وبلاگ

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

 

مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

 

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

 

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

 

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

 

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

 

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

 

• وضعیت فردی مجرم

 

• وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.

 

• وضعیت اجتماعی و اقتصادی

 

• وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

 

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

 

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:

 

 

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ ))

 

دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.

 

 

 

و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.

 

ج- پیشینه و سابقه پژوهش

 

هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.

 

د- اهداف پژوهش

 

1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.

 

2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت  می باشد.

 

ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش

 

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه

 تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:

 

1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.

 

2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.

 

3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.

 

4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید.

 

5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است.

 

و- فرضیه های پژوهش

 

• مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند.

 

• می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد.

 

• بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست.

 

• می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء  سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت.

 

• بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد.

ز- روش پژوهش

 

تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی – پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد 100 نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:

 

1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت

 

2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال

 

لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

 

همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد.

 

ح- سازمان پژوهش

 

در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است.

 

در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و … از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

 

 

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

 

ج) سؤالات تحقیق

 

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

 

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

 

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

 

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

 

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

 

و) اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

 

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

 

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

 

ط) سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

 

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.

 

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

 

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند .

 

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

 

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

 

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

 

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

 

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

 

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

 

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است.

 

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات

 تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود .»

 

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

 

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

 

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

 

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است . اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود . تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است . مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ، که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

 

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند . تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است ، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

 

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

 

گفتار دوم : تعدد جرم

 

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند . گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

 

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

 

بند اول : مفهوم تعدد جرم

 

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

 

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

 

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

 

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

 

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود .»

 

استاد نوربها می گویند : «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات ، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون ، حکم تعدد ، جاری است . به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد ، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود.»

 

آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود ، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون ، کشف نشده باشد .»

 

تعاریف فوق از تعدد جرم ، بر نوع خاصی از جرایم تأکید و شرط نشده است و شامل جرایم موجب حد ، قصاص و دیه نیز می شود و طبق قانون مجازات اسلامی جدید برای تعدد جرم عدم اجرای مجازات جرم یا جرایم سابق نه صرف صدور حکم شرط می باشد . بنابراین تعاریف یاد شده کامل ، مفید و قابل استناد نمی باشند . بنابراین برای رفع نقایص فوق و ارائه تعریف جامع از تعدد جرم می توان گفت : تعدد جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه کسی در حالیکه قبل از آخرین جرم، مجازات هیچ یک اجرا نشده و یا بعد از اجراء حکم ، جرایم متعدد تعزیری یا حدی از ناحیه او واقع شده باشد .

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

 

پرسشها و فرضیه ها

 

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

 

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

 

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

 

2. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 هدف و ضرورت تحقیق

 

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

 

روش تحقیق

 

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

 

ساماندهی تحقیق

 

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

 

 

فصل اول : کلیات

 

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

 

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

 

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

 

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

 

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

 

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

 

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

 

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

 

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

 

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

 

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص425)

 

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، 2006م، ص30 )

 

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،1386 ص117)

 

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، 1375 ص 29)

 

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

 

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، 1379 ص 30) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، 1370 ص 13) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

1-1-3-ارکان مسئولیت

 

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

 

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

 

تعهد به این معنا ممکن است به اراده شخصی بر عهده او قرار گیرد یا بدون اراده او مستقیماً به حکم قانون ثابت شود.التزام ناشی از عقد از قسم نخست و تعهد به جبران خسارت درضمان قهری از قسم دوم است . (وحدتی شبیری،1385 ص36 )

قوانین و قواعد کیفری ( اعم از شکلی یا ماهوی ) به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ی ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهم «تلاش برای حفظ نظم عمومی» و «حفظ و مراعات حقوق و آزادی های  فردی» را همزمان و توأمان مد نظر داشته باشند، چراکه جرم عاملی است که موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه می گردد؛ و نفع جامعه ی انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم، با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآید.

 

 

از سوی دیگر جهت تحقق عدالت کیفری، می بایست آزادی های فردی و حقوق انسانی متهم نیز رعایت گردد. هرچند در مکاتب فکری قدیمی تر، هدف اولیه از محاکمه و مجازات حفظ یا اعاده ی نظم عمومی بود و این مسایل اساس محاکمات را تشکیل می داد. اما امروزه بر اساس آموزه های جدید حقوق کیفری، این هدف شدت خود را از دست داده و دیگر قانون گذار کیفری نمی تواند به بهانه ی حفظ نظم عمومی، تمام قیود را نادیده انگارد و به حقوق متهم بی توجه باشد، بلکه باید شرایط را به گونه ای تنظیم کند که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری، متهم و دادستان با شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند.

 

مطالعه ی نحوه ی دادرسی های کیفری و برخورد جوامع با متهمین و همچنین سیر تحول حق دفاع متهم، نشان می دهد که در دوران نسبتاً طولانی، بسیاری از حقوق مسلم کنونی متهم در خصوص وی رعایت نشده، بلکه می توان گفت حتی گاهی وی از کمترین امکانات دفاعی نیز محروم بوده است.

 

بررسی حقوق دفاعی متهم در دوران باستان، بیان گر این موضوع است که در این دوران اصل بر محکومیت متهم بوده و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده ی پادشاهان بوده است. بازپرس در حین بازجویی، از طریق تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می شده است. همچنین اخذ اقرار از طریق شکنجه ی متهم امر عادی تلقی می شده است؛ تا اینکه پس از قرون وسطی، تحت تأثیر اندیشه های نقادانه ی متفکران، زمینه ی اصلاحات اساسی فراهم آمد و شدیدترین انتقادات به آیین تفتیشی با مشروعیت شکنجه وارد شد.

 

تکلیف به رعایت شأن و کرامت آدمی منشأ شماری از حقوق انکارناپذیر گردید، از قبیل مصونیت از بازداشت غیرقانونی، حق آگاهی از موضوع اتهام و داشتن فرصت و امکانات کافی برای آمادگی دفاع و حق برخورداری از فرض بی گناهی و حق سکوت و معاضدت قضایی. حقوق مذکور به تدریج در قرون  18 و 19 در اعلامیه های حقوق و مجموعه های قوانین اروپایی و امریکایی وارد شد.

 

1- بیان موضوع

 

حق دفاع متهم که از حق بر محاکمه ی عادلانه سرچشمه می گیرد، یکی از معروف ترین، محبوب ترین و مهم ترین حقوق انسان ها می باشد که در تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه ی این حق را به نسبت آنگلوساکسونی « رعایت آیین قانونی» باز می گردانند، که ریشه ی آن به منشور کبیر انگلستان می رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه و ارشاد نموده اند.

 

حق دفاع متهم در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، که این اسناد علاوه بر تأکید بر حقوق یاد شده حاوی یک سلسله تضمین ها نیز هستند. در این زمینه می توان به مقررات مندرج در ماده ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده ی 6 معاهده ی اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد.

 

در مقررات و رویه های محاکم بین المللی نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را به وضوح می توان دید. چه در دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا) و چه در دیوان کیفری بین المللی.

 

اجرای یک دادرسی عادلانه و رعایت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در راستای حقوق دفاعی متهم، در سطح ملی و بین المللی هر دو مهم است؛ اما در سطح بین المللی، هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این میان دادرسی های کیفری بین المللی در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرند و منزلتی مهم تر و ابعادی گسترده تر و حساس تر دارند؛ زیرا یکی از مقاصد اصلی این دادرسی ها، استقرار نظم و حکومت قانون در جامعه ی بین المللی و بلکه جوامع ملی به ویژه جوامع توسعه نیافته و رساندن آن ها به سطح استاندارد های حقوقی بین المللی است.

 

از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.

 

زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.

 

بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین  در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.

 

2- سؤالات تحقیق

 

سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:

 

• جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟

 

• آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟

 

• ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟

3- فرضیات تحقیق

 

در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:

 

• قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.

 

• اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.

 

• توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.

 4- ضرورت و اهداف تحقیق

 

حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:

 

1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.

 

 6- شیوه ی پژوهش

 

روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.

 

7- ساختار تحقیق

 

بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.

 

    در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی  اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.

 

سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.

 

مبحث اول: تبیین مفاهیم

 

قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.

 

گفتار اول: تعریف واژگان

 

در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.

 

الف) حق

 

واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.

 

1- در لغت

 

در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.

 

در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».

 

مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»

 

اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)

 

دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)

 

 

سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)

 

چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق),

 

در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.

 

2_ در اصطلاح

 

در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»

 

در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.» در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.

 

سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»

 

این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و… باشد.

 

در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً» در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.

 

حقوقدانان ما نیز تعاریفی مشابه آنچه در فقه مد نظر بوده، ابراز داشته اند. لنگرودی چنین می گوید: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون به انسان دیگر بر مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مذکور مادی محسوب باشد مثل خانه، یا نباشد مثل طلب.» اشکال این تعریف تمرکز بر واژه ی «انسانی» است؛ اگر چه بیشتر در ارتباط با انسان مفهوم پیدا می‌کند، اما با پیدایش شخص حقوقی و اینکه دولت ها نیز امروزه در مقابل مردم یک شخص حقوقی محسوب می شوند، این مفهوم توسعه پیدا کرده است؛ یعنی یک قدرت ممکن است توسط یک شخص حقوقی نیز اعمال شود. به علاوه ممکن است علاوه بر انسان یا مال، این حق نسبت به یک شخص حقوقی اعمال گردد.

 

اصطلاح حقوق در زبان فارسی در دو معنی مغایر بکار می رود :

 

1-علم حقوق (law) به مثابه یکی از رشته های علمی (= دیسیپلین) و نیز نظام حقوقی.

 

2- جمع حق (right) که یکی از موضوعات علم حقوق، در معنای نخست است.

 

در این زبان( فارسی) نیز مشتقات recht, derecho, droit, diritto, jus در این دو معنی هم زمان به کار رفته است و زبان فرانسه از این حیث با زبان فارسی مشترک است. زبان انگلیسی اما توانسته است خود را از این اشتراک لفظ برهاند و علم حقوق را Law و جمع حق را rights بنامد. فرهنگ‌های لغت انگلیسی، این نکته را تذکر می دهند که واژه ی Law نیز معنایی بیش از اصول و مقررات وضع شده ی دولتی دارد و شامل قدرت اشخاص بر اعمال خود نیز می شود؛ که به نظر می رسد یکی از معانی واژه ی Law علاوه بر نظام حقوقی، حقوق و تعهدات دولت و افراد نسبت به یکدیگر و دیگران بوده است.

 

ب) دفاع

 

کلمه ی دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن ازکسی (تاج المصادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا یاوری کردن و حمایت کردن کسی را آمده است.

 

در فرهنگ معین دفاع به کسر دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، باز داشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوا معنی شده است. در آیات قرآن مجید نیز دفاع در معنای اخیرالذکر آمده است؛ چنانکه در آیه ی شریفه ی «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیها اسم الله کثیراً» و نیز آیه ی شریفه ی «و لَیسَ لَهُ دافِع من الله ذی المعارج» که البته راغب اصفهانی در کتاب مفردات، دافع را به معنی حامی و یاور دانسته است.

 

فقهای امامیه دفاع را مشتمل بر سه واکنش مدعی علیه در مقابل دعوای مدعی دانسته اند که عبارت است از: اقرار، سکوت و انکار؛ که البته می توان با معانی و کاربردهای ذکر شده گفت که دفاع اطلاق به اقرار و سکوت نداشته و منطبق بر معنای سوم، یعنی انکار ادعا می باشد.

 

برخی در تعریف دفاع گفته اند: «دفاع جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می باشد.»

 

دکتر شمس در تعریف دفاع درآیین دادرسی مدنی چنین آورده است: «دفاع را می توان به تمام طرقی اطلاق نمود که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن، موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او، که پیروزی در دعوای اقامه شده است، به کار می گیرد.»

 

دفاع یا پاسخ های خوانده به حقوق ادعایی خواهان در آیین دادرسی مدنی، به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است. ایراد عبارت از وسیله ای است که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی مطروحه به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد، مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی. دفاع در معنای اخص، هر طریقی است در جهت رد ادعای حریف به علت غیرموجه بودن آن که بعد از بررسی ماهیت حق به کار گرفته می شود (ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی) و دعوای متقابل دعوایی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای رقیب را درخواست می نماید (ماده ی 64 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

دفاع (defense) در حقوق غرب به عنوان انکار اتهامات وارده از سوی متهم آورده شده است.در مجموع و با بررسی معانی مختلف ذکر شده از دفاع می توان گفت: هرگونه اقدامی از سوی متهم که دلالت به رد اتهام یا اتهامات انتسابی به وی داشته باشد، دفاع نامیده می شود.

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

 

1-2- تاریخچه تحقیق:

 

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

 

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

 

1-3- ضرورت تحقیق:

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با استفاده از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

 

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

 

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

 

1-5- پرسش های تحقیق:

 

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

 

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

 

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق:

 

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

 

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

 

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

 

1-7- روش تحقیق:

 

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

 

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات

 

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

 

2-1-1- حد و حدود

 

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

 

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

 

2-1-2- رئیس و ریاست

 

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

 

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

 

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

 

2-1- 3-  قَیِّم:

 

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

 

2-1-4- خانواده

 

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

 

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

 

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

 

2-1-5- معانی حقوق

 

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

 

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)

 

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

 

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

 

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

 

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.

 

صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

 

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

 

اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)

 

 

 

2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

 

 

 

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)

 

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

 

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه  ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

 

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

 

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

 

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)

 

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

 

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند.

 

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند.

 

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

 

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

 

«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)

 

با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.

 

در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)

 

2-1-7-  وضع قوانین و مصالح عمومی

 

هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد می‌کند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.

 

به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر می‌گردد،

 

هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.

 

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

 

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،1386، ص32)

 

در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.

 

مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،1381، ص86)

 

 

 

– سوره یونس، آیه ی 44.

 

– سوره ی فصلت، آیه ی 46.