اهمیت خانواده و لزوم حفظ ، دوام ، پایداری و رشد آن منجر به توسعه و رشد پایدار هر جامعه و در نهایت حتی جامعه جهانی به کسی پوشیده نیست .به همین جهت رسیدگی به امور خانواده مورد توجه حاکمیت در تمام جوامع می باشد .به هر حال باید پذیرفت تفسیر و تبیین شرح وظایف زوجین در روابط بین ایشان و نسبت به امور خانواده به جهت خاص بودن این وظایف نسبت به سایر مسئولیت های اجتماعی پیچیده تر بوده و حتی می تواند بعضا محل سوال باشد .از جمله این مسائل ماده 1105 قانون مدنی است که مقرر می دارد : ” در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ” قطعا تفسیر این ریاست به عنوان یکی از اعضاء خانواده متفاوت از تفسیر همین سمت در یک شرکت تجاری است ، چرا که اساسا منظور از ایجاد ارزش افزوده در خانواده متفاوت از ایجاد همین ارزش در شرکت تجاری است ؛ چون بعد معنوی خانواده و توجه به رشد مفاهیم معنوی در محیط خانواده باعث پیچیدگی تفسیر چنین تعابیر و مفاهیمی می گردد .
آنچه در موضوع تحقیق حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ،بررسی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد .به طور مثال آنجا که به شکل شرط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه تعیین مسکن را ناظر به استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 1114 قانون مدنی را می دهد .این حق و اجرای آن چه حد و مرزی دارد و آیا باید این حق را به شکل یک حق هدف دید یا آن را با توجه
به هدف تشکیل خانواده تفسیر اجراء کرد ، یعنی آیا زوجه با داشتن چنین حق عامی می تواند برای زندگی که به طور مثال در ایران تشکیل شده است منزلی در کشور نروژ انتخاب کند یا حتی برای زندگی که با وسع مادی متوسط روبه پایین زوج و با علم به این وضع معشیتی شکل گرفته ، منزلی در منطقه گران قیمت شهر انتخاب نماید و به این بهانه و به دلیل عدم توانایی مرد از تمکین عدول ورزیده و ادامه حیات خانواده را تهدید نماید ؟ یا در سایر موارد ، مثلا جائیکه زوج به زوجه حق طلاق می دهد و یا به تعبیری حین العقد یا حتی پس از آن زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ؛ چطور ؟ زوجه در اجرای مفاد این وکالت تا کجا آزاد است و حدود اختیارات او چقدر است ؟ یا جائیکه زوج به زوجه برخلاف ماده 1117 قانون مدنی حق انتخاب و اشتغال به هر شغلی را می دهد یا حتی در چهارچوب ماده 1119 همان قانون اختیارات و اذنی را به طرف مقابل در چهارچوب شرط ضمن عقد می دهند .
اهمیت این تحقیق از آنجا بسیار نمود پیدا می کند که اثر عملی تعیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می تواند در دوام یا سقوط بنیان خانواده تاثیر داشته باشد .چرا که اگر به طور مثال زوجه ماذون در تعیین محل سکنی زندگی مشترک را ماذون مطلق و بلاقید بدانیم ، سوء استفاده مشارالیه از این اذن و حق می تواند بنیان خانواده را تهدید کند لذا بر آنیم تا در این تحقیق به این مهم بپردازیم .
– سوال اصلی
1 : تعارض و تقابل اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده مورد بحث با اهمیت حفظ بنیان خانواده چگونه قابل جمع یا حل است ؟
-سوالات فرعی
1 : تاثیر پذیری حدود اجراء قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است از عرف و عادات مسلم در حقوق خانواده ، تا چه میزان تحدید کننده لوازم آن است ؟
2 : رابطه تفسیر موسع قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده با سوء استفاده از حق چیست ؟
-فرضیه اصلی
1 : به نظر می رسد عرف و عادت از یک سو و اخلاق حسنه منجر به لزوم حفظ بنیان خانواده ،تحدید کننده اختیار حاصل از قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد و به این شکل می تواند حل کننده تعارض باشد .
-فرضیات فرعی
1 : به نظر می رسد به دلیل نقش چشمگیر عرف و عادت در نظام حقوقی ما و نیز احترام ویژه جامعه برای آن اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است ناشی از تاثیر پذیری بسیار زیاد آن حتی در جامعه قضات محاکم خانواده تحدید شده و بعضا منجر به متروک شدن ضمنی قوانین متاثر از قاعده ولی مغایر عرف مسلم و حتی اصلاح آنها میگردد .
2 : تفسیر موسع و نیز اجراء و امتثال قاعده مبحوث عنه به دلیل گسترش دامنه اختیارات صاحب اذن ممکن است بعضا طریق سوء استفاده ماذون را سهل می سازد و این با فلسفه این قاعده و اساسا عدالت محوری فقه و حقوق مغایر بوده و در حقوق خانواده می تواند حتی باعث اضمحلال بنیان خانواده گردد .
الف) اهداف علمی
تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه
ب) اهداف کاربردی
بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است.ضمنا باید گفت هدف کاربردی این تحقیق مشخصا ارائه راهکاری حقوقی و مناسب برای محاکم خانواده است که اجرای قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده را در آراء قضایی خود به درست تبیین نمایند و صد البته در این مسیر وکلاء دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری در امور خانواده و اصحاب دعوی ذی نفعان این تحقیق و اثر عملی آنها خواهند بود .
ضرورت انجام این تحقیق به این دلیل است که ابهام تئوری و عملی محقق روش تفسیر و تبیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است و ضرورت دارد که این مساله در حقوق خانواده به شکل اخص روش گردد و تقابل و بعضا تعارض اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده با عرف و عادت مسلم ،لزوم حفظ و استحکام بنیان خانواده البته حسب مورد با تفکیک اذن مقید به عدم ضمان ، اذن مقید به ضمان و اذن مطلق را حل و فصل نماید .
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می کند و در فقه امامیه به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تاکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد که رفع آنها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید و در این میان بحث اموال غیر مادی و وقف آنها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است ، امکان وقف آنها ممکن است و از طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ، موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد چرا که این حقوق دارای مالیت می باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه به این که وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد
با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال به نفع تسبیل موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود در حالی که با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری وجود دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی از جمله پول و سهام بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود و همین مساله و نبود تحقیق و بررسی لازم در باب وقف پول و سهام خود گویای اهمیت و ضرورت تحقیق است .
اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است. کلمه اى که شنیدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین مى کند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد. این رفتار ضد اخلاقی چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه قضات و کارشناسان حقوقی را با اختلاف نظر مواجه مینماید. شاهد این مدعا نیز صدور آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی فراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستری و مانند آن در حقوق کشورمان و حتی در حقوق کشور فرانسه است (پیرگانی،۱۳۹۴، ص۶۴)خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. مطابق ماده مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد (طاهری،۱۳۹۵ ،ص۶۶)یعنی به واقع خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.( میر محمد صادقی،۱۳۹۴) بصورت کلی می توان گفت برای تحقق جرم
خیانت در امانت 3 شرط لازم است:
الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی
ب: موجودیت مال سپرده شده
ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن
امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود.(امانی،۱۳۹۴،ص۴۴)
از طرفی قابل ذکر است که در حقوق فرانسه جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. (حبیب زاده،۱۳۹۱، ص۳۴) گاها این جرم در مراجع حقوقی نیز اتفاق میافتد و بطور مثال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب این جرم در مورد اموال شرکت میشوند و از آنها به نفع خود استفاده و بهره برداری می کنند . در حقوق فرانسه و رویه قضایی آن مصادیق و مواردی به عنوان خیانت در امانت در قوانین فرانسه تعیین شده است که در ارتباط با این موضوع می توان به مواردی مانند تحویل اشیاء برای فروش و تصرف به نفع خود اشاره کرد یعنی اشیاء و مال تحت عنوان اموال شرکت تحت اختیار این افراد قرار بگیرد و آنها در مورد این اموال مرتکب جرم خیانت در امانت بشوند و چون رابطه این افراد با شرکت بسان رابطه وکیل و موکل است در این رابطه امانی قراردادی خود این جرم را انجام بدهند که در مورد این مجازات این جرم در قانون تجارت کشورمان مقادیرش تعیین شده است و در مورد ماده قانونی مرتبط با خیانت در امانت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در قوانین فرانسه باید گفت سوء نیت این جرم مد نظر قرار گرفته شده و عنوان شده که با احراز آن این افراد در صورت ارتکاب جرم خیانت در امانت دارای مسئوولیت کیفری و مجازات هستند و ضمنا مجازات آنان تا ۵ سال حبس و تا ۳۷۵ هزار یورور جزای نقدی است .
باتوجه به اهمیت این موضوع محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه به رشته تحریر در آورده است و با تطبیق و تحلیل موضوع سعی در پر کردن خلاء های موجود در این مساله دارد و از آنجا که بطور کلی برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد و سپس موضوع در تطبیق و مقایسه قرار میگیرد .
یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی خیانت در امانت را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال ۱۳۶۲ مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال ۱۳۷۵در قانون مجازات اسلامیتکرار گردیده است.تعدادی مقاله یا کار تحقیقیدر این زمینه موجود است که البته به کلیات خیانت در امانت پرداخته شده است اما در بررسی های محقق در باب خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه چیزی یافت نشد .
بنابر این سعی میگردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این موضوع ، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم.
قرارداد آتی توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است به عبارت دیگر در بازار آتی خرید و فروش دارایی پایه قرارداد بر اساس توافق نامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده صورت می گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره میشود .این قراردادها با توجه به نقشی که در کاهش ناپایداری قیمتها ,مدیریت خطر و افزایش کارآیی بازار ایفاء میکند .در جوامع کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اما در خصوص مشروعیت ماهیت و آثار این نوع قراردادها میان صاحب نظران اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد .با توجه به ماهیت قرارداد آتی و لزوم کارکرد صحیح و تضمین شده آن در اقتصاد ؛وجود عنصری که تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین این قراردادها باشد به شدت احساس گردید که اتاق پایاپای با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس که وظیفه ثبت , ارزیابی ,تطبیق قیمت , تضمین اجرا قرارداد تا لحظه سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد (حسب مورد خریدار یا فروشنده ) را بر عهده دارد به عنوان عنصر تضمین کننده معرفی گردید .اتاق پایاپای
در قرارداد آتی دو نقش عمده و اساسی را ایفاء مینماید .نقش اول آن ارتباط خریدار و فروشنده و نقش دوم ضمانت انجام معامله می باشد .ضمنا ریسک دو طرف را به عهده می گیرد و برای آنها اطمینان کافی ایجاد می کند چرا که معمولا اتاق پایاپای دارای ذخایر مالی مناسبی می باشد و از تجربه کافی در مورد شرایط بازار نیز بهره مند است و متعاملین نیز اعتماد کافی نسبت به آن داشته و به انجام معامله خود مبادرت می ورزند .علاوه بر این باید بگوئیم همیشه اتاق با خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی روبه رو است .از اینرو معامله گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق پایاپای می پردازند موظف هستند که وجه الضمان (حساب ودیعه ) که تضمین کننده دوام معامله قرارداد آتی است را بسپارند .این ودیعه با توجه به اعتبار مالی معامله گر و تحولات بازار قابل تغییر است .وجو د سپرده تضمین و ضمانت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی , اجرای تعهدات طرفین را به نحو قابل توجهی تضمین کرده , خطر نکول , عهد شکنی و دعاوی حقوقی را به صفر کاهش داده است ؛..از طرفی هم سازمان تجارت جهانی مطرح میشود که این سازمان نیز به حل اختلافات مابین اعضای خود می پردازد که اختلافات ناشی از قراردادهای آتی و تضامین آنها نیز میتواند از این جمله باشد .در نهایت باید گفته شود اهمیت این مقوله و افزایش روز افزون قرارداداهای آتی محقق را در پی داشته تا به بررسی دقیق این مقوله در قالب رساله فوق الذ کر بپردازد و با توجه به موضوع امیدوار است تا رساله مذکور بتواند تاثیر عمده ای در جهت ارتقای هر چه بیشتر و بهتر این موضوع داشته باشد .
با توجه به اختلاف نظرها و دیدگاههای مختلف در باب قراردادهای آتی و نیاز به مشخص کردن یک دیدگاه بارز در این زمینه و جدید بودن موضوع و نیاز بازار سرمایه و جایگاه ویژه اتاق پایاپای و طبعا سازمان تجارت جهانی در حد فراتر ؛ضرورت بر انجام تحقیق بالاخص در باب موضوع فوق الذکر یعنی تحلیل نقش اتاق پایاپای و سازمان تجارت جهانی در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن احساس میشود .
بسیاری از کودکان با مشکلات تحصیلی در مدرسه رو به رو هستند که این امر گاهی به شکست تحصیلی و ترک تحصیل منجر میشود. مساله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی مطالب آموزشی در برخی از دانشآموزان و دانشجویان در سالهای اخیر به طور فوقالعادهای مورد توجه متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار گرفته است (افروز، 1385؛ به نقل از برقی ایرانی، شقاقی و صادقیان، 1389).
در واقع اصطلاح ” اختلالات یادگیری ” اختلالات نوروبیولوژیکی خاصی هستند که بر توانایی مغز در ذخیره، پردازش اطلاعات یا برقراری ارتباط تاثیر میگذارند. وازرت آموزش و پرورش آمریکا در گزارش 1994 اعلام داشت که بیش از 4 درصد تمام دانشآموزان دبستانی به خدمات ویژه در زمینه یادگیری نیاز داشتهاند و 2/54 درصد از این کودکان برخوردار از برنامههای آموزش ویژه و انواع آن در مدارس عادی بودهاند (سیف نراقی و نادری، 1389). مطالعات و پژوهشهای انجام شده، ارتباط زیادی را بین شکست تحصیلی، ترک تحصیل، بزه دیدگی و بزهکاری و ناتوانیهای یادگیری بیان کرده و اهمیت موضوع را در اقدامات به موقع و پیشگیرانه پیشنهاد میکنند. متاسفانه همه ساله صدها نفر از کودکانی که نارساییهای آموزشی دارند، به علت عدم دسترسی به کمکهای مناسب و به علت اینکه مسائل آموزش آنها به خوبی شناخته نشده، تحت درمان لازم قرار نمیگیرند و این امر راه را برای فرار از مدرسه، ترک تحصیل و ورود به دنیای بزهکاری باز میکند (مقیمی آذری 1379؛ به نقل از شریف و همکاران، 1385).
ما همه چیز را در جهان از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی یاد میگیریم. اطلاعاتی که از طریق حواسمان میگیریم بر درستی عملکرد مناطقی از مغز متکی هستند که پس از تفسیر اطلاعات و ایجاد مفهوم از آن، به دانش موجود اتصال پیدا میکنند. این اطلاعات برای نیاز پردازش ذخیره میشوند و اغلب به برخی از انواع خروجیها مانند نوشتن، زبان یا عملکرد تبدیل میشوند. اختلال در پردازش اطلاعات نقص در توانایی فرد در استفاده موثر از اطلاعات جمع آوری شده بوسیله حواس است، که نتیجه از دست دادن شنوایی، اختلال در بینایی، اختلال نقص توجه یا نقص شناختی یا فکری نیست (مرکز ملی اختلال یادگیری، 2008-1999) . حوزه متعدد پردازش اطلاعات که برخی دارای همپوشی هستند میتواند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد. اختلالات پردازش اطلاعات به عنوان نوع خاصی از اختلال یادگیری در بسیاری از افراد با اختلال یادگیری دیده میشود و اغلب به توضیح اینکه چرا یک فرد مشکلاتی در یادگیری و عملکرد دارد، کمک میکند. عدم توانایی در پردازش صحیح اطلاعات میتواند منجر به مشکلات تحصیلی، اعتماد به نفس کم و عقب نشینی و سرخوردگی در موقعیتهای اجتماعی شود (مرکز ملی اختلال یادگیری، 2008-1999). از ابزارهایی که برای سنجش پردازش اطلاعات در اختلال یادگیری بکار میرود، پرسشنامه پردازش شناختی میباشد. این پرسشنامه توسط کروز برای کمک به روند تشخیص افتراقی و غیرسوگیرانه اختلال یادگیری دانش آموزان تهیه شده است (کروز، 1999). هدف از این پرسشنامه ارائه نمرهای از پردازش اطلاعات و یا سبکهای یادگیری دانشآموزان است، که نشانگر ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات از والدین در مورد مهارتهای یادگیری و تفکر فرزندان میباشد. مشخص شده است که این پرسشنامه میتواند روایی افتراقی زیرگروههای خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضحتر از اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسبتر را بدست بدهد. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای پرسشنامه پردازش شناختی، شامل 6 حوزه عمومی (پردازش شنوایی، پردازش بینایی، سرعت پردازش، توجه، پردازش متوالی/منطقی، پردازش مفهومی/انتزاعی) است که هرکدام بر اساس نظریههای پژوهشی یادگیری و شناخت میباشند (فاست، 2002). سرعت پردازش یعنی اینکه مغز با چه سرعتی قادر به عمل یا عکس العمل در موقعیتهای مختلف است (کروز، 1999) و بر چگونگی سازماندهی اطلاعات توسط مغز، توانایی تمرکز بر روی چیزهای مهم و نادیده گرفتن چیزهای کم اهمیتتر تاثیر میگذارد و همچنین به مغز اجازه میدهد که به تغییر از یک فعالیت به فعالیت دیگر بپردازد. راههای بسیاری وجود دارد که مغز اطلاعات را دریافت کند، بیشترین راه دریافت اطلاعات در مدرسه از طریق ورودیهای بینایی و شنوایی است. پردازش بینایی و شنوایی فرآیندهای تشخیص و تفسیر اطلاعات از طریق دیدن یا شنیدن است و اختلال پردازش بینایی اشاره به ناتوانی در درک اطلاعات گرفته شده توسط مغز است که از مشکلات مربوط به بینایی یا وضوح دید متفاوت است. مشکلات پردازش بصری بر چگونگی تفسیر یا پردازش اطلاعات توسط مغز اثر میگذارد. اختلال پردازش شنوایی است از مشکلات مربوط به شنوایی مانند ناشنوایی یا کم شنوایی متفاوت است. مشکلات پردازش شنوایی آنچه را که توسط گوش شنیده میشود را تحت تاثیر قرار نمیدهد اما بر چگونگی تفسیر یا پردازش توسط مغز تاثیر میگذارد. نقص پردازش شنیداری میتواند به طور مستقیم با گفتار و زبان تداخل ایجاد کند و بر تمامی زمینههای یادگیری تاثیر بگذارد به ویژه خواندن و هجی کردن. هنگامی که آموزش در مدرسه اساسا بر پایه زبان گفتاری باشد فرد مبتلا به اختلال پردازش شنیداری ممکن است مشکلات جدی در فهم درسها یا دستورها داشته باشد. پردازش مفهومی مشتمل بر درک الگوهای کلی و مفاهیم اساسی برای استفاده در تفکر سطح بالا، خلاقیت و استدلال است (کروز، 1999). پردازش متوالی به طور کلی مغز به عنوان سیستم بایگانی جزئیات، به شکلی در نظر گرفته شده که بسیار شبیه به یک کامپیوتر است که اطلاعات را سازماندهی و ذخیره میکند، آن شامل توانایی یادگیری، حفظ کردن، سازماندهی و بیان اطلاعات دقیق و خاص از جمله حقایق، ارقام و فرمولها است. توجه به معنای محدودیت در پردازش ادراکی و تولید پاسخ میباشد، به منظور توجه به یک محرک محرکهای دیگر نادیده گرفته میشوند (ساترز، 1996؛ به نقل از لوتز و هویت، 2003).
توانایی پردازش اطلاعات برای پاسخدهی اثر بخش به موقعیتها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و کارکردهای روزمره شخص مهم میباشد و اختلال در هر کدام از این حوزهها میتواند باعث بروز مشکلاتی در زمینهی تحصیلی و زندگی اجتماعی شود بنابراین بررسی ناتوانی حوزههای پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری دارای اهمیت اساسی میباشد. علیرغم اهمیت این نوع مقیاس در شناسایی و تشخیص مشکلات حوزههای پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری استفاده از این ابزار در جامعه پژوهشی و آموزشی کشور انجام نشده است.
با توجه به موارد فوق، مسئله اصلی در پژوهش حاضر بررسی مشکلات حوزههای پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری میباشد و محقق ضمن بررسی این مشکلات با استفاده از ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی، به بررسی خصوصیات روانسنجی این ابزار جهت کاربرد گستردهتر آن در جامعه ایرانی اقدام میکند.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
یادگیری ابزار عمده سازگاری انسان با محیط در حال تغییر خود است. اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیچیده امروز نتوانند یاد بگیرند، نمیتوانند خوب زندگی کنند. از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات، یادگیری فعالیتی مستمر برای پردازش اطلاعات میباشد بدانگونه که یادگیری، فرایند دریافت محرکهای محیطی به وسیله گیرندههای حسی، و گذر از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت و به رمز درآوردن و معنیدار کردن محرکها و نهایتا قرار گرفتن در حافظه دراز مدت تعریف شده است. بنابرین یادگیری زمانی صورت میگیرد که اطلاعات تمام مراحل حافظه را طی کرده و وارد حافظه درازمدت شود. به نظر میرسد که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری به دلیل کارکرد بد مغز، اطلاعات را به شیوهای متفاوت از سایر کودکان دریافت و پردازش میکنند بنابراین در یادگیری دچار نارسایی و مشکلات میشوند (بشرپور و همکاران، 1391). نارسایی پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری، در زمینههایی چون رمزگشایی یا شناسایی واژه، درک خواندن، محاسبه، استدلال ریاضی، املاء یا بیان نوشتاری مشخص شده است. یک ناتوانی که در بافت تحصیلی آشکار میشود، ممکن است بر سایر زمینهها هم پیامد منفی داشته باشد. برای مثال فعالیتهای روزمره شخص در منزل ممکن است تحت تاثیر حافظه ضعیف، استدلال نارسا و یا حل مسئله قرار بگیرند. علاوه بر این روابط اجتماعی و یا کارکردهای هیجانی نیز ممکن است به دلیل نارسایی پردازش شناختی تحت تاثیر قرار گیرد، این امر موجب میشود که فرد در تفکر یا رفتار و یا درک رفتار دیگران دچار اشتباهاتی شود (ساتاسنیس، فیورست و رورک، 1997؛ به نقل از بشر پور و همکاران، 1391). مطالعات مختلفی نشان میدهند که کودکان با اختلال یادگیری نقص سرعت پردازش دارند (شاناهان، پینینگتون، یریس، اسکات، بودا، ویلکات، اولسون، دیفرایس؛ 2006). برخی از آنها مشکلات جدی در توجه دارند (رضایی و سیف نراقی، 1385)، ولی حمایت پژوهشی متناقضی درباره نقص پردازش بینایی و شنیداری پیشبینی شده در اختلال یادگیری بدست آمده
است. برخی از کودکان با اختلال یادگیری در پردازش دیداری مشکل دارند (علیزاده، 1373) اما بر اساس شواهد موجود به نظر میرسد که این مشکلات همانند مشکلات پردازش شنیداری شایع نمیباشد و برای بررسی میزان چنین ناتواناییهایی به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
از آنجا که وجود هر گونه نارسایی در پردازش اطلاعات میتواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روزمره گردد، بررسی نارساییهای حوزههای پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری که دارای مشکلات اساسی در یادگیری و سازگاری اجتماعی هستند هم جهت شناخت بهتر ویژگیهای نوروسایکولوژی این افراد و هم برای طراحی روشهای درمانی کارآمد و مبتنی بر نیاز آنها ضروری به نظر میرسد. بنابراین پژوهش فعلی گام مهمی را در ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزههای پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری جهت توصیههای آموزشی و درمانی به این کودکان را ارائه میکند. نتایج این پژوهش برای مشاوران، روانشناسان، معلمان و حتی والدین کودکان با اختلال یادگیری مفید بوده و آنها را قادر میسازد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزههای پردازش اطلاعات، به درمان و مداخلات مربوطه مبادرت ورزند.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
بررسی ابعاد پردازش اطلاعات در دانشآموزان با اختلال یادگیری است.
1-4-2- اهداف جزئی
1-5- سوالات پژوهش
1-6- تعاریف مفهومی متغیرها
1-6-1- پردازش اطلاعات
بر اساس یکی از نظریههای باسابقه و شناخته شده پردازش اطلاعات که به نظریه یا الگوی سه مرحلهای اتیکنسون و شفرین(1968؛ به نقل از سیف، 1389) شهرت دارد، ابتدا محرکهای محیطی مانند نور، صدا، حرارت، بو و غیره به وسیله گیرندههای مختلف حسی چون گوش، پوست، چشم، بینی و غیره دریافت میشوند و برای مدت کوتاه (1تا3 ثانیه) در ثبت حسی ذخیره میگردند. ما از طریق فرایند توجه و ادراک، از وجود این محرکها آگاه میشویم. بخشی از این اطلاعات که بر اثر توجه به صورت الگوهای تصویر ذهنی، معانی یا صداها رمز گردانی میشوند وارد حافظهی کوتاهمدت میشوند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت برای مدت 15 تا30 ثانیه در این حافظه ذخیره میشوند. بخشی از این اطلاعات که با اطلاعات یادگرفته شده قبلی ارتباط برقرار میکنند به حافظه درازمدت انتقال مییابند و مابقی با اطلاعات جدید جانشین میشوند. اطلاعات وارد شده به حافظه درازمدت به صورت مواد سازمان یافته در میآیند که برای مدت طولانی در آنجا باقی میمانند. اطلاعات موجود در حافظه دراز مدت در صورت لزوم به حافظه کوتاه مدت بازگشته و شخص بر اساس آن پاسخ میدهد (سیف، 1389).
1-6-2- اختلال یادگیری
اختلال یادگیری ویژه به معنای آن است که در یک یا چند فرایند اساسی روانشناختی اختلالی رخ دهد بطوری که در فهم و استعمال زبان (شفاهی یا کتبی) تأثیر بگذارد، و در توانایی گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی کودک اختلالی به وجود آید و این اصطلاح معلول شرایطی نظیر نقایص ادراکی، ضربه مغزی، بدکاری جزئی در مغز، دیسلکسی و آفازی رشدی است. این اصطلاح شامل کسانی که مشکل یادگیریشان معلول عواملی چون نقص بینایی، نقص شنوایی، نقایص حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، پریشانی عاطفی، نابهنجاریهای محیطی، فرهنگی یا اقتصادی میباشد، نمیگردد (لیون، 1996).