آموزش بطور عام و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بطور خاص، یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه جوامع بشری است و زمینه‌های توسعه پایدار جوامع را فراهم می‌نماید. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تلفیق علم با عمل است و می‌تواند بستر مناسبی را برای اشتغال آماده سازد. از سوی دیگر، ایجاد اشتغال، بزرگترین و مهم‌ترین عامل پیشگیری از بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. با آموزش فنی و حرفه‌ای در زندانها، زمنیه اشتغال و فرهنگ کار مهیا شده و آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. فراگیری مهارت منجر به اشتغال زندانی پس از طی دوره محکومیت، در کاهش آمار بازگشت به زندان مؤثر خواهد بود. کاهش هر یک نفر زندانی، یعنی نزدیک شدن یک گام به توسعه شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جامعه. در نتیجه در چرخه اصلاح و تربیت، اشتغال زایی و حرفه‌آموزی، مؤثرترین فرآیند آموزش در زندانها بوده و باعث افزایش کیفیت زندگی زندانی پس از بازگشت به خانه می‌شود.

آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا می کند. این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شده آموزشهای کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد(صیافی،1371، ص 68).

این آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت ویا میان مدت برخوردار می باشند. در حالی که آموزشهای کلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهره مندی اندک از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و جذب در آن دچار مشکل می باشند. به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفه ای  مبذول داشته اند، به طوریکه این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهای آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است.

از آن جا که آموزش های فنی و حرفه ای ، فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آ نها افزایش می دهند ، لکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه نباشد. از سویی دیگر عدم سازماندهی و تقسیم کار درست، یعنی عدم به کارگیری صحیح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه های مختلف، اغلب باعث می گردد که به رغم تربیت درست نیروها ، جامعه نتواند از نیروهای مختلف به خوبی استفاده کند. در مجموع می توان گفت که میان آموز ش دیدگان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و بازار و اشتغال ، رابطه ی هدفمندی وجود ندارد و نظام آموزشی فنی و حرفه ای عملا وظیفه نمی داند که آینده ی شغلی آموزش گیران خود را مورد ملاحظه قرار دهد.( آموزش های فنی و حرفه ای، ١٣٧٩، ص 45)

از نظر آسیب شناسی اجتماعی ، بیکاری و فقر می تواند عامل عمده ای در پیدایی نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه بالا رفتن انواع کجرویهای اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی ، باشد (ستوده ، 1382، ص 80). در این راستا هر عاملی که بتواند این وضعیت را در خود حل نماید ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

وضع مشارکت و اشتغال جمعیت کشور نیز ناگوار و نگران کننده است. اگر گفته شود مقوله اشتغال و بیکاری اینک به چشم انداز فرایند توسعه ملی مبدل شده و بسیاری از آرمان ها و ایده آل های انقلاب اسلامی را به چالش گرفته است، سخنی گزاف نیست. پدیده هایی چون اعتیاد ، فقر و محرومیت ، قانون ستیزی و هنجار شکنی که در ارتباط تنگاتنگ با بیکاری ، فقر و محرومیت اند ، از حد اعتدال گذشته است. چنانچه به سرعت کاری در رابطه با اصلاح وضعیت موجود صورت نگیرد خواه و ناخواه کشور را در آینده ای نه چندان دور آبستن بحرا نها و مضیقه های زیستی گسترده تری خواهد کرد.

یکی از مهمترین ساز و کارهای ممکن برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه توجه خاص به مقوله آموزش های فنی و حرفه ای به جوانان به خصوص ارتقای آن در بین زندانیانی است که به خاطر جبر اقتصادی و عمدتاً بیکاری دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده اند می باشد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر بزهکاران شغل مناسبی نداشته یا در بدست آوردن شغل مورد نیاز و مطلوب جامعه موفق نبوده‌اند و یا اینکه فرصت کافی برای فراگیری حرفه و شغلی نداشته‌اند لذا کاملاً ضروری است که در زندانها نسبت به ایجاد و توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای اقدام گردد و این آموزشها می بایست به صورت کاملاً تخصصی و سطح مهارت‌های شغلی زندانیان در سطح استاندارد و براساس نیاز و توقع بازار کار باشد. تا پس از آزادی زندانیان به اتکای حرفه‌ایی که آموخته‌اند بتوانند بر مشکلات زندگی خود فائق آمده و حوائج خود و خانواده‌هایشان را مرتفع سازند که در این راستا اتخاذ تدابیر حمایتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی مناسب نیز باید مدنظر قرار گیرد.

ایجاد کارگاه‌های اشتغال در داخل زندانها، باعث تحریک ذوق کار و پرورش استعداد زندانیان شده علاوه بر ایجاد انگیزه و امید به زندگی خوب، باعث بروز احساس ارزشمند بودن و خود باوری می‌گردد که با درآمد، حاصل از اشتغال نیز هم مایحتاج خود زندانی تأمین می‌گردد و هم می‌تواند به حداقل معاش خانواده خود کمک نموده و از استرس‌های روانی فرد کاسته شود بدیهی است برای برخورداری بهتر زندانیان از امتیاز رای باز شدن و فعالیت در بخش های اشتغال خارج از زندان تسهیلات لازم و تدابیر مناسب اتخاذ نمود. اشتغال و حرفه‌آموزی، در بهینه‌سازی اوقات فراغت  زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان نقش مهمی ایفاء می‌کند. بطور کلی باید اذعان داشت اشتغال و حرفه‌آموزی راهکاری مناسب و در خور توجه برای کاهش آسیب‌ها در زندان و جامعه است.

در این راستا آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاری که در این میان مرتبط ساختن هر چه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است. چرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز مشکل خواهد شد (فرشاد، 1374، ص 154).

از آن جا که یکی از عوامل عمده ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی  هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد می باشد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشند. از سویی چنانچه نظام آموزش های فنی و حرفه ای ، هنرجویان دوره دیده ای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل می گردد. بنابراین با توجه به گرانی هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای و برای جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی لازم است چگونگی رابطه ی این گونه آموزش ها و اشتغال افراد مهارت دیده به خصوص در زندان ها مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش در زندان شامل آموزش مهارتی و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای زندانیان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی (اصلاح) و مهیا نمودن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته می‌شود.گاهی اوقات آموزش در زندان، توسط سیستم زندان اجرا می‌شود و گاهی هم به‌وسیله گروه‌های خارج از زندان مانند موسسات تربیتی و تحصیلی به انجام می‌رسد. همچنین هزینه‌های مربوط به آن نیز می‌تواند از طریق دولت یا موسسات خیریه غیردولتی تامین شود. موضوع آموزش در زندان طرحی است که از اواسط قرن بیستم مطرح شده است.

با توجه به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف، سازمان های اجتماعی بدنبال آن هستند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند. مخالفان ادعا می‌کنند که در خیلی از موضوعات، آموزش در زندان محصولی بهتر از «تبهکاران تحصیلکرده‌تر» در بر نخواهد داشت. اما بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است. شایان ذکر است ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است.

ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی- حرفه یی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه یی و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی، تاکید بسزایی شده است. قبل از انقلاب در کشورمان ایران نیز کانون های کارآموزی زیر نظر سازمان بهزیستی به منظور مهارت آموزی بزهکاران،معتادین و متکدیان تشکیل شده بود و بعد از انقلاب با ادغام سه نهاد آموزشی کانون کارآموزی، صندوق کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه ای و تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، آموزش زندانیان به عنوان یکی از برنامه های آن سازمان ادامه یافت. زندانیان با طی دوره های مهارتی بعد از شرکت در آزمون های کتبی و عملی در صورت موفقیت گواهینامه مهارت دریافت می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با عقد تقاهم با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته در دهها مرکز آموزش زندان را به عهده دارد.

بنابراین با این پیش فرض که یک رابطه مثبت و معنی داری بین آموزش های فنی و حرفه ای ، تربیت نیروی انسانی ، بازدهی آن ها و سطح اشتغال وجود دارد.

نظر به این که برنامه ریزی جهت اجرای مناسب برنامه های مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای ، به آگاهی از وضعیت موجود وابسته است ، تحقیق حاضر تلاشی است برای ارائه ی تصویر روشن از وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای  در زندان مشکین شهر و نقش آنها در توسعه ی زندانیان آزاد شده. بنابراین این تحقیق با هدف مشخص کردن تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان مشکین طراحی شده و به بررسی برخی از عوامل مرتبط در این زمینه می پردازد. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

انجام این تحقیق از دو نظر ضروری به نظر می رسد:

از یک سو با توجه به اینکه تحقیق حاضر دارای سابقه پژوهشی  نمی باشد ، در نتیجه انجام این تحقیق می تواند خلأ مطالعاتی را در این زمینه پر کرده و نسبت به بهبود وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرم راهکارهایی ارائه نماید.بنابراین انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر،امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این نیرو می باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان یکی از راههای تامین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز همبستگی ملی را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها می داند.

از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد ، بزهکاری و اعمال خلاف می باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد ، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال ، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند. در این راستا سازمان زندان ها سالهاست از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه ای ، نسبت به آموزش زندانیان اقدام می نماید.

بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. یکی از راههای بررسی اثر بخشی آموزشهای ارائه شده، مطالعه وبررسی پیامدهای اشتغال مهارت آموختگان است این بررسی از طریق استقرار فرایندی نظام مند تحت عنوان رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان انجام می شود که در آن نسبت به تولید آمار واطلاعات ارزشمندی اقدام می گردد که در وهله اول می‌تواند بعنوان ابزار نیرومند تصمیم سازی برای مدیران سازمان در سطوح مختلف سیاستگذاری وبرنامه ریزی واجرائی در جهت حذف ، کاهش ، افزایش وادامه  اجرای دوره آموزشی بدون تغییر حجم وظرفیت ونیزتجهیز یا ارتقاء کارگاههای آموزشی بکار رود همچنین برای مشاوران نتایج گران قیمتی را در زمینه بازار حرفه آموزی فراهم می آورد (ضیائی، 1388، ص 78).

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-هدف اصلی

• شناخت تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشگین‌شهر.

1-3-2-هدف فرعی

• شناخت بستگی بین نوع حرفه آموزش و اشتغال زندانیان؛

• شناخت تأثیر درک مددجو از محتوای آموزش فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛

• شناخت تأثیر میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛

• شناخت تأثیر کیفیت آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده؛

1-4- سوالات تحقیق:

• آیا نوع حرفه آموزشی در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

• آیا درک مددجو از محتوای آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

• آیا مهارت زندانیان آزاد شده در اشتغال زندانیان تاثیر دارد؟

• آیا کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

1-5- فرضیه‏ های تحقیق:

• بین نوع حرفه و اشتغال زندانیان آزاد شده بستگی وجود دارد؛

• درک مددجو از محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در مدت زمان آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد؛

• میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در میزان مهارت افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد؛

• کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در کیفیت آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد؛

اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه­گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، 1388)­.

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها

 داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،2011). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

• آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

1-3)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ها­و ستاده­ها در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­کنند.

مدیریت سرمایه در­گردش یکی از بخش­هائی است که درساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­کند بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در­گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد. ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی، بدلیل وجود تورم در اقتصاد، بیشتر شرکتها ترجیح می­دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده مواجه شرکتها با بحران مالی و نهایتا ورشکستگی آنها، مدیریت سرمایه در­گردش می­باشد(چیو و چنگ، 2006).

Moss, J., and Stine, B

2  Net Working Capital

10 Input

11 Out put

Chiou,J, R.Cheng.L

ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. ساختارسازمانی به جنبه­های متشکل یا تنظیم شده روابط موجود میان اجزاء یک مجموعه سازماندهی شده اشاره داشته و روابط گزارش­دهی، کانال­های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم­گیری را روشن می­سازد (Schroeter, 2010: 18).ساختار سازمان تصریح می­کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند. ساختارسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود؛ نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت­ها و فرایندهای سازمان است (Green et al, 2011: 14).

شناخت و بررسی عوامل ساختاری در یک سازمان، سرآغاز هرگونه بهره­گیری به جا و مناسب از منافع سازمانی، توانمندساز شدن سازمان جهت شناسایی فرصت­ها، ارائه ترکیب جدید از منابع موجود و در نهایت پایه­ایی برای توسعه سازمانی است (مجیبی و میلانی، 1390: 71). یکی از سازمان­هایی که امروزه در پیشرفت کشور نقش عمده­ای دارد دفاتر یا مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه­ها است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی در سطح دانشگاه­ها مطرح شود از چشم­اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه­گذاری همراه است. اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورتکالا یا خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت­آفرینی و ارزش­گذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است (شفیعی و جمالی پور، 1389 : 106).  از این رو تقویت و گسترش ساختار سازمانی، عوامل ساختاری و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته است. یکی از دستاوردهای ارتباط موفق دانشگاه و صنعت، بازاریابی دانش یا تجاری سازی است.تجاری سازی در واقع انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید و تبدیل شدن این دانش به محصول جدید است (Haggblade, 2012:29). تجاری سازی یا بازاریابی دانش علاوه بر فراهم آوردن ارزش­های اقتصادی قابل توجه برای سازمان­های تحقیقاتی و دانشگاهی، منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می­شود (McCoy et al, 2010:49).

دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمی­شود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).

از اینرو جوامع و کشورها، کوشش­های فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل و در این مسیر راهبردهای

 متعددی را به اجرا درمی­آورند.

این کوشش­ها و تلاش­ها بخصوص از آنجا مهم و اساسی جلوه می­کند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی می­کنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقق می­پذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت(Denison, 2005:2).

امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورت­های گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداخته­اند، به گونه­ای که در برنامه­های کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطه این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).

ساختار صنعت و دانشگاه نیز به گونه­ای است که در بومی نمودن و درون­زا نمودن علم و تکنولوژی تلاش هماهنگ و همسویی انجام نمی­گیرد و حتی سیاست­های حمایتی و انگیزشی نیز به گونه­ای طرح و تدوین   نشده­اند که تسهیل­گر فرآیند بومی شدن علم و تکنولوژی باشند. لذا سیاست تأثیرپذیری از علم و تکنولوژی خارج از مرزهایمان و عدم وجود تلاش مؤثر برای تطبیق با شرایط بومی موجب گردیده که مکانیزم­های ارتباط مستمر این دوبخش شکل نگیرد و حتی در رابطه با سازمان­های سیاست­گذار تعریف نشده باقی بماند. تأثیرات چنین شرایط بر عملکردهای دو بخش مذکور نشان می­دهد که نتایج تحقیقات دانشگاهی پیش از آنکه در داخل کشور مؤثر و مفید واقع شود و به رفع معضلات فنی- تخصصی و سازمانی- مدیریتی کمک نماید و در عین حال نقش تولید علم نیز ایفا گردد، صدای بین­المللی آن تحقق می­پذیرد (درویشی و همکاران، 1388: 45).

علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاست­های سازمان­های سیاست­گذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه­های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت توانایی­های تکنولوژی است (باقری نژاد، 1387: 16).

در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوند­های رسمی و غیررسمی آنها با دستگاه­های دولتی و سازمان­های سیاست­گذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روش­ها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیق­تر زیر ساختهای صنعتی و اندازه­گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی توانایی­های بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاه‏های کشور و مدیریت بر دارایی­های ملموس و غیرملموس می­باشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاری‏های متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیاى امروز، رابطه­اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار،  ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شوند.  چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).

گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامه­ریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه­های توسعه به نیروی انسانی و کارکردهای آن نقش محوری داده شود و از سوی دیگر توسعه نیروی انسانی نیز بسط کمی و کیفی آموزش و پژوهش را طلب می­کند. ایجاد آموزه­های مقتضی در نیروی انسانی و همچنین انجام پژوهش­ های مناسب با عرصه­های مورد نیاز امری است که در عین سادگی از پیچیدگی­های بسیار بالایی برخوردار است و برنامه­ریزی ها  و سیاست­گذاری­های دقیقی را طلب می­کند. صنعت به  عنوان یکی از بخش­های عمده و تاثیرگذار فعالیتهای اقتصادی و دانشگاه به عنوان کانونی جهت نشر و کاربردی نمودن یافته­های علمی نقشی موثر در این میان ایفا می­کنند. این دو عنوان دو بال پرواز در راستای توسعه همه جانبه و پایدار صنعت هستند و لذا نوع میزان و نحوه ارتباط آنها با هم می­تواند موفقیت یا شکست نسبی برنامه­های توسعه را در بلندمدت به همراه داشته باشد. روشهای بسیار متنوعی بر ایجاد و بسط این رابطه ذکر شده که قابل تامل هستند و بهره مندی از این زمینه­های همکاری دانشگاه را به مغز متفکر صنعت و صنعت را به دانشگاهی کاربردی مبدل می­کند. در کشور ما دانشگاه و صنعت هر دو سازمانهای وارداتی هستند و شکل­گیری آنها بدون وجود نیاز به مبرم جامعه و صرفاَ به دلیل تبعیت از نسخه­های تجویزی توسعه بوده و بر این اساس حرکت آنها نیز بطور مستقل و منطبق با امکانات درونی شکل گرفته است (جعفرنژاد، 1384: 34).

کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی مأموریت­های جدیدی هستند که انتظار می­رود در این برهه از زمان دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه­ها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفاء نمایند.

اگر چه اهمیت و ضرورت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات با توجه به جایگاه آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بخش دانشگاهی کشور محرز است ولی جهت دستیابی به آن، نیاز به شناخت بیشتری از شرایط زمینه­ساز و عوامل کسب موفقیت در این زمینه است (فکور، 3:1385).

Education and Research

Economic Development

Academic Entrepreneurship

امروزه علم الکترونیک در حال ایجاد انقلابی است که از لحاظ اهمیت و ابعاد تأثیرگذاری کمتر از انقلاب صنعتی نیست. این علم ظرفیت های تازه و چشمگیری به هوش و دانش بشری داده و با بهره­گیری از ابزارهای جدید، ماهیت کار و زندگی را متحول ساخته است. روش های محدود کننده سنتی منسوخ شده و قابلیت های مرتبط با آن مانند فناوری اطلاعات توانسته هر صنعت و فعالیت وابسته به جریان اطلاعات را تغییر داده، تکمیل یا اصلاح کند (پورتر،1380: 53). به طور کلی می­توان گفت که فناوری اطلاعات عبارتست از ” گردآوری، ذخیره سازی، سازماندهی، پردازش و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد است که با استفاده از ابزار رایانه­ای و مخابراتی صورت می­پذیرد” (فهیمی، 1380: 27). بنابراین، امروزه فناوری اطلاعات جزء لاینفک زندگی روزمره مردم و دولت شده و در این مسیر دولت، بخش خصوصی و مردم به طرق مختلف با این فناوری­ها در ارتباط می­باشند و بسته به نیاز خود، بصورت موقت و یا دائم از فناوری­ها برای دستیابی به اهداف خود استفاده می­کنند. بخش خصوصی همانند سایر تحولات علمی در بهره­گیری از فناوری اطلاعات هم، نسبت به بخش دولتی پیشگام بوده است و بر این اساس اولین آثار استفاده از فناوری اطلاعات، در تجارت الکترونیکی مشاهده می­شود که با استفاده از قابلیت هایی مانند اینترنت و اکسترانت شیوه­هایی مانند بازاریابی آنلاین، تماس با مشتری و یا تأمین کنندگان را به وجود آورده­اند (پورتر، 1380: 23). اما سازمانهای دولتی نیز از این تجربه بهره­برده و بخش عمده­ای از فعالیتهای خود را به فناوری اطلاعات واگذار کرده­اند و با گرایش خود به سوی جهان الکترونیک، زمینه های لازم را برای ایجاد سازمان الکترونیکی در قالب دولت الکترونیک را فراهم ساخته­اند، سازمانی که به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی، اینترنت و شبکه خصوصی را به کار برده و فعالیت­ها و ارتباطات را تسهیل می­سازد (رابینز، 2005: 33).

استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد و سایر خروجی­های سازمان تأثیر می­گذارد، از این رو در طی دهه 1970 و1980 تولیدکنندگان به منظور خودکارسازی فعالیتهای خود به استفاده از فناوری اطلاعات روی آوردند(حاجی حسینی و همکاران،1391: 27-26)، همچمین اوایل دهه 1990 با رشد سریع سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات برای برنامه­ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره ارزش همراه بود (هیم و پنگ، 2010: 148-147). فناوری اطلاعات به نحو چشمگیری شیوه­های انجام کسب وکار شرکتها را تغییر داده است و انتظار می­رود که این تغییرات با پیدایش تجارت الکترونیک تداوم یابد(لین، 2009: 866). به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات همراه با تجارت الکترونیک، تحولات عظیمی را در سازمانها ایجاد کرده و شرکتها را ملزم به تغییر ساختارها و استراتژی­های کسب و کارشان نموده است (لی و همکاران، 2011: 38). از آنجایی که استفاده صرف از یک فناوری خاص به سبب سهولت تقلید و کپی­برداری نمی­تواند یک مزیت رقابتی و پایدار را برای شرکت­ها ایجاد کند(رودریگز و لورنته، 2011: 835)، از این رو ضرورت ایجاد تناسب در روابط میان فناوری اطلاعات – عملکرد و نیز شناسایی عوامل و شرایط بروز هم افزایی فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس می­شود(جاناسی کارن و نای، 2004: 270). علاوه بر آنچه که گفته شد، قابلیتهای شرکتها از نظر فناوری اطلاعات در پردازش اطلاعات ورودی، میزان شناخت آنها را افزایش داده و سرمایه­هایی فکری را ایجاد می­کند که شرکتها را قادر به تصمیمات خردمندانه­تر و انجام اقدامات اثربخش می­نماید. چنین قابلیتهایی نشان دهنده میزان پیچیدگی شرکتها در استفاده از فناوری اطلاعات برای حمایت از  به اشتراک گذاری اطلاعات در درون شرکتها، پردازش اطلاعات ورودی و بهره­برداری از دانش در راستای تولید خروجی­هایی ارزشمند برای بهبود عملکرد سازمان هستند(لای و همکاران،2008: 17). فناوری اطلاعات را می­توان برحسب پذیرش و استفاده از آن تعریف نمود. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیقات گذشته سه منبع اصلی فناوری اطلاعات را شامل تبادل الکترونیکی داده­ها[4]، طراحی و تولید به­کمک رایانه[5]، و برنامه­ریزی منابع سازمان[6] می­دانند(رودریگوئز و مارتینز،2011: 111).

طبق راهبرد معروف (H.I.O.T) فناوری به مثابه یک سیستم شامل اجزاء و خرده سیستم­های اطلاعاتی، فنی و سخت افزاری، انسانی و ارتباطات و سازمانی است (ایسلم، 1998: 3) که به افزایش انسجام میان حوزه­های عملیاتی مختلف و تسهیل همکاری در درون سازمان می­انجامد(بانکر و همکاران، 2006: 317). صاحبنظران معتقدند که رشد و توسعه موزون همه اجزای فناوری برای رشد و توسعه سازمان ضروری است و در این میان همگامی عامل انسانی با فناوری مورد استفاده در سازمان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی خواهد داشت. با وجود این و علیرغم تکامل این فناوری در سازمانها، همچنان تردیدهای فراوانی در مورد تأثیرات این فناوری بر اخلاق کارکنان وجود دارد. درواقع مزایای اقتصادی و سازمانی فناوری اطلاعات چندان مورد تردید نیست و تردید عموماً درباره شیوه­ای است که فناوری اطلاعات حوزه اجتماعی و بخصوص قلمرو اخلاقی آن را دچار دگرگونی می­کند (فوکان و دیلو، 2000: 239). به همین دلیل، برای ایجاد همگامی بخش انسانی با فناوری اطلاعات، رفتار سازمانی که از مباحث مهم و حیاتی در مدیریت سازمانهاست، با دنیای الکترونیک در ارتباط می­باشد و به بیان دیگر در یک رابطه همبستگی و تأثیر و تأثر قرار می­گیرند(در این ارتباط، رفتار سازمانی به بررسی آثاری که فرد، گروه و سازمان بر رفتار فرد در درون سازمان دارد می­پردازد. به بیان دیگر، وظیفه رفتار سازمانی مطالعه رفتار سازمانی در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره بررسی سازمان می­باشد (قاسمی، 1383: 2)).  همانطوری که گفته شد تردید نسبت به استفاده سازمانی از فناوری اطلاعات عموماً درباره حوزه اجتماعی و بخصوص اخلاقی آن می­باشد، به همین سبب بسیاری از مباحث اخلاقی پیرامون رایانه­­ها و فناوری اطلاعات توسط «دیدگاه تأثیر» در مورد فناوری اطلاعات مطرح شده­اند(سهرابی و خانلری، 1388: 2). به عنوان مثال آیا رایانه­ها اقسام جدیدی از مسائل اخلاقی را به وجود می­آورند که نیازمند نظریه­های جدید یا متفاوت اخلاقی می­باشد؟ یا خیر؟. درواقع تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی و اخلاقیات کارکنان سازمان، یکی از مباحثی است که تمام سازمان­هایی که به استفاده از این فناوری­ها مبادرت می­ورزند با آن روبرو هستند، زیرا استفاده از این فناوری ها تثیرات مثبت و منفی زیادی را بر رفتار کارکنان بر جای می­گذارد. مسأله اساسی این سازمانها این است که تأثیر موارد اخلاقی فناوری اطلاعات بر رفتارهای مورد انتظار کارکنان چگونه است؟

شرکت گاز استان لرستان نیز به مثابه یک سازمان طی دو دهه اخیر همانند دیگر بخش­های دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف و تسهیل در دستیابی به مقاصد خود از فناوری اطلاعات (و شاخص­های سه­گانه آن تبادل الکترونیکی داده­ها، برنامه­ریزی منابع سازمان، طراحی و تلید به کمک رایانه) استفاده کرده است و در این راستا در جریان ایجاد همگامی بخش انسانی (به مثابه سازمان) با فناوری اطلاعات، به ناچار  منجر به پذیرش تأثیراتی از سوی این فناوری­ها بر کارکنان و در نهایت رفتار سازمانی خود بوده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رفتار سازمانی کارکنان اداره گاز استان لرستان می­باشد. در این راستا مسأله اساسی پیش روی پژوهش حاضر این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیراتی بر روی رفتار سازمانی کارکنان اداره گاز استان لرستان دارد و این تأثیرات چه تغییری در عملکرد سازمان به جا حواهند گذاشت.

1-3-    ضرورت و اهمیت تحقیق

1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری

دنیای امروزی، دنیای سازمانی است و همه افراد بنحوی نقش سازمانی را ایفا می کنند؛ بنابراین درک رفتار سازمانی ضرورتی انکار ناپذیر را در جهان داشته دارد و از سویی مدیران و افراد امروزه با چالشهای متعددی در محیطهای کاری روبه برو هستند که در صورت آگاهی از رفتار سازمانی مناسب می توانند با ابراز رفتار مناسب در سازمان باعث حفظ جایگاه و منزلت سازمان باشند. در این زمینه اهمیت و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح و بهبود رفتار سازمانی که به افزایش بهره­وری سازمان می­انجامد امری انکار ناپذیر است. اینترنت و انواع دیگر فناوری اطلاعات زندگی را متحول نموده است. هر فرد در هر سازمان می­تواند با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار نماید. در دورن سازمانها ارتباطات سهولت پیدا کرده و در بیرون از سازمانها، مرزهای جغرافیایی از بین رفته است. مسلماً چنین وضعیتی تاثیر عمیق بر رفتار سازمانی داشته و کیفیت ارتباطات را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از مهمترین عواملی که ضرورت و اهمیت این پژوهش از دیدگاه نظری را یادآور می­شود عبارتند از:

• ورود به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم استفاده روز افزون از این تکنولوژی­ها برای رهبری مدیریت نوین سازمان بر پایه مدیریت استراتژیک (SIT)؛

• ضرورت توجه به تکنولوژی­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های دولتی و خصوصی و حتی زندگی روز مره افراد؛

• ضرورت بررسی رفتار سازمانی، تحت تأثیر رفتار سازمانی؛

1-3-2- ضرورت و اهمیت عملی

در متون انتشار یافته اغلب ارجاعاتی به فناوری های “قدیم” و “جدید” صورت پذیرفته است. فناوری های قدیم رسانه های غیر الکترونیکی مانند فناوری های چاپ و آنالوگ را شامل می شوند (که در آنها اطلاعات توسط موج الکترونیکی به صورت بیت به بیت منتقل می شود (مانند رادیو))، فناوری های جدید به فناوری های دیجیتال گفته می شود (که در آنها اطلاعات به طور یکجا توسط ارقام منتقل می شوند) مانند رایانه ها، اینترنت، نامه الکترونیکی و ابزارهای چندرسانه های، فناوری های قدیم هوز نقش تعیین کننده ای در برطرف کردن نیازهای اکثریت مردم در زمینه اطلاعات و ارتباطات دارند (گورمورتی، 2004؛ برگرفته از عارفی، 1390). با توجه به همین فناوری های قدیم و جدید می توان گفت که در سالهای پیشین در اداره ها و موسسات کشور ما نیز به جای روش های اسناد و آرشیوهای قدیمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود، بعنوان مثال برای ارسال نامه های اداری دیگر نیازی به پرینت نامه و پست کردن آن برای شعب دیگر نیست، بلکه با ارسال آن از طریق الکترونیک و در کارتابل کارکنان در کمترین زمان و با حداقل هزینه این امکان فراهم می­شود. اما در کنار این تسهیلات، تأثیرات مثبت و منفی متفاوتی بر کارکنان این شرکت ها ایجاد شده است که گه­گاه رفتار سازمانی آنها و در نهایت بهره وری آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین سبب در پژوهش حاضر به بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان لرستان و تأثیرات آن بر رفتار سازمانی کارکان می­پردازد.

. OCED

. Kelles

. Intelectual Capital(IC)

. Electronic Data Interchange (EDI)

. Computer-Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM)

. Enterprise Resource Planning (ERP)

.Didits

.Gurumurthy

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانبدارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . فرایندهای اداری را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند مؤثرتر وجود دارد که فرایندجستجو گر است .در طی این فرایند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند وفرایندهای موجود در سازمان به­درستی شناسایی شده و با انجام مطالعه دقیق مدیریت می شوند و مدیران می توانند فرآیند های موجود را به صورت همگرایانه با اهداف شناسایی وبه کارگیرند در واقع با مدیریت مناسب فرایند، خواسته های یک فرایند به نتیجه رسیده در نتیجه از اثر بخشی لازم برخوردار خواهد بود با این که روش های متفاوتی برای مدل سازی فرآیندها ارائه شده است، اما هیچ یک از این روش ها ارائه کننده جامعی برای فرآیندها در بخش مدیریت نمی باشد. در واقع در این روش ها بین اهداف، نقش ها ،  قوانین، مراحل انجام کار، یکپارچگی مورد انتظار وجود ندارد.برای حل این

 مشکلات در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل RUP استفاده شده است . با توجه به آنچه که گفته شد در این تحقیق سعی در استفاده از روش اصول مندی در سازمان با رویکرد بالا به پایین یا تقسیم و غلبه است که بتواند مسیر و ابزار لازم برای ارزیابی و هدایت سازمان را در اختیار تیم توسعه و مدیران سازمانی بگذارد. مطالعه موردی در این تحقیق، سازمان آموزش و پرورش است

1--3 اهمیت و ضرورت تحقیق

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده می سا زیم .مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شأن در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هارورد : پیام مدیریت ).

تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ،  استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به مدل سازی فرایندهای اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع   می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند.  حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و مدل سازی فرایندهای اداری پشتیبانی بسیار خوب و مؤثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

متحول شدن فرایند های اداری در سازمانها و موسسات از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از مدل سازی فرایندهای اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد.

سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

این تحقیق به آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم فرایندهای اداری در سازمان متبوع مؤثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .