وبلاگ

۲-۵ بررسی سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولتهای دیگر۱

 

 

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید

 

 

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال ۱۹۶۵ با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر» در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به «اکسید» مبادرت ورزند. هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی

 از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد. شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است که معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسّل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یک جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان پذیر نخواهد بود.۱

 

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کـرده است که هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می دهد. هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را بر عهده  دارد.۲ رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد ۳۱ و۴۰ کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند.۳دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه ای آسیایی ـ آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار کنند.۱ این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها کمک شایانی نموده است.

 

 

۱ International Center For Settelement Of Investment Dispuets

 

 

۱ www.worldbank.org/icsid

 

 

۲-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳، ص ۹۷

 

 

۳ http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

 

 

۱-مرتضی شهبازی نیا، خارجی مطالعه تطبیقی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶، ص ۶۸

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران

 

 

در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.

 

 

قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.[۱]

 

 

رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و

 حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات  کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا  اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی  قابل بررسی است.

 

 

در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با  قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[۲]

 

 

علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[۳] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 

 

.[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) چاپ مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۸.

 

 

 

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۳۶ و ۳۵.

 

 

[۳] .منبع پیشین، ص۳۷

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 مبحث سوّم: رکن معنوی

 

 

 علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.[۱]

 

 

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی

 

 

برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف  قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea  (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. [۲]

 

 

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. [۳]

 

 

عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۴] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. [۵]

 

 

یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف  قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت  فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. [۶]

 

 

پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا  قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.» [۷]

 

 

 

بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی

 است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.

 

 

در مادّه۵۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن  قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر  قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.

 

 

در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.

 

 

ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۸] درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

 

 

اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن  که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.[۹]

 

 

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]

 

 

دوم –  قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]

 

 

خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]

 

 

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]

 

 

به طور کلّی می توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]

 

 

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

 

 

[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.

 

 

[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.

 

 

[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.

 

 

[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.

 

 

[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.

 

 

[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.

 

 

[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.

 

 

[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

 

 

[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.

 

 

[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.

 

 

[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.

 

 

[۱۳]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول ، ص ۲۴۵، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵.

 

 

[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۴۶.

 

 

[۱۵] . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۹۱

 

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق 

 

 

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان

 نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

 

 

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

 

 

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

 

 

• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟

 

 

• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

 

 

• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

 

 

۳- فرضیه های تحقیق

 

 

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

 

 

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

 

 

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

 

 

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

 

 

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

 

 

 

 

 

• اهداف و کاربردها

 

 

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

 

 

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

 

 

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 

• روش تحقیق

 

 

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

 

 

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 

 

 

 

 

• معرفی پلان

 

 

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

ه: وجه الالتزام

 

 

در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق می شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد:

 

 

وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر  دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد[۱] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد ۳۶ الی ۳۸ و ۴۱ الی ۴۴ آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.

 

 

نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.

 

 

 

۱-وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد

 

 

این حالت صورتی را در بر می گیرد که برای تأخیر در انجام تعهد وجه الالتزامی تعیین می شود که معمولاً این شرط بر این مبناست که برای هر روز تأخیر از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغی به متعهدله بپردازد در صورتی که در سند برای تأخیر انجام تعهد وجه الالتزام معین نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمی باشد.

 

 

۲-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد

 

 

در صورتی که نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتی به صورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمی باشد. زیرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد می باشد بنابراین می تواند یکی از آن را مطالبه کند.

 

 

* ابراء زمه مدیون نسبت به اصل طلب یا خسارت:

 

 

ابراء: برابر ماده ۲۸۹ ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.

 

 

ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی ق.ث  و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی بستالنکار وقتی می تواند تمام مورد وثیقه را تملیک کند که معادل آنچه را که قبلاً وصول کرده به مدیون بپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نماید.

 

 

ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

 

 

ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.[۲]

 

 

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳۹.

 

 

۲ -کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص ۲۴۶.

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :