تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، 1389،60).

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال

 کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.

وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرآیند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .

رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.

چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( 2008).

با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش های گذشته ی داخلی، تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیش تر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .در نتیجه، نبود مطالعه ی سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی در تحقیق های پیشین عجیب به نظرنمی رسد.(رحمانی و همکاران، 1391، 55).

تصمیم گیری در رابطه با پرداخت و یا نپرداختن وام به شرکتها، بستگی به وضعیت مالی شرکتها و همچنین تجزیه وتحلیل تجربی خاص شرکت دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری های مربوط به شیوه ها و میزان پرداخت وام ها می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به تصمیمات مناسب در زمینه کسب درآمد برای شرکت و به حداکثر رسانی بازدهی برای سهامداران بیانجامد .

اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها پرداخته‌اند. ولی تحقیق حاضر به دنبال تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها می باشد که متغیر هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام موضوعات جدیدی می باشند که به آنها پرداخته شده است.

. Mauer & et al

. Kim & et al

. Williamson

. mirez

. GAMBA & TRISTAN

تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، 1391).

اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.

ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.

سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه

 می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).

یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.

در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.

سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:

اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

• بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟

• این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.

• با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.

• با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

1-4 اهداف تحقیق

انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.

هدف اصلی:

ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.

اهداف فرعی:

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح اعتماد مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و ‌معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.

      هدف از ROE به عنوان معیار‌حسابداری اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌‌‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با استفاده از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.

لغات کلیدی

EVA ,ROA ,ROE

فصل اول

کلیات تحقیق

1–1پیش گفتار

تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه

 می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.

گروههای مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.

محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.

2-1تعریف موضوع

ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتبار‌دهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه‌گزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایه‌گزاران مورد توجه قرار می‌گیرد این‌است که برای آنها ارزش ایجاد شده‌است یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایه‌گزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافته‌است یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیان‌میدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شده‌است. همچنین در محاسبه ROA مطرح‌است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شده‌است که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام بمنظور رسیدن به NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد می‌شود.

3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گروههای مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخص‌ها و نسبت‌ها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

ROE        یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده می‌شود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان‌های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرار‌می‌گیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.

ROA       یا بازده مجموع دارایی‌ها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع دارایی‌ها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود‌آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از دارایی‌های شرکت به‌منظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان می‌دهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وار‌د‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبه‌های زیر قابل توجه است.

-Net Operating Profit After Taxes

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)

یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)

اهرم عبارت از وجود هزینه­های ثابت در فهرست هزینه­های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی

 طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند.

متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)

سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­گذاران می­شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

1-2- بیان موضوع

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر،2004)

میزان فروش شرکت می­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.

-Hampton

– Douglas

– Myers

– Porter

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.

نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.

از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:

این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

ابعاد مشکل:

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

ابهام اساسی:

ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.

پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟

با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟

مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

• این تحقیق برای اولین بار در ایران اجرا شده است و همچنین با تنها تحقیق خارجی که به عنوان بیس کاری این پایان نامه می باشد به صورت گسترده تری انجام شده است یعنی متغیرهای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت نیز در تحقیق ما افزون بر تحقیق اولر و پیکونی که شبیه به تحقیق می باشد صورت پذیرفته است.

• این تحقیق مشکلات ناشی از تاثیراتی که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد و همچنین تاثیراتی که بر بازدهی آینده داراییها دارد را برای سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین مدیران و مشاورین شرکتها و سایر استفاده کنند گان از صورتهای مالی مشخص نموده است .

• میزان تاثیر وجه نقد بهینه که به عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی تخصیص داده می شود باید مشخص شود. اگر وجه نقد شرکت در سطح بهینه نباشد ، احتمال دارد عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و این تنها زمانی محقق نمی شود که وجه نقد شرکت در سطح بهینه باشد.

• در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود لذا بررسی تاثیر میزان وجه نقد بر هزینه های مالی در به عنوان هدف اساسی در این تحقیق مطرح می باشد.

• اعتباردهندگان به شرکتها معمولا برای دادن اعتبار به شرکتها وضعیت حجم نقدینگی شرکت را مد نظر قرار می دهند و میزان اعتباری که به شرکت توسط اعتباردهندگان اختصاص داده می شود می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد و لذا در این تحقیق ما در نظر داریم تا تاثیر حجم نقدینگی را بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار دهیم.