شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.

بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ی آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).

ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )

در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ی مدنی تقدم دارد و فرد به

 عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)

حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.

می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.

حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.

مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.

1-3- ضرورت و اهمیت

شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:

1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.

2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.

3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.

حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولت­ها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیام­های مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها می­انجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب می­کنند و نمونه این انقلاب­ها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب می­آیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن می­رسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاه­تر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی­مان داشته باشیم.

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.

سئوال اصلی

جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟

سئوالات فرعی

1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟

3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟

4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟

فرضیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ی اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.

سازمان­دهی پایان­نامه

پایان­نامه­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ی اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ی شکل­گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.

بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می­پردازد.

سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.

فصل اول

کلیات

1-1- طرح مسئله:

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.

جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.

مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است

 و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.

منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.

از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.

در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.

زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد. بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.

1-3- هدف تحقیق:

1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن

1-4- سؤال های تحقیق

بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.

• چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟

• در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟

1-5- فرضیه های تحقیق

1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.

2- به نظر می­رسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.

– میر محمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 363[1]

1- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید

19 /1/ 1391

– ابراهیمی بینق، جعفر، بی تا، بررسی سرقت از دیدگاه جامعه شناسی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، ص 81[3]

دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.

سوال تحقیق

در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

• سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:

1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟

2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟

فرضیه

1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.

2 ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.

در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع  عرفی تجلی می­نماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان می­دهد.

در تمام اجتماعات بشری، از بدوی­ترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه­های جوامع و با پیدایش علوم و تمدن­های جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار می­گیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومت­های قبیله­ای و ایجاد حکومت­های متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانی­های علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازات­ها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.

توجیه مجازات

[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه می­گردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک می­گردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.

دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی می­باشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکس­العمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.]

مجازات سالب آزادی

یکی از مهمترین روش­های مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازات­های سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیله­ی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می­کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بسته­ی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمی­شوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .

درمان بزهکار

حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال پیش می آید که از چه اصول و مبنایی برای این امر مهم استفاده شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همواره از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان پس از تشخیص علل و عوامل جرم، بحث درمان بزهکار است زیرا از اهداف اصلی مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و اعطای جایگاه انسانی در جامعه به او است.

و منظور و مفهوم درمان به طور کلی به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که جنبه ی پیشگیری از جرم دارند و در مفهوم عام، درمان به کلیه شیوه ها، روشها، طرق و وسایل پیشگیری کننده از جرم و جلوگیری کننده از مجرم را در بر می­گیرد.

در این مفهوم، آموزش، تربیت، بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، توسعه امور بهداشتی و پزشکی و مراکز بازپروری و تربیتی، توجه به مبنای اعتقادی و انسانی، ایجاد یک دادگستری عادل و بیطرف و بسیاری از مسایل دیگر مورد توجه است. و اما درمان در مفهوم خاص بیشتر در مورد مجرمین به کار می رود و از این نظر می توان به یک درمان خاص و موردی در هر زمینه معتقد شد که این نوع درمان و اصلاح بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد و باید گفت مفهوم درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی پیوند خورده زیرا که با شناخت کلیه استعدادها و شایستگی­های مجرمان می­توان به درمان آنها پرداخت و در پیشگیری از جرم نیز در معنای خاص کلمه موفقیت پیدا کرد.

البته نباید از کلمه « درمان » صرفاً معالجات طبی و روانی را استنتاج کرد بلکه درمان در مفهومی که بیان شد به کلیه مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مجرم را در بر می گیرد هم چنانکه معالجات طبی و روانی را هم شامل می­شود.

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ 32، 1390، ص22