سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی جوامع صنعتی امروزی باقی بمانند، باید خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را تغییر و بهبود بخشند. در تعامل بین ویژگیهای کارکنان و ایجاد ارتباط بین آنها، و از طرفی ضرورتهای محیطی، سازمانها مجبورند به استراتژیهای جدیدی روی آورده و انعطاف پذیری بیشتری را برای پاسخگویی به تعارضها و فشارهای درونی و بیرونی از خود بروز دهند. صاحبنظران مدیریت و روانشناسی سازمانی، برای مواجه شدن با این چالشها و نگرانیها، تئوری تعهد هدف محور را پیشنهاد میکنند.
در این تحقیق سعی میشود که با ارائه هوش و چابک سازی سازمانی به عنوان عوامل موثر در شکل گیری تعهد هدف محور و همچنین ارتباط بین این متغیرها را شناسایی و تبیین کنیم. مفاهیم چابکی و هوش سازمانی از جمله موضوعاتی هستند که طی چند دهه اخیر توجه اندیشمندان و صاحبنظران و همچنین علاقهمندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی را به خود جلب کردهاند، زیرا که این دو متغیر بر میزان کارایی مدیران تأثیر عمده ای دارند. وقتی افراد باهوش در یک سازمان استخدام میشوند، به بی علاقه گی دسته جمعی یا حماقت گروهی تمایل پیدا میکنند؛ و در کل سازمانها بیش از آنکه توسط رقبایشان آسیب ببینند، خودشان به خود آسیب میرسانند.
هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندهای سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان میگذرد. (ابزری، 1385: 25).
هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت (2003) در هفت بعد 1- چشم انداز استراتژیک، 2-سرنوشت مشترک، 3- میل به تغییر، 4- روحیه کارکنان، 5- اتحاد و توافق، 6- کاربرد دانش و 7-فشار عملکرد، تعریف گردیده تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملکرد مدیران مورد بررسی قرار گیرد (بیک زاد و همکاران، 1389: 145).
سازمان چابک واژه نوینی است که نشان دهنده تواناییهای یک سازمان در مواجهه با تغییرات مستمر بوده و باعث هزینه های تولیدی کمتر، افزایش سهم بازار، ارضاء نیازمندیهای مشتریان، تسهیل و تسریع ارائه محصولات جدید، حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده و افزایش توان در رقابت تولیدی میشود (گومر و هندرسون، 2009: 3).
تعهد هدف محور به عنوان یک درجه یا میزان مشخص تعریف میشود که در آن یک فرد هدفی را پذیرفته و تلاش میکند که به آن برسد. وقتی که تعهد بر روی هدف بالاست، واگذاری اهداف مشکل و ویژه مزیتهای ویژه ای را بر عملکرد شغلی خواهد داشت. بالعکس وقتی که تعهد بر روی هدف پایین است، تأثیر آن بر عملکرد سازمان بسیار ضعیف خواهد بود. (کول کویت، لیپاین، ویژن،2010).
سازمانهای امروزی در محیطی فعالیت میکنند که تغییرات سریع محیطی، آنها را ملزم به داشتن استراتژیهای انطباق پذیر میکنند. بنابراین، این مشکل که سازمانها چگونه میتوانند در محیطی پویا و غیر قابل پیش بینی و توام با تغییر موفق شوند، موضوعی است که به عنوان چالش جوامع امروزی شناخته میشود. هر چند راهکارهای مختلفی مثل تولید به هنگام، مهندسی مجدد، سازمانهای مجازی و شبکه سازی معرفی شدهاند، اما چابک سازی سازمانها از مهمترین و محبوبترین آنهاست. زیرا در چنین محیطی، چابکی تبدیل به قابلیت مهمی شده است که تأثیرات بسیاری بر عملکرد سازمان دارد (ریوچاندران، 2007 :5).
یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق بررسی رابطه بین مختلف چابکی سازمانی با تعهد مبتنی بر هدف میباشد که این ابعاد عبارتند از:1 پاسخگویی به خدمات گیرنده 2 آمادگی مقابله با تغییرات و 3 اهمیت قائل شدن به دانش و مهارت.
اهمیت افزایش تعهد بر روی هدف زمانی مطرح میشود که به این سال برخورد می نمانیم:چگونه زمانی که اهداف به کارکنان ارجاع میگردد، تعهد را به عالیترین شکل پرورش دهیم؟ بعضی از استراتژیهای موثر را که در شکل گیری تعهد بر روی اهداف نقش دارند عبارتند از پاداشها، تبلیغات، حمایت، مشارکت، و منابع که دامنه ای از پاداشها تا مشارکت کارکنان را در بر میگیرد. (کول کویت و همکاران، 2010).
چابکی سازمانی نتیجه هشیار بودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه جانبه اعم از تشخیص فرصتها و چالشها هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل انعطاف پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد، صورت موثری به خود میگیرد. (اسمش، براینسچیدیل 2، 2009: 6).
حال در تحقیق حاضر به تبیین نقش هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور پرداخته میشود. زیرا این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که هر یک از متغیرهای هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چه نقشی و رابطه ای دارند؟ و هر کدام از این ابعاد یعنی هوش و چابکی سازمانی چه سهمی را در شکل گیری نقش تعهد هدف محور در جامعه آماری مدنظر ایفا میکند؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تنها داشتن کارکنان مستعدی که کارشان را به خوبی انجام میدهند کافی نیست، بلکه سازمان باید قادر باشد تا کارکنانشان را برای دوره های طولانی حفظ کند تا بتوانند از تلاشهایشان بهره بگیرد، زیرا تعهد سازمانی به تمایل کارمند برای باقی ماندن به عنوان عضوی از شرکت تعریف شده است، بنابراین عامل اصلی در درک تعهد سازمانی این مطلب است که این موضوع از کجا ناشی شده و به عبارت دیگر چه عواملی این تمایل را در فرد ایجاد میکند که بخواهد به عنوان عضوی در سازمان باقی بماند و یا آن را ترک کند.
مدیرانی که هوش و عقل بالایی دارند نمیتوانند تنها با اتکا هوش عقلی خود خوب کارکنند بلکه مدیرانی میتوانند خوب کار کنند که شنونده و سخنگوی خوبی باشند، رابطه پایدار و مثبت با دیگران برقرار کنند، احساسات خود و دیگران را به خوبی درک کنند و در ارتباط خود به درستی عکسالعمل نشان دهند (گولمن به نقل از وثوقی کیا 1383 :2) .
پژوهش حاضر دارای اهمیت میباشد. چون میتواند درک ما را از متغیرهایی که در کاهش و یا افزایش، تعهد هدف محور موثرند، آگاه ساخته و میزان روابط عواملی که بر این فاکتور تأثیرگذار است را تبیین نماید. از جنبه عملی و کاربردی میتواند یک سلسله اصول راهنما و کلیدی تهیه کند که در شکل گیری تعهد هدف محور نقش داشته باشد. از طرفی دیگر کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی در محیطی متغیر و پویا فعالیت مینمایند.
امروزه با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی بتواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد؛ و از دیگر سازمانها متمایزنماید. ضرورت بررسی هوش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران است (بیک زاده و دیگران، 1389: 145).
شناخت عوامل مؤثر تعهد هدف محور برای سازمان میتواند در انجام بهتر وظایف سازمانی رهنمون شود. نزدیکی رشته پژوهشگر به مسائل و مشکلات سازمانها و همچنین علاقه شخصی پژوهشگر به مباحث جدید و مسائل نیروی انسانی و میزان وفادار بودن کارکنان به سازمانها و مشاغلشان از دیگر دلایل انتخاب این تحقیق میباشد.
موردی که در اکثر تحقیقات به عنوان یک خلأ مشهود میباشد و تحقیق حاضر در پی رفع آن میباشد، ذکر این نکته است که هر یک از ابعاد هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور دارای چه نقشی میباشند.
جنبه جدید بودن و نوآوری
احتمال به این سؤال که سازه های مختلف هوش و چابکی سازمانی با تئوری تعهد هدف محور دارای چه ارتباطی و چه نقشی در بروز این تئوری دارند؟ هنوز پاسخی در ادبیات تحقیق برای آن وجود ندارد. میتوان با اجرای تحقیق حاضر ادبیات مربوطه را غنیتر نمود و این بحث میتواند نوآوری از لحاظ تئوریک تحقیق باشد.
جنبه نوآوری دیگر این تحقیق، شناخت تأثیر متغیر های هوش و چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور میباشد، زیرا تأثیرات سازه های هوش و چابکی سازمانی را بر سایر متغیرها قبلاً توسط پژوهشهای انجام شده، اندازه گیری شده است ولی در پژوهش حاضر تأثیر این متغیرها را بر چگونگی شکل گیری تعهد هدف محور بررسی خواهد شد.
1-5 اهداف تحقیق
اهداف آرمانی: ارائه راهکارهایی جهت بهبود شکل گیری تعهد هدف محور میباشد؛ و از لحاظ اهداف کاربردی مدیران و کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل میتوانند از نتایج تحقیق بهرهمند گردند.
هدف کلی : هدف کلی از انجام این پژوهش، شناسایی و پیش بینی نقش متغیر های هوش و چابکی سازمانی در میزان شکل گیری تعهد هدف محور میباشد؛ و همچنین رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی از اهداف کلی این تحقیق میباشد در راستای هدف کلی اهداف جزئی و ویژه پژوهش به شرح زیر میباشد.
اهداف ویژه:
– شناخت رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی
– شناخت رابطه بین چشم انداز مشترک و تعهد هدف محور
1-6 سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی 1- چه رابطه ای بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؟
سؤال اصلی 2 – نقش هوش سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
سؤال اصلی 3- نقش چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
سؤال اصلی 4- آیا هوش سازمانی میتواند تعهد هدف محور را پیش بینی کند؟
سؤال اصلی 5- آیا چابکی سازمانی میتواند تعهد هدف محور را پیش بینی کند؟
فرضیه اصلی 1 : بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین هوش سازمانی و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-1- بین چشم انداز مشترک و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-2 – بین سرنوشت مشترک و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-3- بین میل به تغییر و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-4- بین روحیه کارکنان و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-5- بین اتحاد (توافق) و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-6- بین کاربرد دانش و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-7- بین فشار عملکرد و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3: بین چابکی سازمانی و شکل گیری تعهد هدف محور رابطه معنی داری وجود دارد.
Albrecht–[1]
Qumer& Henderson – [2]
Goal Commitment– [3]
Colquitt, lepine, Wesson – [4]
Ravichandran – [5]
2- Braunscheidel & Suresh
صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا” تولید نماید و اگر این کار هم ممکن باشد تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز دارای صرفه اقتصادی نیست. لذا کشورها مجبور هستند مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات خود را از سایر کشورها وارد نمایند. از سوی دیگر انجام واردات خود نیازمند ارز و منابع مالی است و از اینرو کشورها با تولید و صدور کالاهایی که در آنها مزیت اقتصادی دارند منابع ارزی لازم خود را تامین مینمایند. بدین ترتیب عملا” هیچ کشوری بدون صادرات قادر به ادامه حیات نیست. لذا توسعه صادرات بخش جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی کشورها میباشد. به همین علت حمایتهای همه جانبه از جمله حمایتهای مالی در دستور کار قریب به اتفاق دولتها اعم از توسعه نیافته و در حال توسعه قرار گرفته است. به هر تقدیر، صادرات جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای اقتصادی کشورها محسوب شده است به همین دلیل از اوایل قرن بیستم تاکنون کشورهای مختلف و در ابتدا عمدتا” کشورهای توسعه یافته و سپس قریب به اتفاق کشورهای جهان به طور نظام مند به حمایت از بخش صادرات خود اقدام نمودهاند. از سویی دیگر با رشد روز افزون فعالیتهای مالی و گسترش بازارها و موسسات مالی بخش عمده ای از این حمایتها در چارچوب حمایتهای مالی شکل گرفته است و در این بین دولتها به عنوان حامی اصلی صادرات، ساختارهای مالی ویژهای (شیوه های تامین مالی) را برای این منظور اندیشیدهاند.
صادرکنندگان یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند یا منابع مالی را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه دهند. در اینجا نقش تامین مالی صادرات تامین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند زیرا صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تهیه و تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی احتیاج دارند تا بتوانند به موقع تعهداتشان را عملی کرده و به صادراتشان توسعه بخشند و بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند. در این گونه کشورها سازمانهای ضمانت صادرات و سازمانهای مالی و بانکی میتوانند نقش موثری داشته باشند.
یکی از مواردی که نقش فزایندهای در توسعه صادرات کشور ایفا مینماید و میبایست توسط نظام بانکی کشور طرح و حمایت گردد تامین مالی صادرات میباشد.
ابزارها و یا روشهای کارآمد تامین مالی از جمله مؤلفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. بانکها و موسسات مالی به خاطر خطرات مضاعف اغلب مخالف تامین مالی صادرات هستند و از این کار اکراه دارند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنند تا صادرات کشور تسهیل گردد. مؤلفه اساسی نیل به این هدف یک ساز و کار بنیادی در راستای رویکرد به فرایند مکانیسم تامین مالی صادرات با مشخصه های بارزی همچون تامین مالی سرمایه گذاری صادراتی میان و بلند مدت، تامین مالی سرمایه در گردش، اتخاذ خط مشی ها و راهبردهای کارآمد و هدفمند در جهت حمایت مستمر دولت از صادرات، و رفع موانع قانونی بوروکراتیک بر سر راه تامین مالی صادرات از طریق اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات میباشد.
با نگاهی واقعبینانه به وضعیت کنونی تامین مالی صادرات در ایران در مییابیم که مؤلفه های فوق به درستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است. بنابراین هنوز شاهدیم که ابزارها و روشهای تامین مالی در ایران با چالشهای اساسی و مبنایی مواجه اند. در حال حاضر بانک توسعه صادرات ایران تنها نهاد مالی تخصصی دولتی است که به تامین مالی صادرات صادرکنندگان کشورمان میپردازد و صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه شرکت دولتی بیمه صادرات و سرمایه گذاری از معدود نهادهای دولتی هستند که به تامین مالی صادرات و پوشش ضمانتی و اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی میپردازند. این در شرایطی است که هیچ یک از بانکهای تجاری دولتی تاکنون نخواسته یا نتوانسته اند در فراگرد رونق بخشی به صادرات اندک غیر نفتی کشور از منابع مالی خود در راه تامین مالی پروژه ها و طرحهای صادراتی حمایت به عمل آورند . با این حال شاهد هستیم که یکی از دلایل رونق پایدار و فراگیر صادرات در کشورهایی چون مالزی، اندونزی،کره ، تایوان و …. در دهه های 80 و 90 میلادی طراحی راهکارها و و ایجاد نهادها و توسعه مراکز و موسسات مالی و بیمه ای مختص تامین مالی صادرات بود.
تحولات شگفت انگیز کشورهای صنعتی در زمینه دانش فنی و تکنولوژی روابط و مناسبات اقتصادی بین المللی را به کلی دگرگون ساخته و ریشه های این تحولات را باید در تبیین و انتخاب استراتژی صحیح صادرات در جهت ایجاد ساختار اقتصادی متنوع در کالاهای تولیدی و تصمیمات استراتژیک در مورد خط مشی ها جستجو نمود که از طریق دولت این گونه کشورها در دهه های گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. به طوریکه با اطمینان میتوان گفت که دانش فنی و کاربرد آن در توسعه خدمات پیشرفته همینطور تدبیر منطقی در توسعه صادرات به مثابه روغن، در حیات و استمرار فرایند اقتصادی آنها نقش اساسی و تعیین کننده داشته است.
از سویی دیگر کشورهای فقیر و توسعه نیافته را می بینیم که به دلیل فقدان دانش و مهارتهای فنی و کارآمد نبودن مدیریتها در تصمیمات استراتژیک باعث شده است که شکاف بین کشورهای صنعتی و این گونه کشورها روز به روز افزایش یابد. بدون شک اگر اقدامات اساسی از سوی دست اندرکاران کشورهای توسعه نیافته صورت نگیرد کشورها در آینده با سرنوشتی نامطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود سطح عمومی زندگی روبرو خواهند شد.
اگر بخواهیم در یک نگاه بسیار گذرا به وضع اقتصادی موجود نگاهی بیفکنیم چنین خواهیم دید که اتکا کشور به صدور نفت خام به علت نوسانات شدید قیمت، همواره درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب هر روز روند رشد و توسعه را در کشور با افت و خیزهای فراوان مواجه ساخته است. افزایش جمعیت کشور و روند رو به رشد فنآوری دنیا به زودی شرایطی را فراهم خواهد آورد که درآمدهای نفتی تکافوی لازم برای تامین نیازهای جامعه را نخواهد داشت لذا سیاست گریزناپذیر، حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات غیر نفتی است. در این راستا مقام معظم رهبری نیز فرموده اند:
” آرزوی حقیقی من این است که روزی دریچه های نفت را ببندیم و به درآمدهای حاصله از صادرات غیر نفتی تکیه کنیم”.
بی شک هر صاحب نظر اقتصادی توانایی های بالقوه و امکانات گسترده کشور را متناسب با سهم مان در تجارت بین المللی نمیداند . زیرا ظرفیتها و توانایی های کشور بسیار بالاتر از این سهمی است که در حال حاضر در صحنه بین الملل وجود دارد. اگر سیاست عمده کشور از نگاه بازارهای داخلی به سمت بازراهای بین الملل سوق یابد و همه ساز و کارهای لازم را برای تحقق این هدف در کشور ایجاد کنیم قطعا” سهم مناسبی را در تجارت بین المللی به خود اختصاص میدهیم. از سوی دیگر صادرات فرایندی است که بدون پوشش مناسب از طرف ارگانها و سازمانهای ذیربط هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. وجود نظام کارآمد بانکی و همینطور پوشش بیمه ای لازم به منظور ایجاد حاشیه امنیت برای صادرکنندگان، امر ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد.
بنابراین، اهداف پژوهش عبارت است از:
پژوهش
هرچند واژه فضای کسب و کار در دهههای اخیر به عنوان یکی از کلید واژههای مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح شده است، با تأملی در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش نیازهای یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد خواهیم دید که این مفهوم همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان بوده است. در سالهای اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و صاحب نظران کوشیدهاند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانندکیفیت دستگاههای حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است. (میدری و قودجانی، 1387).
از آنجاییکه توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیدهای از قوانین، زیرساختهای گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم های ارتقاء فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دایمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه به منظور پیادهسازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمیافتد، لذا ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی ازجمله اتاق بازرگانی و تولیت اصناف است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود، بلکه بطور قطع سیگنالی مهم برای استقبال سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار میرود. رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. امنیت اقتصادی را می توان طبق برخی از تعاریف، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیتهایی دانست که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت میگیرد که خود موجب بالارفتن استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی پایدار می شود. (شیرکوند، 1390)
تا به امروز، صاحبنظران و سیاستگذاران در کشورهای مختلف به منظور دستیابی به رفاه و حل مشکلات اقتصادی جامعه (توسعه اقتصادی) راهبردهای مختلفی را برگزیدهاند. بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. از دید برخی صاحب نظران، این راهبرد، مکمل و حتی پیش نیاز راهبرد خصوصیسازی است؛ برخی نیز بر این باورند رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازی شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد،”رشد بخش خصوصی از پایین” و ژانوس کورنای، اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد، “رشد طبیعی بخش خصوصی” نامیدند. (میدری و قودجانی،1387).
پارکها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله زیر ساختهای ایجاد شده برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان محسوب میشوند. در حال حاضر این مراکز با حمایت مالی، معنوی و قانونی، ارایه تجهیزات و امکانات لازم، مشاوره و تامین فضای کاری وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکتهای دانشبنیان را بر عهده دارند. (مهدوی و همکاران،1387).
پارکها و مراکز رشد علم و فناوری از زیر ساختهای تکنولوژیکی توسعه کشورها محسوب میشود، فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکتهای دانشبنیان به کاربردی شدن دستاوردهای حاصل از دانشگاه میانجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک میکند و منجر به کاهش مخاطره های ناشی از فقدان تجربه، امکانات و منابع میگردد. )بنارد و همکاران (2009پژوهشها نشان میدهد
شرکتهای مستقر در پارکهای علمی از اثربخشی سازمانی بیشتری نسبت به شرکتهای غیر مستقر برخوردارند ).کولومبز و دلمستر، .(2002 حمایت مراکز رشد از دانش آموختگان دانشگاهی، کارآفرینان و متخصصانی که منابع لازم برای ورود به عرصه کار و صنعت در اختیار ندارند، زمینه رشد و توسعه کسب وکار را فراهم میسازد. کسب وکارهای کوچک ومتوسط که در دل این مراکز شکل میگیرد، مستعد، نوآور، منعطف و کارآفرین هستند و میتوانند محیط را به سرعت تغییر دهند. (ایزدیان،1390).
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری دارد. فراهم نمودن شرایط لازم برای سرمایهگذاری داخلی اولین گام برای استفاده از ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاری خارجی خود راهی برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست. برای جذب و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایهگذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و اجتماعی ضرورت می یابد. در حقیقت سرمایهگذاران و کارآفرینان در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشد. ورود آسان شرکتها و فعالان اقتصادی به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران میانجامد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام این فعالیت ها یا کسب و کارها است. هزینه های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آنها به ویژه در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است. در بعد بین المللی، کالاهای صادراتی تنها در صورت پایین بودن هزینه های تولید می توانند با جایگزین های خارجی خود رقابت نمایند. بخشی از هزینه های کسب و کار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار یا عوامل خرد و بخشی دیگر مربوط به حوزه خارج از کنترل صاحبان کسب و کار یا عوامل کلان می شود که عمدتاً تحت تأثیر فعالیت و دخالت دولتها است. (شیرکوند، 1390)
بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا فضای کسب و کار شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مناسب است؟ و آیا وضعیت موجود فضای کسب و کار در شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مناسبتر از فضای کسب و کار عمومی جامعه ایران که توسط بانک جهانی هر ساله منتشر میشود است یا خیر؟
در انتها پس از پاسخ به سوالات فوق شاخصها و معیارهای فضای کسب و کار از دید مدیران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک شیخ بهایی رتبهبندی خواهد شد.
دستیابی به رشد پایدار و الزامات موکد اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور، ضرورت توجه به علم، فناوری و نوآوری را به عنوان عناصر اصلی توسعه مبتنی بر دانایی دو چندان ساخته است. در اقتصاد دانشمحور صرفا تولید دانش و فناوری به بسط و گسترش منافع اقتصادی و اجتماعی در عرصه عمل کمک نخواهد کرد و علم و فناوری زمانی موجب پویایی اقتصاد خواهد شد که از طریق فرآیند تجاریسازی به صنایع و بنگاههای تولیدی منتقل شود. در واقع نگاه زنجیرهای به علم، فناوری، صنعت و توسعه کشور که همواره مورد تاکید مقام رهبری بوده، بنیادیترین تفکر برای رشد و بالندگی کشور است. در این زنجیره مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به عنوان زیرساختهای توسعه فناوری با تکیه بر توان شرکتها و موسسات دانشبنیان خصوصی جایگاه ویژهای دارند. مهمترین اهداف این مراکز تسهیل فرایند تجاریسازی فناوری، ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان به منظور کمک به توسعه منطقهای مبتنی بر دانش بوده و ایجاد و گسترش آنها میتواند نقش موثری در کاربردی کردن آموزش و تکمیل چرخه دانشداشته باشد.
بدون تردید مهمترین راهحل اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اتکا و تقویت شرکتهای دانشبنیان است. با نگاهی به نقشه جامع علمی کشور میتوان ملاحظه کرد که در پایان سال تحقق چشمانداز 1404، پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی کشور باید از محصولات مبتنی بر دانش محقق شود که این موضوع نیاز به برنامهریزی و تلاش مضاعف در این حوزه دارد.
نکته مهم این است که پارکهای علمی و فناوری از طریق حمایت از کسب وکار شرکتها در مجاورت دانشگاهها، در حقیقت به افزایش قدرت رقابت دانشگاهها و نقش آنها در جوابگویی به نیازهای جامعه کمک شایان توجهی مینمایند. یعنی دانشگاهها قادر خواهند بود از این طریق به عنوان عاملی فعال در توسعه اقتصادی عمل نموده و درآمد خود را از طریق قراردادهای تحقیقاتی افزایش دهند. بهطور خلاصه، پارکهای علمی و فناوری باید زیرساختها و خدمات لازم برای افزایش قدرت رقابت شرکتها و کاهش هزینهها و همچنین ایجاد همافزایی بین شرکتهای مستقر در پارک را ایجاد نمایند. (شهنازی و همکاران، 1387)
به دلیل اهمیت محیط کسب وکار، هر ساله گزارشهای متعدد بین المللی در زمینه رتبهبندی محیط کسب وکار کشورها منتشر میشود که اغلب این گزارشها بر اساس شاخصهای سنجش کسب وکار بانک جهانی صورت میگیرد.
این پژوهش به طور خاص به دنبال سنجش فضای کسب وکار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با استفاده از شاخصهای سنجش فضای کسب وکار بانک جهانی است. نتایج این تحقیق میتواند به شناسایی مشکلات شرکت های دانش بنیان در حیطه فضایی کسب و کار و کاهش هزینههای تولید و ریسک شروع کسب وکارهای جدید برای شرکتهای متقاضی استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استفاده شود.
و ضرورت پژوهش مشخص شد که مسئله اساسی پیش روی پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده از فنون و روش های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با کیفیت عملکرد سازمان در شرکت گاز استان لرستان میباشد. بنابراین هدف اصلی پیش روی پژوهش حاضر به صورت ذیل مطرح میشود:
به منظور بهبود مستمر کیفیت، مدیریت نیازمند بازخوردهای حاصل از شاخصهای کیفیت عملکرد از قبیل ضایعات، دوباره کاریها و هزینههای کیفیت می باشد. بنابراین، دادههای مربوط به عملکرد را نه تنها باید جمعآوری نمود، بلکه باید آنها را منتقل نمود که این امر را میتوان با استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات تسهیل نمود(چانگ، 2006). بنابراین، میتوان انتظار داشت که تمامی ابزارهای فناوری اطلاعات (تبادل الکترونیکی دادهها، برنامهریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت) از طریق جمعآوری و انتقال اطلاعات مربوط به کیفیت عملکرد به مدیریت سازمان کمک مینمایند. سانچز و مارتینز (2011) نشان دادند که فناوری اطلاعات میتواند از طریق قابلیتهای مدیریت کیفیت به طور غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. هیم و پنگ (2010) با مطالعه 238 شرکت به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها بر ساختار شرکت، بلکه بر فعالیتها و در نتیجه بر عملکرد شرکت نیز تأثیر قابل ملاحظهای دارد. یانگ و همکاران(2009) با انجام مطالعهای تجربی، به بررسی پیشبینی کنندههای کیفیت عملکرد پرداخته و دریافتند که فناوری اطلاعات، ارتباطات اثربخش با عرضهکنندگان و مدیریت دانش مهمترین عوامل تعیینکننده کیفیت عملکرد شرکتها به شمار میروند. البدوی و کرامتی(1385) نیز تأثیر تعدیل کننده زیرساخت های سازمانی بر رابطه بین “کاربرد فناوری اطلاعات” و “ارتقاء عملکرد” در دویست شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه این محققان نشان داد که تفویض اختیارات، تمرکززدایی، آموزش، کارگروهی، مدیریت فرآیند، تغییر در تعاملات با تأمین کنندگان، و راهبری نقش تعدیل کننده در رابطه بین به کارگیری فناوری اطلاعات و عملکرد شرکتها دارند. بر این اساس میتوان فرضیههای پژوهش را به شرح ذیل بیان نمود:
1-5-2- فرضیههای فرعی پژوهش:
پس از بررسی اولیه و مطالعه نظریات و ادبیات پیشین مرتبط با اثرات فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد سازمان و ارتباط آن با شرکت گاز استان لرستان، برای درک بهتر رابطه متغیرهای اصلی پژوهش یعنی فناوری اطلاعات (شاخصهای تبادل الکترونیکی دادهها، برنامهریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت) با کیفیت و عملکرد سازمان؛ البته با در نظر گرفتن جایگاه قرارگیری فرضیههای تدوین شده پژوهش، به ارائه مدل مفهومی برای پژوهش حاضر پرداخته شده است شکل 1-2.
. Lin and et al
. Intelectual Capital(IC)
. Lai and et al
.Chang,
.Sanchez and Martınez
Capabalty
.Heim and Peng
Yang et al.
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوختههای علمی، به معنای در دسترس قرار دادن نظاممند اطلاعات و اندوختههای علمی است، به گونهای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [29] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه میشد و آن را یک فناوری میپنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار میگیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.
اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.
به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است.اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.
در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های
مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.
در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE و EFE برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT وBSC استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.
اهداف اساسی پژوهش
می توان گفت هر تحقیقی شامل دو دسته کلی و هدف های ویژه است، هدف کلی تحقیق همان موضوع تحقیق است که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند .
هدف های ویژه نیز از هدف های کلی نشأت می گیرد و به صورت صریح مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد و چارچوب مناسبی برای تجزیه تحلیل های آماری ارایه می دهد . بر این اساس می توان هدف های تحقیق را به صورت زیر برشمرد:
هدف کلی :
طراحی و تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه و اولویت بندی استراتژی ها
هدف های ویژه:
1-4 اهمیت موضوع
امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازار منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه، تلقی شده است، به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمانها، رشته جدیدی از مدیریت بنام، مدیریت دانش پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرایندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش در تامین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند[2].
[1] Knowledge management
Strengths/ weaknesses/ opportunities/ threats
Balance score card
[4] Multi criteria decision making
Knowledge management
Internal factor evaluation (EFE) Matrix
External factor evaluation (IFE) Matrix
Strenght/weakness/opportunity/threat (SWOT) Matrix
Balance score card