تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به‌جرئت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، به‌صورت بهینه به گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به‌صورت مناسب به گزینه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می‌کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای

 که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن‌ها در انجام پیش‌بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه است.

مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.

 

یکی از جنبه‌های ابهام این تحقیق این است که چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا می‌توان منابع مالی را به‌گونه‌ای مناسب‌تر هدایت کرد و بازار می‌تواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازه‌گیری ریسک که تابه‌حال مورداستفاده سرمایه‌گذاران بوده است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آن‌چنان‌که در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار می‌دهند.

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.

مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف

 ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­کنند (Strite & Dun, 2003).

 

نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده­اند که مجموعه­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:

 

چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟

 

 

 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

 

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

 

3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.

 

4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.

 

5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.

 

 

 

1-4     اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.

 

اهداف فرعی

 

1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت

 

1. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

 

 

1-5     سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 

سؤالات فرعی:

 

1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 

1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 

 

. Beaver, W.H.(1966)

 

. Altman, E.I.(1968)

 

.Springate, Gord, L.V. (1978)

 

.Ohlson, J.A. (1980)

 

. Zmijewski Mark.E (1984)

 

.Zavgin (1985)

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).

بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.

 

گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).

سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).

 

در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.

 

 

 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

 

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).

 

بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.

 

با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).

 

 

 

ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

 

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

 

1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.

 

2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.

 

3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.

 

4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

 

تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

 

 

مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

 

احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)

 

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها

 درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

 

عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)

 

مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)

 

مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.

 

مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)

 

سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با استفاده از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .

بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

 

چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده‌ها به‌منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله‌ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می‌باشد. کوشش بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه‌های اقتصادی می‌شود

 

1. صاحبان سپرده سود دریافت نموده‌اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می‌باشند.

 

1. با توجه به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه‌های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه‌گذاری در سطح کلان را تسریع می‌بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی‌شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک‌ها همانند گذشته که به‌سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می‌توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی‌توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به‌طوری‌که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.

 

واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.

 

ازآنجایی‌که دارائی‌های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن‌ها می‌تواند هزینه فرصت ازدست‌رفته را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین‌نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک‌ها معقولانه به نظر می‌رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی‌های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می‌رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی‌که مقررات می‌تواند باعث انعطاف‌پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک‌های نقدینگی گردد. لذا به‌وسیله درجه‌بندی، باید همه هزینه‌های مرتبط با کارایی واسطه‌گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه‌های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.

 

هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1. با انجام این تحقیق به‌طور تجربی می‌توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک‌ها پی برد.

 

1. با انجام این تحقیق سیاست‌مداران می‌توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک‌ها تدوین نمایند.

 

1. از نتایج تحقیق می‌توان به اهمیت چرخه کسب‌وکار در راستای بهینه‌سازی سود پی برد.

 

1. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می‌رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک‌ها را تبیین می‌نماید.

 

1. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام‌شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی‌های نقدی و سوددهی از بانک‌های داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

 

1-4) اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف اصلی:

 

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است

 

1-4-2) اهداف فرعی:

 

• تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

 

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

 

• تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)

 

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)

 

• تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

 

1-5) سؤالات تحقیق

 

1-5-1) سؤال اصلی:

 

نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

 

1-5-2) سؤالات فرعی:

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

 

1-6) فرضیات تحقیق

 

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

 

 

 

 

1-7) روش انجام تحقیق

 

1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.

 

1. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.

 

1. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

 

1-8) قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها

 

قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.

 

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

 

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها

 

نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته می‌شود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به‌تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه ای‌که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

 

واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف‌شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.

 

نکته 1: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

 

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

 

سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینه‌ها نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها. سودآوری بانک معمولاً بیان می‌شود به‌عنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانک‌ها نیز به‌عنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناخته‌شده است. این‌ها می‌توانند معمولاً طبقه‌بندی بشود به دودسته:

 

• صورت‌وضعیت مالی تغییرها و

 

• صورت‌وضعیت غیرمالی متغیرها.

صورت‌وضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.

 

صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.

 

عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.

 

این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.

 

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روشهای گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374).

<img class="alignnone size-full wp-image-591005 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-290.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”266″ />

Pre-tax annualized return on total shareholder ‘s equity (ROE)