طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسیها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی
بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانستهاند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
3- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
پرسش فرعی
اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
. در شرایط و موانع مجازات:
ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.
ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعهای از این دست را نسبت به قانون داوری مفید و موجه میسازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد میکنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه های حقوق ما نشان میدهد و زمینه های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار میسازد. به نظر میرسد همانگونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامنلا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بینالملل را با قواعد و
نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار میدهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی میگیرند و از نتایجحاصله بهره میبرند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشهیابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بیتردید حقوق اسلامی بخش غیر قابلانکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل میدهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.
ب- سئوالات تحقیق
سوال اصلی :
آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟
سوالات فرعی:
1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بینالمللی ایران مشمول این محد ودیتهاست یا خیر؟
2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
ج- فرضیات تحقیق
چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد
د- بررسی منابع
درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.
نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).
هاروی منسفیلد معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که (( قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).
نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
– نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در
جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندهی آنها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق مادهی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.)) ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقهای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندهی حوزهی خود بپردازند.
– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).
اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:
– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.
– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.
- ضرورت و اهمیّت پژوهش
بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
- اهداف پژوهش
– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی
– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی
– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی
Harvey Mansfield
اساسی تحقیق به طور کلی :
احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.
تحقیق
با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفتهاند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی میدانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینههای عمومی دریافت میکند.
بهطور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینههای عمومی ایفا میکند از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولتها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع میکنند. اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر میرسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شدهاند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و بهطو
ر رسمی آن را تأیید کردهاند، سیاست مالیاتی سعی نمودهاند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که به کالاها و خدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع میباشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ میگردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاهها یعنی مابهالتفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینههایی که بابت خرید نهادههای تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت میشود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاهها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی میتواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع میشود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاهها، مالیات بر ارزش افزوده میتواند از آبشاری بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق میافتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه میگردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده میشود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتیها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهادههای بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزودهای که بطور صحیح خریدهای سرمایهای را محاسبه و کسر میکند، مصرف بخش خصوصی است.
هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد. و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار میگیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.
در این پژوهش تلاش میشود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.
ب- اهمیت تحقیق
مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را میتواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت میتواند این بودجه را از عملگرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژهای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات میتواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.
در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن میتواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالشها و خلاءهای آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.
ج- اهداف تحقیق
این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر میباشد:
الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات
ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی
1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.
رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران” مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3
لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون
Cascading
آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2
صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیاتها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.
طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256
