وبلاگ

توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.

در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.

 

علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که

 برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند.

 

مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد.

 

1-3. اهمیت موضوع

 

عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است که داده ها در دنیاى جدید ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است.

 

با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد.

 

از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود.

 

نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل های مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوری ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم مقایسه شده است.

 

1-4. هدف‌ها وسوالات تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است.

 

بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است:

 

1-4-1. سوالات اصلی:

 

• تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

 

• میزان کنترل رفتاری درک شده توسط مشتری چه تاثیری بر قصد وی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

 

1-4-2. سوالات فرعی:

 

• سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

 

• سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

 

• امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

 

• توانایی مشتری در کار با کامپیوتر چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟

 

• حمایت دولت از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟

 

• حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟

 

1-5. فرضیه‌های تحقیق

 

به منظور پوشش اهداف تحقیق و با مرور پیشینه نظری و تجربی تحقیق، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین می‌شود.

 

 

 

 

 

1-5-1. فرضیه های اصلی

 

• .تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر قصد ایشان به استفاده از بانکداری اینترنتی  دارد.

 

• میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری تاثیر مثبتی بر قصد وی به  استفاده از بانکداری اینترنتی  دارد.

 

• هنجار ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

1-5-2. فرضیه های فرعی

 

• سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

 

• سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

 

• امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

 

• توانایی مشتری در کار با کامپیوتر تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.

 

• حمایت دولت از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.

 

• حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.

 

 

در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین  و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.

 

بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم  و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد  و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد  و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)

اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است  که ضوابط و مقررات  حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده  و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون  حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین  کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی  داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد  و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی  داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )

 

با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل  و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است،  محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و

 در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .

 

از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ،  یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).

 

روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .

 

مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).

 

روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.

 

1-4- روش تحقیق :

 

از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده می‌گذارد که واردکنندگان می‌توانند پژوهش‌هایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.

 

با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها  کمک نماید.

 

از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)

 

و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.

 

1-5. اهداف پِِژوهش

 

1-5-1. هدف اصلی :

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .

 

1-5-2. اهداف فرعی:

 

1- شناسایی انواع روش های پرداخت  در بیع بین المللی  کالا از آغاز تا امروز

 

2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت  اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.

 

3- اولویت بندی  عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا

 

1-6. فرضیات تحقیق :

 

1- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.

 

2- استفاده از  روش پرداخت اعتبار اسنادی  موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .

 

3- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات  ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .

 

4- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده  از روش اعتبار اسنادی  موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .

 

5-  پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .

 

6- آشنایی وارد کنندگان با  مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب  افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش  در بیع بین المللی کالا می شود .

طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987). بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).

 

با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است.  به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.

 

صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدی­­زاده، 1392).

 

در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.

 

• ضرورت و اولویت تحقیق:

سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ(1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.

 

1-3-اهداف تحقیق:

 

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

 

بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.

 

این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:

 

 هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.

 

هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .   

 

در ادبیات تحقیق، از اصطلاعات مختلفی از جمله نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام، نوسانات غیر متعارف بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک بجای عبارت ریسک غیرسیستماتیک استفاده شده است که تمامی این عبارات به معنا و مفهوم یکسانی اشاره دارند. با توجه به مفهوم تحقیق و در جهت کاهش ابهام در رابطه با موضوع و جهت تحقیق، از عبارت نوسانات غیرسیستماتیک در تمامی طرح پژوهشی استفاده می شود.

 

Merton

 

Chua

 

Bergbrant

 

Idiosyncratic volatility

 

Ang

 

Fama&French

نامهای تجاری جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایز سازی، عرضه و تدوین می شوند. شرکتها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای این کار شرکتها به نحوی هماهنگ و مستمر آرمانی از مشخصه ها- هم ملموس و هم ناملموس، مشهود و هم نامشهود و به شکلی عملی یا نمادین- تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است، فراهم می آورند.( بهجت، 1386)

هر نام تجاری تصویری از ویژگی ها و خصوصیات را در ذهن مشتری تداعی می کند. به عبارتی مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام تجاری خاص دارند، تصویر نام تجاری نامیده می شود. کیفیت، اعتبار، مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و … همگی در شکل گیری شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود. از این نظر در می یابیم ساختن برند در ذهن مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بتوانیم در زمینه محصولی خاص اولویت برند را در ذهن مشتری بدست آوریم. (میراحمدی،1390)

 

پوشاک و پوشش جزو مهمترین موارد ظاهری آدمی است و رفته رفته به معنای ثانویه ای دست یافته بنابراین بازاریابی برای موفقیت در داخل و یا خارج کشور برای این صنعت در داخل کشور امری قابل تامل است و جای کار بسیار دارد بطوریکه نمی توان از مزایای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد یک صنعت آن هم با یک بازار داخلی موفق چشم پوشی کرد.اگرچه طبق گزارشات تنها 50 درصد پوشاک مصرفی از واردات تامین می شود ولی منابع داخلی در حدی هست که بتوان این رقم را کاهش داد. هم اکنون در این صنعت ما شاهد حضور برندهای متنوع ایرانی هستیم ولی به جرات می توان گفت بیشتر آنها تنها به صورت یک کارگاه تولیدی باقی مانده و برند آنها هیچ آینده روشنی برای خود نمی بیند.به عبارت دیگر می توان گفت برند آنها در حال مرگ است و یا اینکه اجناس تولیدی خود را با برندهای شناخته شده و تقلبی به بازار مصرف می رساند. در واقع مشکل نداشتن برند شناخته شده و معتبر برای مصرف کنندگان است. این امر دلیلی برای رکود این صنعت با توجه به ظرفیت های موجود شده است. برای ساخت یک برند معتبر در ذهن مشتری بخصوص در این صنعت باید به بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخت. چون هدف نهایی ما ساخت برند با توجه به عوامل موثر بر ذهن مشتری است و تاکید ما بر زمان بعد از ورود برند به بازار است، این تحقیق در سطح ارتباط خریدار با فروشنده یعنی آخرین مرحله تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد.(فتحیان،1389)

بررسی این عوامل در سطح خرده فروشی صورت می گیرد زیرا پوشاک کالایی مصرفی و کاملا سلیقه ای است و باید گفت خرده فروشی پوشاک در قرن حاضر بدلیل وجود مشتریانی کاملا آگاه و حساس متفاوت شده است. بنابراین لازم است خرده فروشان نسبت به هر آنچه که مشتریانشان در زمان خرید و حتی بعد از خرید با آنها سر و کار دارند، آگاه و دقیق باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مشتری همواره از آنها به خوبی یاد کند. (دانایی،1389)

 

در این تحقیق بر آنیم با کمک فروشگاه های خرده فروشی سه برند شناخته شده پوشاک ایرانی ( هاکوپیان، ماکسیم و گراد)، عوامل موثر بر ساخت یک برند از دید مشتری را شناسایی و رابطه آنها را بررسی کرده تا بتوانیم با کمک آن مشکلاتی همچون ناتوانی در قدرتمندسازی برند و کمک به دوام آن در بازار و صنعت و همچنین جلو گیری از مرگ برند را در این صنایع شناسایی کنیم. در واقع هدف ما پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک را از دیدگاه مشتریان چیست و نوع و میزان ارتباط آنها به چه صورت می باشد؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی که تا کنون در ایران چندان به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده استراتژی های برند و مدیریت آن در صنایع تولیدی می باشد. نکته اصلی این است که نمی توان یک استراتژی بدون هدف واضح و روشن داشت. استراتژی  یک برند، فرایندی است که بر اساس آن یک کالا جای خود را در ذهن مشتری باز می کند و باعث می شود که مشتری مزیت های آن کالا را درک کند. برای اینکه از مزایای برندها به طور کامل بهره ببریم نیازمند تجزیه و تحلیل نحوه شکل گیری دیدگاه مشتری به برند ماست. شروع این فرایند در اولین تجربه مشتری از برند ما می باشد که این تجربه در خرده فروشیهای شرکتها آغاز می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی از اولین گامها در مدیریت برند می باشد.

 

با بررسی های انجام شده توسط وزارت صنایع به این نکته پی برده اند که صنعت نساجی ایران با مشکلات فراوانی روبروست و به طبع آن صنعت تولیدی پوشاک ایران نیز به دلایل فراوانی اعم از عدم حمایت و کنترل دولت در واردات، ضعیف بودن صنعت نساجی یعنی سازنده

 مواد اولیه این صنعت، وجود برندهای تقلبی خارجی و دیدگاه ضعیف مشتریان پوشاک نسبت به این کالای ایرانی، به طور همزمان با مشکلات خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم توجه به معتبر ساختن یک برند ایرانی در ذهن مشتری است بطوریکه اگر تمرکز و تلاش خود را در رونق سازی این صنعت بگذاریم بی شک با توجه به منابع موجود در ایران جزو موفق ترین کشورها در این زمینه هستیم. واردات بی رویه پوشاک و یا زدن برندهای خارجی بر روی تولیدات ایرانی و یا پوشاک بنجل خارجی به منظور جلب رضایت مشتری ایرانی از جمله مهمترین مشکلات این صنعت است که متاسفانه تولید کننده ایرانی به آن توجه نکرده و به منظور کسب سود در کمترین زمان برند خود را مطرح نمی کند. اهمیت این موضوع به حدی است که تولید کننده به جای توجه به کیفیت تولیدات خود تنها به فروش سریع تولیداتش توجه می کند و یکی از اساسی ترین حقوق مشتریان یعنی حق استفاده از کالای با کیفیت در قبال پول خود را نادیده می گیرد ( دانایی، 1389).

 

این تحقیق با توجه به این مسئله هم از نظر کاربردی و هم نظری دارای اهمیت می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

 

از دیدگاه نظری:

 

• شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی

 

• مطالعه و بررسی روشهای مدیریت تجربه مشتری

 

• شناسایی عوامل موثر بر جایگاه یابی برند در سطح خرده فروشی

 

• مطالعه و بررسی روشهای جایگاه یابی برند در ذهن مشتری

 

• مروری تئوریک بر تحولات برند در ایران و جهان

 

• مطالعه و بررسی جایگاه برند در محصولات مصرفی مانند پوشاک

از نظر کاربردی:

 

• آسیب شناسی برند در صنعت پوشاک ایران

 

• شناسایی عوامل و راههای حل مشکل برند در صنعت پوشاک ایران

 

• شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی در صنعت پوشاک

 

• شناسایی عوامل موثر بر افزایش اعتبار برند پوشاک در ایران از طریق خرده فروشان

 

• کمک به کارگاههای تولید پوشاک و کمک به رونق صنعت نساجی و پوشاک ایران

1-4- اهداف پژوهش

 

هدف کلی این پژوهش عبارت است از:

 

شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان؛

 

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

 

• تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایرانی

 

• تعیین میزان تاثیر اولویت برند در ذهن مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایران

 

• تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر اولویت برند در ذهن مشتری

 

• تعیین میزان تاثیر متغیرهای فضای فروشگاه بر تجربه مشتری از برند

 

• تعیین میزان تاثیر متغیرهای شایستگی فروشنده بر تجربه مشتری از برند

 

• تعیین میزان تاثیر متغیرهای مربوط به قیمت بر تجربه مشتری از برند

 

• تعیین میزان تاثیر متغیرهای مربوط به خدمات مغازه بر تجربه مشتری از برند

 

• اولویت بندی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی

1-5- سوالات پژوهش

 

با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، سوالات تحقیق در قالب یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی تدوین شده اند که عبارتند از :

 

سوال اصلی: عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک ایرانی کدامند؟

 

سوال فرعی 1: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟

 

سوال فرعی 2: اولویت برند در ذهن مشتری تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟

 

سوال فرعی 3: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر اینکه آن برند در ذهن مشتری دارای اولویت شود، موثر است؟

 

سوال فرعی 4: متغیرهای فضای فروشگاه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟

 

سوال فرعی 5: متغیرهای مربوط به شایستگی فروشنده تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟

 

سوال فرعی 6: متغیرهای مربوط به قیمت تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟

 

سوال فرعی 7: متغیرهای مربوط به خدمات مغازه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟

 

Building brand

 

Brand

پیشرفت‌های سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب می‌شود.سیستم مالی شامل شبکه‌ای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت می‌باشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می‌دهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کننده‌ای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،1391)

 

بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار می‌گیرد.(قربانی،1391)

 

می‌دانیم که هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. بانک‌ها به صورت سنتی به عنوان واسطه‌ی وجوه شناخته می‌شوند یعنی منابع پولی را از سمت سپرده‌گذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت می‌کنند. حق الوکاله در بانک‌داری اسلامی ،درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع می‌باشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی و کلیدی بانک‌هاست که ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانک‌داری است که مطالعات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیک‌ها و روش‌های متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.

 

تسهیلات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمی‌شود.

 

در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژه‌ای بر تسهیلات غیرجاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی می‌نمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانک‌ها و نظام بانکی نشود.

 

در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقه‌بندی دارایی‌ها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص شفاف نمودن تسهیلات غیرجاری و اجرای طبقه‌بندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سال‌های 1386 و 1387 که بانک‌ها تسهیلات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقام‌های مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیل‌های متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارائه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقوله‌ی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد تسهیلات غیرجاری در آینده،‌بیش از حد متعارف.(تجلی،1390)

 

نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی از عواملی است که همواره برای مدیران بانکها مورد اهمیت بوده است.جمع آوری انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار میرود.تخصیص منابع و اعطای تسهیلات توسط بانکها بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد.بانکها به عنوان موسسات اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع تامین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار را در طی مدتی معین دارند(طرفی،۱۳۸۵)

 

وصول مطالبات یکی از پایه های اساسی فعالیت مالی بانک می‌باشد که بر اساس ضوابط کلی و مقررات اختصاصی بانک اقدامات مربوط به آن انجام می‌گیرد.برای مثال نگرش بانک ملی در خصوص وصول مطالبات، به طور کلی وصول از طریق مماشات و مساعدتهای لازم بوده است.اگر چه این نگرش منطقی و گاه لازم می‌باشد اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که هیچگونه راهی به جز انجام اقدامات قانونی باقی نمی ماند.(شیخ الاسلامی،۱۳۸۴)

 

 

 

1-2) تعریف مساله و بیان موضوع :

 

با تصویب قانون تأسیس بانکهای خصوصی در سال 1379 شاهد شروع فعالیت های پر رونق بانکداری خصوصی در کشور هستیم‌،به نحوی که تا کنون بیش از 20 بانک خصوصی تأسیس شده و شروع به کار کرده اند و تعداد زیادی از این بانکها نیز در بورس و یا فرا بورس پذیرفته شده اند و معاملات بر روی سهام آنها در حال انجام است.

موضوع فعالیت بانک های خصوصی نیز عمدتاً بر جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات متمرکز است.در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها یک نگرانی عمده که همواره برای مدیریت بانک و همچنین برای سهامداران مطرح بوده است ،احتمال عدم برگشت مطالبات و یا سوخت شدن مطالبات است و این امر باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری می‌گردد. جمع مطالبات سررسید گذشته‌،معوق و مشکوک الوصول را در ادبیات نظام بانکی‌، تسهیلات غیر جاری می‌نامند که به صورت درصدی از کل تسهیلات بیان می‌شود.به عنوان مثال اگر تسهیلات غیر جاری یک بانک 5 درصد باشد بدان معنا ست که از هر 100 ریال وامی که بانک پرداخت کرده است 5 ریال آن به موقع باز پرداخت نشده است.

 

یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، این امر با عنایت به بانک ‌محور بودن بازار پولی و مالی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانه‌ها را اخیراً به شدت به خود جلب کرده است، لذا بکارگیری شیوه‌های سنتی مدیریت ریسک‌های اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها، اخذ وثائق ارزنده و سهل‌البیع و همچنین تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری مشتریان که در سال‌های اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانک‌ها را به سطح استاندارد برساند. ریشه اغلب بحران‌های اقتصادی سی‌سال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانک‌ها است .این بحران‌ها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می گذارد؛ اهمیت تسهیلات غیر جاری بانک‌ها در حدی است که اخیراً مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول صورت پذیرفته که محور آن تعیین روش‌ها وشیوه‌ای است که توسط آن مطالبات معوق سیستم بانکی در هر کشور به نحوی در حساب‌های ملی آن کشور منعکس شود. طبق نظر صندوق بین المللی پول  مطالبات معوق می‌تواند بر تمامی بخش‌های اقتصادی در کشور تأثیر گذار باشد.جدی‌ترین تأثیرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالی، بانک‌های تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وام‌ها هستند، خواهد بود. کمیته نظارت بانکی بال در اصول 8 و 9 اصول نظارت بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌های مساله دار اشاره کرده است. ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک تسهیلات بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، که در هر صورت، ارزش فعلی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش می‌یابد. استانداردهای مؤسسه بین‌المللی مالی در پنج طبقه تقسیم شده است. دومین طبقه‌بندی از استانداردهای مذکور شامل شرایط خاص است، به این معنی که دارایی در صورت وقوع شرایط خاص، ممکن است نگرانی‌هایی را برای باز پرداخت کامل ایجاد نماید که مستلزم توجه بیشتر به اینگونه دارایی‌ها به وسیله مسئولان اعتباری است. سومین طبقه استاندارد مذکور، مطالبات سررسید گذشته می‌باشد در این طبقه، باز پرداخت کامل دارایی به دلیل عدم حمایت کافی (ارزش ویژه تسهیلات گیرنده و یا وثایق دریافتی) با تردید مواجه است و اصل یا بهره سررسید شده بیش از 90 روز باز پرداخت نشده است. دارایی مشکوک‌الوصول در چهارمین طبقه استانداردهای موسسه بین‌المللی مالی قرار دارد این گروه به دارائی‌ ای که وصول و یا تبدیل به نقد شدن کامل آن تحت شرایط کلی حاکم، توسط مدیران بانک غیر ممکن ارزیابی می‌شود و اصل و یا سود سررسید شده بیش از 180 روز بازپرداخت نشده است، گفته می‌شود. بر اساس استاندارد IAS39 که تکلیف مطالبات معوق و نحوه ذخیره‌ گیری و شناسایی این مطالبات را نشان می‌دهد، ارزش فعلی تمامی جریان وجوه مورد انتظار از یک دارائی محاسبه و با ارزش دفتری دارائی مقایسه و چنانچه ارزش فعلی محاسبه شده کمتر از ارزش دفتری بود معادل تفاوت این دو مبلغ لازم است ذخیره گرفته شود. بانک‌ها در ایران کم و بیش به شیوه مؤسسه بین المللی مالی ذخیره گیری می‌نمایند. آثار تسهیلات غیر جاری در دو سطح بانک‌ها و کشور بسیار واضح است.اولین تأثیر در بانک‌ها کاهش توان بانک‌ها در ایفای نقش اساسی خود است به خاطر اینکه بانک‌ها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع‌آوری و بصورت مازاد به بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع کنند.اگر دارایی‌های بانک‌ها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار می‌شود. (برهانی، 1389)

 

برای توضیح سیر تکاملی تسهیلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار می‌دهند.در حالیکه گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهیلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری و افزایش آن می‌گردند. (کلین،2013)

 

شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر می‌گردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان می‌شود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، 2002)

 

متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.

 

کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.(لوزیس و ولدیس،2010)

 

در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،2011)

 

این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.

 

 

 

1-3) ضرورت انجام تحقیق :

 

 

 

انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:

 

نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود 11 سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای 11 ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.

 

نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای می‌گذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از 10 درصد فراتر رود کشور با بحران بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)

 

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیره‌ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می‌زند.

 

سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید می‌کند.

 

 

 

 

 

۴-۱) اهداف تحقیق

 

1-4-1)هدف اصلی:

 

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

 

 

1-4-2) اهداف فرعی:

 

• بررسی تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

 

• بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

 

• بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

 

• بررسی تأثیر نرخ بازدهی بازار سرمایه بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

 

• بررسی تأثیر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

 

 

1-5) فرضیه های تحقیق :

 

در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:

 

• رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

 

• نرخ تورم کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

 

• نرخ بیکاری کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

 

• نرخ بازدهی بازار سرمایه(شاخص کل بورس) بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

 

• نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

 

 

 

 

International Monetary Fund

 

Basel Committee on Banking Supervision

 

below an established or required standard

 

Institute of International Finance

 

Klein,2013

 

Salas & Suarina,2002

 

Lozis,Vouldis,2010

 

Knusu,2011

 

Gross Domestic Product