وبلاگ

ای فراهم نشود ،هیچ نهادی پایدار نمی ماند.پدیده ی تفکر شورا ونظام شورایی کشور درچندین سال قبل وتجربه ی عملی آن درسال های اخیر،از این ضرورت حکایت می کند وبیانگر خواست پنهان وآشکار جامعه ومردم در جهان نوین امروزی برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب بااقتصاد این عصر تلقی می شود.نکته ی مهم آن است که تفکر شورا ونظام شورایی،همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین  ومدنی،نه یک فرصت وانتخاب بلکه یک مرحله ازرشد فکری وفرهنگی هرجامعه به شمار می آید.مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی،تصمیم سازی،اجرا وارزشیابی پیامدهای یک برنامه از مفاهیم مهم وبا ارزشی است که تحقق تفکر ونظام شورایی رابیشتر می سازد.براین اساس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای بستر سازی برای تحقق به مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود واجرای دموکراسی به معنا ومفهوم واقعی آن،ابزارهایی را تدارک دیده است(پاپزن وعلی بیگی،38:1385).

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای روستایی یکی از راه های مشارکت (سیاسی) روستاییان است ودرواقع یک زمینه ای فراهم میکند که روستاییان می توانند ابراز وجود کنند ویا عقیده خود را بیان کنند ویا این احساس را داشته باشند که نظرشان مهم است مسئله ی اساسی شناسایی عوامل موثر برمشارکت مردم روستایی در انتخابات شوراهای روستایی است که این عوامل می تواند برگرفته از عوامل اجتماعی،سیاسی ویا فرهنگی واقتصادی باشد.و مهمتر ازآن توجه به این مسئله که نگرش به شورو مشورت در  قانون اساسی ما با نگاه مدرن به شورا به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی به معنای غربی تفاوت وجود دارد.درقانون مشورت با اعضای جامعه را تاکید کرده است اما مسئولیت و تصمیم گیری را بر عهده حاکم جامعه گذاشته است،یعنی حاکم جامعه تصمیم نهایی را می گیرد و می تواند نظرش بسیار تاثیر گذار باشد، اما در دموکراسی غربی اصل تصمیم گیری را بر عهده مردم و اکثریت آنها گذاشته است.

-ضرورت واهمیت مسئله:

در باب اهمیت موضوع باید گفت که جامعه ی ایران به خصوص در صدسال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم نهادن به مرحله ی مدرنیسم است.همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامد مدرنیسم ،برخی مفاهیم ودستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد،قانون اساسی وحکومت قانون نیز وارد عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی ایرانیان شده است.این ارزشها در تقابل جدی با ارزشهای پدر سالارانه واقتدار گرایانه ای قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه ی حکومت های مطلقه از نوع استبداد شرقی است.در چند دهه ی اخیر نیز موضوع مشارکت سیاسی در روستاها به دلیل پدید آمدن گروه های جدید روستایی که دارای تحصیلات بالاتر وبرخوردار از وسایل ارتباط جمعی (که خود منجر به آگاهی روستاییان از مسائل مختلف می شود که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی در توجه به مسائل مختلف داشته باشد)،امکانات اقتصادی بیشتری هستند ابعاد تازه تری پیدا کرده است.

از طرف دیگر ما می توانیم اهمیت موضوع را در دو قالب کلی مورد بررسی قرار دهیم:

1.مشارکت سیاسی ونقش آن در توسعه ی سیاسی کشور،که خود نشان دهنده ی میزان اهمیت مردم به اتفاقات سیاسی ومیزان دخالت وشرکت آنها در این اتفاقات است ودر بعضی از مواقع نشان دهنده ی میزان رضایت مردم از دولت یاآن حکومت است وهمچنین می تواند نشان دهنده ی میزان ابراز وجود مردم در مسائل واتفاقات سیاسی ومیزان اهمیت شرکت مردم در این اتفاقات از طرف حکومت یا دولت باشد.

2.شوراها به طور عام وشوراهای روستایی به طورخاص:شوراها یکی از راه های مداخله یا مشارکت مردم در تصمیماتی است که در جامعه صورت میگیرد ودرروستاها نیز برای اینکه مردم روستایی احساس کنند دارای اهمیت هستند یانظرشان مهم است شوراهای روستایی یکی از راه های جلب رضایت و اهمیت دادن به روستاییان است.

از طرف دیگر نیز این موضوع مورد اهمیت است که به نظر می رسد در روستاها به عنوان اجتماعاتی مبتنی بر روابط شخصی وخویشاوندی (نزدیک به تعریف تونیس از اجتماع)وباتفکیک اجتماعی کم(در معنای موردنظر دورکیم)وخلاصه به علت  اجتماعی-فرهنگی وجغرافیایی خاص اش،سیاست ومشارکت سیاسی معنای ویژه ای داشته باشد متفاوت ازشهرهاست.به این ترتیب که سیاست ومشارکت سیاسی در روستاها بیشتر اعمال روزمره ی زندگی وروابط مستقیم قدرت است.در این حالت دلالت سیاست بیشتر ناظر برملزومات عینی زندگی خواهدبود.یعنی زندگی درروستامنظومه ای همگون ونامتمایزUndifferentiated)) یاکمتر تمایز یافته از شئون مختلف زندگی است وروابط شخصی وچهره به چهره محل انعکاس این زندگی است که طبعا تنیدگی شئون اجتماعی،فرهنگی واقتصادی وسیاسی را در هم ایجاب می کند(یعنی همان جنبه هایی که دراین پایان نامه ازآنها به عنوان عوامل موثر بر مشارکت میخواهیم استفاده کنیم)،به این ترتیب سیاست نیز معنایی معادل اعمال روزمره وچهره به چهره خواهد داشت واین بابرداشت از مشارکت سیاسی یا بهتر بگوییم امر سیاسی در شهرها تفاوت دارد.بدین گونه می توان انتظار داشت که امر سیاسی در شهرها در نقطه ی مقابل آن چه ذکر شد قرارگیرد.در شهرامرسیاسی بیشتر در معنای خاص آن حضور دارد.یعنی به عنوان حوزه ای منفک ومشخص از حیات اجتماعی به همراه روابط ومعنای خاص خودش(فکوهی،34:1383).همانگونه که بالاندیه درکتاب«انسان شناسی سیاسی»بیان می کند یکی ازآثار استعمار به عنوان نیروی تجددبخش،بربافت سیاسی جوامع سنتی،فروکاستن سیاست یا سیاست زدایی بوده است.یعنی تغییرهر امر سیاسی به صورت یک مساله ی فنی در حوزه ی صلاحیت بوروکراتیک وخروج آن از زندگی روزمره ی مردم.به عبارت دیگر در طی فرایند مدرنیزاسیون شان سیاسی حیات اجتماعی جوامع سنتی وجهه ای متمایز ومشخص به خود می گیرد وازحالت سنتی که در زندگی روزمره وروابط چهره به چهره متجلی می شد،خارج می شود.شوراهای(روستایی)نیز میتواند یکی از این نمادهای مدرنیزاسیون یا مشارکت جدید باشد که وارد زندگی روستاییان شده است (همان:35).

-اهداف (یاسوالات تحقیق):

اهدافی که نگارنده دارد در قالب سوالات زیر مطرح شده است وآنرا می توان به دو دسته ی اهداف اصلی واهداف فرعی تقسیم کرد.

الف)اهداف اصلی(یا سوالات اصلی):

-مهم ترین عوامل تاثیر گذار برمشارکت سیاسی روستاییان از سال 1378(یعنی سالی که قانون تشکیل شوراها وانتخابات آن اجرا شد)چه بوده است؟که ما این عوامل را در ابعاد اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی بررسی خواهیم کرد وآن را در زمینه ی شرکت مردم در انتخابات شوراهای روستایی نشان می دهیم.

-کدامیک از عوامل از همه تاثیر گذارتر بوده است؟برای مثال آیا انگیزه ی مادی یا سیاسی (اندیشه ی حفظ نظام ومقابله با دشمن خارجی از طرف مردم)،فرهنگی(ساخت سنتی جامعه ی روستایی)یا اجتماعی(نگرش همگانی مردم روستا نسبت به تبعیت از یک قدرت بالاتر یا ولی نعمت بالادست که درواقع ناشی از همان ساخت پدرسالاری درجامعه سنتی است.)تاثیرگذاربوده است؟

-درکدام یک از دوره های سه گانه اجرای انتخابات شوراهای(روستایی)مشارکت مردم روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟واین اهمیت به چه دلیل بوده است؟(مثلا آیا به دلیل تبلیغات وسیع برای نشان دادن محبوبیت دولت ونظام بوده است ویا ناشی از روندطبیعی بها

 دادن به افراد در حاشیه ی (روستاییان)بوده است؟چون اعتقاد نگارنده براین است که در گذرزمان چون روح انسان بزرگتر،خواسته هاوآگاهی های انسان بیشتر می شودوشرایط نیز متحول ترمیشود.به طور طبیعی انسان میل به تاثیرگذاری وباارزش قلمدادشدن دارد ودوست دارد در روندامورمداخله کند(چه در سطح خردوچه کلان)که البته باید شرایط ساختاری وزمینه ای (مثل رای دادن،قانون عوض شدن، ابرازوجودکردن)فراهم شدوگرنه انسان بزرگ ازهرنظر خودش را نمی توانددر محیط تنگ وکوچک وبسته نگه دارد ودرنتیجه در یک شرایط خاص منجر به انقلاب می شود.

ب)اهداف فرعی(یاسوالات فرعی):

-چه گروه هایی از افراد روستایی مشارکت سیاسی بیشتری داشته اند؟

-آیا می توان گفت در دوره ای که صحبت از توسعه ی سیاسی میشده است (دوره ی اصلاحات)مشارکت سیاسی روستاییان بیشتر بوده است؟

-میزان مشارکت روستاییان در آخرین انتخابات شوراها (سال86)نسبت به دوره های گذشته چگونه بوده است؟

-مروری برتحقیقات پیشین:

درزمینه ی مشارکت سیاسی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر محققان آن ازحوزه ی علوم سیاسی بوده اند.همچنین درزمینه ی شوراها (ی روستایی)می توان تحقیقات فراوانی رامشاهده کرد که اغلب محققان آن ازحوزه ی جغرافیا وتوسعه ی کشاورزی بوده اند.درزمینه ی رابطه بین روستاییان ومشارکت نیز می توان مطالعاتی رامشاهده کرد اماآنکه به طور مستقیم به رابطه بین مشارکت سیاسی وشرکت درانتخابات شوراها ی روستایی پرداخته شود محدود است.در اینجا مانمونه ای از مطالعاتی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم با موضوع مارابطه دارند رامطرح می کنیم.

1)روستاییان ومشارکت سیاسی درایران،مطالعه ی موردی:روستاهای حومه شهرستان بوشهر(چاه کوتاه،آبطویل،تل اشکی): منصور وثوقی،عبدالرسول هاشمیهدف اصلی این مطالعه بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثر برمشارکت سیاسی روستاییان بوده است تا از این طریق برخی از نظریاتی را که تحت عنوان نوسازی مطرح شده است،بتوانند در جامعه ی مورد مطالعه آزمون کنند.(چارچوب نظری این تحقیق برپایه ی نظریه ی نوسازی بوده است.)برخی از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر ،اینکلس واسمیت،رابرت دال،لیپست وهانتینگتون به عنوان عوامل نوسازی کننده ی جامعه ورواج دهنده ی اشکال جدید رفتارهای اجتماعی بیان شده انددر این تحقیق عبارتند از:وضعیت اقتصادی،شغل،تحصیلات،ارتباط باشهر،استفاده از وسائل ارتباط جمعی.علاوه براین برخی عوامل روان شناختی مثل احساس بی قدرتی واعتماد به دولت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین دونوع مشارکت سیاسی رسمی وغیر رسمی درخصوص متغیر های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد.به این صورت که مشارکت سیاسی غیر رسمی همراه باافزایش سطح تحصیلات، ارتباط باشهر واستفاده از رسانه های گروهی  و تحصیلات ابتدایی افزایش یافته است،و بعد از آن رو به کاهش گذاشته است. ازطرف دیگر مشارکت رسمی همبستگی بسیاری بااعتماد به دولت داشته وهرچه اعتماد به دولت بیشتر بوده،مشارکت سیاسی رسمی بیشتر شده است.در حالیکه رابطه ی معناداری بین این عامل ومشارکت سیاسی غیر رسمی به دست نیامد.این موضوع نشان می دهد که مشارکت سیاسی  غیر رسمی بیش از جنبه ی رسمی مشارکت مرتبط باشاخص های توسعه وتاکید کننده ی نظریات نوسازی است.در صورتی که ساختار سیاسی وعوامل محیطی در مشارکت سیاسی رسمی نقش زیادی دارند.

2)نگرشی انسان شناختی برپنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی وچندعامل موثر برآن دردوروستای (روستای چشمه نادی وشورقاضی)نمونه ی گرمسار،ناصرفکوهی،

هدف مطالعه بررسی پنداشت و رفتار روستاییان در زمینه مشارکت سیاسی است.و تاکید اساسی بر پنج حوزه ی جنسیت،خویشاوندی،رسانه ها،شهر و ارتباط ملی و محلی است.نتایج حاکی از آن است که بین جنسیت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه رای دادن زنان تحت تاثیر مردانشان است.و این رابطه معنادار نیز در رابطه بین خویشاوندی و مشارکت سیاسی وجود دارد به طوریکه انتخاب افراد تحت تاثیر والدین و ریش سفیدان محل است.رسانه ها چندان تاثیری بر مشارکت سیاسی افراد نداشته است،چون مردم بیشتر برای گذراندن وقت خود و تفریح از رسانه ها استفاده می کنند.تصور افراد از شهر متناقض بوده:از یک طرف شهر محل مناسبی برای ارتقای موقعیت اقتصادی جلوه گر شده و از طرف دیگر نوعی وحشت در افراد به خاطر بی ریشگی و از دست دادن هویت در شهر،ایجاد کرده است.در رابطه بین مشارکت سیاسی و رابطه ملی-محلی :بیشتر افراد تحت تاثیر موقعیت محلی خود قرار گرفته اند وبهبود وضعیت اقتصادی عامل ارتباط با خارج از روستا است و نیز دولت باید در راس همه امور باشد.

3)شوراها ومشارکت سیاسی در ایران(1377-1386):محمد علی طالبی

تبیین رابطه تشکیل شوراهای اسلامی با توسعه ی مشارکت سیاسی در ایران طی دهه ی اخیر به عنوان هدف اصلی این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.علاوه بر این،تحقیق یاد شده درپی تبیین جایگاه سیاسی شورا ها وبررسی رابطه آن با مفاهیمی چون حکومت های محلی وجامعه ی مدنی است واز این منظر،ظرفیت ها وموانع شوراها در فرایند توسعه ومشارکت سیاسی موردبحث قرار گرفته است. در بررسی نقش شوراها در افزایش مشارکت سیاسی طی ده سال گذشته مشخص گردید که مردم در مجموع نسبت به سایر انتخابات،از انتخابات شوراهای اسلامی استقبال بیشتری نموده اند.اما این وضعیت برای همه ی کشور یکسان نبوده است.استقبال از انتخابات شوراها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری،در شهر های کوچک نسبت به شهر های بزرگ ودر مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته،بیشتر بوده است.همچنین بررسی ها نشان می دهد،تشکیل شوراها موجب افزایش مشارکت سیاسی در میان اقوام،اقلیت های مذهبی،جوانان وبانوان شده،ضمن اینکه تمرکز زدایی از قدرت وفعالتر

شدن نهادهای جامعه ی مدنی ازدستاوردهای دیگر شوراها در بحث مشارکت سیاسی بوده است.

    نسبی بودن ویژگی اصلی یک مسئلۀ اجتماعی است یعنی فرهنگ و هنجارهای هر جامعه‌ای مسئله دار بودن یک پدیده و یا موضوع‌‌‌ای را مشخص می‌کند و مسئله بر مبنای فرهنگ و هنجارهای آن جامعه تعریف می‌شود. بر همین مبنا توسعۀ اجتماعی در ‌‌‌ایران باید در مطابقت و هماهنگی با نهادها، هنجارها، باورها و رسوم و به طور کلی فرهنگ مردم باشد.

    توسعه مفهوم بسیارگسترده‌‌‌ای است که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار است. بین ‌‌‌این انواع توسعه یک نوع رابطۀ متقابل و هماهنگ وجود دارد. برای رسیدن به توسعه باید تمامی ‌‌‌این انواع به تناسب و هماهنگ با هم در نظر گرفته شوند. « امروزه تلقی ما از مفهوم توسعه، فرایندی همه جانبه است(نه فقط توسعۀ اقتصادی) که معطوف به بهبودی تمامی ‌ابعاد زندگی مردم یک جامعه ( به عنوان لازم و ملزوم) است. »(دعائی ،1385: 7). شیخی توسعه را جریانی می‌داندکه مستلزم ‌سرمایه، همکاری، نظارت ‌مستمر و مدیریت مطلوب می‌داند. از نظر او چنین ‌جریانی هنگامی‌که بخش‌های ‌مختلف اقتصادی-اجتماعی یک جامعه دارای همکاری‌های همه جانبه باشند، صورت می‌گیرد(1385: 168). « بنابراین، توسعه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که همۀ وجوه و جوانب آن همراه با یکدیگر و رو به جلو در تحقق باشند» (میرهاشمی‌ و دیگران، 1387: 170). امروزه توسعه در حوزه‌های مختلف به کار بسته می‌شود. ضرورت مطالعه و بررسی ‌‌‌این حوزه جهت شناخت آن‌ها و تلاش در جهت رفع‌ موانع توسعه، پیشرفت و ترقی ‌انسان و جامعۀ ‌انسانی امروزه بر همگان آشکارگشته است و ارتباط تنگاتنگ توسعه با زندگی بشر را نشان می‌دهد. به طوری‌که امروزه در زمینه‌های مختلف توسعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات مختلف نوشته شده است. یکی از مهمترین ابعاد توسعه، توسعۀ اجتماعی است.

    در یک  نظر  می‌توان گفت تمام تلاش‌ها در زمینه توسعه و پیشرفت یک جامعه از نوع توسعۀ اجتماعی است؛ به عبارت دیگر توسعۀ اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه رویکردی مستقل است که در آن هم توسعۀ اقتصادی لحاظ می‌شود و هم سایر انواع توسعۀ سیاسی، فرهنگی و… . توسعۀ اجتماعی هم به معنای مجموعۀ تغییر و تحولات ساختاری در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه تلقی می‏شود و هم می‌تواند یکی از پیامدهای توانایی و ظرفیت جامعه در سازمان‏دهی به توانمندی انسان‌ها و منابع مولد برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‏ها پیشرو باشد. در معنای تخصصی توسعه، توسعۀ اجتماعی یعنی تغییر در مولفه‌های اساسی زندگی انسان از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری، افزایش درآمد… است. یعنی رسیدن به ارزش‌های مطلوب زندگی اجتماعی. ازکیا و غفاری معتقد هستند که توسعۀ اجتماعی با چگونگی وشیوۀ زندگی افراد در جامعه رابطه‌ای نزدیک و تناتنگ دارد. آن‌ها‌‌‌این بعد از توسعه را ناظر بر بالا بردن سطح زندگی می‌دانند که می‌تواند شرایط مطلوب و بهینه‌ای فراهم کند (1386: 47). «توسعۀ اجتماعی درپی ‌‌‌ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد »(ازکیا،1379: 19).

    موسایی توسعه را در سه سطح پیگیری و طبقه بندی کرد: سطح توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی، سطح پیامدها و کاربردها و سطح نتایج مطلوب اجتماعی مثل برنامه‌ریزی و یا مشارکت در جهت توسعه. او هدف اولیه هر برنامه توسعه را رفع نیازهای اولیه و اساسی مردم جامعه می‌داند تا از‌‌‌این طریق بتوانند به توسعۀ همه جانبه کمک کند. هدف اساسی توسعه از نظر او ارتقائ سطح و کیفیت زندگی افراد است(1388: 103). ‌‌هایامی‌تعریفی دیالکتیکی از مفهوم توسعۀ اجتماعی ارائه می‌کند. او توسعۀ اجتماعی را تکامل دیالکتیکی بین اجزای مولفه‌های نظام اجتماعی می‌داند. او اجزای نظام اجتماعی را شامل دو زیر نظام الف) فرهنگی-ارزشی، و ب) زیرنظام اقتصادی می‌داند که زیرنظام فرهنگی-ارزشی دارای دو جزئی فرهنگ و نهادها است که‌‌‌این دو جزء مولفه‌‌هایی مانند قوانین و نظام ارزشی را در بر می‌گیرد. زیرنظام اقتصادی دارای دو بعد فن آوری و منابع است. در نتیجه اجزای نظام اجتماعی عبارت‌اند از نهادها، فرهنگ، فن آوری و منابع که دارای ارتباط متقابل و دیالکتیکی با هم هستند و از این طریق جامعه را به تکامل و توسعه مواجهه می‌گردانند (1386: 39).

    اهمیت توسعه باعث شده که از چند دهه قبل کشورهای مختلف جهان به طرق مختلف وارد فاز توسعه شوند. اکثر ‌‌‌این کشورها حاضر به تغییر دادن و دگرگون کردن ساختارها و ارزش‌های حاکم بر جامعۀ خود شده‌اند تا بتوانند از ‌‌‌این طریق ترقی و پیشرفت برای جامعه خود حاصل کنند. یکی از ‌‌‌این کشورها که بیش از یک قرن است خود را با آن درگیر کرده ‌‌‌ایران است. ‌‌‌ایران از عصر قاجار پی درپی با ‌‌‌ایجاد تغییرات و اصلاحاتی و مبارزه با موانع آن دست و پنجه نرم می‌کرد. بعد از ‌‌‌این دوره است که دست به نوسازی در بعضی زمینه‌ها زده می‌شود.

    از اولین تلاش­ها برای نوسازی در ‌‌‌ایران باید به تلاش­های عباس میرزای قاجار بعد از شکست در جنگ با روس که عامل شکست ‌‌‌ایران را مجهز بودن روس‌‌ها به تجهیزات و جنگ افزارهای مدرن می‌دانست یا تلاش گستردۀ امیرکبیر در دوران صدارت سه سال و سه ماه خود برای نوسازی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی‌در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه اشاره کرد. اگر چه نوسازی‌های آن‌ها به دلیل ‌‌‌این­که دست عده‌ای را از رسیدن به منافع خود کوتاه می‌کرد بعد از آن‌ها ادامه پیدا نکرد و در هر دو مورد سیاست‌های اصلاحی آن‌ها از طرف حکومت مرکزی پشتیبانی نمی‌شد ولی نیاز به دگرگونی درکشور و عقب ماندگی‌‌‌ایران نسبت به همسایه‌‌ها را آشکار کردند.

    نوسازی امری است که به ‌‌‌ایجاد تغییر درحوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی منجر می‌شود. برای رسیدن به توسعه، تغییر و دگرگونی لازم و ضروری به نظر می‌رسد به طوری که دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارها به ‌اندازه‌ای پر اهمیت جلوه داده شده که مسئولان و دست‌اندرکاران اکثرکشورهای درحال توسعه وکم توسعه دستیابی به این هدف را تنها راه علاج و چارۀ خود در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی جامعۀ خود می‌دانستند. از جملۀ‌‌‌این  مشکلات  می‌توان به وجود فقر گسترده، بیکاری، محرومیت، وکمبودهای غذایی اشاره کرد. «رهبران سیاسی و نخبگان اجتماعی جهان سوم در نیمۀ دوم قرن بیستم، صنعتی شدن ( لازمۀ نوسازی و توسعه) را اکسیری تلقی می‌کردند که از طریق آن رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر، بیکاری و عدم امنیت درکوتاه‌ترین مدت ممکن میسر می‌شود » (زاهدی،1390: 133).

    به تبعیت از ‌‌‌این سیاست، زمام داران وقت‌‌‌ایران دستیابی به امر توسعه و نوسازی ساختارهای کشور را به صورت نظری در دستور کار خود قرار داده‌اند ولی ‌‌‌این مهم تا دهه‌ها بعد به صورت عملی و به طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفت و در بعضی موارد که دست به اصلاحاتی زده شد با موانع بزرگ فرهنگی و انسانی مواجه می‌شد. کشور ما در دهه‌های اخیر تلاش بسیار کرده تا در حوزه‌های مختلف توسعه لازم را علارغم مشکلات متعدد و متنوع کسب کند. در دورۀ پهلوی اول و دوم تلاش‌هایی برای نوسازی کشور یا به تعبیری غربی کردن کشور انجام شده است. البته باید اشاره کردکه در این دوره آن چیزی که بیشتر مورد توجه بود جنبه سخت افزاری توسعه، صنعت و تکنولوژی بود تا توجه به بعد نرم افزاری آن. موفقیت توسعه در گرو توجۀ همزمان به هر دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری توسعه است. چرا که نرم افزارها یعنی فرهنگ و ارزش‌ها و شرایط  جامعه باید مهیای تغییر و دگرگونی و یا پذیرش سخت افزارها باشد. توسعه بدون توجه همزمان به هر دو بعد میسر نمی‌شود. همان طور که دیدیم در دوران رضاه شاه و محمدرضاه شاه مشکلات فراوانی در نتیجۀ اهمال کاری در این حوزه برای جامعه‌‌‌ایجاد شد و در بعضی زمینه‌ها نه تنها توسعه‌ای‌‌‌ایجاد نشد بلکه مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورد. در این دوره مبارزۀ بین فرهنگ سنتی حاکم بر ساختار جامعه و فرهنگ مدرن و سرمایه‌داریانۀ وارداتی و به تبع آن مبارزۀ فکری و‌اندیشه‌ای حاصل از آن را در بین مخالفان و موافقان آن مشاهده می‌کنیم. البته باید اشاره کنیم که در این دوره پیشرفت‌هایی حاصله شده و در نتیجه فرهنگ پذیرش مسالمت آمیز ابزارهای و تکنولوژی‌‌های مدرن در جامعۀ سنتی‌‌‌ایران در دوره‌های بعد فراهم شد.

    در مقابل‌‌‌این سیاست، در دوره‌های بعد از انقلاب رویکردی تقریباً مخالف در میدان توسعه در پیش گرفته شد؛ به این منوال که دست‌اندرکاران امر توسعه بیشتر به گفتمان فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه توجه می‌کردند به طوری که آن جنبه از صنعت را وارد فرایند توسعه سازی کشور می‌کردند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه در ستیز نباشند. در این دوره برای بعضی از صنایع و فن آوری‌‌ها خطوطی قرمز  قرار دادند که گذر از آن‌ها جرم و مخالف منافع ملی تلقی می‌شد. امروزه هم چنان توجه به فرایند توسعه درکانون نظریه و برنامه‌های کشور قرار دارد. برای رسیدن به توسعه، گفتمان‌ها، رویکردها و نگاه‌های مختلفی به وجود آمده است. به تعبیری گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی متأثر  از سلیقه‌ها و علایق مختلف صاحب ‌نظران و برنامه‌ریزان و تصمیم‌ ‌سازان امور توسعه ‌است. بنابراین، از آنجایی ‌که سیاست توسعه در کشور ما با تغییر ساختارهای سیاسی جامعه تغییر می‌کند لازم است که دیدگاه اساتید که جریان ‌سازان و کنشگران اصلی در‌‌‌ایجاد فضای فکری و فرهنگی در این زمینه‌اند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. در نتیجه مسئله‌‌‌این تحقیق بررسی‌‌‌این موضوع‌‌‌این است که از بین گفتمان‌های مختلفی که در زمینه توسعه مطرح شده‌اند از نظر اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های استان تهران، جامعۀ‌‌‌ایران کدام گفتمان توسعه را بیشتر پذیرفته است؟ و چگونه ‌می‌کوشد که ‌در ابعاد مختلف، شرایط مورد نیاز جامعه را برای توسعه و پیشرفت آماده کند؟

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق

 1-3-1  اهمیت نظری تحقیق

    نظریه‌های اجتماعی مختلف به شیوه‌های متفاوت موضوع توسعۀ اجتماعی را مد نظر قرارداده‌اند. دلیل‌‌‌این امر آن است که از یک طرف مفهوم توسعۀ اجتماعی پیچیده و چند بعدی است و از طرف دیگر در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی از آن به کاربرده شد. امروزه یکی از مهمترین رویکردها به توسعه‌‌‌این است که جوامع از نظر شاخصه‌های اجتماعی  توسعه درچه مرتبه‌ای قرار دارند. شاخصه‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، میزان باسوادی، سطح درآمد، رشد اقتصادی و میزان رفاه اشاره کرد.

    از زمان پیدایش علم جامعه شناسی و گرایش‌های مربوط به آن از جمله توسعه، رهیافت‌های متفاوتی در زمینۀ توسعه مطرح شد. هرکدام از‌‌‌این رهیافت‌ها در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون به کارگرفته شده‌اند. در‌‌‌ایران نیز از زمان پیدایش اولین جرقه‌های توسعه و نوسازی تا به امروز نگاه‌های مختلفی نسبت به آن شکل گرفته است. هر کدام از‌‌‌این نگاه‌ها به نوعی بهبود زندگی انسان‌ها را در نظر می‌گرفتند و هرکدام با نگاهی متفاوت مولفه‌های توسعۀ اجتماعی، که در بالا ذکر شده‌اند، را مد نظر قرار می‌دادند. همیشه بین‌‌‌این شاخص‌ها ارتباط متقابل وجود داشته ولی امروزه با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی‌‌‌این همبستگی و ارتباط هم پیچیده‌تر شد. تنوع رویکردها و رهیافت توسعه نشانگر‌‌‌این ارتباط متقابل است زیرا زندگی اجتماعی به قدری دارای پیچیدگی است که با یک رویکرد فکری و از یک زاویه نمی‌توان آن را بررسی و مطالعه کرد. در نتیجه تنوع رویکردها نتیجۀ تنوع نگاه‌ها به امر توسعۀ اجتماعی و پیچیدگی‌‌‌این امر است. کاربرد همین نگاه‌های متفاوت باعث شده در‌‌‌ایران در هر دوره‌ای به جنبه‌هایی از توسعه توجه شود و جنبه‌های دیگری نادیده گرفته شوند. در این زمینه می‌توان با نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای در دورۀ قاجاربه، پهلوی و جمهوری اسلامی‌صحت‌‌‌این امر را متوجه شد. به طوری که می‌توان با بررسی زندگی اجتماعی هر دوره تفاوت در توجه به ابعاد توسعه و رویکردها را ملاحظه کرد.

    در زمینۀ توسعه و توسعۀ ‌اجتماعی می‌توان به دیدگاه‌های اساتید و هیأت علمی‌دانشگاه‌ها به عنوان نشر دهندگان اصلی علم و دانش توسعه در هر جامعه‌ای اشاره کرد. به طوری که اگر در جامعه دانشگاه‌های موفق و کارآمد و اساتید برجسته و صاحب نظر وجود داشته باشد توسعه و ترقی آن جامعه می‌تواند با سرعت و سهولت بیشتری به نتیجه برسد. سریع ‌القلم در زمینه اهمیت علم در بحث توسعه معتقد است‌که «توسعه، فرهنگ علمی‌می‌طلبد. علم، زمینه برخورد سازمانی، استدلالی و منظم را با مشکلات و معضلات اجتماعی- اقتصادی فراهم می‌آورد. بنابراین در فرهنگ و آموزش اجتماعی مربوط به توسعه، برخورد علمی‌و مبنای علمی، زمینه ساز تحول دراندیشه‌ها، مکانیسم و روش‌ها است»(1391: 185). با توجه به این نکات در این پژوهش هدف آن است که مفهوم توسعۀ اجتماعی از منظر هیأت علمی‌و اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رفع موانع و مشکلاتی که در زمینه توسعه درجامعه ما وجود دارد‌‌‌ایجاب می‌کند که در این باره تحقیق و بررسی به عمل‌‌‌اید. البته تلاش‌‌هایی در این باره صورت گرفته و تحقیقات و مطالعاتی انجام شده است که نشان دهنده اهمیت و ارزشی است که توسعۀ اجتماعی در توسعه کلی کشور دارد. اما در این زمینه باید مطالعات بیشترصورت گیرد تا از‌‌‌این طریق بتوان موانع ساختاری و ارزشی در دستیابی به توسعه و تعالی اجتماعی‌‌‌ایران را از سر راه برداشته و شرایط زندگی شایسته و سزاوار افراد‌‌‌این مرز و بوم را فراهم کرد.

1-3-2 اهمیت عملی تحقیق

• فراهم کردن زمینه برای پژوهش‌های مهم در زمینه توسعۀ‌ اجتماعی تا از‌‌‌این طریق بتوانیم موانع نرم افزاری و سخت افزاری را در حد توان‌‌‌این تحقیق از سر راه توسعه و بویژه توسعۀ اجتماعی کشور برداشته یا در حد توان به آن‌ها اشاره‌ای کنیم تا شاید توانسته باشیم در این زمینه کمکی به توسعه کشور کرده باشیم.

• فراهم کردن زمینۀ لازم برای آشنایی بیشتر با ابعاد و جوانب مختلف توسعۀ اجتماعی، شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی و تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده‌اند تا کسانی که می‌خواهند در زمینۀ توسعۀ اجتماعی قدم بردارند و در این زمینه دست به پژوهش بزنند کار خود را آسانتر دیده و انگیزۀ بیشتری به خود بگیرند.

• یکی دیگر از ضرورت‌های‌‌‌این تحقیق‌‌‌این است که با انجام آن می‌خواهیم به برنامه‌ریزان امر توسعه کمک کنیم تا در زمینه توسعۀ اجتماعی کشور برنامه‌های بهتر، مهم‌تر و متناسب با شرایط جامعه تدوین، تنظیم و اجرا کنند.

• آشنایی بیشتر دانشجویان با نظریه‌هایی که در زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی مطرح شده‌اند.

• و همچنین آشنایی آن‌ها با دیدگاه اعضای هیأت علمی‌در رابطه با توسعه‌ی اجتماعی کشور.

1-3-3 هدف‌های تحقیق

    اهداف تحقیق شامل دو دسته هستند: اهداف کلی و اهداف جزیی. هر تحقیق معمولاً یک هدف کلی دارد و شامل چند هدف جزئی است که هدف‌های جزئی زیر مجموعۀ و مرتبط با هدف کلی تحقیق هستند.

1-3-4  هدف کلی:

• ارزیابی و تحلیل دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی‌گروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی استان تهران در زمینه گفتمان‌های توسعۀ اجتماعی.

1-3-5 اهداف جزیی:

– تعیین گفتمان‌هایی که با شرایط و موقعیت جامعه‌‌‌ایران سازگار بیشتری دارند؛

– تعیین‌‌‌اینکه هیأت علمی‌بیشتر به کدام یک از شاخصه‌های توسعۀ اجتماعی توجه دارد و کدام را مطابق شرایط فعلی جامعه می‌دانند؛

– تعیین‌‌‌این که‌کدام‌گفتمان‌ها بهتر می‌توانند یا توانسته‌اند شرایط توسعۀ ‌اجتماعی را برای جامعه فراهم بیاورند؛

–  مشخص کردن گفتمان و رویکرد توسعه‌ای مسلط جامعه‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن مهمترین شاخص به کاربرده شده برای دستیابی به توسعه در جامعۀ‌‌‌ایران؛

– مشخص کردن موانع و مشکلات موجود بر سر راه گفتمان‌های مختلف از نظر هیأت علمی؛

– مشخص کردن نظر هیأت علمی‌دربارۀ به کاربردن نوع غربی توسعۀ اجتماعی در جامعۀ‌‌‌ایران؛

همانطور که قابل مشاهده است با توجه به تنوع قومی که در ایران وجود دارد و یکی از نمونه های استثنایی در میان کشورهای دنیا است و نیاز به حفظ نظم موجود که از لوازم اصلی آن تقویت هرچه بیشتر هویت ملی است که بتوان از تهدیدهای روزافزون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اثرات آن را تا حدودی کاهش داد تا این قومیتها قابلیت ها و تلاش های خود را معطوف به مای ایرانی و کشور با سابقه شان کنند. در این عرصه تاکید بر داشته های فرهنگ خودی میتواند از مناسبترین راه حل ها باشد.

اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظری به تعریف هویت پرداخته اند مثلا گیدنز هویت را عبارت میداند از: خود شخص آن طور که شخص خودش را تعریف می کند.از نظر او هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و در جریان زندگی پیوسته تغییر می کند.

کشور ما در حال گذار است و با تحول و مسایل خاصی روبه روست مساله اساسی این است که امروزه مردم با مشکلات موجود در جامعه که خود برگرفته از نابسامانی هویتی ناشی از عدم جدایی کامل از هویت گذشته و اتصال به هویت جدید است این امر در میان اقلیتها به خصوص موجب می شود تا نسبت به فرهنگ حال و گذشته خویش احساس تعلق کمتری داشته باشند و موجب بحران هویتی شود.

از دید برخی صاحبنظران شواهد بسیاری دلالت دارد که شتاب و گستردگی تحولات جهان معاصر سبب شده تا هویت جوانان به خصوص دایما در حال تغییر و بحران باشد و زمینه ای در جهت سردرگمی ها –نابسامانیهای هویتی- عدم تعهد- پایمالی منافع ملی و پیدایش بحران هویت گردد(عبدالهی- 1375: 158).

با توجه به مطالبی که گفته شد مشاهده می شود که هویت ملی را میتوان یکی از مهمترین شاخص هایی دانست که موجب همبستگی اجتماعی می شودو هویت ملی در اینجا به معنای مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگیهای فرهنگی – سیاسی –تاریخی و جغرافیایی است که طی آن افراد در قبالش احساس همبستگی –تعهد و وفاداری میابد.

مقوله هویت ملی و ابعاد آن یکی از مهمترین مسایل و چالشهای فرهنگی می باشد که از دوران گذشته بویژه در سده های اخیر یعنی پس از آشنایی ایرانیان با مغرب زمین همواره وجود داشته است و غالبا به صورت تعارض بین هویت ملی و مذهبی بوده است.

در حقیقت هویت ملی همچون شمشیر دو لبه ای است که هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد . تاکید بیش از حد بر ملیت در دوره هایی از تاریخ به شدت مطرح بوده و حتی باعث بروز جنگهای مختلفی بوده است و چگونگی رشد هویت ملی به صورت یک مساله است و مساله ای عام که شامل حال ایران هم میشود(شمشیری- 1387 :16).

در مورد زمینه تاریخی هویت ملی  باید اشاره کرد که پرداختن به هویت ایرانی از دوره ساسانیان تا دوره اسلامی و دوره صفویه تا انقلاب مشروطه کاربردی درست است چون مفهوم هویت ملی ایرانی نتیجه مراودات ایرانیان با کشورهای غربی – هند – ترکیه و اعراب است. در واقع هویت ملی در عصر جدید که دولتهای ملی ابتدا در اروپا و آنگاه در آمریکا و آسیا و آفریقا سر بر آوردند و مفاهیم جدید ملت و دولت رونق پیدا کرد و در ایران هم مفهوم نوین ملت وارد کلام سیاسی روشنفکران عصر روشنگری ایران شد و در انقلاب مشروطه و پس از آن رواج پیدا کرد(احمدی-1383: 157  ).

اما در بعد سرمایه اجتماعی باید خاطر نشان کرد که این مفهوم در ادبیات توسعه در دهه 1990 به بعد اوج گرفت وبه عنوان یکی از عوامل عمده در توسعه محلی و ملی مطرح شده است.

دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد. جامعه شناسان اولیه درباره انتقال از گمین شافت به گزل شافت و رسمی شدن روابط و یا تاثیر زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی داشته اند. به نظر زیمل فرایندهایی مثل تقسیم کار فزاینده- عقلانیت مفرط و سلطه روزافزون سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی در شهرها شده است.به موازات افزایش افراد روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به نوع دیگری از روابط می دهد. به اعتقاد زیمل نتیجه چنین وضعی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است(شارع پور-1379 : 15).

پس سرمایه اجتماعی را می توان ویژگیهای زندگی اجتماعی –شبکه ها – هنجارها و اعتقاد دانست که مد نظر پوتنام است و اعتقاد دارد که مشارکت کنندگان در این گروهها را قادر به کار موثرتر باهمدیگر برای تعقیب اهداف مشترک می کند(putnam-1993a:  56).

بنا به مطالب مطرح شده و اهمیت مقوله هویت ملی و تهدیدهای روزافزونی که این شاخص را دنبال میکند و نوسان آن در میان افراد واقشار مختلف و پایین بودن اینگونه روابط از طرفی و نازل بودن سطح سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس پیمایشهای صورت گرفته لازم به نظر میرسد که رابطه هویت ملی با سرمایه اجتماعی و انواع جدید و قدیم را مورد ارزیابی قرار داده شود تا ضمن بالا بردن سطح سرمایه اجتماعی جدید در جامعه همچنین به حفظ داشته های ملی نیز به صورت فراگیر اقدام شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه با ملت و هنجارهای حاکم بر اآن میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه با ملت عمل کند. سرمایه اجتماعی بر نگرشها –باورها و طرز تلقی ها هم موثر است و از طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر میزان هویت ملی افراد تاثیر می گذارد یعنی نگرش افراد به ملت و ایجاد روابط و هویت ملی به عنوان یک رفتار در نظر گرفته می شود .   

در واقع سرمایه اجتماعی با زمینه سازی و دادن آگاهی نسبت به لایه ها و انواع خرده نظامهای سیاسی –اقتصادی- جامعه ای و فرهنگی جامعه که ناشی از شبکه روابط انسانی و تعامل با دیگران است و در اختیار قرار دادن مزایا و مضرت های هر کدام از این لایه ها و نوع جهت گیری را مشخص میکند و هویت مجزایی که در این مسیر تولید میشود را متاثر می سازد که یکی از این هویتها هویت ملی برای حفظ ثبات و نظم اجتماعی حاضر و جاری در جامعه مفید میباشد. (رضایی-1384: 13)

باتوجه به نتایج حاصل از طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش ایرانیان شهرستان کرمانشاه از نظر شدت احساس هویت ملی از حد میانگین کشوری پایینتر بوده و با33.9 درصد جزء مراکز استانهای با رتبه پایین به شمار می آید و در زمینه سرمایه اجتماعی هم(اعتماد به خانواده و دوستان و اقوام و خویشان) نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری از میانگین کل است و در خصوص خانواده 30.7درصد – در مورد دوستان 3.3 درصد و در مولفه اعتماد به اقوام و خویشان صرفا 4.1 درصد به صورت کامل ابراز و احساس اعتماد داشته اند . مشاهده می شود که در حوزه سرمایه اجتماعی وضعیت مناسبی وجود ندارد.

 با بررسی اثرات میزان سرمایه اجتماعی بر هویت ملی جوانان دو شهر کرمانشاه به عنوان مرکز استان و وجود نهادهای غیر دولتی در سطح شهر و داشتن مذهب شیعه و از طرفی شهر جوانرود به عنوان شهری با ساختار قومی کردی و مذهب تسنن میتوان با استفاده از یافته های تحقیق در صورت پایین بودن هویت ملی ضمن به مشارکت بیشتر در آوردن جوانان در عرصه جامعه به ایجاد نگرش مثبت در مردم منطقه کمک کرد و با برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی موجود به پویایی فرهنگی و تقویت تعلق مردم به هویت ملی اقدام کردو به نوعی از تکثر قومی و مذهبی موجود به سمت وحدت بیشتر جامعه سیر نماید تا همزمان بتوان در مقابل پدیده هایی مثل تهاجم فرهنگی و فرار مغزها و تفرقه های فکری و سیاسی ممانعت به عمل آورند. پس آنچه موجب انتخاب این دو شهر شده است همگونی نسبی و تفاوت در مذهب می باشد که قادر است ما را به نتایج قابل اتکایی رهنمایی کند.

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق:

پاسخ به پرسش در باب کیستی و چیستی آدمی همواره دغدغه ذهنی بشر بوده و فکر انسان را به خود مشغول داشته است. هر کس با توجه به توانایی های خود کوشش کرده که پاسخی مناسب به آن دهد اما ابهام ذاتی نهفته در این پرسشها پیامدهای زندگی مدرن و تغییرات شتابان اجتماعی در عرصه های مختلف حیات جامعه و عضویت افراد در نهادهای اجتماعی به عنوان وجهی از سرمایه اجتماعی و تفاوت سلایق فردی پاسخها را با دشواری روبه رو ساخته است(دوران-1387: نه).

در طول تاریخ چندهزار ساله ایران همواره انواعی از هویت برجستگی خاصی یافته است . این انواع به صورت کلی شامل: هویت فردی- دینی- قومی – محلی- ملی- جهانی – جنسی – نسلی و … بوده است. در سده های اخیر هویت ملی پس از پیدایش دولت ملتهای جدید در اروپا مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. هویت ملی که در واقع نوعی از هویت جمعی است که نتیجه آن احساس پایبندی – دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است ومقصود از پایبندی – اعتقاد و دلبستگی به ارزشهاست و مقصود از تعهد نیز همراهی در جهت توسعه و تثبیت ارزشها و هنجارها در گروه مربوطه است(رزازی فر- 1379:  104) .

هویت ملی که به مفهوم جدید پس از انقلاب مشروطه و تماس با غرب در ایران رواج گرفت بنابر نظر نویسندگان معاصر از سه حوزه تاثیر گرفته که شامل: ایران- اسلام و غرب است(داوودی-1379:  55) و در سده اخیر تعارضاتی بین این سه منبع هویتی به وجود آمده است به طوریکه مثلا بحران هویتی که در سالهای اخیر با عنوان تهاجم فرهنگی در ادبیات سیاسی و اجتماعی بیان می شود برگرفته از غرب است شیخاوندی هویت ملی را تقریبا آخرین هویت اکتسابی میداند که فرد طی فرایند جامعه پذیری از طریق خانواده – مدرسه و رسانه کسب می کنند(شیخاوندی-1379-13) ضمنا با توجه به جوانی جمعیت ایران و موج هویت جویی که به خصوص از انقلاب مشروطه آغاز شده و با انقلاب اسلامی در 1357 تشدید پیدا کرده است و همچنین گسترش شهرنشینی و پیچیده تر شدن روابط انسانی و تحولات پر شتاب جهانی لزوم پرداختن به سرمایه اجتماعی و اثرات آن روی هویت ملی در جهت ارتقا و تثبیت نظم اجتماعی در کشور را ضروری می سازد.

در این محدوده پیمایشهای متعددی صورت گرفته که در حوزه سرمایه اجتماعی به عنوان نمونه در پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی جوانان که توسط موسوی مدیریت شده نتایج حاصله نشان از سرمایه اجتماعی پایین و روبه متوسط  در میان جوانان اشاره دارد و شکل سرمایه هم به صورت درون گروه یا قدیم است که بیشتر مشارکت و اعتماد در محدوده دوستان – فامیل و آشنایان است.و بالاترین نمره را اعتماد بین فردی کسب کرده است.

همچنین سرمایه اجتماعی و هویت ملی هر دو به عنوان لوازم توسعه ضروری به نظر می رسند و در صورت ارتقای هر دو روند توسعه شکل مناسبتری به خود گرفته و تهدیدات به خصوص بیرونی کمتر می تواند در این مسیر خلل ایجاد کند.

بنابراین شناسایی انواع هویت فردی و جمعی همانند هویت ملی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان ایجاد کننده اعتماد در جامعه – تسری بخش مشارکت در نهادهای مدنی و در نهایت در استقرار همبستگی اجتماعی می تواند در مقابل تهدیدهای روزافزون داخلی و خارجی برای نظم موجود در جامعه موثر افتد.

 سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با هویت ملی حوزه نسبتا تازه ای از مطالعات در این زمینه را به نمایش میگذارد .در تحقیق حاضر با بررسی دو شاخص ذکر شده می توان به آزمون تعدادی از نظریه های موجود پرداخت و ادبیات این حوزه را غنی تر ساخت.و با نتایج حاصله از این تحقیق می توان برنامه ریزان حوزه سیاسی و اجتماعی کشور را نسبت به تعلق خاطر به ایران و اثرات سرمایه اجتماعی بر آن در جهت انجام آسیب شناسی از وضعیت موجود آگاه کرد

هویت و پرداختن به آن امروز مسأله ای جهانی است و مصادیق زیادی بر آن مترتب است ظهور و گسترش هویت های قومی، جنسی، دینی، دانشجویی و … همه مصادیقی از این مسأله اند .

ضرورت پرداختن به هویت از دو جنبه قابل طرح است:

الف) نارضایتی از وضع فعلی: بنابرآنچه ذکر گردید، ظهور هویت خواهی در جهان مدرن نشان از نارضایتی از وضع موجود است به عبارتی وضع موجود پتانسیل لازم و کافی را جهت برآوردن مطالبات انسان ها ندارند.

ب) توانایی تغییر وضع موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب: گیدنز کنشگران اجتماعی را کنشگرانی می داند که دارای قدرت اند، یعنی قادر به تغییر و تحول اند، بنابراین باید تلاش کرد تا وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب آینده تبدیل گردد. (گیدنز- 1378-66 )

طرح مساله:

کرمانشاه از جمله مناطقی است که یکی از قومیت‏های مهم و پرجمعیت ایران را در خود جای داده است، ‏ گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‏های ماهواره‏ای و کانال‏های کرد زبان، گسترش راه‏های ارتباطی و رشد کافی‏نت‏ها در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده های اخیر هستند که به نظر می رسد به تغییرات عمده‏ای در ارزش‏ها و نگرش‏ها و شیوه‏های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه در جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد.  سوالی که در این شرایط مطرح می شود این است که استفاده از اینترنت چه تاثیراتی بر ابعاد مختلف هویت اجتماعی جوانان بر جای می گذارد؟ از آنجا که هویت اجتماعی، زمینه‏ساز رفتارهای فردی و اجتماعی است مطالعه چندوچون این تغییرات به ویژه در جوانان از یک سو مسائل وآسیب‏های احتمالی را آشکار می‏سازد و از سوی دیگر می‏تواند در جهت برنامه‏ریزی و رفع مشکلات و نیازهای جوانان، مفید و موثر واقع شود.  به ویژه آنکه، با وجود بحث های نسبتاً گسترده در مورد هویت، مطالعه ی جدی درباره تاثیر تحولات مذکور بر دختران جوان کمتر انجام شده است.  از این رو شناخت علمی این موضوع برخی از کاستی های موجود در ادبیات را برطرف خواهد کرد

با ظهور و گسترش فنآوری‏های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه کامپیوتر، اینترنت و ماهواره، ‏ هویت و معنا و مبنای آن دچار تغییر شده است و از پدیده‏ای نسبتاً پایدار و منسجم به پدیده‏ای متغیر و سیال و چندپاره تبدیل شده است. 

در شکل‌گیری هویت ملی، عوامل گوناگونی به صورت هماهنگ و ممزوج در یکدیگر مؤثرند، حتی رنگ‌ها، نمادها و به طور کلی هنر و معماری نیز سهم بسیار مهمی دارند، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها نیز با مقوله‌ی هویت ملی پیوند دارد. به همین نحو برای ما ایرانیان نیز هویت ملی اهمیت خاصی دارد و باید نسبت به تقویت و تحکیم آن، تلاشی مضاعف داشته باشیم. در همه حال این امر ضروری است، بخصوص در مواقعی که جهان پیرامونی ما با مشکلات و بحران‌هایی مواجه می‌شود و دامنه‌ی این بحران‌ها به ما نیز می‌رسد‌، از جمله وقتی که معضلات اقتصادی و اجتماعی چهره می‌نماید، ‌تلاش برای حفظ هویت ملی و صیانت از آن به عنوان سرمایه‌ای که بقای یک ملت را تضمین می‌کند، باید بیش‌تر باشد. هنر ایرانی، زبان فارسی، عرفان و اعتقادات اسلامی، آداب و رسوم و اعیاد همه و همه اجزای اساسی هویت ملی ما ایرانیان است که طی قرون و اعصار شکل گرفته و به ما رسیده و به صورت مشاهیر و مفاخر، اخلاق و ادبیات، معنویت و وحدت، همدلی و همزبانی و…  تجلی یافته است. این سرمایه‌ی پرارزش و میراث گران‌سنگ متعلق و مربوط به همه است و همگان نیز باید در صیانت از آن کوشا باشند.
تاریخ نیز به صور خاص نقش حساسی در هویت ملی یک ملت دارد. ریشه‌های هویت یک ملت درتاریخ ‌آن است و هویت ملی به مانند ساقه‌ای است که همه اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می‌یابند. تاریخ نشان می‌دهد که چگونه سرگذشتی مشترک برای همه ما وجود داشته و چرا سرنوشتی واحد برای همه ما در پیش است. اشتراک درمنش و سرشت به ما متذکر می‌شود که تنوع صوری و تعدد و مظاهر زندگی این مردم بر بنیاد یک وحدت قرار دارد و درک و فهم آن نیز منوط به شناخت آن مبانی مشترک و مبادی واحد است.(شمشیری-1387-76)

ریچارد جنکینز این معنا را به گونه ی زیر بیان می کند: « با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت یا identity ریشه در زبان لاتین دارد و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است. این با آن مشابه است] معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که  با مرور سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می یابد و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیا دو نسبت محتمل بر قرار می سازد: از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت.هویت به خودی خود دم دست نیست بلکه همواره باید تثبیت شود این امر به فهرست ما دو مقوله دیگر می افزاید: یکی طبقه بندی کردن افراد و اشیا و دیگری مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر.

بی تردید این شناخت از خود و دیگر ی جز در پرتو یک فرآیند معنا سازی ممکن نمی گردد. به تعبیر مانوئل کاستلز هویت، فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا  برتری دارند. بنظر وی همان گونه که نقش ها کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویتها نیز به معنا سازمان می بخشند. از این دیدگاه هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اَشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. هویتها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند و مهمتر این که به خودشان نیز می گویند که چه کسی هستند و سپس می کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود.» (تاجیک: 1384 ، 13-10).

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است.

     انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­کند.

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه آن اکثر خانواده­ها را درگیر خود کرده و یا در آینده درگیر می­کند، بررسی جامعه­شناختی آن دارای اهمیت است.

     پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید.

     یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ حقوقی، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است. هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجرای درست آنها فراهم نخواهد شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال می برد. این مسئله می­تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( فخرایی، 1374، 64- 80).

     اطلاعات مربوط به سال­های ١٩٩۵ تا٢٠٠٠ نشان می­دهند که هر سال نزدیک به ٨ درصد افزایش در میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات ترافیکی در ایران رخ می­دهد و میزان مرگ ناشی از تصادفات ترافیکی در این دوره در ایران 8/25، در هر صد هزار نفر است که این میزان در مقایسه با میزان9/19 در هر صد هزار نفرکل دنیا و 2/15 درصد در هر صد هزارنفر در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر بوده است (شمس و همکاران 1389). با توجه به بزرگی و اهمیت این معضل مهم سلامت درکشور ما، اقدامات مناسب برای پیشگیری از بروز این حوادث اهمیت بسیاری دارد. طراحی و اجرای برنامه­های مؤثر در حوزه­های اصلی ایمن­سازی جاده­ها و خیابان­ها، افزایش ضریب ایمنی در فرآیند ساخت خودرو، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن برای برخورد با متخلفان و در نهایت، طراحی و اجرای برنامه­های اصلاح رفتار رانندگان، سرنشینان خودروها، موتورسیکلت­سواران، دوچرخه­سواران و عابران پیاده، از جمله اقدامات مداخله­ای مؤثر به شمار می­روند.

     بنابراین، کاملاً واضح است که پژوهش در مورد آن بسیار مورد نیاز و ضروری است، از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است، صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اثر قانون­گریزی ایجاد می‌شود و می­تواند برای جامعه ایجاد خطر کند. لذا با توجه به آنچه ذکر گردید می­توان گفت مهم­ترین اهمیت و ضرورت پژوهش­هایی مانند پژوهش حاضر، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون‌گرایی و قانون­گریزی و سطح بازدارندگی قوانین در کشور به سازمان­ها و نهادهای نظارتی کشور و از جمله شهر همدان است. آگاهی از سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر، علاوه بر اینکه بازتابی از وضعیت فرآیند و برونداد آن شهر است، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت دقیق و چاره اندیشی برای حل مشکلات فرارو می­باشد. پس شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سبب می­شود که مسئولین مربوط، در مورد چگونگی تحقق و میزان آن شناخت پیدا کنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب را جستجو نمایند. 
     بنابراین، این‌گونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند، تا از یک­سری عوامل آسیب­زا جلوگیری به عمل آید. در آخر می­توان عنوان کرد که این یک پژوهش کاربردی است و در صورت امکان می­تواند گوشه­ای از مشکلات مربوط قوانین راهنمایی و رانندگی را هموار کند. بنابراین، مسأله حایز اهمیت در این پژوهش، بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان است.

    یکی از پدیده­های اصلی در هر سازمانی تعارض است. تعارض سازمانی مهم­ترین موضوع برای مدیران و اندیشمندانی است که می­خواهند طبیعت سازمان­ها و نیز رفتارهای موجود در آن را به درستی درک کنند، بنابراین شناخت کامل هر سازمانی بدون فهم تعارض ممکن نیست .(Afzalor Rahim, 2001: 7)

تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملاً طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. وجود افرادی مختلف با ویژگی‌های شخصیتی، نیازها، باورها، ارزش‌ها، انتظارات و ادراکات متفاوت، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان‌ها می­شود. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمان­ها و وجود سیستم­های خشک و انعطاف ناپذیر اداری، آن­ها را مستعد انواع تنش، تعارض و ناسازگاری می­کند (درگاهی و همکاران، 1387: 63). این تعارض­ها به صورت‌های مختلفی چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه‌ها رخ می‌دهد. هر چند بسیاری از افراد وجود تعارض، تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می‌کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح بر تعارض باعث می‌شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد (فیاضی، 1388: 92- 91). به دلیل فراوانی و اهمیت بسیار این پدیده در زندگی فردی، گروهی و سازمانی، اصطلاح تعارض به صورت­های گوناگون معنی، تعبیر و تفسیر شده است. در این بخش به اختصار به مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد آن اشاره می‌شود. وبستر، تعارض را به صورت نبرد و اختلاف نیروهای متضاد و تضاد موجود بین غرایز با اخلاقیات و ایده­آل­های اخلاقی و دینی تعریف می‌کند (وبستر، 1898؛ به نقل از فیاضی، 1388: 93). طبق نظر گرینبرگ و بارون تعارض فرایندی است که در آن یک طرف احساس می‌کند طرف دیگر فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می‌شود Greenberg and Baron, 1997: 385)). به اعتقاد گرای و همکاران تعارض، ادراک فعالیت‌های (اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، خواسته­ها، احساسات و …) مغایر و ناسازگار است که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب می‌گردد (Gray and et al, 2007: 1417 ). پانتام تعارض را اینگونه تعریف می­کند: تعامل افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش­ها بین آن­ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت تحقق اهداف خود تلقی می­کنند (غفوریان، 1384: 37).

    مدتی است که بررسی تعارض در سازمان مورد علاقه و توجه محققان قرار گرفته است. به اعتقاد بورسالیوگلو (1974)، فالت (1924) نخستین کسی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد. به اعتقاد وی، خود تعارض مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در برخورد با این پدیده است که مسأله ساز می‌شود (بورسالیوگلو، 1974؛ به نقل از بالی، 2006: 6). علاوه بر مدیریت، در حوزه­های جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ، اقتصاد، روابط کار و مذاکره نیز به تعارض پرداخته شده است. تحقیقات ماچادو (2001)، نیز ثابت کرد که مدیران و کارکنان می‌توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند (Machado, 2001). کولمن (2003) نیز در تحقیقات خود بیش از 50 متغیر مؤثر بر تعارض را شناسایی کرد. این متغیرها شامل جنبه­های متعدد محیطی، روابط، فرایندها و پیامدها است. پدیده تعارض دارای­ابعاد گوناگونی مثل ابعاد انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد (کولمن، 2003؛ به نقل از فیاضی، 1388: 97).

     یکی از مسایل عمده مدیریت در سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی در سازمان‌هاست. گروه‌ها در روابط خود دچار تعارض‌هایی می‌شوند. تعارض ممکن است درون فردی، بین فردی، درون گروهی، بین گروهی و… باشد. کمبود منابع و نارسایی اطلاعات و ساختار سازمان و روابط صف و ستاد و خصوصیات و ویژگی‌های روانی فردی کارکنان و مشکلات و فشارهای ناشی از محیط کار و عدم کارآیی ارتباطات، ظهور پدیده تعارض را تسهیل می‌نماید (رابینز، 1381: 78). تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید (نکویی مقدم و همکاران، 1389: 58)

    جهان امروزه بیش از هر زمانی به یک جهان سازمانی تبدیل شده است و با یک نگرش سیستمیک سازمان عبارتست از سیستمی که برای تحرک و هماهنگی بین گروه­های مختلف و برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت می­کند، به طوری که کنش­های متقابل افراد هر سازمان از عوامل رسیدن به این هدف می باشند. امروزه سازمان­های پیشرفته به واسطه پوشش وسیع و مناسبی که تفاوت­های فردی اختصاص می­دهند دارای بافت انسانی غنی و جالبی شده­اند، از سوی دیگر تفاوت­های فردی و تنوع موجود در این سازمان­ها، کار مدیران را بیش از پیش با چالش مواجه کرده است (کرینتر و کینیکی، 1384: 165).

    یکی از انواع سازمان­ها، نظام آموزشی است، سازمان­های آموزشی سازمان­های رسمی هستند که در آن­ها اهداف ویژه تحقق می­یابند و مدیریت بر این نظام­ها مانند سایر سازمان­ها از یکسو آمیخته با مراحل مدیریتی نظیر برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و ارزشیابی می­باشد و از سوی دیگر فلسفه­های مدیریت و رهبری، انگیزه، ارتباط و روابط انسانی فعالیت­های مدیریتی این نظام­ها را کنترل می­کنند و می­توانند بر موجودیت و ماهیت آنها تأثیرگذار باشند. نهادهای آموزشی به تدریج پی برده­اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص قادر نخواهند بود که پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشند. تفکر اصلی این است که زمانی کار دانشگاهی بهتر انجام می گیرد که رهبری توانا، درستکار و وظیفه شناس با توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی و با دیدی مثبت در خصوص تغییرات آینده، با تأکید بر رشد کارکنان و کمک به یادگیری وجود داشته باشد (سانیال، 1379: 145). توجه به کیفیت آموزش عالی به منظور هدر نرفتن نیروهای عظیم انسانی، منابع مادی و مالی لازم و هماهنگی بین توسعه نظام­های آموزشی و کارایی آن امری ضروری است. در عصر حاضر، بیش از هر زمانی نقش سبک­های رهبری و مدیریتی در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی مشخص گردیده و روند رو به تزاید تسری سبک­های رهبری به سازمان­های دانشگاهی، اهمیت مقوله­های رهبری را در دانشگاه­ها و آموزش عالی، خصوصا در میان مدیران­گروه دانشگاه­ها دو چندان کرده است. چرا که رهبری از منظر پست ‌مدرنی، در نظام آموزش عالی محملی برای ایجاد تحوّلات سازمانی است و نقش مدیران­گروه دانشگاه به عنوان شعبه­ای از رهبری در الهام بخشی و ارائه­ی دورنمایی از وضعیت آتی بسیار برجسته است (امین مظفری، 1391). امروزه رهبری اثربخش یکی از شناسه­های توسعه یافتگی در نظام جهانی به شمار می­رود. مدیریت کارآمد و توان مند قادر است با به کارگیری پتانسیل­های امکانات بالقوه و مستعد سازمان، بستری در خور برای توسعه پایدار و همه جانبه پدیدآورد. در این بین، رهبری اثربخش گروه، یکی از مهم­ترین وظایف مدیران­گروه­های آموزشی است. در تئوری و عمل، اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی اعضا می­شود (بابلان و رجبی، 1389: 150). رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمان­های، موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل، رهبری مؤثر است .(Bass and Riggio, 2006: 97)

    رهبری و مدیریت مؤسسات آموزشی می تواند بر میزان توسعه فرایند­ها و شایستگی­های افراد اثر گذاشته و در نتیجه، یادگیری دانشجویان را افزایش دهد. در گروه­های مختلف آموزشی دانشگاه، مدیران گروه­­های آموزشی و اعضای هیأت علمی فعالیت دارند. در این گروه­ها، مسائل متفاوتی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و بالینی مورد بررسی قرار می­گیرد و در مورد آن اتحاذ تصمیم می­نمایند. از جنبه دیگر، در محیط های آموزشی، میزان یادگیری دانشجویان متأثر از روش های رهبری سازمان است. مدیریت و رهبری مناسب، حل مسائل گروه از طریق تفکر انتقادی و استقبال از ابداع، نوآوری، تغییر و برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه­ای در گروه­های آموزشی برخوردار هستند (حسنیان، 1383: 109). بطور کلی، ایجاد تغییر در مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها بستگی به سطح شایستگی مؤسسه و نحوه رهبری و مدیریت آن مؤسسه دارد. مدیران در سطح دانشگاه لازمست دارای تفکر انتقادی باشند و از ایده­های جدید استقبال کنند تا از این طریق، در دانشگاه ها، یادگیری، تغییر، ابداع، خلاقیت و نوآوری توسعه یابد (همان منبع).

     اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه­های هر جامعه و نیز یکی از پراهمیت ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا می­کنند و ثمره تلاش آنان در نهایت، رشد و توسعه جوامع بشری را در پی دارد (شهبازی و همکاران، 1388: 71). امروزه، به دلیل گرایش به تمرکززدایی و تمایل به سپردن اختیارات بیشتر به مسئولان رده­های پایین ضرورت توجه به نیازهای خاص گروه­ها و دانشکده­ها، بیشتر شده است (محسن پور، 1382: 79).گسترش همه جانبه سازمان­های آموزشی لزوم برخورداری از مدیرانی ماهر و توانمند در به کارگیری دانش و تجربه تخصصی را دو چندان ساخته است. این مدیران با تأثیرگذاری مستقیم بر آموزش سایر مشاغل بر جهت­دهی کل جامعه مؤثرند (بهرنگی، ١٣٨١: 16). مدیران­گروه­ به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با نهادها و ارگان­های مختلف، اعضای هیئت علمی، کارکنان آموزشی و غیرآموزشی، دانشجویان و… باید بیش از سایر مدیران دانشگاهی در برقراری ارتباط و توانایی اطلاعاتی مهارت داشته باشند. از آنجایی که میانجی تعارض و مذاکره بین اعضای هیئت علمی، برای دستیابی به یکپارچگی و هماهنگی از مهم­ترین جنبه­های نقش رهبری دانشگاهی است، لذا هیچ چیز انحصاری و منحصر به فرد، در مورد محیط­های دانشگاهی نسبت به سایر سازمان­ها وجود ندارد که تعارض را کمتر یا بیشتر قابل پذیرش نماید. تعارض میان هم­کاران می­تواند ناشی از اختصاص اهمیت بیشتر به تدریس، دسترسی به منابع، عقیده در مورد تعلیم و تربیت و ارزشیابی، تفسیرهای رشته­ای، روش­شناسی تحقیق، دیدگاه­های مدیریت و دموکراسی هیئت علمی و سایر عوامل باشد. این تعارض­ها ممکن است که بین گروه­ها، اعضای هیئت علمی، کارکنان یا دانشجوها باشد (رمزدن، 1380: 296).  در پایان این پژوهش می­خواهد به این بپردازد که عوامل مرتبط با تعارض نقش مدیران­گروه دانشگاه تبریز کدامند؟