تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل میدهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.
اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته میشود. از جمله میتوان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.
در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را میشود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:
در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند. یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»
ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.» و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند» و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»
در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»
ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.»
همچنین میتوان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی، ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان، کاهش مرگ ومیر اطفال و مادرانو بهبود وضع صحت مادران به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان میباشد.
همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره میشود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده میشود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است. که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب میشود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:
«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی میگردد.»
یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته میباشد.» این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.
«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر
دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده میشود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی میشود.»
«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»
و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»
همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:
«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»
«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»
«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»
«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»
«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»
«اداره میتواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»
در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیارهای همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیارهای انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»
این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی میباشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.
– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.
– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان
– همانجا، ماده سی و سه
– همانجا، ماده سی و پنجم
– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.
– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان
– همانجا، ماده پنجاه و چهارم
– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
– هدف سوم
– هدف چهارم
– هدف پنجم
– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار
– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم
– همانجا، ماده سی و یکم فقره اول بند سوم
– همانجا، ماده سی و یکم فقره چهارم
– همانجا، ماده یک صدو بیست و چهارم فقره یک
– همانجا، ماده یک صدو بیست و ششم فقره یک
– همانجا، ماده یک صدو بیست و پنجم
– جریده رسمی، ماده دهم فقره دوم، قانون کارکنان خدمات ملکی
– همانجا، ماده هفدهم فقره هشتم
– همانجا، ماده نزدهم فقره دوم
– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره دوم
– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره ششم
– جریده رسمی، ماده بیست و یک فقره یک، قانون کار
– جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، طرزالعمل تعیینات، 6-ج بند «و»، ص 12
در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)
ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.
به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.
مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).
امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.
در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاههای منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاههای حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاههای جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های تراز مالی و اصولاً جنبههای حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینهها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است. چنان چه به بخش درآمدها، هزینهها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود.(سایت رسمی فوتبال اروپا،2012)
موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ،
سازمان لیگ و… در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.
پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:
- مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
- مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
- مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3-1- فواید نظری
هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:
- شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
- شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
- توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
- توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
- توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
- توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
- زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
- دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.
- اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
- ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران
1-3-2- فواید کاربردی
استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:
- مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
- مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
- مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
- مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
- فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
- آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
- آکادمی ملی المپیک کشور.
- سازمان فرابورس کشور.
- پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
- سیاست گذاران ورزش کشور .
- همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
- دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
- دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.
1-4- اهداف تحقیق
UEFA.com
سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرآیند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است. هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.
یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.
1-2) مساله اصلی تحقیق:
توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.
سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.
یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.
همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.
درعلم بازاریابی روشهای سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات,سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم است .صادرات به عنوان ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی به دونوع مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.
سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).
باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روشهای فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راههای رفع آنها شناسایی شده و روشهای جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.
در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده – اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)
ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.
این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست. اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.
بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.
این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.
قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.
در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.
با وجود رشدی که نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای اخیر تجربه نموده ولی باید اذعان داشت که این ارقام به هیچ عنوان در حد ایران با وجود پتانسیل های فراوانی که در اختیار دارد,نیست.
اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب سرمایه گذاری خارجی برای بالابردن این پارامتر در ایران میسر نموده وانتظار می رود راهکارهایی که این دو کشور در این زمینه به کار برده اند در ایران نیز قابلیت اجرایی داشته باشد.
این تحقیق با این رویکرد به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازد وما برآن شدیم تا مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی درایران باتوجه به تجربیات کشورهای ترکیه ومالزی وارائه پیشنهادهایی را مورد پژوهش قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا با پتانسیل های موجود در کشور می توان به توسعه پایدار اقتصادی در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 دست یافت؟
1-3) اهمیت ضرورت انجام تحقیق:
باوجودتلاش قابل تقدیرمسئولان، پس از جنگ تحمیلی درجهت توسعه کشور،وضعیت فعلی اقتصادی هماهنگ با ظرفیتهاوپتانسیلهای فراوان موجوددرکشورنبوده ویک بررسی اجمالی، عدم تکافوی منابع داخلی را جهت نیل به جایگاهی مناسب گوشزد می نماید.در این میان جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان حلقه ای گمشده خودنمایی نموده وبه نظر می رسد برای افزایش توسعه پایدارتوجه بیش از پیش بدین مقوله غیر قابل اجتناب است.
اگر چه جذب سرمایه گذارخارجی چندسالی است که به طورجدی تری در کشور مطرح گردیده ولی شرایط اقتصادی حال حاضر ایران ورتبه جهانی مادراین زمینه موید کافی نبودن اقدامات انجام شده می باشد.
با وجود اینکه رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از 101 در سال 2007 به 77 در سال 2009 ارتقاء یافته (List by
the CIA World Factbook 2010) واین امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.
آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با استفاده از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.
1-4) اهداف تحقیق:
1-4-1)هدف اصلی:
شناسایی موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران ازقبیل موانع حقوقی-سیاسی-اقتصادی وفرهنگی وراههای رفع آنها درجهت افزایش سرمایه گذاری درایران.
1-4-2)اهداف فرعی:
1-مقایسه ایران باکشورهای ترکیه ومالزی ازلحاظ پارامترهای اقتصادی وبررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر افزایش جایگاه بین المللی با توجه به نقاط قوت وپتانسیل های کشور.
2-بررسی نظرات نخبگان امر در زمینه موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از موانع حقوقی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی و راهکارهای رفع این موانع.
1-5)سوالات تحقیق:
1-5-1)سوالات اصلی:
1- موانع جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟
2- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی درایران کدامند؟
1-5-2) سوالات فرعی:
- کشورهای ترکیه ومالزی از چه راهبردهایی برای جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی استفاده نموده اند؟
- برای جذب افرادی که مایل به سرمایه گذاری درایران هستند از چه فنون بازاریابی می توان استفاده کرد؟
و اهمیت موضوع
سازمانها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک میخواهند خواستههای مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمینکنندگانی از سازمانهای دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمانهایی که تشکیل زنجیره تأمین میدهند، تحت تأثیر قرار میگیرد. رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله مواد خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز میشود (هندفیل و نیکول، 1999).
در حقیقت یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) به درجهای اشاره میکند که شرکت فرآیندهای درون و بین سازمانی را بهصورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت میکند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI به شرکت کمک میکند تا جریانات و فرآیندهای شریک محور را از طریق همکاریهای سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک، 2009).
اثرات مربوط به یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچهسازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها میگردد (روسن زوئک، 2009، کانون، 2010). یکپارچهسازی زنجیره تأمین میتواند به شرکتها در واکنش به چالشهای کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره تأمینشان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را میتوان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.
جهتگیری بازار، اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد (وِی و لاؤ، 2008) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند (لی و همکاران [9] ، 2010). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه SCI که شامل به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراکگذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله میکنند. در واقع اشتراکگذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI میباشد. بدون به اشتراکگذاری اطلاعات، منافع کمی را میتوان در کل یکپارچهسازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده تبادل و معاوضه تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیتهای در جریان است (کؤلپ و همکاران [10] ، 2004؛ لی، 2000؛ لی و همکاران، 2004). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفهتر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین میشود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانیهای بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک میکند (سَندِرز، 2008). این دو بعد از SCI میتوانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.
بعلاوه، جهتگیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل میکند. جهتگیری شرکت منعکس کننده فلسفه راهبردی ارزشمدار شرکت است که میتواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران [12] ، 2008). در مقابل، SCI دربرگیرنده مجموعهای از قابلیتها است (رای و همکاران، 2006)، که با آن به واسطه جهتگیری بازار، عملکرد شرکت افزایش مییابد. جهتگیری بازار دارای سه بعد است: مشتریمداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیتهای مشتریمدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو، 2009). در مقابل، مشتریمداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهتگیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیتها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه میباشد (ناوِر و اسلاتِر، 1990).
به منظور ارائه تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفافسازی رابطه چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبههای بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد
مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایهگذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره میکند.
بنابراین در این پایاننامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطهای محتملی که جهتگیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
تعیین چگونگی تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت
1-3-2- اهداف فرعی
- تعیین چگونگی تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر مشتریمداری بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
1-4- سوالات تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟
1-4-2- سوالات فرعی
1- تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟
2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟
3- تأثیر مشتریمداری بالا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
4- تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
1-5- فرضیههای تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.
1-5-2- فرضیههای فرعی
1-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
3- مشتریمداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
4- جهتگیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
– Simchi and Kaminsky
– Handfield and Nichols
– supply chain integration
– Flynn et al
– Rosenzweig
– Cannon
– Wong et al
– Wei and Lau
– Lee et al
– Kulp et al
– Sanders
– Hsieh et al
– Rai et al
– Zhao
– Naver and Slater
:
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .
2 : سوابق مربوط :
در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :
الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .
ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .
ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد
.
3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :
پرسشهای اصلی تحقیق :
1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟
2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف ممکن است ؟
3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟
پرسشهای فرعی تحقیق :
1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟
2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟
3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟
4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق
1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .
از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .
2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود
3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .
.
فرضیات فرعی :
1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .
2: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.
3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد
5 : ضرورت تحقیق .
با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود
6 : اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :
– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی
– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع
– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفاهیم وقف
گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن
بند الف : تعریف وقف
الف : تعریف لغوی
وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .
ب : تعریف اصطلاحی وقف
……………………..مقرر داشته است : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .
ج : وقف از نظر قرآن
قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییدهام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مىآورم”
د: وقف از نظر سنت
از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :
الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (631-676 ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره 1)
ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی 1408 ه ق ,ص27)
ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,1416 ه ق,ص626)
د: فقه حنبلی : درفقه حنبلی وقف را اینگونه تعریف نموده اند : “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره ” یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است ؛ آنچه که در خصوص فقه حنبلی شایان ذکر است این است که فقه حنبلی در زمینه ی تعریف وقف بسیار به مذهب امامیه نزدیک می باشد .البته با وجود این نزدیکی تفاوت هایی میان این دو مذهب مشاهده می گردد . (ابن قدامه مقدسی 1405 ه ق ,ص75)
ر: وقف از نظر شیعه
لازم به ذکر است که حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقربیا اتفاق نظر دارند . و در شیعه نیز گفته میشود که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منافع است .تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است .غالبا فقهای شیعه تعاریف یکسانی از وقف ارائه داده اند که مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیثی از رسول اکرم (ص)است که در آن وقف را “بازداشت اصل و رها کردن فایده ” توصیف نموده است .و عمده ی اختلافات در تعریف وقف در بین فقهای شیعه در تعاریف ناشی از بند دوم است .و عده ای از فقهای شیعه به جای رها کردن از جاری کردن استفاده نموده اند .(نجفی ,1397 ه ق ,ص2)
از سایر تعاریف می توان به این مورد اشاره کرد که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) (محقق حلی , 1408 , ص343 )
از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می‌نویسد:
” وقف یعنی ممنوع‌التصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه”( بندرچی , 1391 , ص12) تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1408 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره”».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد
گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن
بند الف : پیشینه تاریخی وقف
الف : قبل از اسلام
اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست که در ایران باستان کارهای خیری که امروزه از آن به نام وقف یاد میشود مسلما وجود داشته منتها به سه صورت انجام می گرفته که هنوز بین زرتشتیان رواج دارد :
1: اشوداد : این کلمه را می توان بخشیدن در راه دین یا بخشش در راه خدا معنی کرد و مال مورد بخشش ممکن است ملک ,جامه ,خوراکی و غیره باشد .
2: نیاز : وسایل و لوازم معبد و پرستشگاه ها را خریدن و در اختیار آنها گذاشتن
3: گهنبار : این کلمه نیز عبارت است از جشن های شش گانه و هر مرتبه پنج روز در این جشن ها پس از انجام دادن مراسم دینی ,خوردنی و آشامیدنی بین نیازمندان تقسیم می شود و در ضمن نام در گذشتگان را نیز ذکر می نمایند .و به طور کلی می توان اینگونه استنتاج کرد که موقوفات در ایران باستان صرفا متعلق به معابد و پرستشگاه ها و در جهت دینی و مذهبی بودند و مصرف دیگری نداشتند .از میزان بهره مراکز عمومی از وقف قبل از اسلام آگاهی نداریم و در باب موقوفات مخصوص هم منابع تاریخی موجود تا پایان سده سوم هجری چیزی را بیان نمی کند .مسئله ای که هست این است که دلیل این سکوت چیست ؟ در خلال این دوره های نابسامان که حقوق و امنیت فردی اعتباری نداشت ,ثروتمندان وقف املاک خود را بر اماکن خیریه عمومی تنها راه نگهداری آن از تعدی حکومت یافته بودند و پاداش الهی را با سپاس مردم به خاطر شرکت در امور مردمی و خیریه برای خود کسب می نمودند .
