار,مسأله اساسی در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که که آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن , نوع رابطه آن چگونه است ؟
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
در سایر پژوهش های انجام شده در خصوص ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بصورت کلی به این موضوع پرداخته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی و بروز نرخ تورم بالا در بازه زمانی موردنظر و حساسیت دوصنعت غذایی و داروسازی در پژوهش حاضر به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک بصورت خاص در این دو صنعت پرداخته شده است تا در صورت وجود چنین رابطه ای , بتوان از نتیجه حاصل در تصمیات مهم اقتصادی و سرمایه گذاری و سیاسی استفاده نمود.
1-4-اهداف اصلی تحقیق :
هدف اصلی تحقیق حاضر , بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-4-1-اهداف فرعی تحقیق :
1-5-سؤالات تحقیق :
6- آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
7- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
8- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
9- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
10- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
1-6-فرضیه های تحقیق :
1-بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های صنایع غذایی رابطه معنی داری دارد .
2-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
3-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
4-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
5-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
6 -بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های داروسازی رابطه معنی داری دارد.
7 -رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
8-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجوددارد .
9- رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام وریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجو دارد .
10-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
رشد روزآمد شرکت، مهمترین هدف مدیریت بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران، مورد توجه است. رشد مستمر شرکت موجب ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران و در نتیجه عاملی جهت افزایش قیمت سهام و ارزش شرکت میشود. با توجه به اینکه سودآوری شرکت اثر قابل توجهی بر ارزش آن میگذارد، هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه که موجب افزایش سود شرکت گردد، موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به همین دلیل همواره مدیر باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی، سعی در انتخاب روشی کند که منجر به بیشینهسازی ثروت سهامداران گردد.
یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد اهداف، بقا، رشد و تعالی شرکت، توانایی آن در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز در هر لحظه از زمان است و مهمترین منبع تأمین وجوه، بانکها و موسسات مالی میباشند. بنابراین، بانکها نقش مهمی در میزان هزینههای مالی شرکت ایفا میکنند(لین و همکاران2009).
یکی از مهمترین مسائل شرکتها که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران و همچنین سرمایهگذاران بوده است، دسترسی شرکت به منابع مالی و توانایی شرکت در انعطاف پذیری به موقع است. تأمین نقدینگی شرکت در زمان مناسب به طور قطع موجب بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه در گردش آن خواهد شد. به همین علت یکی از اصلی ترین موارد قابل توجه در تصمیمگیری اعتبار دهندگان غیربانکی به مشتریان، تأمین وجه نقد آن بوده است.
در این رابطه، بررسی این موضوع که آیا در واقعیت نیز حضور سهامدار بانکی در بین سهامداران شرکت به جهت ایجاد کانالهای احتمالی مناسب در تأمین نقدینگی به تسهیل شرایط فوق و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمک خواهد کرد یا خیر، مورد سئوال بوده است.
1-3- تشریح و بیان موضوع
یکی از روشهای مؤثر بر نظارت و کنترل اعتبار گیرندگان از بانکها که امروزه به عنوان روشی پذیرفته شده در دنیا مورد استقبال موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، تملک سهام شرکتهایی است که اقدام به تأمین مالی از این موسسات نمودهاند(لین و دیگران 2009، بریس و همکاران 2006، گورتون و اشمید 2000، پترسن و راجان 1994 و سانتوس و رامبل 2006). تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز اثر مثبت این موضوع را تأیید کرده و عمدتا معتقدند که در این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی تسهیل شده و نظارت بر شرکت نیز دقیقتر خواهد بود(دیاموند 1984، بارت و همکاران 2006).
نتایج برخی تحقیقات نشاندهندهی این موضوع بوده که بخش اعظمی از سهام شرکتهای بزرگ در اختیار بانکها بوده و علاوه بر این موضوع، جهت کنترل عملیات مهم شرکت، بانکها اقدام به انتخاب مدیرانی دارای تفکر همسو با سیاستهای خود در هیئت مدیرهی شرکت نمودهاند(لین و دیگران 2009). اینگونه شرکتها به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی نسبت به سایر شرکتها دارای ساختار سرمایهای با بدهی
بالاتر بودهاند.
نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای بززرگ دنیا نیز عمدتا نشان میدهد که حضور سهامداران بانکی در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منافع زیادی برای شرکتها ایجاد نمودهاند(بارت 2006)که این منافع از طریق ایجاد دسترسی آسان به وجوه نقد در بازارهای نامتوازن و آشفته دارای اهمیت ویژهای است(کانگ و شیوداسانی 1995).
علاوه بر موارد مطرح شده، یافتههای تحقیقات متعددی نشاندهندهی این موضوع بوده که سهامداران بانکی ساختار سرمایه شرکتها را سامان داده و عملکرد شرکت را بهبود میبخشند(کانگ و دیگران 2000، کروزنر و استراهان 2001، بریز و دیگران 2008). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اثر حضور این سهامداران بر عملکرد شرکت و در نهایت ارزش آن بوده است.
دسترسی به منابع مالی برای رشد شرکت و سرمایهگذاری در طرحهای سود ده از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود منبع قابل اتکا و دارای هزینهی متناسب با سرمایهگذاری انجام شده، علاوه بر رشد شرکت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب نموده و موجب افزایش ارزش شرکت در بازار میشود.
یکی از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت، سهامداران شرکت هستند که به دلیل دسترسی سریع به این منبع، نسبت به سایر گزینهها مناسبتر به نظر میرسند. نظریهی سلسله مراتبی تأمین سرمایه نیز این موضوع را تأیید میکند.
با توجه به توضیحات بالا، ترکیب سهامداران شرکت میتواند برای پیشبینی آیندهی شرکت از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. توجه به نوع سهامداران و ترکیب آنها، قابلیت شرکت در سرمایهگذاریها را نشان خواهد داد واین موضوع در برآورد بازده آتی شرکت و در نهایت ارزش آن اهمیت خود را نشان میدهد.
بدین ترتیب، وجود مبنایی منطقی برای بررسی اثر حضور برخی از سهامداران کلیدی مانند بانکها که به دلیل دسترسی به منابع مالی، میتوانند برای هر شرکت نقطهی عطف باشند، در پیشبینی ارزش شرکت کمک شایانی به سهامداران وتصمیمگیرندگان مالی خواهد داشت.
بانکها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این موضوع از آنجا نشأت گرفته که به دلیل دسترسی به منابع مالی، این موسسات قابلیت مدیریت سرمایه درگردش را داشتهاند و همچنین به مدیریت جهت برنامه ریزی صحیح اطمینان خاطر خواهند داد. بدینترتیب فرض بر این است که حضور بانک در بین سهامداران شرکت موجب تسهیل در دسترسی به منابع مالی و در نهایت کمک به بهبود عملکرد شرکت گردد. مبانی نظری مشروح در این ارتباط به همراه اطلاعات کامل در خصوص تدوین فرضیهها در فصل دوم این تحقیق ارائه شده است. بر اساس پیشینه موجود، مبانی نظری مطرح شد و همچنین اهداف تحقیق، فرضیههای مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر تعریف شده است.
فرضیه اول) حضور سهامداران عمده بانکی موجب بهبود عملکرد شرکت میشود.
فرضیه دوم) بانکها تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای با عملکرد بالاتر دارند.
فرضیه سوم) وجود سهامدارعمده بانکی موجب کاهش اهرم مالی میگردد.
بر اساس پیشینه ذکر شده در فصل دوم و همچنین مبانی نظری موجود، فرض بر این است که حضور سهامداران بانکی به بهبود عملکرد شرکت و مدیریت سرمایه در گردش و همچنین انعطاف پذیری آن کمک شایانی داشته باشد.
بدین ترتیب، انتظار میرود پس از انجام تحقیق و حصول نتیجه نهایی، ضمن تأیید این مبانی، امکان تعیین میزان اثرگذاری و همچنین نواحی متأثر از این متغیر نیز مشخص و صنایع جذاب بر اساس اطلاعات موجود برای بانکها معرفی گردد. ضمن اینکه در ادامه انتظار میرود، بر اساس نتایج این تحقیق مبنای مناسب تصمیمگیری فراهم گردد.
تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به دلیل استفاده از اطلاعات تاریخی شرکتها ، روش تحقیق، شبهآزمایشی است.
Lin
Brise
Gorton and schmid
Petersen and rajan
Santos and rumble
Diamond
Barth
Kanga and shindasani
Kang
Kroszner and strahan
Bris
سرمایهی فکریموضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. از آن جا که سرمایهی فکری منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمانها به حساب میآید، میزان رشد و توسعهی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورهاست. سرمایهی فکری نوعی سرمایهی ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته میشود (استوارت، 1997). از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از باارزشترین منابع شرکتها و سرمایهای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایهی فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود، عواملی غیر از داراییهای مالی و فیزیکی است که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند (بونتیس، 1998). امروزه سرمایهی فکری مجموعهای از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت محسوب میشود (اسریویهاک، 2008).
محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که داراییهای نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگیهای منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظامها، ساختار سازمانی و غیره را در برگیرد. در این میان، نظریهی سرمایهی فکری، توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دستاندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است (قلیچ لی وهمکاران، 1385).
در تحقیق حاضر، به مطالعه بر روی سرمایهی فکری و رابطهی آن با ارزش بازار سهام و همچنین چگونگی تأثیر آن بر عملکرد مالی جاری و آتی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود.
1-2-تشریح و بیان موضوع
تحولات نوین در عرصهی اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکتها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سهامداران، سرمایهگذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضهکنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی، مؤسسات ارائه دهندهی تسهیلات و به نوعی، همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی میکنند. در گذشته، بیشتر ارزیابیها به صورت ارزیابی عملکرد شرکتها با شاخصهای مالی و ارزیابی داراییهای مالی و ملموس یک موسسه صورت میگرفت.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از اینرو داراییهایی که این محصولات را ایجاد میکنند نیز عمدتاً داراییهای نامشهود است. سهم تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات مشاورهای، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری و امثال آن در سازمانها رو به افزایش است. محرکههای اصلی تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرمافزار، دانش و استعدادهای افراد و سرمایههای فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط رقابت اقتصادی سنگین کنونی، عواملی مانند نام و شهرت شرکت، مشتریان وفادار، تأمینکنندگان قابل اعتماد، کارکنان خلاق و پردانش، برنامههای تحقیق و توسعه، سیستمهای اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم تجاری و مانند آنها، داراییهای عمدهی شرکتها را تشکیل میدهد. در چنین شرایط پیچیدهای، ارزشگذاری دقیق و قابل اعتماد شرکتها دشوار شده است و با توجه به اینکه روشهای متداول حسابداری، اینگونه داراییها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمیکند، فاصله بین ارزش بازار شرکتها و ارزش دفتری، روز به روز بیشتر میشود. این فاصله به ویژه در شرکتهای مبتنی بر دانش و شرکتهای متکی به فناوری پیشرفتهوسیعتر است (فخاریان، 1380).
امروزه، مدل جدیدی از داراییها مطرح شده است و بطور کلی داراییهای سازمان را به دو دستهی داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود تقسیم میکنند که عموماً داراییهای نامشهود را سرمایهی فکری مینامند، و ارزیابیها به سمت ارزیابی داراییهای نامشهود (سرمایهی فکری) گرایش پیدا کرده است.
افزایش فاصلهی میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها منجر به توجه گستردهی تحقیقات به بررسی ارزش حذف شده از صورتهای مالی شده است (مثلاً لو و زاروین، 1999، لو، 2001، لو و رادهاکریشنان، 2003). لو (2001، صفحه 9) بطور مستند میگوید که طی سال های
1977 تا 2001، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 500 شرکت آمریکایی از 1 تا 5 برابر افزایش یافته است که در حدود 80% ارزش بازار آن شرکتها در گزارشگری مالی منعکس نشده است.
برای نمونه در سال 1997، ارزش بازار شرکت مایکروسافتمعادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش سهام شرکتهای بوئینگ، مکدونالد، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان میداد. به بیان دیگر تنها 7 درصد ارزش واقعی شرکت مایکروسافت با استفاده از روشهای متعارف حسابداری اندازهگیری و به عنوان داراییهای فیزیکی در ترازنامه منعکس شده بود و 93 درصد بقیه عبارت بود از داراییهای نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایههای فکری، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت.
در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که داراییهای مشهود (فیزیکی) حدود یک سوم ارزش بازار را تشکیل میدهد. این تفاوت به هنگام ادغام و خرید شرکتها محاسبه و منعکس میشد. در سال 1995، شرکتآی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 3/2 میلیارد دلار پرداخت که 8/1 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات در جریان پرداخت شد.
شرکتهای آمریکایی سالیانه 150 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه میکنند و تحقیقات اخیر نشان داده است که در 375 مورد ادغام و خرید شرکتها، پروژههای تحقیق و توسعه در جریان، بالغ بر 75 درصد ارزش این شرکتها را تشکیل داده است. اینگونه مخارج در واقع سرمایههای عظیم فکری یک سازمان و نوعاً هزینهی سرمایهای محسوب میشود، در حالی که هنوز در بسیاری از موارد برمبنای روشهای متداول حسابداری به عنوان هزینهی جاری قلمداد میگردند.
محدودیتهای صورتهای مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تنها تولید کالای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایهی فکری است. سرمایهی فکری شامل سرمایهی انسانی و سرمایهی ساختاری متشکل از مشتریان، فرایندها، پایگاهای اطلاعاتی، علائم تجاری و سیستمهاست (اوینسون و مالن، 1997) و نقش مهمی در ارزش آفرینی شرکت و مزیتهای رقابتی ایفا میکند (کاپلان و نرتن، 2004).
افزایش شناخت و بکارگیری سرمایهی فکری به شرکتها کمک میکند تا کاراتر، اثربخشتر، پربازدهتر و نوآورتر باشند. همچنین موفقیت شرکتها در رقابت، به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی، و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایهی فکری بستگی دارد (نمازی و ابراهیمی، 1388).
با وجود افزایش شناخت سرمایهی فکری و تأثیر آن بر ارزش شرکت و مزیتهای رقابتی، معیار مناسب ارزیابی سرمایهی فکری شرکت هنوز در دوران طفولیت به سر میبرد. با این حال روش اندازهگیری سرمایهی فکری ارائه شده توسط پالیک (b، a2000) که در این تحقیق بکار رفته، به عنوان معیاری برای کارایی ارزش افزوده توانایی سرمایهی فکری شرکت پیشنهاد میگردد. مهمترین عنصر ضریب ارزش افزودهی فکری پالیک ناشی از منابع شرکت – سرمایهی فیزیکی، سرمایهی انسانی و سرمایهی ساختاری- است. ضریب ارزش افزودهی فکری بطور گسترده در تجارت و تحقیقات دانشگاهی استفاده میشود (مثلاً فیرر و ویلیامز، 2003).
1-3- اهمیت و اهداف تحقیق
در اقتصاد دانش محور، سرمایهی فکری در ایجاد ارزش در سازمانها نقش مهمی دارد و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایههای فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکتها هستیم. اندازهگیری سرمایهی فکری به منظور مقایسهی شرکتهای مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترلهای آنها ضروری است.
با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعهی اطلاعاتی و شبکهای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد جهانی امروز دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههای مالی و فیزیکی شده است (چن، زو و زی، 2004). در اقتصاد مبتنی بر دانش، میزان بهرهوری از سرمایهی فکری به منظور خلق موفقیت، به توانایی در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.
بیشتر منابع سازمانی در طول عمر خود، بازدهی کاهشی و یا افزایشی دارند. برای نمونه، یک دارایی فیزیکی در اثر استفاده مستهلک میشود اما ارزش سرمایهی فکری در اثر استفاده کاهش نمییابد. پپارد و ریلاندر (1995) بیان میکنند که منابع سرمایهی فکری همزمان میتواند توسط کاربران زیادی در جاهای مختلف به کار گرفته شود، بنابراین از لحاظ اقتصادی، غیررقابتی هستند. این بدین خاطر است که زمانی که سرمایهی فکری مورد شناسایی و چالش قرار میگیرد ممکن است دانش جدید توسعه داده شود. بنابراین سرمایهی فکری اغلب با بازدهی افزایشی شناخته میشود.
روس (1997)، بیان میکند که اگرچه سرمایهی فکری ممکن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ایجاد ارزش باشد، اما یک هدف عمیقتر دارد:
“هدف اصلی رویکرد سرمایهی فکری، تغییر رفتار افراد است“.
هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطهی میان سرمایهی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین ما در پیروی از فیرر و ویلیامز (2003)، از ضریب ارزش افزودهی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده میکنیم. به علاوه شرایطی را که سرمایهی فکری به عملکرد مالی شرکت کمک کرده و میتواند به عنوان شاخصی برای عملکرد مالی آتی استفاده شود را بررسی میکنیم.
1- Intellectual Capital
1–Market Value
2– Book Value
3– High Tech
1–Microsoft