وبلاگ

در سال های اخیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بسیار مرسوم و مورد بحث وجدل به صورت شعار روز سیاستمداران ونخبگان دانشگاهی درآمده است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار بر بسیاری از حوزه های جامعه است ودر ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است ،به گونه ای که برخی آن را حلقه ی مفقوده ی توسعه میدانند.

توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند  فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد.(توکوپل،1347 و دورکیم،1381)

سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:

1-سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه اجتماعی 4- سرمایه نمادی یاانسانی(بوردیو و واکوانت،1992: 119)

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف میشود.(فوکویاما، 1999)

از نظر پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها وشبکه هاست که می توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کاریی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاری،1383 :278)سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست:اعتماد متقابل،تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هویت اجتماعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کار گروهی و انسجام اجتماعی.(فلورا، 1999: 240)

در میان انواع سرمایه ها، سرمایه اجتماعی ویژگیهای خاصی دارد:

اولا تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی بوجود می آید،

 دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل انتفال پذیر نیست،

ویژگی مهمتر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه اجتماعی جامعه دارد. حال همین جایگاه فرد است که میزان بهره او از کیفیتهای زندگی را مشخص می سازد.

سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود است. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

 سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها وهنجارها واعتماد اجتماعی که جزء زندگی اجتماعی هستند، شهروندان ومشارکت کنندگان را قادر می سازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر  همکاری می نمایند. مشارکت بیشتر مردم در نهادهای اجتماعی وعدم وجود موانع مشارکت مدنی نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستری مناسب برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کار آمد فراهم می سازند. اما درمقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکار آمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود.

سرمایه اجتماعی در جامعه ای تابعی از موجودی فضیلت های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت ها و نهادهای حکومتی) میانه(حکومت هابی محلی، سازمان ها و نهادهای مدنی ) وفرد (رفتار فردی ) ارتباط دارد . ( حاجی پور ، 1385 :57)

لیندستروم معتقد است که سرمایه اجتماعی هم در کاهش رفتارهای خطرآفرین برای تندرستی و همچنین در رویارویی با نابرابرهای اقتصادی – اجتماعی و چنین رفتارهایی سودمند است .(لیندستروم،2002))

ویلکینسون نیز دریافته است که سرمایه اجتماعی با میزان جرائم خشونت آمیز نسبت معکوس دارد، یعنی هر اندازه میزان سرمایه اجتماعی پایین تر باشد جرایم خشونت آمیز بیشتر است وبالعکس)ویلکینسون، 1998 : 102)

دیگر متغیر اصلی در این پژوهش کیفیت زندگی می باشد که به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا به بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماععی بر آن بپردازیم.

برخی مولفان کیفیت زندگی را تنها احساس خوشبختی دانسته اند.

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزه های اجتماعی و روانی و فیزیکی میداند و آن را چنین تعریف  می کند:کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد.

بنابر توضیحات فوق روشن است که مفهوم سرمایه اجتماعی پدیده ای است اجتماعی (social )  است که خصلت جمعی (issue) دارد و بی توجهی به آن  در دهه های گذشته در برخی کشورهای جهان دیده شده است که از جمله به فروپاشی نهاد خانواده، ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان ونوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام  اجتماعی در بین افراد جامعه می توان اشاره کرد. بی توجهی به این پدیدهاستانداردها ومعیارهای جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و جامعه را به چالش می کشد.

کیفیت زندگی نیز طبق تعریف میلبراث احساس کلی خوشبختی است که سازمان بهداشت جهانی هم آن را بهزیستی در حوزه های اجتماعی، روانی وفیزیکی و به نحوی به رفاه اجتماعی افراد جامعه مرتبط است و برای ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد بایستی عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی و تقویت شوند. پس پژوهش را با این پرسش آغاز می کنیم که آیا سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی  افراد تاثیر دارد یا ندارد؟

6-1حدود مطالعاتی

در هر تحقیق حدود مطالعاتی اساساً به تعیین مرزها، کرانه ها و حدود تحقیق می پردازد تا بدین وسیله گستره و دامنه پژوهش مشخص و معین گردد. در پژوهش های علوم انسانی به صورت اعم و علوم اجتماعی به صورت اخص الزاماً تعیین محدوده های زمانی و مکانی اهمیت ویژه ای برخوردار است. محدوده مکانی این رساله در بین پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک و محدودۀ زمانی آن نیز سال 1389 می باشد. البته محدوده و قلمروی نظری این مطالعه در حوزۀ اجتماعی بوده که بنابراین حدود مطالعاتی این پژوهش پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک می باشد.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که اخیرا مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرارگرفته است. این مفهوم درواقع پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرشی جدیدتر به بررسی ارزشهای اجتماعی، مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک کلان بپردازد(فیلد،2003، به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385)

مفهوم سرمایه اجتماعی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسانها جریان داشته و رفتارو نگرش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد(رنانی،1381 :35) به طور کلی می توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه جمله بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، با ایجاد ارتباط با یکدیگر مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستندیا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت(حسینی،1384 : 62 ) .وجود سرمایه اجتماعی شرط لازم ونه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها وسیاست های اجتماعی واقتصادی است. بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی، ما را به این مطلب می رساند که بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد.

امروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود.

از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوع در  برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاریهای رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه خواهد شد، بنابراین برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توجه جدی به این موضوع امری لازم و اجتناب ناپذیر است و توجه بیشتر مسئولان و مقامات و دست اندرکاران این امر را می طلبد.

ای کوتاه قضاء و قضاوت در اسلام را مورد نقد و تحلیل و تبین قرار دهیم و آن شامل دو فصل و فصل اول شامل یک مبحث و گفتار اول را تحت عنوان اصل در مشروعیت قضاوت و گفتار دوم دلیل مشروعیت قضاء از دید سنت و در آخر در گفتار سوم با این موضوع پرداخته ایم که قضاء چگونه واجبی است.

بخش دوم تحت عنوان تبیین مفهوم دو واژه« حجیت» و« علم» که اصل بحث و بستر اساسی می باشد پرداخته شده است .

بخش دوم شامل دو مبحث ، مبحث اول شامل سه گفتار به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی« علم» پرداخته و همچنین مبحث دوم نیز تحت عنوان شناسایی علم قاضی شامل سه گفتار به بررسی اهمیت موضوع و جایگاه علم قاضی و تنقیح مناط آن در مقام حجیت ویا عدم حجیت آن پرداخته ایم .

ب:فصل دوم پایان نامه مربوط می شود به بررسی علم قاضی در فقه این قسمت نیز به دو قسمت  امامیه و شافعیه تقسیم می شود الف : برسی از دیدگاه امامیه و درقسمت دوم ب:بررسی از دیدگاه فقه شافعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فصل اول آن مربوط می شود به ادله قاﺋلین به حجیت و اعتبار علم قاضی فصل دوم آن به نقد و بررسی ادله مخالفین به علم قاضی پرداخته شده است.

 ج: در فصل سوم علم قاضی از نظر حقوق موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قاعده ی بی طرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل و معیار بودن نظر علم قاضی در ارزیابی با سایر دلایل مورد بررسی قرار گرفته است. 

 د: درفصل چهارم این پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است که در این فصل علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و همچنین مقایسه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی مورد بررسی قرار گرفته است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف و عملکردهای دادسرا، زیر نظر وی انجام می گیرد. دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است: وظایف قضایی و وظایف اداری. درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرسی، صدور کیفرخواست، اظهار نظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس،(منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت) انجام تحقیقات مقدماتی، (غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد) حضور در دادگاه جزایی و اجرای احکام جزایی از وظایف قضایی دادستان می باشد.

وظایف اداری دادستان نیزعبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین مفقودالاثر، اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوارث و دهها وظایف دیگر که به موجب قانون امور حسبی عهده دار می باشد. به علاوه دادستان وظایفی در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون ها دارد. از میان وظایف و اختیارات وسیع دادستان، آن قسمت از وظایف که مربوط به حفظ و حمایت از اموال عمومی می باشد، موضوع تحقیق حاضر است. در این تحقیق مختصراً به تعریف دادستان و وظایف وی، مال، اموال خصوصی، اموال عمومی و وجه تمایز اموال عمومی از اموال خصوصی پرداخته تا مفهوم اموال عمومی به معنی دقیق کلمه مشخص گردد، آنگاه اجمالاً در خصوص آن قسمت از وظایف دادستان که به اموال عمومی و حفظ و حمایت از آن مربوط می‌گردد، به تفضیل پرداخته خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق، دادستان و اموال عمومی است. در این زمینه منابع متعددی وجود دارد. مراجعه و مطالعه کتب و مقالاتی در خصوص دادستان، اموال ومالکیت، قوانین خصوصاً قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مصادیق اموال عمومی از قبیل نفت وگاز، اراضی و

 منابع طبیعی و… نیز مراجعه به دادسرا و یا برخی از ادارات دولتی از قبیل اداره منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بررسی و مطالعه قوانین خاص در این زمینه می‌تواند در انجام این تحقیق نقش بسزایی داشته باشد.

گفتار دوم: سوالات تحقیق

قبل از پرداختن به موضوع تحقیق، سؤالاتی در ذهن مطالعه کننده مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین این سؤالات به شرح ذیل باشند:

اصولاً اموال عمومی چیست و چه فرقی با سایر اموال دارد؟

دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟

آیا دادستان دارای وظایف خاصی در حفظ و حمایت از اموال عمومی می‌باشد یا خیر؟

آیا دادستان غیر از وظایف کلی خود نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین، دارای وظیفه دیگری در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد؟

گفتار سوم: فرضیه ها

به نظر می‌رسد پاسخ سؤالات فوق به قرار ذیل باشد:

اموال عمومی، اموالی هستند که مالکیت شخصی نداشته و برای استفاده عموم می‌باشد.

دادستان به عنوان یک رکن قضایی، وظیفه تعقیب و کشف جرایم و رسیدگی به آنان، صدور کیفرخواست و مجازات مجرمین را بر عهده دارد.

حفظ اموال عمومی از جمله وظایف دادستان می‌باشد.

دادستان عهده دار وظایف خاصی در راستای حمایت از اموال عمومی می‌باشد.

گفتار چهارم: اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیق حاضر دارای موضوعی جدیدی است و در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، وظایف دادستان به طور کلی بررسی گردیده است و هیچکدام قسمتی از وظایف دادستان را به صورت جزئی و دقیق بررسی ننموده است. اهمیت این تحقیق، در این است که قسمتی از وظایف دادستان جداگانه بررسی می شود و مسئولیت دادستان را در شاخه‌ای که کمتر بدان توجه شده است را یادآوری می‌نماید. با مطالعه تحقیق حاضر علاوه بر آشنایی با وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی، جایگاه و اهمیت این دسته از اموال از نظر مقنن نیز روشن می‌شود.

گفتار پنجم: مرور  ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه

علاوه بر کتب قانونی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و برخی قوانین خاص که به تعریف و بیان مصادیق و نیز بیان مجازات جرایم علیه اموال عمومی می پردازد، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی دادسرا و دادستان را در کتاب دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی بیان نموده است که این وظایف شامل وظایف دادستان در کلیه امور اعم از اموال خصوصی و عمومی و سایر موارد می باشد. محمدصالح نقره کار نیز در کتاب نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، به بررسی پاره ای از وظایف دادستان در خصوص حقوق عامه پرداخته که البته حفظ اموال عمومی نیز جزئی ازحقوق عامه است.

کتاب اموال و مالکیت تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نیز مختصراً مال را تعریف و به تمایز اموال عمومی و خصوصی پرداخته است. در کتب موضوع جرایم علیه اموال و مالکیت نیز مطالبی در زمینه اموال، مالکیت و تعریف آنها به چشم می‌خورد. در کتاب تملک اموال عمومی و مباحات نوشته دکتر کنعانی نیز در زمینه اموال، مالکیت، مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی بحث گردیده است.

گفتار ششم: اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به این موضوع است که آیا از میان وظایف متعددی که دادستان عهده دار می‌باشد، وظایف و اختیاراتی در خصوص حمایت ازاموال عمومی نیز دارد یا خیر؟ آیا این وظایف تنها به همان وظیفه کلی وی مانند اعلام جرم، درخواست صدور کیفرخواست و… محدود می شود و یا وظایف خاص دیگری نیز دارد؟ در صورتیکه وظایف خاص دیگری دارد، آیا این وظایف تأثیری در حفظ و حمایت از اموال عمومی خواهد داشت یا خیر؟ چگونه؟

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

مبحث اول: تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست  (حسین‌زاده و ناصری، ۱۹:۱۳۸۶). سازمان سیستمی  اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد (سید جوادین و دیگران، ۵۶:۱۳۸۷). عدالت سازمانی به طور گسترده‌ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه‌ی ۱۹۷۰ بیان گردید.

فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمانها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی و پور عزت، ۲۲:۱۳۸۷). در حالیکه بیشتر توسعه اخیر در تئوری‌های عدالت در زمینه ی قانونی ظهور یافته است. این مفاهیم به سرعت زمین پر حاصلی در میان پژوهشگران سازمانی پیدا کرد (Nabatchi et al, 2007:149). بسیاری از تصمیماتی که رهبران نیاز دارند در سازمان اتخاذ کنند پیرامون سیاست و موضوعات رفتار عادلانه و منصفانه با کارکنان می‌چرخد (Tatum et al., 2003).

عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت‌های شغلی ارتباط دارد به کار می‌رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می‌شود که باید به چه شیوه‌هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانه‌ای با آنها رفتار شده است (نعامی و شکرکن، ۵۸:۱۳۸۳).  عدالت سازمانی در ۴۰ سال اخیر توسعه یافته است که شامل تئوری‌های توزیعی، رویه‌ای و تعاملی است.از این تئوری‌ها، پژوهشگران یک مدل چهار عاملی از عدالت سازمانی را پذیرفته‌اند. که عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و دو دسته‌ی عدالت تعاملی بویژه عدالت اطلاعاتی و بین فردی را در بر می گیرد (Devintaz, 2003: 58).

بررسی نظری عدالت سازمانی نشان می‌دهد که سه شکل عدالت  سازمانی با انواع نگرش‌های کاری و رفتارهای مرتبط هستند علاوه بر این سه نوع عدالت با هم در تعامل هستند. یکی از تفسیرهای برجسته برای این تعامل (تئوری مراجعه به ادراک) فلاگرز می باشد که شامل مفاهیم مختلفی برای هر سه شکل تئوری است این تئوری پیشنهاد می‌کند که تعامل منفی برای یک تصمیم زمانی رخ می‌دهد که دو وضعیت با هم برخورد می‌کنند یکی اینکه نتایج مرتبط با تصمیم بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از نتایج قابل تصور باشد و دیگر اینکه روش‌های بالا بردن نتایج غیر منصفانه باشد  (Anderson & Shinew, 2003).

بر اساس نتایج تحقیقات، فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است.

یک سازمان معتدل باید بر سلسله مراتب عدالت استوار باشد تا هماهنگی، تقسیم کار و زنجیره فرماندهی و نمودار آن زیباترین باشد، همانطور که در حال تعادل می‌توان حرکت یا پرواز کرد یک سازمان معتدل هم، همه را به اوج می رساند. کارهای جدید در این حوزه نشان می‌دهد که کارکنان حداقل، دو منبع اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند واضح‌ترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است او می‌تواند بر پیامدهای مهمی از قبیل افزایش پرداخت‌ها یا فرصت‌های ترفیع زیر دست اثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی عدالتی را به آن منصوب کنند. خود سازمان به عنوان یک کل است اگرچه این منبع نامحسوستر است، ولی توجه به آن نیز مهم است.اغلب اوقات افراد سازمانهایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می‌گیرند که قادر به اجرای عدالت یا نقض آن هستند (حسین زاده و ناصری، ۲۰:۱۳۸۶).

اهمیت و ضرورت تحقیق

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می‌شود. این کارکنان بی‌تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند.

اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آنها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی (رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.

در آخرین دهه‌ی قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است (Greenberge, 1990: 65). عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می‌باشد (Corpanzo, 1997: 350). عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیند‌های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است (Colequite, 2002: 232). علاوه‌بر این ادبیات اخیر بیانگر رابطه‌ی بین سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی است (Tatum, 2003: 110). رفتار منصفانه خواسته‌ای است که همه‌ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند. سؤال این است، زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است. گرینبرگ[2] نتیجه گرفت مدیرانی که  این هنجارها را به وسیله رفتارها غیر منصفانه نقض می‌کنند باعث می‌شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند. بنابر این انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می‌شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید Greenberge, 1993: 85) ).

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ی عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه‌ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (Masterson, 2000: 750).

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ و با توجه به نوآوری موضوع حاضر و نتایج حاصله از کاربرد آن در سازمانهای دولتی شهر ارومیه و با توجه به این مطلب که در دانشگاه پیام نور واحد اشنویه تاکنون چنین پژوهشی انجام نشده ضرورت انجام تحقیق حاضر شکل گرفت.

اهداف تحقیق

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی شهرستان ارومیه پرداخته می‌شود و هدف اصلی پژوهش هدف اصلی تحقیق تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمانهای دولتی در سال 1391 مطرح می‌شود:

اهداف جزئی

1- مطالعه ارتباط بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی

2- مطالعه ارتباط بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

3- مطالعه ارتباط بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

4- مطالعه ارتباط بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

سوالات تحقیق

1- آیا بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

4- آیا بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

1- بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

2- بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

3- بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

4- بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.