وبلاگ

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد و به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان ، شخصیت ، روان و جسم  وی در حال شکل گیری و رشد است ، لذا به همین لحاظ در برابر بزهکاری ، کژ مداری و بزه‌دیدگی از دیگر افراد جامعه آسیب پذیر تر می‌باشد.

 

اطفال در مقاطع سنی خاصی مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشندو از این رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند دارای مسئولیت کیفری هستند و همچنین حد فاصل بین سن بلوغ طفل و سن مسئولیت کیفری تام ، بهترین زمان برای ارایه‌ی اقدامات اصلاحی و تربیتی است . از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای حقوقی خاص خود را نسبت به آنان روا دارد . تبلور این حمایتها را به ویژه در مرحله‌ی دادرسی می‌توان مشاهده کرد، اگر چه در حال حاضر برخورداری متهمین از دادرسی عادلانه در حقوق غالب کشورها به عنوان اصل مسلمی پذیرفته شده است اما تضمین این اصل در مورد اطفال بزهکار به لحاظ ویژگی‌هایی که در آنها وجود دارد بیشتر مورد توجه است.

 

 

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

 

در ایران پس از قانون مجازات عمومی 1304 که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال 1338 به تصویب رسید و مورد توجه دادگاهها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

 

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرآیند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و …  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

 

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال 1959 تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­شود.

 

• اهداف تحقیق:

 

1)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

 

2)در پی ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با استفاده از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

 

4-سوالات تحقیق:

 

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

 

5-فرضیه های تحقیق:

 

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

 

6-روش تحقیق:

 

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

 

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

 

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر 18 سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

 

• اطفال و نوجوانان در معرض خطر

 

2- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

 

3- اطفال و نوجوانان بزهکار

 

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

 

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

 

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون کیفری با آنها مواجه شد. بنابراین با توجه به وضعیت آنها ضروری است که اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری از بزهکاری آنها اندیشیده شود.

 

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تدابیر خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، رسانه های گروهی و… را ذکر نموده و در تدابیر آموزشی با توجه خاص به اطفال و نوجوانان در معرض خطر نظامهای آموزشی را مکلف می کند که برنامه‌های خاص

 پیشگیری، برخورد و ابزار تربیتی و آموزشی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

 

برای حمایت از این اطفال و پیشگیری از بزهکاری آنها با توجه به این که خانواده واحد مرکزی و مسئول اولین مرحله پرورش اجتماعی اطفال می‌باشد، باید تدابیری اتخاذ شود تا خانواده ها فرصت آموزش، نقش و وظایف خود را به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از اطفال بیابند و همچنین والدین را نسبت به مسائل اطفال و نوجوانان هوشیار کرد.

 

و در صورتی که تلاش جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبرو شد باید خانواده جایگزین و نظام فرزند خواندگی مورد توجه قرار گیرد تا رشد سالم و صحیح  اطفال در یک محیط خانوادگی با ثبات و مساعد، تامین و از خطر بزهکاری نجات یابد.

 

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

 

اطفال و نوجوانان  قربانی و شاهد جرم  نیازمند اقدامات پیشگیرانه  نیستند و مرتکب تخلفی نشده‌اند  بلکه نیازمند ارائه حمایت خاص  هستند. این اطفال که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت  خاص، کمک و حمایت متناسب با سن بلوغ و نیاز های مشترک شان به منظور پیشگیری  از فشارهای روحی بیشتر که ممکن است از مشارکتشان در فرایند دادرسی کیفری ناشی شود دارند. این امر موجب شد که قطعنامه 27/2004 در مورد اصول راهنمای دادرسی برای کودکان قربانی و شاهد جرم توسط اعضای سازمان ملل متحد تصویب شود. در این اصول در ماده 9 کودک قربانی و شاهد جرم به شرح ذیل تعریف  شده است:  «کودک قربانی و شاهد جرم  به معنای  کودکان نوجوانان  زیر 18 سال  یعنی کسانی  که قربانی جرم یا شاهد جرم بدون توجه به نقششان در تخلف یا اقدام مجرمانه یا گروه مجرمان متهم هستند، می‌باشد.» و در ادامه سند مذکور، حقوقی مانند :1) حق داشتن رفتاری توام با احترام و از سردلسوزی با کودک 2- حق محافظت شدن در برابر تبعیض 3- حق مطلع شدن 4- حق دفاع از خود و بیان دیدگاهها 5- حق زندگی خصوصی 6- حق محافظت شدن در برابر فشارهای طول فرایند دادرسی 7- حق سلامت 8- حق جبران خسارت 9- حق اقدامات پیشگیرانه ویژه و… در طی فرایند دادرسی برای این اطفال و نوجوانان لحاظ شده است.

 

در میان این اطفال برخی در حین قربانی شدن شاهد جرم علیه خویش بوده اند، برخی شاهد جرم توسط دیگری علیه فرد دیگر بوده و برخی نیز به عنوان ابزار در دست مرتکب واقعی جرم قرار گرفته اند.

 

 گفتار سوم: اطفال و نوجوانان بزهکار

 

برای تعیین حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهکار» تعریف جامع و کامل از طفل بزهکار و نیز بزهکاری  اطفال، امری ضروری است. در گفتار حاضر برای پی بردن به منظور واضعان اسناد بین المللی، به بررسی این ماموریت می پردازیم.

 

الف. طفل

 

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای اطفال در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است.

 

از نظر معاهده حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه  سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.

 

بنابر این طبق این معاهده تشخیص این که طفل کیست، نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، طفل شخصی است که از نظرسنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مساله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

 

در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است. « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.» و در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده میشود.» در معاهده حقوق کودک سن طفل،  زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابر این باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.

 

به این منظور در نظامهای حقوقی  که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان  پذیرفته اند، شروع آن سن  نباید در سطح بسیار پایینی باشد و  واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدّ نظر قرار گیرند.

 

ماده 1 معاهده حقوق کودک، سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است.

 

اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند، سن 18 سال را ملاک می دانند  و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط  نمی‌نمایند. بند الف ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبّت این ادعا است.

 

با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سال است.

با توجه به تأثیر ویژه خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری از یک سو و اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، در این پژوهش به بررسی نقش خانواده در این زمینه پرداخته‌ایم. عوامل مورد بررسی شامل دلبستگی والد- فرزندی، مراقبت و اعتماد، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در خانواده است.

 

روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. نمونه گروه بزهکار از میان دختران نوجوان کانون اصلاح و‌تربیت شهر تهران به تعداد50 نفر و نمونه گروه غیربزهکار با کنترل متغیرهای جنس، سن و محل زندگی از میان دانش آموزان شهر تهران به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده آزمون خی دو است.

 

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان دلبستگی والد- فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در والدین تفاوت معنادار وجود دارد، اما در زمینه مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

 

ساکی، ماندانا و همکاران (1388) بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی مؤثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

 

آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.

 

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 90 SCL استفاده گردید.

 

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهای عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد

 

 

بحث و نتیجه گیری: با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.

 

علومی یزدی،محمد تقی (1383) تحلیلی بر عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش های نوجوانان بزهکار. دانشگاه یزد. نشریه جغرافیا «تحقیقات جغرافیایی، شماره 74 (علمی- پژوهشی)

 

در این مقاله، کوشش شده است استدلال گردد که نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعی دارد ولی هرگاه محیط خانوادگی و اجتماعی او ناسالم باشد، احساسها و شناختهای او نسبت به خود، دیگران و مقررات اجتماعی ناسالم خواهد شد.پردازش احساسها و شناختها را«نگرش»خوانده‌ایم و با اجرای دو طرح پژوهشی در استان یزد به این نتیجه رسیده‌ایم که بزهکاران نوجوان اکثرا قربانیان جهل خانوادگی و جبر محیط اجتماعی خود هستند، به طوری‌که می‌توان آنان را«بزه‌دیده» نامید.نظر به این که در همه کشورهای جهان به‌طور نسبی این بزه‌دیدگان کم‌سال وجود دارند، سازمان ملل متحد(یونیسف)اخیرا(در سال 1999)این افراد را در طرحی به نام«طرح حکمیت برای کودکان»مورد حمایت قرار داده است.در استانهای ایران می‌توان با ارجای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی و نظارت مداوم بر اجرای ماده 77 «آیین‌نامه اجرایی مدارس»میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان و گرایش بی‌رویه آنان به کجروی‌های اجتماعی را کاهش داد.

 

هاشمی نیا، فاطمه؛ خواجه نوری، بیژن (1386) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.

 

بزهکاری نوجوانان از مسائل مهم در حوزه‌ علوم اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین، فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان نیز از موضوعات مهمی هستند که متخصصین علوم اجتماعی و انسانی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطالعه‌ حاضر به بررسی رابطه‌ ‌فعالیت‌های اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه‌ تصادفی شامل 610 نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. پرسش‌نامه تحقیق حاضر از شامل از دو مجموعه‌ سؤالات در خصوص میزان گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بزهکارانه بوده است. پایایی گویه‌های گذران اوقات فراغت برابر با 83/0 و پایایی گویه‌های بزهکاری برابر با 88/0 بوده است. نتایج نشان داده است که بین فعالیت‌های اوقات فراغتی سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه‌ منفی وجود دارد اما بین فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه‌ معنا‌دار مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه‌پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان‌یافته بر روی هم 23 % تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین کرده است.

 

زمانی، غلامرضا و همکاران (1390) سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت «مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389». همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

 

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه ما ازحساسیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه چنان رعب و وحشتی رادربین عموم به وجود آورده است که نظرهرمحققی را به خود جلب کرده از انجا که کاهش تعهد وابستگی عاطفی به خانواده و رابطه با دوستان بهنجار و تضعیف باورها و عقاید دینی بزهکار را درجهت انجام به مصمم می کند بران شدیم که دراین تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی بربزهکاری نوجوانان را بسنجیم بهدلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش بصورت تمام شمار دربین 84نفرازپسران کانون اصلاح و تربیت شیراز صورت پذیرفت چارچوب نظری این پژوهش ازتلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند تشکیل شده است اعتبار پرسشنامه با استفاده ازاعتبارصوری و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ ارزیابی گردیده است و الفای کرونباخ کل 78درصد میب اشد به لحاظ روش شناس یتحقیق حاضر از نوع علی و ابزارگرداوری داده هاپرسشنامه می باشد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که از بین عوامل مختلف خانوادگی میان دلبستگی به خانواده دوستان تعهد و کنترل مستقیم و غیرمستقیم و بزهکاری رابطه ای معناداری برقراری است و این عوامل می تواند بزهکاری را تبیین نماید.

 

سادات مشکانی، زهرا (1378) آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

بزهکاری نوجوانان مسئله ای اجتماعی است که موجب ناراحتی و رنج خانواده ها و باعث مشکلاتی برای نهادهای اجتماعی و موسسات دولتی می گردد. به منظور پیشگیری از این رفتار نابهنجار، آگاهی کامل از علل بزهکاری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانان که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند، پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی، یک نظریه التقاطی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها، هم نیروهای درونی و هم نیروهای بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آوردیم و چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط با بزهکاران و سرگرمیها و گذران اوقات فراغت بودند، اندازه گیری کردیم. از روش آماری تحلیل عاملی برای تحویل داده ها به ابعادی کوچکتر استفاده کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تبیین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: “وابستگی نوجوانان به خانواده”، “باورها و نگرشها” و “ارتباط با بزهکاران”. یافته های بررسی، فرضیه پژوهش را مبنی بر اینکه کنترل اجتماعی و پیوندهای افتراقی با بزهکاران به تنهائی یا به طور توام بر بزهکاری نوجوانان اثر دارند را تایید کرد.

آن عبارت است از:

 

  سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

 

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

5- روش تحقیق

 

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

 

6- ساماندهی تحقیق

 

گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.

 

در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

 

در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.

 

در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.

 

1-1- تعریف سقط جنین

 

دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.

 

حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، 1389، ص30-12)

 

 

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده91  قانون تعزیرات

 

1362، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات 1362هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.

 

از طرف دیگر فقها نیزدرکتب وآثار خود این جرم را تعریف نکرده اند. صاحب تکمله المنهاج در مسأله 379 (ج2) تحت عنوان «دیه حمل» وهمچنین علامه حلی درتبصره المتعلمین (فصل11) تحت عنوان «دیه جنین» وامام خمینی نیز درتحریر الوسیله (ج2) درمبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکرمجازات آنها اکتفا کرده اند که این امر به علت فقدان اطلاعات علمی و پزشکی فقها، درخصوص مقوله سقط جنین است .

 

بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.

 

1-1-1- تعریف لغوی سقط جنین

 

هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، 1377، ص189 -184؛ حج، آیه5؛ مؤمنون، آیه14؛ غافر، آیه67؛ قیامت، آیه38؛ حر عاملی ج 119 باب دیات نفس، ص 242- 244)  جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.

 

از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود 30 ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر 16خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود‍. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از266 روز یا 38 هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود.‍ (پاد، 1385، ص95 )

 

واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، 1380، ص772) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، 1376، ص473)

 

«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده

 شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، 1410، ص93)

 

«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، 1381، ص201)

 

«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل

 

از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، 1385، ص1894-1248)

 

سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.

 

1-1-2- تعریف اصطلاحی سقط جنین

 

بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.

 

 1-1-2- 1- سقط جنین از نظر فقهی

 

فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:

 

«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، 1410، ص288)

 

ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می‌باشد. (جُرّ، 1380، ص1197) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می‌شود.

 

بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می‌باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می‌ شود.

 

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،

 

مضغه و… حمایت شده و احکام ویژه‌ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، 1381، ص199)

 

به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.

 

همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات (حج، آیه 5؛ مؤمنون، آیه 14؛  غافر ،آیه 67؛ قیامت، آیه 38) و روایات (عاملی، 1412، ص229؛ طوسی، 1365، ص334-325) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

 

علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظریات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نموده‌اند. سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است. (مکارم شیرازی، 1422، ص286) این حکم ازمسلّمات فقه شیعه بوده و درباره ی حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (محسنی، 1382، ص69)

 

1-1-2-2- سقط جنین از نظر پزشکی

 

«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، 1382، ص67)

 

«دراصطلاح سازمان پزشکی قانونی نیز سقط جنین عبارت است از خارج شدن حاصل بارداری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته، قادر به زندگی در خارج رحم نباشد، یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی این عنوان قابل تحقق است». (قضائی، 1373، ص 536)

 

«خروج عمدی یا مصنوعی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به ادامه زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین گویند. معمولاً اگر جنین قبل از20 هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات در بیرون از رحم را نخواهد داشت». (گودرزی، 1387، ص 275)

 

بنابراین از نظر پزشکی مهم این است که، جنین سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد لذا اگر جنین قبل از موعد از رحم  مادر خارج شود  ولی با دستگاه های  پزشکی مخصوص بتوان آن را زنده  نگه

 

داشت سقط جنین صدق نمی کند.

 

تعریف پزشکی سقط به معنی ازدست رفتن ناگهانی حاملگی پیش از هفته 24حاملگی (زمانی که جنین شانس زنده ماندن دربیرون ازرحم را پیدا می کند) گفته می شود.

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

 

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

 

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

 

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

 

ب . ضرورت تحقیق :

 

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

 

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع

 اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

 

پ . سوالات پژوهش :

 

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

 

 

سوال اصلی :

 

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

 

سوالات فرعی :

 

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

 

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

 

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

 

ت . فرضیات تحقیق :

 

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

 

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

 

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

 

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

 

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

 

ج . روش تحقیق :

 

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

 

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

 

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

 

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

 

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

 

– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی

 

– فیش برداری از مطالب مرتبط کتب فارسی و عربی و پایان نامه ها

 

– دسته بندی ، تجزیه ، بازبینی و ترکیب مطالب

 

 چ . ساختار و سازماندهی تحقیق :

 

در پژوهش حاضر با توجه به منابع و مستندات موجود ، مجموع مباحث در قالب سه فصل طرح و بیان گردیده است . از اینرو در فصل اول که اختصاص به بیان کلیات و مفاهیم دارد    به مباحثی که در بر دارنده تعریف مفاهیم خانواده و اصول حاکم بر آن ، اهمیت تشیید زوجین در تحکیم مبانی خانواده و همچنین اهمیت ، معنا و مفهوم تربیت و ابعاد و اشکال گوناگون آن و نیز معاضدت و گستره آن پرداخته ایم .

 

در فصل دوم از پژوهش ، به صورت خاص به تکالیف و حقوق متقابل ، مشترک و اختصاصی زوجین در راستای تشیید مبانی خانواده ، ضمانت اجراهای حاکم بر آن ، مسئولیت مدنی زوجین نسبت به یکدیگر و مقایسه تطبیقی آن با حقوق مصر پرداخته شده و در فصل سوم نیز  موضوع تکالیف و وظایف زوجین نسبت به تربیت اولاد تشریح و به صورت تطبیقی با حقوق کشور مصر مورد مقایسه قرار گرفته است .

در حقوق ایران خواهد کرد و لذا امارات از منظر فقهی عبارتست از ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکما در ردیف کاشفیت قطع قرار داده است و برخی علمای اصول از دلیل ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکماً در ردیف کاشفیت قطع قرارداده است به اماره تعبیر کرده‌اند.

 

 

بنابر آنچه اجمالاً مطرح شد با مراجعه به قانون می‌توان گفت امارات در حقوق ایران عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

 

 

2- ضرورت و اهداف تحقیق

 

 

حق و عدالت از سر فصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات بعنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. و از سوی دیگر امروزه که حیات انسان‌ها گام به گام در حال رشد و پیشرفت است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. در میان ادله اثبات دعوی امارات از جمله دلایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحولات حقوقی هر روز نقش آن برجسته‌تر می‌شود. در نتیجه شایسته است که به طور مفصل و دقیق به بررسی این قسم از ادله اثبات دعوی بپردازیم.

 

 

اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار، ویژگی‌ها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .

 

 

 

3- سوالات تحقیق

 

 

1- امارات از چه زمانی در ردیف ادله‌ی اثبات دعوی قرار گرفتند؟

 

 

2- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟

 

 

3- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوا کجاست؟

 

 

4- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگی‌های امارات قانونی چیست؟

 

 

5- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟

 

 

4- فرضیه‌های تحقیق

 

 

1- مفهوم اماره ابتدائاً در اثبات دعوی ظهور کرده است و قبل از آنکه اماره‌ی قانونی بوجود آید بعنوان قراین و علائمی که اعتقاد قاضی را جلب می‌کرده، ارزش و اثر داشته است.

 

 

2- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادله‌ی دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادله‌ی اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانونگذار دوباره برای آنها جعل اعتبار می‌کند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با سایر ادله مقدم می‌شود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی بوجود می‌آورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.

 

 

3- از ویژگی‌های امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین می‌کند و این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس ملزم است در برابر آن رای صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس می‌باشد.

 

 

4- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون بدست می‌آورد و در کلیه‌ی دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه‌ی دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد.

 

 

مقالات

 

 

ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره 9، 8، دوره 74-73

 

 

6- قلمرو تحقیق

 

 

فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

7- روش تحقیق

 

 

کتابخانه‌ای

 

 

8- ساختار تحقیق

 

 

تحقیق شامل سه بخش می‌باشد.

 

 

بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:

 

 

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل

 

 

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره

 

 

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر

 

 

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات

 

 

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستم‌های دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات

 

 

بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی

 

 

فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:

 

 

فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.

 

 

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:

 

 

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

 

 

فصل چهارم: ویژگی ها، آثار و اعتبار امارات قانونی

 

 

بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

 

 

فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی

 

 

فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال

 

 

فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی