وبلاگ

یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس پیوستگی[۱] است، (سالیوان[۲]، ۱۹۹۳؛ آنتونوسکی[۳]، ۱۹۹۶ ).

 

احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری[۴]، توانایی مدیریت[۵] و معناداری[۶] می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، ۱۹۹۶؛ آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستاماکی[۷]، ۲۰۰۹ ).

 

احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی ( ۱۹۹۳ ) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که این احساس را داشته باشد:

 

۱- محرک های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی  و توضیح می داند.

 

۲- معتقد است منابعی برای روبرو شدن با مطالبه های محرک ها وجود دارد.

 

۳- این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند.

 

احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است ( آنتونوسکی، ۱۹۸۷؛ به نقل از ساوولاتین[۸] ۲۰۰۵؛ آنتونوسکی، ۱۹۹۶ )و آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس پیوستگی روش های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،۱۳۸۷).

 

آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیری نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باورهایی می شود مانند این که محرک های درونی و بیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند. فرد از منابع و توانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرک ها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرک ها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستناماکی، ۲۰۰۹). آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند. بدین صورت که، روش های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (بارتلت[۹]، ۱۹۹۸ به نقد از زهراکار، ۱۳۸۷).

 

احساس پیوستگی توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب را برای مواجهه با محرک های استرس زای موجود در زندگی مهیا می­ کند ( توماسون[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۹ ). زیرا انتخاب یک راهبرد مناسب برای مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگرش و سازه های شخصیتی دارد. چنانچه استفاده راهبرد مقابله ای متناسب با موفقیت استرس زا کارآمد نباشد، می تواند منجر به برخی از مشکلات روانشناختی شود. یافته های بسیاری از پژوهشها رابطه احساس پیوستگی و سلامت روان را مورد تایید قرار دادند ( کانتین[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۸، فلسنبرگ[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۶؛ سامنین[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۱ ). اما در خصوص رابطه احساس پیوستگی و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس پیوستگی و راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردند ( توماسون و همکاران، ۲۰۱۰ ).

 

احساس پیوستگی به انتخاب راهبرد مقابله ای که برای فرد کارآمدتر باشد، منجر می شود. همچنین افرادی که احساس پیوستگی قوی دارند در استرس های روزمره و شرایطی که برای اغلب افراد استرس زا تلقی می شود برای آنها جزیی از زندگی و طبیعی است و بستری برای یادگیری را فراهم می کند. آنها باور دارند، هر آنچه برای مقابله با موانع و شرایط موجود لازم است در وجودشان نهفته است، بنابراین سعی می کنند از تمام موفقیت ها برای رشد خود استفاده کنند (آنتونوسکی، ۱۹۹۶). فلنسبورگ[۱۴] و همکاران معتقدند مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر توجه فزاینده ای را به عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است. آنتونوسکی تاکید داشته است که یک حلقه ارتباطی بین احساس پیوستگی مفهوم سازی شده توسط او و سلامت جسمی وجود دارد و احساس پیوستگی یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتاً پایدار می رسد. توگاری[۱۵] و همکاران در یک مطالعه زمینه یابی آثار احساس پیوستگی را بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیری کردند. شاخصهای مورد نظر در بهزیستی عبارت از وضعیت جسمی خوب، بهزیستی روان شناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدی بود.

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، افرادی که نمره پایه و نیز نمره بعدی آنها در حس انجام بالا بوده نمراتشان در حد بالایی پیش بینی کننده بهزیستی جسمی و روانی است. نمرات پایین در احساس پیوستگی با شیوع بالا در شکایات روان – تنی ارتباط دارد. و خط پیشرفت علائم روان تنی در پسران نوجوانی که نمرات پایین در احساس پیوستگی دارند ۱۵ مرتبه بیشتر از پسرانی است که در احساس پیوستگی نمرات بالایی به دست می آورند. فلنسبورگ، مادسن[۱۶] و همکاران در مطالعه مقطعی نشان دادند که آزمون احساس پیوستگی، با سه نوع نمره سلامت بهزیستی جسمانی، علائم جسمی و خود ارزیابی سلامت روانی شناختی رابطه مثبت دارد.

 

کرانتر و آسترگرن[۱۷] در مطالعات انجام شده روی احساس پیوستگی و بهزیستی شخصی نشان دادند که احساس پیوستگی بالا تمایل به کنترل بهتر و موثرتر استرس را افزایش می دهد و فرد بهزیستی شخصی بالاتری را احساس خواهد کرد و در حالی که پایین بودن احساس پیوستگی، آسیب پذیری در برابر بیماری را افزایش می دهد. به طور کلی، نمرات بالا در احساس پیوستگی، همبستگی بالا و معنی داری با فاکتورهای بهزیستی داشته است و در پیش بینی بهزیستی شخصی بین مردان و زنان، اندکی تفاوت وجود دارد. آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان آشنایی و جهت گیری جهانی تعریف می کند که حدودی را بیان می کند که فرد دارای اندیشه جامع و پایدار و احساس پویایی اعتماد، قابلیت درک و فهم، قابلیت مدیریت و هدفمند بودن تجربیات زندگی است. قابلیت درک و فهم به درجه ای اشاره می کند که افراد موقعیت هایی را درک می کنند که با آنها مواجه هستند و از لحاظ شناختی معنی دار و قابل پیش بینی هستند.

 

قابلیت مدیریت به درجه ای اشاره می کند که افراد منابع خودشان را برای برآورده کردن نیازها و درخواست های درونی و بیرونی کافی و مناسب برداشت کنند؛ و هدفمند بودن به درجه ای اشاره می کند که افراد احساس می کنند زندگی از لحاظ احساسی هدفمند و معنی دار است و اینکه حداقل برخی از مشکلات روزمره آنها چالش انگیز هستند تا اینکه مانع و بازدارنده باشند (کراوتز، دروری و فلورین[۱۸]، ۱۹۹۳). بسط و گسترش ایجاد احساس پیوستگی از طریق تحقیق آنتونوسکی از بازماندگان بهبودی کمپ های اسیران جنگی در طی جنگ جهانی دوم انجام شده است، او متحیر بود که چگونه تعداد بسیار زیادی از یهودیان در مقابل همه تبعیضها زنده ماندند و بعداً به طور کامل زندگی را سپری کردند و به خوبی زندگی می کنند ( سولیوان ۱۹۹۵ ).آنتونوسکی (۱۹۸۷) توجه به گرایشهای دریافت جهانی را برای مبنا قراردادن چنین استراتژی های خاص چیره شدن مطرح کرده است، او به این گرایش شخصیتی عمومی شده به عنوان احساس پیوستگی اشاره می کند. احساس پیوستگی آشنایی و جهت گیری اساسی است که فرد را قادر می سازد تا استراتژی غالب شدن را در نظر بگیرد که بهترین مداخله کلی در مورد ملاحظه قرار دادن هر مشکل خاصی می باشد (فلانری و فلانری[۱۹] ۱۹۹۶). بر اساس دیدگاه آنتونوسکی احساس پیوستگی منبع درونی است که به افراد کمک می کند تا از بین موقعیت های استرس زا برآیند (کراوتز[۲۰] ۱۹۹۳). همه مردم در معرض موارد استرس زا هستند و این توانایی افراد برای فایق آمدن بر این موارد استرس زا است که در بخش، سلامت فردی تعریف می شود (سولیوان[۲۱]، ۱۹۹۵). همچنین آنتونوسکی به رفاه و سلامتی، چیره شدن، وضعیت خلق و خو، رضایت شغلی و روابط خانوادگی اشاره می کند (استرومپفر[۲۲] ۱۹۹۵). از لحاظ تئوری منبع درونی شامل سه بخش به هم مرتبط زیر می شود که به درجه ای اشاره می کند که فرد موقعیت را درک می کند که با آن مواجه است و از لحاظ شناختی معنادار و قابل پیش بینی است؛ قابلیت مدیریت به درجه ای اشاره می کند که فرد در می یابد منابع او برای مواجه شدن با نیازهای درونی و بیرونی کافی و مناسب هستند؛ و هدفمند بودن به درجه ای اشاره می کند که افراد احساس می کنند زندگی از لحاظ احساسی معنادار است و اینکه حداقل برخی مساله های روزمره را به جای موانع به عنوان مشکلات در نظر می گیرند ( کراوتز ۱۹۹۵ ).

 

[۱]- sense of coherence

 

[۲]- Sullivan

 

[۳] – Antonovosky

 

[۴] – Compkehensibility

 

[۵] – mmanayeability

 

[۶] – meaningfulness

 

[۷]- Vastamaki

 

[۸]- Savoluinen

 

[۹]- Bartlet

 

[۱۰]- Tomotsune

 

[۱۱] – Tomotsune

 

[۱۲] – Konttinen

 

[۱۳] -Suominen

 

[۱۴]- Flensborg

 

[۱۵]- Togari

 

[۱۶]- Flensborg , Madsen

 

[۱۷]- Krantz , Ostevgren

 

[۱۸]- Kravetz , Drory , Florian

 

[۱۹]- Flanery , Flanery

 

[۲۰]- Kravetz

 

[۲۱]- Sullivan

 

[۲۲]-Strumpfer

د: اسناد و اوراق

 

 

• تعریف اسناد و اوراق

 

 

یکی دیگر از موضوعات جرم تخریب اسناد می باشد که با توجّه به اهمیّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانین مواد خاصّی را به آنها اختصاص می دهد. در قانون ثبت تعریفی برای اسناد نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می نماییم. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می گوید:«سند عبارت است از هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».[۱]

 

 

یکی از مؤلفان فرانسوی سند را به این گونه تعریف کرده است: « نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود.[۲]

 

 

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسیم می شوند که ما آنها را به اختصار ذکر می کنیم:

 

 

• اسناد عادی و رسمی

 

 

• اسناد تجاری و غیر تجاری

 

 

• اسناد دولتی و غیر دولتی.

 

 

 

 

 

• انواع اسناد و اوراق

 

 

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

 

 

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

 

 

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

 

 

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

 

 

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

 

 

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

 

 

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

 

 

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

 

 

 

 

 

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

 

 

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

 

 

 

 

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

 

 

• اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.

 

 

• دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

 

 

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

 

 

 

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

 

 

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

 

 

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

 

 

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به

 اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

 

 

 

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

 

 

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

 

 

 

 

بند سوّم : اضرار به غیر

 

 

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

 

 

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

 

 

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

 

 

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

 

 

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

 

 

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

 

 

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

 

 

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

 

 

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

 

 

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

 

 

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

 

 

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

 

 

[۱۱].حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) نشر سمت، س۱۳۸۰،ص۹۲.

 

 

[۱۲]. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت کشور) نشر میزان، ۱۳۸۷،ص۲۲۵.

 

 

[۱۳]. .ر.ک.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت،ص۱۸۴

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته

 

 

سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]

 

 

بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

 

 

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

 

 

 

 

 

الف – تعدد جرم

 

 

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی در پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

 

 

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

 

 

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

 

 

سؤالی که پیش می آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است.

 

 

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

 

 

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

 

 

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است. و هر گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد .

 

 

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

 

 

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

 

 

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]

 

 

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

 

 

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

 

 

ب) تکرار جرم:

 

 

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]

 

 

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]

 

 

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]

 

 

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

 

 

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

 

 

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

 

 

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

 

 

 

 

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

 

 

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

 

 

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

 

 

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

 

 

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

 

 

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.

 

 

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

 

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

 

 

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

 

 

[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

 

 

[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

 

 

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

 

 

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

 

 

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

 

 

[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

 

 

[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

 

 

[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.

 

 

[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.

 

 

[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.

 

 

[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie  chap  II, 355ets.

 

 

[۱۲].  اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴

 

 

[۱۳] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

 

 

[۱۴] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

 

 

[۱۵]. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوّم، تهران ۱۳۵۲، ص۳۳۳

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار دوّم: آزادی مشروط

 

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

 

مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.

 

دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

 

 

سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.[۲]

 

چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.

 

پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزاست.

 

بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان[۳] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.[۴]

 

قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات های سالب آزادی اعّم از حبس های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.[۵] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره برد.

 

شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار گیرد در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است.ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیت دار برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست.[۶]

 

ب- شرایط ماهوی و فردی آزادی مشروط اول- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق مادّه ۳۸ (هر کسی برای بار اوّل به علّت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.)می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود.

 

دوم- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.

 

سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدّت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند۱ مادّه ۳۸)

 

چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)

 

پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.[۷]

 

آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.[۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.[۹]

 

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می یافتند، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.

 

آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.

 

در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.

 

در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.[۱۰]

 

هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از

 میان کسانی انتخاب می شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.

 

قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.[۱۱]

 

وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

 

با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم)، نشر ژوپین، ۱۳۷۵، ص۴۹۶.

 

[۲] . منبع پیشین، ص۴۹۶.

 

[۳]. علی آبادی، دکتر عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد اوّل، چاپ بانک ملّی، ۱۳۵۳، ص۳۵۷.

 

[۴] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۹.

 

[۵] . منبع پیشین، ص ۴۵۰.

 

.[۶] گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،۱۳۸۵، ص۳۶۸.

 

[۷] . منبع پیشین، ص ۲۵۲.

 

[۸] . منبع پیشین، ص ۲۵۳.

 

[۹] . منبع پیشین، ص ۲۵۴.

 

[۱۰] . www . vekalat .org

 

[۱۱] .www . opsi. gov. uk

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .

 

با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

 

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

 

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

 

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

 

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

 

 

 

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …

 

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

 

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

 

“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]

 

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

 

“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته  شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]

 

• معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .

 

• نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و